علمی- پژوهشی
زهرا شاکری؛ سعید حبیبا
دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 1-12
چکیده
چکیده اکنون به اشتراک گذارشتن آثار ادبی و هنری در میان گروه های مختلف اجتماعی رایج شده است و هر روز، بر متقاضیان دریافت چنین آثاری افزوده می شود. با وجود این، دریافت و بارگذاری آثار از زمرۀ حقوق انحصاری مالکان آثار ادبی و هنری تلقی می شود و کسب موافقت آنان ضروری است. اما در فضای اشتراک سازی، اعمال مذکور اغلب بدون کسب ...
بیشتر
چکیده اکنون به اشتراک گذارشتن آثار ادبی و هنری در میان گروه های مختلف اجتماعی رایج شده است و هر روز، بر متقاضیان دریافت چنین آثاری افزوده می شود. با وجود این، دریافت و بارگذاری آثار از زمرۀ حقوق انحصاری مالکان آثار ادبی و هنری تلقی می شود و کسب موافقت آنان ضروری است. اما در فضای اشتراک سازی، اعمال مذکور اغلب بدون کسب اجازه انجام می گیرد. این امر چالش های حقوقی گسترده ای را در خصوص تجاوز به حق انحصاری پدیدآورندگان مطرح می نماید. در این میان، تحلیل اشتراک گذاری در قالب استثنائات مجاز وارد بر حقوق مالکیت ادبی و هنری و مطالعه تأثیر این امر، بر حقوق مؤلفان می تواند زمینه های مساعدی را جهت تجویز اشتراک گذاری فراهم کند. این مقاله، تلاش می نماید، با نگاهی موازنه گر در قالب روش تحلیلی- توصیفی به بررسی چالش ها و فرصتهای فرا روی اشتراک گذاری بپردازد. از این پژوهش این نتیجه حاصل می شود که می توان در قالب دیدگاهی عدالت محور، جواز برخی از موارد اشتراک سازی را با عنایت عمومی به این پدیده توجیه نمود.
علمی- پژوهشی
سعید عطازاده؛ الهه پارسا
دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 13-25
چکیده
بعد از فرانسه- که به عنوان خاستگاه مالکیت زمانی تلقی میشود- آمریکا یکی دیگر از کشورهای پیشرو در پذیرش نهاد حقوقی مالکیت زمانی به عنوان ابزاری برای جذب توریست و توسعه صنعت جهانگردی است. در حقوق آمریکا، مالکان املاک، زمانی نسبت به ملک یکدیگر مالکیتی مطلق و بدون قید و شرط دارند که به موجب آن، شخص تمام حقوق مالکانه را ...
بیشتر
بعد از فرانسه- که به عنوان خاستگاه مالکیت زمانی تلقی میشود- آمریکا یکی دیگر از کشورهای پیشرو در پذیرش نهاد حقوقی مالکیت زمانی به عنوان ابزاری برای جذب توریست و توسعه صنعت جهانگردی است. در حقوق آمریکا، مالکان املاک، زمانی نسبت به ملک یکدیگر مالکیتی مطلق و بدون قید و شرط دارند که به موجب آن، شخص تمام حقوق مالکانه را دارا باشد و بتواند مالک منفعت ملک، یا حق انتفاع از آن برای دورۀ زمانی معین شود.با توجه به اینکه در مالکیت زمانی، نوعی حالت اشتراک وجود دارد، در این مقاله پس از بررسی انواع مالکیت اشتراکی در حقوق آمریکا، روشن میگردد که هر دو قسم مالکیت زمانی، مبتنی بر مالکیت مشترک است. در حقوق آمریکا، مالکیت زمانی به دو صورت سند دار و بدون سند است. مالکیت زمانی بدون سند، خود به دو دستۀ استیجاری و حق انتفاع تقسیم می شود. مالکیت زمانی به شیوه های هفته ثابت، هفته تقسیم شده، هفته شناور، مالکیت زمانی هر دو سال یکبار، واحدهای تجزیه شده، سیستم مبتنی بر اماکن و مالکیت جزئی مورد استفاده قرار می گیرد.
علمی- پژوهشی
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ سیده سعیده لطیفی
دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 27-38
چکیده
یکی از مهمترین ارکان اقتصادی هر کشور، بانکهای موجود در آن کشور است؛ که عمدۀ مسائل اقتصادی آن را به انحاء مختلف بر عهده دارد. حفظ سرمایهها و ذخایر پولی مردم - در بانک سپرده گذاری میشود- اصلیترین وظیفۀ بانک و هم چنین منبع گردش امور مالی بانکها میباشد. در قانون مدنی، ماهیّت این سپردهها به طور واضح مشخص نگردیده است. ...
