دانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214پاییز و زمستان 1404 (پیاپی 28)20260220The Effect of the Company Contract on the Death of the Business Companyتأثیر قرارداد تشکیل شرکت بر ممات شرکت تجاری1141188810.30473/clk.2024.71517.3270FAحسنبادینیدانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.مهدیهادیکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.0009-0008-6933-5833نرجسحیدری علی آبادیدانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق ثبت اسناد و املاک، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20240609The legal nature of the commercial enterprise must be considered as the dual contractual-organizational nature. From the point of view of the economic analysis of rights, one should even consider the priority of the organizational aspect over the contractual aspect, but in any case, the nature of the commercial company cannot be imagined without the aspect of the contract. Just as the articles of incorporation and company charter are effective in creating a company, its provisions can also be effective in liquidating the company. The present research is trying to investigate the impact of the company's contract on its dissolution. Despite the organizational aspect of the commercial company, the application of the principle of free will is not restricted in the commercial company.In addition to the essential requirements mandated by the law that the articles of association must refer to, the founders of the company can include other legitimate conditions in it. Conditions such as the condition of termination or liquidation of the company, its revival during the liquidation period, and the possibility of converting the company by the will of the quorum of the condition if there is no intent to harm can be foreseen, but in any case, it is not possible to dissolve the caste company by agreement among the listed cases, but in The framework of the general rules of contracts, compliance with the nature of the commercial company and its function, added to the liquidation of the company.ماهیت حقوقی شرکت تجاری را باید ماهیت دوگانه قراردادی- سازمانی محسوب کرد. از منظر تحلیل اقتصادی حقوق حتی باید قائل بر ارجحیت بُعد سازمانی بر بُعد قراردادی بود، اما در هر حال نمیتوان ماهیت شرکت تجاری را فاقد جنبۀ قرارداد تصور کرد. همانگونه که اساسنامه و شرکتنامه به عنوان اسناد تشکیل شرکت، در ایجاد شرکت مؤثر هستند، مفاد آن میتواند در انحلال شرکت نیز تأثیرگذار باشند. تحقیق حاضر در تلاش است تا میزان تأثیر قرارداد شرکت بر انحلال آن را بررسی نماید. با وجود جنبه سازمانی شرکت تجاری همچنان اعمال اصل حاکمیت اراده در شرکت تجاری لازم است. در کنار موارد ضروری که قوانین آمره به لزوم درج آنها را در اسناد تشکیل شرکت اشاره کردهاند، مؤسسان شرکت میتوانند شروط مشروع دیگری را در آن بگنجانند. شروطی مانند شرط فسخ یا انفساخ شرکت، احیای آن در دوره تصفیه و امکان تبدیل شرکت با اراده عدۀ دارای حدنصاب شرط، درصورتی که قصد اضرار در بین نباشد، پیشبینی کرد، اما در هر حال نمیتوان با توافق از موارد احصاشده انحلال شرکت کاست، ولی در چارچوب قواعد عمومی قراردادها، رعایت ذات شرکت تجاری و کارکرد آن، بر موارد انحلال شرکت افزود.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_11888_539ac44d59e2f5a10b19c40c2056b696.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214پاییز و زمستان 1404 (پیاپی 28)20260220The Principles Governing the Validity of Contracts Concluded by Artificial Intelligence in Iranian and British Lawاصول حاکم بر اعتبار قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی در حقوق ایران و انگلیس15401265810.30473/clk.2025.72951.3307FAزینبتاجیک قلعهگروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.محمدبهمنیگروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.محمدعلیمعیرمحمدیگروه فقه و حقوق، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20241202The current research, using the qualitative method and descriptive analytical method, aims to conduct a comparative study and answer the question that the contracts concluded by artificial intelligence under what conditions and based on what principles of validity in the field of law in the two legal systems of Iran and England Are they entitled? The findings of this research show that in both legal systems under review, the validity of contracts concluded by artificial is not denied just because it was exchanged in the form of electronic communication, and considering that the contracts concluded by artificial intelligence in The category of concluded contracts is computer-based and is considered an advanced type of smart electronic contracts, which in both Iranian and English legal systems, the provisions of the "Electronic Commerce Law" and the provisions of the Convention on the use of electronic communications in concluding contracts The international convention known as "UNCITRAL" applies to them, Therefore, the laws governing smart electronic contracts can be extended to contracts concluded by artificial intelligence, of course, provided that in the English legal system, the requirements of the common law for the formation of a contract are met, which includes "the intention of the parties to create legal relations". Existence of agreement" and "definiteness and completeness of agreement" and in Iran's legal system, proof of contract or lack of proof, demand and acceptance as well as the consequential and obligatory effects in the field of Imami jurisprudence and subject law are important and mandatory.پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد انجام مطالعهای تطبیقی و پاسخ به این سؤال است که قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی تحت چه شرایط و مبتنی بر چه اصولی از اعتبار در عرصه حقوق در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس برخوردار هستند؟ یافتههای این پژوهش مبیّن آن است که در هر دو نظام حقوقی مورد بررسی، اعتبار قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی، تنها به این دلیل که به شکل ارتباط الکترونیکی مبادله شده است، مورد انکار نیست و با توجه به آنکه قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی در زمره قراردادهای منعقدشدۀ مبتنی بر رایانه است و نوع پیشرفته از قراردادهای الکترونیکی هوشمند تلقی میگردد که در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، مفاد «قانون تجارت الکترونیکی» و مفاد کنوانسیون راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در انعقاد قراردادهای بینالمللی موسوم به «آنسیترال» در خصوص آنها اعمال میشود، بنابراین قوانین حاکم بر قراردادهای الکترونیکی هوشمند را میتوان بر قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی تعمیم داد، البته مشروط بر اینکه در نظام حقوقی انگلیس، الزامات قانون عرفی برای تشکیل قرارداد رعایت شود که مشتمل است بر «قصد ایجاد روابط حقوقی از سوی طرفین»، «وجود توافق» و «قطعی و کامل بودن توافق» و در نظام حقوقی ایران، اثبات عقد یا عدم اثبات آن، ایجاب و قبول و نیز آثار وضعی و تکلیفی مترتب بر آن در گستره فقه امامیه و حقوق موضوعه حائز اهمیت و الزام است.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12658_cf7b468dd456364f94a1810d0415a7cb.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214پاییز و زمستان 1404 (پیاپی 28)20260220Analysis of the Right to Liquidate the Company and its Function in Supporting Minority Shareholders with a Comparative Study in the Legal System of England, Germany, France and Iranتحلیل حق انحلال شرکت سهامی و کارکرد آن در حمایت از سهامداران اقلیت با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی انگلیس، آلمان، فرانسه و ایران41561275810.30473/clk.2025.73019.3310FAبتولگرگیناستادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.Journal Article20241210Majority rule in joint stock companies; It always exposes minority shareholders to the risk of ignoring their rights and interests. For this reason, the right to liquidate the company has long been embedded as a traditional solution to protect minority shareholders against the encroachments of majority shareholders and company managers. However, this issue has been questioned today in such a way that in some legal systems, a modern approach has been developed to request the right to liquidate the company by minority shareholders. The modern approach, using the contractual method and referring to arbitration, is trying to provide alternative solutions to solve the problems and difficulties caused by the dissolution of the company in the traditional way, such as the high cost and density of cases in the courts. The upcoming article, in a descriptive and analytical way, while examining the conditions and methods of liquidation, as well as examining traditional and modern approaches in some legal systems of European countries, examines the issue of company liquidation in Iranian joint-stock companies, and adopting a modified traditional approach is a better solution. And it is more favorable to support minority shareholders in Iran's legal systemحکومت قاعده اکثریت در شرکتهای سهامی، سهامداران اقلیت را همواره در معرض خطر نادیده گرفتن حقوق و منافعشان قرار میدهد. به همین دلیل، حق انحلال شرکت از دیرباز به عنوان یک راهکار سنتی برای حمایت از سهامداران اقلیت در برابر تجاوزات سهامداران اکثریت و مدیران شرکت تعبیه شده است. لیکن، این موضوع امروزه مورد تردید قرار گرفته است؛ به گونهای که در برخی نظامهای حقوقی رویکردی مدرن نسبت به درخواست حق انحلال شرکت توسط سهامداران اقلیت ایجاد شده است. رویکرد مدرن با بهرهگیری از روش قراردادی و رجوع به داوری در تلاش است که راهکارهای جایگزینی ارائه نماید تا مشکلات و دشواریهای ناشی از انحلال شرکت را مرتفع سازد. مقاله پیشرو به روش توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی شرایط انحلال و رویکردهای سنتی و مدرن در نظامهای حقوقی آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیـس، موضوع انحلال شرکت را در شرکتهای سهامی ایران بررسی کرده و اتخاذ رویکرد سنتی اصلاحشده را راهکار بهتری برای حمایت از سهامداران اقلیت میداند.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12758_d67290955db40c6fae606704ae3dc9c3.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214پاییز و زمستان 1404 (پیاپی 28)20260220Retaliation in Non-Financial Mattersتقاص در امور غیر مالی57701280910.30473/clk.2025.73294.3330FAزهرهصمدنیاکارشناس ارشد، فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.فاطمهباستانیدکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه حقوق، مؤسسه آموزش عالی کارون، اهواز، ایران.Journal Article20250104.In social interactions, the violation of rights is inevitable, necessitating efficient mechanisms for rapid redress without lengthy judicial proceedings. Given the limitations of the courts, the institution of Taqas (self-help) gains significance for the personal realization of rights. This research aims to elucidate the jurisprudential and legal foundations of Taqas in "non-financial matters." Using a descriptive-analytical approach, the study addresses a research gap by focusing on neglected dimensions such as retaliation in spousal relations, verbal retaliation (Qisas-e Kalami), and international countermeasures, while analyzing challenges within Iranian law. Findings indicate that although no explicit statute exists for non-financial Taqas, its conditional legitimacy is substantiated by Article 167 of the Constitution and valid jurisprudential arguments. The results suggest that Taqas is inherently a "right," not a "duty," with rulings varying by context. Ultimately, while Imami jurisprudence permits Taqas (barring religious prohibitions and public disorder), Islamic logic prioritizes "pardon and forgiveness" over coercive vindication as the superior approach.در تعاملات اجتماعی، تضییع حقوق مالی و غیرمالی پدیدهای اجتنابناپذیر است و یکی از دغدغههای بنیادین نظامهای حقوقی، ارائه راهکارهایی کارآمد برای استیفای سریع حقوق بدون فرسایش در فرایندهای طولانی دادرسی است. با توجه به محدودیتهای دستگاه قضایی و عدم امکان ارجاع تمامی منازعات خرد و کلان به محاکم، نهاد تقاص به عنوان مکانیسمی برای احقاق حق شخصی اهمیت مییابد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین مبانی فقهی و حقوقیِ مشروعیت تقاص در امور غیرمالی است. این مطالعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای، تلاش دارد تا خلأ پژوهشی موجود در این حوزه را مرتفع سازد. نوآوری تحقیق در تمرکز بر ابعاد مغفولماندۀ تقاص در ساحتهای غیرمالی از جمله تقاص در روابط زوجین، قصاص کلامی و اقدامات متقابل در حقوق بینالملل و تحلیل چالشهای قانونی آن در حقوق ایران نهفته است. یافتهها نشان میدهد که اگرچه نص قانونی صریحی در خصوص تقاص غیرمالی وجود ندارد، اما با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ادله معتبر فقهی، میتوان مشروعیت مشروط آن را اثبات نمود. نتایج بیانگر آن است که تقاص در این امور ماهیتاً حق است و نه تکلیف. از اینرو، احکام آن بسته به تنوع مصادیق متغیر بوده و حکمی واحد بر آن مترتب نیست. در نهایت، استنباط میشود که اگرچه فقه امامیه اصل تقاص را به استثنای ارتکاب محرمات و اختلال در نظم عمومی مجاز دانسته است، اما در منطق عالیه اسلام، فضیلت عفو و گذشت بر استیفای قهری حق اولویت داشته و بهعنوان راهکار برتر توصیه شده است.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12809_19fd62bc2918972b999680074ac46151.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214پاییز و زمستان 1404 (پیاپی 28)20260220Civil Liability for the Use of Confidential Information in Pre-Contractual Negotiations in Iranian and French Lawمسئولیت مدنی ناشی از استفاده از اطلاعات محرمانه در مذاکرات پیشقراردادی در حقوق ایران و فرانسه71861283610.30473/clk.2025.74521.3379FAمحمودفیروزیدانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.حبیبطالب احمدیاستادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.حانیهذاکری نیااستادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.Journal Article20250511The obligation of confidentiality concerning classified information acquired by the negotiating parties during the pre-contractual period—that is, information which is inherently and through the course of pre-contractual negotiations confidentially disclosed by one party to the other—is of significant importance. Such information must not be used without authorization. The obligation to refrain from using such information without obtaining permission, the channels giving rise to liability, the nature of the consequent sanctions, and ultimately the method of redress, similar to the obligation of non-disclosure, fall within the scope of adhering to the principle of confidentiality. The violation of this obligation gives rise to compensatory liability and is protected by law. The foundations of this liability, from both contractual and non-contractual perspectives—especially given the recommendation that parties consider a confidentiality clause during pre-contractual negotiations to prevent the counterparty from using confidential information—and considering that, in Iranian law, similar to French law, non-contractual civil liability has various channels, encourage us to analyze such liabilities in the scenario of using confidential information obtained during the pre-contractual period. This analysis employs a descriptive-analytical method through the interpretation and analysis of texts and data from library resources. It leads to the conclusion that, provided the necessary conditions are met, it is possible to protect a person whose confidential information has been used through both contractual and non-contractual bases, concurrently and alternatively.