دانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17128220191122The nature andcharacteristics of the exploitation contract of mineماهیت و اوصاف قرارداد بهرهبرداری از معدن2111650510.30473/clk.2019.27564.1958FAحمزهامینی نسبدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه قمعباسمیرشکاریاستادیار حقوق خصوصی، دانشگاه تهرانJournal Article20161111وجود ذخایر معدنی عظیم و متنوع در کشور و نیاز به بهرهبرداری از معادن برای تأمین مواد اولیه صنایع، تولید و درآمدزایی از یک سو و لزوم توجه به ملاحظات زیست محیطی، توزیع عادلانه ثروت، رعایت عدالت بین نسلی و مهار بهرهبرداری بیرویه معادن از سوی دیگر، ارائه چارچوبی حقوقی را برای بهرهبرداری مطلوب از معادن ضروری میسازد. از این رو تحلیل حقوقی قرارداد بهرهبرداری از معدن بهعنوان فرآیندی برای واگذاری معادن اهمیت مییابد. وانگهی، آثار حقوقی قرارداد با توجه به ماهیت و اوصاف ترسیم شده برای آن تعیین میگردد. قرارداد بهرهبرداری از معدن، قراردادی است که بهموجب آن بهرهبرداری از معدنی مشخص و در مدتی معین به متقاضی بهرهبرداری واگذار میشود. در تبیین ماهیت این قرارداد، نظریات مختلفی چون اجاره، جعاله، اذن در انتفاع و حق انتفاع قابل طرح و بررسی خواهند بود. قرارداد بهرهبرداری از معدن، قراردادی لازم و قابل انتقال است. الحاقی و تشریفاتی بودن نیز از دیگر اوصاف آن به شمار میرود.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_6505_05795deab70e8cd1f3228fc46000eb24.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17128220191122The Binding Effect of Criminal Res Judicata on Civil Litigationsمبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی2342650710.30473/clk.2020.49529.2653FAسیروسحیدریاستادیار حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه شیرازفضل اللهفروغیدانشیار حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه شیرازمحمد رضااعراب شیبانیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شیرازJournal Article20191105The rule of binding effect of criminal judgment on civil litigation (Superiority of criminal judgments on civil judgments), which has always been the subject of dispute between jurists, is now reflected in Article 18 of the new Criminal Procedure Code. According to this rule, if the main facts of a civil lawsuit have already been dealt with during the criminal proceedings and the provisions of final criminal judgment indicate that the necessary facts are affirmed or denied, the civil court must comply with the final criminal judgment on the matter. An example of the rule has been previously enacted in Article 227 of the Civil Procedure Code as to the claim of forgery of documents and now, Article 18 of the Criminal Procedure Code as a general rule has recognized the binding effect of final criminal judgment affecting merits of the civil case before civil court. It seems that criminal judgment affecting the merits of civil case may be either judgment on merits or final writ. To have an effect on the merits of civil case means that the existence or absence of the underlying facts of civil case has already been evaluated in the criminal proceeding and the provisions of final criminal judgment are sufficient to substantiate or disprove the claimant in the civil case..قاعده حجیت رأی قطعی کیفری در دعوای حقوقی که از دیرباز تحت عنوان قاعده نفاذ در بین حقوقدانان محل بحث بوده است، اکنون در ماده 18 قانون جدید آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. به موجب این قاعده، اگر وقایع مؤثر در حل و فصل دعوای حقوقی قبلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رأی قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، دادگاه حقوقی باید از رأی قطعی کیفری در خصوص موضوع تبعیت نماید. نمونه ای از اجرای قاعده سابقا در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی در باب جعلیت اسناد مقرر گردیده بود و اکنون ماده 18 قانون آ.د.ک. به عنوان یک قاعده کلی، رأی قطعی کیفری که مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد را برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع معرفی نموده است. به نظر می رسد که رأی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی می تواند به صورت حکم یا قرار ماهوی نهایی باشد. مقصود از تأثیر در ماهیت امر حقوقی نیز آنست که وجود یا فقدان امور موضوعی مبنای دعوای حقوقی سابقا در قالب دادرسی کیفری احراز گردیده و مفاد رأی قطعی کیفری برای اثبات یا نفی استحقاق خواهان در دعوای حقوقی کافی است. مبنای قاعده را نیز باید در مبانی عام حاکمیت امر مختوم، حفظ نظم عمومی، ضرورت اجتناب از صدور آرای معارض و اختیارات گسترده مرجع کیفری در امر اثبات جستجو نمود.