بیشتر
یکی از مهمترین ارکان اقتصادی هر کشور، بانکهای موجود در آن کشور است؛ که عمدۀ مسائل اقتصادی آن را به انحاء مختلف بر عهده دارد. حفظ سرمایهها و ذخایر پولی مردم - در بانک سپرده گذاری میشود- اصلیترین وظیفۀ بانک و هم چنین منبع گردش امور مالی بانکها میباشد. در قانون مدنی، ماهیّت این سپردهها به طور واضح مشخص نگردیده است. تنها در مفاد مادۀ 4 لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا آمده: «بانکها مکلّف به بازپرداخت اصل سپردههای قرضالحسنه (پسانداز و جاری) میباشند.» فقها و حقوقدانان پیرامون تبیین ماهیّت سپردههای بانکی مطالب فراوانی ارائه کرده اند، و نظرات مختلفی را ارائه نمودهاند. برخی سپردهها را قرض، برخی دیگر ودیعه و بعضی مضاربه و ... دانستهاند. در این میان بحث جدیدی درباه ماهیّت سپرده طرح شدنی است، که میتوان از آیت الله مکارم شیرازی به عنوان قائل آن نام برد؛ و آن عبارت است از «ایداع مالیّت عین» به عنوان ماهیّت سپردههای بانکی. در این پژوهش زوایای این دیدگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
علمی- پژوهشی
سید ابوالقاسم نقیبی؛ ابراهیم تقی زاده؛ مرتضی شهبازی نیا؛ عباس باقری
دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 39-49
چکیده
حسن نیّت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیّت و فریبکاری بپرهیزد. مواد 667 ، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهندة توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیّت ...
بیشتر
حسن نیّت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیّت و فریبکاری بپرهیزد. مواد 667 ، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهندة توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیّت است.یکی از رهیافت های مطالعه اصل حسن نیّت در فقه امامیه و حقوق مدنی عقد وکالت است. وکالت عقدی است که بموجب آن،یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری به جای خود برمی گزیند، مقتضای وکالت- به عنوان یک عقد نیابتی- نیازمند رعایت حداکثر حسن نیّت از جانب وکیل و موکل است. در نتیجه می توان عقودی که وکیل، بر خلاف حسن نیّت منعقد می سازد را غیرنافذ دانست. با این وجود، لزوم رعایت حسن نیّت یک تکلیف طرفینی است که هم وکیل وهم موکل ملزم به رعایت آن وحمایت از طرفِ ثالث با حسن نیت در وکالت ظاهری می باشند.
علمی- پژوهشی
حمید بهرامی احمدی؛ مهدی باقری
دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 50-62
چکیده
اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه از ابزارهای مالی جدیدی هستند که در کشورهای اسلامی به جهت مطابقت با احکام شرع، مورد اقبال قرار گرفتهاند. دلیل این مطلب، از یک طرف، مبتنی بودن ابزارهای مزبور بر عقود اسلامی و از طرف دیگر، عدم وجود ربا در این اوراق است. در فرآیند انتشار صکوک فوق، نهادها و اشخاصِ مختلفی درگیر هستند که این امر، سبب بروز روابط ...
بیشتر
اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه از ابزارهای مالی جدیدی هستند که در کشورهای اسلامی به جهت مطابقت با احکام شرع، مورد اقبال قرار گرفتهاند. دلیل این مطلب، از یک طرف، مبتنی بودن ابزارهای مزبور بر عقود اسلامی و از طرف دیگر، عدم وجود ربا در این اوراق است. در فرآیند انتشار صکوک فوق، نهادها و اشخاصِ مختلفی درگیر هستند که این امر، سبب بروز روابط حقوقیِ متفاوتی میشود. شناخت ماهیت حقوقیِ این روابط، برای مشخص کردن حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، اهمیت فراوان دارد. هم چنین، این ابزارهای نوین مالی میتواند در وضع مقررات ، بسیار حائز اهمیت باشد. از جمله روابطی که در تمامیِ صکوک وجود دارد، رابطهی بانی و نهاد واسط است. شرکت بانی برای انتشار اوراق باید به ناشر مراجعه کند. ماهیتِ حقوقیِ این پیوند با عقود مختلفی، مثل اجاره اشخاص، حقالعملکاری و وکالت قابل تحلیل است. در مقالۀ حاضر، بعد از بررسی احتمال حکومت این عقود بر پیمانِ فوق، به این نتیجه دست می یابیم که در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای حکومت بر این پیوند، مادۀ 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است. از آن جایی که مطالب ذکر شده در باب عقود معین، با ماهیتِ روابط مزبور مقایسه و تحلیل میشود و برخی مسائل توصیفی نیز برای روشن شدن پارهای از موضوعات بیان میشوند، پژوهش حاضر، از نظر ماهیت و نوع، تحلیلی-توصیفی است. علاوه بر این، مباحث این نوشتار میتواند در وضع مقررات جدید و تصحیح قوانین موجود، برای این نوشتار حقوقیتر شدنِ آنها، برای نهادهای صالح جنبۀ کاربردی نیز داشته باشد. شیوۀ گردآوری اطلاعات مقدماتی، کتابخانهای و استفاده از منابع الکترونیکی است.
