مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی.

مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد

با مطالعه تطبیقی در اسناد بین­المللی

ابراهیم شعاریان ستاری

                                                                             تاریخ وصول: 21/9/91  تاریخ پذیرش: 23/4/92      

چکیده

                  با آنکه طرفین قرارداد، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر می­باشند، امّا در مواردی از این امر تخطی می­شود و متعهد، نسبت به اجرای تعهدات خود در زمان پیش بینی شده اقدام نمی­کند. مصداق بارز این امر، تأخیر اجرای تعهد است. با وجود این ممکن است تحت شرایطی، متعهد تمایل داشته باشد که تعهد خود را قبل از موعد مقرر ایفا نماید. در این گونه مواقع، باید وضعیت حقوقی چنین اقدامی از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که آیا متعهد دارای چنین اختیاری است یا خیر؟

                    در مقررات قانونی ایران، تعجیل اجرای تعهد، بر خلاف تأخیر اجرای آن مورد توجه قرار نگرفته است . در آثار حقوقی نیز موضوع چندان سابقه تحلیل و بررسی ندارد، امّا  این موضوع، در متون فقهی عامه و خاصه مورد مطالعه واقع گردیده و نظریات متفاوتی در خصوص آن ابراز شده است. همچنین در اسناد بین­المللی راجع به قراردادها، نظیر: کنوانسیون بیع بین­المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین­المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا احکامی به این امر اختصاص یافته است. بر این اساس، مطالعه تطبیقی حاضر می­تواند خلاء موجود را برطرف کند و الگوی قانونگذاری آینده قرار گیرد.

کلید واژه ها:

                    قرارداد، اجرای پیش از موعد، مبانی، حقوق ایران، حقوق اسلام، اسناد بین­المللی

1 - طرح اولیه بحث

یکی از موضوعاتی که در خصوص اجرای قراردادها مورد توافق طرفین قرار می­گیرد، زمان اجرای عقد است. در بسیاری از قراردادهای مدنی و همچنین قراردادهای بین­المللی، زمان اجرای قرارداد به صورت مضیّق و یا موسّع پیش­بینی می­شود و متعهد وظیفه دارد، تعهدات قراردادی خود را در زمان مقرر انجام دهد، با وجود این، در مواردی متعهد زمان اجرای قرارداد را رعایت نمی­کند. در چنین حالتی می توان دو فرض متفاوت را در نظر گرفت:

در فرض اوّل، متعهد در اجرای تعهدات خود تأخیر می­کند و در حقیقت، قرارداد را نقض می­کند. در چنین وضعیتی، متعهد می­تواند به طرق جبران قابل دسترس، متوسل گردد و الزام متعهد به اجرای عین تعهد و جبران خسارت تأخیر انجام تعهد را طلب نماید، یا در صورت تحقق شرایط لازم،  قرارداد را فسخ کند. چنین فرضی در ادبیات حقوقی ایران، سابقه طرح دارد و در باب مسئولیت  قراردادی در این خصوص سخن بسیار گفته­اند.

فرض دوّم، شامل موردی است که متعهد، قرارداد را نه در موعد مقرر، بلکه زودتر از آن اجرا می­کند. در چنین وضعیتی، این سئوال مطرح می­شود که چه اثری بر اجرای پیش از موعد عقد حکم فرما است و اینکه آیا از اساس، متعهد چنین اختیاری دارد که تعهد خود را، قبل از فرارسیدن موعد مقرر انجام دهد یا خیر؟

نگاهی به آثار حقوقی، نشان می­دهد که دربارة این موضوع کمتر بحث و بررسی شده است و موضوعات پیرامون آن واکاوی نگردیده است، در حالی که اسناد بین­المللی از جمله کنوانسیون بیع بین­المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین­المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا که از جمله اسناد مهم در قلمرو قراردادها به شمار می­رود، موضوع بحث حاضر را مورد توجه قرار داده و احکامی را برای آن پیش­بینی نموده­اند. همچنین مطالعه منابع حقوق اسلامی، نشان می­دهد که این موضوع از دید فقها نیز مخفی نمانده است و نظریات متفاوتی نیز در این خصوص ارائه شده است. به عنوان مثال، هر­گاه عقد بیعی منعقد شود و پرداخت ثمن و تسلیم مبیع به زمان معینی در آینده موکول شود، آیا فروشنده می­تواند کالای فروخته شده را قبل از فرارسیدن موعد تسلیم خریدار نماید و یا در مقابل خریدار قبل از موعد، ثمن را بپردازد؟ در چنین مواردی آیا رضایت طرف مقابل شرط است و در هر حال، اگر چنین تعهداتی پیش از موعد اجرا شوند، موجب برائت ذمه متعهد می­شود؟

در قانون مدنی ایران، حکم صریحی در این باره مقرر نشده است. از این رو، در این مقاله با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی مورد اشاره و منابع حقوق اسلامی، به حد وسع، تلاش شده است تا مبنای فقهی و حقوقی موضوع و ماهیت حقوقی اجرای پیش از موعد تبیین شود.

 بیان این نکته ضرورت دارد که شاید در بدو امر چنین تصور شود که متعهد همیشه اختیار دارد که به میل و اراده خود، دینی را که بر عهده دارد، زودتر از موعد ایفا نماید و در چنین حالتی متعهدٌله منتفع می­شود و رضایت او تأثیری در تعجیل تعهد مؤجل ندارد و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد، امّا باید توجه داشت که چنین اختیار مطلقی برای متعهد وجود ندارد و ممکن است، تعجیل در اجرای تعهد، با حقوق متعهدٌله سازگار نباشد بنابراین، ضرورت دارد که این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

2- مفهوم و ذینفع اجل

قبل از ورود به مباحث ماهوی، ضرورت دارد اجل یا موعدی که طرفین، برای اجرای تعهدات قراردادی پیش­بینی می­کنند، در مفهوم لغوی و اصطلاحی بررسی شود و در عین حال، مشخص گردد که مهلتی که در قرارداد برای اجرای تعهد در نظر گرفته شده است، به نفع کیست؟ به عبارت دیگر، کدام یک از طرفین، ذینفع اجل محسوب می­شوند. تأثیر شناسایی ذینفع اجل در بخش­های آتی مقاله بیان شده است.

1-2- مفهوم اجل

اجل، در لغت به معنای گاه، هنگام زمان، زمان موعود، مرگ، نهایت زمان عمر، زمانه و نهایت مدت برای ادای قرض آمده است­(عمید، 1369، ص 85­).  

اجل در قرآن کریم، در موارد متعددی به کار رفته است، از آن جمله: در آیه 282 سوره بقره^[1] به معنای انتهای مدت التزام یا زمان ادای التزام آمده است­(الموسوعه­الفقهیه، 1404، ص 5)­و بیان شده است، ای کسانی که ایمان آورده­اید هنگامی که بدهی مدت داری (بر اثر وام یا معامله) به یکدیگر پیدا می­کنید آن را بنویسید. در آیه 4 از سوره طلاق: اجل، به معنی مدت عدّه بیان شده است^[2]. در آیه 34 سوره الاعراف^[3] : به معنای نهایت حیات بیان شده و همچنین درآیه 5 سوره حج به معنای مدت و زمان^[4] استعمال شده است^[5].

در اصطلاح فقهی، اجل مدت مستقبلی است بر امری از امور، خواه برای وفای به التزام یا انتهای التزام معین شده باشد و این مدت به حکم شرع (اجل  شرعی)، یا توسط قاضی(اجل قضایی) و یا به اراده طرفین (اجل اتفاقی) مقرر می­شود (عبد­الرحمان، بی­تا، ص 66­).

در اصطلاح حقوقی، اجل مدتی است که امکان مطالبه دین یا تعهد را به تأخیر می­اندازد و از عوارض و قیود تعهد بشمار می­رود (کاتوزیان، 1389، ص122)­. ­همچنین گفته شده است: «اجل رویدادی است که در آینده بیگمان رخ می­دهد و امکان مطالبه یا ادامه تعهد را معلّق می­کند»(همان، ص123)  که وقوع اجل در آینده و قطعی بودن وقوع، دو ویژگی آن بشمار می­رود.

اجل ممکن است، تأخیری و یا تعلیقی باشد. دراجل تأخیری، مطالبه دین منوط به وقوع رویدادی مسلم در آینده است، ولی در اجل تعلیقی، ایجاد تعهد به امری محتمل در آینده بستگی دارد و آنچه موضوع بحث مقاله حاضر است، اجل تأخیری می­باشد.

اصولاً هر گاه برای اجرای تعهد، یا ادای دین موعدی پیش­بینی نشده باشد، متعهد باید به تعهد خود به صورت حال عمل نماید.این نکته را می توان از ماده 343 و بند سوم ماده 490 و ماده 65 قانون مدنی استنباط کرد. با این حال، هرگاه برای اجرای تعهد قانون^[6] یا قاضی^[7] و یا طرفین مهلتی را پیش­بینی کرده باشند، اجرای تعهد باید در همان زمان صورت پذیرد و تحت شرایطی که در مباحث بعدی بیان خواهد شد، امکان اجرای پیش از موعد متصور خواهد بود.

در اکثر قراردادها، طرفین به منظور جلوگیری از مشکلات بعدی زمان اجرای تعهدات را معین می­کنند. تعیین موعد اجرا به دو روش صورت می­پذیرد. در مواردی، زمان به صورت دقیق و مضیّق تعیین می­شود و در موارد دیگری زمان اجرای تعهد موسّع در نظر گرفته می­شود و زمان آغاز اجرای تعهدات، یا متصل به زمان انعقاد عقد است، یا بعد از مدتی، موعد شروع می­شود و تا زمان معینی ادامه می­یابد.

باید توجه داشت که اجرای پیش از موعد تعهدات، شامل موردی است که زمان اجرای قرارداد به نحو معین مقرر شده باشد، و در غیر اینصورت اگر مهلت یا محدوده زمانی برای اجرای تعهدات پیش­بینی شود، مانند آنکه مقرر شود که تحویل کالا تا اول سپتامبر صورت خواهد گرفت، در چنین موردی تحویل کالا در هر موعدی قبل از تاریخ مذکور، موعد اجرای تعهد در نظر گرفته می­شود و این امر به معنای اجرای پیش از موعد نیست^[8].

