دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 12 (پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24) 2024 01 21 The Status and Instances of Corrective Justice in Contract Law, Comparative Study in Common Law and Iran جایگاه و مصادیق عدالت اصلاحی در حقوق قراردادها بررسی تطبیقی در حقوق کامن‌لا و ایران 1 12 10655 10.30473/clk.2024.63674.3066 FA احمد یوسف زاده استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان، ایران. Journal Article 2022 04 15 Establishing justice in contracts has always been the subject of many challenges, most notably the differences in explaining the concept of justice as well as the various ways in which it is implemented, including distributive and corrective justice. Accordingly, the main challenge of this research is to examine the concept of corrective justice and its place in the field of contract law and to examine some of its important instances in common law Iranian law. At the end of this article, it will be clear that reform justice is nowadays applied in the field of contract law in the assumption that the benefit of one contract equals the loss of the other party and that the correction of wrongful conduct in the performance of contracts is the result. This face of justice is in many ways, including disgorgement, expectation interest, contra proferentem in current contract law. Keywords: reciprocal justice, distributive justice, disgorgement, expectation interest, contra proferentem. لزوم برقراری عدالت در قراردادها همواره محل چالش‌های فراوانی بوده است. عمده این چالش‌ها به اختلاف در تبیین مفهوم عدالت و همچنین شیوه‌های مختلف اجرای آن، از جمله عدالت توزیعی و اصلاحی باز‌میگردد. بنابراین، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مفهوم عدالت اصلاحی و جایگاه آن در حوزه حقوق قراردادها و بررسی برخی از مصادیق مهم آن در حقوق قراردادها با تأکید بر نظام کامنلا. در انتها مشخص خواهد شد که امروزه عدالت اصلاحی در فرضی که سود یک‌طرف قرارداد مساوی با ضرر طرف دیگر است، در حوزه حقوق قراردادها اعمال می‌شود و نتیجه آن، اصلاح اعمال اشتباه صورتگرفته در اجرای قراردادها است. این چهره از عدالت، به اشکال مختلفی ازجمله، دیسگورجمنت (استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد اول و انعقاد قرارداد دوم)، جبران منافع قابل ‌انتظار و قاعده تفسیر علیه انشاکننده در حقوق قراردادها جاری است.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_10655_e6a3c1490e96a7297c413b95dec75f6d.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 12 (پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24) 2024 01 21 Jurisprudence and Legal Review of the Adjustment of the Obligation Amount with the Inflation Rate, in Monetary Obligations with Emphasis on the Unanimous Decision No. 805 of the Supreme Court of Iran بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام با نرخ تورم، در تعهدات پولی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور 13 22 10611 10.30473/clk.2024.69250.3197 FA زهرا منتظری استادیار رشته فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. الهام فرزاد کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. Journal Article 2023 09 17 Contractual agreements are one of the most important tools in regulating the legal relations of societies. Faithfulness to one's vow is considered a requirement of religion and the most basic pillar of Islamic theory, which is considered objectionable in legal systems. Therefore, the obligation determined as a result of non-fulfillment of the obligation in the contract is valid for compensation based on articles 230 of the Civil Code and 515 of the Civil Procedure Code. Due to the lack of transparency and also according to Article 522 of the Civil Procedure Law, which considers the damages for late payment exclusively in monetary obligations according to the index rate of the Central Bank, the issue of the obligation of nearly forty years has become one of the unsolvable dilemmas in jurisprudence and legal opinions to stay. The matter was complicated when the specified obligation was stipulated in the monetary debt with an exorbitant amount. There were many doubts about the usury of this issue and it became a concern of the legal community until the jurists, considering the principle of justice and fairness and protecting weak debtors against strong creditors, decided on it like the banks. The Supreme Court of Iran, dated 10/16/2019, should be approved as a turning point for all disputes and doubts in order to clarify the matter. The achievement of this research was to examine the high step taken by the Supreme Court in solving this challenge. یکی از مهم‌ترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزه‌های دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسی‌ترین رکن نظریه اسلام محسوب می‌شود و در نظام‌های مختلف حقوقی به این اصل تأکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته می‌شود. از این‌رو، اگر وجه التزام تعیینشده در