دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 2 2 2014 03 18 Multiple Causes in Civil Liability اسباب متعدد در مسئولیت مدنی. 1 15 911 FA سید احمد علی هاشمی Journal Article 2013 05 29 A couple of people or more may interfere in causing a damage. This is normally called; Multipicity of causes. In this regard, the most responsible cause is destined to be recognized. Many jurists and scholars have evolved a number of researches on clarifying the issue, but setting a definite relation between causes- especially on longitudinal ones- seems too challenging. The multiplicity of causes may be stated in three phases; longtitudinal, equal or overview. The longtitudinal happens when two or more events affect each in it’s turn. On the other hand, the equality in causes happen, when all the partners play an equal role. In some damages there might be no definite or obvious cause to be marked as responsible: the case is called longtitudinal but again facing a number of challenging issues. The present research tries to open a new phase in determining the exact cause for each damage in civil liability. چکیده گاه در به‌ وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسأله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسؤلیتی است، شناسایی گردد. فقها و حقوقدانان درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، پژوهش های ستودنی انجام داده اند،لیکن رابطه سببیت در تعدد اسباب طولی، همچنان بسیار پیچیده و غامض باقی مانده است. تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت مطرح باشد: طولی، عرضی و یا اجمالی. هرگاه در یک حادثه دو یا چند سبب، یکی بعد از دیگری تأثیر گذار باشد و موجب حادثه گردند، در این صورت اجتماع اسباب طولی تحقق می یابد؛ هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیانبار با هم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی با هم مشارکت داشته باشند، و نتیجه هم مستند به عمل هر دو باشد اسباب عرضی خواهد بود . اما، گاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم و معین باشد. در این صورت اسباب طولی مطرح می شوند.در این صورت، مسأله تشخیص مسئول در اجتماع اسباب است که در این گونه موارد در تعیین سبب ضامن اختلاف نظر وجود دارد و نظریه های متفاوتی ارائه شده است .

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_911_7f1d8feb1f1e226ff11599e5d6a4176e.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 2 2 2014 03 18 Human Rights in Private Relations اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی. 16 26 912 FA عبدالرسول دیانی ابراهیم تقی زاده حسن بادینی علیرضا شریفی Journal Article 2013 07 15 Human rights are primarily used as rules for balancing unequal relations between governments and people, that is to say, human rights are mainly used in the sphere of public law. However, the capacity of human rights to be used in private relations is disputed. The stated question is: taking into account the common usage of human rights in public law relations, are they also applicable to personal relations between individuals in the society? In other words, are the human rights applicable to the sphere of private law? This study has studied the matter through analytical approach and has come to the conclution that human rights are universal rules which, considering their different vertical and horizontal functions, are applicable to both public and private law domains, and can be exercised in private relations. کاربرد شایع حقوق بشر به‌عنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می‌باشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزۀ حقوق عمومی اعمال می‌گردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث می‌باشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزۀ اعمال حقوق بشر می‌باشد؛ با این سوال که آیا حقوق بشر با توجه به اعمال شایع آن در روابط حقوق عمومی، می‌تواند در روابط خصوصی بین اشخاص خصوصی در جامعه نیز اعمال گردد؟ به عبارت بهتر، آیا حقوق بشر در حقوق خصوصی نیز اعمال شدنی می‌باشد؟ براساس روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع موجود، موضوع بررسی شده و در نهایت چنین نتیجه گرفته شده است که حقوق بشر، قواعدی عام و مشترک بین تمامی تقسیمات حقوقی می باشد و به لحاظ کارکردهای متفاوت عمودی و افقی در هر دو حوزۀ حقوق عمومی و حقوق خصوصی اعمال می‌گردد و در روابط خصوصی اعمال شدنی می‌باشد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_912_6178bbbdefc79599f70fb48cbfcc12a6.