 2-2- ذینفع اجل

قانون مدنی ایران، اصلی در خصوص ذینفع اجل بیان ننموده است، امّا در فقه امامیّه نظر مشهور­(انصاری، 1415، ص­212؛ حائری، 1409، ص 51؛ روحانی، 1412 ، ص­420)این است که قبل از فرارسیدن موعد، قبول ثمن بر بایع واجب نیست، چرا که اجل همانطور که حق مشتری است به لحاظ التزام مشتری بر حفظ مال بایع، حق بایع نیز بشمار می­رود.

در مقابل، برخی از فقهای امامیه­(خوانساری، بی­تا، ص­566) بیان داشته­اند که اجل رخصت و فرصتی برای رعایت حال مشتری است نه بایع. بنابراین ذینفع اجل مشتری است. به موجب نظر دیگری­(خویی، بی­تا، صص 565­-­566)­در صورت عدم قرینه بر ذینفع بودن بایع و مشتری، اجل به نفع مشتری در نظر گرفته خواهد شد، چرا که بر حسب عامه مردم و عرف، غرض از شرط وسعت دادن فرصت بر مشتری از جهت تهیه ادای ثمن است و چنانچه ثمن پیش از موعد پرداخت شود، قبول آن بر بایع واجب است.

در حقوق کشورهای مختلف و اسناد بین­المللی راه­حل­های متفاوتی در این خصوص در نظر گرفته شده است. در حقوق بعضی از کشورها، فرض می­شود که زمان اجرا به نفع متعهد است. بنابراین متعهدٌله باید اجرای پیش از موعد را بپذیرد. البته در عین حال استثنائاتی بر این فرض وجود دارد.

به موجب ماده 1187 قانون مدنی فرانسه، اجل به نفع مدیون است، مگر آنکه خلاف آن احراز شود. به موجب ماده 1-1187 طرح اصلاحی حقوق تعهدات فرانسه (طرح کاتالا) اجل به نفع متعهد فرض می­شود، مگر اینکه از قرارداد یا اوضاع و احوال چنین برآید که اجل مزبور به نفع متعهدٌله یا برای نفع مشترک طرفین مقرر شده است. طرفی که اجل، منحصراً به نفع وی پیش­بینی شده، می­تواند بطور یک جانبه از آن صرف­نظر نماید(Cartwright, 2009, P. 722). بر اساس بند 2 ماده 271 قانون مدنی آلمان^[9] ، همان فرض در نظر گرفته شده است (­Markesinis, 2006, P.356).

 در برخی دیگر از کشورها، فرض بر این است که اجل به نفع هر دو طرف عقد است. به موجب ماده 1127 قانون مدنی اسپانیا، زمان اجرای قرارداد، چنین فرض می­شود که به سود هر دو طرف عقد تعیین شده است، مگر آنکه منحصراً به نفع مدیون مقرر شده باشد. بر اساس ماده 1413 قانون مدنی اتریش، متعهدٌله را نمی­توان به اجرای قبل از موعد ملزم نمود که این امر بر ذینفع بودن طرفین عقد دلالت دارد. در حقوق ایتالیا، نیز متعهدٌله می­تواند اجرای پیش از موعد را رد کند، مگر آنکه زمان فقط به نفع متعهد در نظر گرفته شده باشد و در حقوق انگلیس خریدار کالا می­تواند اجرای پیش از موعد را رد نماید.

 .(­Lando, 2000, P. 335)­

در کنوانسیون بیع بین­المللی کالا، اجل به نفع هر دو طرف پیش­بینی ­شده و بند 1 از ماده 52 کنوانسیون مزبور مقرر شده است که مشتری در قبض پیش از موعد و یا امتناع از قبض مخیّر است.

به موجب ماده 103-7 اصول حقوق قراردادهای اروپا، متعهدٌله می­تواند اجرای پیش از موعد را رد کند، مگر اینکه اجرای پیش از موعد به منافع وی آسیبی وارد ننماید، چرا که بر اساس اصل حسن نیت در چنین مواردی لازم است که اجرای پیش از موعد، توسط متعهدله مورد پذیرش قرار گیرد             . (­Ibid)

به نحو مشابهی در ماده 5-1-6 اصول قراردادهای تجاری بین­المللی مقرر شده است که متعهدله می­تواند اجرای پیش از موعد تعهد را رد کند، مگر اینکه هیچ نفع مشروعی در این کار نداشته باشد­(اخلاقی، 1385، ص 195).

3-2- طرق شناسایی ذینفع اجل

    علیرغم اینکه در قراردادها، زمان مشخصی برای اجرای تعهدات قراردادی پیش­بینی می­شود، لیکن در اکثر موارد ذینفع اجل به نحو صریحی معین نمی­شود. در چنین مواردی، این سئوال مطرح می­گردد که چگونه باید ذینفع اجل را تعیین نمود. به این منظور لازم است که مفاد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد و با استفاده از ابزار تفسیر، ذینفع اجل مشخص شود. یکی از فواید شناسایی ذینفع اجل، امکان اسقاط اجل از سوی او و اجرای پیش از موعد عقد است.

الف) قصد مشترک طرفین

    در تفسیر قراردادها، قصد مشترک طرفین نقش اساسی دارد. هر گاه اجرای پیش از موعد مطرح شود، در شناسایی ذینفع اجل نیز باید در ابتدا قصد مشترک طرفین ملاک تشخیص قرار گیرد. به نظر برخی فقیهان، اگر در ضمن عقد به شرط اجل تصریح شده باشد، سه حالت متصور است: یا مشتری یا بایع و یا هر دو به عنوان ذینفع اجل تلقی خواهند شد­(خویی، بی­تا، ص 565).

    شناسایی ذینفع اجل، با رجوع به قصد مشترک طرفین در حقوق کشورهای پیش گفته نیز مورد تأیید قرار گرفته و اراده طرفین مهمترین وسیله شناسایی موضوع بشمار می­رود  .(­Lando, 2000, PP. 334-335)

ب) عرف وعادت

در تشخیص حدود تعهدات طرفین عقد، عرف و عادت نقش مهمی ایفا می­کنند. ماده 220 قانون مدنی نیز به این امر مهم اختصاص یافته است. با این حال اگر نتوان از متن عقد، ذینفع اجل را شناسایی نمود، یا باید به عرف حاکم رجوع کرد، یا آنکه رفتار معاملاتی طرفین را مبنای تشخیص در نظر گرفت.

برخی از فقیهان­(خویی، بی­تا، ص­565)­نیز معتقدند: اگر قرینه­ای بر ذینفع بودن بایع و مشتری در میان نباشد، اجل به نفع مشتری در نظر گرفته خواهد شد، چرا که بر حسب عامه مردم و عرف، غرض از شرط، دادن فرصت به مشتری برای ادای ثمن است و در صورت پرداخت پیش از موعد، قبول آن بر بایع واجب است.

برخی از نویسندگان­(کاتوزیان، 1389، ص129)­بیان داشته­اند که شرط اجل بطور معمول به سود بدهکار است، پس هر گاه عقد دلالتی صریح در این خصوص نداشته باشد، می­توان از طریق عرف، ذینفع اجل را شناخت.

ج) اوضاع و احوال مرتبط^[10]

    اوضاع و احوال حاکم بر عقد، می­تواند در تشخیص حدود تعهدات طرفین عقد و احکام مترتب بر آن مؤثر باشد. بنابراین، هرگاه نتوان ذینفع اجل را از متن عقد شناسایی نمود، با رجوع به اوضاع و احوال، امکان تشخیص وجود خواهد داشت. به عنوان مثال، هرگاه شخصی هم زمان با آغاز سفر خود مبیعی را خریداری نماید و زمان تسلیم کالا به آینده موکول گردد، می­توان گفت همزمانی سفر و معامله مزبور، اوضاع و احوالی است که ذینفع بودن خریدار را نسبت به زمان اجرای تعهد مدلل می­سازد.

در قانون مدنی ایران، موارد متعددی از رجوع به اوضاع و احوال، در تفسیر قراردادها ملاحظه می­شود. مواد 490، 492، 652، قانون مدنی، از جمله مواردی است که اوضاع و احوال را ملاک تفسیر قرار داده است. همچنین ماده 1321 ق.م. در تعریف اماره بیان داشته که: «عبارت از اوصاف و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می­شود». مذاکرات مقدماتی  طرفین  نیز یکی از مصادیق اوضاع و احوال مرتبط با قرارداد است که می­تواند در شناسایی ذینفع اجل مورد توجه قرار گیرد. در ماده 102- 5 اصول حقوق قراردادهای اروپا اوضاع و احوال مرتبط یکی از ابزارهای تفسیر قرارداد در نظر گرفته شده است .(­­Lando and ­­Beale, op. cit., P.291)

د) تفسیر به نفع متعهد

در برخی موارد ممکن است که نتوان از متن قرارداد، عرف و عادت یا اوضاع و احوال مرتبط ذینفع اجل را شناسایی کرد. در چنین صورتی، باید دید در موارد شک و تردید اصل چه اقتضایی دارد؟ آیا باید اجل را به نفع متعهد دانست یا به نفع متعهدٌله و یا طرفین؟

در قانون مدنی ایران، فرضی در این خصوص وجود ندارد، لیکن برخی (کاتوزیان، 1389، ص122)­معتقدند عرف معمول اقتضاء می­کند که اجل به نفع متعهد باشد. با اینکه در این نظر به ظاهر به عرف استناد شده است، امّا چنین استنباط می­شود که منظور ارائه فرض و قاعده کلی در موارد تردید در شناسایی اجل است.

در برخی از نوشته­های حقوقی­(جعفری­لنگرودی، 1378، صص­172­-173)بیان شده است که در بعضی تعهدات، رعایت زمان تعهد بر هر دو طرف لازم است، مانند بلیط مسافرت هواپیما که نه مسافر می­تواند قبل از فرا رسیدن زمان آن را بخواهد و نه شرکت مسافربری حق دارد پیش از موعد، در مقام اجرا بر آید، امّا در اغلب تعهدات عرف و عادت معامله، نشانگر آن است که زمان اجرای تعهد، فقط متعهدٌ­له را مقید می­کند، ولی متعهد می­تواند پیش از فرارسیدن اجل. تعهد خود را انجام دهد. مانند ماده 651 قانون مدنی، چرا که محدود کردن متعهد، به صراحت کافی نیاز دارد. در صورت شک نیز تعهد ناشی از عقد، به نفع متعهد تفسیر می­شود. ماده  651 ق.م. هم به تلویح بر این اصل دلالت دارد.

