دانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214بهار و تابستان 1404 (پیاپی 27)20250522The Application of Good Faith and the Estoppel Rule in International Commercial Arbitration Claimsتحلیل مناسبت‌های اعمال حسن نیت و قاعده استاپل در داوری تجاری بین المللی1141194110.30473/clk.2025.72761.3303FAمحمدکریمیدانشجوی دکتری حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.وحیدخندانیدکترای حقوق خصوصی، قاضی دادگستری.محمدجوادعبداللهیاستادیار گروه حقوق، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.مجیدرضاعرب احمدیگروه علمی حقوق، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران.Journal Article20241111The study of ICC cases has shown that the principle of good faith has been repeatedly invoked on specific issues. In general, good faith, as a flexible and fluid concept, has played a significant role in protecting legitimate contractual expectations in numerous cases. One example of the application of good faith is the estoppel rule. The estoppel rule has been used in various cases to answer the fundamental question of whether, if the defendant against the arbitral award challenges the arbitral award in the court of the seat of arbitration, the court of the place of enforcement of the arbitral award must comply with the award issued by the courts of the country of the seat of arbitration, and also, if there is no objection to the arbitral award in the country of the seat of arbitration, whether there is a possibility of filing a petition to annul the arbitral award in the country of the place of enforcement. In various cases, different positions have been taken in light of the estoppel rule, which we will examine in this study using an analytical-descriptive method and with the help of library and document retrieval tools. The materials presented in this study show that the estoppel rule, as a subset of the principle of good faith, has been invoked in various situations to prevent abuse of the litigation process.مطالعه پرونده‌های ICC نشان داده است که اصل حسن نیت به کرّات در خصوص برخی مسائل خاص مورد استناد واقع شده است. به طور کلی حسن نیت به عنوان مفهومی انعطافپذیر و سیال در پرونده‌های متعدد نقش قابل توجهی برای حفاظت از انتظارات مشروع قراردادی ایفا کرده است. یکی از مصادیق اعمال حسن نیت قاعده استاپل است. قاعده استاپل در موارد متعدد در پاسخ به سؤال اساسی که در فرضی که محکوم علیه رأی داوری در دادگاه مقر داوری رأی داوری را به چالش کشیده آیا دادگاه محل اجرای رأی داوری، تکلیفی به تبعیت از رأی صادره از سوی دادگاه‌های کشور مقر داوری دارد یا خیر و همچنین در فرض عدم اعتراض به رأی داوری در کشور مقر داوری، آیا امکان طرح دادخواست ابطال رأی داوری در کشور محل اجرا وجود دارد، در پرونده‌های مختلف در پرتو قاعده استاپل مواضع مختلفی اتخاذ شده که در این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با ابزار کتابخانهای و فیشبرداری به بررسی آنها خواهیم پرداخت. مطالب ارائهشده در این پژوهش نشان می‌دهد، قاعده استاپل به عنوان زیر مجموعه اصل حسن نیت در موقعیت‌های مختلف در جهت جلوگیری از سوء استفاده از روند دادرسی‌ها به آن استناد شده است.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_11941_9397dd1377f4c581cac8155d34a81cf0.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214بهار و تابستان 1404 (پیاپی 27)20250522Endowment of Virtual Accountوقف حساب مجازی15281194210.30473/clk.2025.73306.3331FAمحدثهمحتاجدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.سید پدرامخندانیاستادیار دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.مهردادناظمیاستادیار دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.Journal Article20250104The endowment of virtual accounts is of great importance because, today, most of our activities, both economic and social, are carried out in these accounts. Subsequently, some of these accounts acquire significant financial value; therefore, if it is possible to endow such accounts, society, people, and governments can highly benefit from the advantages of such assets. Let's consider ourselves bound by the text of the law. A virtual account cannot be endowed because it is intangible and, therefore, does not have the characteristics of an endowment asset, which must be tangible and capable of being collected. This research, employing an analytical-descriptive approach, utilizes library resources and interprets various terms, relying on their customary meanings, to examine the ability to endow virtual accounts. Finally, given the dual nature of virtual accounts, obstacles to account transfer were investigated, and it was determined that accounts with financial value are endowable. Accounts with a non-financial nature, personal aspects, and personal information are non-transferable through endowment.