دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 1 2 2013 03 17 Impact of Sanction on Performance of the International Commercial Contracts in Light of Force Majeure آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور. 1 18 284 FA سید نصراله ابراهیمی شادی اویارحسین Journal Article 2012 07 29 The main question discussed now a days in the industry   is that “does the force majeure clause comes under the concept of the sanctions in the international contracts? “.  To answer this question the force majeure is analyzed conceptually in this paper and it is concluded that force majeure should be “unforeseeable” further to it is other characteristics which are “beyond control” and “non fault”. In political circumstances, prevailing in Iran  the occurrence of extensive sanctions is foreseeable, therefore it is not suggested to incorporate force majeure in the concept of the sanction. Eventually it is concluded that contractual excuses other than Force majeure could be categorized as under the concept of sanctions and it could have considerable impact on the performance and the essential bodies of the contract. چکیده: <br /><br />  <br /><br />واژۀ تحریم، در گسترۀ دانش حقوق واژه‌ای آشناست‌. با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها –به ویژه قراردادهای بازرگانی بین‌المللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره،  این پرسش در صنعت مطرح می‌گردد که آیا تحریم در قراردادهای بین‌المللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد‌؟ برای پاسخ به این پرسش باید «فورس ماژور[1]» تحلیل محتوایی گردد و مفهوم و ماهیت آن ، در نظام‌های حقوقی مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از: حادثه‌ای ناگهانی و گریز‌ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجرای تعهد را کاملاً ناممکن سازد. در این صورت، متعهد از انجام تعهد و یا جبران خسارت‌های طرف مقابل معاف خواهد بود‌. فورس ماژور، از قدیمی‌ترین و رایج‌ترین معاذیر قراردادی است که در نظام‌های مختلف حقوقی‌ -البته به نام‌ها و شیوه‌های گوناگون- مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. در سیستم حقوقیِ نوشته، فورس ماژور یا قوۀ قاهره،  علاوه بر غیرقابل کنترل و خارجی بودن‌، باید غیرقابل پیش‌بینی نیز باشد، لیکن در سیستم حقوقی کامن لا[2] شرطِ غیر قابل پیش‌بینی بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمی آید. لذا رویکرد این مقاله، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب دیگر معاذیر قراردادی و اثر آن بر انعقاد و اجرای قرارداد است. مقالۀ حاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که «آیا تحریم می‌تواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آن‌را فراهم آورد یا فقط بر اجرای آن تاثیر دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد می گردد». <br /><br /><br clear="all" /><br /><br clear="all" /><br /><br />[1] Force Majeure <br /><br /><br />[2] Common Law https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_284_7c565de7c15f57be2207f90531a98a18.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 1 2 2013 03 18 Third Party Citation in Court of Administrative Justice احکام دعوی جلب ثالث در دیوان عدالت اداری. 18 30 285 FA محمد جعفری مجد Journal Article 2012 06 24 Although about the Court of Administrative Justice and its jurisdiction, several articles can be found, but a bout of third party citation in the Court, This is the first time that an article be written. In fact, until a new law Court of Administrative Justice, basically has Been dormant the issue of possibility or impossibility of third party citation and after the enactment of this act and predict the third party citation, the its rules, is not clearly described. On the other hand, until now, there is not a practical procedure about it. Considering the above And given that in the Court of Administrative Justice Act, the rules governing third party citation ,that has been prescribed in the law of civil procedure ,has been considered in executive too in Court of Administrative Justice, Applying these rules according to specific conditions and characteristics of the Court of Administrative Justice, will cause problems that can be justified the necessity of writing a research in this area.in this paper has tried to be explained the detailed explanation of the ambiguities of the laws and regulations related third party citation rules.   <br />چکیده:  <br />    هر چند در مورد دیوان عدالت اداری و صلاحیت‌های آن، مقالات متعددی به رشتۀ تحریر در آمده است، اما تا کنون کسی به بررسی مستقل اقامۀ دعوای جلب ثالث در دیوان، نپرداخته است. در واقع، تا زمان تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، از امکان، یا عدم امکان طرح دعوای جلب ثالث سخن به میان نیامده بود. بعد از تصویب این قانون و پیش بینی جلب ثالث نیز قواعد حاکم بر آن، به روشنی تشریح نگردیده. از طرف دیگر، تا به حال، رویۀ عملی مشخصی هم در این باره وجود نداشته است. نظر به مراتب فوق وبا توجه به اینکه در قانون دیوان عدالت اداری همان قواعد حاکم بر جلب ثالث، که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده مجری دانسته شده است، اعمال این قواعد، با توجه به شرایط و ویژگی‌های خاص دیوان، مسائلی را در پی دارد که تألیف یک تحقیق را در این زمینه ضروری می‌سازد. در همین راستا این مقاله، می‌کوشد به طور مشروح  قواعد جلب ثالث، را با هدف تبیین ابهامات موجود در قوانین و قواعد مربوط به آن، مورد بررسی قرار دهد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_285_1a0716dccfd60024b86f5e986ac846c6.