دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 13 (بهار و تابستان 1403- پیاپی 25) 2024 03 20 Legal Nature of Investment in Special Tourism Zones Regarding Their Feasibility of Public-Private Partnership Contract Implementation وضعیت حقوقی سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری با امکان سنجی وقوع قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در این مناطق 1 18 11248 10.30473/clk.2024.69028.3191 FA منیره خدادادپور استادیار حقوق خصوصی، دانشکده علوم اجتماعی و حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران Journal Article 2023 08 29 Special tourism zones have got abundant capabilities to attract indoor and outdoor investors and tourists. This situation has drawn attention of many countries to more and more development of these zones. Although in our country, Iran, special laws have been ratified for this subject, we have not seen any significant development in these zones yet. One of the effective factors of existing situation is the abundant legal vacuums and the unclear legal nature of contracts in these zones.<br />In this study, by introducing special zones and existing supports in our country, we try to investigate the legal supports and analyze the contractual nature of investment contracts of special tourism zones in other countries. We also try to analyze the possibility or impossibility of implementing the methods of public-private partnership in these zones. Due to the special characteristics of these zones and according to the existing laws, it seems possible to implement public-private partnership methods in these zones even though the existing laws needs to be amended. مناطق نمونه گردشگری از قابلیت های فراوانی برای جذب سرمایه گذاران و گردشگران داخلی و بین المللی برخوردار است. وجود چنین موقعیتی، توجه کشورهای زیادی را به توسعه هر چه بیشتر این مناطق جلب نموده است. در کشور ما با وجود آنکه قوانین خاصی در این زمینه به تصویب رسیده است، اما تا کنون شاهد رشد چندانی در این مناطق نبوده ایم.یکی از عوامل تاثیر گذار در وضعیت موجود، وجود خلاءهای قانونی فراوان و روشن نبودن وضعیت حقوقی قراردادهای واقع در این مناطق می باشد. در این پژوهش کوشیدیم ضمن معرفی مناطق نمونه و با لحاظ حمایت های قانونی موجود در سایر کشورها، ماهیت و وضعیت قراردادهای سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری را بررسی نموده و امکان یا عدم امکان تحقق روشهای مشارکت عمومی- خصوصی در این مناطق را مورد تحلیل قرار دهیم. به نظر می رسد با در نظر گرفتن شرایط سرمایه گذاری در این مناطق و قوانین موجود، امکان تحقق روشهای مشارکت عمومی- خصوصی در این مناطق وجود دارد هر چند که قوانین موجود در این زمینه نیازمند اصلاحاتی می باشد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_11248_7e600e184d242bc2f09ac221c136415c.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 13 (بهار و تابستان 1403- پیاپی 25) 2024 03 20 A New Research on Debt Origination in Merchant Suspension Lawsuit کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر 19 28 11148 10.30473/clk.2024.70343.3235 FA حسین شهید دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین‌الملل قشم، قشم، ایران. علی اسلامی پناه استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. علی رستمی فر استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین‌الملل قشم، قشم، ایران. Journal Article 2024 01 21 The debt origination in the bankruptcy cases is one of the controversial issues among lawyers and this difference of opinion is also reflected in the decisions of the courts. Determining and recognizing the debt origination and examining its impact on bankruptcy case in correction of inadequacies and deficiencies and facilitating the quality of processes and finally issuing fair judgments by the courts and judicial procedure is fruitful and thus improves the quality of justice. The legal phenomenon of "debt payment suspension" is created due to economic factors, but has legal effects. Considering the scope and dimensions of inability to pay debts, two legal systems of bankruptcy and insolvency have been considered in Iranian legal system. In the institution of bankruptcy, the legislator has considered the economic realities more comparing to debt itself and in some cases, this issue has caused bankruptcy law to deviate from the general principles of law and civil law and even in cases where businessmen aren’t able to pay debts that are not commercial,, the law has obliged them to request for bankruptcy according to the provisions of the Commercial Law. The legislative path implies that the debt origination does not affect the bankruptcy case. Finally, we reach the goal that