دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 9 2 2020 09 22 Investigating Economic Justice Through Contract Intervention تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد 11 22 8390 10.30473/clk.2021.56390.2874 FA مهدی کریمیان راوندی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران قاسم محمدی استادیار حقوق اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 2020 11 29 The conflict of public and private interests and the need to protect individuals against the economically powerful side, it has caused governments to prohibit certain actions in the contract through law s and the use of negative and positive tools and force some to argue that this is one of the most contentious issues in contract law. Standard and compulsory contracts are tools for achieving economic justice and denying domination. Which aims to negate domination and improve efficiency and its desirability depends on custom. The main question is whether in this way the domination of the superior economic person over the weak side of the contract can be prevented? Is restricting property domination, restricting contractual freedom. Prohibiting monopolies, pursuing goals justice? This descriptive – analytical article shows the implementation of legal instruments is more important than the implementation itself. This article aims to prove the uselessness of legal measures in case of adopting incorrect methods of implementation. Therefore, anticipating regulatory mechanisms and filling legal gaps to implementation will help achieve economic justice. تقابل نفع عمومی و خصوصی و ضرورت حمایت از افراد در مقابل طرف قدرتمند از نظر اقتصادی، موجب شده دولت‌ها از طریق قوانین و به­کارگیری ابزارهای منفی و مثبت برخی اقدامات را در قرارداد منع و برخی را الزام کنند که این عامل خود از موضوعات بحث برانگیز حقوق قراردادها است. بنابراین، قراردادهای استاندارد و اجباری از ابزارهایی هستند که در جهت تحقق عدالت اقتصادی و نفی سلطه با این هدف به کار می­روند که البته کارایی و مطلوبیت آن بسته به نظر عرف است. مسئلۀ اصلی آن است که آیا از این طریق می­توان از سلطة فرد برتر اقتصادی بر طرف ضعیف قرارداد جلوگیری کرد؟ آیا محدود کردن سلطۀ مالکانه، محدود کردن آزادی قراردادی، منع انحصار، پی­جویی هدف‌های مشخص قانونی می­تواند سازوکار تحقق عدالت در سه سطح بین طرفین قرارداد، بازار داخلی و معاملات بین‌المللی باشد؟ این مقاله با روش توصیفی­ـ تحلیلی نشان داده که چگونگی شیوة اجرای ابزارهای قانونی بیش از نفس اجرای آن‌ اهمیت دارد. ایـن مقالـه بـا هدف اثبات بی­ثمر شدن تدابیر قانونی در صورت اتخاذ شیوه­های نادرست در اجرا است؛ از این­رو پیش­بینی سازوکارهای نظارتی و پُر کردن خلأهـای قانـون­گذاری تا اجرا به تحقق عدالت اقتصادی یاری می­رساند. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_8390_262686db69b03caaa60a36c198b5ba30.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 9 2 2020 09 22 The Discovery or Transference of Suspension Clause and its Effects on Iranian Law ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی و آثار آن در حقوق ایران 23 33 7482 10.30473/clk.2021.53344.2761 FA عباس عسگری دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران Journal Article 2020 06 03 Due to the silence of the Civil Code about the beginning time of the effect of suspended contracts and in other words, discovery or transference of suspension clause, the issue cannot be ruled out from similar cases in iranian civil code, Because such an inference is based on a kind of analogy that is not acceptable in our law. Therefore, it is necessary to refer to jurisprudential sources and examine the reasons for each theory. After examining the evidence, it should be said that according to the rules and legal principles, the effects of a suspended contract start from the time of obtaining the condition of suspension and that is transference theory, which is a rule that the parties can not agree against. This debate has important practical effects; according to the theory of transference, the subject of the transaction becomes the property for the obligated party of the opposing contract with the suspended contract, but according to the discovery, the opposing contract will be Unauthorized. In transactions in which there is a pre-emption right, due to the transference, the time of using this right is from the time of fulfillment of the condition, and If we believe in the discovery, the pre-emption right has been proved since the contract was signed. با توجه به سکوت قانون مدنی در رابطه با زمان آغاز تأثیر عقود معلق و به عبارت دیگر ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی، نمی­توان حکم مسئله را از موارد مشابهی چون تأثیر اجازه و رد در معاملات فضولی که قانونگذار ایرانی در ماده 258ق.