سید محمد حسینی؛ الهام اسحاقی
دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 55-67
چکیده
در عصر حاضر، ورزش یکی از مهمترین فعالیتهای سالم در میان جوانان و نوجوانان است و از جمله راه‌های تربیت در میان جوانان می‌باشد که میتواند بودجۀ عظیمی را به خود اختصاص دهد که البته این فعالیت‌ها در مواردی همراه با خطراتی برای ورزشکاران می‌باشد؛ زیرا در بازی‌ها و فعالیتهای ورزشی، آسیب دیدن امری اجتناب‌ناپذیر و طبیعی است. اگر ...
بیشتر
در عصر حاضر، ورزش یکی از مهمترین فعالیتهای سالم در میان جوانان و نوجوانان است و از جمله راه‌های تربیت در میان جوانان می‌باشد که میتواند بودجۀ عظیمی را به خود اختصاص دهد که البته این فعالیت‌ها در مواردی همراه با خطراتی برای ورزشکاران می‌باشد؛ زیرا در بازی‌ها و فعالیتهای ورزشی، آسیب دیدن امری اجتناب‌ناپذیر و طبیعی است. اگر چه نظریاتی وجود دارد، مبنی بر اینکه ورزشکاران به پذیرش این آسیبها رضایت دادهاند و عقیده دارند که این امور بیشتر باعث تنبیه انضباطی برای آنان خواهد بود، اما در موارد شدیدتری حتی ممکن است به مرگ ورزشکار آسیب دیده بینجامد، صرفنظر از رضایت وی بر انجام بازی، حقوق در کنار توجه مسئولیت جبران خسارت وارده، برای ورزشکار صدمه زننده مسئولیت کیفری نیز قائل است. از این رو رشتهای به نام حقوق ورزشی شکل گرفته که به بایدها و نبایدهای این خطرات میپردازد.
حقوق خانواده
الهه رمضانی؛ حیدر امیرپور؛ سیدمحمد صدری؛ محمدصادق جمشیدی راد
چکیده
در خصوص تأثیر عامل خارجی بر سرنوشت قرارداد بسته به ویژگیهای آن و نوع قرارداد، دیدگاههای مختلفی وجود دارد. عدهای آن را از باب تعذر تلقی کرده و قائل به بطلان قرارداد هستند و گروهی نیز از باب قهری بودن جهت جلوگیری از ورود ضرر، انفساخ را طریق انحلال عقد مطرح کردهاند. برخی نیز با ابتنای بر جمع میان لزوم جلوگیری از ضرر و حفظ اصل ...
بیشتر
در خصوص تأثیر عامل خارجی بر سرنوشت قرارداد بسته به ویژگیهای آن و نوع قرارداد، دیدگاههای مختلفی وجود دارد. عدهای آن را از باب تعذر تلقی کرده و قائل به بطلان قرارداد هستند و گروهی نیز از باب قهری بودن جهت جلوگیری از ورود ضرر، انفساخ را طریق انحلال عقد مطرح کردهاند. برخی نیز با ابتنای بر جمع میان لزوم جلوگیری از ضرر و حفظ اصل لزوم، حق فسخ را کارآمد میدانند. برخی نیز متعهد را مکلف به پرداخت قیمت روز عدم ایفای تعهد میدانند. با توجه بـه اینکه پاندمی به مفهوم همهگیری ناشی از بیماریهای مسری دارای خصلتهای پیشامدبودن، غیرقابل پیش‌بینی بودن و غیرقابلاجتناب بودن، ایفای تعهدات قراردادی را کلاً یا بعضاً به صورت موقت نه همیشگی غیر ممکن میسازد، اختیار حق فسخ قرارداد از جانب متعهدله متقن به نظر میرسد. پاندمی مترادف واژه جائحه به معنای آفت و بلای سماوی است که در نتیجه آن، هدف و غرض قرارداد غیر ممکن میشود. در این نوشتار تلاش شده است تا با مطالعه توصیفی- تحلیلی از طریق گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای و با استفاده از رهیافت تطبیقی، ضمن مفهومشناسی پاندمی، مباحث مرتبط به آن از حیث تأثیر آن بر انحلال قرارداد از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود.
علی روحی زاده کیکانلو؛ مجید عباس تبار
چکیده
یکی از پرسش‌های قابل‌طرح در خصوص قرارداد جذب فناوری، تأثیر ابطال گواهی در وضعیت قرارداد است. موضوع قرارداد مذکور، مجموعه‌ای از حق اختراع و دانش‌های فنی به همراه کمک‌های آموزشی و فنی و مدیریتی می‌باشد به‌گونه‌ای که انتقال گیرنده را در فناوری موضوع قرارداد به خودکفایی برساند و اعطای مجوز بهره‌برداری، جزئی از قرارداد ...
بیشتر
یکی از پرسش‌های قابل‌طرح در خصوص قرارداد جذب فناوری، تأثیر ابطال گواهی در وضعیت قرارداد است. موضوع قرارداد مذکور، مجموعه‌ای از حق اختراع و دانش‌های فنی به همراه کمک‌های آموزشی و فنی و مدیریتی می‌باشد به‌گونه‌ای که انتقال گیرنده را در فناوری موضوع قرارداد به خودکفایی برساند و اعطای مجوز بهره‌برداری، جزئی از قرارداد در راستای اثربخشی قرارداد است. بر این اساس، می‌توان گفت که موضوع قرارداد جذب فناوری، یک فناوری در هیبت کلی است که دارای اجزای مختلفی ازجمله گواهی اختراع است و وجود آن بر ارزش موضوع معامله می‌افزاید از این‌رو، در صورت ابطال گواهی اختراع بخشی از موضوع معامله (با لحاظ وجود انحصار واقعی تا پیش از ابطال) تلف‌شده و به لحاظ وصف استمراری قرارداد، با وحدت ملاک از قواعد عقد اجاره، موجب خیار تبعض صفقه برای انتقال گیرنده خواهد بود. پذیرش خیار تبعض صفقه نه‌تنها انگیزۀ انتقال گیرنده برای درخواست ابطال گواهی اختراع نابهجا و درنتیجه حذف آن در راستای حمایت از دانش عمومی و برچیده شدن انحصارهای نابجا حفظ میشود، بلکه به انتقال گیرنده در خصوص پذیرش یا فسخ قرارداد حق انتخاب داده و از سوی دیگر، انگیزه مخترعین برای ثبت اختراع و انعقاد قراردادهای انتقال فناوری تضمین می‌کند.
