دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 6 1 2017 03 21 August, 2011 Estesna Contract and Its Application in Banking System with an Emphasis on Fund & Money Council Instructions on 16th استصناع و کاربرد آن در نظام بانکی با تأکید بر دستورالعمل های 1390/5/25 شورای پول و اعتبار 11 19 4004 FA ابراهیم تقی زاده دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور. Journal Article 2016 01 13 <strong>Abstract</strong> <strong>        </strong><strong></strong> Estisna contract is made between a client and a manufacturer. It is conducted in this way that the client asks the manufacturer for a specific product. After that the manufacturer accepts the order and promises to prepare raw materials, manufacture the product, and deliver it at the due date. The client is also obliged to pay the agreed fee stated in the contract. There is disagreement about the nature and validity of this contract between jurists and legal experts. Some consider Estinsa contract as an independent sale contract, others as forward sale contract. Anyway this contract is considered to be a valid contract in Iranian law. Todays this contract can play a significant role in the Islamic banking system. Using the framework of this contract, banks can finance projects of the public and private sector. They make this contract in two ways: some times as an investor and a representative of the client who demands the product, and sometimes as an intermediate. <strong><em> </em></strong> <strong>چکیده</strong><strong></strong> استصناع، قراردادی است که به موجب آن، سفارش دهنده (مستصنع) از سازندۀ کالا (صانع) درخواست ساخت کالایی را می کند که به موجب آن، سازنده متعهد به تهیّۀ مواد اولیۀ کالا و ساخت آن و تحویل در موعد مقرر می شود. در خصوص ماهیّت این عقد بین فقها و حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. گروهی آن را به عنوان عقد مستقل و برخی آن را در قالب بیع سلم توجیه می کنند. به هر حال این عقد، به عنوان عقدی صحیح تلقی می شود. امروزه بانک ها در چهارچوب این عقد می توانند به تأمین مالی پروژه های بخش عمومی، خصوصی و دولتی اقدام نمایند که گاه به عنوان سرمایه گذار و گاه به عنوان واسط یا عامل، عمل می کنند. با توجه به کاربرد این عقد در راستای تأمین مالی طرح های بخش خصوصی، عمومی و دولتی در مادۀ 98 قانون برنامۀ پنجم توسعه به مصادیق عقود مورد استفاده بانک ها صراحتاً پیش بینی شد که در مرداد ماه سال 1390 دستورالعمل اجرایی آن نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و به کلیۀ بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ شد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_4004_1be2fb7c8c827a594c219764e57b155d.pdf