دانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17127220181222The Air Transport Contractin Iranian Legal Systemقرارداد حمل ونقل هوایی درحقوق ایران1128542010.30473/clk.2018.5420FAرسولابافتاستادیار دانشگاه پیام نورJournal Article20190129identifying tasks and the domain of the organization which is responsible for transport.The evolution of legislation applied including Warsaw convention 1929, the Hague protocol 1955 has changed the different analysis and established an independent identity to Air transportation contract inspired by the traditional in the light of developments in the aviation industry and new ideas that guarantee the rights of the parties especially passenger .This new naturesubsequently has provided a context for the new ideas discussions especially in responsibility of transport carrier. <br /> <br /> <br />In this article we will discuss the nature of Air transport contract and its impact on responsibility of transport carrieraccording to the rules of Iranian legal system.تحلیل ماهیت حقوقی قراردادحمل ونقل هوایی نقش به سزایی در شناخت مسئولیت متصدی حمل و دامنه آن دارد. سیر تکاملی تدوین قوانین حاکم از جمله کنوانسیون 1929ورشو وپروتکل 1955لاهه، تحلیل های متفاوت را دستخوش تغییرات نموده وقراردادحمل ونقل هوایی را با الهام از قالب های سنتی در پرتو پیشرفت های روز افزون صنعت حمل و نقل هوایی و ایده های جدید تضمین کننده حقوق طرفین و بویژه مسافر،به هویتی مستقل درآورده است. این ماهیت جدید تبعا زمینه بحث های نو اندیشانه ای را به ویژه در مسئولیت متصدی حمل ونقل فراهم نموده است.دراین مقاله به ماهیت قرارداد حمل ونقل هوایی وتاثیرات آن در مسئولیت متصدی حمل ونقل با توجه به مقررات حاکم در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_5420_2d0a91e206c0be2c4173552a301ce9ce.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17127220181222Concept of "general principles and Generl rules
(Comparative study of Iran and France law)مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)2944542210.30473/clk.2018.5422FAعلی عباسحیاتیاستادیارJournal Article20190129<strong> </strong><br />In any legal system, general principles, plays an important role in perception and understanding of legal issues<strong>.</strong> In Iranian law, although sporadically been talk of general principles, but their study shows the legal term has not been well studied and is indistinguished from similar concepts. general principles are orders generic, eternal and obligatory that been basis the legal system and reason it's essential to guarantee fundamental human rights and plays an important role in guiding the legislator and judge. General principles are conceptually distinct from the generl rules. Generl rules are orders generic, eternal and enforceable guarantee that is approved by legislator to restore order in social relations. The most important difference is that, the general principles beyond the realm of law. Compliance with general principles is required even for legislators<strong>. </strong>But general rules enacted by the legislature. General principles are more important than legal rules and legislators should impose legal norm that is contrary to legal principlesدر هر نظام حقوقی اصول حقوقی اهمیت و جایگاه ممتازی دارد که شناخت آن در فهم و استنباط احکام حقوقی بسیار موثر است. در حقوق ایران هر چند به صورت پراکنده از اصول حقوقی سخن به میان آمده است ولی بررسی آنها نشان می دهد مباحث مطرح شده نتوانسته است به خوبی مفهوم این اصطلاح حقوقی و تمایز آن از مفاهیم مشابه را نشان دهد. در تعریف اصول حقوقی می توان گفت این اصول، احکامی کلی، دائمی و الزامیاند که مبنای حقوق موضوعه قرار گرفته و عقل مستقل آنرا برای تضمین حقوق اساسی و سعادت انسانها ضروری میداند و نقش هدایتگرانهای در قانونگذاری و دادرسی دارد. اصول حقوقی مفهومی متمایز از قواعد حقوقی دارند.<strong> </strong>قواعد حقوقی، احکامی کلی، الزام آور و دارای ضمانت اجراء هستند که از سوی مرجعی ذی صلاح، به منظور ایجاد نظم در روابط اجتماعی وضع میگردند. بنابراین قواعد حقوقی مصنوع قانونگذر ذیصلاح است، در حالی که اصول حقوقی جایگاهی فراقانونی دارد و تبعیت از آن حتی برای قانونگذار الزامی است. اصول حقوقی اهمیتی بالاتر از قواعد حقوقی دارد و قانونگذار نباید قاعدۀ حقوقی وضع نماید که مغایر با اصول حقوقی باشد.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_5422_b6238bf2583525e29246078a9c9b71ab.