احسان مظفری؛ محمود قیوم زاده؛ محمد رضا پاسبان
چکیده
در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و تنها در مادة 482 و بند یک مادة 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی لزوم رعایت آن در آرای داوری آمده است. باوجود اشاره‌های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رأی داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی ...
بیشتر
در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و تنها در مادة 482 و بند یک مادة 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی لزوم رعایت آن در آرای داوری آمده است. باوجود اشاره‌های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رأی داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است؛ بهجز دو مادهای که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است مفهوم، محتوا، حدود و ثغور و همچنین نسبت قوانین موجد حق با سایر قوانین از جمله قوانین شکلی و ماهوی و یا قوانین امری یا تکمیلی در هیچکدام از متون قانونی آورده نشده است و این موضوع سبب شده است که میان برخی مفاهیم مانند نظم عمومی، قواعد آمره و اصل انصاف از جهت معنایی شباهتهایی به وجود آید؛ به همین دلیل است که تعریف دقیق از قوانین موجد حق و همچنین تعیین مصادیق آن در قوانین و مقررات ایران به یکی از بحثبرانگیزترین عناصر قراردادهای داوری تبدیل شده است؛ زیرا نبود برداشت یکسان از مضمون آن بر دامنه ابهامات مربوط به موارد بطلان رأی داوری افزوده است.
