دانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17124120150823Posteriority created exceptions to the principle of inheritance drowned and dead under the rubble
Asadullahاستثنائات اصل تأخر حادث در باب ارث غرق شدگان و زیر آوار رفتگان (نقد و بررسی رأی دادگاه)1121897FAاسداللهلطفیJournal Article20150823از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل میشوند، مادۀ 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان میکند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آنها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نموده است این در حالی است که دو استثنای یاد شده، مخالف با اصل و قاعدۀ عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر این اساس سؤالاتی به ذهن متبادر میشود که عمدهترین آنها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به عنوان استثنا در نظر گرفته شود؛ و همچنین اینکه آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تأخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر؟ این موضوع و عدم خصوصیت این دو علت مرگ نسبت به اسباب دیگر مرگ و همچنین اختلاف در تعیین مفهوم و مصادیق «غرق» و «هدم» سبب ایجاد اختلاف نظرهای فقهی و تعارض آراء دادگاهها شده است. لیکن میتوان با بررسی دلایل این حکم و دیدگاه فقها در این مورد، به مبنا و منشأ این حکم پی برد و سپس به تجزیه و تحلیل مادۀ 873 ق.م. پرداخت و در نهایت آن را طوری تفسیر نمود که با روح قانون و هدف قانونگذار که همانا رسیدن به عدالت است سازگار باشد.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_1897_f7c56cce3ec08cba8d412522e71fa64f.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17124120150823Uncertainty in absolute incapacitated persons’ civil liability with
juristic approach
Bijan Haji Azizi ، Karimiتردید در مسئولیت مدنی محجورین مطلق با رویکردی فقهی13241898FAبیژنحاجی عزیزیبشریکریمیJournal Article20151007This article is an effort to study influence and function of capacity on tortious liability with juristic approach and to utilize results of this study to amend the law. The main issue is whether capacity influences on tortious liability or not? It seems although the primary purpose of the jurisprudence is compensation; but it seems there is another purpose to acquit from civil liability of absolute incapacitated persons (insane and non-perceptive minors) as far as possible, because jurisprudents believe to obligate incapacitated persons is not fair; but they are forced to choose between necessity of compensation or incapacity resulting loss. Therefore, jurisprudents believe that incapacitated persons are innocent as far as possible, but they considered responsible in other cases. The civil law that has been adopted from jurisprudence has accepted the same approach. <br /> Although social imperatives and justice require compensating every loss, it must be accepted absolute incapacitated persons are liable for damages in some cases, despite their circumstance. Therefore, we can spread fair treatment in connection with these special people by utilizing potential of legal and judicial principles, existence of social security institutions, and the possibility of transmission and distribution result of loss like insurance for minor and insanecivil liability etc. در این نوشتار، تلاش بر آن است تا با رویکردی فقهی، به تأثیر و کارکرد اهلیت بر ضمان قهری بپردازد و از نتایج بحث برای اصلاح حقوق موضوعه بهره گیرد. مسأله اصلی آن است که آیا اهلیت بر ضمان قهری مؤثر است یا خیر؟ هر چند هدف اولیه در فقه جبران خسارت وارده است، اما به نظر میرسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حدّ امکان مسئولیت را از ذمۀ اشخاص فاقد اهلیت مطلق (صغار غیر ممیز و مجانین) بردارد. چرا که فقها مسئول دانستن اشخاص فاقد قوۀ تمیز را منصفانه نمیدانند، اما میان تنگنای ضرورت جبران خسارت زیان دیده و حجر وارد کننده زیان قرار گرفته و در بین این دو قربانی ناچار به انتخاب هستند. از این رو، تا حد امکان ذمۀ اشخاص موصوف را از مسئولیت بری پنداشته و در برخی موارد وی را مسئول میدانند. در قانون مدنی که مقتبس از فقه امامیه است نیز همین رویکرد پذیرفته شده است. <br />از آنجا که عدالت و ضرورتهای اجتماعی، اقتضاء دارد ضرری بدون جبران باقی نماند؛ در برخی موارد چارهای جز پذیرش مسئولیت مدنی محجورین مطلق، بهرغم اذعان به وجود تفاوت در آنها نداریم. لذا با استفاده از ظرفیتهای موجود در مبانی شرعی و حقوقی و همچنین وجود نهادهای تأمین اجتماعی و امکان انتقال و توزیع نتیجۀ ضرر همچون بیمۀ مسئولیت مدنی صغار و مجانین و ... میتوان در گسترش رفتار عادلانه در خصوص این گروه از افراد بشر تلاش نمود.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_1898_8706036be2921c9a871ec505ce8c4c9b.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17124120150823Innovation Law , ideas, tools and policies