3- مبانی حقوقی اجرای پیش از موعد عقد

1-3- قوانین موضوعه

در قانون مدنی، حکم صریح و قاعده کلی در خصوص اجرای پیش از موعد عقد بیان نشده است، ولی از برخی مواد قانون مدنی به طور ضمنی می­توان مواردی را در این زمینه کشف و استنباط نمود.

به موجب قاعده کلی، متعهد وظیفه دارد، تعهد خود را در زمان مقرر ایفاء کند و نمی­توان متعهد را به اجرای پیش از موعد ملزم نمود. بر این اساس، ماده 394 ق.م. بیان می­دارد: «مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید».

همچنین ماده 739 ق.م. مقرر داشته است: «در کفالت مطلق، مکفول­ٌله هر وقت بخواهد می­تواند احضار مکفول را تقاضا کند، ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد».

ماده 744 ق.م. نیز در ارتباط با تعهد کفیل بیان نموده است: «اگرکفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که تعیین کرده­اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول­ٌله لازم نیست، لیکن اگر قبول کرد، کفیل بری می­شود. همچنین اگر مکفولٌ­له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید، کفیل ملزم به قبول نیست». باید توجه داشت که عبارت «غیر زمان ... مقرر» هم شامل تعجیل و هم شامل تأخیر در تسلیم مکفول است. از دو حکم یاد شده، استنباط می­شود که در کفالت مقید به زمان معین، کفیل و مکفولٌ­له هر دو ذینفع اجل می­باشند.

به موجب ماده 715 ق.م. «هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل ازموعد آن را بدهد، مادام که دین حال نشده است نمی­تواند از مدیون مطالبه کند». با آنکه موضوع عقد ضمان می­تواند تعهد غیر پولی، مانند ایفای ده تن گندم یا احداث ساختمان و خیاطى و امثال آن باشد، امّا در اغلب موارد از عقد ضمان در تعهدات و دیون پولی استفاده می­شود. اکثر مثالهای ذکر شده نیز در خصوص دیون پولی است (امامی، 1374، صص 265­-­266؛ کاتوزیان، 1364، ص269 به بعد). در این ماده، امکان پرداخت دین قبل از موعد، به طور ضمنی مورد تأیید قرار گرفته است، لیکن به امکان رد ایفای پیش از موعد از طرف داین اشاره نشده است. شاید این امر به این علت است که دین مورد ضمانت، معمولاً از جمله تعهدات پولی است، به نحوی که در مباحث آتی مورد اشاره قرار گرفته است، ایفای پیش از موعد دیون پولی، اصولاً نیازمند رضایت طلبکار نیست و نمی­تواند از سوی او رد شود؛ زیرا در اینگونه تعهدات، اجل به سود مدیون در نظر گرفته می‌شود.

از این ماده استنباط می­شود که اگر برای ضامن، به طور ضمنی امکان ایفای دین قبل از موعد وجود دارد، پس مدیون اصلی (مضمون­عنه) نیز قبل از وقوع عقد ضمان چنین حقی را دارد، امّا باید توجه داشت که در اغلب موارد ضمان نسبت به تعهدات پولی منعقد می­شود. این موضوع از برخی مواد قانون مدنی در باب ضمان از جمله مواد 690 ، 692 ، 694 ، 697 ، 699 ، 702 ، 703 ، 707 ، 708 و 721  استنباط می­شود^[11].

همچنین در ماده 716 ق.م. نیز امکان پرداخت پیش از موعد برای ضامن، نسبت به ضمان مؤجل از دین حال ملاحظه می­شود. در چنین حالتی، ضامن دین حال را با قید مدت ضمانت می­کند و پرداخت آن را در اجل معینی به عهده می­گیرد، امّا در عین حال، قادر است که قبل از فرارسیدن موعد، دین را به طلبکار بپردازد.

مشابه همین وضعیت در عقد قرض ملاحظه می­شود، ماده 651 ق.م. مقرر داشته است که: «اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد، مقرض نمی­تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند». با آنکه این حکم، در مقام بیان عدم امکان مطالبه طلب، قبل از فرارسیدن اجل از سوی وام دهنده است، امّا چون در مورد مدیون ساکت است، می­توان استنباط نمود که پرداخت پیش از موعد از سوی او منعی نخواهد داشت، چرا که معمولاً موضوع قرض، مبلغی پول است و پرداخت پیش از موعد، مخل حقوق مقرض نیست.

ماده 244 قانون مدنی، مقرر داشته است: «طرف معامله که شرط به نفع او شده است می­تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند، در این صورت، مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد...».

برخی از حقوقدانان­(کاتوزیان، 1389، ص129؛ صفایی، 1384، ص138) با استناد به این ماده، بیان داشته­اند که شرط اجل چون معمولاً به سود بدهکار است، طلبکار قبل از موعد حق مطالبه ندارد، امّا بدهکار (مشروطٌ له) می­تواند از این امتیاز صرف نظر کند و دین را قبل از موعد بپردازد.

حکم قانونی دیگری که در ارتباط با اجرای پیش از موعد، می­تواند مورد توجه قرار گیرد، ماده 266 ق.م. است که مقرر داشته است: «در مورد تعهداتی که برای متعهدٌله قانوناً حق مطالبه نمی­باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود».

برخی از حقوقدانان­(صفایی، 1389، ص­237؛امامی،1382، ص­315)در بیان مصادیق تعهدات غیر قابل­مطالبه، به تعهدات طبیعی از جمله تعهدات مشمول مرور زمان اشاره نموده­اند،امّا عده­ای­(شهیدی،1382، ص­136)اجرای پیش از موعد عقد را نیز به عنوان یکی از مصادیق ماده 266 قانون مدنی تلقی کرده­اند. به اعتقاد یکی دیگر از نویسندگان(کاتوزیان، 1389، ص130)­رعایت مفاد ماده 266 قانون مدنی که ناظر به دیون طبیعی است «یعنی دینی که طلبکار هیچگاه حق مطالبه ندارد» در خصوص دین مؤجل اولی است؛ زیرا دین مؤجل را به طور موقت نمی­توان مطالبه کرد و به حکم ماده 266 قانون مدنی، اگر مدیون، دین مؤجل خود را پیش از موعد بپردازد، حق استرداد آن را ندارد؛ زیرا از امتیازی که داشته، صرف نظر نموده است.

برخی دیگر نیز­(شهیدی، 1382، ص­136)عدم امکان استرداد تعهد ایفا شده، قبل از فرارسیدن اجل را از ماده 266 قانون مدنی استنباط نموده‌اند.

به نظر می­رسد، در حقوق ایران ماده 266 قانون مدنی می تواند در خصوص عدم امکان استرداد آنچه که پیش از موعد اجرا شده است، مورد استناد قرار گیرد.حکم مذکور در ماده یاد شده، به تعهدات طبیعی اختصاص ندارد، امّا باید توجه داشت که ماده 266 ق.م. در مقام بیان جواز اجرای پیش از موعد عقد، به عنوان یک قاعده کلی نبوده و فقط اثر ناشی از اجرای پیش از موعد عقد را که همان عدم امکان استرداد تعهد ایفا شده است، ذکر می­کند.

 2-3- دکترین حقوقی

برخی از حقوقدانان­(کاتوزیان، 1389، صص129-130)در امکان اجرای پیش از موعد عقد، به موضوع ذینفع اجل پرداخته و بیان نموده­اند که هر گاه اجل، به سود هر دو طرف باشد، هیچ کدام حق تجاوز به آن را ندارند و بر هم زدن شرط اجل نیاز به تراضی دارد، امّا هر گاه اجل به سود مدیون باشد، او می­تواند از این حق بگذرد و دین را پیش از موعد بپردازد.

به نظر یکی از نویسندگان،(صفایی، 1384، صص138-­139) اگر ثابت شود که اجل به نفع متعهد است، این اجل، از ناحیه وی قابل اسقاط است؛ زیرا هر شرطی از ناحیه مشروط ٌله قابل اسقاط است (ماده 244 ق.م.). بنابراین، در عقد بیع هر گاه ثابت شود که مهلت تسلیم مبیع، فقط به نفع فروشنده است او می­تواند از این حق، صرف­نظر کند و مبیع را قبل از موعد تسلیم نماید، و مشتری هم ملزم به قبول آن است. امّا هرگاه ثابت شود که اجل به نفع طرفین و یا به نفع متعهدٌ­له (مشتری) است و فروشنده بخواهد، مبیع را قبل از موعد تسلیم کند، مشتری مخیّر است آن را بپذیرد یا رد نماید و این را از مفهوم ماده   244 ق.م. می­توان دریافت.

       برخی از حقوقدانان­(کاتوزیان، 1371، ص­619)­در خصوص موعد پیش­بینی شده در عقد قرض، بیان داشته­اند که تعیین اجل تنها وام دهنده را پای­بند می­کند و مانع از آن نیست که وام گیرنده هر زمان که مایل است، بدهی خود را بپردازد، چرا که طلبکار سودی از ادامه قرض نمی­برد، امّا هر گاه ثابت شود که وام دهنده نیز در باقی ماندن دین و اجل نفعی دارد، وام گیرنده نمی­تواند این توافق را یک جانبه به هم زند و وام را بپردازد. این عقیده به خصوص در نظام حقوقی ایران، که وام با بهره ممنوع اعلام شده است، موضوعیت بیشتری دارد، امّا هرگاه تحت شرایطی وام با بهره تجویز شده باشد^[12]، چنین وام با سودی به نفع طرفین است و یکجانبه از سوی مدیون قابل اسقاط نیست.

در برخی نوشته­های حقوقی­(جعفری­لنگرودی، 1378، صص172­-173)  بیان شده است که در بعضی تعهدات، رعایت زمان تعهد بر هر دو طرف لازم است، مانند بلیط مسافرت هواپیما که نه مسافر می­تواند قبل از فرا رسیدن زمان آن را بخواهد و نه بنگاه مسافربری حق دارد پیش از موعد در مقام اجرا بر آید، امّا در اغلب تعهدات عرف و عادت معامله، نشانگر آن است که زمان اجرای تعهد، فقط متعهدٌ­له را مقید می­کند، ولی متعهد می­تواند پیش از حلول اجل تعهد خود را انجام دهد.