وقف حساب مجازی از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد؛ به این دلیل که امروزه بیشتر فعالیتهای ما اعم از اقتصادی و اجتماعی در این حساب‌ها انجام می‌پذیرد. متعاقباً برخی از این حساب‌ها ارزش مالی قابل‌توجهی پیدا می‌کنند. بنابراین، در صورت امکان وقف این‌گونه حساب‌ها جامعه، مردم و دولتها می‌تواند از مزایای این‌گونه اموال بهره بسیار ببرند. چنانچه خود را ملزم به نص قانون بدانیم، بنابراین وقف حساب مجازی امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ زیرا حساب مجازی یک مال غیرمادی میباشد و بنابراین، ویژگی‌های مال موقوفه که عبارت‌اند از عین بودن و قابلیت قبض را دارا نمی‌باشد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی - توصیفی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانهای و با تفسیر متفاوت از واژگان و تکیه بر معانی عرفیه آنها به بررسی قابلیت وقف حساب مجازی پرداخته است و در نهایت با توجه به ماهیت دوگانه حساب مجازی به بررسی موانع انتقال حساب پرداخته و آن دسته از حساب‌ها که ارزش مالی دارند، قابل وقف و آن دسته از حساب‌هایی که دارای ماهیتی غیرمالی و جنبه شخصی و حاوی اطلاعات شخصی هستند را غیرقابل انتقال از طریق وقف می‌داند.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_11942_ee76690f5e498d51c6d69db810c26f34.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214بهار و تابستان 1404 (پیاپی 27)20250823A Jurisprudential and Legal Analysis of Enforcement and Termination Remedies in Personal Service Obligationsتأملی فقهی و حقوقی در ضمانت اجراهای الزام متعهد و فسخ قرارداد در تعهدات مقید به مباشرت متعهد29481228810.30473/clk.2025.71315.3267FAمهدیسجادی کیادانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه.0000-0002-9343-2093سید محمد مهدیقبولی درافشاناستاد تمام، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.عبداللهخدابخشی شلمزاریاستادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.Journal Article20240517Obligations requiring the personal performance of the obligor, due to their inherently unique and specific mode of execution, necessitate distinct remedies that must be applied in accordance with the legislator’s intent and the principles of law and Islamic jurisprudence. Given the emphasis in Iranian law and judicial practice on specific performance, all forms of enforcement must be considered, not merely direct and physical enforcement. The coercive fine, derived from the explicit language of the Note to Article 47 of the Law on Enforcement of Civil Judgments and grounded in jurisprudential principles such as taʿzīr, constitutes a form of enforceability applicable to such obligations. This study, conducted using a library-based and descriptive-analytical approach, explores the nature of personal obligations and, considering the jurisprudential and legal debate over vertical and horizontal remedies (specific performance and termination), evaluates the appropriate remedies and their application. While Iranian law favors a vertical structure of remedies, the obligee may still be granted the option to choose between specific performance and termination, even where indirect enforcement such as a coercive fine is applicable.بی‌توجهی به طراحی و بهکارگیری ضمانت اجرای مناسب در قراردادها می‌تواند فرآیند اجرای تعهدات را با چالش‌های جدی مواجه سازد و اهداف قرارداد را ناکام گذارد. در این میان، «جریمه اجبار» به‌عنوان یکی از ابزارهای الزام غیرمستقیم متعهد، علی‌رغم پیشینه و کارکرد آن در نظامهای حقوقی مختلف، در ادبیات حقوقی ایران کمتر مورد واکاوی قرار گرفته و در مرحله اجرا نیز جایگاهی نهادینه نیافته است. این نهاد که برخی آن را حتی مقدم بر فسخ قرارداد و مؤید اصل لزوم قراردادها می‌دانند، در فقه امامیه نیز با اتکا به قواعدی نظیر قاعده تعزیر، قاعده لا ضرر و اصل لزوم، قابل تبیین و اعمال است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانهای، به مطالعه تطبیقی مفهوم و مبانی جریمه اجبار در فقه امامیه و نظامهای حقوقی منتخب میپردازد و با نقد تلقی رایج از تقدم فسخ بر الزام، بر آن است تا نسبت میان جریمه اجبار و فسخ قرارداد را به‌مثابه دو ضمانت اجرای هم‌عرض و مستقل تحلیل نماید. یافتههای تحقیق بیانگر آن است که می‌توان با اتکا بر مبانی فقهی و اصول کلی حقوقی، جریمه اجبار را نه در رتبه‌ای فروتر از فسخ، بلکه به‌عنوان نهادی مستقل و مکمل برای تضمین اجرای تعهدات قراردادی بازشناخت.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12288_4899fdc33a4d06bbc7ff2fa2d680f151.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214بهار و تابستان 1404 (پیاپی 27)20250823The Main Defenses of Manufacturing Defects Are in the Context of Strict Liabilityدفاعیات عمده عیب تولید در بستر مسئولیت محض49621229110.30473/clk.2025.71814.3279FAهادیآقاپوردکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران.Journal Article20240720One of the issues that has long been raised in the field of civil liability and compensation for damage and has been the source of various ideas in the legal systems of the world is the issue of protecting production and the producer. The emergence of the theory of strict liability for production defects has made this issue more important. In this type of liability, which is based on protecting the consumer and promoting product safety, proving the producer's fault is a condition for realizing liability, and the mere existence of a causal relationship between the product defect and the damage caused entails his liability. However, in order to prevent unfair liability and maintain legal balance, defenses have been accepted against this type of liability, the main of which are compliance with the law and compliance with the standard, the fault of the injured party, the passage of time, and the risk of scientific development. The article described above, through a library study and a descriptive method, while explaining the defenses considered in production defects, discusses the possibility of applying the aforementioned defenses in the Iranian legal system.