م قائل به نوعی از کاشفیت در آن شده، پیدا کرد؛ چراکه چنین استنباطی مبتنی بر نوعی از قیاس است که در حقوق ما قابل پذیرش نمی­باشد. لذا ناگزیر با رجوع به منابع فقهی و بررسی دلایلی که می­تواند مستمسکی برای هریک از نظریات کاشفیت و یا ناقلیت شرط تعلیقی باشد. پس از بررسی ادله باید گفت که مقتضای قواعد و اصول حقوقی، شروع آثار عقد معلق از زمان حصول شرط تعلیقی یا همان ناقلیت شرط است؛ آن هم به نحو قاعده­ای آمره که طرفین عقد نمی­توانند بر خلاف آن تراضی نمایند. جدای از اهمیت نظری، کاشفیت یا ناقلیت شرط تعلیقی آثار عملی مهمی دارد؛ بنا بر نظریه ناقلیت، مورد معامله به ملکیت متعهدله قرارداد معارض با عقد معلق در می­آید، اما بنا بر کاشفیت، قرارداد معارض فضولی خواهد بود. در معاملاتی که در آن شرایط شفعه وجود دارد، بنابر ناقلیت شرط تعلیقی زمان ثبوت شفعه از زمان تحقق شرط می­باشد، اما در صورتی که قائل به کاشفیت شرط تعلیقی شویم، حق شفعه از زمان انشای عقد در حق شفیع ثابت شده است. علاوه بر این، بنا بر ناقلیت شرط تعلیقی صحت رهن و ضمان از دیون و مطالبات عقد معلق بستگی به صحت رهن و ضمان از دیونی است که سبب آن محقق شده، اما هنوز مستقر بر ذمه نشده است؛ در حالی که اگر شرط تعلیقی را کاشف بدانیم، صحت رهن و ضمان از دیون و مطالبات عقد معلق دیگر متوقف به صحت رهن و ضمان از دینی که تنها سبب آن محقق شده، اما مستقر بر ذمه نشده است، نمی­باشد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_7482_bbd4b0d8b7ffc2c76d669dffca786848.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 9 2 2020 09 22 Civil Liability Fundamentals of Disclosure of Private Facts (Comparing America’s legal system with Jurisprudence and Iran’s Legal system) مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی (مطالعه تطبیقی حقوق امریکا، حقوق ایران، و فقه امامیه) 35 50 7483 10.30473/clk.2021.56404.2870 FA معصومه مظاهری استادیار فقه و حقوق، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران مهسا جمشیدی شهمیری دانشجوی دکترای فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران Journal Article 2020 11 26 Private information has been considered as one of the most important types of privacy in legal systems. Nowadays this issue got more important due to the development of technology and the increasing use of cyberspace. Civil protection of people's privacy is a necessity of modern law, as it compensates for losses more equitably, and prevents similar civil wrongs. In American law alongside fault-based liability in revealing private information for limited groups, strict liability has been accepted in the public disclosure of private facts. In Iran law, despite the existence of jurisprudential and legal principles, the fundamental of civil liability arising from the revealing of private information have not been revised, and we need a thoughtful amendment in this regard. In this paper, which has been written by library method, the fundamental of civil liability arising from the revealing of private information in American law are first explained. Then, the fundamental of civil liability resulting from the revealing of private information in Iran law and Shia’ jurisprudence are examined. Finally, we conclude that it is necessary to accept strict liability as the basis of civil liability arising from the public disclosure of private facts in Iranian law. In determining the limits and exceptions of civil liability arising from the revealing the private information, valued rules and precepts of jurisprudent make us needless to American law’s model. حریم اطلاعات خصوصی به عنوان یکی از اقسام مهم حریم خصوصی مورد توجه نظام های حقوقی بوده. امروزه این مسئله به دلیل پیشرفت تکنولوژی و استفاده روزافزون از فضای مجازی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. حمایت مدنی از حریم اطلاعات خصوصی افراد از ضروریات حقوق مدرن است، زیرا هم موجب جبران عادلانه تر خسارتهای زیان دیده می شود، و هم موجب بازدارندگی از پیدایش خطای مدنی می گردد. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مبتنی بر تقصیر در آشکار کردن اطلاعات خصوصی برای گروه محدود، مسئولیت مدنی بدون تقصیر (مسئولیت محض) در انتشار عمومی اطلاعات خصوصی پذیرفته شده است. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی فقهی و حقوقی، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی بازنگری نشده است، و در این زمینه نیازمند تحول جدی هستیم. در این مقاله، که به روش کتابخانه ای تدوین شده است، نخست مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی در حقوق امریکا تبیین می شود. سپس مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی در حقوق ایران و فقه امامیه بررسی می شود. در نهایت به این نتیجه می رسیم که ضروری است مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی ناشی از انتشار عمومی اطلاعات خصوصی در حقوق ایران پذیرفته شود. در تعیین حدود و استثنائات مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی نیز قواعد و احکام غنی فقهی ما را از الگوبرداری از حقوق امریکا بی نیاز می نماید. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_7483_df6c65b586ede6d30bde3786d15c90f4.