دانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171215بهار و تابستان 1405 (پیاپی 29)20260911Indemnity for Environmental Damagesشرط جایگزینی مسئولیت در مقابل خسارت های زیست محیطی1141306710.30473/clk.2026.73384.3335FAروح اللهآخوندی روشناونداستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.هدیمشفقی فیض آبادیاستادیار گروه حقوق، مؤسسه آموزش عالی خراسان، مشهد، ایرانJournal Article20260111The spread of environmental hazards and damages and the inefficiency of the fault-based civil liability system in preventing and compensating such damages on the one hand and the non-mandatory nature of the general rules of civil responsibility regarding the person responsible for compensation and the conditions for claiming damages, on the other hand, leads us to agreements such as indemnity clauses that through them, it is possible to predict the responsibility of the parties to the contract and impose the responsibility of compensation on the shoulders of the party that has more control and ability to prevent the occurrence of damage and compensate for the damage and so, accelerated and facilitated more in compensating damages that occur during the execution of the contract or as a result of it. In this analytical research, we are trying to assess the feasibility and how to agree on the terms of indemnity clause against environmental damages. Considering the validity of the terms of indemnity clause in Iran's legal system and the variety of types of these terms, the type of indemnifier’s obligation based on the final acceptance of the burden of compensation for damages and indemnified exemption from proving the causal relationship between the act of indemnifier and the occurrence of damages. Agreement on indemnity clause along with the precise determination of the environmental risks included in the clause and the sanctions of its violation can be a suitable solution to reduce the uncompensated losses on the environment.عدم کارایی نظام مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در پیشگیری و جبران خسارتهای وارده بر محیط زیست از یکسو و آمرانه نبودن قواعد عام مسئولیت مدنی در باب مسئول جبران خسارت و شرایط مطالبۀ خسارت از سویی دیگر، ما را به سمت شناسایی توافقاتی رهنمون میسازد که از رهگذر آنها بتوان تسریع و تسهیل بیشتری را در جبران اینگونه خسارتها محقق سازیم. با لحاظ کارکرد اصلی شروط جایگزینی مسئولیت که همانا تقسیم مسئولیت بین طرفین قرارداد و تعیین مسئول خسارتها است، این پژوهش نظری- تحلیلی در پی امکانسنجی توافق بر شروط جایگزینی مسئولیت در مقابل خسارتهای وارده بر محیط زیست و چگونگی توافق بر این شروط میباشد. اعتبار شروط جایگزینی مسئولیت در نظام حقوقی ایران و تنوع در اقسام این شروط، تعهد مشروطٌعلیه مبنی بر پذیرش نهایی بار مسئولیت جبران خسارت و معافیت مشروطٌله از اثبات رابطۀ سببیت بین فعل مشروطٌعلیه و ورود خسارت مؤید آن است که توافق بر شرط جایگزینی مسئولیت درصورت تعیین دقیق خطرات زیستمحیطی و ضمانت اجرای تخلف از آن، میتواند راهکار مناسبی جهت کاستن از زیانهای جبران نشدۀ وارده بر محیط زیست باشد.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_13067_e7d9837d5278645037606495fa1ac895.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171215بهار و تابستان 1405 (پیاپی 29)20260911Challenges of the Territorial Principle in the Enforcement of Intellectual Property Civil Judgmentsچالشهای اصل سرزمینی در اجرای احکام مدنی مالکیت فکری15301306610.30473/clk.2026.76922.3438FAمریممدرسیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایرانطوبیصادقیاستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایرانمحمدحسینعرفان منشدانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایرانJournal Article20251225One of the basic and important principles that is proposed as a prerequisite for the intellectual property system and determines the geographical scope of protection and validity of intellectual property is the “territorial principle” of intellectual property, in the era of economic globalization and cross-border transactions, it has become an obstacle to the effective enforcement of judgments. The present study shows that giving primacy to the territorial principle