تعهد به رازداری از اطلاعات محرمانهای که طرفین مذاکرات در دوره پیش قراردادی از یکدیگر به دست میآورند؛ یعنی اطلاعاتی که طبعاً و در فرایند مذاکرات پیش قراردادی از سوی هر طرف به طور محرمانه در اختیار طرف مقابل قرار میگیرد، واجد اهمیت است. چنین اطلاعاتی نباید بدون اذن، مورد استفاده قرار گیرد. تعهد به عدم استفاده از اینگونه اطلاعات بدون کسب اذن، مجاری ایجاد مسئولیت، چیستی ضمانت اجرای آن و در نهایت شیوه جبران، به مانند تعهد عدم افشای آنها، در گستره رعایت اصل محرمانگی میگنجد و نقض آن، ضمانآور بوده و تحت حمایت قانون است. مبانی این مسئولیت از حیث مبانی قراردادی و غیرقراردادی خصوصاً اینکه توصیه میشود طرفین به هنگام گفتوگوهای پیش قراردادی، بند محرمانگی را در نظر بگیرند تا طرف مقابل از اطلاعات محرمانه استفاده نکند و از آنجا که در حقوق ایران به مانند فرانسه، مسئولیت مدنی غیرقراردادی مجاری مختلف دارد، ما را به تحلیل اینگونه مسئولیتها در فرض استفاده از اطلاعات محرمانه تحصیلی از دوره پیشقراردادی، به روش توصیفی تحلیلی با تفسیر و تحلیل متون و دادههای منابع کتابخانهای ترغیب کرده و به این نتیجه میرساند که با وجود شرایط لازم، امکان حمایت از شخصی که اطلاعات محرمانهاش استفاده شده، از طریق هر دو مبنای قراردادی و غیرقراردادی به صورت توأمان و عرضی وجود دارد.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12836_975d89c8300ac5ea13605df7bdff72bf.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214پاییز و زمستان 1404 (پیاپی 28)20260220Exploration of the Concept of Insanity and its Comparation to Capacity and Incapacity from the Perspective of Jurisprudence and Lawواکاوی مفهوم جنون و تطبیق آن بر اهلیت و عدم اهلیت از منظر فقه و حقوق87981283810.30473/clk.2025.73705.3352FAمعصومهطهرانچیاندانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.سیدمحمدتقیعلویاستاد حقوق، دانشکده علوم اجتماعی و حقوق، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانناصرمسعودیاستادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایرانJournal Article20250205The basis of legislation in the field of mental health and psychiatric patients is to respect the human and civil rights of patients, which requires reaching common definitions between law and psychiatry. The most important concept in this area is insanity, which is a general title in civil law, while insanity in psychiatry is equivalent to a mental disorder or illness that has a more precise definition and has types and degrees. In other words, insanity is a general expression from the legislator's point of view, which, while being general, only briefly refers to its degree, while the latest view of psychiatry has proposed a continuum approach(with degrees) to this issue. Given the lack of such a precise definition in civil law, which can cause the rights of people with psychiatric illness to be violated simply because of having the illness, this research has examined the concept of insanity in jurisprudence, law, and psychiatry and its relationship with competence, using library resources and in a descriptive-analytical manner. The present study aims to analyze the concept of insanity and competency and its application in the three fields of psychiatry, law, and jurisprudence, and has attempted to achieve a common definition. Finally, by examining the laws and research conducted, it seems that the spectrum approach that the legislator has included in the new Islamic Penal Code regarding insanity can also be considered in the civil law in order to protect the rights of psychiatric patients.اساس قانونگذاری در حیطه سلامت روان و بیماران روانپزشکی، رعایت حقوق انسانی و مدنی بیماران است که لازمه این امر رسیدن به تعاریف مشترکی بین حقوق و روانپزشکی است. مهمترین مفهوم در این حوزه، جنون میباشد که در قانون مدنی عنوانی کلی است، درحالیکه جنون در روانپزشکی معادل اختلال یا بیماری روانی است که دارای تعریفی دقیقتر بوده و اقسام و درجاتی دارد. بهعبارتدیگر، جنون از نظر قانونگذار بیانی کلی است که در عین کلی بودن صرفاً به درجهدار بودن آن اشاره کوتاهی شده، درحالیکه در جدیدترین نگاه علم روانپزشکی به این موضوع رویکرد پیوستاری (دارای درجات) مطرح شده است. باتوجه به فقدان چنین تعریف دقیقی در حقوق مدنی که میتواند باعث تضییع حقوق افراد دچار بیماری روانپزشکی صرفاً به سبب داشتن بیماری شود، این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانهای و به صورت توصیفی-تحلیلی به بررسی مفهوم جنون در فقه، حقوق و روانپزشکی و ارتباط آن با اهلیت پرداخته است. مطالعه حاضر با هدف واکاوی مفهوم جنون و اهلیت و تطبیق آن در سه حیطه روانپزشکی، حقوق و فقه سعی داشته به تعریف مشترکی دست یابد. در نهایت با بررسی قوانین و پژوهشهای انجامشده به نظر میرسد رویکرد طیفی که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید در مورد جنون لحاظ کرده، میتواند در قانون مدنی نیز در راستای حمایت از حقوق بیمار روانپزشکی موردتوجه قرار گیرد.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12838_8f4e3b990b003521d47f8796dd48a547.