@article { author = {sh, z and h, s}, title = {اشتراک سازی آثار ادبی و هنری، چالش ها و فرصت ها}, journal = {Civil Law Knowledge}, volume = {2}, number = {1}, pages = {1-12}, year = {2013}, publisher = {Payame Noor University}, issn = {2322-1712}, eissn = {2538-6166}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {اشتراک سازی آثار ادبی و هنری، چالش ها و فرصت ها}, abstract_fa = {چکیده       اکنون به اشتراک گذارشتن آثار ادبی و هنری در میان گروه های مختلف اجتماعی رایج شده است و هر روز، بر متقاضیان دریافت چنین آثاری افزوده می شود. با وجود این، دریافت و بارگذاری آثار از زمرۀ حقوق انحصاری مالکان آثار ادبی و هنری تلقی می شود و کسب موافقت آنان ضروری است. اما در فضای اشتراک سازی، اعمال مذکور اغلب بدون کسب اجازه انجام می گیرد. این امر چالش های حقوقی گسترده ای را در خصوص تجاوز به حق انحصاری پدیدآورندگان مطرح می نماید. در این میان، تحلیل اشتراک گذاری در قالب استثنائات مجاز وارد بر حقوق مالکیت ادبی و هنری و مطالعه تأثیر این امر، بر حقوق مؤلفان می تواند زمینه های مساعدی را جهت تجویز اشتراک گذاری فراهم کند. این مقاله، تلاش می نماید، با نگاهی موازنه گر در قالب روش تحلیلی- توصیفی به بررسی چالش ها و فرصتهای فرا روی اشتراک گذاری بپردازد. از این پژوهش این نتیجه حاصل می شود که می توان در قالب دیدگاهی عدالت محور، جواز برخی از موارد اشتراک سازی را با عنایت عمومی به این پدیده توجیه نمود.}, keywords_fa = {اشتراک گذاری,پدیدآورنده,اثر ادبی وهنری,انحصار,استثناء}, url = {https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_596.html}, eprint = {https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_596_5b0bf7e67ad61df6803248818e046ea6.pdf} } @article { author = {a, s and p, e}, title = {بررسی ماهیت حقوقی مالکیت زمانی در حقوق آمریکا}, journal = {Civil Law Knowledge}, volume = {2}, number = {1}, pages = {13-25}, year = {2013}, publisher = {Payame Noor University}, issn = {2322-1712}, eissn = {2538-6166}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بررسی ماهیت حقوقی مالکیت زمانی در حقوق آمریکا}, abstract_fa = {      بعد از فرانسه- که به عنوان خاستگاه مالکیت زمانی تلقی می‌شود- آمریکا یکی دیگر از کشورهای پیشرو در پذیرش نهاد حقوقی مالکیت زمانی به عنوان ابزاری برای جذب توریست و توسعه صنعت جهانگردی است. در حقوق آمریکا، مالکان املاک، زمانی نسبت به ملک یکدیگر مالکیتی مطلق و بدون قید و شرط دارند که به موجب آن، شخص تمام حقوق مالکانه را دارا باشد و بتواند مالک منفعت ملک، یا حق انتفاع از آن برای دورۀ زمانی معین شود.با توجه به اینکه در مالکیت زمانی، نوعی حالت اشتراک وجود دارد، در این مقاله پس از بررسی انواع مالکیت اشتراکی در حقوق آمریکا، روشن می‌گردد که هر دو قسم مالکیت زمانی، مبتنی بر مالکیت مشترک است. در حقوق آمریکا، مالکیت زمانی به دو صورت سند دار و بدون سند است. مالکیت زمانی بدون سند، خود به دو دستۀ استیجاری و حق انتفاع تقسیم می شود. مالکیت زمانی به شیوه های هفته ثابت، هفته تقسیم شده، هفته شناور، مالکیت زمانی هر دو سال یکبار، واحدهای تجزیه شده، سیستم مبتنی بر اماکن و مالکیت جزئی مورد استفاده قرار می گیرد.}, keywords_fa = {مالکیت,مالکیت مشترک,مالکیت زمانی,حق عینی}, url = {https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_597.html}, eprint = {https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_597_3ae2aefbde999bf3a6276eeae62dbd78.pdf} } @article { author = {e, a and l, s}, title = {بررسی نظریۀ ودیعه‌گذاری مالیّت در سپرده‌های بانکی}, journal = {Civil Law Knowledge}, volume = {2}, number = {1}, pages = {27-38}, year = {2013}, publisher = {Payame Noor University}, issn = {2322-1712}, eissn = {2538-6166}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {بررسی نظریۀ ودیعه‌گذاری مالیّت در سپرده‌های بانکی}, abstract_fa = {یکی از مهم­ترین ارکان اقتصادی هر کشور، بانک­های موجود در آن کشور است؛ که عمدۀ مسائل اقتصادی آن را به انحاء مختلف بر عهده دارد. حفظ سرمایه­ها و ذخایر پولی مردم - در بانک سپرده گذاری می­شود- اصلی­ترین وظیفۀ بانک و هم چنین منبع گردش امور مالی بانک­ها می­باشد. در قانون مدنی، ماهیّت این سپرده­ها به طور واضح مشخص نگردیده است. تنها در مفاد مادۀ 4 لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا آمده: «بانک‌ها مکلّف به باز­پرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) می‌باشند.» فقها و حقوقدانان پیرامون تبیین ماهیّت سپرده­های بانکی مطالب فراوانی ارائه کرده اند، و نظرات مختلفی را ارائه نموده­اند. برخی سپرده­ها را قرض، برخی دیگر ودیعه و بعضی مضاربه و ... دانسته­اند. در این میان بحث جدیدی درباه ماهیّت سپرده طرح شدنی است، که می­توان از آیت الله مکارم شیرازی به عنوان قائل آن نام برد؛ و آن عبارت است از «ایداع مالیّت عین» به عنوان ماهیّت سپرده­های بانکی. در این پژوهش زوایای این دیدگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.