یکی از موضوعاتی که از دیرباز در زمینه مسئولیت مدنی و جبران خسارت مطرح بوده و منشأ طرح اندیشههای مختلف در نظامهای حقوقی جهان شده است، مسئله حمایت از تولید و تولیدکننده میباشد که پیدایش نظریه مسئولیت محض در عیب تولید اهمیت این موضوع را مجلوب خود ساخته است؛ به نحوی که در این نوع مسئولیت که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخه‌های نوین مسئولیت مدنی، بر پایه حمایت از مصرف‌کننده و ارتقای ایمنی کالا بنا شده است، اثبات تقصیر تولیدکننده شرط تحقق مسئولیت بوده و صرف وجود رابطه علیت میان عیب محصول و زیان وارده، مسئولیت وی را به دنبال دارد. با این حال، برای جلوگیری از مسئولیت‌های ناعادلانه و حفظ توازن حقوقی، دفاعیاتی در برابر این نوع مسئولیت پذیرفته شده است که عمده آن دفاع تطابق با قانون و رعایت استاندارد، تقصیر زیاندیده، مرور زمان، خطر توسعه علم است که مقاله موصوف با مطالعه کتابخانهای و به روش توصیفی ضمن تبیین دفاعیات متصور در عیب تولید به امکان بهکارگیری دفاعیات مذکور در نظام حقوقی ایران میپردازد.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12291_f17bd6197b43f34e97e5be24b1a3addd.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214بهار و تابستان 1404 (پیاپی 27)20250823Analysis of the Legal Effects of Incoterms 2020 on Facilitating International Trade: Challenges and Legal and Executive Requirements in Iran in Light of Compliance with International Standardsتحلیل اثرات حقوقی اینکوترمز 2020 بر تسهیل تجارت بینالمللی، چالش‌ها و الزامات قانونی و اجرایی در ایران63801229010.30473/clk.2025.75294.3402FAرسولمهران پوردانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سبزوار، سبزوار، ایران.حمیدحمیدیاناستادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران ، بابلسر، ایران.Journal Article20250727Incoterms are a vital tool for establishing transparency in the allocation of responsibilities, costs and risks associated with international trade. In particular, the 2020 version of Incoterms replaces term “Delivered at Terminal” (DAT) with “Delivered at Place of Discharge” (DPU), providing a clearer framework for transport responsibilities. The amendments also provide more precise definitions of roles of insurance and transport to ensure that obligations of each party are clearly defined. The emphasis on the use of electronic documents to facilitate trade processes reflects the digital transformation in global trade and seeks to increase efficiency and effectiveness of these processes. This research examines the impact of Incoterms 2020 on global trade, with a particular focus on Iran, and compares it with the challenges and approaches of other international legal systems. The findings show that legal and commercial complexities in Iran require effective measures that are in line with domestic laws and existing logistics infrastructure. In addition, challenges arising from economic sanctions have affected adoption and implementation of these international standards in Iran. The recommendations of this article include creation of comprehensive training programs to help traders better understand Incoterms 2020, improving information exchange among various stakeholders, and upgrading transportation and logistics infrastructure to effectively respond to requirements of international trade. Finally, if the principles of Incoterms 2020 are effectively implemented in Iranian business environment, these standards have significant potential to strengthen international trade, improve operations, and reduce legal conflicts. This positive integration can contribute to Iran’s economic growth in global market.اینکوترمز ابزاری حیاتی برای برقراری شفافیت در تقسیم مسئولیت‌ها، هزینه‌ها و ریسک‌های مرتبط با تجارت بینالمللی هستند. در نسخه 2020 اینکوترمز به‌طور خاص، اصطلاح «تحویل در ترمینال» (DAT) با «تحویل در محل تخلیه(DPU)» جایگزین شده که چارچوب واضح‌تری برای مسئولیت‌های حمل‌ونقل فراهم می‌سازد. این اصلاحات همچنین تعاریف دقیق‌تری را درباره نقش‌ها در زمینه بیمه و حمل‌ونقل ارائه می‌دهند تا اطمینان حاصل شود که تعهدات هر طرف به‌طور واضح مشخص شده است. همچنین تأکید بر استفاده از اسناد الکترونیکی به‌منظور تسهیل فرایندهای تجاری نشان‌دهنده تحول دیجیتال در تجارت جهانی است و به دنبال افزایش کارایی و اثربخشی این جریانات میباشد.این تحقیق به بررسی تأثیر اینکوترمز 2020 بر تجارت جهانی با تمرکز ویژه بر ایران و مقایسه آن با چالش‌ها و رویکردهای سایر نظامهای حقوقی بینالمللی میپردازد. یافته‌ها نشان می‌دهند که پیچیدگی‌های حقوقی و تجاری در ایران نیازمند بهکارگیری اقداماتی مؤثر و هماهنگ با قوانین داخلی و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی موجود است. علاوه بر این، چالش‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی بر پذیرش و اجرای این استانداردهای بینالمللی در ایران تأثیرگذار بوده است. پیشنهادات این مقاله شامل ایجاد برنامه‌های آموزشی جامع برای کمک به درک بهتر تجار از اینکوترمز 2020، بهبود تبادل اطلاعات میان ذینفعان مختلف و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل به‌منظور پاسخگویی مؤثر به الزامات تجارت بینالمللی میباشد. در نهایت، اگر اصول اینکوترمز 2020 به‌طریق مؤثر در محیط تجاری ایران به‌کار گرفته شوند، این استانداردها توان قابل توجهی برای تقویت تجارت بینالمللی، بهبود عملیات و کاهش تعارضات حقوقی دارند. این ادغام مثبت می‌تواند به رشد اقتصادی ایران در بازار جهانی کمک کند.