دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 6 1 2017 03 21 The Fundamentals and Functions of Contra- Proferentem Rule on Contract Law مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها 1 11 4003 FA مجید سربازیان استادیار دانشگاه شیراز (نویسندۀ مسئول). سروش رستم زاده دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز. Journal Article 2016 01 24 Abstract Contra-Proferentem rule states that when a contract provision is vague, the court interoperates it against who has drafted the agreement and favorable to the other party. For years, this rule has been invoked and used in standard contracts. Therefore, the main challenge that we will cover in this article is rationales and applications of it in various areas of law. At the end of this study it is revealed that the rationales of the rule are: reducing the ambiguity in contracts, decreasing unfair terms and redistribution of wealth and its main function is to support the weaker party in standard contracts, asymmetric agreements and etc.; because today one-sided and standard contracts, on grounds of their advantages, are widely used by the stronger party, and deployment of this principle provides the possibility to modify the bargaining power of the parties. چکیده دکترین تفسیر علیه انشاء کننده به معنی تفسیر موارد مبهم قرارداد به ضرر تنظیم کننده آن و به سود طرف مقابل است. این دکترین سال ها است که در حقوق کامن لا به عنوان یک اصل در حقوق قراردادها و به طور خاص در قراردادهای استاندارد و قراردادهای یک طرفه، مورد استناد و استفاده قرار می گیرد. بر این اساس، چالش اصلی که به بررسی آن خواهیم پرداخت عبارت است از بررسی مبانی به کارگیری قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در تفسیر قراردادها. در انتهای این تحقیق مشخص می شود که مبانی استفاده از این قاعده شامل: کاهش موارد ابهام در قراردادها، کاهش شروط غیرمنصفانه و توزیع مجدد ثروت و کارکرد اصلی آن، حمایت از طرف ضعیف تر در قراردادهای استاندارد، قراردادهای یک طرفه و موارد مشابه آن است؛ چرا که امروزه قراردادهای استاندارد و یک طرفه به نحو وسیعی از سوی طرف قوی تر مورداستفاده قرار می گیرند؛ لذا استفاده از این اصل امکان تعدیل میزان قدرت معاملاتی طرفین را فراهم می آورد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_4003_ef65ecd3ee639dd166060410d8f4f334.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 6 1 2017 03 21 August, 2011 Estesna Contract and Its Application in Banking System with an Emphasis on Fund & Money Council Instructions on 16th استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های 1390/5/25 شورای پول و اعتبار 11 19 4004 FA ابراهیم تقی زاده دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور. Journal Article 2016 01 13 Abstract Estisna contract is made between a client and a manufacturer. It is conducted in this way that the client asks the manufacturer for a specific product. After that the manufacturer accepts the order and promises to prepare raw materials, manufacture the product, and deliver it at the due date. The client is also obliged to pay the agreed fee stated in the contract. There is disagreement about the nature and validity of this contract between jurists and legal experts. Some consider Estinsa contract as an independent sale contract, others as forward sale contract. Anyway this contract is considered to be a valid contract in Iranian law. Todays this contract can play a significant role in the Islamic banking system. Using the framework of this contract, banks can finance projects of the public and private sector. They make this contract in two ways: some times as an investor and a representative of the client who demands the product, and sometimes as an intermediate. چکیده استصناع، قراردادی است که به موجب آن، سفارش دهنده (مستصنع) از سازندۀ کالا (صانع) درخواست ساخت کالایی را می کند که به موجب آن، سازنده متعهد به تهیّۀ مواد اولیۀ کالا و ساخت آن و تحویل در موعد مقرر می شود. در خصوص