قرارداد شیوه جبران خسارت مقطوع قراردادی قلمداد شود، وفق مواد 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی نافذ و لازم‌الوفا خواهد بود، اما عدم شفافیت در این مهم، همچنین وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیه را منحصراً در تعهدات پولی بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می‌داند، سبب شده بود تا مسئله وجه التزام قریب به چهل سال، یکی از پیچیده‌ترین معضلات لاینحل نظریات حقوقی و اختلافات حقوقی و فقهی باقی بماند. موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شد که وجه التزام تعینی در دیون پولی با مبلغ گزافی شرط می‌شد. شائبه‌های فراوانی در ربوی بودن این امر وجود داشت و نگرش حقوقدانان به اصل عدالت، انصاف و پشتیبانی از بدهکاران ضعیف در مقابل بستانکاران توانمند از جمله بانک‌ها، یکی از دغدغه‌های جوامع حقوقی و اقتصادی کشور بود. تا اینکه رأی وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور مورخه 16/10/1399، با شفافیت در تبیین امر، نقطه عطف تمام اختلافات و شائبه‌ها شد. یافته این پژوهش، علاوه بر کنکاش در موضوع مهم فقهی، بررسی گام بلند دیوان عالی کشور در حل این چالش بود.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_10611_be35561368232f7fc63e53a55001d482.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 12 (پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24) 2024 01 21 Study the basics of Civil Liability for Environmental Damages with a View on the No-Harm Rule مطالعه مبانی مسئولیت مدنی خسارات زیست‌محیطی با نگاهی بر اصل استفاده غیر زیان‌بار از سرزمین 23 42 10657 10.30473/clk.2024.69483.3202 FA محمد اسماعیل عاقل پور دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران علیرضا شمشیری استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران. 0000-0002-4888-6942 بختیار عباسلو استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران Journal Article 2023 10 17 This descriptive analysis study examines the basis of civil liability for environmental damage in Iranian and European Union law, and assesses opinions and international court proceedings in intergovernmental litigation based on the principle of harmless use of land. One of the main achievements of the new legislation at the global level is that it has changed the basis of civil liability in this area, which in principle was subject to strict liability. Iranian law utilizes the principle of Article 50 of the Constitution and recognizes strict liability for environmental damage as an appropriate principle. Based on the guidelines approved by the European Union, it can be said that conventional civil liability law is inefficient in this direction. Only private rights and property are checked and protected, public rights are ignored. Research findings from the Advisory Opinions and international judicial precedents show that until 1997, the International Court of Justice maintained the traditional policy of prioritizing the absolute sovereignty of States in its Advisory Opinions. Moreover, even when confronted with problems of international environmental law, they are reluctant to respond, and it can be said that they have lost their sovereignty and authority in international environmental lawsuits. مسئـولیت مدنی ناشـی از خسارت بـر محیط زیست، در طول تاریخ حیات بشر پیشینهای طولانی و جنجالبرانگیز دارد و در حقوق بیشتر کشورهای جهان مسئولیت مطلق در خصوص برخی از خسارات زیستمحیطی پذیرفته شده است. در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارتهای زیستمحیطی در قانون ایران و اتحادیه اروپا بررسی و آرای صادره و رویههای قضایی بینالمللی در دعاوی بین دولتها بر مبنای اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین ارزیابی میشود. از مهمترین دستاوردهای قانونگذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولاً آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار دادهاند. در قانون ایران با بهرهگیری از اصل پنجاهم قانون اساسی، مسئولیت بدون تقصیر بهعنوان اصلی مناسب در خسارات زیستمحیطی مورد پذیرش است. بر اساس دستورالعمل مصوب اتحادیه اروپا میتوان گفت که قوانین مسئولیت مدنی سنتی در این مسیر ناکارامد است و در آن تنها حقوق و اموال خصوصی مورد بررسی و حمایت قرار گرفته و به حقوق عمومی بیاعتنا است. نتایج بررسیهای بهدست آمده از آرا و رویههای قضایی بینالمللی بیانگر آن است که آرای صادره توسط دیوان بینالمللی دادگستری تا سال 1997، سیاست سنتی خود را که بر پایه اولویت قرار دادن حاکمیـت مطلق دولـتها پیریزی شده بود، حفظ کرد و همچنین در مواجهه با موضوعات حقوق بینالملل محیط زیستی عکسالعملی تردیدآمیز داشته است و از اینرو میتوان گفت قدرت حاکمیت و اقتدار را در دعاوی بینالمللی در حیطه محیط زیست از دست داده است.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_10657_9c316e13515ffce22e72dfd96bb20d6e.