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12290_6da19c405df5afbfc562787e3d84ac3b.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214بهار و تابستان 1404 (پیاپی 27)20250823States' Human Rights Obligations in Dealing with Stereotypes and Gender Stereotyping Related to Disabled Womenتعهدات حقوق بشری دولتها در مبارزه با کلیشهها و کلیشهسازیهای جنسیتی مرتبط با زنان توانخواه811021229210.30473/clk.2025.72882.3306FAفرنگیسمنصوریاستادیار حقوق بین الملل، گروه حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.آناهیتاسیفیدانشیار حقوق بین‌الملل، گروه مطالعات زنان، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.0000-0002-1180-8334Journal Article20241123In most cases, disabled women are subject to double discrimination due to being women and having disabilities, and are more vulnerable to all kinds of violence and injustice than others. In this regard, harmful and incorrect gender stereotypes and stereotyping are one of the effective factors in the pervasive violation of women's human rights, especially women with disabilities. Few research activities related to the harmful effects of gender stereotypes and how gender stereotypes harm women with disabilities and the obligations of governments in combating it have been raised. The purpose of this article is to identify and tracing the international human rights obligations of governments in order to combat gender stereotypes related to disabled women. For this reason, the article examines these obligations in a descriptive and analytical way by studying and analyzing the human rights documents of the United Nations. These documents especially include two international human rights treaties related to the subject of the article (the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) and the reports of the relevant committees. Based on this, the main question of the article is, what obligations do governments have in dealing with harmful gender stereotypes related to disabled women? In general, according to both conventions, governments are responsible for educating, raising awareness, amending and changing discriminatory and stereotyping laws, removing stereotypes, prejudices and harmful actions against disabled women. In addition, many human rights treaty bodies believe that the Principle of equality; Non-discrimination and in light of them, other rights and freedoms contain the implicit commitment of governments; It is to deal with harmful stereotypes and stereotyping. Therefore, in the framework of international human rights, stereotypes and stereotyping that have a negative and harmful effect on the recognized human rights of disabled women are prohibited.در اکثر موارد زنان توانخواه، به واسطه زن بودن و داشتن معلولیت، موضوع تبعیض مضاعف بوده و در مقابل انواع خشونت و بیعدالتی، نسبت به دیگران آسیبپذیر هستند. در این میان کلیشهها و کلیشهسازی-های جنسیتی مضر و نادرست یکی از عوامل مؤثر نقض فراگیر حقوق بشر زنان؛ بهویژه زنان توانخواه است. فعالیتهای پژوهشی اندکی در رابطه با تأثیرات مضر کلیشهها و کلیشهسازیهای جنسیتی بر حقوق زنان توانخواه و تعهدات حقوق بشری دولتها در مبارزه با آن مطرح شده است. هدف این مقاله شناسایی و ترسیم تعهدات بینالمللی حقوق بشری دولتها در راستای مبارزه با کلیشههای جنسیتی مرتبط با زنان توانخواه است. به همین دلیل مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی با مطالعه و تجزیه و تحلیل اسناد حقوق بشر سازمان ملل متحد به بررسی این تعهدات میپردازد. این اسناد بهویژه شامل دو معاهده بینالمللی حقوق بشر مرتبط با موضوع مقاله (کنوانسیون حقوق افراد توانخواه و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان) و گزارش کمیتههای مربوطه است. بر این اساس سؤال اصلی مقاله این است که دولتها چه تعهداتی در برخورد با کلیشههای جنسیتی مضر مرتبط با زنان توانخواه بر عهده دارند؟ به طور کلی دولتها طبق هر دو کنوانسیون، مسئولیت آموزش، آگاهیبخشی، اصلاح و تغییر قوانین تبعیضآمیز و کلیشهساز، حذف کلیشهها، تعصبات و اقدامات مضر علیه زنان توانخواه را بر عهده دارند. علاوه براین، بسیاری از نهادهای معاهده حقوق بشر بر این باورند که اصل برابری؛ عدم تبعیض و در پرتو آنها، سایر حقوق و آزادی‌ها حاوی تعهد ضمنی دولتها جهت رسیدگی به کلیشهها و کلیشهسازیهای مضر است. بنابراین، در چارچوب حقوق بشر بینالمللی کلیشهها و کلیشهسازیهایی که بر حقوق بشر به رسمیت شناختهشده برای زنان توانخواه، تأثیر منفی و مضر میگذارد، منع میشود.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12292_17e789fe9f07878b93ac1e3561398743.