ام البنین اله مرادی؛ محمد حسن جوادی؛ مهدی قریشی
چکیده
در زندگی مشترک یکی از حقوقی که برای زوجه در نظر گرفته شده حق نفقه است. ممکن است زوج قبل از عقد نکاح، توانایی برای پرداخت نفقه داشته باشد، اما بعد از عقد نسبت به پرداخت آن عاجز شود که در این صورت مشهور فقها بر این دیدگاه معتقدند که زوجه باید بر این امر صبر کند و حق فسخ و یا طلاق دارد. این در حالی است که در مسئله استنکاف زوج از پرداخت نفقه، ...
بیشتر
در زندگی مشترک یکی از حقوقی که برای زوجه در نظر گرفته شده حق نفقه است. ممکن است زوج قبل از عقد نکاح، توانایی برای پرداخت نفقه داشته باشد، اما بعد از عقد نسبت به پرداخت آن عاجز شود که در این صورت مشهور فقها بر این دیدگاه معتقدند که زوجه باید بر این امر صبر کند و حق فسخ و یا طلاق دارد. این در حالی است که در مسئله استنکاف زوج از پرداخت نفقه، معتقد به الزام زوج به انفاق و یا طلاق هستند. سؤالی که مطرح میشود این است که چه تفاوتی میان این دو مسئله هست که حکم متفاوتی در موردشان صادر شده؟ آیا نتیجه عدم پرداخت نفقه (اعم از عجـز و استنکاف) موجـب عسـر و حـرج بر زن و محروم ماندن او از حقوق شرعی و قانونی نخواهد شد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دیـدگاههای متعدد، دیدگاه مشهور مورد نقد و ایراد قرار گرفته و ایـن نتیجه حاصل شده که نظریه طلاق قضایی از بقیه نظرات موجهتر و قویتر است.
حقوق خانواده
امید محمدی؛ علیرضا مظلوم رهنی
چکیده
قانونگذار ایران به موجب قوانین متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد30و31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. بدین ترتیب در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر ...
بیشتر
قانونگذار ایران به موجب قوانین متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد30و31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. بدین ترتیب در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش بینی نشده است. قانون گذار در موارد متعددی استثنائات وارده بر قاعده تسلیط را بیان نموده است که از آن جمله می توان به قوانین مربوط به سلب مالکیت اشخاص و یا تحدید مالکیت اشخاص اشاره نمود. از آنجا که شهرداری ها به عنوان متولی شهر و نیز طبق قانون، مجری اکثر قوانین و مقررات و ضوابط محدود کننده حقوق مالکانه که به تصویب قانون گذار،شورای های اسلامی شهر، شورای عالی شهرسازی و معماری و.. می رسد، در محدوده و حریم شهر می باشد، لذا، به زعم شهروندان، شهرداری ها بیشترین نقش در محدود نمودن اعمال حقوق مالکانه در شهرها ایفاء را می نمایند. طبق اصل 173 قانون اساسی و ماده 10قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری به شکایات مردم علیه شهرداری و حسب مورد دستگاههای مجری قوانین ومقررات سالب ویا محدود کننده مالکیت و...،رسیدگی می نماید. همچنین در مواردی که اشخاص مدعی مغایرت مصوبات و بخشنامه ها و آیین نامه های شورای های اسلامی شهر و سایر مراجع ذی صلاح با قانون می باشند.
عباس کریمی؛ محمد صادقی
دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 63-78
چکیده
در مقام تطبیق عقود در حقوق مدنی با معاملات بورس و اوراق بهادار، نمی‌توان همۀ احکام و آثار مقرر در حقوق مدنی را بر این معاملات حمل نمود. به‌عنوان نمونه، یکی از شئون مهم راجع به معاملات بورس را باید رکنِ تشریفات محسوب و آثار معامله را در حدود آن تفسیر نمود؛ بنابراین، صرفِ عدم رعایت تشریفات نمی‌تواند مجوزی برای اجرای ضمانت اجراهای مرسوم ...
بیشتر
در مقام تطبیق عقود در حقوق مدنی با معاملات بورس و اوراق بهادار، نمی‌توان همۀ احکام و آثار مقرر در حقوق مدنی را بر این معاملات حمل نمود. به‌عنوان نمونه، یکی از شئون مهم راجع به معاملات بورس را باید رکنِ تشریفات محسوب و آثار معامله را در حدود آن تفسیر نمود؛ بنابراین، صرفِ عدم رعایت تشریفات نمی‌تواند مجوزی برای اجرای ضمانت اجراهای مرسوم حقوق مدنی تلقی شود؛ چرا که در این حوزه، اصول مسلّمی حاکم است که باید مدنظر قرار گیرد. نوشتار حاضر با در نظر گرفتن یکی از آرای مهم هیئت داوری بورس مبنی بر اعلان عدم تحقق معامله، ضمن بیان ماهیت تشریفات در معاملات بورس، مسائل مهم رأی اصداری در این خصوص را مورد تحلیل قرار داده و در نهایت بهسبب وجود جنبههای حقوق عمومی در معاملات اوراق بهادار، مبنای اتخاذی دادنامۀ مورد اشاره را با خلأهایی همچون از میان رفتن امنیت و اعتماد به بازار و نادیده انگاشتن عملگرایی در این معاملات مواجه میداند که در صورت توجه صحیح به این مهم، رویة هیئت داوری هم میتواند بسیاری از مشکلات حوزة بورس و اوراق بهادار را در سکوت مقنن مرتفع سازد و هم در جای خود موجب رسمیت بخشیدن به ضمانت اجرایی متفاوت از حقوق مدنی باشد.
