دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 1 1 2012 09 20 The Effects and Features of Right (Haq) in Imamiyya Jurisprudence and Civil Code آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی 1 14 182 FA علیرضا فروغی Journal Article 2012 07 07 Identification of the effects and features of right to distinguish between the right and other similar concepts and facilities is important. Understanding these effects as keys to identify the aspects of the other concepts are applied and it is possible that, for example, in dubious cases between the right and law (hokm), the right is clear. This is how the late Shi’ite jurists in the discussion of the right to work in the treatises, and sentences written on the right and law they have to focus on it.<br />Shi’ite jurists famous for the right confront law, compared with three of features: 1. waiver 2. assignment 3. compulsory assignment.<br />Some scholars attribute the obligation to deny the possibility of adding a fourth title. In this paper works these characteristics on the basis of Shi’ite jurisprudence and civil code perspective is discussed. شناسایی آثار و ویژگی­های حق به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه از اهمیت خاصی برخوردار است. شناخت این آثار و ارائه­ی ­آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبه­ی کاربردی داشته و این امکان را فراهم می­کند که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقیهان امامیه در بحث از حق به کار گرفته و به طور خاص فقهای متأخر در رساله‌هایی که در باب حق و حکم نوشته­اند بر آن تأکید نموده­اند. <br />مشهور فقهای امامیه برای حق در مقایسه با حکم سه ویژگی را برشمرده‌اند: 1. اسقاط پذیری حق 2. نقل پذیری حق 3. انتقال پذیری حق. برخی استادان ویژگی چهارمی را با عنوان امکان تعهد به سلب حق نیز اضافه نموده­اند. در این مقاله این آثار و ویژگی­ها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_182_f8a00cfc3b3e509cdaf65afb47b60eb7.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 1 1 2012 09 20 Area Difference in Advance-Sold Buildings: The Inefficiency of General Rules In Protecting Weak Party of Contract اختلاف مساحت در ساختمانهای پیش‌فروش: نارسایی قواعد عام در حمایت از طرف ضعیف قرارداد. 15 26 183 FA علی طهماسبی Journal Article 2012 04 30 Persons are allowed to make a contract whatsoever they want provided that it is not against mandatory rules, at the same time policy makers bear in mind protecting weak party of contract that may not become actualized in the shadow of freedom of contract. Legislator has decided to protect buyer in the Act relating to contract of short sale of a building to be erected. In these contracts the subject matter of contract does not usually exist at the time of concluding contracts and parties agree to be made it in the future. Consequently area of the erected building may differ from what was agreed. Sometime the area is more the agreed one that may be to five or more than five percent and solely advance buyer may rescind the contract in latter case. In the same manner, it is possible that the area is less than agreed one which shortage may be to five or more than five percent and only in this case advance buyer can rescind the contract. Furthermore in the case of rescission he receives the current price of building. So it can be said that legislator envisaged protecting advance buyer against vendor through enacting this act.  اشخاص آزادند به هر صورت که تمایل دارند و خلاف قواعد آمره نباشد، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند؛ در عین حال یکی از ملاحظات مورد نظر سیاستگذاران حمایت از طرف ضعیف قرارداد است که احتمال دارد در پرتو اصل آزادی قراردادها تأمین نگردد. بر این مبنا قانونگذار در قانون پیش‌فروش ساختمان، در صدد حمایت از پیش‌خریدار برآمده است. در قرارداد پیش‌فروش ساختمان، معمولاً موضوع معامله در زمان انعقاد آن وجود ندارد و توافق طرفین بر ساخت آن در آینده است. در نتیجه ممکن است مساحت ساختمان ایجاد شده با مساحت مورد توافق، اختلاف داشته باشد. گاه مساحت بیش از میزان تعیین شده در قرارداد است که قانونگذار در این خصوص بین فرضی که اضافه مساحت بیش از پنج یا تا پنج درصد باشد، قائل به تفصیل شده و صرفاً در فرض اول به پیش‌خریدار حق داده قرارداد را فسخ نماید. همچنین ممکن است مساحت ساختمان کمتر از میزانی باشد که در قرارداد بر آن توافق شده است. در این مورد نیز قانونگذار فرض کسر مساحت تا پنج درصد را از فرض کسر مساحت بیش از پنج درصد تفکیک و فقط در فرض دوم پیش‌خریدار را محق در فسخ قرارداد دانسته است. به علاوه در صورت فسخ، وی قیمت روز بناء را دریافت می‌کند. بر این اساس می‌توان بیت‌الغزل این قواعد را حمایت از پیش‌خریدار و جلوگیری از اجحاف پیش‌فروشنده نسبت به او دانست. