دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 5 1 2016 08 22 Judicial Supervision over Execution of Peremptory Norms in International Commercial Arbitrations نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بین‌المللی 67 81 3104 FA سید محمد طباطبائی نژاد عضو علمی دانشگاه تهران Journal Article 2015 03 03 For decades, the approach of legal systems towards private arbitration in public law has been characterized by a certain mistrust. Initially, this attitude may somehow have been linked to the traditional defining of arbitration as a method of dispute resolution between private parties and as a mechanism for pursuing a balance between the conflicts of parties’ demands. However during the time the arbitration has been changed to an instrument of judiciary. This requires the arbitrators to decide not only the private issues but also the public issues that link with private matters. In this article what is important is the issue of enforcement and annulment of arbitration awards that relates to a public law matter. The public interests so are factors that shall be precisely considered to prevent the situation in which courts rejecting award in reviewing stage due to the fact that the public policy aspects of the case are not complied. In this article we analysis the competence of the court in reviewing the awards and its power to refuse from enforcement or annul an award.  <br />  در سال‌های متمادی "داوری‌پذیری" دعاوی مرتبط با حقوق عمومی با چالش همراه بوده است. این چالش در نگاه اول، ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری به‌عنوان نهادی خصوصی و مبتنی بر رضایت طرفین برای حل اختلافات است. درگذر زمان نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادة اشخاص خصوصی تبدیل به بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی شده است. این تعریف جدید از نهاد داوری در کنار وابستگی و پیوستگی شدید منافع عمومی و خصوصی در روابط اجتماعی و حقوقی مستلزم این است تا در فرآیند رسیدگی داوری، داور بتواند در حوزه‌هایی تصمیم‌گیری نماید که به نحوی با حقوق عموم نیز مرتبط است. این قاعده به لحاظ نظری بر واگذاری تشخیص گسترة صلاحیت و صدور حکم به داور تا مرحلة صدور حکم از محتوای قوانین نیز قابل‌برداشت است؛ اما آنچه مسئله را عملی‌تر می‌سازد مرحلة درخواست ابطال حکم داوری و مسألة اجرای احکام داوری است. باوجوداین، اگر بر اساس قاعدة داوری پذیری دعاوی مرتبط با حقوق عمومی، داور را ملزم به اعمال قواعد آمره بدانیم، مهم، نحوة مداخله در ارزیابی اعمال این قواعد آمره در دو مرحلة ذکرشده است. هدف این مقاله بررسی مسألة سطح مداخلة دادگاه‌ها در ارزیابی اعمال قواعد آمره توسط مراجع داوری است تا بر اساس رویکرد تحلیلی و تطبیقی در عرصة تجارت بین‌الملل مورد تحلیل قرار دهد<br clear="none" />  https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_3104_86e95da3af1295559341ea0f8c7812ea.pdf