ماهیّت این عقد بین فقها و حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. گروهی آن را به عنوان عقد مستقل و برخی آن را در قالب بیع سلم توجیه می کنند. به هر حال این عقد، به عنوان عقدی صحیح تلقی می شود. امروزه بانک ها در چهارچوب این عقد می توانند به تأمین مالی پروژه های بخش عمومی، خصوصی و دولتی اقدام نمایند که گاه به عنوان سرمایه گذار و گاه به عنوان واسط یا عامل، عمل می کنند. با توجه به کاربرد این عقد در راستای تأمین مالی طرح های بخش خصوصی، عمومی و دولتی در مادۀ 98 قانون برنامۀ پنجم توسعه به مصادیق عقود مورد استفاده بانک ها صراحتاً پیش بینی شد که در مرداد ماه سال 1390 دستورالعمل اجرایی آن نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و به کلیۀ بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ شد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_4004_1be2fb7c8c827a594c219764e57b155d.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 6 1 2017 03 21 A Comparative Analysis of the Exception of Educational Use in Literacy and Artistic Property Rights بررسی تطبیقی استثناء استفادۀ آموزشی در حقوق مالکیت ادبی و هنری 19 30 4005 FA زهرا شاکری ٭ استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی (مؤسسۀ حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول). میثم اسماعیلی یدکی ٭٭ کارشناسی ارشد حقوق مالکیت ادبی و هنری دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) Journal Article 2015 09 19 The exception of literary and artistic properties rights for educational use was proposed to national legislators in the Berne Convention. Different countries are allowed to predict this exception in their legislations based on their local and native conditions. This exception promotes the use of literary and artistic works for educational purposes. Although this exception is challenged with technological advancements and private agreements, legislators are able to contribute to the scientific and cultural growth of their nations and take development actions by making proper policies. The result of this process is the development of a balance between right owners and public interests. This article was primarily aimed to obtain a meaning of educational use using the descriptive-analytical method of library and desktop studies of international conventions and national laws. The next objective was to assess the success of these laws in attaining the goals set by the legislator. Finally, it was concluded that the notion of training application differs based on the legislation of each country, but it shall be interpreted within the framework of the three-step test. Although the enforcement of technical and legal laws by right owners undermines the exception to some extent, the legislator is allowed to prevent the subversion by taking measures such as negating the effect of agreements opposed to this exception or commissioning the payment of proper dues. چکیده استثناء استفاده آموزشی در حقوق مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از موضوعات مهم در کنوانسیون برن به قانونگذاران ملی پیشنهاد شده است و کشورهای مختلف می توانند با توجه به وضعیت داخلی و بومی خود آن را در قوانین داخلی پیش بینی نمایند. این استثناء تلاش می کند بهره برداری از آثار ادبی و هنری را به منظور اهداف آموزشی تجویز کند، هرچند با پیشرفت های حاصل شده در حوزۀ فناوری و همچنین توافقات خصوصی، استثناء مذکور به چالش کشیده شده است اما قانونگذاران، می توانند با سیاست گذاری های خود در این حوزه، به رشد علمی و فرهنگی کمک و در مسیر توسعه گام بردارند و به نحوی میان صاحبان حقوق و نفع عمومی جامعه تعادل ایجاد نماید. این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی- توصیفی و به صورت کتابخانه ای با مطالعۀ کنوانسیون های بین المللی و قوانین ملی، ابتدا به مفهومی از استفاده آموزشی دست یابد. سپس به میزان توفیق این مقررات در حصول به اهداف مدنظر قانونگذار می پردازد و در نهایت به این نتیجه رسیده است که مفهوم استفاده آموزشی با توجه به نحوۀ قانونگذاری هر کشور متفاوت می باشد ولی می بایست در چهارچوب آزمون سه گام تفسیر شود. هرچند که اعمال تدابیر فنی و حقوقی توسط صاحبان حق، عملاً این استثناء را تا حدی تعدیل می نماید ولی قانونگذار می تواند با اتخاذ راهکارهایی از جمله بلااثر نمودن توافق برخلاف این استثناء یا پیش بینی پرداخت مابه ازاء مناسب از این امر جلوگیری نماید.