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_6507_a5a054e780c62a3888a1a2bdb7738589.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17128220191122Investigating the Factors for the Identification and performance of Foreign Sentences in Iranian lawبررسی عوامل شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق مدنی ایران4352650810.30473/clk.2019.41067.2374FAحمیدبذرپاچدانشجوی دکتری تخصصی گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.جلیلمالکیاستادیار، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،حسنپاشازادهاستادیار، عضو هیآت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.محمدرضامجتهدیاستاد تمام، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی ، دانشگاه تبریز ، ایرانJournal Article20180911In the development of international relations, recognition and implementation of verdicts issued bay foreign courts is necessary.Of course, this does not mean that countries are required to recognize and enforce the unconditional requirements of foreign judgments, but that the objective is to allow foreign civilian sentences to be enforced with due observance of the law, thus addressing the issue of identifying and validating the rights of those who are being watched and the way to Further development of private international law.In this paper, two different perspectives on the recognition and enforcement of sentences issued by Iran's courts in foreign countries, which include awareness of how to identify and enforce Iranian sentences from abroad, which are more in the framework of civil and private international law of foreign countries and the recognition and enforcing foreign judgments in Iran, which, in principle, apart from the civil and civil law principles of international law, which is in the framework of civil and private international law of Iran, will be examined.<br /> <br /> <br /> در توسعه روابط بینالملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است چنان که یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بینالملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایط امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدین وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بینالملل خصوصی هموار گردد. در این مقاله به دو دیدگاه متفاوت شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاههای ایران در کشورهای خارجی که متضمن آگاهی از نحوه شناسایی و اجرای احکام ایرانی از خارجه که بیشتر در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بینالملل خصوصی کشورهای خارجی و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران که اصولاً جدای از موازین حقوق مدنی و حقوق بینالملل خصوصی کشور دیگر که در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بینالملل خصوصی ایران مطرح است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_6508_27aa58ec2b48e7c608ecaa496554e548.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17128220191122Possibility to collect compensation with rescission IN Iran and English lawبررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس5364655710.30473/clk.2020.48201.2608FAمحمودرضاییدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایرانمسعود رضارنجبراستادیار، گروه حقوق خصوصی واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانمصطفیماندگاراستادیار، گروه حقوق خصوصی واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایرانحکمت اللهعسکریاستادیار، گروه حقوق خصوصی واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.Journal Article20190820Full compensation for lost is not usually achieved by citing a loss to one of the remedies of breach of contract. Rather, it is sometimes necessary to aggregate between the above remedies. The sum of the compensation with other reactions to the breach of the covenant is very vague given the legislator's silence on its enforce ability and lack of judicial procedure. Regardless of the feasibility of this sum and its enforcement practices, the possibility of this sum is very important, given the general legal principles underlying most laws, and these principles are used to resolve ambiguities.