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214بهار و تابستان 1404 (پیاپی 27)20250823Discovery and Disclosure and it's Scope in Civil Procedure of Iran and Americaافشای دلیل و محدوده آن در دادرسی مدنی ایران و آمریکا1031181229310.30473/clk.2025.73212.3325FAمحمدباقریدانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانJournal Article20241228The issue of providing evidence in civil proceedings has always been of great importance, and in this regard, according to an ancient and comprehensive rule, the burden of proof is on the claimant, however, sometimes a person invokes an evidence that is in the possession of the other party or a third party. In this hypothesis, the mechanism of discovery and diclosure can be used in order to obtain an evidence, in fact, disclosure of evidence is a process whereby at the request of one of the parties to the lawsuit, the other party or a third party is obliged to provide evidence and information related to the lawsuit that it owns, controls, or possesses, in favor of the applicant. Now, the issue is whether a person is obliged to provide and disclose any evidence he has, or whether there is a restriction and limitation in this regard. In American law, although the scope of disclosure of evidence is widely accepted and the Federal Rules of Civil Procedure allows a wide range of information, the disclosure of evidence will not be without exceptions and limitations, because some information and evidence have been excluded from the scope of disclosure. for example, information exchanged between the lawyer and the client has been excluded from the discovery of evidence. In Iranian law, as in American law, there are some of these restrictions, for example, Article 30 of the Law on Advocacy, which prohibits a lawyer from disclosing client information.مسئله ارائه دلیل در دادرسی مدنی همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است و در این زمینه به‌موجب یک قاعده کهن و فراگیر، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است. با این‌حال گاه شخص به دلیلی استناد می‌کند که در اختیار طرف مقابل یا شخص ثالث است. در این فرض جهت دستیابی به دلیل می‌توان از مکانیسم افشای دلیل بهره جست. در واقع، افشای دلیل فرایندی است که به‌موجب آن به درخواست یکی از طرفین دعوا طرف مقابل یا شخص ثالث ملزم میشود ادله و اطلاعات مرتبط با دعوا را که در مالکیت، کنترل یا تصرف دارد، به نفع متقاضی ارائه کند. حال موضوع این است که آیا شخص هر دلیلی را که در اختیار دارد ملزم به ارائه و افشای آن است یا محدودیت و معافیتی در این خصوص وجود دارد. در حقوق آمریکا با اینکه محدوده افشای دلیل به طور گسترده پذیرفته شده است و آیین دادرسی مدنی فدرال طیف گسترده‌ای از اطلاعات را مجاز می‌داند، با این‌حال افشای دلیل بدون استثنا و محدودیت نخواهد بود؛ چراکه برخی از اطلاعات و ادله از محدوده افشا مستثنا شده‌اند؛ به‌عنوان نمونه اطلاعات مبادلهشده در رابطه بین وکیل و موکل از شمول افشای دلیل خارج شده‌اند. در حقوق ایران همانند حقوق آمریکا برخی از این محدودیت‌ها وجود دارد؛ برای نمونه ماده ۳۰ قانون وکالت که وکیل را از افشای اطلاعات موکل منع می‌کند.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12293_cdbccd738d160ffd7017c687c56cd4bc.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214بهار و تابستان 1404 (پیاپی 27)20250823Civil Liability of Parents for an Illegitimate Child Resulting from an Extramarital Relationship in Iranian and French Lawمسئولیت مدنی والدین در قبال طفل نامشروع حاصل از رابطه خارج از نکاح در حقوق ایران و فرانسه1191321229410.30473/clk.2025.73232.3326FAمحسنجلیلیاناستادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.محمدمهدیمشگاندانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.Journal Article20241231A natural child is a person who is born from an illegitimate and illegal relationship. If his parents are aware of the sanctity of such an act, this person is not attributed to them from a religious and legal perspective. Not only in Islamic law, but also in many other legal systems, including the French legal system, legitimate lineage has been ruled out for such individuals. However, in none of these systems have the special rights of these individuals been examined in a detailed and comprehensive manner. This is despite the fact that these individuals are often victims of undesirable acts and crimes that they had no role in committing. Therefore, depriving these individuals of certain rights or privileges seems contrary to the principles of justice and fairness. In this article, we attempt to examine the possibility of claiming damages from their customary parents in the legal systems of Iran and France and to answer the question of how the material and moral losses caused to these individuals by their parents can be compensated. It seems that based on the rules of attribution and the general and specific principles of civil liability, such damages can be claimed from customary parents. The present study was conducted with a descriptive-analytical approach and a library method and studied the laws of both Iran and France.ولد طبیعی به فردی اطلاق میشود که از رابطه‌ای غیرمشروع و غیرقانونی به وجود آمده باشد. در صورتی که والدین وی آگاه به حرمت چنین عملی باشند، این فرد از نظر شرعی و قانونی به آنها منسوب نمی‌شود. نه تنها در حقوق اسلامی، بلکه در بسیاری از نظامهای حقوقی دیگر، از جمله نظام حقوقی فرانسه، نسب مشروع برای چنین افرادی منتفی دانسته شده است. با این حال، در هیچ‌یک از این نظام‌ها، حقوق ویژه این افراد به صورت دقیق و جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که غالباً این افراد قربانی اعمال ناپسند و جرائمی هستند که هیچ نقشی در ارتکاب آنها نداشته‌اند. بنابراین، محرومیت این افراد از برخی حقوق یا امتیازات، مغایر با اصول عدالت و انصاف به نظر می‌رسد. در این مقاله، تلاش داریم امکان مطالبه خسارت از سوی افراد یادشده را از والدین عرفی آنها در نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی کرده و به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه می‌توان زیان‌های مادی و معنوی واردشده از جانب والدین به این اشخاص را جبران کرد. به نظر می‌رسد بر اساس قواعد تسبیب و اصول عام و خاص مسئولیت مدنی، می‌توان چنین خسارت‌هایی را از والدین عرفی مطالبه کرد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و به روش کتابخانهای انجام گرفته و قوانین هر دو کشور ایران و فرانسه را مورد مطالعه قرار داده است.