سعیده صالحی؛ سید حسین صفایی؛ بختیار عباسلو
دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 25-38
چکیده
در فرضی که چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند؛ بحث از نحوۀ توزیع خسارت و سهم هر یک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است. با توجه به اینکه مسئولیت در هر حادثه باید بر اساس قواعد مسئولیتی تعیین گردد، قواعد ذکر شده در حقوق ایران غالباً ناشی از عناوین اجتماع چند مباشر، اجتماع چند سبب در طول یکدیگر و اجتماع چند سبب ...
بیشتر
در فرضی که چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند؛ بحث از نحوۀ توزیع خسارت و سهم هر یک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است. با توجه به اینکه مسئولیت در هر حادثه باید بر اساس قواعد مسئولیتی تعیین گردد، قواعد ذکر شده در حقوق ایران غالباً ناشی از عناوین اجتماع چند مباشر، اجتماع چند سبب در طول یکدیگر و اجتماع چند سبب در عرض یکدیگر و همچنین اجتماع سبب و مباشر مطرح شده است. قانون مجازات اسلامی در چند مورد رویکردهای متفاوتی را اتّخاذ نموده است. در قانون مجازات اسلامی جدید، این رویکردها دچار تحوّلاتی شده اند. به عنوان نمونه راهکار قانون مجازات اسلامی جدید در مورد تحمیل مسئولیت بر سبب و مباشر در حالت اجتماع سبب و مباشر که صرف نظر از میزان تأثیر و به صرف انتساب زیان به آن ضامن است، نشان می دهد که از یک سو ملازمه ای میان فتوای معتبر و مشهور نیست و از سوی دیگر لحاظ کردن پیشنهادها و انتقادها در امر قانون گذاری نشان از حرکت در مسیر عقلانیت تقنینی دارد. این پژوهش، با بررسی تحلیلی و توصیفی اندیشه های حقوقی و مواد قانونی نشان می دهد که قانون مجازات اسلامی جدید، از حیث نظری تا حد بسیار زیادی، در حل معمای نحوۀ توزیع مسئولیت مدنی مانند تعدد اسباب و عوامل ورود زیان و اجتماع مباشرین توفیق یافته است؛ البته باید این نکته را نیز متذکّر شویم که این قانون نقاط ضعفی هم دارا می باشد که در خلال مطالب به آنها اشاره می نماییم.
حقوق تجارت
محمد کریمی؛ مجیدرضا عرب احمدی
چکیده
چگونگی اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی، بخصوص در رابطه با تعیین قانون مناسب برای اداره اختلافات، همواره از مسائل چالش برانگیز حقوق قراردادها بوده که در طول دهه های متمادی مباحث بسیاری را میان حقوقدانان به خود اختصاص داده است. بررسی رویه داوری تجاری بین المللی نشان می دهد دو گزینه مهم برای اداره چنین قراردادهایی وجود دارد که ...
بیشتر
چگونگی اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی، بخصوص در رابطه با تعیین قانون مناسب برای اداره اختلافات، همواره از مسائل چالش برانگیز حقوق قراردادها بوده که در طول دهه های متمادی مباحث بسیاری را میان حقوقدانان به خود اختصاص داده است. بررسی رویه داوری تجاری بین المللی نشان می دهد دو گزینه مهم برای اداره چنین قراردادهایی وجود دارد که عبارتند از اعمال قواعد حل تعارض که غالبا منجر به اعمال یک قانون ملی مشخص می شود و گزینه دیگر لکس مرکاتوریا یا همان حقوق بازرگانی فراملی است که ویژگی اصلی اصول و قواعد آن عدم تعلق به یک نظام حقوقی مشخص و به عبارت دیگر فراسرزمینی بودن اصول و قواعد تشکیل دهنده آن است. در این تحقیق ضمن تحلیل مشکلات مرتبط با اعمال قواعد حل تعارض در قراردادهای منعقده در بازرگانی بین المللی، چگونگی رفع این مشکلات از طریق اعمال لکس مرکاتوریا را نشان خواهیم داد. مباحث مطرح شده در این مقاله نشان می دهد که با توجه به مشکلات متعدد مرتبط با اعمال قواعد حل تعارض ملی، لکس مرکاتوریا می تواند گزینه کارآمدتری برای اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی باشد.
سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سید هادی قبولی درافشان
دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 27-36
چکیده
چکیده مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، ...
بیشتر
چکیده مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافق‌های مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است.
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ سیده سعیده لطیفی
دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 27-38
چکیده
یکی از مهمترین ارکان اقتصادی هر کشور، بانکهای موجود در آن کشور است؛ که عمدۀ مسائل اقتصادی آن را به انحاء مختلف بر عهده دارد. حفظ سرمایهها و ذخایر پولی مردم - در بانک سپرده گذاری میشود- اصلیترین وظیفۀ بانک و هم چنین منبع گردش امور مالی بانکها میباشد. در قانون مدنی، ماهیّت این سپردهها به طور واضح مشخص نگردیده است. ...
بیشتر
یکی از مهمترین ارکان اقتصادی هر کشور، بانکهای موجود در آن کشور است؛ که عمدۀ مسائل اقتصادی آن را به انحاء مختلف بر عهده دارد. حفظ سرمایهها و ذخایر پولی مردم - در بانک سپرده گذاری میشود- اصلیترین وظیفۀ بانک و هم چنین منبع گردش امور مالی بانکها میباشد. در قانون مدنی، ماهیّت این سپردهها به طور واضح مشخص نگردیده است. تنها در مفاد مادۀ 4 لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا آمده: «بانکها مکلّف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرضالحسنه (پسانداز و جاری) میباشند.» فقها و حقوقدانان پیرامون تبیین ماهیّت سپرده‌های بانکی مطالب فراوانی ارائه کرده اند، و نظرات مختلفی را ارائه نمودهاند. برخی سپردهها را قرض، برخی دیگر ودیعه و بعضی مضاربه و ... دانستهاند. در این میان بحث جدیدی درباه ماهیّت سپرده طرح شدنی است، که می‌توان از آیت الله مکارم شیرازی به عنوان قائل آن نام برد؛ و آن عبارت است از «ایداع مالیّت عین» به عنوان ماهیّت سپرده‌های بانکی. در این پژوهش زوایای این دیدگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
سید مهدی حسینی مدرس؛ عصمت گلشنی
دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 27-39
چکیده
سه طریقۀ اجرای اجباری عین تعهد، فسخ و پرداخت خسارت در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در بین نظام های حقوقی مشترک است هر چند تقدّم و تأخر این طرق جبرانی درهر نظامی با دیگری متفاوت است. در حقوق انگلستان چهار نوع خسارت برای نقض تعهدات قراردادی پیش‌بینی شده‌است: خسارت جبرانی یا ترمیمی، خسارت استردادی یا اعاده‌ای، ...