there is no separation between the merchant's assets and this opinion is strengthened that regardless of the type of debt origination that has been obtained, simply depriving the ability of merchant to pay the debt will result in bankruptcy. منشأ دین در دعوای ورشکستگی از موضوعات مورد مناقشه بین حقوقدانان بوده و این اختلاف عقیده در آرای محاکم نیز انعکاس یافته است. تعیین و شناخت منشأ دین و بررسی تأثیر آن در دعوای ورشکستگی در اصلاح نارساییها و کاستیها و تسهیل کیفیسازی فرایندها و در نهایت صدور آرای عادلانه از سوی دادگاه‌ها و رویه قضایی مثمرثمر است و بدین ترتیب کیفیت عدالت را بهبود میبخشد. پدیده حقوقی «توقف از پرداخت دین» به دلیل عوامل اقتصادی ایجاد می‌شود، اما آثار حقوقی بر جای می‌گذارد. با توجه به قلمرو و ابعاد ناتوانی از پرداخت دین، دو نظام حقوقی اعسار و ورشکستگی، در نظام حقوقی ایران در نظر گرفته شده است. قانونگذار، واقعیات اقتصادی را در نهاد ورشکستگی بیشتر از اعسار در نظر گرفته است و همین موضوع باعث شده است. در برخی موارد، حقوق ورشکستگی از اصول کلی حقوقی و حقوق مدنی منحرف شود و حتی در مواردی که تجار، در پرداخت دیونی که جنبه تجاری ندارند، ناتوان هستند، تاجر را مکلف کرده تا مطابق مقررات قانون تجارت، رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند. مسیر قانونگذاری دلالت بر آن دارد که منشأ دین و ماهیت آن تأثیری در دعوای ورشکستگی ندارد. در نهایت به این هدف میرسیم که تفکیکی بین دارایی تاجر صورت نمیگیرد و این عقیده تقویت میشود که بدون توجه به منشأ یا نوع دینی که حاصل شده است، صرف سلب قدرت پرداخت تاجر از پرداخت دین موجب تحقق ورشکستگی است.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_11148_541a20e0bde07840e325a14b7ca17385.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 13 (بهار و تابستان 1403- پیاپی 25) 2024 03 20 Feasibility of Using Ownership in "Moon" امکان‌سنجی کاربست مالکیت در «ماه» 29 44 11241 10.30473/clk.2024.69745.3211 FA حمزه نظرپور استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران. علی اکبر ایزدی فرد استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. Journal Article 2023 11 17 Ownership is a characteristic that arises as a result of any legal authority. What has been said about this feature so far has been in the field of earth; While the human effort to be present, active and live in space outside the earth is increasing. Along with this effort, it became more important to examine various aspects of the issue from a legal point of view. If once the world community created a platform for human presence in space by writing international agreements, today the precise angles of this presence have made legal theorizing in this field inevitable. One of these aspects is the use of "ownership" of the moon, which is rejected in the Outer Space Treaty (1967) and the Moon Agreement (1979). In this article, which is organized in a descriptive-analytical way, on the basis of Islamic law, and considering that no agreement has been reached in the international arena regarding the ownership of the moon, in line with the spirit of international treaties, the aspect of rejecting the ownership of the moon was accepted. مالکیت ویژگیای است که در اثر هرگونه سلطه قانونی به وجود میآید. آنچه تاکنون از این ویژگی گفته شده، در عرصه زمین بوده؛ در حالی که تلاش انسان برای حضور، فعالیت و زندگی در فضای خارج از زمین رو به افزایش است. همگام با این تلاش، بررسی جوانب گوناگون موضوع از دیدگاه حقوقی بیشتر اهمیت پیدا کرد. اگر زمانی جامعه جهانی با نگارش پیمانهای بینالمللی برای حضور انسان در فضا بسترسازی مینمود، امروزه زوایای دقیق این حضور، نظریهپردازی حقوقی در این عرصه را ناگزیر کرده است. یکی از این جوانب، کاربست «مالکیت» ماه است که معاهده فضای ماورای جو (1967) و موافقتنامه ماه (1979)، «ماه» و منابع طبیعی آن را میراث مشترک بشریت دانسته و هرگونه ادعای مالکیت نسبت به آن را رد نمودند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی سامان یافته، بر بنیاد حقوق اسلامی و با توجه به اینکه تاکنون در عرصه بینالمللی نسبت به مالکیت «ماه» توافقی به دست نیامده، در راستای همگامی با روح معاهدات بینالمللی، جنبه رد مالکیت «ماه» پذیرفته شد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_11241_eea5c35f595d2c885db26d513a159515.