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 1 2 2013 03 18 Principles of the Judicial Evaluation of General Conditions of Litigation Proof Evidence اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی. 31 44 286 FA عباس کریمی ابراهیم تقی زاده رحیم مختاری Journal Article 2012 10 03 One of the main characteristics of investigative judgment system is the judge freedom in the evaluation of evidence. This characteristic is a separation criterion between judgment system and accusatory system and it is a trust that legislators see the access to judgment aim in it. For this reason this procedure is developing rapidly in the countries and also in Iran. <br />This adoption which has been accepted as a principle , creates this possibility for the judge to investigate and survey the evidence in order to achieve truth and conscience continence. The first step: the general concept of evaluation namely the efficient evidence is applied to all evidence without consideration for the type of evidence system. In other word, the common aspect among all systems is reason evidence. The second step: is the evaluation of evidence weight that it does not refer to the subject of research. <br />This principle is located on the base of trust in judge in order to achieve truth and it does not mean remissness that the judge can use his desires and his instincts in judgment. In better words, this does not mean the independence of judge, rather beside freedom he is bound to observe intellectual principles and intellectual basis and he should responsible for it. In this article we engaged in these cases and rely on Iran law.  چکیده <br />آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل یکی از ویژگیهای مهم نظام دادرسی تفتیشی است، این ویژگی در دادرسی مدنی، دو نظام تفتیشی و را از هم متمایز می‌کند، امروزه، قانونگذاران نیز دستیابی به اهداف دادرسی را در گرو اعتماد به دادرس،در ارزیابی دلایل می‌داند. به همین جهت توجه به این اصل،به سرعت در کشورهای مختلف از جمله ایران رو به گسترش است. <br />اصل آزادی دادرس،در ارزیابی دلایل، این امکان را به وی می­دهد که برای پی بردن به واقعیت و اقناع وجدان، دلایل را در دو مرحله بررسی کند. در مرحله نخست: به مفهوم عام ارزیابی،یعنی همان مؤثر بودن دلیل، بدون در نظر گرفتن نوع نظام ادله­ای آن،پرداخته می‌شود.این مرحله،در بین تمام نظام­ها و ادله ها مشترک است. مرحله دوم به سنجش وزن دلیل اختصاصی دارد که با موضوع این نوشته ارتباط ندارد. <br />این اصل، بر پایه اعتماد به دادرس ،برای دستیابی به واقعیت وضع شده او مفهوم بی قید وشرطی نیست که وی بتواند امیال و اغراض خود را در امر دادرسی دخیل نماید. به عبارت بهتر، آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل به معنی خود محوری وی نیست، بلکه او در عین آزادی، موظف به رعایت اصول و مبانی عقلی،و مسئولیت­پذیری در قبال آن است.در این مقاله به تبیین و تشریح این موارد، با تاکید بر حقوق ایران می‌پردازیم. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_286_91fb5f8cf86cd36f9b686558fc909730.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 1 2 2013 03 18 The Enforced or Voluntary Liquidation of the Impossibility of Contract انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده. 45 54 287 FA مجید بنایی اسکویی Journal Article 2012 10 16 Contract as a legal entity is born to continue to exist for a while and normally ends by fulfilling the obligation. During life, or how the circumstance of contract ends, depends on the kind and the type of issue, and various reasons that either contributes significantly to the proper understanding of the implementation. Undoubtedly fulfilling any contract is the simplest way to end a contractual obligation, but to fulfill this approach is not always possible and sometimes for some reasons that is out of parties will, the executing of the contract is not consistently possible for a temporary or permanent period of time. Though the commitment for the sake of its original being, that is: contract, is coming into existence in a moment, but fulfilling the undertaking led from the commitment is not consistently feasible and sometimes impossible. If the impossibility of carrying out an obligation chronologically coincide the occurrence of contract, this case is called the primary impossibility. Fundamentally, contrary to the primary impossibility, in the coming impossibility or the impossibility that occur after the formation will continue, but for some obstacles doing the obligation is impossible. The occurrence of impossibility… The conditions and the obligations of the parties and also the contract will vary and it is possible to lead to an optional or a forceful cancelling of the contract. چکیده: <br /> قرارداد، پدیده‌ای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه می‌یابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه می‌پذیرد. دوران اجرای قرارداد، و چگونگی پایان آن ، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک از این عوامل، به نحو قابل توجهی به اجرای آن کمک می‌کند. بی‌گمان، اجرای تعهد ساده‌ترین راه برای انجام هر قرارداد است، اما این امر همیشه به آسانی ممکن نیست،گاهی بنابه دلایلی که خارج از ارادۀ متعاقدین است، امکان اجرا، برای مدت زمان موقت یا دایم وجود ندارد و متعذر می‌شود.