علمی- پژوهشی
اسدالله لطفی
دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 1-12
چکیده
از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل میشوند، مادۀ 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان میکند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آنها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص ...
بیشتر
از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل میشوند، مادۀ 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان میکند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آنها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نموده است این در حالی است که دو استثنای یاد شده، مخالف با اصل و قاعدۀ عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر این اساس سؤالاتی به ذهن متبادر میشود که عمدهترین آنها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به عنوان استثنا در نظر گرفته شود؛ و همچنین اینکه آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تأخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر؟ این موضوع و عدم خصوصیت این دو علت مرگ نسبت به اسباب دیگر مرگ و همچنین اختلاف در تعیین مفهوم و مصادیق «غرق» و «هدم» سبب ایجاد اختلاف نظرهای فقهی و تعارض آراء دادگاهها شده است. لیکن میتوان با بررسی دلایل این حکم و دیدگاه فقها در این مورد، به مبنا و منشأ این حکم پی برد و سپس به تجزیه و تحلیل مادۀ 873 ق.م. پرداخت و در نهایت آن را طوری تفسیر نمود که با روح قانون و هدف قانونگذار که همانا رسیدن به عدالت است سازگار باشد.
علمی- پژوهشی
بیژن حاجی عزیزی؛ بشری کریمی
دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 13-24
چکیده
در این نوشتار، تلاش بر آن است تا با رویکردی فقهی، به تأثیر و کارکرد اهلیت بر ضمان قهری بپردازد و از نتایج بحث برای اصلاح حقوق موضوعه بهره گیرد. مسأله اصلی آن است که آیا اهلیت بر ضمان قهری مؤثر است یا خیر؟ هر چند هدف اولیه در فقه جبران خسارت وارده است، اما به نظر میرسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حدّ امکان مسئولیت را از ذمۀ اشخاص فاقد ...
بیشتر
در این نوشتار، تلاش بر آن است تا با رویکردی فقهی، به تأثیر و کارکرد اهلیت بر ضمان قهری بپردازد و از نتایج بحث برای اصلاح حقوق موضوعه بهره گیرد. مسأله اصلی آن است که آیا اهلیت بر ضمان قهری مؤثر است یا خیر؟ هر چند هدف اولیه در فقه جبران خسارت وارده است، اما به نظر میرسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حدّ امکان مسئولیت را از ذمۀ اشخاص فاقد اهلیت مطلق (صغار غیر ممیز و مجانین) بردارد. چرا که فقها مسئول دانستن اشخاص فاقد قوۀ تمیز را منصفانه نمیدانند، اما میان تنگنای ضرورت جبران خسارت زیان دیده و حجر وارد کننده زیان قرار گرفته و در بین این دو قربانی ناچار به انتخاب هستند. از این رو، تا حد امکان ذمۀ اشخاص موصوف را از مسئولیت بری پنداشته و در برخی موارد وی را مسئول میدانند. در قانون مدنی که مقتبس از فقه امامیه است نیز همین رویکرد پذیرفته شده است. از آنجا که عدالت و ضرورتهای اجتماعی، اقتضاء دارد ضرری بدون جبران باقی نماند؛ در برخی موارد چارهای جز پذیرش مسئولیت مدنی محجورین مطلق، بهرغم اذعان به وجود تفاوت در آنها نداریم. لذا با استفاده از ظرفیتهای موجود در مبانی شرعی و حقوقی و همچنین وجود نهادهای تأمین اجتماعی و امکان انتقال و توزیع نتیجۀ ضرر همچون بیمۀ مسئولیت مدنی صغار و مجانین و ... میتوان در گسترش رفتار عادلانه در خصوص این گروه از افراد بشر تلاش نمود.
علمی- پژوهشی
مجید بنایی اسکویی؛ سید مهدی چهل تنی؛ احمد مظفری
دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 25-41
چکیده
نگاه حقوقی، به مسأله نوآوری از آن جهت اهمیت دارد که امروزه نوآوری به عنوان کلیدواژهای مهم، یکی از عناصر اصلی دگرگونی اقتصادی به شمار میرود، بر توزیع قدرت و ثروت تأثیر میگذارد. افزون بر آن، در بسیاری از موارد، الگوهای رفتارهای اجتماعی ما را متأثر میسازد. تأثیرات حقوق بر نوآوری به گونهای است که لزوم توجه به مفهوم نوآوری را ...