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 12 (پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24) 2024 01 21 Exploring the Boundaries between Respect for Property and Equity: Balancing the Civil Liability of a Usurper پیمایش در مرزهای بین احترام به مالکیت و انصاف: تعدیل مسئولیت مدنی غاصب 43 54 10661 10.30473/clk.2024.70114.3228 FA عباس میرشکاری دانشگاه استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. جمشید زرگری دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق سردفتری اسناد رسمی، دانشکده حقوق ثبت و مدیریت قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. Journal Article 2023 12 29 The issue of eliminating the effects of usurpation in properties, beyond the past, has turned into a battleground between the principle of property respect and the institution of equity. While the aforementioned principle seeks maximum protection of the rights of the rightful owner and the disciplining of the usurper, even with good intentions, through the establishment of strict judgments and traditional regulations regarding the institution of usurpation in Iranian civil law, the institution of equity aims to prevent misuse of rights by the owner and the imposition of significant harm on the usurper with goodwill, striving to moderate traditional and strict interpretations. Although initially the institution of equity was manifested in the form of legal texts on civil liability, the turning point in fair efforts comes with the approval of the "Legal Bill on the Removal of Encroachment and Compensation for Damages to Properties, passed in 1358" by the Council of Revolution. In this research, using descriptive and analytical methods and utilizing library resources and judicial procedures, we have sought to examine the quality of mitigating the effects of usurpation in non-past properties, considering the principles of property respect and the institution of equity in the legal system of Iran. It has been observed that, under certain conditions, there are legal capacities for issuing fair judgments that can secure the interests of both the owner and the usurper with goodwill in Iranian law. مسئله رفع آثار غصب در املاک غیر از گذشته به میدان مصاف بین قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف بدل شده است. در حالی که قاعده یادشده با برقراری احکام سخت‌گیرانه و مقررات سنتی نسبت به نهاد غصب در قانون مدنی ایران به دنبال حمایت حداکثری از مالک عین مغصوبه و تأدیب غاصب ولو با حسن نیت هستند. نهاد انصاف با هدف منع سوء استفاده از حق توسط مالک و ورود ضرر سنگین به غاصب با حسن نیت، بر تعدیل آن‌ قرائت‌های سنتی و سخت‌گیرانه کوشیده است. گرچه در ابتدا نهاد انصاف در قالب نصوص قانون مسئولیت مدنی تجلی یافت، اما نقطه عطف تلاش‌‌های منصفانه، به تصویب «لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358» توسط شورای انقلاب باز می‌گردد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و رویه قضایی، به دنبال بررسی کیفیت رفع آثار غصب در املاک غیر با توجه قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف در نظام حقوقی ایران بوده‌ایم. پس از آن، مشاهده شده که در صورت احراز شرایطی، ظرفیت‌های قانونی برای صدور احکام منصفانه‌ای که می‌تواند مصالح مالک و غاصب دارای حسن را تأمین نماید، در حقوق ایران وجود دارد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_10661_7cb8235a4cba8d7b212ed94b633743a9.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 12 (پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24) 2024 01 21 Jurisprudence and Legal Review of Contract Termination Due to Pandemic بررسی فقهی و حقوقی انحلال قرارداد در اثر پاندمی 55 68 10658 10.30473/clk.2024.69560.3206 FA الهه رمضانی دانشجوی دکتری، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. حیدر امیرپور دانشیار، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. سیدمحمد صدری دانشیار، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. محمدصادق جمشیدی راد دانشیار، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. Journal Article 2023 10 29 Regarding the impact of external factors on the fate of the contract, depending on its characteristics, there are different views. Some of them consider it as an excuse and believe that the contract is null and void, and a group of people have proposed rescission through the dissolution of the contract due to coercion in order to prevent losses. Some also consider the right of termination to be efficient by emphasizing the combination between the need to prevent loss and maintaining the principle of necessity. Considering that pandemic in the concept of epidemic caused by infectious diseases has characteristics; Contingency, unpredictability and inevitability make it impossible to fulfill the contractual obligations in general or sometimes temporarily, not always. Pandemic is a synonym of the word Jaeha which means heavenly calamity, as a result of which, the purpose and purpose of the contract becomes impossible. In this article, an attempt has been made to analyze the issues related to it in terms of its impact on the dissolution of the contract from a jurisprudential and legal point of view by means of a descriptive-analytical study through the collection of information in a library manner and by using a comparative approach, along with the concept