حبیب طالب احمدی؛ حمید حمیدیان
چکیده
گفتوگوهای پیشقراردادی، به عنوان اصلیترین بستر ایجاد تعهدات حقوقی، میتواند متضمن مخاطراتی برای طرفین باشد و منجر به عدم انعقاد قرارداد، صرف هزینههای مقدماتی توسط یک طرف و یا انعقاد قراردادی متزلزل و ناقض شود. دو طرف باید مراقب هرگونه گفتار و کردار خود در دوره پیشقراردادی باشند؛ زیرا ممکن است حسب آنها اقدامی از سوی ...
بیشتر
گفتوگوهای پیشقراردادی، به عنوان اصلیترین بستر ایجاد تعهدات حقوقی، میتواند متضمن مخاطراتی برای طرفین باشد و منجر به عدم انعقاد قرارداد، صرف هزینههای مقدماتی توسط یک طرف و یا انعقاد قراردادی متزلزل و ناقض شود. دو طرف باید مراقب هرگونه گفتار و کردار خود در دوره پیشقراردادی باشند؛ زیرا ممکن است حسب آنها اقدامی از سوی دیگری صورت گیرد و در نتیجه طرف مقابل عقد، زیان ببیند. وظیفه مراقبت، تعهدی حقوقی است که به منظور احتراز از بروز چنین زیانی که به جهت تقصیر یک طرف به طرف مقابل وارد میگردد. این وظیفه به عنوان یک شرط یا توافق ضمنی در ورود به مرحله پیشقراردادی قابل توجیه است. وظیفه مراقبت، موجب رشد اقتصادی، جلوگیری از شکست بازار و گسترش اعتماد معاملاتی میشود. در باب ماهیت این وظیفه اختلاف نظر وجود دارد. براساس رویکرد کلاسیک به مسئولیت غیرقراردادی نزدیکتر است. لیکن به نظر میرسد براساس یک رویکرد نوین بتوان ورود به مذاکره را نوعی توافق یا شرط ضمنی مبنی بر رعایت وظیفه مراقبت در طی مذاکرات و نوعی مسئولیت قراردادی تلقی کرد. در صورت تخطی از این وظیفه، بر حسب موقعیت تضمیناتی چون، الزام به بازگشت به مذاکره، جبران خسارت، الزام به انعقاد قرارداد و فسخ یا ابطال قرارداد قابل بررسی و تحلیل است. این وظیفه در حقوق ایران و فقه اسلامی ناشناخته مانده است؛ با این حال، وظیفه مراقبت را میتوان مبتنی بر قواعد عام مسئولیت مدنی و یا استنباط قرارداد ضمنی مبتنی بر رعایت وظیفه مراقبت و همچنین ماده 35 قانون تجارت الکترونیک برداشت و ضمانت اجرای آن را تعیین کرد.
امیرحسین نقوی؛ حبیب طالب احمدی
چکیده
چکیدهطرفین قرارداد ممکن است در راستای انعقاد آن، هزینه‌ها، اقدامات و معاملاتی را انجام داده یا از موقعیت‌هایی صرف‌نظر کرده باشند. در فرض بطلان قرارداد،همه این موارد به صورت خسارت جلوه می‌کند. به نظر میرسد، اگر بطلان قرارداد را بتوان به یکی از طرفین منتسب کرد، میتوان او را مسؤل جبران چنین خساراتی دانست. این مسؤلیت، قهری و مبنای ...
بیشتر
چکیدهطرفین قرارداد ممکن است در راستای انعقاد آن، هزینه‌ها، اقدامات و معاملاتی را انجام داده یا از موقعیت‌هایی صرف‌نظر کرده باشند. در فرض بطلان قرارداد،همه این موارد به صورت خسارت جلوه می‌کند. به نظر میرسد، اگر بطلان قرارداد را بتوان به یکی از طرفین منتسب کرد، میتوان او را مسؤل جبران چنین خساراتی دانست. این مسؤلیت، قهری و مبنای آن تقصیر است زیرا طرفی که علت بطلان، منتسب به اوست و با وجود آن، اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند، مرتکب تقصیر شده است. احراز رابطۀ سببیت در خصوص هزینههای مستقیم معامله مانند دلالی، تنظیم سند رسمی، حمل و نقل و نگهداری و ... امکانپذیر است، اما در خصوص از دست دادن موقعیتها و نیز معاملات و اقداماتی که در راستای انعقاد معامله انجام میشود و ممکن است منجر به ورود ضرر شود مانند فروش مال یا استقراض برای تهیۀ ثمن به جهت غیرمستقیم بودن ضرر دشوار است. هدف مسؤلیت مدنی ناشی از اعتماد آن است که طرف زیاندیده را در موقعتی قرار دهد که اگر قرارداد منعقد نمیشد همچنان در آن موقعیت قرار داشت.