<br />In other words, is it possible that, in the use of lost to one of the remedies arising from breach of contract, such as rescission, and failure to full compensation, we will give right to lost to use other remedies, such as claiming of loss or amending the contract, or partial rescission of the contract, or specific performance and claim of loss between two or more remedies to full compensations for their damages, collect and use simultaneously. <br />Keywords, full Compensation, sum of remedies، rescissionجبران کامل خسارات زیاندیده، معمولا با استناد زیان دیده به یکی از ضمانت های اجرایی ناشی از نقض عهد و اعمال ان محقق نمی شود. بلکه گاهی بدین منظور لازم است بین ضمانتهای اجرایی مزبور جمع نماید. جمع جبران خسارت با سایر واکنشهای ناشی از نقض عهد به ویژه فسخ با توجه به سکوت قانونگذار در قابلیت اجرایی ان و نبود رویه قضایی، بسیار مبهم است، صرفنظر از بررسی امکان عملی این جمع و شیوه های اجرایی نمودن آن، امکان قابلیت این جمع با استناد به اصول کلی حقوقی که مبنای وضع اکثر قوانین است و از این اصول در رفع ابهامات استفاده می شود بسیار دارای اهمیت است. به عبارتی ایا از اساس این امکان وجود دارد تا در صورت استفاده زیان دیده از یکی از ضمانتهای اجرایی ناشی از نقض عهد مثل فسخ، و عدم جبران کامل خسارت های وارده، این حق را به زیان دیده داد تا با استفاده از سایر ضمانت های اجرایی مثل مطالبه خسارت و یا تعدیل قرارداد، الزام به انجام تعهد و مطالبه خسارت بین دو یا چند ضمانت اجرا برای جبران کامل خسارات وارده به خود ، جمع و به طور همزمان استفاده نماید.در نوشتار حاضر به بررسی امکان جمع جبران خسارت با فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس خواهیم پرداخت.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_6557_0239e955a04166277d8ef2c0744090f4.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17128220191122The Concept of The laws creating the rights in Territorial Arbitration by reviewing Judicial Procedureمفهوم و تاثیر قوانین موجد حق در داوری داخلی با نگاهی به رویه قضایی6574650910.30473/clk.2019.47185.2573FAاحسانمظفریدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی ساوهمحمودقیوم زادهاستاد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوهمحمد رضاپاسباندانشیار حقوق و علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20190630In Iran's laws, there is no reference to the laws creating the rights, and only in Article 482 and paragraph 1 of Article 489 of the Code of Civil Procedure of Iran, it is necessary to observe it in the Arbitral Tribunal. Despite frequent references to the requirement to observe the laws creating the rights in arbitration, However, the lack of an explanation of the concept and even the lack of reference to the examples of the laws that create the right in the laws makes an obstacle to the determination of its boundaries. Exception of the two provisions of the Code of Civil Procedure of Iran, there is no reference to the concept of the laws creating the rights elsewhere and this has led to some semantic similarities between concepts such as public order, rules of the law, and the principle of fairness. And that is why the precise definition of the laws creating the rights, as well as determining its implications in the laws and regulations of Iran, has become one of the most controversial elements of arbitration agreements. Because the lack of a single understanding of its content has added to the scope of ambiguity regarding revoke of arbitrator's verdict.در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و تنها در مادة 482 و بند یک مادة 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی لزوم رعایت آن در آرای داوری آمده است. باوجود اشارههای مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رأی داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است؛ بهجز دو مادهای که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است مفهوم، محتوا، حدود و ثغور و همچنین نسبت قوانین موجد حق با سایر قوانین از جمله قوانین شکلی و ماهوی و یا قوانین امری یا تکمیلی در هیچکدام از متون قانونی آورده نشده است و این موضوع سبب شده است که میان برخی مفاهیم مانند نظم عمومی، قواعد آمره و اصل انصاف از جهت معنایی شباهتهایی به وجود آید؛ به همین دلیل است که تعریف دقیق از قوانین موجد حق و همچنین تعیین مصادیق آن در قوانین و مقررات ایران به یکی از بحثبرانگیزترین عناصر قراردادهای داوری تبدیل شده است؛ زیرا نبود برداشت یکسان از مضمون آن بر دامنه ابهامات مربوط به موارد بطلان رأی داوری افزوده است.