مصطفی ملکی؛ نفیسه حاتم پوری
چکیده
در بحث ادله اثباتی شهادت زنان آیات و روایات متعددی در شرع وجود دارد و عدم پذیرش شهادت زنان، یکی از مسائلی است که به دلیل تغییر شرایط زمانی و محیطی، موردبحث درجامعه کنونی، می‌باشد. به نظر میرسد که این حکم قابل بررسی و بازنگری باشد. باید گفت اصلِ شهادت زن مورد پذیرش همه فقها است و از آیه 282 سوره بقره که تنها آیه‌ای است در آن به مرد بودن ...
بیشتر
در بحث ادله اثباتی شهادت زنان آیات و روایات متعددی در شرع وجود دارد و عدم پذیرش شهادت زنان، یکی از مسائلی است که به دلیل تغییر شرایط زمانی و محیطی، موردبحث درجامعه کنونی، می‌باشد. به نظر میرسد که این حکم قابل بررسی و بازنگری باشد. باید گفت اصلِ شهادت زن مورد پذیرش همه فقها است و از آیه 282 سوره بقره که تنها آیه‌ای است در آن به مرد بودن شاهد تصریح کرده و ارزش شهادت زن و مرد را معادل هم قرار نداده یعنی برای اثبات دعوا به یک اندازه مفید اثر نمیباشند، باید گفت دلایل متفاوتی برای عدم پذیرش شهادت ذکر شده که مهمترین آنها را می‌توان عدم آگاهی زنان عصر شارع دانست که در زمان کنونی این دلیل منتفی است؛ لذا در این پژوهش با نگاهی که دوباره به آیات و روایات و ادله فقها انداختهایم به این نتیجه، رسیدیم که حکمِ تساوی قابل اجراست.
عباس میرشکاری
چکیده
یا استفاده روزافزون از فضای مجازی مسائل جدیدی نیز ظهور پیدا کرده است. بی‌گمان یکی از مسائل اصلی این است که پس از مرگ کاربران چه سرنوشتی در انتظار حسابهای آنها در فضای مجازی و نیز، محتویات این حساب‌ها خواهد بود؟ در مقام پاسخ به این پرسش، باید توجه داشت که حساب از آنِ شرکتی است که آن را ایجاد می‌کند و به کاربر تنها اجازه استفاده از ...
بیشتر
یا استفاده روزافزون از فضای مجازی مسائل جدیدی نیز ظهور پیدا کرده است. بی‌گمان یکی از مسائل اصلی این است که پس از مرگ کاربران چه سرنوشتی در انتظار حسابهای آنها در فضای مجازی و نیز، محتویات این حساب‌ها خواهد بود؟ در مقام پاسخ به این پرسش، باید توجه داشت که حساب از آنِ شرکتی است که آن را ایجاد می‌کند و به کاربر تنها اجازه استفاده از آن را می‌دهد. برای همین، با مرگ کاربر، این اجازه از بین خواهد رفت اما اطلاعات، مخلوق عمل خود کاربر است، پس متعلق به اوست. حال، آیا این سخن بدین معناست که اطلاعات پس از مرگ کاربر به وراث او خواهد رسید؟ برخی بر این اعتقادند که اطلاعات مجازی همچون اموال مادی به ارث خواهند رسید اما این قیاس نارواست: اموال مادی برخلاف اطلاعات موجود در فضای مجازی، کمتر می‌توانند حریم خصوصی مالک و به ویژه، اشخاص ثالث را نشان دهند، بر همین اساس و در راستای حفظ حریم خصوصی، به نظر میرسد تنها مالکیت اطلاعاتی که خود کاربر پیش از مرگ به صورت عمومی نشر داده و نیز، آن دسته از اطلاعاتی که ارزش مالی دارند یا به امور مالی فرد مربوط می‌شوند، به وراث خواهد رسید. قاعدتاً سایر اطلاعات که افشای آنها حریم خصوصی شخص را نقض می‌کند، باید از بین بروند یا آنکه با گذشت مدت طولانی پس از مرگ کاربر به صورت عمومی افشا شوند.
مصطفی السان؛ داوود نصیران؛ ناصر عباسپور فتاح
چکیده
حمل و نقل کالاهای خطرناک مورد اهتمام نظامهای حقوقی و کنوانسیونهای بینالمللی همچون کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. منظور از کالاهای خطرناک، موادی هستند که نسبت به بهداشت و سلامت انسان، حیوان و محیط زیست به طور ذاتی خطرناک هستند. هدف پژوهش حاضر که به روش کتابخانهای و اسنادی انجام گرفته، مطالعه تطبیقی حمل و نقل کالاهای ...
بیشتر
حمل و نقل کالاهای خطرناک مورد اهتمام نظامهای حقوقی و کنوانسیونهای بینالمللی همچون کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. منظور از کالاهای خطرناک، موادی هستند که نسبت به بهداشت و سلامت انسان، حیوان و محیط زیست به طور ذاتی خطرناک هستند. هدف پژوهش حاضر که به روش کتابخانهای و اسنادی انجام گرفته، مطالعه تطبیقی حمل و نقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. مطالعات نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران هنوز ضوابط و مقررات خاصی در این مورد تدارک ندیده و فقط با استعانت از قوانین مرتبط می‌توان به کم و کیف رویکرد نظام حقوقی ایران به این موضوع پی برد. کنوانسیون، موضوع را با جامعیت بیشتری طرح کرده و مسئولیت متصدی حمل و نقل را بر «نظریه ایمنی» ایفاد نموده است. بنابراین، تدوین مقرراتی جامع با اهرمهای قانونی و ضمانت اجراهای مؤثر با بهره‌گیری از مقررات و ضوابط مندرج در کنوانسیون از طرف قانونگذار ایران ضرورت دارد.
یوسف براری چناری؛ عباس قاسمی حامد
چکیده
اهمیت مصرف و نیز مصرف کننده به عنوان عامل مصرف در اقتصاد مهم بوده و از آنجایی که تا مصرف نباشد، چرخه تولید نیز متوقف خواهد بود لذا همه فعالیت های اقتصادی بر مبنای برآورده کردن نیازها و جلب رضایت مصرف کننده شکل می گیرد. مصرف کننده که صفت اشخاص یا قشر خاصی نبوده و دارای مفهومی گسترده می باشد، در لغت به معنای خرج و صرف کردن و در اصطلاح حقوقی ...