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12294_c7c1bc3a8f75771e35785af9bb4627e6.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214بهار و تابستان 1404 (پیاپی 27)20250823The Priority and Delay of Using non literal Principles in Interpreting Laws and Contracts in the Iranian Legal Systemتقدم و تأخر زمانی استفاده از اصول غیرلفظی در تفسیر قانون و قرارداد در نظام حقوقی ایران1331461229510.30473/clk.2025.74697.3384FAآرمانزینلیدانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایرانمحمدجعفری فشارکیاستادیار گروه حقوق خصوصی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.مریمقربانی فراستادیار گروه حقوق خصوصی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.0000-0003-2034-4209Journal Article20250525In legal and jurisprudential writings , the verbal principles used to interpret laws and contracts have been discussed in detail, on the other hand when the interpreter or judge is incapable of discovering the real will, the hypothetical will of the legislator or the contracting parties is put forward and practical principles are used, but between verbal principles and practical principles, there are principles that are known as non-literal principles, and in legal writings, the position of these principles in interpretation is not clearly defined. Meaning, the interpreter does not know which of these non-literal principles has time priority, which one is later than the other, and what is the last non-literal principle that can be used before entering practical principles, by researching and carefully examining nonliteral principles in the interpretation of law and contract, the authors of the study, using an analytical-descriptive method,reached the conclusion that in the Iranian legal system, the use of non-literal principles in Interpretation has a specific place in terms of time and, the principle of integrity, the principle of attention to practical procedure and ultimately the principle of customaryism respectively are principles that help the interpreter to achieve the real will of the legislature and the contracting parties and by recognizing the position of these principles and observing the precedence and backwardness of their use in interpretation, it is possible to significantly prevent the divergence of opinions and views, because most of the differences created in interpretations are in the time of using non-literal principles, and there is not much difference between interpreters in the application of verbal principles and practical principles.در تحریرات حقوقی و فقهی به اصول لفظی که برای تفسیر قانون و قرارداد به کار گرفته میشود، مفصلاً پرداخته شده است. از طرف دیگر، اگر مفسر ناتوان از کشف اراده واقعی باشد، اراده فرضی مقنن یا طرفین قراردادی مطرح و اصول عملیه مورد استفاده قرار میگیرد، اما فی مابین اصول لفظیه و اصول عملیه، اصول غیرلفظی در تفسیر مطرح میشود که در نوشته‌های حقوقی جایگاه آنها به نحو دقیق، مشخص نیست؛ یعنی مفسر نمی‌داند از نظر زمانی بهکارگیری کدام یک از این اصول غیر لفظی در اولویت است و آخرین اصل غیر لفظی که می‌توان قبل از ورود به مبحث اصول عملیه از آن بهره برد، چیست. با تحقیق و بررسی دقیق اصول غیر لفظی در تفسیر قانون و قرارداد، نگارندگان تحقیق به شیوه تحلیلی- توصیفی به این مهم دست یافتند که در نظام حقوقی ایران بهکارگیری اصول غیر لفظی در تفسیر از نظر زمانی جایگاه مشخصی دارد و به ترتیب اصل یکپارچگی، اصل توجه به رویه عملی و در نهایت اصل محاط بودن در عرف، اصولی هستند که مفسر را در رسیدن به اراده واقعی مقنن و طرفین قراردادی یاری رسانده و با شناخت محل بهکارگیری این اصول و رعایت تقدم و تأخر زمانی استفاده از آنها در تفسیر، می‌توان از تشتت آرا و نظرات به نحو چشمگیری جلوگیری کرد؛ زیرا بیشترین اختلافات ایجادشده در تفسیرها، در زمان استفاده از اصول غیر لفظی است و در بهکارگیری اصول لفظی و اصول عملیه اختلاف قابل ملاحظهای میان مفسران نیست.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12295_ba69f0317bd935c7923a97d611a2432a.