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 9 2 2020 09 22 The Duty of Care in Pre-Contractual Negotiations وظیفه مراقبت در گفت‌وگوهای پیش‌قراردادی 51 65 7484 10.30473/clk.2021.50077.2666 FA حبیب طالب احمدی استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران حمید حمیدیان دانشجوی دکتری حقوق، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران Journal Article 2019 12 06 Pre-contractual negotiations, as the main platform for creating legal obligations, can involve risks for the parties and lead to non-conclusion of the contract, spending preliminary expenses by one party, or concluding a shaky and breached contract. The two parties must be careful about what they say or do in the pre-contractual period; Because according to them, an action may be taken by the other party and as a result, the other party to the contract will be harmed. The duty of care is a legal obligation that is justified in order to avoid the occurrence of such damage to the other party through the fault of one party. This duty can be justified as a condition or implicit agreement in entering the pre-contractual stage. Economically, it prevents market failure and expands trading confidence. There is disagreement about the nature of this task. According to the classical approach, it is closer to non-contractual liability. However, according to a new approach, entering into negotiations can be considered as an agreement or an implicit condition for observing the duty of care during negotiations and a kind of contractual liability. In case of violation of this duty, according to the situation of guarantees such as, obligation to return to negotiation, compensation, obligation to conclude a contract and termination or cancellation of the contract can be reviewed and analyzed. This duty remains unknown in Iranian law and Islamic jurisprudence. However, the duty of care can be determined based on the general rules of civil liability or the inference of an implicit contract based on the observance of the duty of care, as well as Article 35 of the Electronic Commerce Law and the guarantee of its implementation. گفت­وگوهای پیش­قراردادی، به عنوان اصلی­ترین بستر ایجاد تعهدات حقوقی، می­تواند متضمن مخاطراتی برای طرفین باشد و منجر به عدم انعقاد قرارداد، صرف هزینه­های مقدماتی توسط یک طرف و یا انعقاد قراردادی متزلزل و ناقض شود. دو طرف باید مراقب هرگونه گفتار و کردار خود در دوره پیش­قراردادی باشند؛ زیرا ممکن است حسب آنها اقدامی از سوی دیگری صورت گیرد و در نتیجه طرف مقابل عقد، زیان ببیند. وظیفه مراقبت، تعهدی حقوقی است که به منظور احتراز از بروز چنین زیانی که به جهت تقصیر یک طرف به طرف مقابل وارد می­گردد. این وظیفه به عنوان یک شرط یا توافق ضمنی در ورود به مرحله پیش­قراردادی قابل توجیه است. وظیفه مراقبت، موجب رشد اقتصادی، جلوگیری از شکست بازار و گسترش اعتماد معاملاتی می­شود. در باب ماهیت این وظیفه اختلاف نظر وجود دارد. براساس رویکرد کلاسیک به مسئولیت غیرقراردادی نزدیک­تر است. لیکن به نظر می­رسد براساس یک رویکرد نوین بتوان ورود به مذاکره را نوعی توافق یا شرط ضمنی مبنی بر رعایت وظیفه مراقبت در طی مذاکرات و نوعی مسئولیت قراردادی تلقی کرد. در صورت تخطی از این وظیفه، بر حسب موقعیت تضمیناتی چون، الزام به بازگشت به مذاکره، جبران خسارت، الزام به انعقاد قرارداد و فسخ یا ابطال قرارداد قابل بررسی و تحلیل است. این وظیفه در حقوق ایران و فقه اسلامی ناشناخته مانده  است؛ با این حال، وظیفه مراقبت را می­توان مبتنی بر قواعد عام مسئولیت مدنی و یا استنباط قرارداد ضمنی مبتنی بر رعایت وظیفه مراقبت و همچنین  ماده 35 قانون تجارت الکترونیک برداشت و ضمانت اجرای آن را تعیین کرد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_7484_aa67e0b8d2958a7736ee624b784fe947.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 9 2 2020 09 22 Principles of Liability Arising from Non-Action in British and Iranian Law مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران 67 79 7485 10.30473/clk.2021.49776.2660 FA احمد دیلمی دانشیار حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران ناهید زند لشنی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران علی جوادیه دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 2019 11 14 The basis of civil liability is one of the most important theoretical issues in this branch of law; and is the answer to why the defendant needs to be compensated. To identify the basis of vicarious liability, jurists have cited different criteria. But none of them are without flaws. In all these theories, the exceptional responsibility of representation is evident. In this paper, by descriptive, analytical and comparative methods, it was concluded that: First, vicarious liability is not an exception to the principle of personal responsibility; Second, the distinguishing feature of this liability with other types of liability for material operations leading to loss by others. It also seems that the legislature has assigned a degree of responsibility and according to the way in which a person interferes in the process leading