دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی 2322-1712 1 1 2012 09 20 Area Difference in Advance-Sold Buildings: The Inefficiency of General Rules In Protecting Weak Party of Contract اختلاف مساحت در ساختمانهای پیش‌فروش: نارسایی قواعد عام در حمایت از طرف ضعیف قرارداد. 15 26 183 FA علی طهماسبی Journal Article 2012 04 30 Persons are allowed to make a contract whatsoever they want provided that it is not against mandatory rules, at the same time policy makers bear in mind protecting weak party of contract that may not become actualized in the shadow of freedom of contract. Legislator has decided to protect buyer in the Act relating to contract of short sale of a building to be erected. In these contracts the subject matter of contract does not usually exist at the time of concluding contracts and parties agree to be made it in the future. Consequently area of the erected building may differ from what was agreed. Sometime the area is more the agreed one that may be to five or more than five percent and solely advance buyer may rescind the contract in latter case. In the same manner, it is possible that the area is less than agreed one which shortage may be to five or more than five percent and only in this case advance buyer can rescind the contract. Furthermore in the case of rescission he receives the current price of building. So it can be said that legislator envisaged protecting advance buyer against vendor through enacting this act.  اشخاص آزادند به هر صورت که تمایل دارند و خلاف قواعد آمره نباشد، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند؛ در عین حال یکی از ملاحظات مورد نظر سیاستگذاران حمایت از طرف ضعیف قرارداد است که احتمال دارد در پرتو اصل آزادی قراردادها تأمین نگردد. بر این مبنا قانونگذار در قانون پیش‌فروش ساختمان، در صدد حمایت از پیش‌خریدار برآمده است. در قرارداد پیش‌فروش ساختمان، معمولاً موضوع معامله در زمان انعقاد آن وجود ندارد و توافق طرفین بر ساخت آن در آینده است. در نتیجه ممکن است مساحت ساختمان ایجاد شده با مساحت مورد توافق، اختلاف داشته باشد. گاه مساحت بیش از میزان تعیین شده در قرارداد است که قانونگذار در این خصوص بین فرضی که اضافه مساحت بیش از پنج یا تا پنج درصد باشد، قائل به تفصیل شده و صرفاً در فرض اول به پیش‌خریدار حق داده قرارداد را فسخ نماید. همچنین ممکن است مساحت ساختمان کمتر از میزانی باشد که در قرارداد بر آن توافق شده است. در این مورد نیز قانونگذار فرض کسر مساحت تا پنج درصد را از فرض کسر مساحت بیش از پنج درصد تفکیک و فقط در فرض دوم پیش‌خریدار را محق در فسخ قرارداد دانسته است. به علاوه در صورت فسخ، وی قیمت روز بناء را دریافت می‌کند. بر این اساس می‌توان بیت‌الغزل این قواعد را حمایت از پیش‌خریدار و جلوگیری از اجحاف پیش‌فروشنده نسبت به او دانست. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_183_6030fbbe7d2c9e1b4d47d75bce7e7eec.pdf