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214پاییز و زمستان 1404 (پیاپی 28)20260220Analyzing Possibility of Appealing Final Judgments Explicitiy Contrary to Sharia (Khilaf-e Bayyen-e Shar‘) and Its Distinction from Final Judgments Contrary to Explicit Sharia (Khilaf-e Shar‘-e Bayyen)واکاوی امکان اعتراض به آراء قطعی خلاف شرع بیّن و تفاوت آن با آراء قطعی خلاف بیّن شرع991141294210.30473/clk.2025.75378.3406FAمحسنحسینی پناهدانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.ساراادیبی سدهاستادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.بهروزمجدزاده خاندانیاستادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.Journal Article20250805Currently, in the Iranian legal system Article 477 of the Criminal Procedure Code of 1392 is considered an extraordinary method of protesting against decisions issued that are clearly contrary to Islamic law in the judicial process and is part of the special powers of high-ranking judicial authorities to monitor the decisions of judicial authorities and to comply with Islamic law. However, what is fundamentally a matter of reflection is that the legislator has changed the phrase "contrary to Islamic law" to "contrary to Islamic law" in the aforementioned regulation, giving precedence to the word "Islam" over the word "Islamic law" Some jurists believe that there should be no difference between these two phrases; but it seems that this is not the case; because the establishment of every law has a philosophy, and in this regard, there is also a difference that the legislator has changed and relocated the phrase "Islamic law". Therefore, the present article has sought to examine the aforementioned issue more closely using a descriptive and analytical method. The author has come to the conclusion that, contrary to the previous provision of Article 18 regarding the determination of whether a ruling is clearly contrary to Sharia, the phrase “in the event of being clearly contrary to Sharia” in Article 477 is written with the purpose of preventing anyone from arguing with the opinion of the head of the judiciary regarding the matter of being clearly contrary to Sharia.در حال حاضر در نظام حقوقی ایران، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در روند رسیدگی قضایی، به عنوان روش فوقالعاده اعتراض به آراء صادره خلاف شرع بیّن در نظر گرفته شده است و جزو اختیارات ویژه مقامات عالیرتبه قضایی جهت نظارت بر آراء مراجع قضایی و تطبیق آراء صادره با احکام شرعی است. با این حال آنچه اساساً محل تأمل است، آن است که قانونگذار در مقرره مذکور با تقدم کلمه شرع برکلمه بیّن، عبارت «خلاف بیّن شرع» را به «خلاف شرع بیّن» تغییر داده است. برخی از حقوقدانان معتقدند ظاهراً بین این دو عبارت تفاوتی نباید باشد، اما به نظر میرسد اینگونه نیست؛ چراکه وضع هر قانونی فلسفهای دارد و در این خصوص نیز تفاوت وجود دارد که قانونگذار اقدام به تغییر و جابهجایی عبارت خلاف شرع بیّن کرده است. از همینرو مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی دقیقتر موضوع مذکور بوده است. نگارنده به این نتیجه دست یافته است که برخلاف حکم ماده ١٨ سابق در زمینه تشخیص خلاف بیّن شرع بودن حکم صادره، در ماده 477 عبارت در صورت خلاف شرع بیّن بودن، به این منظور نوشته شده که کسی نتواند با نظر رئیس قوه قضاییه در امر خلاف شرع بودن محاجّه کند. توضیح اینکه خلاف بیّن شرع بودن نیاز به استدلال دارد که امری «خلاف بیّن شرع» است. درحالیکه «خلاف شرع بیّن» نیاز به استدلال ندارد، بلکه نیاز به اظهارنظر فقهی دارد و فتاوای فقهی استدلالپذیر نیستند، بلکه تشخیص فقیه است از احکام مبنا و لذا به نظر میرسد ذکر این عبارت در متن ماده با توجه و دقت صورت گرفته است. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12942_a65adbeeac7a9988a4db7a9d7c05c77d.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214پاییز و زمستان 1404 (پیاپی 28)20260418Legal Analysis of Government Intervention in Family Planning: The Youth Population Lawتحلیل حقوقی مداخله دولت در برنامه ریزی خانواده: قانون جوانی جمعیت1151321283310.30473/clk.2025.75737.3413FAفاطمهمجددانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.محمدصادقجمشیدی راددانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.حیدرامیرپوردانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.قاسمجعفریاستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.Journal Article20250908Childbearing has always been one of the significant social and legal issues; however, in the past, it was primarily considered a matter of private rights. Over time, with changes in demographic structures, the necessity of governmental intervention in family and population-related policymaking has become increasingly evident. Population policies in different societies have undergone various transformations influenced by economic, social, and cultural factors. Iran has also experienced diverse approaches over the past decades. In the early years following the Islamic Revolution, pro-natalist policies led to a sharp rise in birth rates, resulting in a “population explosion.” In the following decades, however, restrictive policies were adopted to control fertility rates. In recent years, facing the challenges of population aging and declining fertility, the Iranian government has