بیشتر
نگاه حقوقی، به مسأله نوآوری از آن جهت اهمیت دارد که امروزه نوآوری به عنوان کلیدواژهای مهم، یکی از عناصر اصلی دگرگونی اقتصادی به شمار میرود، بر توزیع قدرت و ثروت تأثیر میگذارد. افزون بر آن، در بسیاری از موارد، الگوهای رفتارهای اجتماعی ما را متأثر میسازد. تأثیرات حقوق بر نوآوری به گونهای است که لزوم توجه به مفهوم نوآوری را از جنبه حقوقی بیش از پیش مورد توجه و تأکید قرار میدهد. موضوع این مقاله، معرفی دو نظریۀ کلی حاکم بر حقوق نوآوری: نظریه لیبرالی حقوقی و نظریه شرکتی حقوق است. سپس به سیاستهای حقوقی در عرصه نوآوری میپردازیم و جریان اصلی حاکم بر سیاستگذاری در حوزۀ حقوق نوآوری را مورد بررسی قرار میدهیم. در نهایت، ضمن بیان انواع ابزارهای حقوقی نوآوری، به معرفی مختصر نحوۀ عملکرد هر کدام از آنها میپردازیم. در آخرین بخش این مقاله نیز که بعد از معرفی مالکیت فکری به عنوان ابزار حقوق نوآوری خواهد آمد، سیاستهای مالکیت فکری در حوزۀ نوآوری بررسی میگردد و برخی دلالتهای سیاستی این ابزار مهم در عرصه نوآوری مطرح میشود.
علمی- پژوهشی
لعیا جنیدی؛ سحر کریمی
دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 42-54
چکیده
با رونق گرفتن استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به ویژه اینترنت برای انعقاد قراردادهای بینالمللی، اکثر آنها در شرایطی منعقد میشوند که طرفین در مجلس واحدی گرد نیامدهاند. از آنجایی که زمان و مکان هر قرارداد، از مختصات اصلی آن است و نتایج حقوقی فراوانی را به دنبال دارد، هر کشوری سعی میکند که قواعد و مقررات حاکم بر زمان و مکان ...
بیشتر
با رونق گرفتن استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به ویژه اینترنت برای انعقاد قراردادهای بینالمللی، اکثر آنها در شرایطی منعقد میشوند که طرفین در مجلس واحدی گرد نیامدهاند. از آنجایی که زمان و مکان هر قرارداد، از مختصات اصلی آن است و نتایج حقوقی فراوانی را به دنبال دارد، هر کشوری سعی میکند که قواعد و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را تدارک ببیند. با بروز تعارض بین مقررات ملی، فکر تدوین یک کنوانسیون بینالمللی برای حکومت بر قواعد معاملات الکترونیکی شکل گرفت. یکی از این اسناد، کنوانسیون آنسیترال در رابطه با استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی است که در تاریخ 23 نوامبر 2005 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متّحد رسیده است. با تطبیق مقررات این کنوانسیون با حقوق ایران در زمینه زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، در یک جمع بندی کلی میتوان گفت با توجه به اینکه از یک طرف در برخی از موارد اختلافی، کنوانسیون حکمی مقرّر ننموده و به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است و از طرف دیگر، در موارد تعیین شده نیز، اختلاف جدی با قانون تجارت الکترونیکی و حقوق داخلی ایران مشاهده نمیشود، با الحاق ایران به کنوانسیون ناهماهنگی جدی ایجاد نخواهد آمد. این مقاله به بررسی کنوانسیون و حقوق ایران در زمینۀ موضوع محدود شده است.
علمی- پژوهشی
سید محمد حسینی؛ الهام اسحاقی
دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 55-67
چکیده
در عصر حاضر، ورزش یکی از مهمترین فعالیتهای سالم در میان جوانان و نوجوانان است و از جمله راههای تربیت در میان جوانان میباشد که میتواند بودجۀ عظیمی را به خود اختصاص دهد که البته این فعالیتها در مواردی همراه با خطراتی برای ورزشکاران میباشد؛ زیرا در بازیها و فعالیتهای ورزشی، آسیب دیدن امری اجتنابناپذیر و طبیعی است. اگر ...
بیشتر
در عصر حاضر، ورزش یکی از مهمترین فعالیتهای سالم در میان جوانان و نوجوانان است و از جمله راههای تربیت در میان جوانان میباشد که میتواند بودجۀ عظیمی را به خود اختصاص دهد که البته این فعالیتها در مواردی همراه با خطراتی برای ورزشکاران میباشد؛ زیرا در بازیها و فعالیتهای ورزشی، آسیب دیدن امری اجتنابناپذیر و طبیعی است. اگر چه نظریاتی وجود دارد، مبنی بر اینکه ورزشکاران به پذیرش این آسیبها رضایت دادهاند و عقیده دارند که این امور بیشتر باعث تنبیه انضباطی برای آنان خواهد بود، اما در موارد شدیدتری حتی ممکن است به مرگ ورزشکار آسیب دیده بینجامد، صرفنظر از رضایت وی بر انجام بازی، حقوق در کنار توجه مسئولیت جبران خسارت وارده، برای ورزشکار صدمه زننده مسئولیت کیفری نیز قائل است. از این رو رشتهای به نام حقوق ورزشی شکل گرفته که به بایدها و نبایدهای این خطرات میپردازد.