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214بهار و تابستان 1404 (پیاپی 27)20250823Studying the Legal Effects of Virtual Expression of Will in Electronic Registration of Official Documents in Iranian Lawبررسی آثار حقوقی ابراز اراده مجازی در ثبت الکترونیکی اسناد رسمی در حقوق ایران1471761229610.30473/clk.2025.74942.3393FAمجیدرضاعرب احمدی۱_گروه علمی حقوق،واحداراک،دانشگاه آزاد اسلامی،اراک،ایران ۲_گروه علمی حقوق،واحدفراهان،دانشگاه آزاد اسلامی،فراهان،ایرانعلی اکبرنجفیگروه علمی حقوق، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.Journal Article20250616This article adopts a descriptive-analytical approach to examine the legal effects of virtual expression of will in the electronic registration of official documents within the Iranian legal system. As law is inherently responsive to social and technological changes, recent advancements in information and communication technologies have introduced new legal concepts such as electronic signatures and electronic official documents. These innovations have significantly transformed the traditional model of public service delivery, particularly affecting the conventional system of document registration and paving the way for its electronic expansion in Iran.Virtual expression of will understood as the declaration of intent through digital tools like online platforms, electronic forms, and secure digital signatures has gained increasing legal relevance. While this development offers efficiency and accessibility, it also presents several legal challenges. These include the authenticity and legal validity of virtual declarations, the attribution of such expressions to natural or legal persons, and their admissibility before third parties and official authorities. Although the Electronic Commerce Act and certain Iranian regulations have recognized aspects of this transformation, important gaps remain. Key issues such as identity verification, data security, and the reliability of digital signatures still need to be resolved. The article concludes by recommending legal and technical reforms, including the strengthening of legislative frameworks, development of infrastructure, and establishment of oversight mechanisms. It argues that reliable electronic document registration can be achieved through secure digital signature technologies and real-time identity verification systems, ensuring legal trust and efficiency in modern document processes.مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی آثار حقوقی ابراز اراده مجازی در ثبت الکترونیکی اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران میپردازد. حقوق دنبالهرو تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن قانونمند ساختن روابط ناشی از آن میباشد. همگام با پیشرفت جامعه بشری در سالهای اخیر در عرصه ارتباطات مفاهیمی به اسم امضای الکترونیک و سند رسمی الکترونیکی شکل گرفت که مدل ارائه خدمات عمومی را متحول ساخته و تحولات فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، نظام سنتی ثبت اسناد رسمی را دگرگون و زمینه‌ساز گسترش ثبت الکترونیکی اسناد در ایران شده است. ابراز اراده مجازی به‌عنوان اعلام قصد طرفین از طریق ابزارهایی مانند سامانه‌های اینترنتی یا امضای دیجیتال، نقش مهمی در روند ثبت یافته است. این تحول، ضمن تسهیل فرایند ثبت اسناد، چالش‌های حقوقی متعددی را ایجاد کرده است؛ از جمله اعتبار اراده ابرازشده در بستر مجازی، قابلیت انتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی و میزان حجیت آن نزد اشخاص ثالث و مراجع رسمی. هرچند قانون تجارت الکترونیکی و برخی آیین‌نامه‌ها گام‌هایی در جهت پذیرش این تحول برداشته‌اند، اما ضعف‌هایی در زمینه احراز هویت، امنیت اطلاعات و اعتبار امضای دیجیتال همچنان باقی است. برای پذیرش کامل ابراز اراده مجازی، اصلاح مقررات، تقویت زیرساخت‌های فنی و ایجاد سازوکارهای نظارتی ضروری است. در پایان، مقاله راهکارهایی برای تقویت اعتبار و پذیرش رسمی اراده مجازی در نظام ثبت اسناد ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که با بهکارگیری فناوری‌هایی مانند امضای دیجیتال مطمئن و احراز هویت برخط، امکان تحقق ثبت الکترونیکی معتبر فراهم میشود.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12296_021efb460e503aa3c4434137070bbf76.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214بهار و تابستان 1404 (پیاپی 27)20250823A Critique of "the Unified Judicial Precedent No. 850" of the Supreme Court General Assembly (Calculation of Late Payment Damages Based on Annual Index)نقدی بر رأی وحدت رویه شماره 850 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه)1771901257610.30473/clk.2025.74533.3377FAاحمدامیریاستادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.Journal Article20250509The decrease in the value of money due to severe inflation has caused numerous economic and legal problems in monetary transactions and overdue debts. Therefore, the approval of Article 522 of the Civil Procedure Code was an effort to reduce such problems. However, the method of execution offices for calculating late payment damages has not been uniform, and two bases of monthly and annual indices have always been applied in similar cases in favor of creditors and debtors. This disagreement in the execution stage and conflict in calculation led to the intervention of the Supreme Court and the issuance of the Unified Judicial Precedent No. 850 on 16/5/1403 (August 7, 2024), which unfortunately stipulates the annual inflation index announced by the Central Bank for calculating the damage incurred by the creditor.The aforementioned unified judicial precedent not only does not reduce the grounds for dispute and litigation among people but also leads to more abuse and breach of contract by obligors.The debtor's liability to compensate for late payment damages based on the monthly index is more consistent with economic and social realities, as well as the jurisprudential and legal principles justifying the responsibility of the procrastinating debtor, such as the rule of destruction and causation , the rule of no harm, the rule of action, the rule of profit and loss, the rule of usurpation, and also with custom.