دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 4 2 2016 02 20 Lien, consequences And mutual interest contracts in exchange contracts:" A comparative look at the Imamyah jurisprudence and the Iranian civil law" Mohammad Hasan Haeri, A’zam Amini بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران) 1 10 2689 FA محمدحسن حائری استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد اعظم امینی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، پردیس بین الملل Journal Article 2015 03 02 Lien is the right of recoupment by one party until liability fulfillment by other party. This right becomes binding in exchange contracts such as: sale and rent (lease). The main criteria for separationg them from non- exchange contracts is commitment and confrontation between parties, such that if one of these two is removed, the contrant will not been of exchange type. In addition to describing A major reason for conducting this research is investigation of the lien enforcement domain and lacking of its application for sale as well as highlighting its effects and consequences in mutual interest contracts from the viewpoint of jurisprudents. The research method is librarian and by using of appropriate. In this writing we described lien. Results showed that enforcement domain of the lien is not limited to sale contract; rather it involves other contracts such as rentand mutual interest settlement. Some of its consequences are its deposition on the lienclaimer andlacking of need to bring a suit and the court sentence for enforcing it حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می‌توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان‌که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص‌نیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوق‌دانان، و روش تحقیق آن، کتابخانه‌ای و استفاده از نرم‌افزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، می‌توان امانی بودن ید اعمال‌کنندة حق حبس و نیاز نداشتن به اقامة دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییع‌شده را فراهم می‌کند.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_2689_bfa18f2a9f1cdab8de422847b17656e2.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 4 2 2016 02 20 Some Observations about Derivative Action from Perspective of Procedural Law Ali Tahmasebi تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی 11 22 2690 FA علی طهماسبی استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی Journal Article 2015 02 22 Policymakers seek to protect minority shareholders through designing various procedural and substantive legal rules. The protection is done by miscellaneous ways including derivative action which has been accepted in many legal systems such as USA and England, and Iran’s law has accepted it in joint stock companies so that has let one fifth of shareholders file a lawsuit in the name and on behalf of company against directors and managing director that has damaged company by their own default. Nonetheless the scope of agent’s powers is not obvious in Iran’s law and it is not clear if the shareholder(s) can withdraw his statement of case or claim? In the case of being many litigant shareholders, their unanimity is necessary to make a decision about various issues of trial such as demand to refer to expert, appeal, settlement etc? Can they ask court to issue writ of execution and taking relief? The existence of one fifth shareholders is only essential to bring a claim or its continuity is required? Principally the answer to these questions should be clarified in Code of Civil Procedure, the mentioned code, however, does not have any injunction on these subjects. سیاست‌گذاران با طراحی قواعد حقوقی شکلی و ماهوی متعدد، می‌کوشند ضمن تأمین مصالح شرکت‌های تجاری، از سهام‌داران اقلیت هم حمایت کنند. این حمایت به شیوه‌های گوناگون، از جمله دعوای مشتق، صورت می‌گیرد که از سوی بسیاری از نظام‌های حقوقی، مانند امریکا و انگلستان،پذیرفته شده است. نظام حقوقی ایران هم در شرکت‌های سهامی آن را پیش‌بینی کرده است؛ به‌این ترتیب که به یک‌پنجم سهام‌داران حق داده تا به نام و از طرف شرکت، علیه مدیران و مدیرعاملی که با تخلف خود باعث خسارت شرکت شده است، طرح دعوا کنند. اما در حقوق ایران حدود اختیار نماینده در ابهام کامل قرار دارد و معلوم نیست آیا سهام‌دار می‌تواند دادخواست یا دعوا را مسترد کند؟ درصورت تعدد سهام‌داران دادخواه، آیا اتفاق‌نظر آنان برای تصمیم‌گیری درخصوص مسائل مختلف دادرسی، از جمله درخواست ارجاع به کارشناس، درخواست تجدیدنظر، فرجام وسازش لازم است؟ آیا آنان حق درخواست صدور اجرائیه و اخذ محکوم‌به را دارند؟ آیا وجود یک‌پنجم سهام‌داران صرفاً برای طرح دعوا ضرورت دارد یا استمرار آن هم شرط است؟ قاعدتاً پاسخ این پرسش‌ها باید در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شود،اماآن قانون در این خصوص سکوت کرده است.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_2690_05d21121d7f7f459242cd22595ca4868.