بیشتر
اهمیت مصرف و نیز مصرف کننده به عنوان عامل مصرف در اقتصاد مهم بوده و از آنجایی که تا مصرف نباشد، چرخه تولید نیز متوقف خواهد بود لذا همه فعالیت های اقتصادی بر مبنای برآورده کردن نیازها و جلب رضایت مصرف کننده شکل می گیرد. مصرف کننده که صفت اشخاص یا قشر خاصی نبوده و دارای مفهومی گسترده می باشد، در لغت به معنای خرج و صرف کردن و در اصطلاح حقوقی شخصی است که کالا یا خدمتی را برای استفاده شخصی و غیرتجاری خود یا دیگران تهیه یا با اجازه ذیحق یا قائم مقام او استفاده می کند. در بررسی مفهوم مصرف کننده که موردنظر دستورالعمل های اروپایی و حقوق فرانسه و انگلستان هم قرار گرفته است، موضوعات مهم اختصاص یا عدم اختصاص واژه مصرف کننده به شخص حقیقی و بیع مطرح می گردد که شایان بررسی بوده و نیز آیا قصد و منظور مصرف کننده از تهیه کالا یا خدمات تاثیری در تلقی او به عنوان مصرف کننده دارد یا خیر؟ در پاسخ به این مسائل، رویه های متفاوتی توسط مقررات فوق الذکر در پیش گرفته شده است بطوری که نمی توان رویه قاطعی را از بین این نظام های حقوقی استخراج نمود. به عقیده ما مفهوم مصرف کننده هم شامل شخص حقیقی و هم حقوقی بوده و لزومی ندارد که قرارداد طرفین بیع باشد تا مشمول مقررات حمایت از مصرف کننده شده بلکه تمام عقود را شامل می شود اما لزوم وجود هدف استفاده شخصی و غیرتجاری (غیر حرفه ای) مصرف کننده ضروری می باشد.
خیرالله هرمزی
دوره 5، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 49-58
چکیده
در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به دعاوی طاری، دعوای اضافی، ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و متقابل در مواد 130 الی 134 آمده است. یکی از دعاوی طاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده، دعوای وارد ثالث است (مادۀ 130 الی 134 قانون آیین دادرسی مدنی). دعوای وارد ثالث به دو نوع وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی تقسیم میشود. اکثر نویسندگان ...
بیشتر
در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به دعاوی طاری، دعوای اضافی، ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و متقابل در مواد 130 الی 134 آمده است. یکی از دعاوی طاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده، دعوای وارد ثالث است (مادۀ 130 الی 134 قانون آیین دادرسی مدنی). دعوای وارد ثالث به دو نوع وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی تقسیم میشود. اکثر نویسندگان حقوقی در مطالعۀ دعوای وارد ثالث، دعوای وارد ثالث اصلی را مورد مطالعه قرار دادهاندو دعوای وارد ثالث تبعی به طور مستقل مورد توجه حقوقدانان و رویۀقضائی قرار نگرفته و به نقش وارد ثالث تبعی و حدود اختیارات او در دعوای اصلی و همچنین موضع او در قبال سایر دعاوی طاری اشاره‌ای نشده است؛بنابراین ابعاد دعوای وارد ثالث تبعی و آثار ورود او در دعوای اصلی، مبهم باقی مانده است. در این مقاله سعی شده ابتدا ثالث در دعوی تبیین و سپس دعوای وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی و شرایط طرح دعوی از طرف هر کدام از آنها و سپس تأثیر ورود آنها بر دعوای اصلی مورد مطالعه و بحث قرار گیرد. همچنین حقوق وارد ثالث تبعی در دفاع و در طرح سایر دعاوی طاری و اثر حکم بر او از جمله اعتبار امر قضاوت شده مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده دعوای وارد ثالث تبعی در حقوق ایران و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.
علی ناصحی؛ حسن مهدویان
دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 50-60
چکیده
چکیده
بانک های اطلاعاتی می توانند دارایی تجاری ارزشمندی باشند بنابراین حقوق به دو روش از آن ها حمایت می کند: بر اساس حقوق ادبی و هنری و بر اساس حقوق ویژۀ مالکیت فکری. شرط اصالت برای یک بانک اطلاعاتی به این معنی است که از برخی بانک های اطلاعاتی، حتی اگر سرمایه گذاری اساسی برای تولید آن ها نیز انجام شده باشد، به موجب حقوق ادبی ...
بیشتر
چکیده
بانک های اطلاعاتی می توانند دارایی تجاری ارزشمندی باشند بنابراین حقوق به دو روش از آن ها حمایت می کند: بر اساس حقوق ادبی و هنری و بر اساس حقوق ویژۀ مالکیت فکری. شرط اصالت برای یک بانک اطلاعاتی به این معنی است که از برخی بانک های اطلاعاتی، حتی اگر سرمایه گذاری اساسی برای تولید آن ها نیز انجام شده باشد، به موجب حقوق ادبی و هنری حمایت نمی شود و بحثی که مطرح بوده این است که آیا چنین سرمایه گذاری باید موردحمایت حقوق ویژه ای قرار گیرد؟ با توجه به اینکه ممکن است تلاش قابل توجهی برای تولید یک بانک اطلاعاتی انجام گرفته باشد که در حقوق مالکیت فکری تحت عنوان «عرق جبین» شناخته شده است، حقوق ویژۀ بانک های اطلاعاتی، تأسیس شده است تا به صورتی خاص از این تلاش و سرمایه گذاری حمایت کند. در این مقوله سرمایه گذاری شامل هرگونه سرمایه گذاری مالی، انسانی یا فنی است. حقوق ویژۀ حمایت از بانک های اطلاعاتی جزئی از حقوق مالکیت فکری است که گرچه قابل مقایسه با حقوق ادبی و هنری است، اما متمایز از آن می باشد. این دسته از حقوق برای شناسایی سرمایه گذاری صرف شده در گردآوری یک بانک اطلاعاتی، حتی زمانی که فاقد جنبۀ آفرینشی و اصالت موردنظر در حقوق ادبی و هنری باشد، تأسیس می شود. در این نوشتار پس از بررسی مفهوم و ضرورت تأسیس حقوق ویژۀ مالکیت فکری و پیشینۀ آن برای حمایت از بانک های اطلاعاتی غیراصیل، مؤلفه های این دسته از حقوق در سطوح بین المللی و ملی موردبررسی قرار گرفته است. نتیجۀ حاصل این است که برای تعیین حقوق و تکالیف در این حوزه، رفع ابهامات و عدم قطعیت ها، تأسیس چنین حمایتی ضروری است.