تعذر اجرای تعهد بر دو گونه است: نوع اول که از نظر زمانی همزمان با ایجاد تعهد ایجاد می‌شود، تعذر اصلی نامیده می‌شود. این تعذر از اساس، مانع ایجاد تعهد می‌گردد. در نوع دوم، تعذر طاری یا تعذری که پس از تشکیل عقد ایجاد می‌شود، بر خلاف تعذر اصلی تعهد، ایجاد شده اقتضای استمرار دارد، اما به سبب برخی موانع، اجرای آن امکان‌پذیر نیست. با وقوع تعذر، شرایط و تعهدات طرفین و همچنین قرارداد تغییر می‌کند و ممکن است انحلال قهری یا اختیاری قرارداد را در پی داشته باشد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_287_06185dd0d62f933d3f90e0e63bbebba7.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 1 2 2013 03 18 Development in the Inheritance Rights of Women to the Land of her Husband تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر. 55 67 288 FA محمد حسن صادقی مقدم Journal Article 2012 05 24 Following the amendment of Articles 946 and 948 of the Iranian Civil Code in 1387 (2009) by Parliament by which the wife is entitled to inherit from the price of the land [of her deceased husband], a remarkable development has occurred in the law on the inheritance of the wife from her husband’s property. This development owes its coming into being to the express opinion of a contemporaneous jurist who paved the way for the adoption of a members’ bill presented to Parliament in 1386 (2007).<br />The Civil Code, following the majority view of the Shiite Jurists, had deprived the wife of inheriting from the corpus and the price of the land. She was entitled to inherit only from the price of buildings and trees. But under the new law, the wife can have a share in the land too. Nevertheless, the wife can inherit only from the price of the land not its corpus. <br />Although it has been emphasized in Article 948 that the wife can inherit from the corpus of the land where other heirs refrain from paying her share of the price, the legislature had to differentiate between a woman who has a child/children and a childless woman and make the first one entitled to inherit from the corpus of the land not its price.  چکیده ‌ <br />    مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشم‌گیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی  فراهم ساخت.در. قانون مدنی، مصوب سال 1307( هـ . ش) به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه‌‌‌‌‌، زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار می‌باشد. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت اموال غیر منقول بهره‌مند  می شود، اما از عین آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحی نیز کماکان بر حق زن از استیفای از عین اموال غیر منقول، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت تأکید شده است، اما به نظر می‌رسد قانونگذار باید میان زوجه‌ای که از شوهر دارای فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکیک قائل می‌شد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین می‌دانست. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_288_51c89c522f3c484e009268720593652a.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 1 2 2013 03 18 Demanding Guarantee from Promisor; Before Due Date of Contractual Obligations تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی. 68 82 289 FA میثم اکبری مرتضی شهبازی نیا محمد باقر پارساپور محمد حسین یاوری Journal Article 2012 10 30 Before the due date of obligation performance, it is probable that the creditor with his/her reasonable and conventional expectations, comes to the conclusion that the promisor would not perform his/her obligations or would be unable to do them at the due date. One of the strategies to avoid this phenomenon that is known as “probable breach”, is to demand guarantee from the promisor for performing his contractual obligations at due date. Thus, the mentioned approach (demanding guarantee from promisor; before due date of contractual obligations) should be searched for in those legal systems that have recognized “foreseeable breach”.