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 2 2 2014 03 18 Damages as a Remedy for Breach of Contractual Obligations in the Law of United Kingdom and Considering the Issue in the Law of Iran طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران. 27 39 913 FA سید مهدی حسینی مدرس عصمت گلشنی Journal Article 2013 06 09 “Specific performance”, “termination” and “damages” are three remedies for breach of contractual obligations, which are in common in all legal systems. But transposition of these remedies is different in each system. In British law there are four types of damages for breach of contractual obligations: compensatory damages, restitution damages, nominal damages, and exemplary damages. Compensatory damages are assessed by two measures, “expectation damages”, “and reliance damages”. Non-pecuniary losses are in category of compensatory damages, but have its own particular rules. In Iranian legal system, some of the requirements, limitations and forms of damages are briefly stated by the law. Issues such as: loss, causation, certainty, predictability and directness have been raised by the doctrine as the other requirements of right to claim for damages. Practical issues such as measures for assessing damages also do not have a significant place in the Iranian legal system. Limitations to claim for damages, including: remoteness, mitigation theory, contributory negligence and force majeure, have been exposed to discussion, and diagnostic measures and evaluation rules were developed for each of them. In Iranian legal system, force majeure has been expressly stated in the laws and the others are discussed occasionally, mostly in doctrine. Incomplete and dispersed statement of laws about the issue of remedies for breach of contractual obligations, which is very commonly used issue in Iranian law and necessity to achieve a comprehensive system as to this subject enjoying systematic theoretical and practical experience of British law, which can be considered as a progressive system in field of remedy of damages, are necessities to the present research. سه طریقۀ اجرای اجباری عین تعهد، فسخ و پرداخت خسارت در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی‌ در بین نظام های حقوقی مشترک است هر چند تقدّم و تأخر این طرق جبرانی درهر نظامی با دیگری متفاوت است. در حقوق انگلستان چهار نوع خسارت برای نقض تعهدات قراردادی پیش‌بینی شده‌است: خسارت جبرانی یا ترمیمی، خسارت استردادی یا اعاده‌ای، خسارت اسمی و خسارت تنبیهی.خسارت ترمیمی با دو ضابطۀ خسارت متوقع و خسارت اتکایی ارزیابی می‌گردد. خسارت معنوی نیز در دستۀ خسارت های جبرانی قرار می‌گیرد لیکن قواعد مخصوص به خود را دارد. در حقوق ایران، قانون برخی شرایط، موانع و اَشکال دریافت خسارت را به اجمال بیان کرده است. مواردی از قبیل ضرر رسیدن، وجود رابطه سببیت، قطعیت، قابلیت پیش‌بینی و مستقیم بودن به عنوان دیگر شرایط دخیل در ایجاد حق مطالبۀ خسارت توسط نظریۀ حقوقی مطرح‌شده‌است. مسائل کاربردی از قبیل ضابطۀ ارزیابی جبران خسارت نیز جایگاه خاصی در نظام حقوقی ایران ندارد. محدودیت‌های مطالبۀ خسارت شامل بعید بودن، نظریه‌تخفیف، مشارکت زیان‌دید هدر ورود زیان و قوۀ‌ قاهره در حقوق انگلستان‌ مطرح ‌شده، و برای شناسایی ‌هر کدام معیارها و ضوابط ارزیابی تدوین‌شده‌است؛ در نظام حقوقی ایران قوه قاهره به صراحت در قانون مطرح‌شده و سایر موارد نیز به صورت موردی و بیشتر در نظریۀ حقوقی مطرح‌شده‌اند.بیان ناقص و پراکنده مقررات مربوط به طریقه جبرانی پرداخت خسارت در حقوق ایران و نیز ضرورت دستیابی به نظامی جامع در این خصوص با بهره گیری از تجارب تئوریک و عملیِ حقوقِ انگستان، ، ضرورت اصلی انجام پژوهش حاضر می‌باشد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_913_c026cb8b3b995455f788d68321e5b624.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 2 2 2014 03 18 The Basis of Protecting Intellectual Property with the Case Study of Author’s Right مبانی حمایت از مالکیت فکری با مطالعه موردی حق مولف. 40 60 914 FA محمد روشن حمید اسدی سید محمد مهدی خلیل زاده Journal Article 2013 04 27 New Codifications in this field and joining to the conventions and international agreements are the main steps which countries have taken. Although, it still remains as a challenge to accept intellectual property institution in Islamic jurisprudence, but there are lots of jurisprudential rules supporting this branch of law. In Iranian law, according to the particular way of codification and the sources of laws like Islamic jurisprudence, the basis of protection of Author’s right are mainly connected to the basis of the Intellectual property law. Protecting author’s right with institutions like tort law or loss