creates several practical challenges. These challenges include a significant increase in litigation and enforcement costs, restrictions on the recognition and enforcement of foreign court decisions, difficulties in identifying, assessing and valuing intellectual property internationally, creating legal uncertainty and the possibility of abuse of reiteration in different countries. As a result, a platform is provided for widespread violations of judgments and a reduction in the efficiency of the dispute resolution system. However, since territoriality is an integral part of the current nature of intellectual property rights, the sustainable solution is not to completely eliminate it. Instead, the solution proposed in this article is to adopt a contractual and preventive approach. Accordingly, parties to international intellectual property agreements should review the structure of these agreements, explicitly consider the implications of the territorial principle in future disputes, which is discussed in this article, and include appropriate enforcement guarantees and dispute resolution mechanisms with a preventive nature in the text of the agreements to prevent the occurrence of damage resulting from these challenges.یکی از اصول پایه و مهمی که به عنوان پیش‌فرض نظام مالکیت‌فکری مطرح بوده و حوزه جغرافیایی حمایت و اعتبار مالکیت فکری را مشخص می‌کند، «اصل سرزمینی‌بودن» مالکیت فکری است. بر اساس این اصل، حقوق مالکیت فکری تنها در قلمرو کشوری که آن را به رسمیت شناخته، اعتبار دارد. اگرچه این قاعده در ابتدا با هدف حمایت از منافع ملی و تشویق نوآوری داخلی شکل گرفت، اما در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و مبادلات فرامرزی، به مانعی برای اجرای مؤثر احکام تبدیل شده است. مطالعه حاضر نشان می‌دهد اصل سرزمینی، چالشهای عملی متعددی ایجاد می‌کند؛ از جمله این چالش‌ها می‌توان به افزایش قابل توجه هزینه‌های دادرسی و اجرا، محدودیت در شناسایی و اجرای آرای محاکم خارجی، دشواری در شناسایی، ارزیابی و ارزش‌گذاری یکپارچه دارایی‌های فکری در سطح بین‌المللی، ایجاد عدم قطعیت حقوقی و امکان سوءاستفاده از طرح دعوای مجدد در کشورهای مختلف اشاره کرد. در نتیجه، بستری برای نقض فراگیر احکام و کاهش کارآیی نظام حل‌اختلاف فراهم می‌شود. با این حال، از آنجا که ویژگی سرزمینی، جزیی جدایی‌ناپذیر از ماهیت فعلی حقوق مالکیت‌فکری محسوب می‌شود، راه‌حل پایدار، حذف کامل آن نیست. در عوض، راهکار پیشنهادی این مقاله، اتخاذ رویکردی قراردادی و پیشگیرانه است. بر این اساس، طرفین قراردادهای مالکیت فکری باید با بازخوانی ساختار این قراردادها، به‌طور صریح تبعات اصل سرزمینی در اختلافات آتی را که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود در نظر گرفته و ضمانت‌اجراها و سازوکارهای حل اختلاف مناسب را با ماهیتی پیشگیرانه در متن توافق‌ها بگنجانند تا از بروز آسیب‌های ناشی از این چالش‌ها جلوگیری شود.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_13066_4b3422b260cd11d141d82eb5d298581a.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171215بهار و تابستان 1405 (پیاپی 29)20260911Challenges and Effects of Recognizing Legal Personality for the Environmentچالش‌ها و آثار شناسایی شخصیت حقوقی برای محیط زیست31421339310.30473/clk.2026.75592.3410FAحسینشفیعی فینیاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران.مهدیهادیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران ، تهران، ایران0009-0008-6933-5833Journal Article20250827States have adopted various approaches to protect the environment. One of the most novel methods used in recent years by some countries is granting legal personality to certain components of the environment. This approach has not yet been widely accepted in major legal systems, but it can serve as an effective means for achieving governmental conservation objectives. The present study seeks, on the one hand, to examine the challenges facing this initiative, and on the other hand, to evaluate the effects of recognizing legal personality, in order to address the important question of whether granting legal personality to the environment benefits society, and specifically the environment itself. The major challenges in granting legal personality to environmental components