خدیجه مرادی
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 57-67
چکیده
یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس در نکاح می باشد؛یعنی زوجه می تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سوالی که مقاله حاضر میکوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟ از مجموع آراء ...
بیشتر
یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس در نکاح می باشد؛یعنی زوجه می تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سوالی که مقاله حاضر میکوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟ از مجموع آراء فقها ، سه نظریه قابل استنباط است :(نظریه ی سقوط حق حبس،نظریه ی عدم سقوط حق حبس،و نظریه ی تفصیل بین علم و جهل زوجه به اعسار زوج) . هرچند که ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی کشور مطابق دیدگاه دوم که نظر مشهور فقهای امامیه است، می باشد به نظر می رسد می توان نظریه ی سوم را به دلیل قاعده اقدام و احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه عالم به اعسار زوج؛ مطابق انصاف و عدالت دانست و معتقد بود،در صورت جهل زوجه و حکم به تقسیط مهر از سوی محاکم نیز مطابق نظر برخی از فقهای معاصر با پرداخت اولین قسط سقوط حق حبس زوجه با شرع و مصلحت خانواده و اجتماع سازگاری بیشتری دارد.
غفور خوئینی؛ سعید کرمی
دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 59-70
چکیده
توجه به محیط زیست و حقوق مرتبط با آن مسألهای نوظهور است، تا جائی که امروزه حقوق محیط زیست، از زمرۀ حقوق اساسی و بنیادین بشر به حساب میآید. دغدغۀ حفاظت از محیط زیست، بشر را به تدوین مقررات در سطح بین المللی واداشته است. اهمیت محیط زیست، به حدی است که هرچند معیار تقصیر، به عنوان یک ضابطۀ تمام عیار در مسئولیت مدنی مورد توجه حقوقدانان ...
بیشتر
توجه به محیط زیست و حقوق مرتبط با آن مسألهای نوظهور است، تا جائی که امروزه حقوق محیط زیست، از زمرۀ حقوق اساسی و بنیادین بشر به حساب میآید. دغدغۀ حفاظت از محیط زیست، بشر را به تدوین مقررات در سطح بین المللی واداشته است. اهمیت محیط زیست، به حدی است که هرچند معیار تقصیر، به عنوان یک ضابطۀ تمام عیار در مسئولیت مدنی مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران بوده است، اما با این حال، این امر به سمت «مسئولیت محض» سوق یافته است. نظام سنتی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، در حوزه آلودگیهای زیست محیطی جامعیت و کارایی مطلوب را ندارد؛ زیرا بسیاری از مصادیق خسارتهای زیست محیطی با مبنای تقصیر، در اثبات با مشکلات مواجه میشود. در نظام حقوق اقتصادی اسلام، انفال به عنوان مهمترین رهیافت محیط زیست، در تصرف دولت اسلامی است. لذا بررسی مسئولیت دولت از یک سو، با عنایت به نارساییهای فنی و تکنولوژیک آن اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. از سوی دیگر، ایران به برخی از اسناد و کنوانسیونهای بین المللی پیوسته است و با توجه به نواقص نظام مسئولیت مدنی سنتی ضروری است که قوانین و مقررات روزآمد و متناسب با تحولات بین المللی در زمینه حفاظت و حمایت از محیط زیست با تغییرمبنای مسئولیت از تقصیر به محض تدوین شود. کلیدواژهها: مسئولیت مدنی، مسئولیت محض، تقصیر، جبران خسارت، لاضرر.
رسول احمدی فر
دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 59-68
چکیده
به موجب بند 3 مادة 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی‌الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعة آن می‌پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی‌الذمه در سیستم‌های حقوقی ...
بیشتر
به موجب بند 3 مادة 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی‌الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعة آن می‌پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی‌الذمه در سیستم‌های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد میشود. مبیع کلی فی‌الذمه در حقوق ایران از راه توصیف یا انتخاب نمونه تعیین میشود. در حقوق مصر ممکن است افزون بر این موارد، مبیع با اقرار مشتری بر علم به مبیع، نیز تعیین شود. در حقوق انگلستان مبیع کلی فی‌الذمه به شیوة توصیف، نمونه یا مناسب بودن برای هدف خاص تعیین میشود.
جواد صالحی؛ یوسف ابراهیمی
دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 61-74
چکیده
حقوق مصرف کننده و لزوم حمایت از آن، یکی از مباحث مشترک علوم حقوق و اقتصاد است. اگر از مصرف کنندگان در برابر تولیدکنندگان حمایت جامعی به عمل نیاید، آنها در معرض خطر قرار می گیرند. چراکه در حال حاضر کالاهای پیچیدهای وارد بازار شدهاند که استفاده از آنها یا احتیاج به تخصص خاص دارد یا این که مستلزم رعایت دستورات و راهنماییهایی ...
بیشتر
حقوق مصرف کننده و لزوم حمایت از آن، یکی از مباحث مشترک علوم حقوق و اقتصاد است. اگر از مصرف کنندگان در برابر تولیدکنندگان حمایت جامعی به عمل نیاید، آنها در معرض خطر قرار می گیرند. چراکه در حال حاضر کالاهای پیچیدهای وارد بازار شدهاند که استفاده از آنها یا احتیاج به تخصص خاص دارد یا این که مستلزم رعایت دستورات و راهنماییهایی است که عرضهکننده باید در اختیار مصرفکننده قرار دهد. از طرف دیگر، بسیاری از کالاهایی که در داخل و خارج تهیه و به بازار عرضه می‌شوند، از نظر ایمنی و کیفی استاندارد نبوده و نه تنها موجب خسارت مالی می‌شوند که در پارهای موارد خسارت جانی نیز برای مصرف کنندگان به بار میآورند. حتی کالاهای استاندارد نیز ممکن است به طور ذاتی خطرناک بوده یا آثار جانبی خطرناکی را به دنبال داشته باشد. لذا حمایت از مصرف کنندگان، منوط به رعایت حقوق آنها می باشد. این حقوق دربرگیرنده ی مولفه هایی است که از جمله آنها می توان به حق آگاهی از اطلاعات لازم برای استفاده از کالاها اشاره کرد. لیکن برخورداری از اطلاعات راجع به کالا که یکی از مباحث و الزامات جدید مبحث تولید و مصرف می باشد، مبتنی بر مبانی و قلمرو خاص به خود است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است.