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 4 2 2016 02 20 Evolution in the Law System of Protecting of Unsupervised Childre Ahmad Rezvanimofrad, Mozhdeh Zafari تحول در نظام حقوقی حمایت از کودکان بدون سرپرست 23 35 2691 FA احمد رضوانی مفرد استادیار گروه الهیات دانشگاه بوعلی همدان مژده ظفری کارشناسی ارشد فقه و حقوق گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی تهران Journal Article 2015 06 01 Adoption is a legal institution under which a legal relationship between the spouses or the single guardian is created with the adopted child. Adoption has quite a long history in human lives, as it was customary at the time of Ignorance and the adopted child has been granted all the rights and duties of a real child. With the revelation of verses 4 and 5 of the Ahzab chapter, adoption lost the sense that it had during the time of Ignorance; however the concept of adoption was approved in Islam. In Iran, the law to protect unsupervised children was passed in 1974, and this law with the new title "Law for the Protection of Children and Adolescents, Orphans or with Irresponsible Parents" was amended and the former Act was repealed in 2013. According to this law, families without children or single women over thirty years old can adopt children or teens, either orphans or with irresponsible parents, if the conditions prescribed in the Act are provided. After sentencing the adoption, certain rights and duties such as child custody and alimony are set between the parents and the child. But they are deprived of some other rights including inheritance, which according to the provisions of Article 14 of the mentioned law, this problem is remedied. Inserting the sentence of adoption in the birth certificates of both the foster child and the guardian according to Article 22 of the aforementioned Act, and licensing the marriage between the guardian and the adopted child expressed in Article 26 of the same law, are Among the defects and problems of this law which are in conflict with the main purpose of this Act, in Article 1, the material and spiritual needs of children and adolescents. The writer according to the proclamations of some jurists, opinions of lawyers and psychological and sociological damages, has offered a remedy for the latter problem and has suggested the removal of this note and banning of such marriages. فرزندخواندگی یکی از نهادهای حقوقی است که به موجب آن رابطه ی حقوقی بین زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر با فرزندخوانده ایجاد می شود. این امر سابقه نسبتا طولانی در تاریخ زندگی بشر دارد، در زمان جاهلیت نیز مرسوم بوده و فرزندخوانده از تمام حقوق و تکالیف فرزند واقعی برخوردار بوده است. تا اینکه با نزول آیات 4 و 5 سوره احزاب فرزندخواندگی به معنایی که در زمان جاهلیت وجود داشت نسخ گردید، اما اصل فرزندخواندگی مورد تایید اسلام می باشد. در ایران قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در سال 1353 تصویب شد و این قانون در سال 1392 با عنوان " قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست" اصلاح و قانون سابق لغو گردید. مطابق این قانون، خانواده های فاقد فرزند یا دختران و زنان مجرد بالای سی سال می توانند کودکان یا نوجوانان بی سرپرستی و بدسرپرست که شرایط مقرر در این قانون را دارا می باشند سرپرستی نمایند. بعد از صدور حکم سرپرستی برخی از حقوق و تکالیف اولاد و والدین، مانند حضانت و نفقه در رابطه بین آنها جاری می شود. اما از حقوق دیگری از جمله ارث محروم می باشند که با توجه به مفاد ماده 14 قانون مذکور این مشکل چاره اندیشی شده است. درج حکم فرزندخواندگی در شناسنامه فرزندخوانده و سرپرست با توجه به ماده 22 قانون فوق الذکر و جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده که در تبصره ماده 26 همین قانون بیان شده است، از جمله نواقص و معضلات قانون مذکور می باشد که با هدف اصلی این قانون که در ماده 1، تامین نیازهای مادی و معنوی کودکان و نوجوانان می باشد در تعارض است.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_2691_865b1699b5fe68aebcc64a40b81f7701.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 4 2 2016 02 20 The Longitudinal and Transversal Relation of Coercion Right and Termination Right under the Effect of Breachof Term JafarAsgari, Mohsen Esmaeili رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط 36 43 2692 FA جعفر عسگری دکترای حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه امام صادق(ع) محسن اسماعیلی دکترای حقوق خصوصی، دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2015 06 01 hand, even some of the jurists, stating the accuracy of innominate contracts, did not consider these agreements under pactasuntservanda and proposed the aim of their stipulation for obtaining the irrevocability. Hence, the subject of conditions got prominent role in Iran’s law which follows Shiite jurisprudence and it was reflected under an independent chapter in Civil Code. The requirement of ss. 237, 238, and 239 of Civil Code is, if the breach of affirmative term happened, the innocent party cannot terminate the contract at first, but he only would have the coercion right to the other party; moreover, on the second step he could take measure