بیشتر
سه طریقۀ اجرای اجباری عین تعهد، فسخ و پرداخت خسارت در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در بین نظام های حقوقی مشترک است هر چند تقدّم و تأخر این طرق جبرانی درهر نظامی با دیگری متفاوت است. در حقوق انگلستان چهار نوع خسارت برای نقض تعهدات قراردادی پیش‌بینی شده‌است: خسارت جبرانی یا ترمیمی، خسارت استردادی یا اعاده‌ای، خسارت اسمی و خسارت تنبیهی.خسارت ترمیمی با دو ضابطۀ خسارت متوقع و خسارت اتکایی ارزیابی میگردد. خسارت معنوی نیز در دستۀ خسارت های جبرانی قرار میگیرد لیکن قواعد مخصوص به خود را دارد. در حقوق ایران، قانون برخی شرایط، موانع و اَشکال دریافت خسارت را به اجمال بیان کرده است. مواردی از قبیل ضرر رسیدن، وجود رابطه سببیت، قطعیت، قابلیت پیش‌بینی و مستقیم بودن به عنوان دیگر شرایط دخیل در ایجاد حق مطالبۀ خسارت توسط نظریۀ حقوقی مطرح‌شده‌است. مسائل کاربردی از قبیل ضابطۀ ارزیابی جبران خسارت نیز جایگاه خاصی در نظام حقوقی ایران ندارد. محدودیت‌های مطالبۀ خسارت شامل بعید بودن، نظریه‌تخفیف، مشارکت زیان‌دید هدر ورود زیان و قوۀ قاهره در حقوق انگلستان مطرح شده، و برای شناسایی هر کدام معیارها و ضوابط ارزیابی تدوین‌شده‌است؛ در نظام حقوقی ایران قوه قاهره به صراحت در قانون مطرح‌شده و سایر موارد نیز به صورت موردی و بیشتر در نظریۀ حقوقی مطرح‌شده‌اند.بیان ناقص و پراکنده مقررات مربوط به طریقه جبرانی پرداخت خسارت در حقوق ایران و نیز ضرورت دستیابی به نظامی جامع در این خصوص با بهره گیری از تجارب تئوریک و عملیِ حقوقِ انگستان، ، ضرورت اصلی انجام پژوهش حاضر میباشد.
علی عباس حیاتی
دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 27-34
چکیده
منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده میشود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمیباشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء میگردد «تعهد تبعی قراردادی» ...
بیشتر
منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده میشود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمیباشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء میگردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده میشود. در مادۀ 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات تبعی قراردادی که از عرف یا قانون ناشی شده است اشاره کرده است. در این مقاله، با تفسیری نو از مادۀ مزبور و مادۀ 225 (ق.م) و با در نظر گرفتن اصل 167 قانون اساسی، نتیجه گیری شده که تعهدات اصلی قراردادی و تعهدات تبعی قراردادی (که ناشی از قانون است)، الزام آور میباشد؛ ولی تعهدات تبعی قراردادی که از عرف ناشی شده، براساس اصل 167، الزام آور نیست. کلیدواژهها: تعهد، تعهد اصلی قراردادی، تعهد تبعی قراردادی، عرف حکمی، عرف موضوعی.
حسین آل کجباف
دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 29-37
چکیده
قوانین ملی و بین‌المللی، هنوز نتوانسته است خود را با رشد سریع تجارت الکترونیک در عرصه‌ی داخلی و بین‌المللی هماهنگ نماید. این مسئله، به ویژه هنگامی که تجارت الکترونیک از مرزهای داخلی فراتر می‌رود، نمود بیشتری پیدا میکند. در این خصوص، تنگناهای نظارتی وجود دارد که ممکن است برای شرکتهای فعال در تجارت الکترونیک که درگیر دعاوی حقوقی ...
بیشتر
قوانین ملی و بین‌المللی، هنوز نتوانسته است خود را با رشد سریع تجارت الکترونیک در عرصه‌ی داخلی و بین‌المللی هماهنگ نماید. این مسئله، به ویژه هنگامی که تجارت الکترونیک از مرزهای داخلی فراتر می‌رود، نمود بیشتری پیدا میکند. در این خصوص، تنگناهای نظارتی وجود دارد که ممکن است برای شرکتهای فعال در تجارت الکترونیک که درگیر دعاوی حقوقی هستند پیامدهای خلاف انتظار در پی داشته باشد. مقالۀ حاضر، امکان و احتمال استفاده از مفهوم عرف تجارت بین‌الملل را به عنوان یک منبع قانونی و البته راه حلی بالقوه برای برطرف نمودن اختلافات حقوقی مربوط به قراردادهای تجارت الکترونیک بین‌المللی مورد بررسی قرار میدهد. بر اساس این پیشنهاد، عرف الکترونیک، برخی از متداول‌ترین شیوه‌های رایج در وب را به سطح قانون ارتقا میدهد، تا بدین‌وسیله مجموعه‌ای انعطاف پذیر از ضوابط و معیارها را در رابطه با معاملات انجام شده در شبکه، در اختیار جامعه‌ی مجازی قرار دهد. عرف الکترونیک، همچنین میتواند قوانین داخلی موجود در زمینه‌ی تجارت الکترونیک و نیز قوانین بین‌المللی آتی در رابطه با تجارت الکترونیکی را تکمیل نماید. علاوه بر موارد فوق، این مقاله در پی بررسی جایگاه عرف بین‌المللی و ارائه راه حلی برای مشکلات موجود در قراردادهای تجارت الکترونیکی میباشد. کلیدواژهها: عرف سنتی، عرف الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، تجارت بین‌الملل.