Majidbanaie Oskoee, SM chehel toni, Ahmad Mozaffariحقوق نوآوری؛ نظریات، ابزارها و سیاستها25411899FAمجیدبنایی اسکویی0000-0002-7477-1110سید مهدیچهل تنیاحمدمظفریJournal Article20151007 <br />Legal perspective, it is important to point out that today's innovation as the main keyword and one of the main elements of the economic transformation, the distribution of power and wealth affected and in many cases, affect patterns of our social behavior. Putting aside the rights and innovation so that the effects of attention to the concept of legal aspects of attention and highlights. <br />In this paper we will present the general theory governing the rights of both innovation (liberal legal theory and the theory of law firm). The rights policies, and mainstream innovation policy governing innovation in the field of law will be studied. Finally, this study expressed a variety of innovative legal tools, these tools are introduced briefly discuss how each level. <br />The last part of this article that the introduction of intellectual property rights as a tool for innovation will be investigated in the area of innovation policy in dealing with intellectual property and are important tools in the innovation policy implications will be discussed. <br /> نگاه حقوقی، به مسأله نوآوری از آن جهت اهمیت دارد که امروزه نوآوری به عنوان کلیدواژهای مهم، یکی از عناصر اصلی دگرگونی اقتصادی به شمار میرود، بر توزیع قدرت و ثروت تأثیر میگذارد. افزون بر آن، در بسیاری از موارد، الگوهای رفتارهای اجتماعی ما را متأثر میسازد. تأثیرات حقوق بر نوآوری به گونهای است که لزوم توجه به مفهوم نوآوری را از جنبه حقوقی بیش از پیش مورد توجه و تأکید قرار میدهد. موضوع این مقاله، معرفی دو نظریۀ کلی حاکم بر حقوق نوآوری: نظریه لیبرالی حقوقی و نظریه شرکتی حقوق است. سپس به سیاستهای حقوقی در عرصه نوآوری میپردازیم و جریان اصلی حاکم بر سیاستگذاری در حوزۀ حقوق نوآوری را مورد بررسی قرار میدهیم. در نهایت، ضمن بیان انواع ابزارهای حقوقی نوآوری، به معرفی مختصر نحوۀ عملکرد هر کدام از آنها میپردازیم. در آخرین بخش این مقاله نیز که بعد از معرفی مالکیت فکری به عنوان ابزار حقوق نوآوری خواهد آمد، سیاستهای مالکیت فکری در حوزۀ نوآوری بررسی میگردد و برخی دلالتهای سیاستی این ابزار مهم در عرصه نوآوری مطرح میشود.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_1899_9293abf39bc16a50d35f3b73de72fa91.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17124120150823Time and place of the conclusion of electronic contracts
Laya Joneidi،Sahar Karimiزمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی42541900FAلعیاجنیدیسحرکریمیJournal Article20151007Along with the increasing use of electronic devices for concluding an international contract, the most international electronic contracts are concluded in the circumstance which their parties aren’t present in a specific location. Since some of the most important characteristics of each contract are time and place in concluding followed by legal consequences, any country attempt to provide governing rules and regulations on time and place in concluding electronic transactions. Thus, different solutions accepted in national legal systems are in contrast. As a result, codification of international instruments governing on electronic contract rules was introduced. One of the instruments is UNCITRAL Convention related to Use of Electronic Communications in International Contracts adopted by General Assembly of UN on 25 November 2005. If provisions of this convention are compared to Iran’s law about time and place in concluding electronic contracts, it is concluded that; first, this convention hasn’t provided certain rules in some controversial issues and has assigned it to domestic legislature, and second, there aren’t any conflict between this convention, Iran’s electronic commercial law and generally Iran’s domestic law. Accordingly, Iran’s accession to the convention do not cause serious mismatch between governing rules and regulations on this subject.