گفتنی است یکی از موانع مهم و عمده در اجرای پیش از موعد عقد، همانگونه که در اسناد بین­المللی به آن اشاره شده است، ایجاد زحمت و هزینه اضافی (ضرر) برای متعهدٌله است، امّا ملاحظه می­شود که در آثار حقوقی ایران، سخنی از این موضوع به میان نیامده است، هر چند در برخی از آثار حقوق اسلامی به این مهم توجه شده است. در بخشهای آتی مقاله این وضعیت مورد بررسی قرار می گیرد.  

3-3- اسناد بین­المللی

    در برخی از اسناد مهم بین­المللی در زمینه قراردادها، مانند: کنوانسیون بیع بین­المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین­المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا، به موضوع اجرای پیش از موعد تعهدات قراردادی اشاره و احکام آن پیش­بینی شده است. هر چند، در ظاهر دیدگاه اسناد مورد اشاره در خصوص موضوع بطور کامل یکسان نیست، امّا با تفاسیری که شارحین اسناد مزبور ارائه نموده­اند، تفاوتها ظاهری تلقی شده است و می­توان از آنها پیام مشترکی را از استنباط نمود.

الف) کنوانسیون بیع بین­المللی کالا^[13]

   به موجب بند اول ماده 52 کنوانسیون بیع بین­المللی کالا، اگر فروشنده کالا را زودتر از موعد مقرر تسلیم نماید، خریدار مختار است آن را بپذیرد یا از قبول آن امتناع ورزد. این قاعده، در قانون بیع کالای انگلیس (1893) ریشه دارد­(Will, 1987, PP. 79-382).

       بند 1 ماده 52 برای خریدار در قبول و رد کالایی که قبل از مو­عد تحویل داده می­شود حق انتخاب قائل شده است، امّا معنی تحویل پیش از موعد چیست؟ تحویل پیش از موعد، یعنی اینکه قبل از زمان مقرر، مبیع تحویل داده شود، امّا قبل از هر چیز باید به این سوال پاسخ داد که زمان مقرر چیست ؟ آن می­تواند روز معین از یک سال، یا یک دوره زمانی مشخص در نظر گرفته شود؟به هر روی اگر به صورت معین، در قرارداد مشخص نشود موعد تحویل کالا طبق ماده 33 کنوانسیون مشخص می­شود. هدف این مقرره، در دادن حق انتخاب به خریدار این است که از او در مقابل زیانهای احتمالی ناشی از تحویل زودرس محافظت کند؛ زیرا وی به قبول پیش از موعد مجبور شود، ممکن است متحمل هزینه و زحمت گردد و خریدار باید بتواند برای تحویل کالا به زمان مقرر در قرارداد تکیه کند.(Will, 1987, PP. 79-382)

باید توجه داشت که اجرای پیش از موعد شامل موردی است که زمان اجرای قرارداد به نحو مشخصی تعیین شده باشد، در غیر اینصورت اگر موعدی مشخص برای اجرای تعهدات پیش­بینی شود، مانند آنکه مقرر شود که تحویل کالا تا اول سپتامبر صورت خواهد گرفت، در چنین موردی تحویل کالا در هر موعدی قبل از تاریخ مذکور، موعد قراردادی اجرای تعهدات در نظر گرفته می­شود و این امر، به معنای اجرای پیش از موعد نیست^[14].

با این حال، آزادی عدم تحویل قبل از موعد، با تعهد رعایت حسن­ نیت (ماده 7 کنوانسیون) محدود شده است، امّا چگونه می­توان مرز این دو نقطه را روشن نمود؟ یکی از شارحین کنوانسیون، می­گوید: خریدار نمی­تواند تحویل زود­رس را نپذیرد هنگامی که چنین امری مستلزم ضرر و زیان قابل توجهی برای فروشنده است و دلیل مناسبی برای توجیه چنین ردی وجود ندارد، در حالی که مفسّر دیگری چنین عقیده­ای را نمی­پذیرد .(Will and­Bonell, op. cit., loc. Cit)

به عقیده برخی از شارحین کنوانسیون، اعمال بند 1 ماده 52 نیازمند تفسیر قرار­داد است و اختیار خریدار در رد تحویل پیش از موعد کالا، نیازمند آن است که زیان احتمالی اثبات شود یا نقض اساسی رخ دهد. حتی خریدار، به استناد سود کم نیز می­تواند به رد نامتعارف متوسل شود. این اختیار خریدار، به معنای فسخ قرارداد از سوی او نیست و فروشنده می­تواند کالا را در موعد مجاز مقرر در قرارداد تحویل دهد  .(Honnold, 2009, P. 458)

با توجه به اینکه ماده 52 کنوانسیون، ذیل بخش سوم، یعنی طرق جبران نقض قرارداد به وسیله فروشنده، ذکر شده است. بنابراین، اجرای پیش از موعد، توسط فروشنده نقض قرارداد محسوب می­شود. در چنین شرایطی به خریدار اختیار داده شده است که در مواجهه با این وضعیت، کالا را نپذیرد؛ چرا که ممکن است ضرر و هزینه اضافی برای او در پی­داشته باشد.

 اگرچه اختیار خریدار در چنین مواردی مطلق در نظر گرفته شده است، امّا اعمال چنین اختیاری می­تواند با ماده 60 کنوانسیون نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به عنوان یک اصل کلی از فحوای مواد کنوانسیون استنباط شده است که رفتار هر یک از طرفین قرارداد بایستی مطابق با معیار «شخص متعارف^[15]» باشد. همچنین ملاحظه می‌شود که به موجب بند 1 ماده 7 کنوانسیون، خریدار باید با حسن نیت رفتار نماید. نظر به دو مورد یاد شده، اختیار خریدار در عدم تحویل پیش از موعد، نمی­تواند نامحدود و بدون شرط باشد. بنابراین، اگر کشتی حامل کالا، یک هفته قبل از موعد تحویل به مقصد برسد، خریداری که انبار در اختیار دارد نمی­تواند تحویل پیش از موعد را رد کند جایی که، فروشنده آمادگی دارد تا هزینه­های خریدار را تقبل نماید و ریسک (ضمان معاوضی) مورد معامله را تا تاریخ مقرر در قرارداد برای تحویل کالا به عهده بگیردYing, 2007, PP. 363, 364) ).

در شرح ماده 52 کنوانسیون، عده­ای بیان داشته­اند که رد تحویل پیش از موعد کالا از سوی خریدار، با استناد به ضرورت رعایت اصل حسن نیت (ماده 7 کنوانسیون) و عرف و عادت (ماده 9 کنوانسیون) نیز می­تواند محدود شود­.(­Enderlein, 1992, P. 201)

به هر حال، چنانچه خریدار به درستی تحویل پیش از موعد کالا را رد کند، فروشنده باید کالا را در زمان مقرر در عقد، تحویل دهد^[16].

با وجود این، هرگاه خریدار تحویل قبل از موعد کالا را قبول کند، متعهد است که ثمن معامله را طبق ماده 53 کنوانسیون، بر اساس شرایط مقرر در قرارداد و کنوانسیون پرداخت نماید­.(Schwenzer, 2007, P. 405)

در یکی از دعاوی مطروحه^[17]، قراردادی میان فروشنده و خریدار روسی در اواسط نوامبر 1993 منعقد شده بود که به موجب آن، فروشنده متعهد شده بود که در قبال ثمن معین، مواد اولیه جهت شکلات سازی را به خریدار تحویل دهد، اوّلین پرداخت خریدار می­بایست ظرف سه روز از ارائه ضمانت­نامه بانکی از سوی خریدار به فروشنده پرداخت می­شد و تاریخ تحویل کالا یک هفته بعد از ارائه ضمانت­ نامه بانکی پیش­بینی شده بود. در نتیجه مکاتبات بعدی طرفین، تحویل کالا به تعطیلات کریسمس آینده موکول شد.

در اواسط دسامبر 1993 فروشنده، یکی از دو محموله موضوع قرار­داد را بر اساس درخواست کتبی خریدار به او تسلیم نمود، امّا خریدار از پرداخت ثمن معامله امتناع نمود. در عین حال، مدعی شد که فروشنده به علت اینکه قبل از واگذاری ضمانت­نامه بانکی، کالا را ارسال داشته است، مرتکب نقض اساسی شده است. وی همچنین مدعی شد که عدم پرداخت ثمن ناشی از این بوده است که پیمانکار  فرعی وی، قبول پیش از موعد کالای تحویلی را به علت تغییر وضعیت اقتصادی رد نمود است. دیوان داوری مقرر نمود که بر اساس ماده 53 کنوانسیون یکی از تعهدات اصلی خریدار، پرداخت  ثمن مقرر برای کالا بوده است و تخلف فروشنده در تحویل کالا بدون آنکه ضمانت­نامه­بانکی را اخذ نموده باشد، نمی­تواند دلیل برائت خریدار از تعهداتش باشد، چرا که وی تحویل کالا را پذیرفته است، بنابراین، دیوان داوری دعوی فروشنده را در مطالبه ثمن تایید نمود.

ب) اصول قراردادهای تجاری بین­المللی^[18]

به موجب ماده 5-1-6 اصول قراردادهای تجاری بین­المللی، متعهدٌله می­تواند اجرای پیش از موعد تعهدات را رد نماید، مگر اینکه هیچ نفع مشروعی در این کار نداشته باشد. این حکم، ناشی از ضرورت رعایت اصل حسن نیت است که در ماده 7-1 اصول قراردادهای تجاری بین­المللی مقرر شده است  ­.(Joachim Bonell, 1997, P. 87)

اصل حسن نیت و معامله منصفانه، در اصول قرارداهای تجاری بین­المللی، مورد توجه خاص قرار گرفته و رعایت آن در مراحل مختلفی از جمله مذاکرات مقدماتی، اجرای قرارداد، تفسیر قرارداد و حتی به هنگام نقض قرارداد لازم تلقی شده است. یکی از موارد رعایت حسن نیت، ناظر به رد اجرای پیش از موعد عقد است و به این معنی است که متعهدٌ­له بایستی منفعت مشروعی در این خصوص داشته باشد و بدون دلیل اجرای پیش از موعد را رد نکند.