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 13 (بهار و تابستان 1403- پیاپی 25) 2024 03 20 Transactions of Negotiable Instruments in the Face of Bankruptcy معاملات اسناد تجاری در مواجهه با ورشکستگی 45 58 11242 10.30473/clk.2024.67209.3156 FA محمد شکری استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ابراهیم تقی زاده استاد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. Journal Article 2023 02 25 One of the documents used in business activities is negotiable instruments, (draft, promissory notes and checks). Transactions related to negotiable instruments have a contractual nature due to the voluntary nature of the legal act and the reciprocity of the contract. bankruptcy prohibits the trader from financial transactions, including negotiable instruments. But because of the special features of these According to the Commercial Code, bankrupt transactions have the right to terminate before the suspension in certain circumstances, from suspension to the issuance of the bankruptcy order, some transactions are void and after the issuance of the ruling, it is also prohibited. during these periods, what are the effects and approach of issuing, endorsing, guaranteeing checks, promissory notes, and accepting you according to special characteristics? If it is before the suspension, and is subject to the right of termination, what effect does it have on the obligations of these documents? What is the approach to the annulment of a bankrupt obligation from suspension to the issuance of a sentence if the obligation under the commercial document is in the form of a peace agreement, a gift or a gratuitous transaction, or for the purpose of paying a debt? What are the effects and approach of banning bankrupt transactions on these documents? The present study is responsible for examining the legal approach and the specific effects of bankruptcy in the mentioned periods in different assumptions regarding the obligations arising from negotiable instruments. یکی از اسناد مورد استفاده در فعالیتهای بازرگانی، اسناد تجاری )برات، سفته و چک( است. معاملات مربوط به اسناد تجاری با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و نظر به دوطرفه بودن ماهیت قراردادی دارند. ورشکستگی موجب ممنوعیت تاجر از معاملات مالی و از جمله معاملات اسناد تجاری است، لکن به دلیل ویژگیهای خاص این اسناد، اثر آن گاه متفاوت از معاملات دیگر است. مطابق قانون تجارت معاملات ورشکسته قبل از توقف در شرایطی موجد حق فسخ است، از توقف تا صدور حکم ورشکستگی برخی معاملات باطل و پس از صدور حکم نیز ممنوع است. در دوران‌های مزبور صدور، ظهرنویسی، ضمانت از چک، سفته و برات و همچنین قبولی برات با توجه به ویژگی‌های خاص چه آثار و رویکردی دارد؟ چنانچه قبل از توقف باشد و مشمول حق فسخ باشد چه اثری نسبت به تعهدات این اسناد دارد؟ از توقف تا صدور حکم اگر تعهد به موجب سند تجاری به صورت صلح محاباتی، هبه یا معاملات بلاعوض و یا به جهت پرداخت دین باشد، رویکرد بطلان تعهد ورشکسته چیست؟ آثار ممنوعیت معاملات ورشکسته نسبت به این اسناد چگونه است؟ پژوهش حاضر عهدهدار بررسی رویکرد حقوقی و آثار خاص ورشکستگی در ادوار مزبور در فروض مختلف نسبت به تعهدات ناشی از اسناد تجاری است.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_11242_cb4616ff7ef902ec90786903952c2182.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 13 (بهار و تابستان 1403- پیاپی 25) 2024 03 20 An Exploration of the Unwritten Interpretation of Terms and Legal Effects Resulting from Them (A Comparative Study between French Law and Iranian Law) کاوشی در نانوشته ‌تلقی‌شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران) 59 76 11243 10.30473/clk.2024.70151.3230 FA مسعود نریمانپور دانش‌آموخته ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، حقوق خصوصی مهدی نریمانپور دانش‌آموخته دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری و مدرس دانشگاه، فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری، تهران. Journal Article 2024 01 08 Violation of prescribed texts brings different sanctions, depending on the legislator's goals, sometimes it is invalid, sometimes it is lack of influence, sometimes it is not valid and other cases. One of these sanctions, in French law, is to consider some Clause unwritten. This sanction claims that the violation of some of the provisions foreseen in the terms of the contract will cause the legislator to assume it as null and void, and as a result, it will not have any legal effect on the parties to the contract. .In this research, we aim to examine the nature, characteristics and legal effects of this institution in French law by referring to library sources with an analytical-descriptive approach, and at the same time, the possibility of identifying it in Iranian law and its possible legal effects. Check the existing laws. The unwritten Clause in French law has many legal effects, among them it can be mentioned that it is not judicial, not subject to the passage of time, not adjustable and explicit, and according to these effects, it should be separated from the institution of partial invalidity. knew In Iranian law, the existence of some legal texts such as articles 1069, 1081 and 778 of the Civil Code