علی اصغر حاتمی؛ زهرا اسدی
دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 61-71
چکیده
با توجه به اینکه مواد 190و217 قانون مدنی به ترتیب به شرایط اساسی صحت معامله و شرط تأثیر جهت نامشروع در بطلان معامله پرداخته است، این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا در ایقاعات نیز بحث مشروعیت جهت مطرح می باشد؟به عبارت دیگر، منظور قانونگذار از واژۀ معامله،تنها عمل حقوقی دوطرفهاست یا اعمال حقوقی یک طرفه را نیز در ...
بیشتر
با توجه به اینکه مواد 190و217 قانون مدنی به ترتیب به شرایط اساسی صحت معامله و شرط تأثیر جهت نامشروع در بطلان معامله پرداخته است، این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا در ایقاعات نیز بحث مشروعیت جهت مطرح می باشد؟به عبارت دیگر، منظور قانونگذار از واژۀ معامله،تنها عمل حقوقی دوطرفهاست یا اعمال حقوقی یک طرفه را نیز در بر میگیرد؟ حال اگر این موضوع در ایقاعات نیز جریان داشته باشد،آیا تمامی شرایط لازم برای تأثیرگذاری جهت نامشروع در عقود، در ایقاعات نیز جاری خواهد بود؟پاسخی که این مقاله به آن دست یافته است حکایت از این دارد که در جهت رعایت شروط مندرج در مادۀ190ق.م در هر دو دسته از اعمال حقوقی،واژۀ تصریح در مادۀ217ق.م را باید هماهنگ با معنای لغوی آن در نظر بگیریم تا از این طریق امکان سخن گفتن از بحث مشروعیت جهت در ایقاعات نیز امکان پذیر گردد.
جلیل قنواتی؛ عبداله رجبی
دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 62-76
چکیده
در میان نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود دارد که قرارداد مبهم امکان اجرایی ندارد و در نتیجه، باطل است؛ این اتفاق در جایی منجر به اختلاف می شود که بخواهیم حدود ابهام و مفاد قراردادی مشمول آن را تعیین کنیم؛ آنگاه هر نظام حقوقی نظر خاصی را در خصوص میزان ابهام سبب بطلان در مورد موضوع، عوض و سایر شرایط عقد دارد. در نظام حقوقی ایران، فقها ...
بیشتر
در میان نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود دارد که قرارداد مبهم امکان اجرایی ندارد و در نتیجه، باطل است؛ این اتفاق در جایی منجر به اختلاف می شود که بخواهیم حدود ابهام و مفاد قراردادی مشمول آن را تعیین کنیم؛ آنگاه هر نظام حقوقی نظر خاصی را در خصوص میزان ابهام سبب بطلان در مورد موضوع، عوض و سایر شرایط عقد دارد. در نظام حقوقی ایران، فقها ابهام سبب غرر را ملاک قرار می دهند و حقوق دانان میان معین بودن و معلوم بودن عقد تمایز قائل می شوند. با توجه به موضوعی بودن مسئله، می توان معین بودن را در قالب قاعدة «امکان اجرای عقد» قرار داد و با این محک صحت و بطلان قرارداد را از نظر ابهام سنجید و معلوم بودن را با توجه به ابهام در حصول نتیجه سنجید؛ ملاکی که از سویی، مباحث راجع به ابهام قراردادی را از انتزاع خارج می سازد و چهرة عملی برای ارزیابی آن به دست می دهد و از سوی دیگر، هماهنگ با قراردادهای متعارف موجود در سطح داخلی و بین المللی است.
ابراهیم شعاریان ستاری؛ محمد قربان زاده
دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 63-78
چکیده
با آنکه طرفین قرارداد، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر میباشند، امّا در مواردی از این امر تخطی میشود و متعهد، نسبت به اجرای تعهدات خود در زمان پیش بینی شده اقدام نمیکند. مصداق بارز این امر، تأخیر اجرای تعهد است. با وجود این ممکن است تحت شرایطی، متعهد تمایل داشته ...
بیشتر
با آنکه طرفین قرارداد، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر میباشند، امّا در مواردی از این امر تخطی میشود و متعهد، نسبت به اجرای تعهدات خود در زمان پیش بینی شده اقدام نمیکند. مصداق بارز این امر، تأخیر اجرای تعهد است. با وجود این ممکن است تحت شرایطی، متعهد تمایل داشته باشد که تعهد خود را قبل از موعد مقرر ایفا نماید. در این گونه مواقع، باید وضعیت حقوقی چنین اقدامی از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که آیا متعهد دارای چنین اختیاری است یا خیر؟ در مقررات قانونی ایران، تعجیل اجرای تعهد، بر خلاف تأخیر اجرای آن مورد توجه قرار نگرفته است . در آثار حقوقی نیز موضوع چندان سابقه تحلیل و بررسی ندارد، امّا این موضوع، در متون فقهی عامه و خاصه مورد مطالعه واقع گردیده و نظریات متفاوتی در خصوص آن ابراز شده است. همچنین در اسناد بینالمللی راجع به قراردادها، نظیر: کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا احکامی به این امر اختصاص یافته است. بر این اساس، مطالعه تطبیقی حاضر میتواند خلاء موجود را برطرف کند و الگوی قانونگذاری آینده قرار گیرد.