عباس کریمی؛ ابراهیم تقی زاده؛ رحیم مختاری
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 31-44
چکیده
چکیده آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل یکی از ویژگیهای مهم نظام دادرسی تفتیشی است، این ویژگی در دادرسی مدنی، دو نظام تفتیشی و را از هم متمایز میکند، امروزه، قانونگذاران نیز دستیابی به اهداف دادرسی را در گرو اعتماد به دادرس،در ارزیابی دلایل می‌داند. به همین جهت توجه به این اصل،به سرعت در کشورهای مختلف از جمله ایران رو به گسترش است. اصل ...
بیشتر
چکیده آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل یکی از ویژگیهای مهم نظام دادرسی تفتیشی است، این ویژگی در دادرسی مدنی، دو نظام تفتیشی و را از هم متمایز میکند، امروزه، قانونگذاران نیز دستیابی به اهداف دادرسی را در گرو اعتماد به دادرس،در ارزیابی دلایل می‌داند. به همین جهت توجه به این اصل،به سرعت در کشورهای مختلف از جمله ایران رو به گسترش است. اصل آزادی دادرس،در ارزیابی دلایل، این امکان را به وی میدهد که برای پی بردن به واقعیت و اقناع وجدان، دلایل را در دو مرحله بررسی کند. در مرحله نخست: به مفهوم عام ارزیابی،یعنی همان مؤثر بودن دلیل، بدون در نظر گرفتن نوع نظام ادلهای آن،پرداخته میشود.این مرحله،در بین تمام نظامها و ادله ها مشترک است. مرحله دوم به سنجش وزن دلیل اختصاصی دارد که با موضوع این نوشته ارتباط ندارد. این اصل، بر پایه اعتماد به دادرس ،برای دستیابی به واقعیت وضع شده او مفهوم بی قید وشرطی نیست که وی بتواند امیال و اغراض خود را در امر دادرسی دخیل نماید. به عبارت بهتر، آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل به معنی خود محوری وی نیست، بلکه او در عین آزادی، موظف به رعایت اصول و مبانی عقلی،و مسئولیتپذیری در قبال آن است.در این مقاله به تبیین و تشریح این موارد، با تاکید بر حقوق ایران می‌پردازیم.
حجت عزیزالهی
چکیده
قاعده لاضرر یکی از قواعد مسلم فقهی است که هم ادله نقلی و هم ادله عقلی آن را پشتیبانی میکنند. البته در مورد مفاد این قاعده نظرات متعددی مانند نهی از اضرار یا لزوم جبران ضرر یا امر سلطانی یا لزوم اتخاذ تصمیمات در جهت جلوگیری از اضرار یا نفی حکم ضرری و ... وجود دارد که تأثیر این قاعده بر امور اجتماعی و احکام شرعی مربوط به شهرنشینی قابل‌انکار ...
بیشتر
قاعده لاضرر یکی از قواعد مسلم فقهی است که هم ادله نقلی و هم ادله عقلی آن را پشتیبانی میکنند. البته در مورد مفاد این قاعده نظرات متعددی مانند نهی از اضرار یا لزوم جبران ضرر یا امر سلطانی یا لزوم اتخاذ تصمیمات در جهت جلوگیری از اضرار یا نفی حکم ضرری و ... وجود دارد که تأثیر این قاعده بر امور اجتماعی و احکام شرعی مربوط به شهرنشینی قابل‌انکار نیست. با توجه به آنکه جلوههای گوناگونی از این قاعده در مسائل مربوط به شهر به چشم می‌خورد، بررسی میزان تأثیرگذاری قاعده لاضرر در امور عمرانی شهرهای اسلامی ضروری به نظر میرسد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی ابتدا به بررسی میزان اعتبار و مفاد قاعده لا ضرر و نظرات پیرامون آن پرداخته است و سپس تأثیر این قاعده در پدیده‌های عمرانی شهر را موردبررسی قرار داده است و در نهایت می‌توان چنین نتیجه گرفت که طبق قاعده لاضرر تمامی عوامل که ابعاد مختلف عمرانی در شهرها را به مخاطره می‌اندازد. از نظر فقه اسلامی ممنوع بوده و این قاعده بر قاعده تسلیط تقدم دارد. بنابراین، شهروندان موظف‌اند در امور عمرانی مانند ساختن ساختمان‌های چندطبقه یا دیوارهای مشترک یا ساختن سازههای بیرون ساختمان یا حضور در معابر عمومی یا اشراف پنجره بر خانه همسایه رعایت حقوق سایرین را کرده و در صورتی‌که این امور منجر به ضرر آحاد جامعه شود، از نظر فقها ممنوع است.
محمد حسن صادقی مقدم؛ جواد شیخ
چکیده
استرداد عوضین به عنوان مهمترین اثر فسخ، در نظام حقوقی ایران و آمریکا بطور یکسان قبل از حق فسخ شناسایی شده است؛ در نظام حقوقی ایران، ابتدا فقهاء به حق فسخ به عنوان مبنای استرداد عوضین پی بردند و کوشیدند آن را معرفی و احکام متعددش را تحلیل نمایند و در نظام حقوقی آمریکا به دلیل مشکلات و تشتت آراء در رویه قضائی، نظریه پردازان آن نظام حقوقی ...
