دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 11 1 2022 08 23 The Study of Validity and Nullity of Contract of Waiver of Guarantee for Non-Realized Option بررسی صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب 115 126 9751 10.30473/clk.2023.64691.3097 FA حیدر باقری اصل استاد گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران Journal Article 2022 07 05 Although the validity of contract of option’s waiver after emergence of option isn’t consensus by Juris consults and surely the content of 448 article of civil law must be observed to the validity of contract of option’s waiver after emergence of option, But the issue of validity and nullity of contract of waiver of guarantee for non-realized option has conflicted intensely among Juris consults and in this case contradictory opinions have raised. The contract of waiver of guarantee for non-realized option means that parties of waiver of option enter to agreement before its emergence–whether before contract or meanwhile contract or after the contract- with one of the methods of waiver of option. Theories of Juris consults in validity and nullity of contract of waiver of guarantee for non-realized option haven’t been evaluated by researchers but sometimes in admit of juridical topics it have only done an incomplete discussion about a special option for contract of waiver of guarantee for non-realized option. Therefore recent research have studied the validity and nullity of contract of waiver of guarantee for non-realized option and also the content of 448 article of civil law, on the strength of descriptive method and inference of Imamieh juridical texts and achieved to this result that contract of waiver of guarantee for non-realized option and also the content of 448 article of civil law, is valid according to the statement of the selected theory of research and it is void according to the statement of other Juris consults theories. هرچند صحت قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیارات، مورد اتفاق‌نظر فقیهان است و باید قدر مسلم مفاد مادة 448 قانون مدنی را نیز به قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیار، ناظر دانست، اما مسئلة «صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب»، مورد اختلاف شدید فقیهان قرار گرفته و آرای متعارضی در این خصوص پدید آمده است. قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب به این معناست که طرفین اسقاط خیار را پیش از ظهور آن، با یکی از روش‌های اسقاط خیار - اعم از پیش از عقد، یا در ضمن عقد و یا بعد از عقد - قرارداد نمایند. نظریه‌های فقیهان در صحت یا بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب از سوی محققان مورد ارزیابی قرار نگرفته، بلکه تنها گاهی در لابه‌لای مباحث فقهی یک خیار خاص به مناسبتی از قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب، بحث ناقص شده است. از این‌رو، تحقیق حاضر به بررسی صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب و نیز مفاد مادة 448 قانون مدنی با استناد به روش توصیفی و استنباط از متون فقهی امامیه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب و نیز اطلاق مفاد مادة 448 قانون مدنی، طبق تقریر نظریة مختار تحقیق، صحیح و طبق تقریر سایر نظریه‌های فقیهان باطل است. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_9751_71885c3f53f2f57156c57b424670a56c.pdf