محمدحسن صادقی مقدم؛ هادی شعبانی کندسری
دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 64-74
چکیده
در این مقاله، فروش سر درختی در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی صحت یا بطلان پیشفروش میوهها بود و با این پرسشها مواجه بودیم که آیا فروش میوه، قبل از ظهور و همچنین، بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح صحیح است یا خیر و نیز تملیک مال غیر موجود، چگونه توجیه میشود؟ به علاوه، غرری که موجب ...
بیشتر
در این مقاله، فروش سر درختی در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی صحت یا بطلان پیشفروش میوهها بود و با این پرسشها مواجه بودیم که آیا فروش میوه، قبل از ظهور و همچنین، بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح صحیح است یا خیر و نیز تملیک مال غیر موجود، چگونه توجیه میشود؟ به علاوه، غرری که موجب بطلان قرارداد میشود، به چه معناست؟ نتیجهی حاصله این بود که پیشفروش میوهها قبل از ظهور صحیح است و از این رو، فروش آن بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح نیز به طریق اولی صحیح خواهد بود. منتها، برای خروج فروش میوه از شمول قاعدهی نفی غرر، لازم است ظن ایجاد مورد معامله در آینده و احتمال دستیابی به آن، به قدری زیاد باشد که از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت هلاکت و ریسک شدید نداشته باشد و احتمال برخورد آفت در آینده ناگهانی و غیر منتظر باشد، تا از غرر خارج شود. همچنین، پیشفروش میوهی آینده، بدین دلیل که انتقال مالکیت در زمانی صورت میگیرد که مبیع ایجاد شده است، با تعلق تملیک به معدوم مواجه نمیشود. کلیدواژهها: سردرختی (میوه)، پیشفروش، مال آینده، تملیک معدوم، ظهور، بدو صلاح، غرر.
مرضیه شرقی؛ محمدعلی خورسندیان
چکیده
از دهه‌های گذشته نوعی از نوآوری در حال استفاده و رشد است که از آن با عنوان «نوآوری باز» یاد میشود. نوآوری باز مفهومی در مقابل نوآوری بسته است که بر استفاده از منابعی خارج از سازمان برای سرعت بخشیدن به نوآوری، کاهش خطرات و افزایش بازده اشاره می‌کند. در این نوع از نوآوری که فعالان متعدد با منافع ناهمگون به تبادل ایده‌ها، دانش ...
بیشتر
از دهه‌های گذشته نوعی از نوآوری در حال استفاده و رشد است که از آن با عنوان «نوآوری باز» یاد میشود. نوآوری باز مفهومی در مقابل نوآوری بسته است که بر استفاده از منابعی خارج از سازمان برای سرعت بخشیدن به نوآوری، کاهش خطرات و افزایش بازده اشاره می‌کند. در این نوع از نوآوری که فعالان متعدد با منافع ناهمگون به تبادل ایده‌ها، دانش و فناوری میپردازند یکی از موضوعات بحثبرانگیز نقش و جایگاه مالکیت فکری می‌باشد. مسئله اصلی آن است که آیا اصول مالکیت فکری نوآوری باز را تشویق می‌کند یا مانعی در جهت آن است؟ و اگر مالکیت فکری نقشی مؤثر در این فرآیند دارد چگونه و با چه راهکاری قادر به ایفای نقش خود خواهد بود؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی نشان داده میشود که باوجود نظریهها و استدلالهای مختلف و مخالف، یک نظام مالکیت فکری قوی میتواند نوآوری باز را تسهیل کند. لیکن در حال حاضر به دلیل نواقص و یا خلأهای قانونی در زمینه مالکیت فکریِ نوآوری باز لازم است از روشهای جایگزینی استفاده گردد که از میان راهکارهای موجود، مدل مجوزِ ثبت اختراعِ دفاعی میتواند تضمین بیشتری را برای جوامع نوآور باز فراهم آورد.
الهه اخباری؛ حسین قربانیان؛ عبدالرحیم مرادی
چکیده
یکی از مهمترین موضوعات در قراردادهای تجاری بینالمللی، تعیین ارز قرارداد بوده که به نوبه خود میتواند تضمینی برای اجرای تعهدات فیمابین طرفین باشد. تعیین ارز در مراودات بینالمللی متأثیر از مناسبات متعدد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... بوده است. بنابراین، داشتن دانش کافی در هر یک از این حوزهها برای تعیین ارز قرارداد ضروری ...
بیشتر
یکی از مهمترین موضوعات در قراردادهای تجاری بینالمللی، تعیین ارز قرارداد بوده که به نوبه خود میتواند تضمینی برای اجرای تعهدات فیمابین طرفین باشد. تعیین ارز در مراودات بینالمللی متأثیر از مناسبات متعدد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... بوده است. بنابراین، داشتن دانش کافی در هر یک از این حوزهها برای تعیین ارز قرارداد ضروری مینماید. در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد حقوقی از جهت تعیین قانون حاکم بر ارز قرارداد بیش از سایر جنبهها شده و در این میان، سؤالی که پیش میآید این است که در شرایط عدم تعیین ارز قرارداد، ملاک تعیین قانون حاکم بر تعیین ارز در دعاوی داوری تجاری بینالمللی از جمله مسئله جبران خسارت چیست؟ بنابراین، در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد مختلف تعیین ارز، شرایط عدم تعیین آن، آرای داوری فعلی و موضوعات مرتبط شده و در نهایت نسبت به ارائه راهکار اقدام شده است.
میثم اکبری؛ مرتضی شهبازی نیا؛ محمد باقر پارساپور؛ محمد حسین یاوری
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 68-82
چکیده
چکیده: پیش از فرا‌‌رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است طلبکار با پیش بینی‌های متعارف و معقول، به این نتیجه برسد که متعهد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. یکی از طرق مقابله با این پدیده که به نقض احتمالی، معروف است؛ مطالبه تضمین از متعهد برای عمل به تعهدات در موعد مقرر است. از این رو، راهکار مزبور،مطالبه تضمین ...