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_6509_4df43c2e01288e12ef96e239f375bfda.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17128220191122Detailed study of the concept of consumer in Iran law with the comparative study of European directives and French and England lawمطالعه تفصیلی مفهوم مصرف کننده در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی دستورالعملهای اروپایی و حقوق فرانسه و انگلستان7586655810.30473/clk.2020.45303.2523FAیوسفبراری چناریدانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانعباسقاسمی حامداستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20190403The importance of consumption as well as consumer as a factor in consumption in the economy is important And since it is not consumed, the production cycle will be stopped Therefore, all economic activities are based on satisfying needs and satisfying consumers. A consumer who is not a specific person or group of people and has a broad concept, In the word means spending and spending And in the legal term is the person who supplies goods or services to his or her own or others' personal and non-commercial use, or uses his or her own right or authority. In examining the consumer concept, which is the subject of European directives and the French and England law, Important issues of assigning or not assigning the word consumer to the real person and selling is raised Which deserves to be reviewed And does the consumer's intention to supply goods or services have any effect on his perceived as a consumer? In response to these issues, different procedures have been taken by the above-mentioned regulations So that we can not extract a decisive solution from these legal systems. In our opinion, the concept of consumer is both real and legal And there is no need for a sales contract to be subject to consumer protection regulations It includes all the contracts But the necessity of the purpose of personal and non-commercial (non-professional) consumer use is essential.اهمیت مصرف و نیز مصرف کننده به عنوان عامل مصرف در اقتصاد مهم بوده و از آنجایی که تا مصرف نباشد، چرخه تولید نیز متوقف خواهد بود لذا همه فعالیت های اقتصادی بر مبنای برآورده کردن نیازها و جلب رضایت مصرف کننده شکل می گیرد. مصرف کننده که صفت اشخاص یا قشر خاصی نبوده و دارای مفهومی گسترده می باشد، در لغت به معنای خرج و صرف کردن و در اصطلاح حقوقی شخصی است که کالا یا خدمتی را برای استفاده شخصی و غیرتجاری خود یا دیگران تهیه یا با اجازه ذیحق یا قائم مقام او استفاده می کند. در بررسی مفهوم مصرف کننده که موردنظر دستورالعمل های اروپایی و حقوق فرانسه و انگلستان هم قرار گرفته است، موضوعات مهم اختصاص یا عدم اختصاص واژه مصرف کننده به شخص حقیقی و بیع مطرح می گردد که شایان بررسی بوده و نیز آیا قصد و منظور مصرف کننده از تهیه کالا یا خدمات تاثیری در تلقی او به عنوان مصرف کننده دارد یا خیر؟ در پاسخ به این مسائل، رویه های متفاوتی توسط مقررات فوق الذکر در پیش گرفته شده است بطوری که نمی توان رویه قاطعی را از بین این نظام های حقوقی استخراج نمود. به عقیده ما مفهوم مصرف کننده هم شامل شخص حقیقی و هم حقوقی بوده و لزومی ندارد که قرارداد طرفین بیع باشد تا مشمول مقررات حمایت از مصرف کننده شده بلکه تمام عقود را شامل می شود اما لزوم وجود هدف استفاده شخصی و غیرتجاری (غیر حرفه ای) مصرف کننده ضروری می باشد.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_6558_bc5960a9ad5a2ced639cce61b22ec9e1.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17128220191122principled contradictory of exchange contracts with Mere