در شرح رسمی ذیل ماده 7-1 اصول مزبور که به حسن نیت اختصاص یافته است، ماده 5-1-6 نیز به عنوان موردی که رعایت حسن نیت در آن الزامی است، در نظر گرفته شده است ­.(­Christine Zaccaria, 2004, P. Vo1.1, 111)

لازم به ذکر است، اگر طرف قرارداد اجرای پیش از موعد را قبول کند، طبق بند 2 ماده 5-1-6 اصول مزبور، تأثیری بر زمان اجرای تعهدات او نخواهد داشت، این حکم شامل موردی است که موعد اجرای تعهد متعهدٌ­له زمان مشخصی است که با اجرای تعهد طرف دیگر که پیش از موعد صورت می­گیرد، ارتباطی ندارد.

امّا هر گاه زمان اجرای تعهدات طرفین به یکدیگر مرتبط باشد، مانند آنکه مقرر شود به محض تحویل کالا، ثمن پرداخت خواهد شد، متعهدٌ­له می­تواند اجرای پیش از موعد را به دلیل عدم آمادگی خود در پرداخت ثمن رد کند. بدیهی است متعهدٌ­له می­تواند با قبول اجرای پیش از موعد، این حق را برای خود محفوظ تلقی کند که ثمن را در همان موعد مقرر در عقد بپردازد^[19].

هرگاه در اجرای به موقع قرارداد، متعهدٌله نفع مشروعی نداشته باشد، نمی­تواند اجرای پیش از موعد را رد کند این گونه مواقع، متعهدی که اجرای پیش از موعد را پیشنهاد می­کند، باید ثابت کند که طرف مقابل نفع مشروعی ندارد(­Ibid).

ج) اصول حقوق قراردادهای اروپا­^[20]

هر چند که در برخی از قوانین، فرض اجرای پیش از موعد تعهدات برای متعهد در نظر گرفته شده است، امّا چنین قاعده­ای نیازهای روابط جدید قراردادی را برآورده نمی­سازد. اجرای قرارداد، عموماً مطابق با فعالیتها و قابلیت دسترسی طلبکار تنظیم شده و اجرای پیش از موعد ممکن است سبب هزینه و زحمت اضافی شود. به این منظور در اصول حقوق قراردادهای اروپا، حکمی ویژه برای این مورد پیش بینی شده است. به موجب بند اول ماده 103-7 اصول یاد شده، طرف قرارداد می­تواند اجرای پیش از موعد را رد نماید، مگر هنگامی که قبول اجرای مورد نظر، به صورت غیر متعارفی به منافع وی آسیب نرساند، که در چنین صورتی مکلف به پذیرش آن است.

همانگونه که ملاحظه می­شود، متعهدٌله از آزادی عمل کاملی در این خصوص برخوردار نیست و در اجرای پیش از موعد عقد، به اصل حسن نیت که در اصول حقوق قراردادهای اروپا نقش بر­جسته­ای را ایفا می­کند توجه گردیده و هنگامی که اجرای پیش از موعد عقد، زحمتی برای طلبکار نداشته باشد، رد چنین اجرایی، مغایر با اصل حسن نیت تلقی شده است.

 استثنای دیگری که برای امکان رد اجرای پیش از موعد عقد در اصول یاد شده پیش­بینی شده و در شرح ماده مذکور نیز بیان گردیده است در خصوص تعهدات پولی است؛ زیرا رد اجرای پیش از موعد تعهدات پولی توجیه ناپذیر است؛ چرا که طلبکار در وصول طلب پولی خود، پیش از زمان مورد انتظار مواجه با هیچ ضرری نیست، البته مشروط بر اینکه چنین ایفای پیش از موعدی، اثری بر مطالبه بهره پولی نداشته باشد ­ .(Lando, 2000, P. 334)

بند دوم ماده 183 قانون مدنی مصر، حکم مشابهی پیش­بینی نموده و حق طلبکار در مطالبه منافع و بهرة تعهد پولی که پیش از موعد پرداخت شده را برای طلبکار محفوظ داشته است­(السنهوری، 1974، ص 1218).

برخی از نویسندگان، بیان داشته­اند که یکی از استثنائات بند 1 ماده 103-7 اصول حقوق قراردادهای اروپا، مربوط به اجرای پیش از موعد تعهدات پولی است؛ زیرا در چنین حالتی ضرری برای متعهدٌله متصور نیست و رد چنین اجرایی با اصل حسن نیت سازگاری ندارد، مگر آنکه وی خلاف آن را اثبات نماید­.(­Ying, 2007, PP. 363, 364)

د) پیش نویس طرح مشترک مرجع

به موجب بند اول ماده 103-2 پیش نویس طرح مشترک مرجع^[21] که در حقیقت طرح اولیه و پیشنهادی برای قانون مدنی آینده اتحادیه اروپا تلقی می­شود، متعهد می­تواند اجرای پیش از موعد را که به او پیشنهاد شده است، رد کند، مگر آنکه چنین اجرایی خسارت نامتعارفی برای وی تحمیل ننماید .(­von Bar, 2009, P. 234)

به نحوی که ملاحظه می­شود، در این سند بین­المللی نیز همانند اصول حقوق قراردادهای اروپا، اختیار مطلقی برای رد اجرای پیش از موعد برای متعهدٌله در نظر گرفته نشده است و چنانچه اجرای زودرس لطمه نامتعارفی وارد نکند، متعهدٌله ملزم به پذیرش آن است.

ﻫ) مقایسه اسناد

با بررسی اسناد مورد اشاره معلوم می­شود که متن بند 1 ماده 52 کنوانسیون بیع بین­المللی کالا بر خلاف ماده 5-1-6  قراردادهای تجاری بین­المللی و ماده 103-7 اصول حقوق قراردادهای اروپا، حق رد ایفای پیش از موعد را به طور مطلق بیان نموده است.

بر خلاف ماده 52 کنوانسیون بیع بین­المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین­المللی به صورت صریح محدودیتی برای رد اجرای پیش از موعد، در نظر گرفته است و آنچه از بند1 ماده52 کنوانسیون استنباط می­شود، این است که امکان رد اجرای پیش از موعد تعهد، به عنوان اصل کلی در نظر گرفته می­شود و دلیل آن نیز احتمال ایجاد زحمت و هزینه برای متعهد­له است. اجرای پیش از موعد، در اصول قراردادهای تجاری بین­المللی در ماده 5-1-6 و ذیل فصل ششم با عنوان«اجرای تعهدات» بیان شده است، در حالی که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، ماده 52 در ذیل بخش سوم و با عنوان طرق جبران ناشی از نقض قرارداد مطرح گردیده است. با اینکه جایگاه دو حکم یاد شده یکسان نیست (مورد اول ذیل اجرای تعهدات و مورد دوم ذیل عدم اجرای تعهدات آمده است)، با این حال در شرح رسمی اصول قراردادهای تجاری بین­المللی بیان شده است که اجرای پیش از موعد، معادل با عدم اجرای تعهدات قراردادی می­باشد^[22].

در اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز ماده 103-7 که اختصاص به اجرای پیش از موعد دارد، ذیل فصل هفتم با عنوان «اجرای تعهدات» درج شده است و از حیث جایگاه موضوع، همانند اصول قراردادهای تجاری بین­المللی است ­ . (­Lando, 2000, P. 329)

مقایسه نشان می­دهد که ماده 103-7 اصول قراردادهای اروپا نسبت به کنوانسیون کاملتر است؛ زیرا اولاً اعمال اختیار طرف قرارداد را در قبول یا رد اجرای پیش از موعد مشروط نموده است. ثانیاً تصریح نموده است که قبول اجرای پیش از موعد از سوی متعهد­ٌله، تاثیری بر زمان اجرای تعهد خود او ندارد.

البته با توجه به تفسیری که از ماده 52 کنوانسیون به عمل آمده است، برخی معتقدند که تفاوت­های این دو سند جزئی بوده و تنها تفاوت در این است که اصول حقوق قراردادهای اروپا صریح است، در حالی که کنوانسیون به طور ضمنی دلالت بر همان موارد مصرّح در اصول حقوق قراردادهای اروپا دارد. همچنین اصول قراردادهای تجاری بین­المللی، از صراحت کافی در این زمینه برخوردار است. بنابراین، اسناد یاد شده به نحو مشابهی دارای آثار یکسان می­باشد­. (­Lando, 2000,PP. 329)

برخی معتقدند که حکم بند 1 ماده52 کنوانسیون بیع بین­المللی کالا و ماده 103-7 اصول قراردادهای اروپا در موردی که زمان اجرای تعهد معین نشده، یا در آینده قابل تعیین است، قابل اعمال نمی­باشد همچنین تحویل کالا در محدوده یک دوره زمانی به موجب احکام یاد شده، تحویل پیش از موعد تلقی نمی­شود­.(­Ying, 2007,PP. 363, 364)

در مجموع، متن عبارت کنوانسیون بیع بین­المللی کالا با متن اسناد دیگر متفاوت است، هر چند که با تفاسیر به عمل آمده از کنوانسیون مزبور، هماهنگی میان اسناد غیر قابل انکار است.

    گفتنی است، قاعده کلی در ماده 103-7 اصول حقوق قراردادهای اروپا و ماده 5-1-6 اصول قراردادهای تجاری بین­المللی این است که قبول اجرای پیش از موعد توسط متعهدٌ­له، تأثیری بر اجرای تعهدات خود او ندارد و از این جهت، موضع اسناد یاد شده یکسان است و ماهیت حقوقی ایفای پیش از موعد، در چنین وضعیتی از نوع اسقاط حق تلقی می­شود. در این میان باید توجه داشت که اگر قبول اجرای پیش از موعد تعدیل قرارداد محسوب شود، ممکن است چنین وضعیتی سبب شود که متعهدٌ­له نیز ملزم به اجرای پیش از موعد تعهدات خود شود.

4- مبانی فقهی اجرای پیش از موعد عقد

در حقوق اسلام، دیدگاه­های متنوعی در خصوص اجرای پیش از موعد عقد، به ویژه در مورد عقد بیع و پرداخت ثمن قبل از حلول اجل بیان شده است که در دو بخش جداگانه نظریات فقهی امامیه و عامّه مورد بررسی قرار می­گیرد.