to the loss, in the case where the compensator has the right to refer to others and in the case where he has no right to refer, distinguishes. Has been. In the first case, in both Iranian and British law, the basis for liability is to protect the victim and to provide assistance and assistance to the victim and not to confront the victim with weak individuals who are under the control or supervision of another. And since breach of duty is not the sole cause of the loss, it only puts the person in charge alongside the main culprit. In cases where there is no right of recourse for the compensator, the basis of civil liability is the Customary Imputability, which causes him to be harmed by others. مبنای مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم نظری این شاخه از حقوق است؛ و پاسخی است که به چرایی لزوم جبران خسارت توسط خوانده داده می­شود. جهت شناسایی مبنای مسئولیت نیابتی، حقوق­دانان معیارهای متفاوتی را ذکر کرده­اند؛ لکن هیچ‌یک از آنها خالی از اشکال نیست. در همه این نظریات استثنایی بودن مسئولیت نیابتی به چشم می­خورد. در این نوشتار با روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه­ای این نتیجه حاصل آمد که: اولاً مسئولیت نیابتی استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت نیست؛ ثانیاً، وجه ممیزه‌ی این مسئولیت با سایر انواع مسئولیت ارتکاب عملیات مادی منجر به ورود زیان، توسط غیر است. همچنین به نظر می‌رسد مقنن برای مسئولیت درجاتی قائل شده است و با توجه به نحوه‌ دخالت شخص در فرایندِ منجر به ورود زیان، در حالتی که جبران کننده پس از جبران حق رجوع به غیر را دارد و در حالتی که حق مراجعه ندارد، قائل به تفکیک شده است. در حالت اول، هم در حقوق ایران و هم انگلیس مبنای مسئولیت حمایت از زیان‌دیده و مواسات و یاری رساندن به عامل زیان و مواجه نکردن زیان‌دیده با اشخاص ضعیفی است که تحت کنترل یا نظارت دیگری هستند. و چون نقض وظیفه علت تامه ورود زیان نیست، فقط در این حد شخص را در کنار عامل اصلی، مسئول قرار می‌دهد. در مواردی هم که برای جبران کننده حق مراجعه وجود ندارد، مبنای مسئولیت مدنی قابلیت استناد عرفی است که وی را مسبب زیان وارده توسط غیر، قرار می‌دهد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_7485_602971b1635f1604d41b255d2874d025.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 9 2 2020 09 22 The Effect and Limits of the Rule of Bona Fide on the Level of Responsibility of Property of Another Managers in Iranian and Common Law تأثیر و حدود قاعده احسان در میزان مسئولیت مدیر مال غیر و بررسی تطبیقی با حقوق کامن‌لا 81 92 8391 10.30473/clk.2021.25160.1899 FA حسین ولیپوری دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران سید ابراهیم موسوی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران هنگامه غضنفری استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران جمشید میرزایی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران Journal Article 2016 07 21 The principle of independence and domination of individuals, as well as the absence of guardianship over the affairs of others, requires that every person normally interfere and seize only his own property or affairs, and is not allowed to interfere in the affairs of others. Since managing and interfering in the affairs of others is a situation contrary to the rule and principle, the Iranian legislator has accepted the management of property of another under certain conditions in Article 306 of the Civil Code. Given that the management of non-exceptional property is based on the principle of non-guardianship over the property of others, if there is a damage to the owner of the property in the process of other property management, how and to what extent invoking and relying on the rule of bona fide affects the responsibility of the unauthorized manager? This study based on the method of rational analysis in Iranian law and common law reached this conclusion, in cases where the manager intended to repay losses from the property of others and in this regard, the out of fault loss is applied to the owner, according to the rule of bona fide, the unauthorized manager is released from responsibility. اصل استقلال و تسلیط اشخاص و همچنین عدم ولایت بر امور دیگران اقتضاء دارد. هر شخص به طور معمول صرفاً در اموال یا امور خود دخالت و تصرف نماید و مجاز به دخالت در امور دیگران نیست. از آنجا که اداره و دخالت در امور دیگران، وضعیتی خلاف قاعده و اصل است، قانونگذار ایران در ماده 306 قانون مدنی، اداره مال غیر را تحت شرایطی پذیرفته است. با توجه به اینکه اداره مال غیر استثنایی بر اصل عدم ولایت بر اموال دیگران است، چنانچه در روند مدیریت مال غیر خسارتی به مالک مال وارد آید، استناد و تکیه بر قاعده احسان چگونه و تا چه میزان مسئولیت مدیر فضولی را تحت تأثیر قرار می­دهد؟ این پژوهش براساس روش تحلیل عقلانی در حقوق ایران و کامن لا به این نتیجه دست یافت، در مواردی که قصد مدیر دفع ضرر از اموال دیگران بوده و در این راستا زیان خارج از تقصیر، متوجه مالک گردد، به موجب قاعده احسان مدیر فضولی از مسئولیت بری می­گردد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_8391_1c3fc24af6e73b0fff7c68319370298d.