compensation and also studying author’s right in Islamic jurisprudence with the approaches of jurisprudence scholars such as the basis of work and interest, are the issues that are so significant in recognition of such rights. In this paper, we have discussed the jurisprudential and legal basis of intellectual property law and then we have discussed the role of author’s right and defenses that Islamic Jurisprudence and Iranian law have done for such a right. In this research, with the studies in the sources of law and Islamic jurisprudence, we are going to conclude that author’s right in Iranian law should be considered as a new legal institute and despite of other legal institutes like tort law and loss compensation, which can be used to defend this right, we should think of some criteria for protection of author’s right in intellectual property law, specially after accepting intellectual property law as a right and enacting laws and regulation in this field. And if it is necessary, we should provide some special protections of author’s right in the Law. وضع قوانین جدید دربارۀ مالکیت فکری و پیوستن به کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی یکی از اصلی‌ترین اقدامات کشورها در این زمینه می‌باشد. اگرچه قبول و پذیرش نهاد حقوق مالکیت فکری در فقه امامیه هنوز مورد بحث و بررسی می باشد، اما قواعد فقهی متعددی وجود دارد که بیانگر حمایت از این نوع حقوق در فقه امامیه است. در حقوق ایران، با توجه به وضع خاص ماهیّت قانونگذاری و منابع تقنینی که اهم آنها فقه می باشد. از طرفی مبانی حمایت از حق مؤلف در نظام حقوقی ایران با مبانی حقوق مالکیت فکری ارتباط تنگاتنگ دارد. حمایت از حق مؤلف با نهادهای حقوقی، همچون مسئولیت مدنی و جبران ضرر وارد شده به مؤلف، و از طرفی بررسی فقهی مبنای حق مؤلف در آراء فقها همچون مبنای کار و منفعت از مواردی است که هر چه بیشتر، موجب به رسمیت شناختن این حق برای مولفین می‌گردد. در این مقاله، ابتدا به مبانی فقهی و حقوقی حقوق مالکیت فکری می پردازد، سپس به جایگاه حق مؤلف و حمایت های شکل گرفته از آن در فقه و نظام حقوقی ایران پرداخته می شود . در این تحقیق، با مطالعۀ منابع فقهی و حقوقی در می یابیم که حق مؤلف در نظام حقوقی ما باید به عنوان یک نهاد حقوقی تازه تأسیس پذیرفته شود و اگر چه می توان از تأسیسات حقوقی دیگر به صورت عام، همچون مسئولیت مدنی و جبران ضرر زیان دیده از حقوق مؤلف دفاع نمود، لکن امروزه با پذیرش نهاد حق مالکیت فکری و تصویب قوانین و مقررات در این حوزه خاص، باید ضوابط حمایت از حقوق مؤلف را در چارچوب حق مالکیت فکری ترسیم گردد و در صورت لزوم حمایت های ویژه از حقوق مؤلفین در قانون نهادینه شود.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_914_14dea70a45e21694f91d2b24d1dc8791.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 2 2 2014 03 18 Civil Liability Caused By Silence )A Comparative Study in Jurisprudence, Iran and Common Law( مسئولیت مدنی ناشی از ارادۀ ضمنی در قالب سکوت (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوق عرفی، فقه و حقوق ایران). 49 60 916 FA مرتضی وصالی ناصح Journal Article 2013 05 29 Implied intention may be conveyed from an act or omission. On the other hand, there is no doubt that civil liability may rise from omissions. In effect the silence as a kind of forbearance )refraining from speaking( may give raise to civil liability if it shows the implied intention of silent person in bringing about the damages. Although, the proverb "silence implies consent" has a common use between people but indeed it may not i.e. No specific conduct may be attributed to one who is silent. In fact, it is in some specific circumstances in which one who is silent is deemed to consent. So, it is the circumstances that indicate silence to a special concept. The above-mentioned fact is also the rule of law and jurisprudence so that, the silence is not an acknowledgment or denial in every case unless the silence accompanied whit a specific indication or situation .such a silence may cause legal consequences especially around the sphere of non-contractual responsibility. ارادۀ ضمنی، ممکن است از فعل یا ترک فعل استنباط شود. از طرفی تحقق مسئولیت مدنی در قالب ترک فعل پذیرفته شده است .