علمی- پژوهشی
محمّد رسول آهنگران؛ مهدی سعیدی
دوره 5، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 1-24
چکیده
چکیدهیکی از اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار میرود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل ...
بیشتر
چکیدهیکی از اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار میرود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل و قالب برخی از عقود و قراردادها در قانون مدنی معیّن شده است، ولی طبق اصل آزادی قراردادی طرفین قرارداد میتوانند، شکل و قالبی غیر از عقود معیّن انتخاب کنند. در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اصلیترین حامی آزادی قراردادی، مادّة 10 این قانون است و در حقوق اسلام فقها مستندات و دلایل متعددی را از لابهلای نصوص و روایات استخراج کرده و بهعنوان مبانی آزادی قراردادی معرفی کردهاند.
علمی- پژوهشی
سیروس حیدری؛ پریا زرین
دوره 5، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 16-26
چکیده
چکیدهنکاح موقت هرچند دارای تشابهات بسیار با نکاح دائم است؛ لیکن دارای شرایط و ویژگیهای مخصوص به خود است. یکی از این ویژگیها، لزوم ذکر مدت است. قانونگذار ایران، راجع به تعیین حداکثر مدت در نکاح موقت، ضابطهای تعیین نکرده است. هدف مقالة حاضر، تبیین حدود اختیار متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت است و در آن سعی شده ...
بیشتر
چکیدهنکاح موقت هرچند دارای تشابهات بسیار با نکاح دائم است؛ لیکن دارای شرایط و ویژگیهای مخصوص به خود است. یکی از این ویژگیها، لزوم ذکر مدت است. قانونگذار ایران، راجع به تعیین حداکثر مدت در نکاح موقت، ضابطهای تعیین نکرده است. هدف مقالة حاضر، تبیین حدود اختیار متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که طویلالمدت شدن، چه تأثیری بر ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت دارد. با توجه به اصول کلی حقوقی و منابع معتبر فقهی، باید گفت اصل حاکمیت اراده، ایجاب میکند متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت، مختار باشند. لذا، طویلالمدت بودن، فینفسه، ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت را تغییر نمیدهد.
علمی- پژوهشی
محمد حسن صادقی مقدم؛ میثم موسی پور؛ جلال سلطان احمدی
دوره 5، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 27-40
چکیده
چکیده
بهمنظور رونق بازار سرمایه، تأمین مالی، جذب و تجمیع سرمایههای کوچک و پراکنده، ابزارها و قراردادهای متعدّدی در کشورهای مختلف به کار برده میشود. در این راستا در کشورهای اسلامی نیز علاوه بر بهکارگیری برخی قراردادهای مورد معامله دربازارهای مالی امریکا و کشورهای اروپایی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، قراردادهای ...
بیشتر
چکیده
بهمنظور رونق بازار سرمایه، تأمین مالی، جذب و تجمیع سرمایههای کوچک و پراکنده، ابزارها و قراردادهای متعدّدی در کشورهای مختلف به کار برده میشود. در این راستا در کشورهای اسلامی نیز علاوه بر بهکارگیری برخی قراردادهای مورد معامله دربازارهای مالی امریکا و کشورهای اروپایی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، قراردادهای جدیدی در چارچوب ضوابط شرعی ابداع گردید. یکی از این قراردادها، «سلف موازی» است که درجهت رفع محدودیتها و موانع بیع سلف بهخصوص عدم امکان فروش مورد سلف قبل از سررسید، که مانع ایجاد بازار ثانویه و جذب سرمایه میشود شکل گرفت، راهکاری که جهت ارائه در بازار بورس و اوراق بهادار شکل جدیدتری به خود گرفت و با عنوان «قرارداد سلف موازی استاندارد» تحت ضوابط مشخص و بهصورت استاندارد تعریف گردید، تا ضمن پویایی معاملات بورس و مشارکت بیشتر، مدیریت و پوشش ریسک معاملات نیز انجام پذیرد. با بررسی در متون فقهی میتوان ایرادات و شبهاتی نسبت به «قرار سلف موازی استاندارد» مطرح کرد. جدید بودن این قرارداد و لزوم تطبیق آن با مبانی فقهی، در عین عدم وجود منبع در متون فقهی و حقوقی، ضرورت طرح و تبیین قرارداد مذکور و رفع شبهات و ایرادات فقهی، آن را به منظور افزایش کارایی و هماهنگ سازی با حقوق کشورمان، دو چندان میسازد. در این مقاله ایراداتی که ممکن است بر قرارداد سلف موازی استاندارد وارد شود بیان و پاسخ داده میشود.