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 9 2 2020 09 22 The Fundamentals of Responsibility of Individuals in Disaster Management مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی 93 106 8392 10.30473/clk.2021.47691.2587 FA پروین اکبرینه استادیار حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، اهر، ایران رامز عابدی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران Journal Article 2019 07 25 Accidents dueto vehicle driving increasing in the present era in our country is a legal event and the results from such events cause damage and consequently the compensation of such damage with regard to the kind of accident and based on legal and judicial basics and according to theories and the rules of responsibility making produce responsibility.The redress arising from such incidents basically according to Iran law is up to the guilty person in accident involved typically in series of accidents events.But in some accidents,the person committed the crime who is responsible for driving,doesn’t have lawful term, for driving that the manifest and objective sample of it is“driving without certificate”.On the one hand, the vehicle involved in the accident is out of ownership and the violation of driving regulation has caused the accident which the law definitely has anticipated the penal responsibility with criminal title“adjutancy in crime of driving without license” but is reticent about the civil responsibility in redress and in referral to publics,the responsibility has not also been formularized,whatever is examined in this article is the civil responsibility of third persons(non–driver) for redressing due to driving accidents in Iran law that according general principles of civil responsibility law, for its realization, legal basics including legal theories, civil responsibility making in law systems and judicial and juridical rules, will be considered in responsibility making. حادثه ناشی از رانندگی وسائط ‌نقلیه، واقعه حقوقی است که در عصر حاضر در کشورمان رو به افزایش است و آثار ناشی از چنین وقایعی، ایجاد خسارت و به‌تبع آن، الزام مقصّر به جبران خسارت می‌باشد. مسئولیت ‌مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی با توجّه به نوع حادثه و بر پایه مبانی حقوقی و فقهی ایجاد مسئولیت است. در حقوق ایران، جبران خسارت ناشی از چنین حوادثی علی‌الاصول به عهده شخص مقصّر در حادثه می‌باشد که به‌ نوعی داخل در سلسله وقایع تصادفات بوده‌اند. در برخی از حوادث، راننده مقصر فاقد شرایط قانونی برای رانندگی بوده که نمونه بارز و عینی آن، «رانندگی بدون گواهینامه» است. از طرفی وسیله نقلیه دخیل در حادثه در مالکیت وی نبوده و تخلف از مقرّرات رانندگی باعث بروز حادثه شده است که قانون به‌صراحت برای مالک یا اشخاصی که متصرف وسیله نقلیه بوده و آن را در اختیار اشخاص‌ فاقد گواهینامه قرار می‌دهند، مسئولیت کیفری با عنوان مجرمانه «معاونت در جرم رانندگی بدون پروانه» پیش‌بینی نموده است، اما در خصوص مسئولیت مدنی در جبران خسارت قانون ساکت می‌باشد. در مراجعه به عمومات، مسئولیت نیز تحت قاعده قرار نگرفته است. در این مقاله مبانی حقوقی و فقهی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث (غیرراننده) به جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی بررسی می‌شود. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_8392_7c9c5744d209566b68e419699651818b.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 9 2 2020 09 22 Examining the European Bankruptcy Convention as an International and Transboundary Document بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی 107 126 8393 10.30473/clk.2022.40476.2348 FA محمد شجاعیان دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، تهران، ایران محمدرضا پاسبان دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران ستار زرکلام استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران Journal Article 2018 08 10 Due to unique position of Europian counties in terms of both political and economics as well as following these two elements in other majors and its modern from which means (EEC) and converting to European union (EU) that has become aunited  country and making an effort in enacting a united comprehensive organization in the territories of each of the member of European countries and has passed plenty of  agreements and regulations in different affairs, a united judiciary and nonjudiciary has been done and by preventing the possible conficts guarantees the social and economical security of the European inhabitant and have gone so far inspite of failure in European legisiation  in France. They have been planning to make other reforms for repassing the above mentioned in conclusion as well as changing and reforming the law outlook in European, the familiarity with the structure of the new European union and fundamental