بیشتر
استرداد عوضین به عنوان مهمترین اثر فسخ، در نظام حقوقی ایران و آمریکا بطور یکسان قبل از حق فسخ شناسایی شده است؛ در نظام حقوقی ایران، ابتدا فقهاء به حق فسخ به عنوان مبنای استرداد عوضین پی بردند و کوشیدند آن را معرفی و احکام متعددش را تحلیل نمایند و در نظام حقوقی آمریکا به دلیل مشکلات و تشتت آراء در رویه قضائی، نظریه پردازان آن نظام حقوقی طی یک دهه گذشته حق فسخ را به عنوان مبنای استرداد عوضین شناسائی نموده اندهم چنین، فقهاء و حقوق دانان به طور عمده سعی کرده اند حق فسخ را با دو مبنای حکومت اراده و یا قاعده لاضرر به رسمیت بشناسند در حالی که در نظام حقوقی آمریکا این حق بیش از هر امر دیگر مبتنی بر نظریه پیش گیری از دارا شدن ناعادلانه است.در این نوشتار، بدواً روند شناسائی حق فسخ در هر یک از دو نظام حقوقی بررسی شده و سپس مبنای حق فسخ در نظام حقوقی ایران و آمریکا به صورت تطبیقی مطالعه شده است. فرایند طی شده در دو نظام حقوقی –اگرچه این امر در نظام حقوقی آمریکا با فاصله تاریخی زیاد رخ داده- این امر را اثبات می کند که حقوقدانان کامن لا به دلیل فقدان نظریه منسجم در زمینه خیارات و در نتیجه تشتت آراء محاکم به هنگام عهد شکنیِ یکی از طرفین عقد، در حال نزدیک شدن به نظریه عمومی خیارات در نظام های حقوقی نوشته هستند.
عباس برزگرزاده
چکیده
مواد 62 و 63 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری شرایط ورود دولت ثالث و مداخله‌گر را تعیین نموده است. در این مقاله به‌طور اخص دو قضیه صید نهنگ‌های قطب جنوب و آزمایش‌های اتمی به‌منظور تبیین نظر دیوان بین‌المللی دادگستری و قضات آن در خصوص شرایط ورود ثالث در پرونده‌هایی با موضوعات محیط زیستی موردمطالعه قرار خواهند گرفت. روش مطالعه ...
بیشتر
مواد 62 و 63 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری شرایط ورود دولت ثالث و مداخله‌گر را تعیین نموده است. در این مقاله به‌طور اخص دو قضیه صید نهنگ‌های قطب جنوب و آزمایش‌های اتمی به‌منظور تبیین نظر دیوان بین‌المللی دادگستری و قضات آن در خصوص شرایط ورود ثالث در پرونده‌هایی با موضوعات محیط زیستی موردمطالعه قرار خواهند گرفت. روش مطالعه در این تحقیق توصیفی تحلیلی است و هدف اصلی این مقاله، برقراری ارتباط میان تعهدات عامالشمول و مسائل محیط زیستی با تأکید بر بسط صلاحیت دیوان در پذیرش ورود ثالث خواهد بود. در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه ارتباطی میان منفعت با ماهیت حقوقی مندرج در ماده 62 اساسنامه با منفعت در موضوعات محیط زیستی برای جامعه بین‌المللی وجود دارد که با تبیین منفعت عام اعضا جامعه بین‌المللی و منفعت با ماهیت حقوقی مندرج در ماده 62 اساسنامه در هردو قضیهِ موردبررسی مسجل گردید که اختلافات در حوزه محیطزیست محدود به طرفین اختلاف نیست و جامعه بین‌المللی نیز دارای منفعت حقوقی جهت ورود به این پروندهها به‌عنوان ثالث میباشد.
محمود باقری؛ صادق عبدی؛ نسیم برخی
دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 35-48
چکیده
چکیده :سیستم بانکی نقش مهمی را در توسعة اقتصادی کشورها ایفا میکند؛ لذا ثبات سیستم بانکی میتواند در ثبات اقتصادی بسیار تأثیرگذار باشد. به این منظور برخی کشورها سیستم «بیمة سپرده» را معرفی کرده‌اند. بیمة سپرده شکلی از مکانیسم‌هایی است که از سوی دولت‌ها به‌منظور افزایش امنیت داخلی سیستم‌های بانکی و همچنین برای حمایت از سپرده‌گذاران ...
بیشتر
چکیده :سیستم بانکی نقش مهمی را در توسعة اقتصادی کشورها ایفا میکند؛ لذا ثبات سیستم بانکی میتواند در ثبات اقتصادی بسیار تأثیرگذار باشد. به این منظور برخی کشورها سیستم «بیمة سپرده» را معرفی کرده‌اند. بیمة سپرده شکلی از مکانیسم‌هایی است که از سوی دولت‌ها به‌منظور افزایش امنیت داخلی سیستم‌های بانکی و همچنین برای حمایت از سپرده‌گذاران کوچک در زمان ورشکستگی بانکها به کار گرفته شده است. در این مقاله ضمن بررسی و معرفی بیمه سپردهها، تجربه جهانی در زمینة بیمه سپردهها و شیوه‌های متداول آن به‌صورت اجمالی بیان شده و سپس در ادامه اهمیت نظام بیمة سپردهها در کارکرد نظام بانکی ایران، الزامات و پیشنیازهای آن بیان شده است. درنهایت به این پرسش پاسخ داده شده است که چه کسی مسئول نهاد بیمة سپردهها در ایران باشد و وضعیت کنونی آن در ایران چگونه است.
حقوق تجارت
بتول گرگین؛ فاطمه عزیززاده
چکیده
در عصر حاضر، به دلیل ارتباط شرکتهای سهامی با گروههای دیگر جامعه از یکسو و افزایش مسئولیت اجتماعی آنان از سوی دیگر موجب شده تا شرکتها به دنبال راهکاری برای حفظ ثبات و پایداری خود در راستای انجام فعالیتشان باشند. خرید و فروش اجباری سهام، یکی از این راهکارهاست که به ثبات و پایداری شرکت کمک میکند. بدینسان که گروهی از سهامداران ...