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17127220181222Comparative Study on Rights Arising from the Registration of Trademark in Iran and French Legal Systemsمقایسة حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری در حقوق ایران و فرانسه4555542310.30473/clk.2018.5423FAمحمدحسینکریمیدکتریعباسکریمیدکتریJournal Article20190129After registration and issuance the certificate of registration of the trademark, owner has the exclusive right to exploit it. It means that the right to ownership of trademark is known as the nature of registration of marks. Article 31 of the Law of Patents, Industrial Designs and Trademarks Act (1386/08/7) stipulates that: "the right to the exclusive use of a mark is dedicated to someone recorded that mark in accordance with the provisions of the law." Several concepts are derived from this Article. On the one hand, the owner has the right to use the mark on his goods and services personally, or allowing others to use by transferring mark. On the other hand, he has the right to prohibit using that mark by others and in order to guarantee the implementation of this right, Legislator gave the owner of the mark, the right of criminal complaint so as to prevent unauthorized use of the mark and even punishment the violator of rights arising from his trademark and also Litigation claim for damages. Finally the request to extend the period of validity of the trademark is owner's exclusive right and therefore in this study two aspects including exclusive right to use trademark by owner and the right to transfer will be analyzed.پس از ثبت علامت تجاری و صدور تصدیق ثبت آن، مالک حق دارد بهطور انحصاری از آن بهرهبرداری کند. بدین معنا که حق مالکیت بر علامت تجاری بهعنوان سرشت ثبت علامت شناخته میشود. مادة 31 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 ایران مقرر میدارد: «حق استفاده انحصاری ازیک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد». از این ماده مفاهیم متعددی استنباط میشود. از یک طرف مالک علامت حق دارد شخصاً آن علامت را در کالاها و خدمات خود مورد استفاده قرار دهد و یا با انتقال آن به دیگری اجازه استفاده دهد. از سوی دیگر حق دارد استفاده دیگری از آن علامت را منع کند و بهعنوان ضمانت اجرای این حق، قانونگذار به مالک علامت، حق شکایت کیفری بهمنظور ممانعت از استعمال غیرمجاز از علامت و حتی مجازات متجاوز بهحق ناشی از علامت تجاری او و نیز اقامه دعوای مطالبه خسارت داده است و در نهایت درخواست تمدید مدت اعتبار علامت نیز از حقوق انحصاری مالک میباشد که در این مقاله به بیان دو جنبه حق انحصاری استفاده از علامت تجاری بهوسیله مالک و حق انتقال آن پرداخته شده است.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_5423_28ee5ad2a3949dbb93d88f00bd002739.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17127220181222Explaining the Concept and Principles of Confirming the Rule Dealing with the Damageبازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت5570542410.30473/clk.2018.5424FAمیلادمشایخدانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران.غفورخوئینیدانشیارابوالحسنمجتهد سلیمانیاستادJournal Article20190129Damaged on the issues of responsibility and civil liability and criminal law has a special place, because related cases also apply to referenced generally revolves around alleged victims issues will shape the disastrous actions. As to resort to verbs causes losses in Islamic jurisprudence, and the rights of Iran are obscene, abusive, begetting a damaged situation possible in line with the harmful effects of inflated losses incurred on his responsibility to add on the subject of obtaining damages or losses more in Exchange for rejecting incur, and will be for the wrong reason. I beseech the rig in order to prevent abuse of the practice of wearing such motives, damaged, and among the legal base of the juridical regulations, entitled, the rule dealing with damage or reduce the damage that comes in order to avoid such abuse has damaged the Government and are required to perform acts in the ordinary limits towards the reduction or lack of restraint in order to increase the damages on up or prevent the impending losses on Appreciated your.