علمی- پژوهشی
غلام نبی فیضی چکاب؛ تقی اسدی
دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 68-78
چکیده
واژههای مصرفکننده و تأمین کننده از اصطلاحات کلیدی در حوزۀ حقوق تجارت به شمار میآیند. از این رو، برای شناخت حقوق و تکالیف این دو نسبت به همدیگر، تبیین درست و دقیق مفهوم حقوقی این اصطلاحات ضروری به نظر میرسد. از آنجا که مصرف کنندگان، در معاملات تجاری، در مقایسه با تأمین کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ضعیف شمرده میشوند به همین ...
بیشتر
واژههای مصرفکننده و تأمین کننده از اصطلاحات کلیدی در حوزۀ حقوق تجارت به شمار میآیند. از این رو، برای شناخت حقوق و تکالیف این دو نسبت به همدیگر، تبیین درست و دقیق مفهوم حقوقی این اصطلاحات ضروری به نظر میرسد. از آنجا که مصرف کنندگان، در معاملات تجاری، در مقایسه با تأمین کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ضعیف شمرده میشوند به همین سبب، هم در سطح داخلی و هم در سطح بینالمللی قوانین و مقررات خاصی برای حمایت از مصرفکننده به تصویب رسیده است. با این حال، مشاهده میشود که در تعریف این واژگان تفاوتهایی بین قوانین موجود چه در سطح داخلی و چه در مقایسه با قوانین اروپایی که تأثیر اساسی در مقررات حقوق داخلی سایر کشورها در زمینه حقوق مصرفکننده داشتهاند، وجود دارد و این تفاوتها نیز در میزان و نوع حمایت از مصرف کنندگان در مقابل تأمین کنندگان تأثیرگذار بوده است. مهمترین نقطه قوت تعاریف ارائه شده در قوانین اروپایی این است که اصطلاح مصرفکننده را از منظر همان قانون تعریف نموده و به ارائه یک تعریف کلی اکتفا نکرده است، در حالی که این نکته در قوانین داخلی ما مورد توجه تدوینگران قوانین قرار نگرفته است لذا مشاهده میشود که ابهامات مختلفی در مفهوم این اصطلاح در حقوق ایران قابل مشاهده است. بنابراین در این مقاله سعی بر این است که ضمن آشنایی با مفهوم این اصطلاحات، نقاط مشترک و متفاوت موجود در تعاریف ارائه شده در حقوق ایران و مقررات اروپایی تبیین گردد به این امید که بتوانیم در آینده ضمن بازنگری و رفع نقاط ضعف موجود در مقررات داخلی خود، حمایت بهتر و جامعتری از مصرف کنندگان در پهنۀ تجارت، به ویژه تجارت بینالملل به عمل آوریم.
علمی- پژوهشی
مهدی حدادی
دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، صفحه 79-87
چکیده
امروزه، مراکز داوری خدمات قابل توجهی در زمینۀ داوری ارائه مینمایند. خدمات ارائه شده در مراکز داوری، یکسان نیست. برخی مراکز، ممکن است نسبت به سایر مراکز فعالیت متفاوتی را انجام دهند. از جمله فعالیتهای مهم مراکز داوری، نظارت بر جریان داوری است. در مراکزی، چون: دیوان داوری ICC و ایکسید بر رأی داوری نیز نظارت میشود. دیوان داوری ICC بر ...
بیشتر
امروزه، مراکز داوری خدمات قابل توجهی در زمینۀ داوری ارائه مینمایند. خدمات ارائه شده در مراکز داوری، یکسان نیست. برخی مراکز، ممکن است نسبت به سایر مراکز فعالیت متفاوتی را انجام دهند. از جمله فعالیتهای مهم مراکز داوری، نظارت بر جریان داوری است. در مراکزی، چون: دیوان داوری ICC و ایکسید بر رأی داوری نیز نظارت میشود. دیوان داوری ICC بر پیشنویس رأی نظارت میکند اما از لحاظ شکلی نظر دیوان برای محکمۀ داوری الزامآور است. در مرکز ایکسید، نظارت شبه قضایی است و مرکز برای بررسی و ابطال رأی داوری حق انحصاری دارد. در این مقاله، به طرح این سؤال پرداخته میشود که آیا این نوع نظارتها، مداخله در کار محکمۀ داوری یا دادگاههای ملی است؟