include the absence of a reliable legal basis for granting legal personality, conflicts with state sovereignty, and the possibility of employing easier alternatives, such as using NGOs or appointing governmental representatives and trustees for environmental supervision and protection. Conversely, the effects of recognizing such legal personality can be assessed as granting the right to claim legal remedies based on personal rights, having representatives to exercise these rights, generating direct income for the environment, and compelling the government to move toward a green state while respecting the rights of the environment as a legal entity.دولت‌ها راه‌های مختلفی برای حفاظت از محیط زیست اتخاذ کرده‌اند. یکی از نوین‌ترین راه‌هایی که در چند سال اخیر توسط برخی کشورها استفاده شده است، اعطای شخصیت حقوقی به برخی از اجزای محیط زیست است. این رویکرد هنوز در نظام‌های بزرگ حقوقی پذیرفته نشده، اما میتواند راه مناسبی برای رسیدن به اهداف صیانتی دولت باشد. تحقیق حاضر در تلاش است تا از یک سو چالش‌ها و پیش‌روی این اقدام را بررسی و از سوی دیگر آثار شناسایی شخصیت حقوقی را ارزیابی کند تا بتواند در پاسخ دادن به این سؤال مهم یاری کند که آیا اعطای شخصیت حقوقی به محیط زیست به سود جامعه و به‌ویژه محیط زیست است یا خیر؟ چالشهای عمده در راه اعطای شخصیت حقوقی به اجزای محیط زیست را می‌توان چنین ارزیابی کرد: عدم وجود مبنای حقوقی قابل اتکا برای اعطای شخصیت حقوقی، تعارض با حاکمیت دولت و امکان استفاده از راه‌حل‌های سهل‌تر، مانند بهره‌گیری از سمن‌ها یا تعیین نماینده و متولی دولتی برای نظارت و حفاظت از محیط زیست. در مقابل، آثار شناسایی این شخصیت حقوقی عبارت‌اند از اعطای حق دادخواهی بر اساس حقوق شخصی، دارا شدن نماینده برای اعمال این حقوق، ایجاد درآمد مستقیم برای محیط زیست و لزوم حرکت دولت به‌سوی دولت سبز و رعایت حقوق شخص حقوقی محیط زیست.<br /><br /><br /><br /><br />دولت‌ها راه‌های مختلفی برای حفاظت از محیط زیست اتخاذ کرده‌اند. یکی از نوین‌ترین راه‌هایی که در چند سال اخیر توسط برخی کشورها استفاده شده است، اعطای شخصیت حقوقی به برخی از اجزای محیط زیست است. این رویکرد هنوز در نظام‌های بزرگ حقوقی پذیرفته نشده، اما میتواند راه مناسبی برای رسیدن به اهداف صیانتی دولت باشد. تحقیق حاضر در تلاش است تا از یک سو چالش‌ها و پیش‌روی این اقدام را بررسی و از سوی دیگر آثار شناسایی شخصیت حقوقی را ارزیابی کند تا بتواند در پاسخ دادن به این سؤال مهم یاری کند که آیا اعطای شخصیت حقوقی به محیط زیست به سود جامعه و به‌ویژه محیط زیست است یا خیر؟ چالشهای عمده در راه اعطای شخصیت حقوقی به اجزای محیط زیست را می‌توان چنین ارزیابی کرد: عدم وجود مبنای حقوقی قابل اتکا برای اعطای شخصیت حقوقی، تعارض با حاکمیت دولت و امکان استفاده از راه‌حل‌های سهل‌تر، مانند بهره‌گیری از سمن‌ها یا تعیین نماینده و متولی دولتی برای نظارت و حفاظت از محیط زیست. در مقابل، آثار شناسایی این شخصیت حقوقی عبارت‌اند از اعطای حق دادخواهی بر اساس حقوق شخصی، دارا شدن نماینده برای اعمال این حقوق، ایجاد درآمد مستقیم برای محیط زیست و لزوم حرکت دولت به‌سوی دولت سبز و رعایت حقوق شخص حقوقی محیط زیست.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_13393_00c314330f013c6c1af6d0d1bfb1846b.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171215بهار و تابستان 1405 (پیاپی 29)20260911Balancing Innovation and Human Rights: Legal and Ethical Challenges of Applying Artificial Intelligence in the Criminal Justice Systemتعادل نوآوری و حقوق بشر: چالشهای حقوقی و اخلاقی کاربرد هوش مصنوعی در نظام عدالت کیفری43641283110.30473/clk.2026.76051.3420FAفاطمهاصحابیاستادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.علیصادقی نژادکارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.Journal Article20251006The rapid growth of the use of artificial intelligence (AI) in the legal and judicial fields has presented legal systems with the challenge of utilizing this technology while simultaneously ensuring the rights of individuals. The criminal justice system, as one of the sensitive areas, requires a balance between technological innovations and observance of human rights principles. This study, using a descriptive-analytical method, seeks to answer the question of what challenges exist in order to balance technology and human rights to achieve justice in the