دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 4 2 2016 02 20 The Longitudinal and Transversal Relation of Coercion Right and Termination Right under the Effect of Breachof Term JafarAsgari, Mohsen Esmaeili رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط 36 43 2692 FA جعفر عسگری دکترای حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه امام صادق(ع) محسن اسماعیلی دکترای حقوق خصوصی، دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2015 06 01  <br />hand, even some of the jurists, stating the accuracy of innominate contracts, did not consider these agreements <br />under pactasuntservanda and proposed the aim of their stipulation for obtaining the irrevocability. Hence, the <br />subject of conditions got prominent role in Iran’s law which follows Shiite jurisprudence and it was reflected <br />under an independent chapter in Civil Code. <br />The requirement of ss. 237, 238, and 239 of Civil Code is, if the breach of affirmative term happened, the <br />innocent party cannot terminate the contract at first, but he only would have the coercion right to the other party; <br />moreover, on the second step he could take measure to terminate the contract if the essential requirements met. It <br />means that the remedy of coercion right and termination right are not in transversal relation. The major question <br />is whether we cannot abjudicate to the transversal relation of the coercion right and termination right under the <br />breach of term by considering the analysis of decisions, statements of jurists and legal writers, and the stage of <br />terms in contract law i.e. can the person in whose favor the term made utilize the termination remedy as soon as <br />the breach of term happens? It seems, the Shiite jurists has accepted this point of view by reference to the rational <br />proof, principle of harm, and the basis of the analysis of implied term under the contract law. مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده‌اند که توافق‌های افراد فقط در قالب عقود معین الزام‌آور است. لذا برای الزام‌آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی‌دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می‌کردند. بنابراین در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه مبحث شروط اهمیت فراوانی دارد و ضمن یک فصل مستقل در قانون مدنی منعکس شده است. <br />اقتضای مواد 237،238 و 239 ق.م. این است که در صورت تخلف از شرط فعل، طرف ذی‌نفع از آن شرط نمی‌تواند در ابتدا عقد را فسخ کند، بلکه فقط از حق اجبار طرف دیگر (مشروط‌علیه) برخوردار است و در وهلۀ دوم و در صورت وجود شرایط لازم، می‌تواند نسبت به فسخ عقد اقدام کند؛  به این معنا که ضمانت‌اجرای حق اجبار و حق فسخ در عرض یکدیگر قرار ندارند. حال پرسش اساسی این است که آیا نمی‌توان بر اساس تحلیل آرا و اقوال فقیهان و نویسندگان حقوقی و دقت‌نظر در جایگاه شروط در حقوق قراردادها، به عرضی بودن حق اجبار و حق فسخ در صورت تخلف از شرط حکم کرد؛ یعنی آیا در حقوق ایران، مشروط‌له می‌تواند به مجرد تخلف از شرط، به ضمانت‌اجرای فسخ متوسل شود. به نظر می‌رسد فقهای امامیه به استناد دلیل عقل، قاعدۀ لاضرر، و نیز بر مبنای تحلیل شرط ضمنی در حقوق قراردادها، به پذیرش این دیدگاه در فقه و حقوق ایران قائل شده‌اند. <br />  https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_2692_536a2da37d3de14da7a096ddef63ebf2.pdf