با رونق گرفتن استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به ویژه اینترنت برای انعقاد قراردادهای بینالمللی، اکثر آنها در شرایطی منعقد میشوند که طرفین در مجلس واحدی گرد نیامدهاند. از آنجایی که زمان و مکان هر قرارداد، از مختصات اصلی آن است و نتایج حقوقی فراوانی را به دنبال دارد، هر کشوری سعی میکند که قواعد و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را تدارک ببیند. با بروز تعارض بین مقررات ملی، فکر تدوین یک کنوانسیون بینالمللی برای حکومت بر قواعد معاملات الکترونیکی شکل گرفت. یکی از این اسناد، کنوانسیون آنسیترال در رابطه با استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی است که در تاریخ 23 نوامبر 2005 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متّحد رسیده است. با تطبیق مقررات این کنوانسیون با حقوق ایران در زمینه زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، در یک جمع بندی کلی میتوان گفت با توجه به اینکه از یک طرف در برخی از موارد اختلافی، کنوانسیون حکمی مقرّر ننموده و به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است و از طرف دیگر، در موارد تعیین شده نیز، اختلاف جدی با قانون تجارت الکترونیکی و حقوق داخلی ایران مشاهده نمیشود، با الحاق ایران به کنوانسیون ناهماهنگی جدی ایجاد نخواهد آمد. این مقاله به بررسی کنوانسیون و حقوق ایران در زمینۀ موضوع محدود شده است.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_1900_54a37e7a44b0d75a6e05c69b738cb9ef.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17124120150823Civil and criminal liability arising from sporting activities
Seyyed Mohammad Hosseini،elham Eshaghiمسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیتهای ورزشی55671901FAسید محمدحسینیالهاماسحاقیJournal Article20151007 <br />Nowadays exercise is one of the most important healthy activities among teens and adults.which in some cases of cours it may lead to danger for the athlets. Because getting injured in matches and athletic activities,is something natural and unavoidable. By the way there are some theorys showing the althlets do accept these injuries. But in law, with considering the acception of the athlet, responsibilities are mantioned for the criminal responsible player.در عصر حاضر، ورزش یکی از مهمترین فعالیتهای سالم در میان جوانان و نوجوانان است و از جمله راههای تربیت در میان جوانان میباشد که میتواند بودجۀ عظیمی را به خود اختصاص دهد که البته این فعالیتها در مواردی همراه با خطراتی برای ورزشکاران میباشد؛ زیرا در بازیها و فعالیتهای ورزشی، آسیب دیدن امری اجتنابناپذیر و طبیعی است. اگر چه نظریاتی وجود دارد، مبنی بر اینکه ورزشکاران به پذیرش این آسیبها رضایت دادهاند و عقیده دارند که این امور بیشتر باعث تنبیه انضباطی برای آنان خواهد بود، اما در موارد شدیدتری حتی ممکن است به مرگ ورزشکار آسیب دیده بینجامد، صرفنظر از رضایت وی بر انجام بازی، حقوق در کنار توجه مسئولیت جبران خسارت وارده، برای ورزشکار صدمه زننده مسئولیت کیفری نیز قائل است. از این رو رشتهای به نام حقوق ورزشی شکل گرفته که به بایدها و نبایدهای این خطرات میپردازد.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_1901_9c19e353c04b4f0380784f836dfd8d06.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17124120150823The concept of the rights of consumers and suppliers of goods and services in Iranian and European regulations