criminal field. The findings show that the use of artificial intelligence systems, as a symbol of innovation and efficiency, requires maintaining a balance between reliance on algorithmic data and observance of transparency, human oversight, and human rights principles. In Iran, documents such as the National Document on Artificial Intelligence (approved in 1403), the Seventh Development Plan Law (approved in 1403), the Executive Regulation on the Use of New Technologies in Judicial Processes (approved in 1404), and the Guidelines for Smartening and Electronicizing Judicial Processes and Cases (approved in 1403) provide a framework for the responsible use of AI. However, the lack of precise enforcement mechanisms and transparency standards increases the risk of violations of fundamental rights such as privacy, the principle of innocence, and the prohibition of discrimination.رشد شتابان استفاده از هوش مصنوعی (AI) در حوزه‌های حقوقی و قضایی، نظام‌های حقوقی را با چالش بهره‌گیری از این فناوری و همزمان تضمین حقوق افراد مواجه کرده است. نظام عدالت کیفری به‌عنوان یکی از حوزه‌های حساس، نیازمند تعادل بین نوآوری‌های فناورانه و رعایت اصول حقوق بشر است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که به منظور تعادل بین فناوری و حقوق بشر برای تحقق عدالت در عرصه کیفری چه چالشهایی وجود دارد. یافته‌ها نشان می‌دهند که استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی، به‌عنوان نماد نوآوری و کارایی، نیازمند حفظ تعادل بین اتکا به داده‌های الگوریتمی و رعایت شفافیت، نظارت انسانی و اصول حقوق بشر است. در ایران، اسنادی نظیر سند ملی هوش مصنوعی (مصوب ۱۴۰۳)، قانون برنامه هفتم توسعه (مصوب 1403)، آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در فرایندهای قضایی (مصوب ۱۴۰۴)، و دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده‌های قضایی (مصوب ۱۴۰۳) چارچوبی برای استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی فراهم می‌کنند. با این حال، فقدان مکانیزم‌های اجرایی دقیق و استانداردهای شفافیت، خطر نقض حقوق بنیادین مانند حریم خصوصی، اصل برائت، و منع تبعیض را افزایش می‌دهد.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12831_8c1ccd8c060d3c8f66897637abfa6b3a.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171215بهار و تابستان 1405 (پیاپی 29)20260911Examples and Effects of Civil Liability of Electricity Supply Institutions in the "Distribution" Phase in Iranian and American Lawمصادیق و آثار مسئولیت مدنی نهادهای تأمینکننده برق در مرحله «توزیع» در حقوق ایران و آمریکا65821283910.30473/clk.2026.73604.3347FAفائزه ساداتسعادتمندیدکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایرانحسنبادینیدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.عباسکریمیاستاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20251229The purpose of this research is to answer the question that what are the examples of civil liability of electricity supplier institutions in the distribution phase in the legal system of Iran and America and what effects does it have? It is trying to use the qualitative method based on collecting information from library sources (documents) and analytical-descriptive method, in the form of conducting a comparative study, to find some examples that can create responsibility for electricity supply institutions in the two legal systems of Iran and the United States. to examine the civil liability against the consumers or subscribers of electricity and explain the effects governing the fulfillment of this responsibility, which is compensation for financial and physical damages.The findings of this study indicate that the responsibility is caused by "neglect and failure in preventive measures and security measures", "lack of care and maintenance of facilities", "fire in equipment and power transmission and distribution lines", "reduction of the voltage of the incoming electricity to Consumer meter (underselling)" is one of the examples of the civil responsibility of the supplier institutions in the distribution stage in Iranian and American law. Acknowledging this responsibility results in effects, the main of which is compensation. In order to compensate the losses of subscribers and electricity consumers, in America, there are mechanisms under the title of "compliance with defined standards and consequently improving quality", "service guarantee" and "compensation payment", but in Iran's legal system, only " Payment of compensation" is considered.