1-4- فقه امامیه

فقهای امامیّه، نظریات متفاوتی راجع به امکان پرداخت ایفای پیش از موعد عقد بیان داشته­اند. طبق قاعده کلی، متعهدٌله پیش از رسیدن زمان اجرای تعهد، حق مطالبه ندارد. بنابراین، در عقد بیع مشتری تکلیفی به پرداخت ثمن پیش از حلول اجل ندارد، چرا که فایده شرط اجل، عدم امکان مطالبه ثمن قبل از موعد مقرر است­(انصارى‌، 1415، ص 212) ،امّا در خصوص اینکه مشتری مجاز است که ثمن را پیش از موعد بدهد و در چنین وضعیتی قبول آن بر بایع واجب است یا نه، نظریات گوناگونی ارائه شده است. نظر مشهور میان فقها (روحانى، 1429، ص 465؛ روحانى، 1412، ص420؛­انصارى‌، 1415، ص 212؛ کمپانى، 1418، ص 341) ،­ناظر بر عدم وجوب قبول ایفای پیش از موعد است و دلایل متعددی برای آن بیان شده است که می­توان در دو بخش دلایل مخالفان و موافقان را مورد اشاره قرار داد.

الف) ادله مخالفان ایفای پیش از موعد تعهدات

ادلة مخالفین ایفای پیش از موعد تعهدات، در میان فقهای امامیه، یا از حیث عدم قابلیت امکان اجرای پیش از موعد عقد است، یا آنکه مانعی مشروع در اجرای پیش از موعد وجود دارد و یا آنکه متعهدٌله، دلیل موجهی برای رد آن دارد که اهم مطالب مطروحه در این خصوص را دسته­بندی کرده­ایم.

1)   یکی از دلایل عدم وجوب قبول اجرای پیش از موعد، این است که تعجیل، مانند آن است که زیادتی به عنوان مجانی اداء می­شود^[23]. به این معنی که هرگاه متعهد پیش از رسیدن موعد به تعهد خویش عمل کند، به منزله آن است که منفعتی و امتیازی را به طور مجانی به متعهدٌ­له ارائه نموده است و چون این اقدام می­تواند منت در پی داشته باشد، لذا قبول آن واجب نیست­(علامه­حلّی، بی­تا، صص 558­-559؛ کمپانى، 1418، ص 341).

2)  چون مالکیت در عقد مدت­دار معلّق بر حلول اجل است، پرداخت پیش از موعد با بیع مؤجل، سازگاری ندارد­(روحانى، 1429، ص 465؛ روحانى، 1412، ص420).

3)   به نظر برخی اجل، همانگونه که حق مشتری است، حق بایع نیز به شمار می­رود، چرا که مشتری متعهد به حفظ و مراقبت مال بایع که در ذمه اوست، می­باشد، پس نمی­توان بایع را به قبول ایفای پیش از موعد ثمن، ملزم نمود. بایع استحقاق دارد تا مشتری از ثمنی که قرار است به او پرداخت کند، مراقبت و محافظت نماید و این اقدام بر مشتری لازم است و مانند آن است که بایع مال خود را نزد مشتری به ودیعه نهاده است­(کمپانى، 1418، ص 341).

4)   با اسقاط اجل از سوی ذینفع، شرط اجل ساقط نمی­شود؛ زیرا شرط اجل در ضمن عقد لازم مقرر شده و رعایت آن بر هر دو طرف لازم است و با اسقاط یکی از آن دو، از بین نمی­رود­(کرکی، 1408، ص 41).

5)   مطابق نظری دیگر، اجل از اوصاف ثمن می باشد و چون وصف تابع موصوف است، در نتیجه به تنهایی قابل اسقاط نیست (خویی، بی­تا، ص567).

6)   مطالبه ثمن به صورت حال و نقد، از موارد حق بوده که با شرط اجل ساقط شده است و این حق ساقط شده با انصراف از اجل، قابل بازگشت نیست­(روحانى، 1429، ص 468).

7)   یکی دیگر از موارد عدم امکان اسقاط اجل، ناظر به موردی است که اجل نذری باشد. به عنوان مثال، هر گاه فروشنده هنگام معامله نذر کند که خریدار شش ماه بعد ثمن را بپردازد، در صورتی که تأجیل، حق­الله یعنی نذری باشد، علاوه بر عدم جواز پرداخت پیش از موعد، حتی قابل اقاله هم نخواهد بود، چون حق متعلق به غیر از طرفین عقد است­(همان،  ص 468؛انصارى‌، 1415، ص 214).

8)  در خصوص عقد مکاتبه^[24]، که موضوع آن عبارت از آزاد نمودن بنده می­باشد، بیان شده است که اگر مکاتب پیش از موعد ثمن را بپردازد، مولی در قبض و یا ترک آن مختار است­(جمعی­از پژوهشگران،1417، ص 484­).

9)  در صورتی که فقط بایع مستحق در اجل باشد، می­تواند اجرای پیش از موعد را رد کند. یکی از این موارد، ناظر به موردی است که پرداخت پیش از موعد، برای وی خطر و احتمال ضرر داشته باشد. مانند آنکه بایع در شهری غریبه، کالایی را بفروشد و اخذ ثمن در آن شهر خوف سرقت را در پی داشته باشد، در چنین وضعیتی نمی­توان او را ملزم به قبول ایفای پیش از موعد ثمن نمود­(خویی، بی­تا، 565).  

10)      به نظر برخی از فقها، صاحب دین هم در اجل مستحق است. به همین دلیل شرط اجل، با اسقاط یک طرفه اسقاط نمی­شود، و فقط با اقاله قابلیت اسقاط دارد­(کمپانى، 1418، صص 342­-­343).

11)      قبض ثمن قبل از موعد مقرر بر بایع واجب نیست؛ زیرا ممکن است بایع در قبول آن در موعد پیش بینی شده، نفعی داشته باشد، مانند موردی که طلبکار بایع، طلب خود را مطالبه می­کند و در این موقعیت بایع قصد دارد که قسم یاد کند که فاقد مال است، در نتیجه اگر مال را پیش از موعد اخذ کند، دیگر نمی­تواند چنین قسمی یاد کند، پس نمی­توان او را به قبض ثمن قبل از حلول اجل ملزم نمود­(شهید­ثانی، 1410، صص 519­-­520).

12)      مشتری نمی­تواند قبل از حلول اجل مطا­لبه مبیع کند، چرا که فایده ذکر اجل در عقد منتفی می­شود و اگر مبیع قبل از موعد تسلیم شود، قبول آن بر مشتری واجب نیست، اعم از اینکه در امتناع خریدار علت موجهی وجود داشته باشد (مانند آنکه مبیع حیوانی است که نیازمند نگهداری بوده یا گوشت یا میوه­ای است که خوردن آن در زمان مقرر مطلوب است^[25] یا مبیع نیازمند تأمین محلی برای نگهداری است مانند گندم) یا آنکه هیچ گونه علتی برای عدم قبول نداشته باشد، هر چند که ممکن است متعهدی که قصد ایفای پیش از موعد را دارد، علتی و هدفی داشته باشد، مانند آنکه بخواهد برئ الذمه شود یا با ادای دین، مال مرهونه خود را آزاد کند، یا با ایفای دین قبل از حلول اجل، ضامن بری شود­(علامه­حلّی، بی­تا،صص 558­-559).

ب) ادلة موافقان ایفای پیش از موعد تعهدات

برخی از فقها، دلایل یاد شده را مورد انتقاد قرار داده­اند و امکان ایفای پیش از موعد تعهد را تأیید نموده­اند. ادلة موافقان ایفای پیش از موعد تعهدات را که در حقیقت پاسخ به مخالفان است، را می­توان به شرح ذیل بیان نمود:

1)     در پرداخت پیش از موعد، همان ثمن مورد توافق به متعهد­له داده می­شود نه چیز اضافه­ای که مستلزم منت باشد، در ضمن اگر تصور شود که ثمن اضافه­ای پرداخت می­شود، در چنین صورتی، ثمن زیاده تحت مالکیت متعهدٌ­له در نخواهد آمد، مگر اینکه ایجاب و قبول جدیدی واقع شود، البته حقیقت امر این است که پرداخت پیش از موعد در محدوه همان عقد واقع می­شود بدون اینکه عقد جدیدی واقع شود­(کمپانى، 1418، ص 341).

2)    مالکیت بر عوضین، به صرف وقوع عقد حاصل می­شود، گرچه تسلیم هر یک از عوضین، یا هر دو به اجلی موکول شده باشد؛ چرا که مالکیت در عقد مؤجل نیز انتقال می­یابد و معلّق بر حلو­ل اجل نمی­باشد،و شرط اجل نیز تنها جواز تصرف در مبیع را به تأخیر می­اندازد­(روحانى،­ 1429، ص465 ؛ روحانى، 1412، ص 422؛ کمپانى، 1418، ص 343).

3)    در عقد مدت­دار، اگر چه ثمن تا موعدی معین در دست مشتری است، امّا باز هم سلطنت ثمن با فروشنده است؛ چرا که تنها اثر اجل، این است که فروشنده حق مطالبه به صورت حال را ندارد و تعجیل مانع از این سلطنت است و نمی­توان حق اضافی دیگری، غیر از اصل ثمن برای بایع، یعنی تعهد مشتری به مراقبت و محافظت از ثمن، برای بایع در نظر گرفت­(کمپانى، 1418، صص 341­-­342).

4)    در مورد اینکه شرط اجل، در ضمن عقد لازم واقع شده است و بنابراین با اسقاط یکی از طرفین زایل نمی­شود، می توان ایراد وارد گرفت که اولاً تنها مشتری ذینفع در اجل است و بایع در اجل حقی ندارد. ثانیاً در صورتی که تنها مشتری ذینفع باشد، باید بتواند شرط اجل را اسقاط کند، گرچه شرط اجل در ضمن عقد لازم واقع شده باشد، چون اگر نتواند حق خود را اسقاط کند، با اقاله هم نباید قابل اسقاط باشد. در ضمن، مستحق بودن طرف دیگر در اجل یعنی بایع، مانع از جواز اسقاط حق، از سوی ذینفع یعنی مشتری نمی­شود؛ چرا که هر ذینفعی می­تواند از حق خود بگذرد (خویى، بی­تا، ص568).

5)    اجل از اوصاف ثمن یا مبیع نمی­باشد و به تنهایی قابل اسقاط است و نباید اجل را مانند صفاتی که بر خود مبیع یا ثمن شرط می­شود، مانند سالم بودن مبیع، به حساب آورد. در صورتی که بیع بر مبیع سالم واقع شده باشد، اسقاط این صفت ممکن نخواهد بود مگر به صورت اقاله، امّا اگر اجل به عنوان شرط در عقد واقع شده باشد، قابل اسقاط است واین قابل قیاس با صفت نیست­(همان، بی­تا، صص 567­­-­568).