بیشتر
در عصر حاضر، به دلیل ارتباط شرکتهای سهامی با گروههای دیگر جامعه از یکسو و افزایش مسئولیت اجتماعی آنان از سوی دیگر موجب شده تا شرکتها به دنبال راهکاری برای حفظ ثبات و پایداری خود در راستای انجام فعالیتشان باشند. خرید و فروش اجباری سهام، یکی از این راهکارهاست که به ثبات و پایداری شرکت کمک میکند. بدینسان که گروهی از سهامداران (اقلیت)، که نقش کمرنگی در سیاستگذاری و تصمیمات شرکت دارند، به جای درخواست انحلال شرکت، به روش فوق از شرکت خارج شده و به عضویت خود در شرکت پایان میدهند. آنچه از اهمیت بهسزایی برخوردار است و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده واقع شده است، حفظ اصل تعادل میان جایگاه سهامداران اقلیت و اکثریت است که یکی از کارکردهای مهم خرید و فروش اجباری سهام در نظام حقوقی آمریکا و انگلیس تلقی میگردد. مطالعه در دو نظام حقوقی کامنلا و ایران نشان میدهد که اولاً، برخلاف نظام حقوقی کامنلا، مقررات خاصی در مورد خرید و فروش اجباری در مقررات شرکتهای سهامی ایران وجود ندارد. ثانیاً، در قوانین دیگری همچون قانون رفع موانع تولید رقابتی 1394، که مقرراتی در این زمینه وضع نموده با مقررات نظام کامنلا تفاوت اساسی دارد. بنابراین، مقایسه قوانین و مقررات دو کشور میتواند راهگشای بسیاری از کاستیها و ابهامات موجود در شرکتهای سهامی درخصوص خرید و فروش اجباری سهام قرار گیرد.
حمید حمیدیان؛ منصور امینی؛ علی اکبر حکم آبادی
چکیده
هر قراردادی ممکن است در مرحله اجرا با ابهاماتی رو به رو شود که نیازمند تفسیر باشد. معمولاً محاکم این ابهامات را با اتکا به «قصد مشترک طرفین» تفسیر میکنند؛ لیکن به دنبال خصایص قرارداد یا وضعیت ویژه طرفین در برخی قراردادها، قواعد تفسیری خاصی بر آنها اعمال میشود. قراردادهای بیمه غیرتجاری، قراردادهایی الحاقی هستند ...
بیشتر
هر قراردادی ممکن است در مرحله اجرا با ابهاماتی رو به رو شود که نیازمند تفسیر باشد. معمولاً محاکم این ابهامات را با اتکا به «قصد مشترک طرفین» تفسیر میکنند؛ لیکن به دنبال خصایص قرارداد یا وضعیت ویژه طرفین در برخی قراردادها، قواعد تفسیری خاصی بر آنها اعمال میشود. قراردادهای بیمه غیرتجاری، قراردادهایی الحاقی هستند که در آن بیمهگذاران درک کاملی از قیود قرارداد ندارد و بیمهگران تنظیمکننده بیمهنامه هستند. بنابراین، بیمه‌گر ممکن است از این وضعیت شکنندۀ بیمهگذار و اقتدارگرایانه خود سوء استفاده کرده و قرارداد بیمه را در راستای منافع خود تنظیم نماید. بنابراین، اصولی برای تفسیر آن از جمله اصل تفسیر علیه بیمه گر، اصل خلاف وجدان نبودن مطرح شدند که هر کدام چالشهای ویژۀ خود را دارند و اما دکترین حمایت از «انتظارات معقول بیمهگذار» به عنوان یکی از روشهای تفسیری مطرح در پی رفع این نابرابری در آمریکا ظهور پیدا کرد و طی چند دهه، سیر تحولی را تجربه کرد. آخرین تحولات این روش حاکی از آن است که اعمال این قاعده پس از اثبات وضعیتهای حقوقی و اقتصادی نابرابر مناسب است و به نظر میرسد که در صورت کشف انتظارات نوعی و عرفی، به نوعی این دکترین در راستای همان اصل اولیه تفسیر قراردادها؛ یعنی کشف قصد طرفین بوده باشد. در حقوق ایران این روش به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته است؛ لیکن با توجه وجود مبانی حقوقی چون قاعدۀ «العقود تابعة للقصود»، سوءاستفاده از اضطرار، ماده 179 قانون دریایی، گسترش مفهوم اخلاق حسنه، آییننامه حمایت از حقوق بیمهگذاران و در نهایت تجربه قضایی موجود، به نظر میرسد که در مرحله تفسیر قرارداد محاکم بهتر است به جای اعمال قاعده خشک تفسیر علیه بیمه گر، این قاعده را در راستای انتظارات معقول بیمه گذار اعمال نمایند. در این پژوهش به بررسی این دکترین و نقش آن در تفسیر قراردادهای بیمه می‌پردازیم.
حمید بذرپاچ؛ جلیل مالکی؛ حسن پاشازاده؛ محمدرضا مجتهدی
چکیده
در توسعه روابط بین‌الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است چنان که یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بین‌الملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایط امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و ...
بیشتر
در توسعه روابط بین‌الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است چنان که یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بین‌الملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایط امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدین وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی هموار گردد. در این مقاله به دو دیدگاه متفاوت شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاههای ایران در کشورهای خارجی که متضمن آگاهی از نحوه شناسایی و اجرای احکام ایرانی از خارجه که بیشتر در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین‌الملل خصوصی کشورهای خارجی و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران که اصولاً جدای از موازین حقوق مدنی و حقوق بین‌الملل خصوصی کشور دیگر که در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین‌الملل خصوصی ایران مطرح است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
محمدحسین کریمی؛ عباس کریمی
چکیده
پس از ثبت علامت تجاری و صدور تصدیق ثبت آن، مالک حق دارد به‌طور انحصاری از آن بهره‌برداری کند. بدین معنا که حق مالکیت بر علامت تجاری به‌عنوان سرشت ثبت علامت شناخته میشود. مادة 31 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 ایران مقرر می‌دارد: «حق استفاده انحصاری ازیک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات ...