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_183_6030fbbe7d2c9e1b4d47d75bce7e7eec.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 1 1 2012 09 20 The Study of the Necessity or Lack of the Necessity of the Essential Conditions of the Accuracy of the Contracts Considering the Terms During the Contract بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد. 27 36 184 FA سید محمد مهدی قبولی درافشان سید هادی قبولی درافشان Journal Article 2012 07 19 The discussion of the necessity or lack of the necessity of the basic terms of the accuracy of the contracts considering the terms during the contract is the significant issue in the civil law and islamic jurisprudence of contracts.<br />In the iranian civil law have not been mentioned the conditions of the accuracy of term clearly. Some jurists often for this reason that term is one agreement consider it necessary to be observed and on the other hand some of them believe that the said terms in the article 190 of the civil code are about the independent and main agreements and have not been accept the documentation on it unconditionally considering the terms of the contract paricularly the invalid terms have not been mentioned in the civil code and the legislator has not mentioned items such as unlawfull cause condition during the invalid terms. This research paper offers the proper answer to the said issue with the attention to the principles of the civil code about the basic and general conditions of the accuracy of the contract.<br />By examining the said preview,we have reached the conclution that the intention, satisfaction, capacity and necessity of legality of the cause of condition is necessary like the contracts but basically considering the condition the breif information is inough. چکیده <br />مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط  به آن در  زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد،  رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_184_5a994e237065be8862c06cab6dc182ce.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 1 1 2012 09 20 Comparative Study of Civil Liability of Teacher Resulting from the Act of Student in French Law and Design of this Liability in Iranian Law طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه. 37 47 185 FA علیرضا یزدانیان Journal Article 2012 06 20 Nowadays the damages arrived on students and resulting from the students is immense that in some of the country ,the section of tort law in title of thelearning events is for this damages that the grand section of this damages resulting from the faulte of teacher.In the civil code of French the civil liability of teacher is in the side of the liability of the parents.In civil law of iran there is no regulations for teachers liability and only the article 7 of tort law is about of the guardian that it dosent cover the teachers liability.Because the teachers liability is more than the regulations of the article 7 .In dispite of the silence of civil law there is this liability in Islamic jurisprudence.there is interesting regulations in French law about the domain of civil liability of teacher and parents and state and there is more evolution that comprativly is be studied in this article. امروزه خسارات وارد بر دانش آموزان و خسارات ناشی از عمل دانش آموزان چنان حجم عظیمی را به خود اختصاص داده که در برخی از کشور ها ،قسمتی از حقوق مسئولیت مدنی تحت عنوان « حوادث آموزشی» به طور ویژه به طرق جبران این خسارات می پردازد که عمده این خسارات نیز ناشی از تقصیر آموزگاران می باشد.در فقه امامیه قرنها پیش به مسئولیت شخصی معلم اشاره شده است. امروزه یکی از مسئولیت های خاص، مسئولیت ناشی از عمل غیر است که یکی از اقسام آن ،مسئولیت آموزگار ناشی از عمل دانش آموز می باشد. بر خلاف حقوق ایران ،در قانون مدنی فرانسه به مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز نیز اشاره شده وتحولات زیادی نیزدر حقوق فرانسه به وقوع پیوسته است. مسئولیت مدنی آموزگار بسیار وسیع بوده و در این جا فقط به مسئولیت وی در خصوص خساراتی که دانش آموز بر دیگری وارد می آورد بسنده می شود که در این مقاله به شیوه تطبیقی مورد مطالعه قرار می گیرد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_185_18b90c8e478f2e38510e8d139dc50541.