دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 3 1 2014 08 23 From Ownership to Governance: A comparative study of environment in Law and Islamic Jurisprudence از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی. 1 12 1271 FA محمد حسین رمضانی قوام آبادی حسین سیمایی صراف Journal Article 2015 01 07 It is vital to trace back concepts of ownership and governance in both private and public law. The subject matter of the ongoing paper concerns ownership or/and governance over the environment and its natural elements. Consequently, we tend to clarify these concepts in both domains of law and Islamic jurisprudence. Taking specific characteristics of environment and its connection with public interest– as contrasted to personal ownership on specific properties – into account leads us to ‘governance’ approach about relation between state and environment. Although classical approach in Islamic jurisprudence considers the relation between the state and the environment as one of ownership, some contemporary thinkers, inspired by new discourses on the legal debate, tend to governance approach. The latter viewpoint focuses on the interpretation of concept and content of the ownership of Imam. Apart from the comparison between ownership and governance approaches in law and Islamic jurisprudence, this essay briefly analyzes the subject in international law. خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزۀ حقوق و فقه اسلامی است. اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی ـ برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین ـ اقتضا دارد که رابطۀ دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی نیز گرچه در آرای فقهیِ متقدمان، از مالکیت بر محیط زیست سخن به میان آمده است، لیکن برخی از آرای تازه – تحت تأثیر گفتمانهای جدید- کوشیدهاند با تأویل در مفهوم و مفاد مالکیت امام، آن را به مفهوم حاکمیت نزدیک سازند. این تحقیق، علاوه بر مقایسۀ موضوع مالکیت با حاکمیت بر محیط زیست در حقوق ایران و فقه اسلامی به طور مختصر به تجزیه و تحلیل آن در حقوق بین الملل نیز می‌‌‌‌‌‌‌پردازد. کلیدواژهها: مالکیت، حاکمیت، محیط زیست، فقه، حقوق. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_1271_34c4774000ac66d38af3b860a76c4021.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 3 1 2014 08 23 Interim Hardship in the Performance of Contract and Effects تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن. 13 26 1272 FA محمدباقر پارساپور زهره افشار قوچانی Journal Article 2015 01 07 Force majeure is a phrase that majority of lawyers speak about it and determined its impact on contract and parties obligations. But majority of Iranian lawyers and lawyers while speaking about khiare taazorre taslim, didn’t speak about temporarily stopping accomplishment of contract while delaying will cause damage to obligee. In foreign law, also, some lawmakers like French and English legislators, didn’t determine about temporarily hardship obviously. In this article we investigate books, reviews, rules and international convention to determine the sentence of the issue that in this assumption “can obligee terminate the contract or not”? Temporary hardship will terminate the contract if “time” is of the contract limitations. Hardship will cause termination option only when time and obligation are kinds of desirable multiplicity. The reason of acceptance of termination right of 167 institute of constitution, criterion unity of article 240, 380 of civil law, is obligation between reason and religion. With studying other countries law and international convention can understand reasonability and rational of termination right, if postponing cause damage, commonly. شرایط اضطراری و قوۀ قاهره، اصطلاحاتی هستند که اغلب حقوقدانان درباره آنها سخن گفته و اثرشان را بر قرارداد و تعهدات طرفین تعیین کرده‌اند. در این میان، اغلب فقها و حقوقدانان ایران، با صحبت از خیار تعذر تسلیم، در باب عدم اجرای موقتی قرارداد، از حالتی که تأخیر در اجرا، موجب ضرر متعهدٌ‌له خواهد بود، سخن به میان نیاوردهاند و تعیین تکلیف نکرده‌اند. در حقوق خارجی نیز برخی از قانونگذاران، مانندِ: قانونگذار فرانسه و انگلیس درباره اثر تعذر موقتی به صراحت تعیین تکلیف نکرده‌اند. در این مقاله نویسنده بر آن است تا با بررسی کتب، مقالات، قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی حکم این مسئله را تعیین نماید که آیا متعهدٌ‌له در فرض مذکور، حق خاتمه دادن به قرارداد را دارد یا خیر؟ تعذر موقتی، در صورتی که زمان قید تعهد باشد، انفساخ عقد را در پی خواهد داشت. تنها در صورتی ممکن است تعذر موجب خیار فسخ شود که زمان و تعهد از نوع تعدد مطلوب باشند. دلایل پذیرش حق فسخ، اصل 167 قانون اساسی، وحدت ملاک مواد 240، 380 قانون مدنی، ملازمه بین حکم عقل و شرع و قاعده نفی ضرر است. با بررسی قوانین کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا و کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌توان به منطقی و عقلایی بودن حق فسخ، در صورتی که تأخیر عرفاً موجب ضرر باشد پی برد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_1272_7f2ca647e33ec31bef8586d95b2c134e.