factors and theirs passing must be prioritized which a vital essential action both the interest of economic and poloticcalnecessity of Islamic republic of Iran need us to have good relationship with this part of the world and the first step is to get familiar with the new present day nature of this phenomenon. As for the measure taken in trade arena is the insolvency phenomenon and is impacts on public policy, creditors, debtor designers have trud to present new method for facing this matter that both from the international trade laws outlook and private international laws outlook one of greet importance that we looked in to it alongside UNCITRAL model law about insolvency and due to the lack of legal regulations can open a horizon in our country legislation which will have good impacts in economic relations. حوزه تجارت بین­الملل دارای ویژگی­هایی است که مشترک بین همه کشورها بوده و تلاش جوامع بشری راجع به آن حکایت از اهمیت خاص دارد. ورشکستگی یکی از مهم­ترین مباحث در قلمرو ملی و بین­المللی (فرامرزی) بوده، ولیکن در بعد فرامرزی اقدام جدی و مؤثر از سوی دولت­ها از جمله کشور ما به عمل نیامده، اما اتحادیه اروپا با تدوین کنوانسیون ورشکستگی 1995، اصول بنیادین ورشکستگی فرامرزی را ارائه داده که با لحاظ قانون نمونه ورشکستگی آنسیترال، الگوی خوبی را برای اصلاح قانون تجارت در قلمرو تعارض قوانین در ایران به وجود می آورد. از جمله آن تعیین معیار دادگاه و قانون صالح و نیز معتبر بودن احکام صادره که از آن تعبیر به شناسایی آراء شده، است. در این تحقیق در واقع یک مجموعه قواعد حل تعارض مدون پیشنهاد و بررسی می­گردد که می­تواند مؤثر در اصلاح نظام حقوقی کشورمان در حوزه حقوق بین­المللی خصوصی و ارتقای آن باشد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_8393_873010c3077acff241ae89ce6244379b.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 9 2 2020 09 22 The Preferred Model of Additional Lawsuit in Iranian Law بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران 127 138 8476 10.30473/clk.2021.60203.2987 FA غلامرضا اولیائی دانشجوی دکتری حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی، آمل، ایران سهیل طاهری استادیار حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران حسن فدایی مدرس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران Journal Article 2021 07 31 Additional lawsuits are not well known in the Iranian civil procedure legal system, and there has been little discussion of this in legal articles and books. According to the legislature in Article 17 of the Code of Civil Procedure, additional lawsuits one of the types of ancillary claim and it is clear to those who know that the design and defense of such claim requires compliance with the procedures set forth in the law mentioned above. Unlike other ancillary claims (counterclaim, impleader and third party intervention), the rules of civil proceedings do not examine its effects and rulings in detail and independently. The question posed in this article is how to properly plan an additional lawsuit in Iranian civil procedure that would logically have a close relationship with the origin of the main lawsuit. The achievement of this article is the submission of an application as a more logical alternative to the petition and the presentation of some new conclusions in accordance with the law and inspired by judicial procedure. By examining the concept, necessity, conditions and rulings of these disputes and analyzing them, the authors have tried to take a small step by shedding light on obscure points. عوای اضافی در نظام حقوقی آیین دادرسی مدنی ایران چندان مطرح و معرفی نشده است و در نشریات و محافل حقوقی نیز مباحث اندکی در این خصوص بیان شده است. حسب بیان مقنن در ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای اضافی یکی از انواع دعاوی طاری است و بر آگاهان روشن است که طرح و دفاع نسبت به چنین دعوایی مستلزم رعایت تشریفات مندرج در قانون صدرالاشاره است. در مقررات دادرسی مدنی برخلاف سایر دعاوی طاری (تقابل، جلب ثالث و ورود ثالث)، آثار و احکام آن تفصیلاً و مستقلاً بررسی نشده است. پرسش مطروحه در این مقاله بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق دادرسی ایران است که منطقاً باید با منشأ واحد دعوای اصلی، مرتبط باشد. تقدیم دادخواست و ارائه برخی استنتاج­های نوین با رعایت قانون و الهام از رویه قضایی، امکان طرح دعوای اضافی توسط خواندۀ دعوای اصلی (متقابل) و پذیرش دعوای اضافی پس از پایان مهلت قانونی منوط به رضایت خوانده، دستاورد این مقاله است. نویسنده با بررسی مفهوم، ضرورت، شرایط، احکام وتحلیل این دعوا کوشیده است با پرتوافکنی بر نقاط مبهم، گامی هرچند کوچک بردارد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_8476_7c7d13a75608ccf6cf8a5746677f4842.