در نتیجه، سکوت نیز که نوعی ترک فعل(عدم بیان) است، اگر بیانگر از ارادۀ ضمنی ساکت در بروز خسارت باشد ، موجب تحقق مسئولیت مدنی خواهد بود . هر چند در عرف رایج است که « سکوت علامت رضاست » ،امّا در حقیقت اینگونه نیست و سکوت اعم از رضایت است و هیچ قول یا فعلی را نمی توان به ساکت نسبت داد. در مواقعی هم که عرف از سکوت ، رضایت ساکت را استنباط می کند ، سکوت در اوضاع و احوالی انجام می شود که همان اوضاع و احوال، عرف را به مفهوم خاصی دلالت می دهد. در فقه و حقوق نیز همین امر صادق است و قاعدۀ خاصی در مورد ارزش حقوقی سکوت وجود ندارد. در نتیجه ، نمی توان به ساکت هیچ قولی را نسبت داد، مگر اینکه سکوت وی با قرینه و اوضاع و احوال خاصی همراه گردد، تا بیانگر از ارادۀ ضمنی ساکت باشد. چنین سکوتی می تواند در عرصۀ روابط حقوقی ، بویژه در قلمرو الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهری) ،موجد آثار حقوقی گردد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_916_ed5b21e5edab48f7d40bffd227b7ffca.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 2 2 2014 03 18 Legitimacy of motive in Ayqaat مشروعیت جهت در ایقاعات. 61 71 917 FA علی اصغر حاتمی زهرا اسدی Journal Article 2013 05 12 In the present study we aim to answer a number questions according to Articls 190 and 217 of civil law which verify basic terms of trading accuracy and influence term of illegitimate motive in nullity of transactions such as: Can we discuss about the legitimacy of motive in Ayqaat? In other words, whether the word of transaction includes Ayqa or not? Therefore, if we consider such a topic in Ayqaat, should we consider all the other necessary terms in Ayqaat for influencing of illegitimate motive that we consider in contracts? The response is that, in order to comply with the provisions of Article 190 of civil law in both categories of legal acts, we should literally consider the word of “stipulation” in the Article 217 of civil law. In this way, discussing about the legitimacy of Ayqaat is also possible. با توجه به اینکه مواد 190و217 قانون مدنی به ترتیب به شرایط اساسی صحت معامله و شرط تأثیر جهت نامشروع در بطلان معامله پرداخته است، این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا در ایقاعات نیز بحث مشروعیت جهت مطرح می باشد؟به عبارت دیگر، منظور قانونگذار از واژۀ معامله،تنها عمل حقوقی دوطرفهاست یا اعمال حقوقی یک طرفه را نیز در بر میگیرد؟ حال اگر این موضوع در ایقاعات نیز جریان داشته باشد،آیا تمامی شرایط لازم برای تأثیرگذاری جهت نامشروع در عقود، در ایقاعات نیز جاری خواهد بود؟پاسخی که این مقاله به آن دست یافته است حکایت از این دارد که در جهت رعایت شروط مندرج در مادۀ190ق.م در هر دو دسته از اعمال حقوقی،واژۀ تصریح در مادۀ217ق.م را باید هماهنگ با معنای لغوی آن در نظر بگیریم تا از این طریق امکان سخن گفتن از بحث مشروعیت جهت در ایقاعات نیز امکان پذیر گردد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_917_3683f94b751047578f9fb26cb5fa9f52.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 2 2 2014 03 18 Role of Delivery in Mortgage of Commercial Documents نقش قبض در توثیق اسناد تجاری. 72 83 918 FA حیدر باقری اصل Journal Article 2012 12 29 Mortgage of commercial documents is one of the important needs in commercial relations and countries’ internal and international economy; In the event that a lot of countries’ lawgivers, have anticipated the mortgage of commercial documents by “endorsement for mortgage” method in their law and mortgage commercial documents - namely warant, negotiable instrument, valeurs mobiliers, obligations-bond, obligations-lots, bill of lading, bill of exchange, promissory note, check, fiata or forwarders - with such institutions. Iran’s commercial law hasn’t anticipated institution for security of commercial documents and this affair has maid judges and lawers analyse the mortgage of commercial documents with due attention to jurisprudence and civil law and in mortgage contract model, but this action encounters to difficulty of voidable delivery indebted property. The present study states this problem, meanwhile, try to find its solution on the strength of Islamic and Iran’s law. توثیق، یا رهن اسناد تجاری یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین‌المللی کشورها می‌باشد. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش‌بینی کرده اند و اسناد تجاری - یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری برات، سفته، چک و فیاتا یا اسناد فورواردها - را با این نهاد به رهن میگذارند. قانون تجارت ایران، نهادی را برای وثیقه‌گذاری اسناد تجاری پیش‌بینی نکرده است و این مسئله سبب شده است که قضات و حقوقدانان مساﻟﺔ توثیق اسناد تجاری را با توجه به فقه و قانون مدنی و در قالب عقد رهن تحلیل کنند، ولی چنین عملی با مشکل لزوم قبض مورد توثیق، یا عین مرهونه مواجه است. این تحقیق، ضمن طرح این مشکل، به دنبال دستیابی راه حل برای آن با استناد به حقوق اسلامی و ایران است.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_918_35ce5defaf09dcb2a5edb2a7893cadd9.pdf