حقوق خانواده
زهرا منتظری؛ الهام فرزاد
چکیده
یکی از مهم‌ترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزه‌های دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسی‌ترین رکن نظریه اسلام محسوب می‌شود و در نظام‌های مختلف حقوقی به این اصل تأکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته می‌شود. از این‌رو، اگر ...
بیشتر
یکی از مهم‌ترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزه‌های دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسی‌ترین رکن نظریه اسلام محسوب می‌شود و در نظام‌های مختلف حقوقی به این اصل تأکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته می‌شود. از این‌رو، اگر وجه التزام تعیینشده در قرارداد شیوه جبران خسارت مقطوع قراردادی قلمداد شود، وفق مواد 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی نافذ و لازم‌الوفا خواهد بود، اما عدم شفافیت در این مهم، همچنین وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیه را منحصراً در تعهدات پولی بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می‌داند، سبب شده بود تا مسئله وجه التزام قریب به چهل سال، یکی از پیچیده‌ترین معضلات لاینحل نظریات حقوقی و اختلافات حقوقی و فقهی باقی بماند. موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شد که وجه التزام تعینی در دیون پولی با مبلغ گزافی شرط می‌شد. شائبه‌های فراوانی در ربوی بودن این امر وجود داشت و نگرش حقوقدانان به اصل عدالت، انصاف و پشتیبانی از بدهکاران ضعیف در مقابل بستانکاران توانمند از جمله بانک‌ها، یکی از دغدغه‌های جوامع حقوقی و اقتصادی کشور بود. تا اینکه رأی وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور مورخه 16/10/1399، با شفافیت در تبیین امر، نقطه عطف تمام اختلافات و شائبه‌ها شد. یافته این پژوهش، علاوه بر کنکاش در موضوع مهم فقهی، بررسی گام بلند دیوان عالی کشور در حل این چالش بود.