بیشتر
پس از ثبت علامت تجاری و صدور تصدیق ثبت آن، مالک حق دارد به‌طور انحصاری از آن بهره‌برداری کند. بدین معنا که حق مالکیت بر علامت تجاری به‌عنوان سرشت ثبت علامت شناخته میشود. مادة 31 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 ایران مقرر می‌دارد: «حق استفاده انحصاری ازیک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد». از این ماده مفاهیم متعددی استنباط میشود. از یک طرف مالک علامت حق دارد شخصاً آن علامت را در کالاها و خدمات خود مورد استفاده قرار دهد و یا با انتقال آن به دیگری اجازه استفاده دهد. از سوی دیگر حق دارد استفاده دیگری از آن علامت را منع کند و به‌عنوان ضمانت اجرای این حق، قانونگذار به مالک علامت، حق شکایت کیفری به‌منظور ممانعت از استعمال غیرمجاز از علامت و حتی مجازات متجاوز بهحق ناشی از علامت تجاری او و نیز اقامه دعوای مطالبه خسارت داده است و در نهایت درخواست تمدید مدت اعتبار علامت نیز از حقوق انحصاری مالک میباشد که در این مقاله به بیان دو جنبه حق انحصاری استفاده از علامت تجاری بهوسیله مالک و حق انتقال آن پرداخته شده است.
محمود رضایی؛ مسعود رضا رنجبر؛ مصطفی ماندگار؛ حکمت الله عسکری
چکیده
جبران کامل خسارات زیاندیده، معمولا با استناد زیان دیده به یکی از ضمانت های اجرایی ناشی از نقض عهد و اعمال ان محقق نمی شود. بلکه گاهی بدین منظور لازم است بین ضمانتهای اجرایی مزبور جمع نماید. جمع جبران خسارت با سایر واکنشهای ناشی از نقض عهد به ویژه فسخ با توجه به سکوت قانونگذار در قابلیت اجرایی ان و نبود رویه قضایی، بسیار مبهم ...
بیشتر
جبران کامل خسارات زیاندیده، معمولا با استناد زیان دیده به یکی از ضمانت های اجرایی ناشی از نقض عهد و اعمال ان محقق نمی شود. بلکه گاهی بدین منظور لازم است بین ضمانتهای اجرایی مزبور جمع نماید. جمع جبران خسارت با سایر واکنشهای ناشی از نقض عهد به ویژه فسخ با توجه به سکوت قانونگذار در قابلیت اجرایی ان و نبود رویه قضایی، بسیار مبهم است، صرفنظر از بررسی امکان عملی این جمع و شیوه های اجرایی نمودن آن، امکان قابلیت این جمع با استناد به اصول کلی حقوقی که مبنای وضع اکثر قوانین است و از این اصول در رفع ابهامات استفاده می شود بسیار دارای اهمیت است. به عبارتی ایا از اساس این امکان وجود دارد تا در صورت استفاده زیان دیده از یکی از ضمانتهای اجرایی ناشی از نقض عهد مثل فسخ، و عدم جبران کامل خسارت های وارده، این حق را به زیان دیده داد تا با استفاده از سایر ضمانت های اجرایی مثل مطالبه خسارت و یا تعدیل قرارداد، الزام به انجام تعهد و مطالبه خسارت بین دو یا چند ضمانت اجرا برای جبران کامل خسارات وارده به خود ، جمع و به طور همزمان استفاده نماید.در نوشتار حاضر به بررسی امکان جمع جبران خسارت با فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس خواهیم پرداخت.
محمد حسن صادقی مقدم؛ میثم موسی پور؛ جلال سلطان احمدی
دوره 5، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 27-40
چکیده
چکیده
به‌منظور رونق بازار سرمایه، تأمین مالی، جذب و تجمیع سرمایه‌های کوچک و پراکنده، ابزارها و قراردادهای متعدّدی در کشورهای مختلف به کار برده میشود. در این راستا در کشورهای اسلامی نیز علاوه بر به‌کارگیری برخی قراردادهای مورد معامله دربازارهای مالی امریکا و کشورهای اروپایی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، قراردادهای ...
بیشتر
چکیده
به‌منظور رونق بازار سرمایه، تأمین مالی، جذب و تجمیع سرمایه‌های کوچک و پراکنده، ابزارها و قراردادهای متعدّدی در کشورهای مختلف به کار برده میشود. در این راستا در کشورهای اسلامی نیز علاوه بر به‌کارگیری برخی قراردادهای مورد معامله دربازارهای مالی امریکا و کشورهای اروپایی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، قراردادهای جدیدی در چارچوب ضوابط شرعی ابداع گردید. یکی از این قراردادها، «سلف موازی» است که درجهت رفع محدودیت‌ها و موانع بیع سلف به‌خصوص عدم امکان فروش مورد سلف قبل از سررسید، که مانع ایجاد بازار ثانویه و جذب سرمایه میشود شکل گرفت، راهکاری که جهت ارائه در بازار بورس و اوراق بهادار شکل جدیدتری به خود گرفت و با عنوان «قرارداد سلف موازی استاندارد» تحت ضوابط مشخص و به‌صورت استاندارد تعریف گردید، تا ضمن پویایی معاملات بورس و مشارکت بیشتر، مدیریت و پوشش ریسک معاملات نیز انجام پذیرد. با بررسی در متون فقهی می‌توان ایرادات و شبهاتی نسبت به «قرار سلف موازی استاندارد» مطرح کرد. جدید بودن این قرارداد و لزوم تطبیق آن با مبانی فقهی، در عین عدم وجود منبع در متون فقهی و حقوقی، ضرورت طرح و تبیین قرارداد مذکور و رفع شبهات و ایرادات فقهی، آن را به منظور افزایش کارایی و هماهنگ سازی با حقوق کشورمان، دو چندان می‌سازد. در این مقاله ایراداتی که ممکن است بر قرارداد سلف موازی استاندارد وارد شود بیان و پاسخ داده میشود.
محمدحسن شیبانی فر
دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 31-39
چکیده
چکیده
قانونگذاری، تفسیر قانون، اِعمال و اجرای آن نیاز مبرم به شناخت، فهم، امعان نظر و دقّت اصولی دارد؛ اساساً دانش اصول فقه به مثابۀ رشته ای روش شناختی می تواند در حوزه های معرفتی و همۀ علوم اسلامی به کار آید؛ به ویژه در پژوهش ها و مطالعات حقوقی و برای دانش پژوهان رشته های حقوق این ضرورت دارای اهمیت مضاعف است. قسمت مهم حقوق ...
