نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
چکیده
سه طریقۀ اجرای اجباری عین تعهد، فسخ و پرداخت خسارت در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در بین نظام های حقوقی مشترک است هر چند تقدّم و تأخر این طرق جبرانی درهر نظامی با دیگری متفاوت است. در حقوق انگلستان چهار نوع خسارت برای نقض تعهدات قراردادی پیش‌بینی شده‌است: خسارت جبرانی یا ترمیمی، خسارت استردادی یا اعاده‌ای، خسارت اسمی و خسارت تنبیهی.خسارت ترمیمی با دو ضابطۀ خسارت متوقع و خسارت اتکایی ارزیابی می‌گردد. خسارت معنوی نیز در دستۀ خسارت های جبرانی قرار می‌گیرد لیکن قواعد مخصوص به خود را دارد. در حقوق ایران، قانون برخی شرایط، موانع و اَشکال دریافت خسارت را به اجمال بیان کرده است. مواردی از قبیل ضرر رسیدن، وجود رابطه سببیت، قطعیت، قابلیت پیش‌بینی و مستقیم بودن به عنوان دیگر شرایط دخیل در ایجاد حق مطالبۀ خسارت توسط نظریۀ حقوقی مطرح‌شده‌است. مسائل کاربردی از قبیل ضابطۀ ارزیابی جبران خسارت نیز جایگاه خاصی در نظام حقوقی ایران ندارد. محدودیت‌های مطالبۀ خسارت شامل بعید بودن، نظریه‌تخفیف، مشارکت زیان‌دید هدر ورود زیان و قوۀ قاهره در حقوق انگلستان مطرح شده، و برای شناسایی هر کدام معیارها و ضوابط ارزیابی تدوین‌شده‌است؛ در نظام حقوقی ایران قوه قاهره به صراحت در قانون مطرح‌شده و سایر موارد نیز به صورت موردی و بیشتر در نظریۀ حقوقی مطرح‌شده‌اند.بیان ناقص و پراکنده مقررات مربوط به طریقه جبرانی پرداخت خسارت در حقوق ایران و نیز ضرورت دستیابی به نظامی جامع در این خصوص با بهره گیری از تجارب تئوریک و عملیِ حقوقِ انگستان، ، ضرورت اصلی انجام پژوهش حاضر می‌باشد.
کلیدواژه‌ها
)