زیاندیده در مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی و جزائی جایگاه ویژهای دارد، چرا که دعاوی مرتبط با ابواب اشاره شده عموماً حول محور موضوعات ادعایی آسیب دیدگان اعمال زیانبار به وجود میآیند. همانطور که تمسک به افعال موجب زیان در فقه امامیه و حقوق ایران قبیح و ناپسند میباشند، سوء استفاده احتمالی زیاندیده نیزاز وضعیت پیش آمده در راستای متورم نمودن آثار مضر زیان وارده بر خویش به جهت افزودن بر مسئولیت فاعل زیان و یا اخذ خسارت بیشتر در ازای زیان وارد شده، مذموم و ناپسند خواهد بود. بر همین اساس به جهت جلوگیری از جامة عمل پوشیدن چنین سوء نیتی از جانب آسیب دیده، از میان موازین فقهی و حقوقی قاعدهای تحت عنوان، قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت با تمسک به قواعدی از جمله: لاضرر، اقدام، سوء استفاده از حق، تقصیر مشترک و... به دست میآید که در راستای جلوگیری از چنین سوء استفادههایی تبیین گشته و زیاندیده را ملزم به انجام اعمالی در حدود متعارف نسبت به تقلیل یا عدم مجال جهت افزایش خسارات وارده بر خویشتن و یا جلوگیری بروز خسارات قریبالوقوع بر خود مینماید.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_5424_8ed74121b0cf37a5f95b94a1bea39c87.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17127220181222Inheritance of Virtual Accountsارث حسابهای مجازی7190542510.30473/clk.2018.5425FAعباسمیرشکاریاستادیارJournal Article20190129<strong> </strong> <br />Today, the use of cyberspace has become increasingly common. This space naturally leads to its own legal issues. Undoubtedly, one of the main issues is that, after the death of users, what fate awaits their accounts, and the contents of these accounts? In answering this question: The account belongs to the company that creates it and allows the user to use it only. So, after the death of the user, the account will be lost But information is a creature of the user, so it belongs to him. Some authors compare virtual information with material property and believe that the property will be inherited, like material property, but the fact is that the analogy of material property with the virtual information is contemplating. Material property, less can Reveal the owner's privacy, especially third parties, while the information in the cyberspace is not so. Accordingly, and in the interests of privacy, it appears that the only information that the user publicly publishes and makes available to everybody, as well as those information that is financially valuable, Will be transferred with inheritance. As a rule, other information that discloses of them violates the privacy of the person will be destroyed, However, given that this information will be a valuable source for the future to know about the lifestyles of our people, it can be suggested to the legislator that the virtual information after a long time, is public And made available to the public. <br /> key words:یا استفاده روزافزون از فضای مجازی مسائل جدیدی نیز ظهور پیدا کرده است. بیگمان یکی از مسائل اصلی این است که پس از مرگ کاربران چه سرنوشتی در انتظار حسابهای آنها در فضای مجازی و نیز، محتویات این حسابها خواهد بود؟ در مقام پاسخ به این پرسش، باید توجه داشت که حساب از آنِ شرکتی است که آن را ایجاد میکند و به کاربر تنها اجازه استفاده از آن را میدهد. برای همین، با مرگ کاربر، این اجازه از بین خواهد رفت اما اطلاعات، مخلوق عمل خود کاربر است، پس متعلق به اوست. حال، آیا این سخن بدین معناست که اطلاعات پس از مرگ کاربر به وراث او خواهد رسید؟ برخی بر این اعتقادند که اطلاعات مجازی همچون اموال مادی به ارث خواهند رسید اما این قیاس نارواست: اموال مادی برخلاف اطلاعات موجود در فضای مجازی، کمتر میتوانند حریم خصوصی مالک و به ویژه، اشخاص ثالث را نشان دهند، بر همین اساس و در راستای حفظ حریم خصوصی، به نظر میرسد تنها مالکیت اطلاعاتی که خود کاربر پیش از مرگ به صورت عمومی نشر داده و نیز، آن دسته از اطلاعاتی که ارزش مالی دارند یا به امور مالی فرد مربوط میشوند، به وراث خواهد رسید. قاعدتاً سایر اطلاعات که افشای آنها حریم خصوصی شخص را نقض میکند، باید از بین بروند یا آنکه با گذشت مدت طولانی پس از مرگ کاربر به صورت عمومی افشا شوند.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_5425_ef17a4990e0ca218cc247c86862fc524.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17127220181222payment of public employees
Analysis of jurisprudence and legal foundations to claim damages for delay inواکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی91102542710.30473/clk.2018.5427FAرضانیک خواه سرنقیاستادیارصالحنوریدانشجوی دکتریمحمد حسنجوادیاستادیار دانشگاه ارومیهJournal Article20190129 <br />According to the judicial precedent of the Supreme Court No. 156 to claim damages for delay in payment of salaries of public servants and payment it by the government, despite the recognition of this issue by the legislatures in other cases, the delay in paying debts by the natural or legal persons is not allowed. The reasoning in the decision, "the difference in pay employees the government in the implementation of employment legislation required to implement it with government deals as well as trading and obligations of the parties" is expressed. The basis that is not acceptable by the general rules of contracts. <br />So check it is important that what is the difference between the delay payment of salaries of government employees and other natural persons or legal liabilities? And demand for the delay in payment of salaries of public servants and pay for it can be based on what rights jurisprudence? Recognizing this necessity this study explains, reviews and assesses the judicial precedent and then with legal proofs and legal arguments, proves the foundations permits compensation of delayed payment of state employees.