توزیع برق، مرحله نهایی تحویل برق توسط نهادهای تأمینکننده برق است. در این مرحله، نهادهای تأمین کننده، متولی انتقال و توزیع برق به مشترکین و مصرف‌کنندگان برق در محدوده قرارداد منعقده در راستای انتقال و واگذاری برق هستند و دارای مسئولیت قراردادی در قبال مشترکین بوده و در قبال سایر شهروندان و کسانی که خارج از شمول قرارداد از ناحیه شرکت‌های توزیع نیروی برق در زمینه فعالیت ایشان دچار خسارت می‌شوند، از نظر مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت قهری، واجد مسئولیت تلقی گردیده و ملزم به پاسخگویی و در صورت لزوم جبران خسارت می‌باشند که البته احراز این مسئولیت در هر نظام حقوقی، مبتنی بر شرایطی است. پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای (اسنادی) و روش تحلیلی – توصیفی، در قالب انجام مطالعه‌ای تطبیقی، در تلاش است برخی مصادیق را که میتواند برای نهادهای تأمینکننده برق در مرحله توزیع، در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا ایجاد مسئولیت مدنی در مقابل مصرف‌کنندگان یا مشترکین برق نماید را مورد بررسی قرار دهد و آثار حاکم بر احراز این مسئولیت که همانا جبران خسارات وارده مالی و جسمانی میباشد را تبیین کند. یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که مسئولیت ناشی از «اهمال و کوتاهی در تدابیر پیشگرانه و اقدامات امنیتی»، «عدم مراقب و نگهداری تأسیسات»، «آتش‌سوزی در تجهیزات و خطوط انتقال و توزیع برق»، «کاهش ولتاژ برق ورودی به کنتور مصرف‌کننده (کم‌فروشی)»، از مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمینکننده در مرحله توزیع در حقوق ایران و آمریکا است. احراز این مسئولیت آثاری را در پی دارد که اصلی‌ترین آن، جبران خسارت است. به منظور جبران خسارات مشترکین و مصرف‌کنندگان برق، در آمریکا سازوکارهایی تحت عنوان «رعایت استانداردهای تعریفشده و به تبع آن بهبود کیفیت»، «گرانتی خدمات» و نیز «پرداخت غرامت» در دستور کار میباشد، اما در نظام حقوقی ایران، صرفاً «پرداخت غرامت» مدنظر است.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12839_90a0fea5649ba903a53c8854c02f0c9b.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171215بهار و تابستان 1405 (پیاپی 29)20260911The Flow of “Negation of Gharar” on Unknown Conditions within a Contract from the Perspective of Imamiyya Jurisprudenceجریان قاعده نفی غرر بر شرط مجهول ضمن عقد از دیدگاه فقه امامیه83981283010.30473/clk.2026.76420.3429FAرضاالهامیاستادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.مهردادپوراسکندریدانشآموخته مقطع دکترای رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.Journal Article20251010The term "Gharar" means that due to ambiguity in a transaction, one of the contracting parties is exposed to an irreversible loss. The effect of the principle of "Negation of Gharar" is the invalidity of contracts involving Gharar. However, regarding to apply the principle of “Negation of Gharar” to ambiguous conditions within a contract, two perspectives can be proposed. On one hand, a condition does not have an independent contractual nature, hence the Prophet's prohibition of Gharar does not apply to this category. On the other hand, a condition, is like a contract, a form of obligation, that is carried out within the framework of independent contracts; thus, it is debatable.<br />The findings of this research, which is library-based and conducted through an analytical method, showed that since, firstly, a condition is tied to “price and the object” of the contract and is considered part of the consideration, it has financial value; especially those conditions that represent the basic purpose of the individuals entering into the transaction. Therefore, an ambiguous condition within a contract, under the application of the principle of “Negation of Gharar”, is invalid. This conclusion could serve to address the gaps present in the Civil Code .