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 1 1 2012 09 20 The Nature and Effects of Pu native Damages in Common Law ماهیت و آثار «خسارت‌تنبیهی» در حقوق کامن لا (با مطالعه تطبیقی). 49 60 186 FA ابراهیم تقی زاده علی خسروی فارسانی میثم موسی پور Journal Article 2012 06 09 The punitive, or exemplary, damages are the kind of damages that the defendant should pay for his wrong behavior. At first this kind of damages was paid in common law and especially in England. One of the basic purposes from punitive damages is deterrence the people in the society from intentional damages but some critics amount to some restrictions in this kind of damages.<br />Punitive damage is a powerful civil sanction and is different from punishment. Punitive damages are discussing in tort law but this kind of damages can be used in contract law. The amount of punitive damages should be determined with the court under the surrounding circumstances but sometimes there are some restrictions in some Acts. In some countries, they accept the insurability of punitive damages but we should know that the insurance of punitive damages is contrary with its purposes. «خسارت­تنبیهی»، نوعی از خسارات است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سوء­نیتی که در ایراد خسارت داشته، باید به خواهان بپردازد. خاستگاه این نهاد حقوقی در حقوق کامن­لا و به­ ویژه در کشور انگلستان بوده که به سرعت در سایر کشورها نیز گسترش یافته است و اهدافی نظیر بازدارندگی افراد جامعه از ایراد زیان عمدی را دارد؛ بر اثر انتقادات وارده مبنی بر ایجاد اختلاط بین وظائف حقوق جزا و حقوق مدنی، در بعضی کشورها محدودیت­هایی در اعمال آن بوجود آمده است. خسارت­تنبیهی یک ضمانت اجرای مدنی قوی می­باشد و نمی­تواند یک مجازات به معنای اخص آن باشد و این ضمانت اجرا مخصوص بحث مسولیت­مدنی خارج از قرارداد نیست، بلکه در حقوق قراردادها هم قابلیت اعمال دارد. میزان خسارت­تنبیهی با توجه به اوضاع و احوال پرونده توسط دادگاه مشخص می­شود اما گاهی بعضی قوانین اختیارات دادگاه را در تعیین میزان آن محدود ساخته­اند. در خصوص قابلیت بیمه­پذیری خسارت­تنبیهی اختلاف­نظر و اختلاف رویه وجود دارد، ولی باید توجه داشت بیمه­کردن این نوع خسارت تا حدودی با اهداف آن مباینت دارد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_186_dfbf5d3cd78b480756bbeaf2a06b5f99.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 1 1 2012 09 20 Principles and Scope of the Provide Information Obligation to Consumer of Goods مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا. 61 74 187 FA جواد صالحی یوسف ابراهیمی Journal Article 2012 05 10 Consumer rights and the need to protect it, is one of the common issues of law and economic sciences. If you do not come to the comprehensive protection of consumers against producers, they are at risk. Because there are currently complicated goods enter the market that use of that needs specialty or requires observing instructions that producers should be available to consumers. On the other hand, many of the goods produced at inside and abroad, and be market, not standard in terms of quality and safety standards and not only cause financial loss, but also the loss of life of consumers in few times. Even standard items may be inherently dangerous or dangerous side effects to be followed. The protection of consumers is subject to their rights. These rights include such a component that can be used right to know the information for the products noted. But having the information about the goods is one of the issues and new requirements of production and consumption, based on his principles and special realm, is the subject of this article. حقوق مصرف کننده و لزوم حمایت از آن، یکی از مباحث مشترک علوم حقوق و اقتصاد است. اگر از مصرف کنندگان در برابر تولیدکنندگان حمایت جامعی به عمل نیاید، آنها در معرض خطر قرار می گیرند. چراکه در حال حاضر کالاهای پیچیده­ای وارد بازار شده­اند که استفاده از آن­ها یا احتیاج به تخصص خاص دارد یا این که مستلزم رعایت دستورات و راهنمایی­هایی است که عرضه­کننده باید در اختیار مصرف­کننده قرار دهد. از طرف دیگر، بسیاری از کالاهایی که در داخل و خارج تهیه و به بازار عرضه می­شوند، از نظر ایمنی و کیفی استاندارد نبوده و نه تنها موجب خسارت مالی می­شوند که در پاره­ای موارد خسارت­ جانی نیز برای مصرف کنندگان به بار می­آورند. حتی کالاهای استاندارد نیز ممکن است به طور ذاتی خطرناک بوده یا آثار جانبی خطرناکی را به دنبال داشته باشد. لذا حمایت از مصرف کنندگان، منوط به رعایت حقوق آنها می باشد. این حقوق دربرگیرنده ی مولفه هایی است که از جمله آنها می توان به حق آگاهی از اطلاعات لازم برای استفاده از کالاها اشاره کرد. لیکن برخورداری از اطلاعات راجع به کالا که یکی از مباحث و الزامات جدید مبحث تولید و مصرف می باشد، مبتنی بر مبانی و قلمرو خاص به خود است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_187_bd9f77e9fa3f978a17f91d6ec92e07ec.