<strong>چکیده</strong><br />به موجب رأی وحدت رویه شماره 156 دیوان عالی کشور، مطالبه خسارت در ازای تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی و پرداخت آن از سوی دولت ـ با وجود به رسمیت شناختن این موضوع از سوی قانونگذار در سایر موارد تأخیر در ادای بدهی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ مجاز نمیباشد. مبنای استدلال در این رأی، «تفاوت برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به اجرای آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص» بیان شده است؛ مبنایی که از نظر قواعد عمومی قراردادها مورد پذیرش نیست.<br />بنابراین بررسی این نکته ضروری است که چه تفاوتی میان خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارمندان دولت با سایر دیون اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود دارد؟ و مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی، بر چه مبانی فقهی و حقوقی میتواند استوار باشد؟ این پژوهش با درک این ضرورت بر آن است رأی وحدت رویه مذکور را تبیین، نقد و ارزیابی نماید و در پی آن، با استدلال به دلائل فقهی و حقوقی، مبانی جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارمندان دولتی را به اثبات رساند.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_5427_3b7225c1f6b2929b7b1d3ab8f75e228f.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17127220181222Judicial adjustment of Contract, Based on the economic imbalance of the parties' interests, In Iranian law, USA law and international documentsتعدیل قضایی قرارداد بر مبنای عدم تعادل اقتصادی آن در حقوق ایران، حقوق آمریکا و اسناد بین المللی103116861710.30473/clk.2019.32980.2119FAاحمدیوسف زادهاستادیار- دانشگاه شهید مدنی آذربایجانسروشرستم زاد اصلیدانشجوی دکتری حقوق خصوصیمهدیسخنوردانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیرازJournal Article20170807Judicial adjustment of Contract, where arises After the conclusion of the contract, due to changes in unpredictable and non-existent circumstances, fulfill commitment create unbearably suffering for a committed person and parties not forecast terms and conditions of the About this circumstances and on the other hand The legislator has not made a ruling on this matter. the next controversial issue is the Judicial adjustment of Contract based on the profound change in the interests of the parties to the contract that create more opposition. Accordingly, the result of this article will show that, in some cases Remaining Contract and Correcting, is Efficient Solution and in some cases, Dissolution of contract an efficient solution. As a result of this research Based on acceptance of judicial modalities in limited cases and is in the form of a legal license for the court. Courts must review the situation and alternatives of adjustment, such as the termination of the contract, decide whether to modify or not modify it.چکیده:<br />تعدیل قضایی قرارداد جایی مطرح میشود که بعد از انعقاد عقد بر اثر تغییر در اوضاع و احوال پیش بینی نشده و غیر قابل دفع، انجام تعهد برای متعهد مشقت تحمل ناپذیری را ایجاد کند و طرفین شرط یا شروطی را راجع به تغییر اوضاع و احوال در قرارداد قرار نداده باشند و از طرفی قانون گذار هم حکمی راجع به این قضیه مطرح ننموده باشد. مسئله محل مناقشه بعدی تعدیل قضایی قرارداد بر اساس تغییر فاحش منافع طرفین قرارداد است که مخالفت های بیشتری با آن صورت گرفته است. بر این اساس نتیجه این مقاله نشان خواهد داد که در برخی موارد باقی ماندن قرارداد و اصلاح آن راه حل کارآمد و در برخی موارد، انحلال قرارداد راه حل کارآمد در مواجه با تغییر شرایط اقتصادی قرارداد است. در نتیجه این تحقیق مبتنی بر پذیرش امکان تعدیل قضایی در موارد محدود و در قالب مجوز قانونی برای دادگاه میباشد. دادگاه ها باید با بررسی اوضاع و احوال و راهکارهای جایگزین تعدیل، همچون انحلال قرارداد، در خصوص تعدیل یا عدم تعدیل آن تصمیم گیری نمایند.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_8617_a186cb93bfd1eeb0178d68ac0fa79e32.pdf