6)    حق مطالبه با شرط اجل ساقط نمی­شود، بلکه تنها اعمال آن به تأخیر می­افتد؛ زیرا جواز مطالبه از اقسام حکم است نه حق، در نتیجه قابل اسقاط نیست­(روحانى،­ 1429، ص 468؛ انصارى‌، 1415، ص 214).

7)    برخی از فقها، قائل به وجوب قبول هستند و معتقدند که اجلدر عرف، فرصت و رخصتی برای مشتری در جهت تأمین ثمن است و اگر وی بخواهد پیش از موعد آن را بپردازد، مانند آن است که ثمن بیشتری به بایع داده می­شود و چنین امری حتی مطلوب تجار است و سزاوار امتناع نیست­(اردبیلی، بی­تا، ص 334).

8)    هنگامی که بایع می­گوید: این مبیع را به فلان مدت می­فروشم، معنای ذکر چنین موعدی آن است که محدوده موسع زمانی برای ادای ثمن در نظر گرفته شده است و در حقیقت، نهایت زمان اجرای تعهد مشخص شده است و به معنای مضیق ساختن موعد نیست و مشتری می­تواند ثمن را در اول وقت یا در خود موعد اداء نماید، مگر اینکه ظاهر شود که ایفای پیش از موعد، موجب ضرر بایع است­(همان، بی­تا، ص 334).

9)    آنچه اجل افاده می­کند، عدم وجوب پرداخت پیش از موعد است، ولی در موردی که متعهد بخواهد پیش از موعد ادا کند، عدم وجوب قبول فایده­ای ندارد، چرا که وقتی ذینفع، از اجل چشم پوشی می­کند، عقلاً ونقلاً اخذ آن بر صاحب دین واجب است­(همان، بی­تا، ص 334).

10)به نظر برخی اگر مکاتب، مریض بوده و وصیتی نموده باشد یا اقرار بر دین کند، بر مولی واجب است که پرداخت پیش از موعد را بپذیرد، چرا که در صورت امتناع مولی، اقرار و وصیت عبد باطل خواهد شد­(جمعی­از پژوهشگران،1417، ص 484­).

2-4- فقه عامه

    در فقه اهل سنت، نظریات مختلفی راجع به اجرای پیش از موعد تعهدات بیان شده است که در مذاهب مختلف مورد اشاره قرار می­گیرد.

الف) مذهب شافعی

به عقیده برخی، چنانچه فروشنده بخواهد مبیع را پیش از موعد تسلیم کند، مشتری در صورت برخورداری از منفعت موجّه می­تواند از قبول آن امتناع نماید، گرچه فروشنده نفعی در تعجیل داشته باشد. مانند موردی که مبیع، در بیع سلم حیوان باشد و تا موعد مقرر در عقد نیاز به علوفه پیدا کند، یا مبیع از مواردی باشد که دچار تغییر می­شود، مانند غذا و میوه، یا احتمال سرقت مبیع موجود باشد، مانند اینکه مشتری در شهری غیر از شهر خویش باشد، و یا مبیع مقدار زیادی پنبه است که جهت حفظ و نگهداری، نیاز به انبار دارد، که در چنین مواردی قبول پیش از موعد بر مشتری واجب نیست.در غیر این موارد، اگر مشتری دلیل موجّهی بر رد نداشته نباشد، ولی برای بایع غرض و هدفی صحیح تصور شود، مانند اینکه بخواهد با ادای دین، فک رهن کند یا ضامن او بری شود، مشتری بر قبول آن اجبار می­شود­(الشربینی، 1377، ص 116؛الرافعی، بی­تا، صص 331­-­332؛ شافعی، 1403، ص 139).

امّا اگر مبیع، غیر جاندار مانند طلا، نقره، مس، لباس، چوب و سنگ باشد و بایع بخواهد پیش از موعد تسلیم کند، خریدار اجبار می­شود، برخلاف خوردنیها و آشامیدنیها که امکان اجبار بر قبول پیش از موعد وجود ندارد. همچنین اگر مورد تسلیم، درهم و دینار باشد و متعهدٌله، مکان امنی برای محافظت از آن نداشته باشد، امکان اجبار وجود ندارد­(شافعی، 1403، ص139­).

در وضعیت دیگری که فروشنده احتمال می­دهد به جهت نایاب شدن مبیع، امکان تسلیم آن در موعد پیش‌بینی شده وجود ندارد، بنا بر قولی اظهار عقیده شده است که قبول پیش از موعد بر خریدار واجب است (الشربینی، 1377، ص 116).

در عقد مکاتبه، که مدت معینی برای ادای مال از سوی عبد پیش­بینی شده است، هر گاه برده بخواهد پیش از موعد ادای دین کند و خود را آزاد سازد، مولی بر اخذ آن اجبار می­شود­(الشربینی، 1377، ص 116؛ الرافعی، بی­تا، صص 331­-­332؛ شافعی، 1403، ص 139).

همچنین بیان شده است که اگر مدیون بخواهد، ثمن را در موعدی غیر از زمان مقرر بپردازد که از غارت و سرقت در امان باشد، مشتری به اخذ آن اجبار خواهد شد. در غیر این صورت اجباری در کار نخواهد بود­(مجلس عالی شئون اسلامی،1410، ص 43).

ب) مذهب مالکی

 اگر مقترض بخواهد که مال­القرض را قبل از حلول اجل ادا نماید، مقرض به قبول آن ملزم می­شود؛ زیرا اجل حق مدیون است و فرقی نمی­کند که موضوع قرض عین (مال مثلی) یا غیر عین (وجه نقد) باشد. امّا در خصوص غیر عین، مانند وجه نقد چنانچه ادای پیش از موعد آن موجب سختی و شدّت مقرض شود، او ملزم به قبول آن نخواهد بود.

چنانچه مال­القرض عین باشد و مقترض بخواهد که پیش از موعد ادا کند، اگر کم وزن باشد، مقرض به قبول آن ملزم می­شود. امّا اگر خوف سرقت آن باشد، یا حمل آن موجب مشقّت باشد، مقرض ملزم به قبول آن نیست­(موسوعه ­الفقه ­الاسلامی، بی­تا، صص 42­-­43؛ الدسوقی، بی­تا، ص 227).

ج) مذهب حنفی

     در صورتی که مدیون بگوید: اجل را باطل کردم، یا ترک اجل کردم، دین حال خواهد شد و زمانی که دین را پیش از موعد می­پردازد، طلبکار مستحق است که دین را اخذ نماید و در صورتی که در مبیع عیبی باشد، طلبکار می­تواند آن را رد کند تا در خود موعد تسلیم کند­(ابن­عابدین، 1415، ص 282).

بنا بر قولی، زمانی که مدیون دین را به صورت پیش از موعد می­پردازد، قبول آن بر داین واجب است، مگر آنکه اخذ آن به صورت پیش از موعد، برای وی ضرری در پی داشته باشد، مثلاً اینکه مدیون دین را در شهری غیراز شهر داین بپردازد. در این صورت، طلبکار بر اخذ ثمن به صورت پیش از موعد اجبار نمی­شود؛ چرا که احتمال سرقت وجود دارد­(موسوعه ­الفقه ­الاسلامی، بی­تا، ص 42).

د) مذهب حنبلی

در صورتی که مبیع پیش از موعد تسلیم ­شود، در وجوب یا عدم وجوب، یا در جواز اسقاط و یا عدم اسقاط اجل باید به تفصیل قائل شد.

در صورتی که مبیع، از مواردی باشد که در طول زمان، دچار تغییر می­شود، مانند: میوه و خوردنیها یا از جمله اموالی است که قیمت آن با گذر زمان متغیر است، مانند: حبوبات، یا اگر مبیع حیوان بوده و تا موعد مقرر در عقد نیاز به علوفه دارد، در چنین حالاتی مشتری بر اخذ مبیع اجبار نمی­شود؛زیرا در میوه و خوردنیها هدف استفاده در همان موعد مقرر است و چنانچه پیش از موعد تسلیم شود، در موعدی که استفاده آن مد نظر و مطلوب خریدار بوده، فاسد می­شوند و یا تهیه علوفه برای حیوان و انبار برای پنبه ضررهایی هستند که با قبول پیش از موعد، بر مشتری وارد می­شود.

 اما چنانچه مبیع طلا، نقره، مس و آهن باشد که دچار تغییر نمی­شود، یا از جمله اموالی است که قیمت آن در نوسان و متغیر نیست، مانند: عسل و زیتون، یا مبیع حیوانی نیست که نیاز به هزینه و علوفه داشته باشد، یا مبیع مالی است که نیاز به انبار ندارد، در چنین مواردی اخذ مبیع، پیش از موعد بر مشتری واجب است و سزاوار امتناع نیست­(بن قدامه، بی­تا، ص 346؛ عبدالرحمن بن قدامه، بی­تا، ص 331؛ البهوتی، 1418،­ ص 352).

5- نتیجه­گیری

با آنکه متعهد، به اجرای پیش از موعد عقد ملزم نیست، امّا هر گاه بخواهد چنین اقدامی انجام دهد، نمی­توان حقی مطلق برای وی در نظر گرفت. به استناد اینکه هر مشروط­لهی اختیار دارد از شرط صرف نظر کند، می توان به او اجازه داد تا پیش از موعد مقرر، نسبت به ایفای تعهد خود اقدام کند، چرا که احتمال دارد اجرای پیش از موعد عقد، هزینه و یا زحمتی اضافی برای متعهدٌ­له در پی داشته باشد و موجب خسارت شود.

البته بررسی امکان ایفای پیش از موعد تعهدات، ویژه قراردادهایی است که موعد آن از نوع تعدد مطلوب است نه وحدت مطلوب، زیرا بدیهی است که در تعهدات با وحدت مطلوب، اجرای مقدم و مؤخر متصور نیست.

با اینکه در برخی از قوانین مدنی، اجل به نفع متعهد در نظر گرفته شده است، امّا مطالعات تطبیقی نشان می­دهد که در برخی دیگر از کشورها، طرفین عقد، هر دو ذینفع اجل هستند. بنابراین، اجرای پیش از موعد، تنها به اراده متعهد وابسته نیست و موافقت متعهدٌ­له نیز لازم است، تا جایی که کنوانسیون بیع بین المللی کالا، تسلیم پیش از موعد مبیع را در ذیل عنوان « نقض قرارداد » مورد توجه قرار داده است. البته در تعهدات پولی باید به تفکیک قائل شد، زیرا تصور ضرر در اجرای پیش از موعد تعهدات پولی، جز در موارد استثنایی ممکن نیست.