<br />In Iran’s law, in accordance with the Islamic jurisprudence (FIGH), probable breach or the ways it can be avoided have not discussed. However, the (Iranian) legislator, having benefited from the basis of “probable breach theory”, has made use of guarantee against promisor’s probable breach. Until Time Lift Legal Vacuum In this case (avoiding probable breach), We should utilize this opportunity for our own good, since by utilizing this approach not only we give the promisee assurance, but also we would take into account the strength of parties’ contractual obligations. Nevertheless, the basis of this approach should be established on conventional and reasonable predictions that indicate promisor’s non-performance at due date. In addition, promisor’s failure to give guarantee should be remedied by allowing creditor to avoid the contract at his/her discretion. چکیده: <br />       پیش از فرا‌‌رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است طلبکار با پیش بینی‌های متعارف و معقول، به این نتیجه برسد که متعهد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. یکی از طرق مقابله با این پدیده که به نقض احتمالی، معروف است؛ مطالبه تضمین از متعهد برای عمل به تعهدات در موعد مقرر است. از این رو، راهکار مزبور،مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرا رسیدن تعهدات قراردادی، را باید در آن دسته از نظام‌های حقوقی جستجو کرد که نقض قابل پیش بینی را به رسمیت می‌شناسند. <br />در حقوق ایران به متابعت از فقه، از نقض احتمالی و راهکارهای مقابله با آن سخنی به میان نیامده، لیکن در برخی قانونگذار ضمن بهره‌گیری از مبنای نظریه نقض احتمالی، از تضمین برای مقابله با عهد‌شکنی احتمالی متعهد مدد گرفته است. تا زمان رفع خلاء قانونی در خصوص مقابله با عهد‌شکنی احتمالی متعهد؛ باید از این فرصت استفاده کرد؛زیرا بهره‌گیری از این راهکار، علاوه بر تأمین اطمینان متعهدٌ له، استحکام تعهدات قرارداد طرفین را نیز به همراه دارد. البته باید پیش بینی‌های متعارف و معقولی مبنای این راه حل قرار گیرد که بر عدم انجام تعهد از سوی متعهد در وعده مقرر دلالت کند افزون بر آن، می‌توان دادن اختیار به طلبکار برای فسخ قرارداد را ضمانت اجرای استنکاف متعهد ازدادن تضمین دانست. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_289_2f7e866e3ffc74dea792504be8910431.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 1 2 2013 03 18 The Rules Used by the Judges in Interpreting the Contracts in Islamic Feqh in Iran, Egypt and Lebanon's Laws قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان. 83 93 290 FA بابک خسروی نیا Journal Article 2012 03 06 People make contracts in their commercial relationships that may damage the terms included in the contracts. So, they have no alternative but to refer to the court. It is the duty of the judges to find out the real aim of the parties. It is clear that the judges are not allowed to interpret the cases on their own. They should observe certain rules lest it may lead to chaos or to waste the right of one of the involving parties. The lack of proper criterion for analyzing and interpreting the contracts causes contrasting and unjust decrees. Thus the court damages people’s rights, instead of defending them. Although these principles are crucial in the laws of Iran for interpreting them, in sharp contrast with a few Arabic countries, these rules are not written down and just in a few cases have been used off and on. This paper aims at making use of valid feqh sources to write down the rules necessary for the judges in making clear the real intentions of the parties and removing the ambiguities from the contracts such as watching out the intentions, preferring the real intentions from apparent intentions, paying attention to the conventions, observing the coherency of parts with the central subject in decrees, interpreting the contract in favor of the party in debt, paying attention to all items in order to remove the ambiguities to come to the good will by utilizing valid sources of feqh, and its rules and have comparative studies to make using them workable and prepare the conditions for amending the rules. چکیده <br />    اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می‌کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده‌اند اختلاف ایجاد می‌شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می‌کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری شود . به سبب در دسترس نبودن معیار مناسب برای تحلیل و تفسیر عقد، گاهی آراء متناقض و غیر عادلانه صادر می شود و به جای اینکه دادگستری مرکزی برای احقاق حق و اجرای عدالت باشد، باعث تضییع حقوق افراد می گردد. <br />با وجود اینکه تدوین قواعد تفسیر عقد در قوانین، در حقوق موضوعه ایران ، ضروری به نظر می رسد،اما تاکنون-بر خلاف برخی کشورهای عربی-این قواعد تدوین نشده و فقط در بعضی مصادیق، به صورت پراکنده از آنها استفاده شده است.در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که  قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام از عقد می تواند به آنها استناد نماید، از قبیل: تبعیت عقد از قصد و ترجیح اراده باطنی بر ظاهری، تبعیت از عرف، تساوی اجزاء و موضوع اصلی در حکم ، تفسیر عقد به نفع مدیون ، توجه به تمام بندهای قرارداد برای رفع ابهام وحسن نیت واطمینان را ، از منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی استخراج و مدون  کنیم و آن را مورد مطالعه تطبیقی قراردهیم تا استفاده از آنها تسهیل گردد و زمینه اصلاح قوانین فراهم آید. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_290_0808d633e09c12b199cb735f5a633204.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 1 2 2013 03 18 The Nature of Intellectual Property Right and its Place in Property Law ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آنها در حقوق اموال. 