بیشتر
چکیده
قانونگذاری، تفسیر قانون، اِعمال و اجرای آن نیاز مبرم به شناخت، فهم، امعان نظر و دقّت اصولی دارد؛ اساساً دانش اصول فقه به مثابۀ رشته ای روش شناختی می تواند در حوزه های معرفتی و همۀ علوم اسلامی به کار آید؛ به ویژه در پژوهش ها و مطالعات حقوقی و برای دانش پژوهان رشته های حقوق این ضرورت دارای اهمیت مضاعف است. قسمت مهم حقوق خصوصی ایران مقتبس یا متأثر از فقه اسلامی است. حتی اصطلاحات عقود، ایقاعات، شروط و غیره که در آن به کار رفته، همان اصطلاحات فقهی است و چون استفاده از فقه امامیه بدون اصول فقه غیرممکن است ازاین رو باید پذیرفت که علم اصول فقه تأثیر زیادی در فهم و درک حقوق موضوعۀ ایران دارد. اکنون کم و بیش دانشجویان رشته های فقه و حقوق با این مسئله مواجه اند که متونی از این دست با اهداف درسی و شغلی آنان چه مقدار منطبق است؟ کتاب الوسیط فی اصول الفقه که هم اکنون متن آموزشی اصول فقه در دانشگاه پیام نور است ضمن آنکه نسبت به متون مشابه دارای نقاط قوّت بوده و در نوع خود برجسته است، امّا دارای ضعف هایی است که در این مقاله به آن ها اشاره شده است؛ البتّه می توان از طریق ویرایش، ترجمه و شرح هایی که بر آن نوشته می شود این کاستی ها را جبران کرد.
افروز صمدی
دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 31-39
چکیده
گمرک به عنوان یک نهاد حقوق عمومی و با نقشی که در زمینة واردات و صادرات ایفا می کند نه تنها از نظر اقتصادی برای کشور اهمّیّت زیادی دارد، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز از اثرگذاری قابل توجّهی برخوردار است. این مرجع علاوه بر انجام وظایف حاکمیّتی، گاه در قالب بعضی اجزای خود، به انجام امور تصدّی گرایانه هم دست می زند ...
بیشتر
گمرک به عنوان یک نهاد حقوق عمومی و با نقشی که در زمینة واردات و صادرات ایفا می کند نه تنها از نظر اقتصادی برای کشور اهمّیّت زیادی دارد، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز از اثرگذاری قابل توجّهی برخوردار است. این مرجع علاوه بر انجام وظایف حاکمیّتی، گاه در قالب بعضی اجزای خود، به انجام امور تصدّی گرایانه هم دست می زند که مرجع تحویل گیرنده از بارزترین آنها است. مرجعی که با اختصاص موادّ زیادی از قانون امور گمرکی، شاید از مهم ترین اجزای گمرک تلقّی شود؛ همچنین گاه خود گمرک به عنوان مرجع تحویل گیرنده ایفای نقش می کند. تفاوت ماهیّت و هدف وظایف تصدی گرایانه و حاکمیتی گمرک، مبانی مسئولیّت متفاوتی را نیاز دارد که تاکنون علی الاصول مورد غفلت قرار گرفته و همواره مبنایی واحد برای مسئولیت گمرک و اجزای آن در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد آنجا که گمرک مبادرت به انجام وظایف حاکمیتی می نماید، طبق مادة ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیتی مشابه دولت دارد؛ لذا تنها در بعضی موارد خاص عهده دار مسئولیت است. ولی در مورد اجزای آن و نیز خود گمرک زمانی که پا در عرصة وظایف تصدی گرایانه می گذارد، اصل بر تقصیر است، مگر آنکه بتوان عدم تقصیر را ثابت کرد. از این رو در این مقاله در فصل اوّل و در دو مبحث به معرّفی گمرک و مرجع تحویل گیرنده پرداخته شده و در آشنایی با وظایف آنان کوشش می شود. در فصل دوم با برّرسی و مقایسه قوانین موجود در زمینة امور گمرکی، مسئولیّت این دو مرجع تبیین شده و مبنای مسئولیت هرکدام تبیین می شود.
سید محمد صدری؛ محمدیار ارشدی؛ حسن بادینی؛ ثمین عباسی
دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 35-47
چکیده
حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک میباشد مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر میگیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و ...
بیشتر
حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک میباشد مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر میگیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و هر کدام در جهت دفاع از نظر خودشان استدلالهایی بیان میکنند. بدیهی است، تفاوت در ماهیت، تفاوت در آثار آن را در پی دارد. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی زمانی جنبۀ حقوقی پیدا مینماید که نکاح به دلایلی منحل و یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی میکرده باشند. در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون، فقه و نیز حقوق خارجی برای حضانت طفل، اولویت هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد. در شرایطی ممکن است از شخص مسئول حضانت، حضانت سلب شود. در بررسی شرایط فوق، مهمترین اصل در حقوق ایران و فقه «مصلحت کودک» و در حقوق انگلیس، «رفاه و آسایش کودک» میباشد. چگونگی رسیدگی به دعاوی حضانت، اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به حساسیت موضوع، تغییر در حقوق ایران و انگلیس برای نیل به اهداف مورد نظر ضروری به نظر میرسد. آخرین تحول قانونگذاری در خصوص حضانت، به قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 مربوط میباشد که نسبت به قوانین قبلی متحول شده است. کلیدواژهها: حضانت، مسئول حضانت، حق، تکلیف، طفل.
سید نصراله موسوی؛ سید محمد صدری؛ احمد باقری؛ پرویز عامری
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 35-47
چکیده
نگاه غالب درنطام حقوقی ایران درباره ی ارث ووصیت این است که آن ها راازاحکام مفروض نموده ودرنتیحه هرگونه اثر گذاری اراده رادرموضوعاتشان مردودپنداشته اند؛درحالی که دراین پژوهش به تحقیق ثابت شده است که این دونهاد ازجنس حقوق وهمانند دیگرموضوعات حقوق مدنی دارای احکامی هستند که جهت اتیان وپاس داشت مطلوبات آن ها تقنین گردیده است. براساس ...