of pandemic. در خصوص تأثیر عامل خارجی بر سرنوشت قرارداد بسته به ویژگیهای آن و نوع قرارداد، دیدگاههای مختلفی وجود دارد. عدهای آن را از باب تعذر تلقی کرده و قائل به بطلان قرارداد هستند و گروهی نیز از باب قهری بودن جهت جلوگیری از ورود ضرر، انفساخ را طریق انحلال عقد مطرح کردهاند. برخی نیز با ابتنای بر جمع میان لزوم جلوگیری از ضرر و حفظ اصل لزوم، حق فسخ را کارآمد میدانند. برخی نیز متعهد را مکلف به پرداخت قیمت روز عدم ایفای تعهد میدانند. با توجه بـه اینکه پاندمی به مفهوم همهگیری ناشی از بیماریهای مسری دارای خصلتهای پیشامدبودن، غیرقابل پیشبینی بودن و غیرقابلاجتناب بودن، ایفای تعهدات قراردادی را کلاً یا بعضاً به صورت موقت نه همیشگی غیر ممکن میسازد، اختیار حق فسخ قرارداد از جانب متعهدله متقن به نظر میرسد. پاندمی مترادف واژه جائحه به معنای آفت و بلای سماوی است که در نتیجه آن، هدف و غرض قرارداد غیر ممکن میشود. در این نوشتار تلاش شده است تا با مطالعه توصیفی- تحلیلی از طریق گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای و با استفاده از رهیافت تطبیقی، ضمن مفهومشناسی پاندمی، مباحث مرتبط به آن از حیث تأثیر آن بر انحلال قرارداد از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_10658_817636027172e73f89d9bd90bd79506e.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 12 (پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24) 2024 01 21 Abuse of Diplomatic Immunity with an Emphasis on the Torture Case in the American Judicial System سوء استفاده از مصونیت‌ دیپلماتیک با تأکید برپرونده شکنجه در نظام قضایی آمریکا 69 80 10660 10.30473/clk.2024.70092.3227 FA فرناز رییس کاظمی دکتری حقوق بین‌الملل. دانشگاه پیام نور. تهران. ایران. 0000-0002-7522-4733 Journal Article 2023 12 27 Diplomatic immunity is a type of legal immunity according to which political agents and envoys of states will not be prosecuted. In otherwords, two countries are committed to each other not to prosecute each other's diplomats and senior government officials. Karamba was a Zimbabwean diplomat in the United States who was accused of beating or torturing his son violently. But he was not punished due to his immunity. This article aims to examine the problems of diplomatic and consular representatives abuse and their impunity, and especially the need to compensate the victims. which has plagued human societies today. Article 32 of the 1961 Vienna Convention provides only one exception for prosecuting diplomats, which is related to waiver of immunity. What is the solution to assert the rights of the victims of widespread crimes committed by diplomats and prevent them from abusing their diplomatic immunity to escape punishment and pay damages to these victims? This research tries to answer this question with a descriptive-analytical method. In addition to explain the Karamba case, the purpose of this article is to provide solutions to prevent diplomats with immunity to commit crimes. The results of this research is to show that paying attention to the effective factors about of immunity abuse is an effective way to prevent and deal with such violations. مصونیت دیپلماتیک نوعی مصونیت قانونی است که طبق آن مأمور سیاسی و فرستاده دولت‌ها مورد تعقیب قضایی قرار نخواهد گرفت. به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد هستند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر‌ را تحت تعقیب قانونی قرار ندهند. کارامبا دیپلمات زیمبابوه در ایالات متحده آمریکا بود که متهم به ضرب و شتم خشونت آمیز یا شکنجه نسبت به پسر خود بود. اما به دلیل مصونیت داشتن مجازات نشد. این مقاله در صدد بررسی مشکلات سوء استفادة نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی و بی کیفرمانی آن ها و خصوصاً ضرورت جبران خسارت قربانی است که امروزه گریبان گیر جوامع بشری شده است. ماده 32 کنوانسیون وین 1961تنها یک استثناء برای تحت تعقیب قراردادن دیپلمات‌ها قائل شده است که مربوط به انصراف از مصونیت است. راه حل احقاق حق افراد قربانی جرائم ارتکابی رو به گسترش دیپلمات‌ها و جلوگیری از سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک آن‌ها، برای فرار از مجازات و پرداخت خسارت به این قربانیان چیست؟ این پژوهش با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است. هدف نوشتار حاضر علاوه بر تشریح قضیة کارامبا، ارائه راه حل هایی برای جلوگیری از از ارتکاب جرم توسط دیپلمات‌های دارای مصونیت است. نتایج این پژوهش، نشان دهنده این است که توجه به عوامل مؤثر در سوء استفاده از مصونیت، راهکاری مؤثر در پیشگیری و مقابله با این قبیل تخلفات است.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_10660_43c080676f32cbac35bf6cf8770ce262.