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 9 2 2020 09 22 Types of Guarantees for the Fulfillment of Negative Obligations of Competition Law in the Law of Iran and the European Union اقسام ضمانت اجراهای تعهدات منفی حقوق رقابت در حقوق ایران و اتحادیه اروپا 139 162 8477 10.30473/clk.2022.59118.2958 FA ودود برزی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران علی غریبه استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران اساعیل صغیری استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران ناصر مسعودی استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران Journal Article 2021 05 15 Maintaining the security and dynamism of competitive markets is a necessity and to ensure and maintain this situation, special rules and measures are needed with powerful and effective tools, which are collectively called competition law. The need to implement these regulations and ensure their success requires that competition law is backed by a guarantee of efficient, reasonable and effective performance in order to provide compensation for the victims, especially consumers, by anticipating the contractual, non-contractual and criminal responsibilities of violators in this field. There are many questions in this regard; including whether competition law guarantees effective performances and what kind of performance guarantees are included. Assuming the existence of various types of performance guarantees and referring to the most important domestic and foreign sources and considering the current situation, this article analyzes, reviews and critiques the types of performance guarantees in Iran only in the area of negative liabilities of commercial enterprises and compares it with EU and US law to clear up ambiguities and take advantage of the strengths of other legal systems. Chapter 9 of the Law on the Implementation of Article 44 of the Constitution provides for the guarantee of special and joint performances in order to establish competition and prevent anti-competitive actions due to the importance and beneficial effects that performance guarantees can have, as well as the shortcomings and shortcomings of this part of the law, it seems necessary to pay attention to it. حفظ امنیت و پویایی بازارهای رقابتی یک ضرورت به شمار می­رود و برای تضمین و تداوم این وضعیت مقررات و تدابیر ویژه­ای با ابزارهای قدرتمند و مؤثر لازم است که مجموع آن را حقوق رقابت می­نامند. ضرورت اجرای این مقررات و تضمین موفق آن ایجاب می­کند که حقوق رقابت از پشتوانه ضمانت اجراهای کارآمد، منطقی و مؤثر برخوردار باشد تا با پیش­بینی مسئولیت­های قراردادی، غیرقراردادی و کیفری متخلفان این عرصه، امکان جبران خسارت زیان­دیدگان به ویژه مصرف­کنندگان را فراهم آورد. در این ارتباط سؤالات زیادی مطرح است از جمله اینکه آیا حقوق رقابت ضمانت اجراهای مؤثری دارد و شامل چه نوع ضمانت اجراهایی می­شود. این مقاله با فرض وجود انواع ضمانت اجراها و با مراجعه به مهم­ترین منابع داخلی و خارجی و با ملاحظه وضعیت موجود، به تحلیل، بررسی و نقد اقسام ضمانت اجراهای حقوق رقابت در ایران صرفاً در بخش تعهدات منفی بنگاه­های تجاری می­پردازد و در جهت رفع ابهامات و بهره­مندی از نقاط قوت سایر نظام­های حقوقی، با مقررات حقوق اتحادیۀ اروپا و آمریکا مورد مقایسه قرار می­دهد. در فصل نهم از قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، ضمانت اجراهای خاص و مشترک، در جهت برقراری رقابت و جلوگیری از اقدامات ضد رقابت، پیش­بینی شده است که به خاطر اهمیت و آثار مفیدی که ضمانت اجراها، می­تواند داشته باشد و نیز ایرادات و کاستی­هایی که این بخش از قانون دارد توجه و بررسی آن ضروری به نظر می­رسد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_8477_265b6c20f057929259115d737cf69463.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 9 2 2020 09 22 Philosophy and Limits of the Insurer's Involvement in the Proceedings with an Approach to Article 50 of the Law "Compulsory Insurance of Damages to Third Parties Due to Accidents Caused by Vehicles" Approved in 1395 فلسفه و حدود دخالت بیمه‌گر در دادرسی با رویکردی به ماده 50 قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 163 177 8478 10.30473/clk.2022.56898.2931 FA حمید افکار دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران عبدالله خدابخشی استادیارحقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران محمد عابدی استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران Journal Article 2021 03 28 Article 50 of the Compulsory Insurance Law approved in 2016 is based on materials such as preventing the issuance of conflicting votes, reducing the number of cases, identifying false lawsuits and preventing the objections of the judged case. The compliance of this article with the provisions of civil and criminal procedure indicates the difference in the degree of involvement of the insurer in criminal and legal cases. The management of insurance claims plays an important role in the economic efficiency of insurance companies and the reduction of lawsuits against them. The management of these cases requires the effective involvement of the insurer in the proceedings, which is not an easy task due to the complexity of the rules of civil and criminal procedure. Article 50 of the Compulsory Insurance Law approved in 2016, as a special establishment, considers a special right for the insurer to intervene in legal and criminal cases, and in collecting to this regulation with the formalities of civil and criminal procedure, it should be said that the insurer intervenes in the management of legal and criminal cases, Is possible under the supervision of a judicial authority, and if the insurer claims an independent right, it is obliged to file a lawsuit in accordance with the regulations. ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 بنا به مصالحی همچون پیشگیری از صدور آرای متعارض، کاهش میزان پرونده‌ها، شناسایی دعاوی واهی و پیشگیری از ایراد امر قضاوت شده وضع گردیده است و تطبیق این ماده با مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری، حکایت از تفاوت میزان دخالت بیمه‌گر در دعاوی کیفری و حقوقی دارد. مدیریت دعاوی بیمه نقش مهمی در کارایی اقتصادی شرکت‌های بیمه و کاهش میزان پرونده‌های طرح شده علیه آنها دارد. مدیریت این دعاوی مستلزم دخالت مؤثر بیمه‌گر در دادرسی است که با توجه به پیچیدگی‌های مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری کار آسانی نیست. در این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی بیان خواهد شد که ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 به عنوان یک تأسیس خاص، حق ویژه‌ای برای دخالت بیمه‌گر در دعاوی حقوقی و کیفری در نظر گرفته و در جمع این مقرره با تشریفات آیین دادرسی مدنی و کیفری باید گفت که دخالت بیمه‌گر در مقام مدیریت دعاوی حقوقی و کیفری، تحت نظارت مقام قضایی میسر است و اگر بیمه‌گر مدعی حق مستقلی باشد، مکلف به طرح دعوا مطابق مقررات است. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_8478_b5e01fce0f4f7d3a9954c33ebdfac538.pdf

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 9 2 2020 09 22 The Liability or Immunity of the State in face of Harmful Government Actions (New Review of Article 11 of the Civil Liability Law) مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان‌بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی) 179 190 8479 10.30473/clk.2022.58302.2929 FA محمد صالحی مازندرانی دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران محمد بافهم دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 2021 03 21 One well-known theory of government civil liability is that the government is immune to civil liability in face of harmful government actions.  In Iranian law, Article 11 of the Civil Liability Law evokes this theory, and therefore, most jurists and legal writers, citing this article and considering the jurisprudential and legal basis of the authority of the Islamic ruler and the government, believe that legal system and jurisprudence Imamiyya has recognized the theory of state immunity. This article seeks to understand the approach of Iranian law to the responsibility of the government resulting from the exercise of sovereignty and to critique the well-known opinion of jurists and legal writers.  In addition to a new review of Article 11 of the Civil Liability Law, as well as an analysis of the relationship between Article 11 of the Civil Liability Law and the Civil Code, the limits of the government's civil liability for harmful acts of governance are explained.  The legality, exceptionality and illegality of government liability are examined.  The results of this article show that contrary to the popular opinion of jurists and legal writers, despite the initial appearance of Article 11 of the Civil Liability Law, the theory of government immunity and illegality of responsibility of the government cannot be attributed to Iranian law and Imami jurisprudence. یکی از نظریات شناخته شده در زمینه­ی مسئولیت مدنی دولت، این است که: دولت درقبال اَعمال زیان­بار حاکمیتی، مصون از مسئولیت مدنی می­باشد. در حقوق ایران، ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، تداعی­کننده این نظریه می­باشد و از این­رو، بیش­تر حقوق­دانان و نویسندگان حقوقی، با استناد به این ماده و همچنین با ملاحظه­ی مبانی فقهی و حقوقی اختیارات حاکم اسلامی و دولت، معتقدند: نظام حقوقی و فقه امامیه، نظریه مصونیت دولت را به­رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر، در مقام شناخت رویکرد قانون ایران درمورد مسئولیت دولت ناشی از اَعمال حاکمیتی و نقد و تحلیل نظر مشهور حقوق­دانان و نویسندگان حقوقی می­باشد و از این رهگذر، ضمن بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تحلیل ارتباط آن با قانون مدنی، حدود مسئولیت مدنی دولت درقبال اعمال زیان­بار حاکمیتی، تبیین می­شود و همچنین، اصل و مطابق قاعده بودن یا استثنایی و خلاف اصل بودن مسئولیت دولت بررسی می­گردد. نتیجه­ی این مقاله، حاکی از آن است که  برخلاف نظر مشهور و علیرغم ظهور بدوی ماده 11 قانون یاد شده، نمی­توان چنین نظریه­ای را به حقوق ایران و فقه امامیه منتسب نمود. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_8479_adecd1677b1fcbc50acaf813e7b3b003.pdf