shifted toward new incentive-based policies, particularly through the enactment of the Law on Family Protection and Youthful Population on November 15, 2021. This law seeks to encourage higher birth rates by offering financial and social incentives to families. Adopting an analytical-comparative approach, this article examines the consequences of declining population, the importance of increasing fertility rates, and the legal and Islamic jurisprudential foundations underlying Iran’s demographic policies. The findings indicate that, despite offering substantial economic and social incentives, the new law raises concerns due to certain restrictive regulations and implementation challenges, particularly regarding family autonomy, reproductive rights, public health, increased abortion rates, and the potential rise in births of children with disabilities.فرزندآوری همواره از مسائل مهم اجتماعی و حقوقی بوده است، اما در گذشته بیشتر در حیطه حقوق خصوصی افراد قرار داشت. با گذشت زمان و تغییر ساختارهای جمعیتی، ضرورت مداخله دولت در سیاستگذاریهای مرتبط با خانواده و جمعیت آشکارتر شده است. سیاستهای جمعیتی در جوامع مختلف، متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستخوش تغییرات متعددی بودهاند. ایران نیز در طول دهههای گذشته رویکردهای متفاوتی را تجربه کرده است؛ بهطوری که در سالهای نخست پس از انقلاب، سیاستهای تشویقی موجب افزایش چشمگیر نرخ زاد و ولد و بروز «انفجار جمعیت» شد، اما در دهههای بعد سیاستهای تحدیدی برای کنترل موالید در پیش گرفته شد. در سالهای اخیر، با توجه به بحران سالمندی و کاهش نرخ باروری، دولت با اتخاذ سیاستهای جدید تشویقی، بهویژه از طریق تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ آبان ۱۴۰۰، تلاش کرده است تا از طریق اعطای تسهیلات اقتصادی و اجتماعی، نرخ فرزندآوری را افزایش دهد. این مقاله با رویکرد تحلیلی - تطبیقی، پیامدهای کاهش جمعیت و اهمیت افزایش آن را بررسی کرده و ضمن مطالعه سیاستهای جمعیتی ایران در دورههای مختلف، به تحلیل حقوقی قانون اخیر میپردازد. یافتهها نشان میدهد که هرچند قانون جدید مشوقهای قابلتوجهی در حوزه اقتصادی و اجتماعی ارائه میدهد، اما برخی مقررات محدودکننده و چالشهای اجرایی، نگرانیهایی در زمینه حقوق خانواده، سلامت، سقط جنین و افزایش تولد کودکان دارای معلولیت ایجاد کرده است.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12833_207e30a9d314f4097ddc39d740928e9b.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214پاییز و زمستان 1404 (پیاپی 28)20260220The Role of Interpretation and Description in Distinguishing Check Deposit from Check Issuanceنقش تفسیر و توصیف در تفکیک امانت چک از صدور چک1331441283710.30473/clk.2025.74254.3368FAسعیدهباقری اصلاستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایرانحیدرباقری اصلاستاد گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.Journal Article20250413Although the two legal entities of "deposit check" and "check issuance" in most cases have different and distinct functions, sometimes and in cases of lack of evidence for each of them, the judge is confused between the two entities and faces a problem in distinguishing and distinguishing them from each other. Such cases of conceptual confusion between the two entities are realized if the plaintiff claims fraud in a trust check, but the defendant claims that the check was issued for the plaintiff's debt and was placed at his disposal, and neither of them can provide any evidence for their claim. Therefore, the main question of the research is: "How can a trust check be distinguished and distinguished from the issuance of a check in the aforementioned cases?" The research method is descriptive-analytical with reference to library tools, and the research has reached the following general conclusion: The only exclusive solution for the judge to distinguish and distinguish between deposit check from check issuer is to use the two institutions of interpretation and description, respectively.هرچند دو نهاد حقوقی «ودیعة چک» و «صدور چک» در غالب موارد، کارکردهای متفاوت و متمایزی دارند، اما گاهی و در موارد فقدان ادلة اثبات برای هر کدام از آن دو، قاضی را در اختلاط مفهومی بین آن دو نهاد قرار میدهد و تشخیص و تفکیک آنها را از یکدیگر مواجه با مشکل میسازد. چنین موارد اختلاط مفهومی بین دو نهاد مذکور در صورتی تحقق دارد که شاکی مدعی خیانت در چک امانتی باشد، اما مشتکیعنه مدعی گردد، چک از بابت بدهی شاکی صادر گشته و در اختیار او گذاشته شده است و هیچ کدام دلیل اثباتی برای ادعای مذکور خود نتوانند ارائه دهند. بنابراین، سؤال اصلی تحقیق چنین است که «چگونه میتوان ودیعة چک را از صدور چک در موارد مذکور، تشخیص داد و تفکیک کرد؟». روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و با استناد به ابزار کتابخانهای است و پژوهش به این نتیجة کلی دست یافته است که تنها راه حل انحصاری قاضی در تشخیص و تفکیک ودیعة چک از صدور چک، به ترتیب، استفاده از دو نهاد تفسیر و توصیف است.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12837_4da3a94692dcb4020e6aeafcf8f6bac8.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214پاییز و زمستان 1404 (پیاپی 28)20260220Factors Contributing to Crimes Related to Privatizationعوامل بروز جرایم مرتبط با خصوصی سازی1451581296910.30473/clk.2025.73214.3329FAمهدیرضائی مقدمدانشجوی دکتری، رشته حقوق جزا و جرم-شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.