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_4005_f66f051ae56293558daf1a15b2e58b89.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 6 1 2017 03 21 The Status of Principles of Jurisprudence in Legal and Juridical Trends with an Emphasis on the Review of the book Alvasyt fi Usul al-fiqh جایگاه دانش اصول فقه در گرایشهای حقوقی و فقهی با تأکید بر نقد و بررسی کتاب الوسیط فی اصول الفقه 31 39 4006 FA محمدحسن شیبانی فر استادیار دانشگاه پیام نور استان تهران. Journal Article 2016 02 13 Legislation, interpretation of the law and its implementation has urgent need to recognition, understanding, noting and fundamental consideration. Basically knowledge of principles of jurisprudence, as a methodological discipline, can be used in different fields of knowledge and all Islamic sciences; especially in juridical researches and for law discipline students. A considerable portion of Iran›s private law is derived from Islamic jurisprudence or influenced by it. Even the terms used in contracts, conclusions, conditions … are the same as juridical terminology. Since it is impossible to use the Imami jurisprudence without Principles of Jurisprudence, it must be admitted that the principles of jurisprudence have a great impact on the understanding of Statutory Law in Iran. Nowadays, more or less, jurisprudence and law students are faced with the question to what extent are these texts related to their educational and professional purposes. While the» Alvasyt fi Usul al-fiqh” book which is now a textbook of Principles of Jurisprudence in PNU, compared to similar texts, has clear advantages, it has some weaknesses that are mentioned in this article. Surely, through editing, translating, or writing commentaries on it, these deficiencies can be rectified. چکیده قانونگذاری، تفسیر قانون، اِعمال و اجرای آن نیاز مبرم به شناخت، فهم، امعان نظر و دقّت اصولی دارد؛ اساساً دانش اصول فقه به مثابۀ رشته ای روش شناختی می تواند در حوزه های معرفتی و همۀ علوم اسلامی به کار آید؛ به ویژه در پژوهش ها و مطالعات حقوقی و برای دانش پژوهان رشته های حقوق این ضرورت دارای اهمیت مضاعف است. قسمت مهم حقوق خصوصی ایران مقتبس یا متأثر از فقه اسلامی است. حتی اصطلاحات عقود، ایقاعات، شروط و غیره که در آن به کار رفته، همان اصطلاحات فقهی است و چون استفاده از فقه امامیه بدون اصول فقه غیرممکن است ازاین رو باید پذیرفت که علم اصول فقه تأثیر زیادی در فهم و درک حقوق موضوعۀ ایران دارد. اکنون کم و بیش دانشجویان رشته های فقه و حقوق با این مسئله مواجه اند که متونی از این دست با اهداف درسی و شغلی آنان چه مقدار منطبق است؟ کتاب الوسیط فی اصول الفقه که هم اکنون متن آموزشی اصول فقه در دانشگاه پیام نور است ضمن آنکه نسبت به متون مشابه دارای نقاط قوّت بوده و در نوع خود برجسته است، امّا دارای ضعف هایی است که در این مقاله به آن ها اشاره شده است؛ البتّه می توان از طریق ویرایش، ترجمه و شرح هایی که بر آن نوشته می شود این کاستی ها را جبران کرد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_4006_57219801da4efc29ddda03c00bb01d80.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 6 1 2017 03 21 Legal Nature of the Patent Assignment Agreement ماهیّت حقوقی قرارداد واگذاری حقّ اختراع 40 50 4021 FA طوبی صادقی ٭ دانش آموخته مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشکده آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (نویسندۀ مسئول). میرقاسم جعفرزاده دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران Journal Article 2016 05 23 Abstract Since under the assignment contract complete transfer of ownership rights is done, descriptions and conditions of such contract reminds us of the traditional form of sale contract. On