subject matter of credit papers.مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری8798667410.30473/clk.2020.31252.2049FAمرتضیحاجی پوردانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجانعیسیصفرپور Snidکارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجانJournal Article20170506Todays, banking exchange facilities is one of the new Islamic jurisprudence issues that its legal process arise within commutative contract and in way of exchange of real property in consideration of cash credit paper (money) and commercial negotiable instruments. Although this process has criteria such as legitimacy of motive of contract,proportion between inflation rate and credit paper rate and importance of time as a part of price, but non principled act of banking system in credit paper is issue that may deprive above mentioned papers from value and make formation of exchange contract as usury lending and as a result, confront monitory transferring with usury consequences.<br />This research aims to study above mentioned papers financial value, descriptively and analytically. And briefly can be said that deprive of ownership character from these paper, cause usury in these contracts. And finally, has remembered statutory tests free interest banking with emphasis on need to take consideration to form of favourity of credit paper.امروزه یکی از مسائل مستحدثه فقهی، تسهیلات مبادلاتی بانکی است که فرایند قانونی آن در ضمن قراردادهای تملیکی و به شیوه دادوستد اموال حقیقی بهعوض اوراق اعتباری نقدی (پول) و اوراق بهادار تجاری انجام میشود. اگرچه این فرایند ضوابطی چون «مشروعیت جهت معامله»، «تناسب بین نرخ تورم و نرخ اوراق اعتباری» و «اهمیت زمان بهعنوان قسطی از ثمن» را دارد؛ اما تصرف غیراصولی بانکی در اوراق اعتباری، موضوعی است که میتواند اوراق مزبور را از مالیت محروم سازد و انعقاد قراردادهای مبادلاتی را همانند انعقاد قرض ربوی گرداند و در نتیجه، نقل و انتقالات پولی را با آثار ربا مواجه سازد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی ارزش مالی اوراق مذکور را بررسی کند و بهاجمال میتوان گفت سلب حیثیت مالیت از این اوراق، موجب ربا در این قراردادها میباشد و در پایان، ضوابط قانونی بانکداری بدون ربا را در تأکید بر لزوم توجه به نوع مطلوبیت مالی اوراق اعتباری یادآور شده است.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_6674_6d52190a10287529da62f3015ccb24c0.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17128220191122Contract Law and Distributive Justiceحقوق قرارداد و عدالت توزیعی99116667510.30473/clk.2020.49979.2665FAجلالسلطان احمدیاستادیار حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نورJournal Article20191201Contract law is one substantial pillar of Distribution. Contract parties understand themselves to be engaged in a strictly bilateral exchange to which the parties jointly and exclusively control the terms. Upon breach of the Contract, the suit is based upon a conception of commutative Justice. Distributive justice is concerned with the fair allocation of resources among community members. Liberals who oppose the use of contract law as a redistributive device believe that distributional objectives are always better achieved through the tax system than through the detailed regulation of individual transactions. Contracts involve just two people and distributive justice involves many. The claims of distributive justice might require that we enlist contract as a tools to pursue more equitable distributions. A related claim would be that we should interpret interpersonal entitlements in such a way that they do not exacerbate distributive Injustice. Another focus is on the effects of contract on distribution rather than the effect of distribution on the independent morality of contract. Contingent accounts treat on social context and background involuntary duties. The value of promise and the efficacy of contract depend on the kind of relation from which it arises and their social starting points. There is no categorical reason for barring distributive considerations from the contract regulation. Most of the rules that make up contract law are defaults; which could be choose according to distributional considerations, the list that illustrate the distributive nature of contract rules is countless, and spills over into mutual assent, interpretation, breach…حقوق قرارداد بخش مهمی از حقوق خصوصی است. بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفاً دوجانبه شده و تعیین محتوی و مفاد قرارداد در اختیار آنهاست؛ در صورت نقض نیز دعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح میشود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامهریزیهای توزیعی گستردهتر و موضوعهای سیاسی و اخلاقی که مستقیماً به دو طرف قرارداد مربوط نمیشوند، ندارد. قضاوت قراردادی نیز به آنچه طرفها در گذشته، یعنی زمان انعقاد اراده کردهاند و نه به نتایج قرارداد در آینده مربوط میشود. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است. طرفداران آزادی قراردادی معتقدند که بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است و نه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. طرفداران عدالت توزیعی قرارداد را به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانهتر مطرح میکنند. یک ادعا آن است که روابط خصوصی قراردادی را به گونهای تلقی کنیم که موجب تشدید بیعدالتی نشود. در دیدگاهی قویتر قرارداد ساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختار است. در یک نگاه دیگر، بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان و بنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد بر توزیع است نه تمرکز بر توزیع به عنوان توجیه اخلاقی قرارداد. نظریۀ مشروط با تمرکز بر زمینه اجتماعی و تعهدات غیرارادی قرارداد، ارزش و کارایی قرارداد را به نوع ارتباط و نقطه آغازین اجتماعی آن مشروط میداند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق قرارداد جاری میشود. این اطلاقها را میتوان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که میتوان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست، محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرفها، تفسیر، نقض قرارداد، مسئولیت قراردادی و...https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_6675_a41eb146431d1a9091e1f021ab9414b1.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17128220191122The Threats Facing Intellectual Properties and Ways Confronting With Themتهدیدهای پیش روی اموال فکری و نحوه مقابله با آنها117128667610.30473/clk.2020.39254.2309FAاصغرمحمودیدانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نورJournal Article20180606Though intellectual properties, like any other properties, are subject to various threats and dangers, but reality is that the shadow of threats to these properties is wider and deeper than other properties. The intangible nature, the simple and low cost of reproduction, the prevalence of universal communication devices, such as the Internet, and most importantly earning high-profit are reasons for the widespread violation of these properties and makes it more attractive.<br />Considering the extent of these threats and their harmful effects on different aspects of society such as economy, health, security and culture, analysis of threats to intellectual property and how to deal with them seems necessary.Hence, the present paper through analyzing the scope and effects of threats, categorizing them into three groups of objective threats, mental threats and threats arising from intellectual property policies and mechanisms, analyzes ways confronting with threats facing intellectual property.<br />Key words: Intellectual Property- Objective Threats- Mental Threats-Threats Arising from Intellectual Property Policies and Mechanismsهرچند اموال فکری مانند هر مال دیگری در معرض تهدیدات و مخاطرات مختلف قرار دارند، ولی واقعیت این است که سایه تهدیدات حاکم بر این اموال در مقایسه با اموال دیگر بیشتر، گسترده تر و عمیق تر است. ماهیت غیر ملموس، تکثیر ساده و کم هزینه، رواج وسایل ارتباطی جهانی مانند اینترنت و از همه مهمتر تحصیل سود بالا از دلایل نقض گسترده این اموال بوده و به آن جذابیت بیشتری می بخشد.<br />با توجه به گستردگی این تهدیدات و آثار زیانبار آنها بر شئون مختلف جامعه از قبیل اقتصاد، سلامت، امنیت و فرهنگ؛ تحلیل تهدیدات عارض بر اموال فکری و نحوه مواجهه با آنها ضروری به نظر می رسد. از این رو، مقاله حاضر با تبیین دامنه و آثار زیانبار تهدیدات، دسته بندی آنها در سه گروه تهدیدهای عینی، تهدیدهای ذهنی و تهدیدهای ناشی از سیاستها و سازوکارهای ناظر به اموال فکری، راهکارهای مقابله با تهدیدات پیش روی اموال فکری را تحلیل می کند.<br />واژه های کلیدی: اموال فکری- تهدیدهای عینی- تهدیدهای ذهنی- تهدیدهای ناشی از سیاست ها و سازوکارهای اموال فکریhttps://clk.journals.pnu.ac.ir/article_6676_7736b44e57732966f64bd5efa8091704.