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 1 1 2012 09 20 Responsibility of Maritime Carrier Toward Passenger Under Iranian Law (With a Concise Comparative Study) مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی اجمالی). 75 83 188 FA داوود اندرز مهدی منتظر فرزانه مسعودی Journal Article 2012 07 01 Rapid economic growth on one side and the intensity of commercial exchanges between the countries in the midst of the past century on the other side led to the passing of Iranian Maritime Act in 1979. Nowadays, though many people travel by airplanes or cars, some other prefer to travel by ships for their own reasons. Since in such contracts the carriers are stronger than passengers, the question is that: Are the parties free to agree against the law? In other words, legally speaking, are the provisions of Maritime Act mandatory or not? If so, why and under which condition(s)? What are the available remedies for breach of contract? What is the legal basis and scope of carrier responsibility? Is the available provision suffice to meet the needs and to what extent Iranian provisions correspond to the international rules and conventions? The basis of study is Iranian Law.  رشد سریع اقتصادی ایران در اواسط قرن گذشته از یک سو و کثرت مبادلات تجارتی دریایی بین ایران و سایر کشور ها از سوی دیگر سبب شد که قانونگذار ایرانی مقرراتی را در خصوص حمل و نقل دریایی به تصویب برساند. از این رو قانون دریایی ایران در سال 1343 به تصویب رسید. با اینکه امروزه بر اثر پیشرفت های سریع صنعتی اکثر حمل و نقل های  داخلی و بین المللی از طریق هوا و زمین صورت می گیرد. با وجود این هنوز جابجایی مسافر از طریق دریا به ویژه در مسافرت های کوتاه یا سفرهای تفریحی دریایی از سهم قابل توجهی در حمل و نقل های داخلی و بین المللی برخوردار است. از آنجا که در این قراردادها یک طرف قوی تر و طرف دیگر ضعیف تر است اولین سؤالی که مطرح می شود این است که آیا طرفین آزادند بر خلاف مقررات قانونی توافق کنند یا خیر؟ ضمانت اجرای تخلف از مقررات چیست؟ حدود و مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل و خدمه یا نمایندگان آن چیست و مقررات کشورمان تا چه حد با مقررات بین المللی مطابقت داشته و پاسخگوی نیازهاست؟ https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_188_1b2956ec2fb07d347ef3df75c011cdd2.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 1 1 2012 09 20 The Method of Formation of Electronic Contracts And It's Characters نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن. 85 98 189 FA محمد مقامی نیا Journal Article 2012 02 28 Electronic environment through the internet is most modern field for e-contracts. Electronic contracts in relation to credit, and assimilation with the rules and regulations regarding civil rights agreements depends to structure forms. A “e-contracts” topic is new and works to identify and review the legal relations arising from the electronic forms of communication technology concepts. Special features of electronic contracts and agreements to this effect on the nature of electronic attributes as well as legal aspects of transactions and general compatibility rules and regulations of civil rights and obligations of the contract on electronic trading of the major goals of releated article. Electronic contracts, essentially not different with other traditional of the contracts. However, the electronic environment has new concepts and features that to be effected the forms of contract is given. Considering this issue, we can say that the form and structure of the technical characteristics of the electronic environment, modern and extensive development in various aspects of contract law has created the potential implications on the nature of the legal side of contracts will be affected.  محیط الکترونیکی انترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_189_ae9d47239590e52008b3d90d7700d2f2.