the other hand, possibility of transfer of patent rights is also assumed in indefinite contract, under Article 10 of the Civil Code, or with the independent legal nature and as a designated contract. The procedure of guiding people to use settlement agreement in patent office must be added to the assumptions. Despite barriers and objections, assignment of patent in the form of sale is justified with conceptions compatible with the attitude of opponents. Lack of a special rule for assignment of patent, despite that which is in article 48 of registration code of patents, industrial designs and trademarks, identification of an independent nature and designated title for assignment agreement seems impossible. Moreover, although the present procedure in presentation of settlement agreement is free from the objections proposed to the use of sale framework, it offers an agreement form that its generality, absence of expression and restriction of contractual conditions and promises, can›t fulfil the needs of the owners of innovations and technology. Prefiguration of special contractual forms via legislator with specific legal rules will be compatible with complex nature of such contracts and consonant with international system. چکیده از آنجا که به موجب قرارداد واگذاری، انتقال کامل تمامی حقوق مالکانه با قطع علقه مالکیّت انجام می‌ گیرد، اوصاف و شرایط چنین قراردادی قالب سنّتی عقد بیع را تداعی می‌ نماید. از سوی دیگر امکان واگذاری حقّ اختراع در قالب قرارداد نامعیّن موضوع مادّۀ 10 قانون مدنی و یا با ماهیتّی مستقل و به عنوان یک عقد معیّن نیز مفروض است. بر مفروضات مذکور باید رویۀ عملی ادارۀ ثبت اختراعات کشورمان یعنی هدایت اشخاص در استفاده از قالب قراردادی صلح را افزود. واگذاری مالکیّت بر حقّ اختراع در قالب بیع علی رغم طرح ایرادات و موانع با ارائۀ مفهومی سازگار از آنچه مخالفین به آن استناد می‌ کنند قابل توجیه است. حال آنکه به دلیل نبود قانونی خاص، جهت واگذاری حقّ اختراع جز آنچه در مادّۀ 48 قانون ثبت اختراعات آمده، شناسایی ماهیّت مستقل و عنوان معیّن جهت قرارداد واگذاری بعید می‌ نمایاند. به علاوه رویّۀ عملی موجود در معرفی قرارداد صلح اگرچه از ایرادات مطروح شده در خصوص استفاده از قالب بیع مصون مانده امّا قالب قراردادی را پیشنهاد نموده است که به دلیل کلیّت، عدم طرح، تحدید شروط و تعهّدات قراردادی نمی‌ تواند به عنوان یک قالب حقوقی کارآمد نیاز صاحبان اختراع و فناوری را در این خصوص پاسخگو باشد. پیش بینی قالب های قراردادی ویژه توسط قانونگذار به همراه احکام قانونی مشخّص جهت انتقال حقوقی که ماهیّت حقوقی مختصّ به خود را دارد با طبیعت پیچیدۀ این گونه قراردادها سازگارتر و با نظام بین‌ الملل هماهنگ‌ تر خواهد بود.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_4021_95642256091879f282b17832f1bcd2b6.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 6 1 2017 03 21 Comparative Study of the Protection of Non-Original Databas Creators بررسی تطبیقی حمایت از پدیدآورندگان بانک های اطلاعاتی غیر اصیل 50 60 4022 FA علی ناصحی ٭ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور، مرکز قم (نویسندۀ مسئول). حسن مهدویان ٭٭ کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه قم Journal Article 2015 07 03 Abstract Databases can be a valuable commercial assets and the law protects them in two ways: under the law of copyright and the IP sui generis rights. The originality requirement for a database means that some databases are not protected under copyright even if substantial investments have been made to produce them; and it has been discussed whether such investments should also be protected, for example, by a sui generis right. There may have been considerable effort in the creation of a database. This effort is known in intellectual property law as the sweat of the brow. Database rights specifically protect this effort and investment; and investment includes any investment, whether of financial, human or technical resources. A sui generis database right is considered to be