علی محمدیان؛ سیف اله احدی
چکیده
مشروعیت شهادت بر شهادت که در ادبیات فقیهان از آن تعبیر به «بیّنه فرع» نیز شده است، امری قطعی در آموزه‌های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها دیدگاه مشهور را برنتابیده و بدان گرویده‌اند که ...
بیشتر
مشروعیت شهادت بر شهادت که در ادبیات فقیهان از آن تعبیر به «بیّنه فرع» نیز شده است، امری قطعی در آموزه‌های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها دیدگاه مشهور را برنتابیده و بدان گرویده‌اند که مستفاد از ادله باب، حجیت و نفوذ شهادت فرع است؛ خواه شاهد اصل حاضر باشد و خواه غایب. قانونگذار در این زمینه با پیروی از نظر مشهور در ماده 1320 ق.م چنین مقرر داشته است: «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود». مفاد ماده مزبور که مؤید به قبول مشهور فقیهان امامی است، در واقع تخصیصی بر عمومات و اطلاقات حجیت و نفود بینه (شهادت) است. نوشتار حاضر پس از فحص و جستجو در ریشه‌های دیدگاه مشهور، دو دلیل عمده بر آن یافته است: اجماع ادعایی و نیز مستندات نقلی ناظر به باب. رهاورد پژوهش نشان می‌دهد اجماع پیشگفته به دلیل وجود مخالفانی از قدمای اصحاب ناتمام بوده و دست‌کم احتمال بازگشت آن به دیگر مدارک شرعی وجود دارد؛ ادلّه روایی مورد استناد نیز افزون بر ضعف سندی، از نظر دلالی با پاره‌ای دیگر از اخبار باب که مطابق موازین رجالی معتبر محسوب می‌شوند در تعارض قرار گرفته و نهایتاً در فرض تعارض و تساقط دوطایفه مزبور، مرجع حکم و اصل نخستین لازم‌الاتباع در مسئله، عمومات اعتبار و نفوذ شهادات خواهد بود.