indicates that the legislator has paid attention to the necessity of the existence of this legal entity, and according to it, some legal works such as the non-nullity of an unwritten condition contrary to the requirements of the contract can be established. بسیار اتفاق میافتد که طرفین قرارداد بهتناسب نیازها و اغراضشان، طیفی از شروط را در ضمن عقد میگنجاند. با این وجود، اینگونه نیست که متعاقدین در گنجاندن شروط ضمن عقد مقید به مقررات خاصی نباشند، بلکه قانونگذار در کنار شناسایی اصل آزادی شروط، طیفی از مقررات (همچون ماده 232 و 233 قانون مدنی) را برای اعتبار شرعی و قانونی آن لحاظ کرده است؛ بهگونهای که در صورت نقض هر کدام از این مقررات ضمانت اجرای مشخصی همچون بطلان و فسخ را در پی دارد. یکی از این ضمانت اجراها که خاستگاه آن حقوق فرانسه است، نانوشته تلقیشدن برخی از شروط ضمن عقد است؛ بدین صورت که رعایت نکردن برخی از مقررات در شروط ضمن عقد، موجب میشود که قانونگذار آن شرط را کأنلمیکن فرض کند و در نتیجه واجد هیچ اثر حقوقی بر طرفین قرارداد نخواهد شد. در این پژوهش بر آن هستیم، با استناد به منابع کتابخانهای با رویکرد تحلیلی – توصیفی به بررسی ماهیت، ویژگیها و آثار حقوقی این نهاد در حقوق فرانسه بپردازیم و در ضمن آن امکان شناسایی آن در حقوق ایران و آثار حقوقی ممکن در قوانین موجود بررسی شود. نتایج پژوهش نشان میدهد که نانوشتهتلقیشدن شروط، ضمانت اجرایی با ماهیت مستقل است که در کنار بطلان اعمال میشود؛ چراکه در حقوق فرانسه، برای بطلان آثار حقوقی متعددی درنظر گرفته شده است و این آثار در نهاد نانوشتهتلقیشدن شروط جاری نیست. بهعنوانمثال بطلان عمل قضایی است؛ همچنانکه مشمول مرور زمان نیز هستند. حال آنکه نهاد موردنظر ما، نه عمل قضایی است و نه مشمول مرور زمان. در حقوق ایران نیز گرچه این نهاد بهصورت مستقل شناسایی نشده است. با این وجود، برخی از نصوص قانونی همچون مواد 1069، 1081 و 778 قانون مدنی حاکی از توجه ضمنی قانونگذار به ضرورت وجود این نهاد حقوقی است و با توجه به آثار حقوقی مستقلی که قانونگذار برای آن درنظر گرفته است، میتوان در حقوق ایران نیز آن را مستقل از نهاد بطلان دانست. ازجمله این آثار عبارت است از: عدم ایجاد حق فسخ ناشی از شروط نانوشته و عدم مبطل بودن آن نسبت به عقد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_11243_6493b114d365a969b860f77830700600.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 13 (بهار و تابستان 1403- پیاپی 25) 2024 03 20 Preservation of Contracts Through the Application of Damages Beyond Actual Damages in Iran and the US Law حفظ قرارداد از طریق اعمال جبران خسارت فراتر از خسارت واقعی در حقوق ایران و آمریکا 77 92 11244 10.30473/clk.2024.70543.3238 FA سید حسن حسینی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت‌اله آملی، آمل، ایران. سیدحسن حسینی مقدم استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. مهدی فلاح خاریکی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت‌اله آملی، آمل،ایران. Journal Article 2024 02 09 Preserving rights and obligations and ensuring their enforcement stand as key objectives of contract law, underscored through various legal principles. Nevertheless, instances arise where one party deliberately and opportunistically breaches a contract. If the breaching party stands to gain benefits beyond mere damages, this trend could propagate contract breaches and undermine the fundamental principle of contractual necessity. Thus, our primary focus is to explore deterrent measures against such breaches. Creating effective deterrence poses a significant challenge within Iranian contractual liability laws, where such mechanisms are seldom evident. Ultimately, we argue that conventional rules of damages lack adequate deterrence against efficient and opportunistic breaches, necessitating compensation exceeding actual damages in these instances. This approach mirrors practices in US law, incorporating punitive damages and recovery of benefits stemming from opportunism (disgorgement). If this approach adopted in Iranian law and met with requisite conditions, such measures could yield a substantial deterrent effect. حفظ حقوق و تعهدات و تضمین اجرای آنها یکی از اهداف حقوق قراردادها است که در قالب اصول حقوقی مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، اما مواردی وجود دارد که یکی از طرفین قرارداد عامدانه و فرصت‌طلبانه اقدام به نقض قرارداد می‌کند. در این موارد اگر طرف ناقض قرارداد بتواند علاوه بر پرداخت خسارت، منافعی برای خود کسب نماید، این مسئله موجب رواج نقض قرارداد شده و اصل لزوم قراردادها را با چالش مواجه می‌سازد. بنابراین، چالش اصلی که به آن خواهیم پرداخت، بررسی راهکارهایی است که از بازدارندگی کافی در مقابل این موارد نقض قرارداد برخوردار باشند. مسئله ایجاد بازدارندگی چالش اصلی پیش روی قواعد مسئولیت قراردادی در حقوق ایران است؛ چراکه چنین رویکردهایی به‌ندرت در قواعد مسئولیت قراردادی ایران دیده می‌شود. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی اعمال جبران خسارت فراتر از خسارت واقعی چیست و آیا مصادیق آن در حقوق ایران قابل اعمال است یا خیر. در انتها به این نتیجه خواهیم رسید که قواعد معمول جبران خسارات از بازدارندگی کافی برای مدیریت نقض کارآمد قرارداد و نقض فرصت‌طلبانه آن برخوردار نیستند و لازم است تا در این موارد جبران خسارت بیشتر از مقدار خسارات واقعی صورت گیرد. این رویکرد در حقوق ایالات‌ متحده در قالب جبران خسارت تنبیهی و جبران خسارت استرداد منافع ناشی از طمع‌ورزی دیده‌ می‌شود و در حقوق ایران نیز در صورتی که به‌عنوان قانون تصویب شده و شرایط آن رعایت شود، دارای اثر بازدارندگی کافی خواهد بود.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_11244_d117c03b346ec7a3f749a953c78c002d.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 13 (بهار و تابستان 1403- پیاپی 25) 2024 03 20 Civil Liability of Electricity Supply Institutions in Iran and America from the Perspective of "Sovereignty" or "Management" مسئولیت مدنی نهادهای تأمین‌کننده برق در ایران و آمریکا از بعد «حاکمیتی» یا «تصدی‌گری» 93 104 11245 10.30473/clk.2024.70918.3253 FA فائزه سادات سعادتمندی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. حسن بادینی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. عباس کریمی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. Journal Article 2024 03 29 The purpose of this research is to answer the question that under what conditions is the civil liability of the electricity supplier institutions in Iran and the United States caused by the acts of governance and under what conditions is it caused by the acts of entrepreneurship? It is trying to use a qualitative method based on collecting information from library sources (documents) and analytical-descriptive method, in the form of conducting a comparative study, to find some examples that can create civil liability for the government or others in the two legal systems of Iran and the United States. The trustees (private electricity supply institutions) should be investigated in front of consumers or subscribers of electricity.The findings of this study indicate that the civil liability of electricity supplier institutions in Iran and the United States in the stages of production and transmission is considered as "sovereign actions" and the civil responsibility of electricity supplier institutions in the distribution stage among subscribers and consumers is considered as "operating actions". . Despite this commonality, comparative studies have been carried out indicating that the civil liability of the electricity supplier in the production phase is based on the Iranian legal system and based on "pure error" in the American .if the government, as If supplier fails due to lack of policies or lack of investment in electricity production or purchase and , it becomes eligible for civil liability, among the examples of civil liability of electricity supplier institutions in the distribution phase, پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال که مسئولیت مدنی نهادهای تأمین‌کننده برق در ایران و آمریکا تحت چه شرایطی ناشی از اعمال حاکمیتی و تحت چه شرایطی ناشی از اعمال تصدی‌گری می‌باشد؟ در تلاش است با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای (اسنادی) و روش تحلیلی – توصیفی، در قالب انجام مطالعهای تطبیقی، برخی مصادیق را که می‌تواند در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا ایجاد مسئولیت مدنی برای دولت یا دیگر متولیان امر (نهادهای تأمینکننده برق خصوصی) در مقابل مصرفکنندگان یا مشترکین برق نماید را مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که مسئولیت مدنی نهادهای تأمین‌کننده برق در ایران و آمریکا در مراحل تولید و انتقال در زمره «اعمال حاکمیتی» و مسئولیت مدنی نهادهای تأمینکننده برق در مرحله توزیع میان مشترکین و مصرف‌کنندگان در زمره «اعمال تصدی‌گری» قلمداد می‌گردد. بهرغم این اشتراک، مطالعات تطبیقی صورتگرفته حاکی از آن است که مسئولیت مدنی نهاد تأمینکننده برق در مرحله تولید، در نظام حقوق ایران مبتنی بر «تقصیر» و در نظام حقوقی آمریکا مبتنی بر «خطای محض» است و بنابراین، چنانچه دولت به مثابه نهاد تأمینکننده برق به جهت عدم سیاست‌گذاری‌های صحیح و یا عدم سرمایه‌گذاری در امر تولید و یا خرید و انتقال برق کوتاهی کند، واجد مسئولیت مدنی می‌شود، اما از مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمینکننده برق در مرحله توزیع که در زمره اعمال تصدی‌گری تلقی می‌گردد که عمدتاً از سوی نهادهای خصوصی اعمال می‌شود، می‌توان به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات انتقال و توزیع برق به مشترکین و نیز مسئولیت ناشی از اهمال و کوتاهی در تدابیر پیشگیرانه و اقدامات امنیتی اشاره کرد که عامل «تقصیر» بر احراز مسئولیت مدنی برای نهادهای تأمینکننده مذکور نقش اساسی و کلیدی دارد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_11245_7976fdd75e508e1a167b2debd1839c77.