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17128220191122The determination of the type of transferee company in division in comparison to the conversion of commercial companies.تعیین نوع شرکت جدیدالتأسیس در تجزیه شرکت در مقایسه با تبدیل شرکتهای تجاری129139678510.30473/clk.2020.46639.2561FAرجبعلیگرجی مهلبانیدانشجوی دوره دکتری ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه مازندرانحمیدابهریاستاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندرانJournal Article20190601Business company in Iran are established or set up in certain formats And start working. Dissolution of any type of company and The formation of new companies besides having to bear the huge costs entails observing the various formalities and thus spending a lot of time. One of the effects of division of company is the creation of new company or companies. The format in which recent companies should do business is effective in the type of partnership responsibility, how the creditors refer to the company and the partners, and the affiliate or affiliate status of the partners, etc. In Article 597 of the 1391 Bill, only two types of corporations, namely private equity cooperatives and non-public co-operatives, have been fully assigned duties and, in relation to other companies, the issue has remained silent and is in ambiguity. Failure to anticipate the general rules for converting a company into a business law and its amendment bill and the ambiguity regarding the format of the new entity as a result of the division, knowing that a specific format affects the rights and obligations of corporations, shareholders and third parties It requires a careful examination of the matter from a legal and practical point of view.شرکتهای تجاری در حقوق ایران در قالبهای خاصی تشکیل یا تأسیس و شروع به فعالیت مینمایند. انحلال هر یک از انواع شرکتها و تشکیل شرکتهای جدید علاوه بر تحمل هزینههای فراوان متضمن رعایت تشریفات گوناگون و در نتیجه صرف وقت زیاد است. یکی از آثار تجزیه، ایجاد شرکت یا شرکتهای جدیدالتأسیس است. قالبی که شرکتهای اخیر؛ در چارچوب آن باید به فعالیت تجاری بپردازند در نوع مسدولیت شرکاء، نحوه مراجعه طلبکاران به شرکت و شرکاء و سهم یا سهم الشرکه دار شدن شرکاء و ... موثر می باشد. در ماده ۵۹۷ لایحه 1391، صرفا؛ نسبت به دو نوع شرکت یعنی شرکت تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیرسهامی، بطور مجمل تعیین تکلیف شده است و در خصوص سایر شرکت ها، موضوع؛ مسکوت مانده است و در هالهای از ابهام قرار دارد. عدم پیش بینی قواعد کلی در خصوص تبدیل شرکت در قانون تجارت و لایحه اصلاحی ان و ابهام در خصوص قالب شرکت جدیدالتأسیس در نتیجه تجزیه، با علم به این موضوع که قالب تعیینی از حیث حقوق و تعهدات شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث تاثیر گذار می باشد بررسی دقیق موضوع را از لحاظ حقوقی و رویه عملی می طلبد.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_6785_9e91372266b1092975fd04677b7b0e97.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17128220191122Civil liability of reliance in the case of invalidity of contractمسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد141155678610.30473/clk.2020.47871.2601FAامیرحسیننقویدانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.حبیبطالب احمدیاستادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.Journal Article20190813In the course of concluding the contract, it happens that the parties to the contract carry out the costs, take measures and transactions or withdraw from the situations. In the case of the invalidity of the contract, all of this appear in the form of the damage. It seems that if one can attribute the nullity of the contract to one the parties, then that party can be identified as responsible for the compensation of such damages. This responsibility is forcible and it is the basis of the above-mentioned fault as well; because the party that assumes the cause of the fault and yet enters the contract consciously, has committed the wrongdoing. It is feasible to acquire the causality relationship with respect to the direct transaction costs such as brokerage, official document setup, transportation and maintenance, etc. But, due to the indirect losses, this acquisition of relationship proves to be difficult regarding the loss of the opportunities as well as the transactions and measures that are towards the conclusion of the contract which might result in harm and loss such as selling assets or borrowing to provide consideration. The purpose of the liability of reliance is to put the harmed party in a situation that if the contract was not concluded, that party would still remain in the same situation.