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 12 (پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24) 2024 01 21 Responsibility of the Judiciary in Returning the Proceeds from the Trust Funds to the Original Owners مسئولیت قوه قضائیه در عودت نمائات حاصله از وجوه امانی به مالکان اصلی 81 92 10662 10.30473/clk.2023.64921.3102 FA حجت عزیزالهی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه یزد، یزد، ایران. Journal Article 2022 07 28 Because sometimes the judicial process requires that one of the parties to the lawsuit deposit money under various headings such as bail, security deposit, etc. to the justice fund. During the trial, it is envisaged that these properties will be shown. The nature of these funds is trust and they are placed at the disposal of the judiciary as a deposit. Therefore, depositing them is defensible; because, firstly, it is in the direction of maintaining the conventional and respecting the interests of the original owners of these funds, which Article 612 of the Civil Code deems to be the trustee's duty, and secondly, according to Article 617, it prevents the trustee from taking possession of these funds; But according to Article 623, the interests of these funds are owned by their original owners. Therefore, it is necessary that when these funds are returned, their profits should also be returned to the owners. This is while this does not happen in practice, rather, some needs and necessities of the judicial system are solved from the profit of these funds. Therefore, the present research with a descriptive-analytical method aims to investigate the fate of the exhibits obtained from trust funds with the judiciary and to explain their ownership, but finally, according to Sharia standards and the principles of public and private law, no means were found for the legitimacy of the judiciary's seizure of these properties. But because on the one hand, t از آنجا که گاهی روند قضایی ایجاب میکند که یکی از طرفین دعوا وجهی را به عناوین گوناگون مانند وثیقه، وجه ضمان و... به صندوق دادگستری واریز کند، در مدت دادرسی نمائاتی برای این اموال متصور است. ماهیت این وجوه، امانی بوده و به عنوان ودیعه در اختیار قوه قضائیه قرار داده میشوند. بنابراین، سپرده کردن آنها قابل دفاع است؛ زیرا اولاً در جهت حفظ متعارف و رعایت مصلحت مالکان اصلی این وجوه بوده که ماده 612 قانون مدنی آن را وظیفه امین میداند و ثانیاً طبق ماده 617 مانع از تصرفات امین در این وجوه میشود، اما طبق ماده 623 منافع این وجوه نیز در ملکیت مالکان اصلی آنهاست. پس لازم است که وقت استرداد این وجوه سود آنها نیز به مالکان بازگردانده شود. این در حالی است که در عمل چنین اتفاقی نمیافتد، بلکه از محل سود این وجوه، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضائی برطرف میشود. از اینرو، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی سرنوشت نمائات حاصله از وجوه امانی نزد قوه قضائیه و تبیین مالکیت آنها بوده که در نهایت طبق موازین شرعی و اصول حقوق عمومی و خصوصی وجهی برای مشروعیت تصرف قوه قضائیه در این اموال یافت نشد، اما چون از طرفی عمل امین محترم بوده و از طرف دیگر طبق ماده 607 عقد ودیعه مجانی است، قوه قضائیه میتواند مبلغی را به تناسب مبلغ و مدت زمان این امانت به عنوان حقالحفظ در قبال نگهداری آنها تعیین کند و از طرفین دعوا یا یکی از آنها وفق مورد اخذ کند.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_10662_71cbd9f0db425089cb57d0caa966749c.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 12 (پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24) 2024 01 21 Evaluating the Right of Imprisonment in the Theory of to be Transverse of Performance Guarantee سنجش کارآمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها 93 106 10659 10.30473/clk.2024.70016.3224 FA مصطفی شاهبازی دکترای تخصصی حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران. مهدی سجادی کیا دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه. 0000-0002-9343-2093 Journal Article 2023 12 18 Transverse theory of performance guarantee as a famous theory based on reasoning and logic along with the longitudinal theory of performance guarantee has been accepted by some legal systems and international documents that the right to terminate the contract arises with the possibility of coercion of the obligee and the basis of its occurrence is It can be any violation or breach of contractual obligations by the obligor. In other words, the violation of the obligation is considered in the general sense, and the refusal to fulfill the obligation in the general sense (i.e. refusal in any form) can also be considered a violation, which creates the right of termination for the obligor. According to the opinions and evidence of some jurists, refusing to fulfill the obligation even in the case of imprisonment of the transaction as a pledge can cause the termination of the contract. This research has been done by library method and descriptive-analytical method by explaining the transverse theory of guarantee of execution in different legal systems, international documents and legal doctrine and analyzing and criticizing the influence of the right of arrest inferred from Article 377. The law examines and studies the existence of performance guarantee in the transverse theory. نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها بهعنوان نظریهای شناختهشده در مبانی فقهی و حقوقی بیان میدارد حق فسخ قرارداد، همعرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن میتواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. بهتعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی کردند و این تخلف از انجام تعهد را در معنای عام دانستند که امتناع از انجام تعهد به معنای عام (یعنی امتناع به هر شکلی) نیز میتواند از شقوق آن به شمار آید. بنابر نظرات و استدلالهای متعدد برخی از فقها، امتناع از انجام تعهد، ولو آنکه در مقام حق حبس باشد، نیز میتواند موجب فسخ قرارداد شود، چه اینکه انجام تعهد و وفای به عهد در مقابل امتناع و تخلف از انجام تعهد دانسته شده است. به عبارت دیگر، حق حبس مستند به ماده 377 قانون مدنی، امتناع از انجام تعهد محسوب شده که دلیلی برای ایجاد خیار فسخ برای متعهدله است. این پژوهش به روش کتابخانهای و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تبیین نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها در نظامهای حقوقی مختلف، اسناد بینالمللی و دکترین حقوقی، تحلیل و نقد کارایی حق حبسِ مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، خصوصاً در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها را مورد بررسی و مطالعه قرار میدهد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_10659_fd75ab7e44ef479904c591e0893ef1c6.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 12 (پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24) 2024 01 21 Identification of Non-Contractual Examples of the Institution of Lease in Iran's Legal System and Imami Jurisprudence شناسائی مصادیق غیرعقدی نهاد اجاره در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه 107 120 10664 10.30473/clk.2024.69980.3221 FA محمدمهدی عزیزاللهی استادیار گروه حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. سید مهدی دادمرزی دانشیار گروه حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. علی جوادیه دانشجوی دکتری حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. Journal Article 2023 12 13 The civil law refers to the existence of a lease contract. Studying among the sayings of jurists and jurists also indicates that the rental contract is a matter of chance. Nevertheless, it seems that there are examples of rent that were created in a way other than the form of a contract. In this article, two examples of non-contractual rent were examined; Morbid rent (the subject of Articles 501 and 515 of the Civil Code) and compulsory (legal) rent. The investigations conducted showed the result that Moradat rent is a rent that is created through Iqaa with the right to reject and accept. Compulsory rent is also an example where the will of the individuals is not involved in its creation and it is created by the decree of the legislator. Therefore, it is included under legal events. Such an understanding requires that the existence of a lease contract is not considered an integral part of its essence. Although there is an obvious view that considers renting unthinkable outside of the contract; However, it seems that the nature and essence of the lease is nothing but "acquiring a benefit against a certain exchange" and it is not an internal contract in its essence. Therefore, it can be considered that the forms that create legal natures are methodical rather than objective. In other words, formats such as contract, contract, contract with the right to reject and accept, etc., are tools to create legal nature, not the legal nature itself. ماده 466 قانون مدنی و اقوال فقها و حقوقدانان به صراحت به عقد بودن اجاره اشاره دارد، اما مصادیقی همچون اجاره مراضاتی (مرتبط با مواد 501 و 515 قانون مدنی) که با قالب عقدی سازگاری ندارد، این سؤال را به وجود میآورد که آیا ممکن است اجاره مصادیق غیر عقدی نیز داشته باشد؟ اگر چنین اجارهای فرض شود، بر هم زدن تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن چگونه ممکن است؟ بررسیهای صورت گرفته در این نوشتار در پاسخ این سؤالات این نتیجه را حاصل آورد که اجاره مراضاتی و اجاره اجباری، به عنوان مصادیق غیر عقدی نهاد اجاره قابل شناسایی هستند. به این شکل که اجاره مراضاتی از طریق ایقاع و اجاره اجباری به حکم قانونگذار ایجاد میشوند. چنین برداشتی مستلزم آن است که عقد بودن اجاره، جزو ذات آن تلقی نشود و تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن کنار گذاشته شود؛ اگرچه این دیدگاه مشهور است که اجاره را خارج از عقد غیر قابل تصور میداند؛ لکن به نظر میرسد ماهیت و ذات اجاره چیزی جز «تملیک منفعت در برابر عوض معین» نبوده و عقد بودن داخل در آن نیست. از اینرو میتوان قائل به نظر بود که قالبهای ایجادکنندۀ ماهیتهای حقوقی، بیش از آنکه موضوعیت داشته باشند، طریقیت دارند. به بیانی دیگر قالبهایی نظیر عقد، ایقاع، ایقاع با حق رد و قبول و ...، وسایلی هستند برای ایجاد ماهیت حقوقی نه خود ماهیت حقوقی. با این فرض میتوان اجاره را قدر جامعی دانست که میتواند مصادیقی غیر از مصداق عقدی را دارا باشد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_10664_ad40853a50947eb4386051aff81a7335.