to terminate the contract if the essential requirements met. It means that the remedy of coercion right and termination right are not in transversal relation. The major question is whether we cannot abjudicate to the transversal relation of the coercion right and termination right under the breach of term by considering the analysis of decisions, statements of jurists and legal writers, and the stage of terms in contract law i.e. can the person in whose favor the term made utilize the termination remedy as soon as the breach of term happens? It seems, the Shiite jurists has accepted this point of view by reference to the rational proof, principle of harm, and the basis of the analysis of implied term under the contract law. مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده‌اند که توافق‌های افراد فقط در قالب عقود معین الزام‌آور است. لذا برای الزام‌آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی‌دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می‌کردند. بنابراین در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه مبحث شروط اهمیت فراوانی دارد و ضمن یک فصل مستقل در قانون مدنی منعکس شده است. اقتضای مواد 237،238 و 239 ق.م. این است که در صورت تخلف از شرط فعل، طرف ذی‌نفع از آن شرط نمی‌تواند در ابتدا عقد را فسخ کند، بلکه فقط از حق اجبار طرف دیگر (مشروط‌علیه) برخوردار است و در وهلۀ دوم و در صورت وجود شرایط لازم، می‌تواند نسبت به فسخ عقد اقدام کند؛ به این معنا که ضمانت‌اجرای حق اجبار و حق فسخ در عرض یکدیگر قرار ندارند. حال پرسش اساسی این است که آیا نمی‌توان بر اساس تحلیل آرا و اقوال فقیهان و نویسندگان حقوقی و دقت‌نظر در جایگاه شروط در حقوق قراردادها، به عرضی بودن حق اجبار و حق فسخ در صورت تخلف از شرط حکم کرد؛ یعنی آیا در حقوق ایران، مشروط‌له می‌تواند به مجرد تخلف از شرط، به ضمانت‌اجرای فسخ متوسل شود. به نظر می‌رسد فقهای امامیه به استناد دلیل عقل، قاعدۀ لاضرر، و نیز بر مبنای تحلیل شرط ضمنی در حقوق قراردادها، به پذیرش این دیدگاه در فقه و حقوق ایران قائل شده‌اند.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_2692_536a2da37d3de14da7a096ddef63ebf2.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 4 2 2016 02 20 A different justice based on an inadequate law; contradictory judicial ruling interpretations on commercial documents Yousef Darvishi Hoveyda عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری 44 58 2693 FA یوسف درویشی هویدا استادیار حقوق خصوصی گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز Journal Article 2014 11 14 Along with the check law enacted during 1355 and the latter amendments made in it, this law is implemented only regarding the checks whose drawee is a bank. The trade law enacted in 1311 is the most important law in our legislative system that has defined the regulations dominating the commercial documents. This act that is the defected translation of French commercial law of 1807 does not cover the clear and comprehensive rules on commercial documents, for this reason, different viewpoints and interpretations have been presented regarding the commercial documents and different subjects related to these documents. These opinion contradictions caused the non presence of similar judicial attitude on the claims related to the commercial documents and contradictory rulings are given in this context. The present paper is of the intention that most important opinion contradictions should be expressed by stressing on the divergence of judicial ruling related to the commercial documents in which the contradictory judicial ruling has more prominence. In addition, the deficiencies of trade law should be pictured with a different justice that has been issued and enacted by non similar and contradictory judicial ruling regarding the similar and same subjects. در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چک‌هایی که محال‌علیه آن بانک باشد، اعمال می‌شود، قانون تجارت مصوب 1311 مهم‌ترین قانون در نظام قانون‌گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی دربارة اسناد تجاری دربرندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی درخصوص اسناد تجاری و موضوعات مختلف و مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف‌نظرها در عمل نیز موجب شده است که رویة قضایی یکسانی دربارة دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر شود. این مقاله ضمن تأکید بر نشان دادن تشتت‌آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، به اختلاف‌نظر‌های مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی دربارة آنها برجستگی بیشتر دارد، پرداخته و نیز نارسایی قانون تجارت را با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی غیریکسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان صادر شده، نشان داده است.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_2693_085c6ea6280d115b28e8564f17060cd7.