قاسمقاسمیاستادیار حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.علینجفی توانادانشیار حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.نوروزکارگریاستادیار حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.Journal Article20250104Privatization is the granting of the public sector to the private sector. Privatization strengthens the activities of commercial companies and shapes commercial competition, which is one of the most important influences of privatization. Privatization is a fundamental value for the economy of a society and even beyond that it is necessary for its existence and survival. This fundamental value, as it is a method against corruption, monopoly and anti- competitive and anti- market measures, can be threatened by criminal behavior. It is clear that threatening behaviors are not carried out against the entity of privatization; Rather, it deviates it from the legal and correct path, which results in privatization, however, corruption and monopolization do not disappear either. The purpose of this research is the etiology of crimes caused by privatization. The research method is descriptive and analytical. The findings indicate that the lack of transparency of laws،diversity of views and the lack of supervision in the period before and after the transfer, are the main reasons for the crimes caused by privatization. As a result, monitoring the transferred companies and evaluating their performance is considered as one of the important and inseparable steps in the privatization process and is one of the most important programs of the privatization organization in the post- transfer phase. Of course, after the executive process of the transfer of companies, supervision is the most important factor in the correct completion of the transfer process. Based on this, monitoring the activities of entrusted economic centers andخصوصیسازی، واگذاری بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی است. خصوصیسازی سبب تقویت فعالیـت شرکتهای تجاری و شکلدهی به رقابت تجاری میشود که یکی از مهمترین جلوههای خصوصیسازی است. خصوصیسازی ارزشی بنیادین برای اقتصاد یک جامعه و حتی فراتر از آن برای کیان و بقای آن به شمار میرود. این ارزش بنیادین چون روشی بر ضد فساد انحصارطلبی و اقدامهای ضدرقابتی و ضد بازار است، میتواند با رفتارهای مجرمانه تهدید شود. روشن است که رفتارهای تهدیدآفرین بر ضد موجودیت خصوصیسازی انجام نمیشود؛ بلکه مسیر قانونی و صحیح آن را منحرف میکند که نتیجتاً خصوصیسازی واقع میشود، ولی فساد و انحصارطلبی نیز از میان نمیرود. هدف از انجام این پژوهش، علتشناسی جرایم ناشی از خصوصیسازی است. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. یافتهها حاکی از این است که عدم شفافیت قوانین، تشتت آراء، عدم نظارت در دوران قبل و پس از واگذاری از دلایل اصلی جرایم ناشی از خصوصیسازی میباشند. در نتیجه نظارت بر شرکتهای واگذارشده و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان یکی از مراحل مهم و جداییناپذیر در فرایند خصوصیسازی به حساب میآید و از مهمترین برنامههای سازمان خصوصیسازی در مرحله پس از واگذاری است. مسلماً پس از فرایند اجرایی واگذاری بنگاهها، نظارت مهمترین عامل در به انجام رساندن صحیح فرایند واگذاری است. بر این اساس، نظارت بر فعالیتهای مراکز اقتصادی واگذار شده و ارزیابی عملکرد آنها، از مهمترین اختیارات دولت در مرحله پس از خصوصیسازی است.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12969_fdbfa08599502d12fe203717ec74efa0.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214پاییز و زمستان 1404 (پیاپی 28)20260220Rereading Stability and Change in Islamic Rulings in Light of the Status of Forgery, Actuality and Ambiguityبازخوانی ثبات و تغییر در احکام شرعی در پرتو مقام جعل، فعلیت و ابهام1591741283510.30473/clk.2025.74416.3382FAاکرمعبدالله پوراستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانJournal Article20250523The stability–change problem in legal rulings is one of the key epistemic knots in contemporary Islamic jurisprudence. This study revisits the issue by distinguishing two levels—the stage of promulgation and the stage of actualization—and by explaining how conceptual vagueness shapes interpretations and generates only apparent conflicts. The central question is: How can one preserve fidelity to the Sharia’s fixed principles while delivering credible time- and place-sensitive responses? Methodologically, the paper adopts an analytic–conceptual approach, combining a close analysis of usul al-fiqh, fiqh, and hadith sources with insights from the philosophy-of-language literature on vagueness. The findings show that stability at the stage of promulgation is not incompatible with change at the stage of actualization, because a ruling becomes operative only when its subject is instantiated together with relevant customary qualifiers, temporal–spatial conditions, and incidental attributes. Building on this, the paper’s two-tier framework systematizes the network of factors that govern operativity—secondary considerations, pragmatic conflict (tazāhum), subject change, custom, time and place, governmental rulings, and maqāṣid—and it prevents conflating concept and instance. The paper’s contribution is to link the promulgation/actualization distinction to a theory of vagueness, and to derive legal implications for legislation, adjudication, and regulation. This framework, in turn, supports dynamic ijtihād and more robust legal decision-making.