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 13 (بهار و تابستان 1403- پیاپی 25) 2024 03 20 Contracts of Sports Clubs before the Formation of the Club, Emphasizing the Principle of Good Faith اعتبار قراردادهای باشگاه‌های ورزشی قبل از تشکیل باشگاه با تأکید بر اصل حسن نیت 105 120 11246 10.30473/clk.2024.72028.3288 FA مهدی یوسفی صادقلو استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. Journal Article 2024 08 10 The founders of sports clubs may sign contracts to meet their needs before forming the club, and these contracts are signed to the credit of the club, which has an independent personality from the managers and the parties to the contracts. As a result, the question arises, what is the nature of such contracts from the point of view of contract law? Is the contract correct and has legal effects or not? In this article, considering the principle of good faith in contracts and while the sports club has not yet been established, the conclusion was reached that because the parties to the contract had good faith for the contracts and hence the fear of loss to the other party of the contract Due to the possibility of attributing the obligation and possible loss, there is a joint liability for the founders and the club, therefore, such contracts can be considered correct. مؤسسان باشگاههای ورزشی ممکن است برای رفع مایحتاج خود پیش از تشکیل باشگاه، قراردادهایی را منعقد نمایند که این قراردادها به اعتبار باشگاهی که شخصیتی مستقل از مدیران و طرفین قراردادها دارد، بسته میشود. در نتیجه این سؤال پدید میآید که ماهیت اینگونه قراردادها از منظر حقوق قراردادها به چه صورت است؟ قرارداد صحیح بوده و دارای آثار حقوقی است یا خیر؟ در مقاله حاضر با در نظر گرفتن اصل حسن نیت در قراردادها و در حالی که باشگاه ورزشی هنوز به مرحله تشکیل نرسیده است، این نتیجه به دست آمد که چون طرفین قرارداد برای قراردادها دارای حسن نیت بوده و از اینرو بیم ورود زیان به طرف دیگر قراداد، به جهت امکان انتساب تعهد و زیان احتمالی به صورت تضامنی برای مؤسسین و باشگاه وجود دارد، از اینرو میتوان چنین قراردادهایی را صحیح تلقی نمود. روش تحقیق مقاله به صورت توصیفی تحلیلی است و سعی شده از منابع مرتبط و تخصصی استفاده شود.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_11246_c72d51dd467aad118287541fe44ec23f.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 13 (بهار و تابستان 1403- پیاپی 25) 2024 03 20 A Reflection on the Effectiveness of the Arbitration Institution in Foreign Trade تأملی بر کارایی نهاد داوری در تجارت خارجی 121 134 11247 10.30473/clk.2024.70801.3251 FA محمد کریمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. داوود نصیران استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران. محمدرضا نجفی دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران. مجیدرضا عرب احمدی استادیار گروه حقوق، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان، ایران. Journal Article 2024 03 09 International commercial arbitration is without a doubt the most important method for resolving disputes in foreign trade. But why is arbitration more developed in foreign trade compared to referring to national courts and according to the economic law professors' view of the arbitration institution as a commodity offered in the market of dispute resolution methods, with what motivations and how can arbitrators increase their market value in this market? The findings of this research show that in relation to the efficient management of disputes in foreign trade, although the relative advantages of arbitration compared to national courts have been emphasized for many decades, nevertheless, on the one hand, in order to attract as many users as possible in foreign trade, the approach of increasing the usefulness of national courts is considered and on the other hand, the events happening in the international commercial arbitration community show that only the analysis of the will of the arbitrators in issuing a award based on the criterion of "issuing a competent decision" cannot reflect all the facts in international commercial arbitration. داوری تجاری بینالمللی بدون شک مهمترین روش حل اختلافات در تجارت خارجی محسوب میشود، اما چرا داوری در مقایسه با رجوع به دادگاههای ملی توسعه بیشتری در تجارت خارجی پیدا کرده است و اینکه با توجه به دیدگاه اساتید حقوق اقتصادی به نهاد داوری به عنوان یک کالای عرضهشده در بازار روشهای حل و فصل اختلافات، داوران با چه انگیزههایی و چگونه میتوانند ارزش بازاری خود را در این بازار افزایش دهند؟ یافتههای این تحقیق نشان میدهد در رابطه با مدیریت کارآمد اختلافات در تجارت خارجی، هرچند مزیتهای نسبی داوری در مقایسه با دادگاههای ملی در دهههای متمادی مورد تأکید قرار گرفته، با این وجود از یک طرف در جهت جذب هر چه بیشتر استفادهکنندگان در تجارت خارجی، رویکرد افزایش مطلوبیت دادگاههای ملی مورد توجه واقع شده و از طرف دیگر، وقایع در حال اتفاق افتادن در جامعه داوری تجاری بینالمللی نشان میدهد که تحلیل اراده داوران در صدور رأی، صرفاً بر اساس معیار «صدور تصمیم شایسته»، نمیتواند انعکاسدهنده حقایق داوری تجاری بینالمللی باشد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_11247_d000dbfa9f5e9909469ba6642a053557.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 13 (بهار و تابستان 1403- پیاپی 25) 2024 03 20 The Concept of Vhild-Friendly Justice in Proceedings and its Impact on Children's Empowerment مفهوم عدالت دوستـدار کودک در دادرسی‌ها و تأثیـر آن بـر توانمندسـازی کودکان 135 154 11253 10.30473/clk.2024.71223.3265 FA فرنگیس منصوری استادیار گروه حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. Journal Article 2024 05 04 The concept of child-friendly justice is the result of the development of the legal status of children under international human rights laws in recent decades; A concept that calls for a significant change in the way judicial systems interact with children. Child-friendly justice focuses on the effective participation of children in justice systems. And it embraces the idea that the courts can be a powerful tool to positively impact children's lives, while recognizing the fact that contact with the legal system is often more a source of additional harm than a cure for children. . Drawing on international child rights obligations, Child-Friendly Justice introduces principles that empower children to exercise their rights and encourages public authorities, courts and law enforcement to develop policies that address the precarious situation of children in the justice system. . In general, child-friendly justice aims to recognize the child as a holder of rights rather than the child merely being the object of special care and protection due to his or her particular vulnerability. مفهوم عدالت دوستدار کودک نتیجه توسعه وضعیت حقوقی کودکان تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر در دهههای اخیر است. مفهومی که خواستار تغییر چشمگیر در شیوههای تعامل سیستمهای قضایی با کودکان است. عدالت دوستدار کودک بر مشارکت مؤثر کودکان در سیستمهای قضایی تمرکز دارد و این ایده را در بر میگیرد که دادگاهها میتوانند ابزاری قدرتمند برای تأثیرگذاری مثبت در زندگی کودکان باشند و در عین حال این واقعیت را به رسمیت میشناسند که تماس با سیستم حقوقی اغلب بیشتر یک منبع آسیب اضافی است تا یک درمان برای کودکان. عدالت دوستدار کودک با تکیه بر تعهدات بین‌المللی حقوق کودکان، اصولی را معرفی می‌کند که کودکان را برای اجرای حقوق خود توانمند می‌سازد و مقامات دولتی، دادگاه و مجری قانون را تشویق می‌کند تا سیاست‌هایی را تدوین کنند که به وضعیت ناپایدار کودکان در سیستم قضایی رسیدگی کند. به طور کلی، هدف عدالت دوستدار کودک به رسمیت شناختن کودک به عنوان دارنده حقوق است به جای اینکه کودک صرفاً موضوع مراقبت و محافظت ویژه به دلیل آسیبپذیری خاص او باشد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_11253_17a7bf16c50e0910c428e8cf52b90678.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 13 (بهار و تابستان 1403- پیاپی 25) 2024 03 20 Disgorgement Damages; a Response to Willful Breach of Contract (Comparative Study in Common Law, Civil Law, Iran and Basis of Feqh) سلب منافع؛ واکنشی به نقض ‌عامدانه قرارداد (مطالعه ‌تطبیقی در نظام‌ کامن‌لا، رومی-ژرمنی، ایران و مبانی‌ فقهی) 155 176 11263 10.30473/clk.2024.71627.3271 FA روح الله رضایی دانش آموخته دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران. Journal Article 2024 06 19 Disgorgement of benefits resulting from breach of contract is a severe remedy that is awarded in different legal systems in certain situations. Unlike compensatory damages, which focus on the damage caused to the promisee, this remedy is based on the interest of the party in breach and allows the promisee to claim the benefits that the breaching party obtained through breach of contract. Due to the distance of this remedy from the compensation and closer to purposes such as deterrence and punishment, its application in normal situations of breach has not been accepted. This article tries to answer the question through descriptive-analytical method and comparative study, whether willful breach of contract can justify the award of this exceptional remedy? Willful breach of contract, which is the most severe type of breach of contract, has unique effects. One of the