علمی- پژوهشی
طاهر علی محمدی؛ احمد اولیایی
دوره 5، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 41-48
چکیده
چکیده
موضوع مالکیت معنوی که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است، اگر چه بحث از آن در حقوق موضوعه دارای سابقهای نسبتاً طولانی میباشد؛ اما در فقه امامیه در عصر حاضر مورد بررسی جدی قرار گرفته است. طرح این موضوع در مجامع فقهی دیدگاههای متفاوتی را از سوی فقها در پی داشته است؛ بهطوری که برخی آن را همانند مالکیت مادی محترم شمرده و ...
بیشتر
چکیده
موضوع مالکیت معنوی که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است، اگر چه بحث از آن در حقوق موضوعه دارای سابقهای نسبتاً طولانی میباشد؛ اما در فقه امامیه در عصر حاضر مورد بررسی جدی قرار گرفته است. طرح این موضوع در مجامع فقهی دیدگاههای متفاوتی را از سوی فقها در پی داشته است؛ بهطوری که برخی آن را همانند مالکیت مادی محترم شمرده و بعضی چون امام خمینی اعتباری برای آن قائل نشدهاند. با توجه به گسترش ارتباطات از طریق شبکة جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و امکان استفادة برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران ضرورت این پژوهش روشن میشود. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی دیدگاه و ادلة امام خمینی و نیز بررسی دلایل قائلان مالکیت معنوی چنین به دست آمده است که دیدگاه امام صحیحتر به نظر میرسد.
علمی- پژوهشی
خیرالله هرمزی
دوره 5، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 49-58
چکیده
در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به دعاوی طاری، دعوای اضافی، ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و متقابل در مواد 130 الی 134 آمده است. یکی از دعاوی طاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده، دعوای وارد ثالث است (مادۀ 130 الی 134 قانون آیین دادرسی مدنی). دعوای وارد ثالث به دو نوع وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی تقسیم میشود. اکثر نویسندگان ...
بیشتر
در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به دعاوی طاری، دعوای اضافی، ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و متقابل در مواد 130 الی 134 آمده است. یکی از دعاوی طاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده، دعوای وارد ثالث است (مادۀ 130 الی 134 قانون آیین دادرسی مدنی). دعوای وارد ثالث به دو نوع وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی تقسیم میشود. اکثر نویسندگان حقوقی در مطالعۀ دعوای وارد ثالث، دعوای وارد ثالث اصلی را مورد مطالعه قرار دادهاندو دعوای وارد ثالث تبعی به طور مستقل مورد توجه حقوقدانان و رویۀقضائی قرار نگرفته و به نقش وارد ثالث تبعی و حدود اختیارات او در دعوای اصلی و همچنین موضع او در قبال سایر دعاوی طاری اشارهای نشده است؛بنابراین ابعاد دعوای وارد ثالث تبعی و آثار ورود او در دعوای اصلی، مبهم باقی مانده است. در این مقاله سعی شده ابتدا ثالث در دعوی تبیین و سپس دعوای وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی و شرایط طرح دعوی از طرف هر کدام از آنها و سپس تأثیر ورود آنها بر دعوای اصلی مورد مطالعه و بحث قرار گیرد. همچنین حقوق وارد ثالث تبعی در دفاع و در طرح سایر دعاوی طاری و اثر حکم بر او از جمله اعتبار امر قضاوت شده مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده دعوای وارد ثالث تبعی در حقوق ایران و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.
علمی- پژوهشی
جعفر نوری یوشانلوئی؛ عرفان خسروانی
دوره 5، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 59-68
چکیده
یکی از نهادهایی که در عرصهی حمل و نقل فعالیت میکند «فورواردر»یا کارگزار حمل است. عرصهی فعالیت کارگزاران حمل بیشتر در حمل و نقل تجاری بین المللی کالا و به ویژه حمل و نقل مرکب یا چندگانه است. در اهمیت این نهاد همین بس که اغلب در فرآیند حمل، استفاده از خدمات این نهاد ضروری میباشد.با وجود نقش مهمی که این نهاد در صنعت حمل و نقل ...