«غرر» به این معنی است که بر اثر ابهام موجود در معامله، یکی از متعاقدین در معرض ضرری غیرقابل اغماض قرار گیرد و اثر «نفی غرر» باطل بودن معاملات غرری است، اما درباره جریان قاعده نفی غرر بر شرط‌های مبهم ضمن عقد دو وجه قابل طرح است: از طرفی، شرط ماهیت مستقل عقدی ندارد، بنابراین نهی پیامبر از غرر، شامل این سنخ نمی‌شود. از سوی دیگر، شرط نیز همچون عقد، نوعی الزام و التزام است که در ضمن عقدهای مستقل انجام می‌شود؛ لذا مجال برای طرح بحث در شرط مجهول وجود دارد. یافته‌های این پژوهش که از نوع کتابخانه‌ای است و به روش تحلیلی انجام شده است، نشان داد از آنجا که شرط بهره‌ای از ثمن و مثمن دارد و به منزله جزئی از عوضین به شمار می‌رود، دارای ارزش مالی است؛ خصوصاً آن دسته از شرط‌هایی که غرض اساسی افراد برای انجام معامله محسوب می‌شوند. لذا شرط مجهول ضمن عقد بر اثر جریان قاعده نفی غرر فاسد است. این نتیجه میتواند برای پر کردن خلأ موجود در قانون مدنی کاربرد داشته باشد.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12830_1641a38b799c9d6af5ad37a23daca3ac.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171215بهار و تابستان 1405 (پیاپی 29)20260823Analysis of Barriers and Challenges in the Interaction Between Imami Jurisprudence and Positive Law in Iran's Legal Systemتحلیل موانع و چالشهای تعامل فقه امامیه و حقوق موضوعه در نظام حقوقی ایران991141265710.30473/clk.2025.75491.3409FAمنصورهارجمندی فرداستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.علیمحمدیاندانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران.Journal Article20250815Although Article 4 of the Constitution mandates that all laws must comply with Islamic principles, the present study argues that despite the close connection between these two systems (Imami jurisprudence and positive law), their practical interaction has faced obstacles and challenges within the country's legal framework. This research employs a descriptive-analytical method and, by drawing on jurisprudential, legal, and legislative sources, identifies and analyzes five major challenges. The first challenge lies in the differing logics of legislation: while jurisprudence relies on religious texts and otherworldly objectives, modern law is founded on rational customs. The second challenge stems from the dominance of individual-oriented jurisprudence over institutional jurisprudence, which has rendered traditional jurisprudence inadequate for designing social systems. The third issue concerns the incongruity in legitimacy criteria—jurisprudence bases its legitimacy on jurists' interpretations of sacred sources (primarily the Quran and Sunnah), whereas modern law grounds its legitimacy in collective will. The fourth challenge pertains to implementation difficulties, as varying interpretations in referencing jurisprudence may lead to conflicting judicial rulings, thereby reducing the efficiency of the legal system. Finally, the conflict between certain jurisprudential rulings and international human rights standards and treaties may create complications in the interaction between jurisprudence and law. The findings of this study suggest that mitigating these challenges requires the development of dynamic and institutional jurisprudence, flexibility in deriving legal rulings, and the integration of rationality with jurisprudential foundations.اگرچه اصل چهارم قانون اساسی، قانونگذار را ملزم به انطباق کلیه قوانین با موازین شرعی کرده است؛ لیکن جستار حاضر معتقد است بهرغم پیوند وثیق این دو نظام (فقه امامیه و حقوق موضوعه)، تعامل عملی آنها با موانع و چالشهایی در نظام حقوقی کشور مواجه شده است که نیاز به بررسی و آسیبشناسی دارد. ضرورت و اهمیت پژوهش از آن جهت است که این تعارض‌ها نه تنها جنبه نظری، بلکه پیامدهای مستقیم در فرایند تقنین، قضاوت و اجرای قانون دارند و بر انسجام و کارآمدی نظام حقوقی کشور اثرگذارند. روش تحقیق این مطالعه توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و اسناد قانونی، پنج چالش عمده را شناسایی و تحلیل کرده است. نخستین چالش، تفاوت در منطق تشریع است؛ بدینمعنا که فقه بر نصوص دینی و اهداف اخروی تکیه دارد، حالآنکه حقوق مدرن بر پایه عرف عقلا بنا شده است. دومین چالش، غلبه فقه فردی بر فقه نهادی است که موجب شده فقه رایج در طراحی نظام‌های اجتماعی با دشواری مواجه شود. مسئله سوم، ناهمگونی معیار مشروعیت است که در فقه بر پایه استظهار فقها از