بیشتر
چکیده: پیش از فرا‌‌رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است طلبکار با پیش بینی‌های متعارف و معقول، به این نتیجه برسد که متعهد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. یکی از طرق مقابله با این پدیده که به نقض احتمالی، معروف است؛ مطالبه تضمین از متعهد برای عمل به تعهدات در موعد مقرر است. از این رو، راهکار مزبور،مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرا رسیدن تعهدات قراردادی، را باید در آن دسته از نظامهای حقوقی جستجو کرد که نقض قابل پیش بینی را به رسمیت می‌شناسند. در حقوق ایران به متابعت از فقه، از نقض احتمالی و راهکارهای مقابله با آن سخنی به میان نیامده، لیکن در برخی قانونگذار ضمن بهره‌گیری از مبنای نظریه نقض احتمالی، از تضمین برای مقابله با عهد‌شکنی احتمالی متعهد مدد گرفته است. تا زمان رفع خلاء قانونی در خصوص مقابله با عهد‌شکنی احتمالی متعهد؛ باید از این فرصت استفاده کرد؛زیرا بهره‌گیری از این راهکار، علاوه بر تأمین اطمینان متعهدٌ له، استحکام تعهدات قرارداد طرفین را نیز به همراه دارد. البته باید پیش بینی‌های متعارف و معقولی مبنای این راه حل قرار گیرد که بر عدم انجام تعهد از سوی متعهد در وعده مقرر دلالت کند افزون بر آن، می‌توان دادن اختیار به طلبکار برای فسخ قرارداد را ضمانت اجرای استنکاف متعهد ازدادن تضمین دانست.
غلام نبی فیضی چکاب؛ تقی اسدی
دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 68-78
چکیده
واژه‌های مصرفکننده و تأمین کننده از اصطلاحات کلیدی در حوزۀ حقوق تجارت به شمار می‌آیند. از این رو، برای شناخت حقوق و تکالیف این دو نسبت به همدیگر، تبیین درست و دقیق مفهوم حقوقی این اصطلاحات ضروری به نظر میرسد. از آنجا که مصرف کنندگان، در معاملات تجاری، در مقایسه با تأمین کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ضعیف شمرده می‌شوند به همین ...
بیشتر
واژه‌های مصرفکننده و تأمین کننده از اصطلاحات کلیدی در حوزۀ حقوق تجارت به شمار می‌آیند. از این رو، برای شناخت حقوق و تکالیف این دو نسبت به همدیگر، تبیین درست و دقیق مفهوم حقوقی این اصطلاحات ضروری به نظر میرسد. از آنجا که مصرف کنندگان، در معاملات تجاری، در مقایسه با تأمین کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات ضعیف شمرده می‌شوند به همین سبب، هم در سطح داخلی و هم در سطح بینالمللی قوانین و مقررات خاصی برای حمایت از مصرفکننده به تصویب رسیده است. با این حال، مشاهده میشود که در تعریف این واژگان تفاوت‌هایی بین قوانین موجود چه در سطح داخلی و چه در مقایسه با قوانین اروپایی که تأثیر اساسی در مقررات حقوق داخلی سایر کشورها در زمینه حقوق مصرفکننده داشته‌اند، وجود دارد و این تفاوت‌ها نیز در میزان و نوع حمایت از مصرف کنندگان در مقابل تأمین کنندگان تأثیر‌گذار بوده است. مهمترین نقطه قوت تعاریف ارائه شده در قوانین اروپایی این است که اصطلاح مصرفکننده را از منظر همان قانون تعریف نموده و به ارائه یک تعریف کلی اکتفا نکرده است، در حالی که این نکته در قوانین داخلی ما مورد توجه تدوین‌گران قوانین قرار نگرفته است لذا مشاهده میشود که ابهامات مختلفی در مفهوم این اصطلاح در حقوق ایران قابل مشاهده است. بنابراین در این مقاله سعی بر این است که ضمن آشنایی با مفهوم این اصطلاحات، نقاط مشترک و متفاوت موجود در تعاریف ارائه شده در حقوق ایران و مقررات اروپایی تبیین گردد به این امید که بتوانیم در آینده ضمن بازنگری و رفع نقاط ضعف موجود در مقررات داخلی خود، حمایت بهتر و جامع‌تری از مصرف کنندگان در پهنۀ تجارت، به ویژه تجارت بین‌الملل به عمل آوریم.
حقوق خانواده
فرناز رییس کاظمی
چکیده
مصونیت دیپلماتیک نوعی مصونیت قانونی است که طبق آن مأمور سیاسی و فرستاده دولت‌ها مورد تعقیب قضایی قرار نخواهد گرفت. به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد هستند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی قرار ندهند. کارامبا دیپلمات زیمبابوه در ایالات متحده آمریکا بود که متهم به ضرب و شتم خشونت آمیز یا شکنجه ...
بیشتر
مصونیت دیپلماتیک نوعی مصونیت قانونی است که طبق آن مأمور سیاسی و فرستاده دولت‌ها مورد تعقیب قضایی قرار نخواهد گرفت. به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد هستند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی قرار ندهند. کارامبا دیپلمات زیمبابوه در ایالات متحده آمریکا بود که متهم به ضرب و شتم خشونت آمیز یا شکنجه نسبت به پسر خود بود. اما به دلیل مصونیت داشتن مجازات نشد. این مقاله در صدد بررسی مشکلات سوء استفادة نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی و بی کیفرمانی آن ها و خصوصاً ضرورت جبران خسارت قربانی است که امروزه گریبان گیر جوامع بشری شده است. ماده 32 کنوانسیون وین 1961تنها یک استثناء برای تحت تعقیب قراردادن دیپلمات‌ها قائل شده است که مربوط به انصراف از مصونیت است. راه حل احقاق حق افراد قربانی جرائم ارتکابی رو به گسترش دیپلمات‌ها و جلوگیری از سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک آنها، برای فرار از مجازات و پرداخت خسارت به این قربانیان چیست؟ این پژوهش با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است. هدف نوشتار حاضر علاوه بر تشریح قضیة کارامبا، ارائه راه حل هایی برای جلوگیری از از ارتکاب جرم توسط دیپلمات‌های دارای مصونیت است. نتایج این پژوهش، نشان دهنده این است که توجه به عوامل مؤثر در سوء استفاده از مصونیت، راهکاری مؤثر در پیشگیری و مقابله با این قبیل تخلفات است.