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 1 1 2012 09 20 Anti cipator Breach of Contract in Iranian Law: A Comparative Study on the UN Convention on Contracts for International Sale of Goods (1980) and Foreign Legal System نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی. 99 113 190 FA محمود کاظمی مرضیه ربیعی Journal Article 2012 06 22 Resorting to remedies of contract usually propound when the due date arrives and promisor doesn’t perform his obligations and the actual breach of contract occurs. It is also possible, prior to the date for performance of obligation, one of the parties by his statements, actions or circumstances leads another party to reasonably conclude that the promisor can’t perform his obligation in due time. In this case “that is named anticipatory breach of contract“ the question is whether the promisee can be resorted to remedies for breach of contract (suspension or termination of contract) or be obliged to wait until the time for performance arrives.<br />Although the doctrine of anticipatory breach of contract is a well established theory in the common law (Britain and the United States of America) and also is recognized in the international provisions particularly in vienna convention on international sale of goods and some of the civil law countries (Germany, Italy,…), but this theory isn’t considered in Iranian law and there isn’t specific article allocated to it. In this article has tried to be clear the Iranian law position in this regard with comparative study. توسل به ضمانت اجراهای قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده ، نقض واقعی قرارداد رخ داده باشد . اما ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد ، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند ، در این فرض نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود و سؤال این است که آیا متعهدله می تواند به ضمانت اجراهای نقض قرارداد ( تعلیق قرارداد یا فسخ آن ) متوسل شود یا باید انتظار فرارسیدن موعد قرارداد را بکشد. <br />به رغم اینکه این نظریه در نظام کامن لا ( آمریکا و انگلستان ) به خوبی مراحل تکامل خود را طی نموده و در مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی و برخی از کشورهای خارجی دارای نظام حقوق نوشته ( آلمان ، ایتالیا و ...) پذیرفته شده است ، در حقوق ایران ، نظریه نقض احتمالی مورد توجه واقع نشده و ماده قانونی خاصی به آن اختصاص نیافته است . در این مقاله سعی شده با مطالعه تطبیقی ، موضع حقوق ایران در این خصوص روشن شود . https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_190_ca1380d0185ee58537fbddaa2cc4b776.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 1 1 2012 09 20 Sub Agency (Comparative Study in the Islamic Law, Iran and England Law) وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس. 115 129 191 FA محسن ایزانلو مهسا مدنی Journal Article 2012 05 27 Delegation by the agent has two main types: 1-delegation to the third party, so that in time of delegation to the agent also is give to him express or implicit permission to could delegate to another for the implementation of the subject matter of agency. in this case, the first agent do not deleted from the relationship and as occasion, death or incapacity of him do not effect on the sub agency.2-conferment of agency that ended to transferring of agency to third party and as a result, the first agent deleted from relationship and death or incapacity of him would not effect on sub agency. The present article, allocated to the first type. The authors would try in this article with comparative view on Islamic law, statute, and England law, would study and analyze the concept, bases and nature of delegation to the third party, position of sub agent in relationship with first and sub agent, its results and extents of the powers of agents. اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می‌شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی‌شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می‌تواند بر وکالت ثانوی اثر‌گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می‌گردد و در نتیجه، وکیل اول از رابطه حذف و فوت یا حجر وی نیز اثری در وکالت ثانوی نخواهد داشت. تحقیق حاضر به قسم نخست اختصاص دارد. نگارندگان می‌کوشند در نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به فقه، حقوق موضوعه و حقوق انگلیس‌، مفهوم توکیل به غیر، موقعیت وکیل دوم در رابطه با وکیل اول و موکل، آثار آن و حدود اختیارات وکلا را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_191_bbe63e1ae620793708320d13e22078b1.pdf