منابع قدسی (عموماً کتاب و سنت) ابتنا شده و در حقوق مدرن بر اراده جمعی استوار گشته است. چهارمین چالش به دشواری‌های اجرایی برمی‌گردد؛ چهاینکه اختلاف برداشت‌ها در رجوع به فقه، ممکن است منجر صدور احکام متعارض گردد. دست آخر تعارض برخی احکام فقهی با استانداردهای حقوق بشر ممکن است معضلاتی را در این زمینه ایجاد نماید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد برای کاهش این چالش‌ها، نیاز به توسعه فقه پویا، انعطاف‌پذیری در استنباط احکام و تلفیق عقلانیت با مبانی فقهی احساس می‌شود. نوآوری اصلی پژوهش در آن است که چالشهای تعامل فقه و حقوق در نظام حقوقی ایران را به‌صورت یکپارچه و در سطح کلان دسته‌بندی و تحلیل کرده است؛ امری که تا حد زیادی در پژوهشهای پیشین مغفول مانده است.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12657_893a01865945feb7970e01d396d7e9d2.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171215بهار و تابستان 1405 (پیاپی 29)20260916Tort Liability Through the Lens of Distributive Justice: A Shift from Compensation to Equitable Allocation of Risksمسئولیت مدنی در ترازوی عدالت توزیعی: تحولی از جبران خسارت به تخصیص عادلانه مخاطرات1151281349610.30473/clk.2026.77609.3453FAسید محمدآیتی نجف آبادیقاضی دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، تهران، ایران.0000-0002-9404-9133جمشیدجعفرپوردانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.مریمغنی زاده بافقیاستادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.علیرضاصالحی فردانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.Journal Article20260226This article explores the role of distributive justice within the framework of civil liability, analyzing its philosophical, legal, and economic dimensions. Unlike corrective justice—which focuses on restoring the injured party to their prior state—distributive justice seeks a fair allocation of benefits and burdens across society. It addresses how damages should be shared, especially in cases involving socially beneficial yet inherently risky activities. Mechanisms such as strict liability, insurance systems, and institutional tools like the Body Injury Compensation Fund and public treasury play a pivotal role in redistributing losses among individuals who may not have directly caused the harm. Drawing on economic theories such as the diminishing marginal utility of money, the article argues that distributing damages across society enhances overall welfare and reduces the disproportionate burden on any single party. The study also critiques traditional legal doctrines in Iranian law that fail to reflect distributive principles, advocating for a shift toward more flexible and equitable legal structures. Ultimately, the article demonstrates that achieving distributive justice in civil liability requires rethinking rigid private law norms and embracing institutional arrangements that balance individual rights with collective welfare.این پژوهش به بررسی نقش عدالت توزیعی در نظام مسئولیت مدنی می‌پردازد و تلاش دارد تا از منظر فلسفی، حقوقی و اقتصادی، چگونگی تخصیص منصفانه خسارات و مسئولیت‌ها را تحلیل کند. برخلاف عدالت اصلاحی که صرفاً بر جبران زیان و بازگرداندن وضعیت پیشین زیان‌دیده تمرکز دارد، عدالت توزیعی به تخصیص عادلانه منافع و مضار اجتماعی میان اعضای جامعه توجه دارد. در این چارچوب، ابزارهایی چون مسئولیت محض، بیمه و نهادهایی مانند صندوق تأمین خسارتهای بدنی و بیت‌المال، نقش مؤثری در سرشکن کردن هزینه‌های زیان میان افراد ایفا می‌کنند. نظریه‌های عدالت توزیعی، با تأکید بر اصول انصاف، برابری و کارایی اقتصادی، خواهان توزیع مسئولیت در مواردی هستند که اسباب متعدد در ایجاد زیان نقش داشته‌اند. تحلیل‌های اقتصادی نیز با بهره‌گیری از قاعده نزولی بودن مطلوبیت نهایی پول، توزیع خسارت را به‌عنوان راهکاری برای افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فشار مالی بر افراد آسیب‌دیده توجیه می‌کنند. در نهایت، پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی، نشان می‌دهد که تحقق عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی مستلزم بازنگری در قواعد سنتی حقوق خصوصی و حرکت به‌سوی ساختارهای نهادی و حقوقی منعطف‌تر و منصفانه‌تر است.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_13496_8afecd613658b84b6f0797c65f38d695.pdf