کاهش ارزش پول در نتیجه تورمهای شدید سبب حدوث مشکلات اقتصادی و حقوقی متعدد در معاملات پولی و دیون معوق شده است. از همینرو تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تلاشی در جهت کاستن از همین قبیل مشکلات بوده است. با این حال شیوه عمل دوایر اجرا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه همگون نبوده و دو مبنای شاخص ماهیانه و سالانه به نفع طلبکار و بدهکار همواره در موضوعات مشابه جاری بود. این اختلاف نظر در مرحله اجرا و تعارض در محاسبه موجب ورود دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه شماره 850 در تاریخ 16/5/ 1403 شد که به موجب آن، شوربختانه شاخص سالیانه تورم اعلامی بانک مرکزی جهت محاسبه خسارت وارده به داین پیشبینی شده است. رأی وحدت رویه مزبور نه تنها زمینههای اختلاف و دعوا را در میان مردم کاهش نمیدهد، بلکه موجب سوء استفاده و پیمانشکنی بیشتر متعهدین می شود.ضمان مدیون به جبران خسارت تأخیر تأدیه به شاخص ماهیانه، با واقعیتهای اقتصادی، اجتماعی و نیز مبانی فقهی و حقوقی توجیهکننده مسئولیت مدیون مماطل از قبیل قاعده اتلاف و تسبیب، قاعده لاضرر، قاعده اقدام، قاعده من له الغنم، قاعده علی الید و همچنین با عرف سازگاری بیشتری دارد.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12576_53f388f6799abacaab3e5670a85a3040.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-171214بهار و تابستان 1404 (پیاپی 27)20250823Recognizing the Right to Data Portability as a Safeguard against the Abuse of Market Power by Dominant Digital Platforms (With a Focus on the EU GDPR and Iran’s Draft Bill on Data and Personal Information Protection)ضرورت شناسایی حق انتقال اطلاعات شخصی و مقابله با سوءاستفاده سکوها از موقعیت مسلط (با تکیه‌بر مقررات عمومی اتحادیه اروپا و طرح حمایت از داده‌ها و حفاظت از اطلاعات شخصی در ایران)1912061228910.30473/clk.2025.75025.3395FAصنمرحمانپورگروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.اسماعیلعباسیگروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.محمدحسینعرفان منشگروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20250701This research seeks to analyze the features of digital platforms' dominance rooted in control over personal data and to assess the manifestations of such dominance, particularly through practices of refusal to deal. It further examines the imperative of data transfer between platforms—viewed as an essential facility necessary to maintain competitive market dynamics—and explores the correlation between the recognition of the right to data portability and the prevention of abusive conduct by dominant platforms. To pursue this aim, the study adopts a qualitative methodology, relying on documentary (library-based) sources and an analytical-descriptive framework. The analysis includes a comparative legal examination of Iranian and European Union legal systems, complemented by a review of relevant judicial decisions. The core of the discussion focuses on the legal necessity of establishing the right to transfer user data and its role in curbing the abuse of dominant positions within digital markets. The findings reveal that personal data constitutes a substantial source of competitive advantage and may serve as an essential facility in platform-based competition. When major platforms possess extensive datasets and deny access to smaller competitors, such conduct can amount to a refusal to deal and represent an abuse of dominance. Promoting fair competition thus requires ensuring that small and medium-sized platforms are granted meaningful access to user data, reinforcing the legal and economic significance of recognizing data portability rights.هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخصه‌های موقعیت مسلط سکوها مبتنی بر اطلاعات و سوءاستفاده سکوها از این موقعیت مسلط در قالب امتناع از معامله و بررسی ضرورت انتقال اطلاعات (به‌عنوان امکانات ضروری رقابت) میان سکوها از یک‌سو و ارتباط شناسایی حق انتقال اطلاعات با جلوگیری از سوءاستفاده سکوهای بزرگ از موقعیت مسلط از سوی دیگر است. برای نیل به این هدف پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانـهای )اسنادی) و روش تحلیلی – توصیفی، در قالب انجام مطالعهای تطبیقی میان حقوق ایران و اتحادیه اروپا و بررسی برخی آرای قضایی، ضرورت شناسایی حق انتقال اطلاعات کاربران و ارتباط آن با مقابله با سوءاستفاده سکوهای بزرگ از موقعیت مسلط را مورد بحث قرار داده است. یافتههای این مطالعه حاکی از آن است که اطلاعات شخصی واجد مزیت رقابتی و از امکانات ضروری رقابت است. دسترسی سکوهای بزرگ به حجم عظیم اطلاعات شخصی و امتناع از دسترسی سکوهای کوچک به اطلاعات، امتناع از معامله و از مصادیق سوءاستفاده از موقعیت مسلط است. مقابله با سوءاستفاده سکوها از موقعیت مسلط، مستلزم دسترسی بیشتر سکوهای کوچک و متوسط به اطلاعات کاربران (به‌عنوان امکانات ضروری رقابت) است. یکی از راهکارها، شناسایی امکان انتقال اطلاعات شخصی است. برای مقابله با محدودیت‌های اعمال این حق (اعم از لزوم جلب رضایت کاربران، محدود بودن حق به اطلاعات شخصی، محددویت هدف و محدودیت ذخیرهسازی)، پیشبینی دامنه گسترده‌تری از اطلاعات و شرایطی برای انتقال اجباری اطلاعات در مقررات رقابتی برای تسهیل رقابت می‌تواند راهگشا باشد.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12289_93737219008dfe7615400b24161eb50b.pdf