most important effects of this legal phenomenon, which is the hypothesis of this research, is that in cases of willful breach, the court can award the disgorgement of benefits resulting from the breach due to the seriousness of the promisor's fault. Examining the regulations and jurisprudence of the studied legal systems confirms the truth of this statement. The possibility of awarding of disgorgement of benefits for intentional breaches does not seem inconsistent with our jurisprudence and legal foundations. سلب ‌منافع حاصل از نقض ‌قرارداد شیوه‌ جبرانی نسبتاً جدید و شدیدی‌ است که در نظامهای حقوقی ‌مختلف در موقعیتهای ‌خاصی از نقض ‌قرارداد مورد حکم قرار می‌گیرد. بر خلاف خسارات متوقّع که بر زیان وارد بر متعهدله متمرکز است، این شیوه‌ جبران بر نفع طرفِ‌ ناقض مبتنی ‌بوده و به متعهدله ناکام اجازه می‌دهد منافعی را که طرف ‌ناقض از رهگذر نقض ‌قرارداد به دست ‌آورده مطالبه کند. با توجه به فاصله‌ گرفتن این شیوه ‌جبران از هدف جبران‌کنندگی و نزدیک‌ شدن به اهدافی از قبیل بازدارندگی و سزادهی، إعمال‌ آن در موقعیتهای‌ عادی نقض ‌قرارداد مورد پذیرش قرار نگرفته ‌است. این مقاله تلاش ‌می‌کند با روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعه ‌تطبیقی به این پرسش پاسخ دهد که آیا عامدانه‌ بودن نقض‌ قرارداد می‌تواند حکم به این شیوه‌ جبران استثنائی را توجیه کند؟ نقض ‌عامدانه که شدیدترین نوع نقض است، آثار منحصربهفردی به دنبال دارد. از مهمترین آثار این پدیده‌ حقوقی، که فرضیه این پژوهش ‌است، این است که در موقعیتهای نقض ‌عامدانه، دادگاه می‌تواند به دلیل شدّت خطاکاری ناقض، به سلب ‌منافع حاصل از نقض حکم دهد. بررسی مقررات و رویه ‌قضایی نظامهای‌ حقوقی مورد مطالعه مؤیّد صدق این گزاره است. امکان حکم به خسارات ‌سلبی در قبال نقضهای ‌عامدانه با مبانی فقهی‌ و حقوقی ما نیز ناسازگار به‌نظر نمی‌رسد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_11263_16a1da503f24abd0df3f589b207b3a94.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 13 (بهار و تابستان 1403- پیاپی 25) 2024 03 20 Jurisprudential and Legal Review of the Guarantee of Execution of the Condition of Relinquishment of the Legal Act in the Marriage Ccontract بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرایی شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح 177 191 11269 10.30473/clk.2024.70300.3233 FA ام البنین اله مرادی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. فرهاد کرامت استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. Journal Article 2024 01 15 One of the types of the condition of the act is the condition of abandoning the legal act, in which not performing a legal act is a condition in the contract. There is a difference of opinion about the enforceable guarantee of violation of the condition of the negative legal act. Some believe that the same effects of refusing the condition of the act What the legislator has stipulated in articles 237 to 239 of the law is also applied here, other ideas are the nullity or lack of penetration of the legal act which is the condition of leaving it. Regarding the enforcement guarantee of the violation of the condition of renunciation of the legal act in the marriage contract, such as the condition of no remarriage or the condition of no divorce, different opinions have been presented. , some others have chosen the theory of non-penetration or invalidity and each of them have put forward specific arguments. It seems that the theory of non-penetration of the legal act, which is the condition of leaving it, is better than other theories and has the ability to be justified, although the theory of the right of termination is not without merit. یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی است که در آن انجام ندادن یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط میشود. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط فعل حقوقی منفی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند همان آثار امتناع از شرط فعل که قـانونگذار در مواد ۲۳۷‌ تا‌ ۲۳۹ ق. م. مقرر کرده است، در اینجا نیز اعمال میشود. نظریات دیگر بطلان و یا عدم نفوذ عمل حقوقی است که شرط ترک آن شده است. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح ، مثل شرط عدم ازدواج مجدد یا شرط عدم طلاق ...، نیز نظریات متفاوتی ارائه شده است. بعضی معتقدند عمل حقوقی خلاف شرط صحیح است و برای مشروط له حق فسخ ایجاد میشود، بعضی دیگر نیز نظریه عدم نفوذ یا بطلان را برگزیده و هر یک ادله خاص مطرح کردهاند. به نظر میرسد نظریه عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده، بهتر از سایر نظریات و قابلیت توجیه دارد، هر چند نظریه حق فسخ برای مشروط له خالی از وجه نیست.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_11269_eb251e37d5f9292f4af73685db5acaf7.pdf