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 12 (پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24) 2024 01 21 A Critique of the Concept of Legitimate Expectations of Investors in Contrast with the Legitimate Expectations of Host States in International Investment Law نقد مفهوم انتظارات مشروع سرمایه‌گذاران در تقابل با انتظارات مشروع دولت‌های میزبان در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی 121 136 10881 10.30473/clk.2024.69922.3219 FA مجید غمامی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران سید محمد آیتی نجف آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،تهران،ایران. 0000-0002-9404-9133 محمود باقری دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران. Journal Article 2023 12 07 Legitimate expectations is a concept or doctrine that is usually invoked by investors inlawsuits against the host state in courts and arbitration tribunals for breach of commitments(by the host state of capital)thathave disrupted their investments;although these claims are not essentially based on explicit written agreements.What the concept of legitimate expectations entails is not very clear, and arbitration tribunals also differ in their practice due to the fluidity of the concept.It should be said that legitimate expectations have been mainly used as a component (or one of the essential elements)of the standard of fair and equitable treatment(FET)although some have argued that it may have become an independent doctrine or possibly a general principle of international law.The inclusion of this concept in the national or constitutional law of countries has certainly provided more protection and guarantee for investors,which is often to the detriment of the host countries of capital.Specifically,host developing countries have done and continue to do so.These countries sometimes found themselves in conflict with the extensive expectations of investors that they did not expect.Despite this, the legal basis for the application of this concept in international law has not been examined accurately.This research examines the concept of legitimate expectations and its meaning and content, its legal and legal basis in international investment law,the disadvantages it has for host states,how to limit the application(and potential impact)of this concept by host states and examines the possibility of creating legal and legitimate expectations required from investors in favour of host countries and their citizens. انتظارات مشروع، مفهوم یا به عبارت دیگر، دکترینی است که معمولاً توسط سرمایه‌گذاران در دعاوی علیه دولت میزبان در دادگاه‌ها و دیوانهای داوری به دلیل نقض تعهدات (توسط دولت میزبان سرمایه) که سرمایه‌گذاریِ آنها را مختل کرده است، مورد استناد قرار می‌گیرد که البته اصولاً این خواستهها متکی به توافق کتبی به طور صریح نیستند. آنچه که مفهوم انتظار مشروع به خودی خود متضمن آن است، چندان روشن نیست. دادگاه های داوری نیز در رویه به دلیل سیال بودن مفهوم آن، با اختلاف روبهرو هستند. باید گفت انتظارات مشروع عمدتاً به عنوان یک مؤلفه (یا یکی از عناصر اساسی) استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه ‏(FET) به کار گرفته شده است، اگرچه برخی نظر داده‌اند که ممکن است به یک دکترین مستقل یا احتمالاً به یک اصل کلی حقوق بین‌الملل تبدیل شده باشد. درج این مفهوم در قانون ملی یا اساسی کشورها، مسلماًحفاظت و تضمین بیشتری را برای سرمایهگذاران فراهم کرده است که اغلب به ضرر کشورهای میزبان سرمایه است. به طور خاص، کشورهای میزبان در حال توسعه این کار را انجام دادهاند و همچنان انجام میدهند. این کشورها گاهی اوقات خود را در تقابل با انتظارات گسترده‌ سرمایهگذاران می‌دیدند که از آن‌ انتظار نداشتند. با وجود این، مبنای حقوقی کاربرد این مفهوم در حقوق بینالملل به طور دقیق بررسی نشده است. این پژوهش مفهوم انتظارات مشروع را بررسی می‌کند و به معنا و محتوای آن، مبنای قانونی و حقوقی آن در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی، معایبی که برای دولت‌های میزبان دارد، نحوه محدود کردن کاربرد (و تأثیر بالقوه) این مفهوم توسط دولت‌های میزبان و بررسی قابلیت ایجاد انتظارات قانونی و مشروع مورد نیاز از سرمایهگذاران به نفع کشورهای میزبان و شهروندانشان میپردازد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_10881_35620457f8006b48b5cdf469fe1d5445.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 12 (پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24) 2024 01 21 Modifying the Description of the First Judgment from the Judgment to the Order in the Judicial Procedure اصلاح توصیف رأی بدوی از حکم به قرار در رویه قضایی 137 150 10882 10.30473/clk.2024.71005.3259 FA علی عباس حیاتی دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. مهدی هادی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 0009-0008-6933-5833 شکوفه بهرامی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. Journal Article 2024 04 11 Some appellate courts describe the ruling issued by the lower court as a decision and return the decision to the lower court for re-examination after the violation. Courts that apply such a procedure justify their actions for various reasons. By applying the applied research method and using library data, the authors are trying to find the answer to these questions. And