بیشتر
نگاه غالب درنطام حقوقی ایران درباره ی ارث ووصیت این است که آن ها راازاحکام مفروض نموده ودرنتیحه هرگونه اثر گذاری اراده رادرموضوعاتشان مردودپنداشته اند؛درحالی که دراین پژوهش به تحقیق ثابت شده است که این دونهاد ازجنس حقوق وهمانند دیگرموضوعات حقوق مدنی دارای احکامی هستند که جهت اتیان وپاس داشت مطلوبات آن ها تقنین گردیده است. براساس پژوهش و کاوش در لایه های عمیق فقهی و حقوقی دراین پژوهش این فرضیه ارایه و متقن شده است که موضوع و متعلق دو نهاد مزبور، حق ارث بری و حق ارث دهی است ،و موجودیت حقوقی آن ها به لحاظ حکمت وعلت تشریعی ،در جهت پاسداشت حقوق اشخاص در برخورداری ازترکه و نیز مدیریت ارث بری و ارث دهی(وصیت )در حوزه ی مقررات و مفروضات شرعی و قانونی است؛از این روی این دو نهاد دارای ارتباطات بسیار نزدیک ماهیتی، موضوعی و کاربردی هستند و بر یک دیگراثر گذارو از هم دیگر متأثرمی باشند؛درنتیجه اراده می تواند (همانند سایرحقوق بامراعات حقوق دیگران)به عنوان عنصری اثرگذاردرموضوعات ومتفرعات این دو نهاد حقوقی درحقوق زنده واجرایی مورد پذیرش قرار گیرد.
جعفر عسگری؛ محسن اسماعیلی
دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 36-43
چکیده
مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده‌اند که توافق‌های افراد فقط در قالب عقود معین الزام‌آور است. لذا برای الزام‌آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی‌دانستند و هدف از اشتراط آنها ...
بیشتر
مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده‌اند که توافق‌های افراد فقط در قالب عقود معین الزام‌آور است. لذا برای الزام‌آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی‌دانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان می‌کردند. بنابراین در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه مبحث شروط اهمیت فراوانی دارد و ضمن یک فصل مستقل در قانون مدنی منعکس شده است. اقتضای مواد 237،238 و 239 ق.م. این است که در صورت تخلف از شرط فعل، طرف ذی‌نفع از آن شرط نمی‌تواند در ابتدا عقد را فسخ کند، بلکه فقط از حق اجبار طرف دیگر (مشروط‌علیه) برخوردار است و در وهلۀ دوم و در صورت وجود شرایط لازم، میتواند نسبت به فسخ عقد اقدام کند؛ به این معنا که ضمانت‌اجرای حق اجبار و حق فسخ در عرض یکدیگر قرار ندارند. حال پرسش اساسی این است که آیا نمی‌توان بر اساس تحلیل آرا و اقوال فقیهان و نویسندگان حقوقی و دقت‌نظر در جایگاه شروط در حقوق قراردادها، به عرضی بودن حق اجبار و حق فسخ در صورت تخلف از شرط حکم کرد؛ یعنی آیا در حقوق ایران، مشروط‌له میتواند به مجرد تخلف از شرط، به ضمانت‌اجرای فسخ متوسل شود. به نظر میرسد فقهای امامیه به استناد دلیل عقل، قاعدۀ لاضرر، و نیز بر مبنای تحلیل شرط ضمنی در حقوق قراردادها، به پذیرش این دیدگاه در فقه و حقوق ایران قائل شده‌اند.
علیرضا یزدانیان
دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 37-47
چکیده
امروزه خسارات وارد بر دانش آموزان و خسارات ناشی از عمل دانش آموزان چنان حجم عظیمی را به خود اختصاص داده که در برخی از کشور ها ،قسمتی از حقوق مسئولیت مدنی تحت عنوان « حوادث آموزشی» به طور ویژه به طرق جبران این خسارات می پردازد که عمده این خسارات نیز ناشی از تقصیر آموزگاران می باشد.در فقه امامیه قرنها پیش به مسئولیت شخصی معلم اشاره ...
بیشتر
امروزه خسارات وارد بر دانش آموزان و خسارات ناشی از عمل دانش آموزان چنان حجم عظیمی را به خود اختصاص داده که در برخی از کشور ها ،قسمتی از حقوق مسئولیت مدنی تحت عنوان « حوادث آموزشی» به طور ویژه به طرق جبران این خسارات می پردازد که عمده این خسارات نیز ناشی از تقصیر آموزگاران می باشد.در فقه امامیه قرنها پیش به مسئولیت شخصی معلم اشاره شده است. امروزه یکی از مسئولیت های خاص، مسئولیت ناشی از عمل غیر است که یکی از اقسام آن ،مسئولیت آموزگار ناشی از عمل دانش آموز می باشد. بر خلاف حقوق ایران ،در قانون مدنی فرانسه به مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز نیز اشاره شده وتحولات زیادی نیزدر حقوق فرانسه به وقوع پیوسته است. مسئولیت مدنی آموزگار بسیار وسیع بوده و در این جا فقط به مسئولیت وی در خصوص خساراتی که دانش آموز بر دیگری وارد می آورد بسنده می شود که در این مقاله به شیوه تطبیقی مورد مطالعه قرار می گیرد.
علی تولائی؛ رامین پورسعید؛ اعظم ابراهیمی
دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 38-47
چکیده
در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج میتواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد ...
بیشتر
در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج میتواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدنی، چنین شرطی صحیح است و آثار و احکام شروط صحیح برآن مترتب است. شرط مذکور میتواند در قالب شرط بنایی، ابتدایی و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند. کلیدواژهها: مهریه، تعهد ثالث، شرط ابتدایی، شرط بنایی، شرط به فعل شخص ثالث.