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 3 1 2014 08 23 Subsidiary contractual obligations in Iran and French law تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه. 27 34 1273 FA علی عباس حیاتی Journal Article 2015 01 07 The obligation may originate from act or contract. That section of contractual obligations which has been explicitly or impliedly agreed upon, is called principal contractual obligation. But the obligation that does not explicitly or impliedly originate from party’s will, rather are enforceable according to the act and being subordinate to contract is known as ancillary contractual obligation. In art 220 (c. c) legislator has alluded that ancillary contractual obligations which has been originated from custom or act are enforceable. In present paper with a new interpretation of above mentioned art and art 225 (c. c) and taking into consideration the principle 167 of constitution has been concluded that the principal contractual obligation and ancillary contractual obligation (which has been originated from act), are enforceable; but by virtue of principle 167 the latter are not enforceable if bas been originated from custom. منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده میشود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمیباشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء میگردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده میشود. در مادۀ 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات تبعی قراردادی که از عرف یا قانون ناشی شده است اشاره کرده است. در این مقاله، با تفسیری نو از مادۀ مزبور و مادۀ 225 (ق.م) و با در نظر گرفتن اصل 167 قانون اساسی، نتیجه گیری شده که تعهدات اصلی قراردادی و تعهدات تبعی قراردادی (که ناشی از قانون است)، الزام آور میباشد؛ ولی تعهدات تبعی قراردادی که از عرف ناشی شده، براساس اصل 167، الزام آور نیست.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_1273_616a0fea3d2f4d6b8c527785bf3cac98.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 3 1 2014 08 23 Custody of Child in Figha and Iranian Law, Comparing It with British Law حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس. 35 47 1274 FA سید محمد صدری محمدیار ارشدی حسن بادینی ثمین عباسی Journal Article 2015 01 07 Custody is one of the rights and duties of couple (after the marriage and birth child) while its duty aspect is more obvious in Iran law which almost includes child bodily maintenance but in England Law beside this, It contains some other matters. The Imamya scholars and the four religions of sona view point about that are different and each one of them has its own reason for proving it. And difference in nature leads to different results. Custody of child becomes legal and differential aspect between father, Mother and other relatives which there is a difference between parents and they live separately (divorcé occurred or not) or one of them or both was died. In any situation of above, Law and figha and foreign law have some preferences for child custody and preferred person for custody must have a certain conditions. Based on some conditions the custody from one person may be taken which in Iran law the most important factor for the custody removal is child convenience while in England law it is the welfare of child. Procedure to subjects of custody is so important that legal changes to achieve a relevant aims is changing relatively fast. The recent amendment of legislation on the subject of custody is the family law (19 febr 2013) which has made a lot of progress comparing the previous acts. حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک میباشد مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر میگیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و هر کدام در جهت دفاع از نظر خودشان استدلالهایی بیان میکنند. بدیهی است، تفاوت در ماهیت، تفاوت در آثار آن را در پی دارد. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی زمانی جنبۀ حقوقی پیدا مینماید که نکاح به دلایلی منحل و یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی میکرده باشند. در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون، فقه و نیز حقوق خارجی برای حضانت طفل، اولویت هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد. در شرایطی ممکن است از شخص مسئول حضانت، حضانت سلب شود. در بررسی شرایط فوق، مهمترین اصل در حقوق ایران و فقه «مصلحت کودک» و در حقوق انگلیس، «رفاه و آسایش کودک» میباشد. چگونگی رسیدگی به دعاوی حضانت، اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به حساسیت موضوع، تغییر در حقوق ایران و انگلیس برای نیل به اهداف مورد نظر ضروری به نظر میرسد. آخرین تحول قانونگذاری در خصوص حضانت، به قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 مربوط میباشد که نسبت به قوانین قبلی متحول شده است.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_1274_82738285a18a6cca355a60ed9d1bd1b8.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 3 1 2014 08 23 Nature and Effect of Ability Condition in Contracts ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها. 48 58 1275 FA سام محمدی مهدی فلاح Journal Article 2015 01 07 Prevalence of ability condition in some contracts like Marriage about Dowry causes questions about nature and effect of this condition. Recognition of nature and effects of ability condition must be done within general principles and rules of contracts and is not allocated to Marriage. Investigation of ability condition in reciprocal contracts shows that although this condition may approach to accuracy clause of potency to submit but ability condition is not like that.Ability condition like a suspended clause is possible in the future and it is about something outside of contracts. Nevertheless ability condition suspends performance of contract not existence of obligation. رواج استفاده از شرط «عندالقدرة و استطاعة» در برخی قراردادها، از قبیل: نکاح راجع به مهریه، سبب طرح این سؤال می‌شود که چنین شرطی دارای چه ماهیتی است و چه آثاری دارد؟ شناسایی ماهیت و آثار شرط عندالقدرة و استطاعة، باید با توجه به قواعد عمومی قراردادها و در چارچوب اصول و قواعد کلی، به انجام رسد و اختصاص به بحث نکاح ندارد. بررسی اثر شرط «عندالقدرة و استطاعة» در عقود تملیکی و عهدی، اعم از معوض و غیرمعوض، نشان می‌دهد که هرچند چنین شرطی، ممکن است به شرط صحت قدرت بر تسلیم، بسیار نزدیک باشد، اما ناتوانی طرفین عقد، اصولاً یکی از شرایط صحت قراردادها نیست و با آن متفاوت است. درواقع، شرط عندالقدرة و استطاعة مانند یک شرط تعلیقی، امری محتمل در آینده است و ناظر به اموری خارج از عقد می‌باشد. با وجود این، این شرط، سبب تعلیق در تحقق اثر اصلی عقد نمی‌شود، بلکه مسئولیت اجرا یا التزام به تأدیه را به استطاعت یا توان مالی یکی از طرفین عقد معلق می‌نماید.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_1275_c1d9e889a9a7026e76dca6c85b4614f0.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 3 1 2014 08 23 Civil Liability due to Environmental Pollution in Windfalls مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال. 59 70 1276 FA غفور خوئینی سعید کرمی Journal Article 2015 01 07 Environment and its related laws are considered new issues. Nowadays, environmental laws are among basic rights of human beings. Concerns for protecting environment have led the human beings to set rules in international level. The importance of environment is such that in spite of the fact that Fault has been considered as a full-scale norm in civil liability by legislators and lawyers, in regard to environment this approach has tended toward “pure liability’ when it comes to environment. Traditional system of fault-based civil liability is not comprehensive and effective in regard to environmental pollution, for proving many damages to the environment based on fault would face numerous difficulties. In Islamic economic legal system, Windfalls as the most important environmental approach belongs to and is under control of the Islamic government; therefore, reviewing governmental responsibilities with regard to technical and technological deficiencies would be unavoidable. On the other hand, Iran is a signatory to some international documents and conventions and considering the deficiencies of traditional fault-based civil liability system, it seems necessary to update and modify legislations and laws in accordance to international developments in protecting environment by a shift in basis of liability from fault to pure. توجه به محیط زیست و حقوق مرتبط با آن مسألهای نوظهور است، تا جائی که امروزه حقوق محیط زیست، از زمرۀ حقوق اساسی و بنیادین بشر به حساب میآید. دغدغۀ حفاظت از محیط زیست، بشر را به تدوین مقررات در سطح بین المللی واداشته است. اهمیت محیط زیست، به حدی است که هرچند معیار تقصیر، به عنوان یک ضابطۀ تمام عیار در مسئولیت مدنی مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران بوده است، اما با این حال، این امر به سمت «مسئولیت محض» سوق یافته است. نظام سنتی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، در حوزه آلودگیهای زیست محیطی جامعیت و کارایی مطلوب را ندارد؛ زیرا بسیاری از مصادیق خسارتهای زیست محیطی با مبنای تقصیر، در اثبات با مشکلات مواجه میشود. در نظام حقوق اقتصادی اسلام، انفال به عنوان مهمترین رهیافت محیط زیست، در تصرف دولت اسلامی است. لذا بررسی مسئولیت دولت از یک سو، با عنایت به نارساییهای فنی و تکنولوژیک آن اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. از سوی دیگر، ایران به برخی از اسناد و کنوانسیونهای بین المللی پیوسته است و با توجه به نواقص نظام مسئولیت مدنی سنتی ضروری است که قوانین و مقررات روزآمد و متناسب با تحولات بین المللی در زمینه حفاظت و حمایت از محیط زیست با تغییرمبنای مسئولیت از تقصیر به محض تدوین شود.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_1276_c87f22a7ace0ca7ed3ca4704e020902b.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 3 1 2014 08 23 The Authority of Husband over Wife, or Husband’s Responsibility over His Family ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده. 71 84 1277 FA محمود کاظمی Journal Article 2015 01 07 According to Iran’s Civil Code, article 1105, being the family head (provider) is among the husband’s attributes. There are serious debates in Islamic Fiqh and Law about the meaning of being the family head and its boundaries; whether it endows the husband a privilege or places responsibility on his shoulders? In addition, there is no consensus on the consequences of being the family head as well as on the questions of whether husband can prevent his wife from employment; if there is any difference between the wife’s employment before marriage and after it, and finally if the wife can maintain her job after marriage if she includes it as a condition during the marriage contract. Branch 252 of Iranian Family Court has issued a verdict which prevents a wife from maintaining her job as a teacher. In this paper, beside investigating husband’s authority and preventing the wife’s employment from the perspective of Islamic Fiqh and Law, the aforementioned verdict is brought under critical analysis. قانون مدنی ایران، در مادۀ 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار میرود که بر عهدۀ او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحثهای جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر میتواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل میشود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن میتواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور میپردازیم.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_1277_70131445c167905d5aab807bf29f1fa3.pdf