can such an act help to achieve justice as an inherent duty of the judiciary? In my opinion, apart from the fact that none of these reasons can be a license for the possibility of describing the first sentence as an order by the appeals court, this practice is contrary to the philosophy and characteristics of the civil procedure and the rule of voiding proceedings, and on the other hand, the appeals court is granted extra-legal powers. It seems that one of them is the placement of the Court of Appeal in the position of the Supreme Court and also considering the authority as the rule-maker. Also, this practice by creating a round of continuity in the proceedings can cause the delay of the proceedings. Helping justice can cause many problems and such a procedure should be avoided. برخی از دادگاههای تجدید نظر حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار توصیف مینمایند و حکم صادره را با تلقی قرار پس از نقض جهت رسیدگی مجدد به شعبه بدوی بازمی‌گردانند. دادگاههایی که چنین رویهای را اعمال می‌کنند، در توجیه عمل خود به دلایل مختلفی اشاره می‌کنند. نگارندگان با اعمال روش تحقیق کاربردی و استفاد از دادههای کتابخانهای در تلاش برای یافتن پاسخ این سؤالات هستند که اعمال این رویه محمل قانونی دارد؟ و نیز چنین عملی میتواند کمکی به تحقق عدالت به عنوان وظیفه ذاتی نهاد دادگستری نماید؟ به نظر، گذشته از اینکه چنین دلایلی هیچ کدام نمیتواند مجوزی بر امکان توصیف حکم بدوی به عنوان قرار توسط دادگاه تجدیدنظر باشد، بلکه این عمل با فلسفه و ویژگیهای آیین دادرسی مدنی و قاعده فراغ دادرسی مغایر بوده و از سوی دیگر، به دادگاه تجدیدنظر اختیارات فراقانونی اعطا میکند که از جمله آن قرار گرفتن دادگاه تجدید نظر در جایگاه دیوان عالی کشور و نیز قاعدهساز دانستن مرجع مزبور است. همچنین این عمل با ایجاد دور تسلسل در دادرسی می‌تواند موجب اطاله دادرسی گـردد. از همیـن رو به نظر چنین رویهای بیشتر از اینکه به تحقق عدالت کمک نماید، میتواند موجب بروز مشکلات عدیده‌ای شود و باید از اعمال چنین رویهای پرهیز کرد.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_10882_849cf87c917bdc88ec06e42bc044fccd.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 12 (پاییز و زمستان 1402- پیاپی 24) 2024 01 21 The Effect of the Liquidated Damages Clause on the Mitigation of Damages with Emphasis on the American Legal System ماهیت شرط وجه التزام و قواعد خارجی مرتبط با آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا 151 161 10883 10.30473/clk.2023.67607.3169 FA مجید عزیزیانی دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، تهران، ایران. 0000-0003-4751-6752 Journal Article 2023 04 16 In this article, according to the principle of freedom of will and support for the agreement of the parties, a comparative analysis of the liquidated damages clause on the mitigation of damages has been done. Analysis the mitigation in Iranian law shows that enforcing the rule, contrary to the US legal system, is not explicitly accepted in the realm of contracts. On the other hand, according to the principle of freedom and sovereignty of the will, the parties can determine and condition the damages resulting from non-fulfillment of the obligation on a lump sum basis together. Because the plaintiff will receive the agreed amount without the need to prove the amount of damages.. According to which the injured party is obliged to take any normal action to mitigate, the damages and prevent the spread or entry the loss. Otherwise, he will not be entitled to claim all damages. inIrananian and American law, it is possible for a judge to adjust the liquidated damages clause. So mitigation is different between them. It does not interfere with normal behavior. One of the important rules of compensation is the rule of mitigation طرفین معامله از درج شرط وجه التزام گاه به سبب جبران خسارتی که در صورت عهدشکنی طرف متخلف صورت میگیرد و گاه نیز به علت محکمتر کردن قوام عقد و پایبندی هر چه بیشتر طرفین و به خصوص متعهد به قرارداد میباشد. در واقع، در این مورد وجه التزام ماهیتی تنبیهی دارد و به عنوان جریمه عهدشکنی محسوب میشود. از سوی دیگر، طرفین قرارداد در برخی موارد در نظر داشتهاند که وجه التزام مندرج در عقد را به ازای تأخیر در انجام تعهد بگمارند و در برخی دیگر آن را مابهازای عدم انجام تعهد بدانند. طرفین میتوانند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را به طور مقطوع تعیین و شرط نمایند تا مشروط له بدون تحمل بار اثباتی از حیث میزان خسارت وارده، به مبلغ مقطوع توافقشده دست یابد. این نهاد در حقوق ایران تحت عنوان وجه التزام شناخته شده است. از طرفی از زیاندیده انتظار میرود که جلوی بروز یا توسعه زیان را بگیرد و اگر چنین نکند، غیرمعمول رفتار کرده و نقض تعهد عرفی نموده است که به این امر در نظام حقوقی آمریکا قاعده مقابله با خسارت گویند که اعمال این قاعده در نظام حقوقی ایران نیازمند بررسی است که در این مقاله به آن پرداخته میشود. روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانهای به نحو تحلیلی – توصیفی و کاربردی است.

https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_10883_0182a3c8fe2775ad72625a54277e6f78.pdf