a property right, comparable to but distinct from copyright, and exists to recognize the investment that is made in compiling a database, even when this does not involve the creative aspect that is reflected by copyright. In this article, after analyzing the concept and necessity of establishing an IP sui generis protection and its history in the field of non-original databases, had surveyed its elements in international and national level. As a result, establishment of this protection is necessary to determine the rights and duties in this area and eliminate ambiguities and uncertainties. چکیده بانک های اطلاعاتی می توانند دارایی تجاری ارزشمندی باشند بنابراین حقوق به دو روش از آن ها حمایت می کند: بر اساس حقوق ادبی و هنری و بر اساس حقوق ویژۀ مالکیت فکری. شرط اصالت برای یک بانک اطلاعاتی به این معنی است که از برخی بانک های اطلاعاتی، حتی اگر سرمایه گذاری اساسی برای تولید آن ها نیز انجام شده باشد، به موجب حقوق ادبی و هنری حمایت نمی شود و بحثی که مطرح بوده این است که آیا چنین سرمایه گذاری باید موردحمایت حقوق ویژه ای قرار گیرد؟ با توجه به اینکه ممکن است تلاش قابل توجهی برای تولید یک بانک اطلاعاتی انجام گرفته باشد که در حقوق مالکیت فکری تحت عنوان «عرق جبین» شناخته شده است، حقوق ویژۀ بانک های اطلاعاتی، تأسیس شده است تا به صورتی خاص از این تلاش و سرمایه گذاری حمایت کند. در این مقوله سرمایه گذاری شامل هرگونه سرمایه گذاری مالی، انسانی یا فنی است. حقوق ویژۀ حمایت از بانک های اطلاعاتی جزئی از حقوق مالکیت فکری است که گرچه قابل مقایسه با حقوق ادبی و هنری است، اما متمایز از آن می باشد. این دسته از حقوق برای شناسایی سرمایه گذاری صرف شده در گردآوری یک بانک اطلاعاتی، حتی زمانی که فاقد جنبۀ آفرینشی و اصالت موردنظر در حقوق ادبی و هنری باشد، تأسیس می شود. در این نوشتار پس از بررسی مفهوم و ضرورت تأسیس حقوق ویژۀ مالکیت فکری و پیشینۀ آن برای حمایت از بانک های اطلاعاتی غیراصیل، مؤلفه های این دسته از حقوق در سطوح بین المللی و ملی موردبررسی قرار گرفته است. نتیجۀ حاصل این است که برای تعیین حقوق و تکالیف در این حوزه، رفع ابهامات و عدم قطعیت ها، تأسیس چنین حمایتی ضروری است.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_4022_510aae72bb2f8b29453064ca9718a7ec.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 6 1 2017 03 21 A Comparative Study of Assumption of Risk in British Law and the Rule of Emprise in Jurisprudence and Iranian Law بررسی پذیرش خطر در حقوق انگلیس با قاعدۀ اقدام در فقه و حقوق ایران 61 70 4023 FA سید ابوالقاسم نقیبی٭ دانشیار دانشگاه شهید مطهری (نویسنده مسئول خدیجه شیروانی دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری Journal Article 2015 11 22 Responsibility and liability has been created in jurisprudence in respect of private ownership and individual’s property. If anyone breaks the respect of his life and property, liability also is nullified. Rule of emprise in jurisprudence is an evidence of this issue. This rule is similar to the assumption of risk in English law. It means that whenever a person, with knowledge of risk, puts himself in dangerous situation, and this causes damage to him, he has no right for compensation. It is therefore necessary that these two rules be carefully examined and conditions, scope and manifestations of them be clarified, as well as their similarities and differences. مسئولیت و ضمان در فقه، به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه شخص با رضایت خود، احترام مال و جان خود را از بین ببرد، ضمان نیز منتفی می شود. قاعدۀ اقدام در فقه گویای این حقیقت است.این قاعده با قاعدۀ پذیرش خطر در حقوق انگلیس مشابه است. پذیرش خطر به این معنی است که هرگاه شخصی با علم و آگاهی از وجود خطر خود را در موقعیت خطرناک قرار دهد و به این علت خسارتی به وی برسد، حقی بر جبران خسارت ندارد؛ بنابراین شایسته است این دو قاعده با دقت مورد بررسی قرار گیرند و شرایط، گستره و مصادیق هر یک بیان شود و همچنین وجوه اشتراک و افتراق آن ها آشکار گردد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_4023_f30e6abcc9521992b7e85bbf036484f8.pdf