مطالعه اسناد بین­المللی نشان می­دهد که متعهد در اجرای پیش از موعد عقد، آزادی عمل ندارد و متعهدٌله می­تواند از قبول اجرای پیش از موعد خودداری نماید، مگر اینکه امتناع وی، با اصل حسن نیت تلقی مغایر شود و یا آنکه زحمت و هزینه اضافی برای متعهد­ٌله وجود نداشته باشد.

علیرغم نظریات گوناگونی که در فقه امامیّه مطرح شده است، نظر مشهور میان فقها که ناظر بر عدم وجوب قبول ایفای پیش از موعد است، منطقی به نظر می­رسد. از این جهت، با اسناد بین­المللی هماهنگی دارد، امّا باید استثنائات قاعده در فقه امامیّه مورد توجه قرار گیرد و همچنانکه در ادله موافقان ایفای پیش از موعد تعهدات بیان شد، در مواردی می­توان با اثبات اینکه موعد تنها به نفع متعهد است، قائل به وجوب قبول ایفای پیش از موعد تعهد شد.

نظریات مطروحه در میان فقهای عامّه که عموماً ناظر به امکان رد ایفای پیش از موعد در صورت داشتن منفعت موجه از سوی متعهدٌ­له است، نشانگر نوعی هماهنگی میان اسناد مورد اشاره و برخی از نظریات  فقهی است.

بدیهی است هر گاه اجرای پیش از موعد عقد، تحت شرایط مقرر ( با رضایت متعهدٌله در مواردی که ایفای پیش از موعد موجب زحمت و هزینه اضافی است یا آنکه از اساس امکان ایفای پیش از موعد، به دلیل ماهیت تعهد فراهم است، مانند تعهدات پولی) صورت پذیرد، چنین ایفایی موجب برائت ذمه متعهد خواهد بود.

مطالعه حاضر نشان می­دهد که خلاء قانونی موجود در این زمینه می­تواند با مد نظر قرار دادن نظریات مهم و قابل استناد فقهی پر شود. در نتیجه دادگاهای ایران، بر اساس اصل 167 قانون اساسی امکان استناد به نظریات مطروحه را خواهند داشت. از سوی دیگر، اسناد بین­المللی مورد مطالعه می­تواند مبنای خوبی برای قانون­گذاری آتی باشد.

منابع

الف) منابع فارسی

1- اخلاقی، بهروز و امام، فرهاد­،­(1385)، اصول قراردادهای تجاری بین­المللی ، چاپ دوم، تهران، نشر شهر­ دانش.

2- امامی، سید حسن،­(1382)­، حقوق مدنی، ج1، چاپ بیست و سوم، تهران، نشراسلامیه.

3- امامی، سید حسن،­(1374)، حقوق مدنی ، ج2، چاپ یازدهم، تهران، نشر اسلامیه.

4- جعفری لنگرودی، محمّد جعفر،­(1378)، حقوق تعهدات، چاپ سوم، تهران، نشرگنج دانش.

5- شهیدی، مهدی،(1382)، حقوق مدنی (آثار قراردادها و تعهدات) ­، ج3، چاپ اول، تهران، نشر مجد.

6- عمید، حسن،(1369)، فرهنگ عمید، ج1، چاپ هفتم، تهران، نشر امیر کبیر.

7- صفایی، سید حسین و سایرین،­(1384)، حقوق بیع بین­المللی، چاپ اول، تهران، نشر دانشگاه تهران.

8- صفایی، سیدحسین،(1389)، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) ، ج2، چاپ دهم، تهران، نشر میزان.

9- کاتوزیان، ناصر،(1364)، حقوق مدنی (عقود اذنی- وثیقه­های دین) ، چاپ اوّل، تهران، نشر بهنشر.

10- کاتوزیان، ناصر،(1371)، عقود معین، ج1، چاپ چهارم، تهران، نشر انتشار.

11- کاتوزیان، ناصر،(1389)، نظریه عمومی تعهدات، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان

ب) منابع عربی

12- ابن عابدین،(1415)، حاشیه رد ­المحتار، ج5، نشر دارالفکر.

13- البهوتی، منصور،(1418)، کشاف ­القناع، ج3، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العلمیه.

14- اردبیلی، احمد،(بی­تا)، مجمع الفائده والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج8، چاپ اول، قم، نشر دفتر انتشارات اسلامی.

15- امامى‌ خوانسارى، محمّد،(بی­تا)، الحاشیه الثانیه على المکاسب، ج1، چاپ اول، نرم افزار جامع فقه اهل بیت 2.

16- انصارى‌، مرتضى،­(1415)، مکاسب­، ج6، چاپ اوّل‌، قم، نشر کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى.

17- جمعی از پژوهشگران،(1417)، معجم فقه الجواهر، ج5، بیروت، نشر الغدیر.

18- حائرى، سید على،­(1409)، الشرح­الصغیر فی­شرح مختصر‌النافع، ج2، چاپ اوّل، ‌قم، نشر انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى.

19- خویى،­ سیدابوالقاسم،(بی­تا)، مصباح­الفقاهه‌، ج7، نرم افزار جامع فقه اهل بیت 2.

20- ­الرافعی، عبدالکریم، (بی­تا)، فتح العزیز، ج9، نشر دارالفکر، (نرم افزار المعجم فقهی).

21- روحانى‌، سید صادق،(1412)، فقه­الصادق‌، ج 17، چاپ ­اوّل، قم، ‌نشر دار­الکتاب.

22- روحانى، سید صادق،­(1429)، منهاج­الفقاهه‌، ج6، چاپ پنجم‌، قم، نشر انوار ­الهدى‌.

23- سنهوری، عبدالرزاق احمد،(1974)، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج1، بیروت.

24-  شافعی، محمد بن ادریس،(1403)، الأم، ج3، چاپ دوم، نشر دارالفکر.

25- الشربینی، محمّد،(1377)، مغنی المحتاج، ج2، دار احیاء التراث العربی.

26- شمس الدین محمد (الدسوقی)،(بی­تا)، "حاشیه­ الدسوقی"، ج3، دار احیاء الکتب العربیه.

27-  شهید ثانی،­(1410)، شرح لمعه، ج 3، چاپ اول، قم، نشر امیر.

28- عبد­الرحمان‌، محمود،(بی­تا)، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج1، نرم افزار جامع اهل بیت2.

29- علامه حلّی،(بی­تا)، تذکره الفقهاء، ج1، تهران، نشر  مکتب رضوی.

30- قدامه، عبدالرحمن بن،(بی­تا)، الشرح­الکبیر، ج4، بیروت، دارالکتاب العربی.

31- قدامه، عبدالله بن،(بی­تا)، المغنی، ج4، بیروت، دارالکتاب العربی.

32- کرکی، علی،­(1408)، جامع المقاصد، ج5، قم، مؤسسه آل بیت.

33- کمپانى، محمّد حسین،(1418)، حاشیة­ کتاب­ المکاسب، ج5، چاپ اوّل‌، قم، نشر أنوارالهدى‌.

34-  مجلس عالی شئون اسلامی،(1410)، موسوعه الفقه­الاسلامی، موسوم به موسوعه جمال عبدالناصر، ج3، مصر.

35- "الموسوعه­الفقهیه"،(1404)، ج2، چاپ دوّم، کویت، وزارت اوقاف و شئون ­اسلامی.

ج) انگلیسی

36- Cartwright, John & Vogenauer, Stefan and Whittaker,( 2009) , Simon, Reforming the French Law of Obligations, Hart pub.

37- Christine Zaccaria, Elana, (2004) , The Dilemma of Good Faith in International Commercial Trade, Macquarie Journal of Business Law, Vo1.1,

38- Enderlein, Fritz & Maskow, (1992)­, Dietrich, International Sales Law: United Nations Convention on Contracts for the International Sales of goods, Oceana Pub.

39- Honnold, John & Flechtner, Harry M. ( 2009) , Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, the Netherlands, Kluwer Law International.

40- Joachim Bonell, Michael,(1997) , An International Restatement of Contract Law, 2nd ed, New York.

41- Lando, Ole & Beale, Hugh,(2000) , Principles of European Contract Law, Parts I and II, Kluwer Law International, Netherlands

42- Markesinis, Sir Basil and Others,(2006) , The German Law of Contract, Hart pub, US and Canada.

43- Schwenzer, E.& Fountoularis, (2007),C. (Eds), International Sales Law, London and New York , Routledge- Cavendish.

44- UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention  on
Contracts for the International Sale of Goods, UNITED NATIONS, New York, 2012.

45- Will, Michael, Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Giuffré: Milan (1987) 79-382. Cited in: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/will-bb52.html

46- www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf

47- Ying, Colin,( 2007) , Time for delivery and early delivery: Comparison between the provisions of CISG Articles 33 and 52(1) and the counterpart provisions of the PECL (Articles 7:102 and 7:103), An International Approach to the Interpretation of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) as Uniform Sales Law Edited by John Felemegas, Cambridge University Press.

د) اسناد بین­المللی

48- Principles of European Contract Law [PECL]

49- UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts [UPICC]

50- United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) [CISG]

Legal and Jurisprudential Basis of Early performance of Contract

A Comparative Study under International Instruments

Ebrahim Shoarian[26]

Mohammad Gorbanzadeh[27]

Abstract

    Even though the parties to a contract must perform their obligations in the specified time, but in some cases the obligor does not perform his/her obligation at the mentioned specified time. A clear instance of such case is a delayed performance, but in some circumstances, the obligor desires to do his/her duty before the time defined in the contract. In a situation like that, legal state of such performance should be considered from the legal and jurisprudential point of view and this question needs to be answered that whether or not the obligor has such authority?

    In Iranian positive law and legal literature, unlike the matter of delayed performance, the early performance has not been considered and there are no records to suggest otherwise, but in Islamic law (Shia and Sunni schools) the subject has been studied and different views have been expressed. Also in International instruments regarding contracts such as CISG, UPICC and PECL some rules related to the subject have been predicted; therefore the present comparative study can fill in the gaps and be a model law for future legislators. 

Keywords

Contract, Early Performance, Basis, Iranian Law, Islamic Law, International Instruments

R