بیشتر
یکی از نهادهایی که در عرصهی حمل و نقل فعالیت میکند «فورواردر»یا کارگزار حمل است. عرصهی فعالیت کارگزاران حمل بیشتر در حمل و نقل تجاری بین المللی کالا و به ویژه حمل و نقل مرکب یا چندگانه است. در اهمیت این نهاد همین بس که اغلب در فرآیند حمل، استفاده از خدمات این نهاد ضروری میباشد.با وجود نقش مهمی که این نهاد در صنعت حمل و نقل دارد متأسفانه ابهاماتی دربارهی ماهیت آن و چگونگی تعهدات و مسؤلیتهای آن وجود دارد؛ به گونهای که این نهاد، مشابه با متصدی حمل و نقل قلمداد، و مسؤلیتی مشابه با متصدی حمل و نقل برای آن مطرح شدهاست. همچنین در باب مبنای مسؤلیت کارگزار حمل نیز در نظامهای حقوقی مختلف رویکردهای گوناگون و بعضاَ مبهمی اتخاذ شدهاست. این امر را میتوان ناشی از فقدان کنوانسیونی بینالمللی، ضعف قانونگذاری و سکوت قوانین مرتبط با حمل و نقل قلمداد نمود. در این پژوهش سعی میگردد تا مبنای مسؤلیت قراردادی کارگزار حمل در چارچوب دو رویکرد مختلف (فرض تقصیر و مسؤلیت محض)، و در حوزهی مقررات گوناگون از جمله مقررات فیاتا، و به صورت فرعی در حقوق کشورهای مختلف نظیر ایران، انگلستان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اسپانیامورد بررسی قرار گیرد.در نهایت قابل ملاحظه است که «فرض تقصیر» به عنوان رویکردی حداقلی قابل پذیرش است؛ و البته تشدید مبنای مسؤلیت کارگزار حمل با عنایت به تخصصی بودن این نهاد، قابل دفاع میباشد. شایان ذکر است که روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی میباشد
علمی- پژوهشی
احد قلی زاده
دوره 5، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 69-83
چکیده
چکیده
این تحقیق تحلیلی نشان میدهد که در قانون آیین دادرسی مدنی اصلی پنهان وجود دارد تحت عنوان اصل وحدت رسیدگی که به موجب آن مجموعه مراحل دادرسی یعنی رسیدگیهای بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و حتی اعادة دادرسی در واقع یک رسیدگی را انجام میدهد. حتی وقتی رأی مرحلة پایینتر در مرحلة بالاتر نقض میشود هم آنچه بعداً ...
بیشتر
چکیده
این تحقیق تحلیلی نشان میدهد که در قانون آیین دادرسی مدنی اصلی پنهان وجود دارد تحت عنوان اصل وحدت رسیدگی که به موجب آن مجموعه مراحل دادرسی یعنی رسیدگیهای بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و حتی اعادة دادرسی در واقع یک رسیدگی را انجام میدهد. حتی وقتی رأی مرحلة پایینتر در مرحلة بالاتر نقض میشود هم آنچه بعداً انجام میشود با محترم شمردن اقدامات صحیحاً انجام شدة قبلی بوده و تصحیحی است. در نتیجه، اصولاً آنچه راه برای آن در مرحلة قبلی بسته شده قابل طرح در مرحلة بالاتر نخواهد بود و آنچه در مرحلة بالاتر راه برای طرح آن باز است در مرحلة پایینتر هم راه برای آن باز بوده است. مواردی از حوزة شمول این اصل خارجند. عدم امکان ارائه یا جمعآوری اسناد و مدارک جدید، عدم امکان افزایش خواسته یا تغییر نحوة دعوا یا دفاع یا تغییر خواسته، عدم امکان طرح ایرادات و اعتراضات و عدم امکان دستکاری خواستة تجدیدنظرخواهی، از یک سو دلایل و از سوی دیگر نتایج این اصل هستند.