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 4 2 2016 02 20 Necessary and how to determine generic goods (Comparative study by Jurisprudence, Iran, Egypt and UK law) Rasoul Ahmadi Far لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر) 59 68 2694 FA رسول احمدی فر استادیار حقوق خصوصی دانشگاه ملایر Journal Article 2015 01 03 Determine of Goods is one of the basic terms of contract Pursuant to 190/3 of Iranian civil law. In this article, the determinate of the subject of the contract is not term of validity of contract. On this basis, the present issue topic of discussion in the article is necessary and how to determine the Generic Goods and has been done through the application of the fundamental. Based on the results of the paper determine the Generic Goods inlegal systems is necessary and if not to be determining its cause invalidation of the contract. In Iranian law system Generic Goods can be determine through description or by sample. In Egyptian law apart from determine by description and sample may be specified the Generic Goods through the confession. In UK Law Generic Goods can be determining through the description, by sample or fitness for a specific purpose. به موجب بند 3 مادة 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی‌الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعة آن می‌پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی‌الذمه در سیستم‌های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می‌شود. مبیع کلی فی‌الذمه در حقوق ایران از راه توصیف یا انتخاب نمونه تعیین می‌شود. در حقوق مصر ممکن است افزون بر این موارد، مبیع با اقرار مشتری بر علم به مبیع، نیز تعیین شود. در حقوق انگلستان مبیع کلی فی‌الذمه به شیوة توصیف، نمونه یا مناسب بودن برای هدف خاص تعیین می‌شود.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_2694_1979c0e44f37fb7fbc5dff75bd5b2846.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 4 2 2016 02 20 The Nature and Specific Provisions of Formation of Murabahah Contract in Iranian Law Mohammad Soltani, Hamed Shirvani Zadeh Arani ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران 69 83 2695 FA محمد سلطانی استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی حامد شیروانی زاده آرانی دانش آموختة کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی و دانشجوی رشتة حقوق خصوصی مقطع دکتری مؤسسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی Journal Article 2014 06 01 approving The Fifth Development Plan of Islamic Republic of Iran Code, has entered in legal arena of our country. Proper use of each contract and use the full legal capacity in a legal system primarily requires that tool is correctly identified. Murabaha contract is not exception to this rule. Recently approved Bylaws and Instructions related to this contract, contain provisions which make it inevitable to again careful analysis of this contract. One of the most important provisions can be understood with a glimpse of the total related regulation, is the extending the contract subject to the goods and services. This is not only have us to trying to find the nature of this contract, but also to reflect again with the specific conditions mentioned in the Jurisprudential texts about the formation of this contract.Referring to the jurisprudence texts and regulations, we can understandMurabaha contract - that Jurisprudents described and evaluated it under the contract of sale-naturally is notcontract of sale and basically it is a format contract By which we can be transfer to Contracting party anything obtained from a preveous contract (goods or services by sale contract or non-sales), by adding a certain amount of profit to the amount of the acquisition (Ras al-Mal).So the specific conditions of conclusion of this contract, only guarantee the validity of such transferring practice, not accuracy of the contract nature. مرابحه که در کتاب‌های فقهی ذیلِ تقسیم‌بندی‌های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصة حقوقی کشور ما شده است. به‌کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت‌های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجة اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آییننامه و دستورالعمل اخیرالتصویب مربوط به این عقد در حوزة بانکی، حاوی مقرراتی است که دقت و واکاوی مجدد در این عقد را ناگزیر می‌سازد. از جمله مهم‌ترین مقرره‌ای که با نگاهی اجمالی به مقررات وضع‌شده دربارة این قرارداد می‌توان به‌ آن پی برد، گسترش موضوعی این قرارداد به بخش اموال و خدمات است که این امر افزون بر تلاش‌ها برای یافتن ماهیت این قرارداد، ما را به تعمق و نگاهی دوباره به شرایط اختصاصی بیان شده در متون فقهی برای تشکیل این قرارداد وا می‌دارد. با مراجعه به متون فقهی و نیز مقررات وضع‌شده درمی‌یابیم قرارداد مرابحه که فقها آن را ذیل قرارداد بیع تشریح و بررسی کرده‌اند، ماهیتاً عقد بیع نبوده و دراساس شیوه و قالبی است که می‌توان طبق آن هر آنچه از قرارداد سابق (چه بیع و چه غیر بیع) به دست آمده باشد، با افزودن مقدار مشخصی سود به مبلغ تحصیل موضوع قرارداد (رأس‌المال) به دیگری واگذار کرد. بنابراین رعایت شرایط اختصاصی انعقاد این قرارداد، صرفاً صحت چنین شیوة واگذاری را، نه صحت ماهیت عقد، تضمین می‌کند.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_2695_42e7e692d4b3bb68002fb41ee4a932ca.pdf