94 107 291 FA اصغر محمودی Journal Article 2012 04 20 The undeniable role of intellectual property right in commercial and industrial changes caused these subjects enter into the legal literature. Their entrance to legal literature, in addition to the allocation of considerable number of laws and regulations, provides a context for the explanation of these subjects by jurists. However, the nature of these rights and theirs positions in property law has not yet been regarded.<br />Having regarded the fact that the explanation of problems of intellectual property right requires analysis of  nature of intellectual property right and their positions in property law, the present paper, redefining these rights, reviewing their creation and wane, description of object of these rights, explanation of features and effects, reviewing the relation between its creator and intellectual phenomenon intends to explain the nature of intellectual property right and their positions in property law. Moreover, it strives to apply the governing rules of physical property to these properties which are from a different substance without exaggerating and or digressing from facts. چکیده: <br />       نقش غیر قابل انکار حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری، موجب شده این موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود. با ورود حقوق مالکیت فکری به ادبیات حقوقی، حجم قابل توجهی از قوانین ومقررات، به آن اختصاص یافت.حقوقدانان نیز برای تشریح و تبیین آن همت گماشتند. در این میان، به ماهیت این حقوق و جایگاه آن  در حقوق اموال مکتر پرداخته شده است.مقاله حاضر، با درک این واقعیت که تشریح و تبیین مسائل حقوق مالکیت فکری، مستلزم شناخت ماهیت و جایگاه آن در حقوق مالی است،می‌کوشد ابتدا از طریق بازتعریف این حقوق، بررسی ایجاد و زوال آن، بیان موضوع این حقوق، تحلیل اوصاف و آثار، و تشریح رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری، ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن در حقوق اموال را تبیین کند و پس از آن تا حد ممکن، قواعد حاکم بر اموال مادی را بر این اموال- که از جنس دیگری هستند- اعمال می‌نماید، بدون اینکه در این کار اغراق کند یا از واقعیت ها دور شود. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_291_f7977d841f9640c8e7cd5938edebd867.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 1 2 2013 03 18 A Comparative Study of Prohibition of Reba (usury) Under the Laws of Islamic and European Countries مطالعۀ تطبیقی منع ربا در حقوق کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی. 108 121 292 FA محمود باقری مریم ابراهیمی Journal Article 2012 06 27 The interpretation of the term usury which has its roots in the Christian literature is not far from the concept of Reba in Islamic context. The term which goes beyond a linguistic debate has had widespread implications and impacts on the economies of many countries. In this paper examines the legal, historical and economic dimensions of the prohibition of interest (with a focus on the contract of Gharz) from Islamic and Western perspectives. The current financial crisis with which the Western counties are facing has raised some interesting questions regarding the issues of interest rate. On the on hand, the financial resources are very much related to the Islamic countries and it is therefore, very important for most Western countries to understand the meaning of Islamic finance and prohibition of Reba. On the other hand, Islamic banking in the Islamic countries based on prohibition of interest faces some challenges and therefore requires revision and modification. Now given that money is not playing the same role in both Islamic and Western Christian countries, the question is whether the Islamic and Christain legal system should converge as they are not really too far from each other. چکیده: تفسیر واژۀ یوژوری[1]  که ریشه در ادبیات کلیسا دارد، شاید از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژه­ای که در حد لفظ باقی نمانده، بحث­های زیادی را موجب شده است و تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورها گذاشته است. این مقاله ابعاد تاریخی، حقوقی و اقتصادی منع بهره (با تاکید بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه می­کند. بحران مالی و اقتصادی که از امریکا شروع شد نیز گفتگوهای بسیاری را پیرامون نرخ بهره موجب شده است. از یک سو ، منابع مالی که به نفت وابسته­اند در کشورهای اسلامی یافت می­شود و بنابراین برای جهان غرب مهم است که برای توسعه خود منع بهره در اسلام را درک کند. از سوی دیگر ، تجربۀ بانکداری اسلامی- که مهمترین دستاورد اقتصادی مسلمانان بر اساس منع ربا است- با چالش­هایی مواجه شده،که بازنگری در بعضی مفاهیم را گریزناپذیر کرده است. از این رو با توجه به اینکه پول چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، نقش سابق خود را ایفاء نمی کند، این سؤال مطرح می شود که آیا هر دو نظام حقوقی باید سعی در همگرایی داشته باشند؟ نتیجه این است که، این دو نظام آنچنان که به نظر می‌رسد از یکدیگر فاصله ندارند. <br /><br clear="all" /><br /><br />[1] usury https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_292_d1ac504799346b030080cd09dc4bd594.pdf