امیرحسین نقوی؛ حبیب طالب احمدی
چکیده
چکیدهطرفین قرارداد ممکن است در راستای انعقاد آن، هزینه‌ها، اقدامات و معاملاتی را انجام داده یا از موقعیت‌هایی صرف‌نظر کرده باشند. در فرض بطلان قرارداد،همه این موارد به صورت خسارت جلوه می‌کند. به نظر می‌رسد، اگر بطلان قرارداد را بتوان به یکی از طرفین منتسب کرد، می‌توان او را مسؤل جبران چنین خساراتی دانست. این مسؤلیت، قهری و مبنای ...
بیشتر
چکیدهطرفین قرارداد ممکن است در راستای انعقاد آن، هزینه‌ها، اقدامات و معاملاتی را انجام داده یا از موقعیت‌هایی صرف‌نظر کرده باشند. در فرض بطلان قرارداد،همه این موارد به صورت خسارت جلوه می‌کند. به نظر می‌رسد، اگر بطلان قرارداد را بتوان به یکی از طرفین منتسب کرد، می‌توان او را مسؤل جبران چنین خساراتی دانست. این مسؤلیت، قهری و مبنای آن تقصیر است زیرا طرفی که علت بطلان، منتسب به اوست و با وجود آن، اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند، مرتکب تقصیر شده است. احراز رابطۀ سببیت در خصوص هزینههای مستقیم معامله مانند دلالی، تنظیم سند رسمی، حمل و نقل و نگهداری و ... امکانپذیر است، اما در خصوص از دست دادن موقعیتها و نیز معاملات و اقداماتی که در راستای انعقاد معامله انجام میشود و ممکن است منجر به ورود ضرر شود مانند فروش مال یا استقراض برای تهیۀ ثمن به جهت غیرمستقیم بودن ضرر دشوار است. هدف مسؤلیت مدنی ناشی از اعتماد آن است که طرف زیاندیده را در موقعتی قرار دهد که اگر قرارداد منعقد نمیشد همچنان در آن موقعیت قرار داشت.