Ghulam Nabi fizi Chekab،Taghi Asadiمفهوم حقوقی مصرفکننده و تأمین کننده کالا و خدمات در حقوق ایران و مقررات اروپایی68781902FAغلام نبیفیضی چکابتقیاسدیJournal Article20151007 <br />The word of ((consumer & supplier)) are essential in commerce realm. To know their rights & duties, it is necessary an exact meaning of them. Its clear that consumers are weaker than suppliers in commercial transactions, so many Rules & Directives has been set to protect them. But we can see some differences between definitions in national & international laws & it has vital influences on national law in the rate & kind of protection of consumers.The most important point in European definitions is that they didn’t produce a general definition about the Consumer.On the contrary of our Law,they have tried to produce special definitions in different Directives. In this paper we try to acquaint the meanings of this words, common & different points in Iranian & European laws to revise our rules & make better protection of consumers in the realm of commerceواژههای مصرفکننده و تأمین کننده از اصطلاحات کلیدی در حوزۀ حقوق تجارت به شمار میآیند. از این رو، برای شناخت حقوق و تکالیف این دو نسبت به همدیگر، تبیین درست و دقیق مفهوم حقوقی این اصطلاحات ضروری به نظر میرسد. از آنجا که مصرف کنندگان، در معاملات تجاری، در مقایسه با تأمین کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ضعیف شمرده میشوند به همین سبب، هم در سطح داخلی و هم در سطح بینالمللی قوانین و مقررات خاصی برای حمایت از مصرفکننده به تصویب رسیده است. با این حال، مشاهده میشود که در تعریف این واژگان تفاوتهایی بین قوانین موجود چه در سطح داخلی و چه در مقایسه با قوانین اروپایی که تأثیر اساسی در مقررات حقوق داخلی سایر کشورها در زمینه حقوق مصرفکننده داشتهاند، وجود دارد و این تفاوتها نیز در میزان و نوع حمایت از مصرف کنندگان در مقابل تأمین کنندگان تأثیرگذار بوده است. مهمترین نقطه قوت تعاریف ارائه شده در قوانین اروپایی این است که اصطلاح مصرفکننده را از منظر همان قانون تعریف نموده و به ارائه یک تعریف کلی اکتفا نکرده است، در حالی که این نکته در قوانین داخلی ما مورد توجه تدوینگران قوانین قرار نگرفته است لذا مشاهده میشود که ابهامات مختلفی در مفهوم این اصطلاح در حقوق ایران قابل مشاهده است. بنابراین در این مقاله سعی بر این است که ضمن آشنایی با مفهوم این اصطلاحات، نقاط مشترک و متفاوت موجود در تعاریف ارائه شده در حقوق ایران و مقررات اروپایی تبیین گردد به این امید که بتوانیم در آینده ضمن بازنگری و رفع نقاط ضعف موجود در مقررات داخلی خود، حمایت بهتر و جامعتری از مصرف کنندگان در پهنۀ تجارت، به ویژه تجارت بینالملل به عمل آوریم.https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_1902_45bb26d8131b1ffe9fef73644f16579e.pdfدانشگاه پیام نوردوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی2322-17124120150823Scrutiny of Arbitration Centers to Arbitration Ward
mahdi haddadiنظارت مراکز داوری، بر رأی داوری79871903FAمهدیحدادیJournal Article20151007Today arbitration centers offer significant services in context of arbitration. Offered services in centers are not identical, some of centers may perform different activity than others. One of major activities of arbitration centers is scrutiny of the arbitration proceeding. In centers such as the ICC Court of Arbitration and ICSID also scrutiny of the ward take place. Scrutiny of ICC Court take place to draft ward and for issues of form, the tribunal is obliged to follow the Court suggestion. In ICSID scrutiny is an quasi-judicial oversight and center has the right of review and annulment of arbitration award. In this article we will examine the question of whether this type of monitoring is to intervene in the arbitration tribunal or national courts proceeding.امروزه، مراکز داوری خدمات قابل توجهی در زمینۀ داوری ارائه مینمایند. خدمات ارائه شده در مراکز داوری، یکسان نیست. برخی مراکز، ممکن است نسبت به سایر مراکز فعالیت متفاوتی را انجام دهند. از جمله فعالیتهای مهم مراکز داوری، نظارت بر جریان داوری است. در مراکزی، چون: دیوان داوری ICC و ایکسید بر رأی داوری نیز نظارت میشود. دیوان داوری ICC بر پیشنویس رأی نظارت میکند اما از لحاظ شکلی نظر دیوان برای محکمۀ داوری الزامآور است. در مرکز ایکسید، نظارت شبه قضایی است و مرکز برای بررسی و ابطال رأی داوری حق انحصاری دارد. در این مقاله، به طرح این سؤال پرداخته میشود که آیا این نوع نظارتها، مداخله در کار محکمۀ داوری یا دادگاههای ملی است؟https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_1903_254c1dffb668805c686f7eeb6e30790b.pdf