علمی- پژوهشی
ابراهیم شعاریان ستاری؛ محمد قربان زاده
دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 63-78
چکیده
با آنکه طرفین قرارداد، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر میباشند، امّا در مواردی از این امر تخطی میشود و متعهد، نسبت به اجرای تعهدات خود در زمان پیش بینی شده اقدام نمیکند. مصداق بارز این امر، تأخیر اجرای تعهد است. با وجود این ممکن است تحت شرایطی، متعهد تمایل داشته ...
بیشتر
با آنکه طرفین قرارداد، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر میباشند، امّا در مواردی از این امر تخطی میشود و متعهد، نسبت به اجرای تعهدات خود در زمان پیش بینی شده اقدام نمیکند. مصداق بارز این امر، تأخیر اجرای تعهد است. با وجود این ممکن است تحت شرایطی، متعهد تمایل داشته باشد که تعهد خود را قبل از موعد مقرر ایفا نماید. در این گونه مواقع، باید وضعیت حقوقی چنین اقدامی از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که آیا متعهد دارای چنین اختیاری است یا خیر؟ در مقررات قانونی ایران، تعجیل اجرای تعهد، بر خلاف تأخیر اجرای آن مورد توجه قرار نگرفته است . در آثار حقوقی نیز موضوع چندان سابقه تحلیل و بررسی ندارد، امّا این موضوع، در متون فقهی عامه و خاصه مورد مطالعه واقع گردیده و نظریات متفاوتی در خصوص آن ابراز شده است. همچنین در اسناد بینالمللی راجع به قراردادها، نظیر: کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا احکامی به این امر اختصاص یافته است. بر این اساس، مطالعه تطبیقی حاضر میتواند خلاء موجود را برطرف کند و الگوی قانونگذاری آینده قرار گیرد.
علمی- پژوهشی
حمید ابهری؛ حسین کاویار
دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، صفحه 79-94
چکیده
طرفی که در قرارداد دارای حسننیّت است، نمی تواند بنشیند و منتظر بماند تا طرف دیگر قرارداد را نقض کند، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت، تلاش کند؛ در غیر اینصورت، یکی از دفاعیاتی که ممکن است، خواندۀ دعوی مسئولیت مدنی(عامل زیان) بیان کند، تعهد زیاندیده به مهار و تقلیل خسارت است. مفهوم نظریۀ تقلیل خسارت، ...
بیشتر
طرفی که در قرارداد دارای حسننیّت است، نمی تواند بنشیند و منتظر بماند تا طرف دیگر قرارداد را نقض کند، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت، تلاش کند؛ در غیر اینصورت، یکی از دفاعیاتی که ممکن است، خواندۀ دعوی مسئولیت مدنی(عامل زیان) بیان کند، تعهد زیاندیده به مهار و تقلیل خسارت است. مفهوم نظریۀ تقلیل خسارت، این است که هرگاه شخصی، به سبب تقصیر دیگری در معرض ورود ضرر قرار گیرد، مکلف است در حدّ متعارف اقدامات لازم را برای جلوگیری یا کاستن از خسارت انجام دهد. این قاعده در مواد 77 و 80 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا تجلی یافته است. در حقوق ایران نیز با استناد به قاعده اقدام، تسبیب و لاضرر میتوان وجود این قاعده را ثابت کرد. ضرورت این تحقیق از آنجا نشأت میگیرد که در پیِ پدیدۀ جهانیشدن، جنبش یکسانسازی حقوق قراردادها، حقوق ملی کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، لازم است تا ضرورتها و موانع یکسانسازی حقوق قراردادها با بررسی های تطبیقی، روشن شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی قاعدۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران میپردازد.