چکیده<br />طرفین قرارداد ممکن است در راستای انعقاد آن، هزینهها، اقدامات و معاملاتی را انجام داده یا از موقعیتهایی صرفنظر کرده باشند. در فرض بطلان قرارداد،همه این موارد به صورت خسارت جلوه میکند. به نظر میرسد، اگر بطلان قرارداد را بتوان به یکی از طرفین منتسب کرد، میتوان او را مسؤل جبران چنین خساراتی دانست. این مسؤلیت، قهری و مبنای آن تقصیر است زیرا طرفی که علت بطلان، منتسب به اوست و با وجود آن، اقدام به انعقاد قرارداد میکند، مرتکب تقصیر شده است. احراز رابطۀ سببیت در خصوص هزینههای مستقیم معامله مانند دلالی، تنظیم سند رسمی، حمل و نقل و نگهداری و ... امکانپذیر است، اما در خصوص از دست دادن موقعیتها و نیز معاملات و اقداماتی که در راستای انعقاد معامله انجام میشود و ممکن است منجر به ورود ضرر شود مانند فروش مال یا استقراض برای تهیۀ ثمن به جهت غیرمستقیم بودن ضرر دشوار است. هدف مسؤلیت مدنی ناشی از اعتماد آن است که طرف زیاندیده را در موقعتی قرار دهد که اگر قرارداد منعقد نمیشد همچنان در آن موقعیت قرار داشت.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_6786_987401ae1572401219d0e8b9b5d65888.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17128220191122Comparison of Buyer and Seller Guarantees in Imamieh Jurisprudence and Iranian Law with the Repurchase of Goods in the International Commodity Convention (Vienna 1980)مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین 1980)157168678710.30473/clk.2020.51725.2710FAفاطمهرجائیاستادیار، فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواریسید محسنآزیزاستادیار فقه و مبانی حقوق، دانشگاه حکیم سبزواریJournal Article20200222ضمانت اجراهای تعهدات خریدار و فروشنده در صورت امتناع از انجام تعهد، در فقه امامیه و حقوق ایران شامل حق فسخ و ... می شود. یکی از ضمانت اجراهای کنوانسیون بیع بین المللی حق فروش مجدد کالا (بازفروش) است که بدون انحلال قرارداد پیش بینی شده است. در فقه امامیه و حقوق ایران حق فروش مجدد کالا فقط در صورتی ممکن است که معامله با یکی از راههای قانونی یا قراردادی فسخ شده باشد و کالا به متعاملین برگشت داده شده باشد. اهمیت و ضرورت بررسی بازفروش در صورت الحاق ایران به کنوانسیون و شناخت حقوق تجار ایرانی و شرکت های دولتی طرف معامله با کشورهای ملحق شده به کنوانسیون معلوم می شود. این نوشتار ضمن تعریف و شناسایی حق بازفروش، آن را با نهادهای مشابه در فقه امامیه و حقوق ایران مقایسه کرده و توجیه آن را به تقاص و خیار تاخیر ثمن صحیح ندانسته است. و در نهایت با بررسی ادله به این نتیجه رسیده است که بر اساس دو قاعده «لاضرر» و «عسر و حرج» و با الغاء خصوصیت از دو ماده 371 و 372 قانون تجارت زمینه پذیرش بازفروش در حقوق ایران مهیا است لذا تعارضی با مبانی فقهی و حقوقی ندارد.ضمانت اجراهای تعهدات خریدار و فروشندهدر صورت امتناع از انجام تعهد، در فقه امامیه و حقوق ایران شامل حق فسخ و ... می شود.یکی از ضمانت اجراهای کنوانسیون بیع بین المللیحق فروش مجدد کالا (بازفروش)است که بدون انحلال قرارداد پیش بینی شده است.در فقه امامیه و حقوق ایران حق فروش مجدد کالا فقط در صورتی ممکن است که معامله با یکی ازراههای قانونی یا قراردادی فسخ شده باشد و کالا به متعاملین برگشت داده شده باشد. اهمیت و ضرورت بررسی بازفروش در صورت الحاق ایران به کنوانسیون و شناخت حقوق تجار ایرانی و شرکت های دولتی طرف معامله با کشورهای ملحق شده به کنوانسیون معلوم می شود. این نوشتارضمن تعریف و شناسایی حق بازفروش، آن را با نهادهای مشابه درفقه امامیه و حقوق ایران مقایسه کرده و توجیه آن را به تقاص و خیار تاخیر ثمن صحیح ندانسته است. و در نهایت با بررسی ادله به این نتیجه رسیده است که بر اساس دو قاعده «لاضرر» و «عسر و حرج» و با الغاء خصوصیت از دو ماده 371 و 372 قانون تجارتزمینه پذیرش بازفروش در حقوق ایران مهیا است لذاتعارضی با مبانی فقهی و حقوقی ندارد.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_6787_b7834f8d131c6a21dd359086f68952df.pdf