مسئلۀ ثبات و تغییر در احکام، یکی از گرههای معرفتی فقه معاصر است. هدف این پژوهش بازخوانی مسئله بر پایۀ تفکیک دو سطح «مقامِ جعل» و «مقامِ فعلیت» و تبیین نقش «ابهام مفهومی» در تلقیها و تعارضهای ظاهری است. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان همزمان وفاداری به ثوابت شریعت را حفظ کرد و به تغییرات زمانمند و مکانمند پاسخ معتبر داد؟ روش پژوهش تحلیلی- مفهومی است. با واکاوی متون اصول فقه و فقهی و روایی و بهرهگیری از ادبیات فلسفۀ زبان دربارۀ ابهام، تفکیک این دو سطح روشن میشود. یافتهها نشان میدهد ثبات در مقامِ جعل با تغییر در مقامِ فعلیت ناسازگار نیست؛ زیرا فعلیت حکم تابع تحقق موضوع و قیود عرفی، زمانی–مکانی و عناوین عارضی است. بر این مبنا «الگوی دوسطحی» مقاله شبکۀ عوامل مؤثر بر فعلیت (عناوین ثانوی، تزاحم، تغییر موضوع، عرف و زمان و مکان، احکام حکومتی و مقاصد) را سامان میدهد و از خلط مفهوم/مصداق پیشگیری میکند. نوآوری مقاله پیوند دادن تفکیک جعل/ فعلیت با نظریۀ ابهام و استخراج پیامدها حقوقی برای تقنین، قضا و تنظیمگری است. این چارچوب میتواند به اجتهاد پویا و تصمیمسازی حقوقی کمک کند.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12835_d74913976aaf1299f205cb398d0ad9bd.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214پاییز و زمستان 1404 (پیاپی 28)20260220The Requirements of Intellectual Property Rights for Big Data Generated within the Internet of Things Ecosystemبایستههای حقوق مالکیت فکری در حوزه کلاندادههای ناشی از اکوسیستم «اینترنت اشیا»1751931306510.30473/clk.2026.76021.3419FAعمیدمحمدیاستادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران.Journal Article20251002The emerging paradigm of the "Internet of Things" (IoT), by establishing an integrated network of physical objects equipped with advanced sensors, data processors, and communication infrastructures, has fundamentally dissolved the boundaries between the physical and digital environments, thereby generating data of unprecedented volume, variety, and velocity, commonly referred to as "big data." This study, focusing on an analysis of the supportive frameworks of intellectual property law within the IoT ecosystem, seeks to investigate the central question of how a legal status for the protection of big data generated in this domain can be defined within the confines of the intellectual property system. Adopting a descriptive-analytical approach and evaluating the capacities of classical intellectual property institutions—including copyright, the patent system, and the protection of trade secrets—this article argues that these mechanisms cover only limited facets of the complex reality of the IoT and face fundamental substantive challenges when confronted with the unique nature of big data, particularly its lack of originality for copyright, absence of a novelty requirement for patentability, and the difficulties in fulfilling the condition of confidentiality for trade secrets. The findings of this research indicate that the inherent inadequacy of these legal institutions in adapting to the intrinsic characteristics of big data inevitably compels legislators and jurists to create independent theoretical frameworks and design novel protective mechanisms capable of providing a fitting response to the unprecedented legal questions of this field.پارادایم نوظهور «اینترنت اشیا» با ایجاد شبکهای یکپارچه از اجسام فیزیکی مجهز به حسگرهای پیشرفته، پردازشگرهای داده و زیرساختهای ارتباطی، مرزهای محیط واقعی و دیجیتال را درنوردیده و دادههایی با حجم، تنوع و سرعت بیسابقه موسوم به «کلاندادهها» تولید مینماید. پژوهش حاضر با تمرکز بر تحلیل چارچوبهای حمایتی حقوق مالکیت فکری در اکوسیستم اینترنت اشیا، درصدد واکاوی این پرسش اساسی است که چگونه میتوان در محدوده نظام مالکیت فکری، جایگاهی حقوقی برای حمایت از کلاندادههای تولیدشده در این فضا تعریف کرد. با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی و با ارزیابی ظرفیتهای نهادهای کلاسیک مالکیت فکری از جمله کپیرایت، نظام حق اختراع و حمایت از اسرار تجاری، این مقاله استدلال مینماید که این مکانیسمها، تنها وجوه محدودی از واقعیت پیچیده اینترنت اشیا را پوشش داده و در مواجهه با ماهیت منحصربهفرد کلاندادههای حاصله از آنها که از حیث فقدان اصالت اثر، نبود شرط نوآوری و دشواری در تحقق شرط محرمانگی، با چالشهای ماهوی بنیادینی روبهرو هستند. یافتههای این تحقیق حاکی از آن است که نارسایی ذاتی این نهادهای حقوقی در تطبیق با ویژگیهای ذاتی کلاندادهها، تقنینگذاران و حقوقدانان را ناگزیر از خلق چارچوبهای نظری مستقل و طراحی سازوکارهایهای حمایتی نوین میسازد که بتواند پاسخی درخور به مسائل حقوقی بیپیشینه این عرصه باشد.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_13065_4fada499adca6f1f3de56bc68ae85954.pdf