}, keywords_fa = {}, url = {https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_598.html}, eprint = {https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_598_58ba89f62d038ec0bfced9d370e5cdd5.pdf} } @article { author = {n, s and t, e and sh, m and b, a}, title = {جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت}, journal = {Civil Law Knowledge}, volume = {2}, number = {1}, pages = {39-49}, year = {2013}, publisher = {Payame Noor University}, issn = {2322-1712}, eissn = {2538-6166}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت}, abstract_fa = {حسن نیّت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیّت و فریبکاری بپرهیزد.  مواد 667 ، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهندة توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیّت است.یکی از رهیافت های مطالعه اصل حسن نیّت در فقه امامیه و حقوق مدنی عقد وکالت است. وکالت عقدی است که بموجب آن،یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری به جای خود برمی گزیند، مقتضای وکالت- به عنوان یک عقد نیابتی- نیازمند رعایت حداکثر حسن نیّت از جانب وکیل و موکل است. در نتیجه می توان عقودی که وکیل، بر خلاف حسن نیّت منعقد می سازد را غیرنافذ دانست. با این وجود، لزوم رعایت حسن نیّت یک تکلیف طرفینی است که هم وکیل وهم موکل ملزم به رعایت آن وحمایت از طرفِ ثالث با حسن نیت در وکالت ظاهری می باشند.  }, keywords_fa = {: حسن نیت,عقد وکالت,عقد نیابتی,وکیل,موکل,وکالت ظاهری}, url = {https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_599.html}, eprint = {https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_599_40534da6142ed650dbc372ee336f5d95.pdf} } @article { author = {b, h and b, m}, title = {رابطۀ حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه}, journal = {Civil Law Knowledge}, volume = {2}, number = {1}, pages = {50-62}, year = {2013}, publisher = {Payame Noor University}, issn = {2322-1712}, eissn = {2538-6166}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {رابطۀ حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه}, abstract_fa = {اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه از ابزارهای مالی جدیدی هستند که در کشورهای اسلامی به جهت مطابقت با احکام شرع، مورد اقبال قرار گرفته­اند. دلیل این مطلب، از یک طرف، مبتنی بودن ابزارهای مزبور بر عقود اسلامی و از طرف دیگر، عدم وجود ربا در این اوراق است. در فرآیند انتشار صکوک فوق، نهادها و اشخاصِ مختلفی درگیر هستند که این امر، سبب بروز روابط حقوقیِ متفاوتی می­شود. شناخت ماهیت حقوقیِ این روابط، برای مشخص کردن حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، اهمیت فراوان دارد. هم چنین، این ابزارهای نوین مالی می­تواند در وضع مقررات ، بسیار حائز اهمیت باشد. از جمله روابطی که در تمامیِ صکوک وجود دارد، رابطه­ی بانی و نهاد واسط است. شرکت بانی برای انتشار اوراق باید به ناشر مراجعه کند. ماهیتِ حقوقیِ این پیوند با عقود مختلفی، مثل اجاره­ اشخاص، حق­العمل­کاری و وکالت قابل تحلیل است. در مقالۀ حاضر، بعد از بررسی احتمال حکومت این عقود بر پیمانِ فوق، به این نتیجه دست می یابیم که در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای حکومت بر این پیوند، مادۀ 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است. از آن جایی که مطالب ذکر شده در باب عقود معین، با ماهیتِ روابط مزبور مقایسه و تحلیل می­شود و برخی مسائل توصیفی نیز برای روشن شدن پاره­ای از موضوعات بیان می­شوند، پژوهش حاضر، از نظر ماهیت و نوع، تحلیلی-توصیفی است. علاوه بر این، مباحث این نوشتار می­تواند در وضع مقررات جدید و تصحیح قوانین موجود، برای این نوشتار حقوقی­تر شدنِ آن­ها، برای نهادهای صالح جنبۀ کاربردی نیز داشته باشد. شیوۀ گردآوری اطلاعات مقدماتی، کتابخانه­ای و استفاده از منابع الکترونیکی است.                      }, keywords_fa = {اوراق اجاره,مرابحه و مضاربه,نهاد واسط,شرکت بانی,اصل آزادی قراردادها,ماهیت حقوقی}, url = {https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_600.html}, eprint = {https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_600_d6245df0148c6fc70c802f4c0aaff353.pdf} } @article { author = {sh, e and gh, m}, title = {مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی}, journal = {Civil Law Knowledge}, volume = {2}, number = {1}, pages = {63-78}, year = {2013}, publisher = {Payame Noor University}, issn = {2322-1712}, eissn = {2538-6166}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی}, abstract_fa = {                  با آنکه طرفین قرارداد، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر می­باشند، امّا در مواردی از این امر تخطی می­شود و متعهد، نسبت به اجرای تعهدات خود در زمان پیش بینی شده اقدام نمی­کند. مصداق بارز این امر، تأخیر اجرای تعهد است. با وجود این ممکن است تحت شرایطی، متعهد تمایل داشته باشد که تعهد خود را قبل از موعد مقرر ایفا نماید. در این گونه مواقع، باید وضعیت حقوقی چنین اقدامی از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که آیا متعهد دارای چنین اختیاری است یا خیر؟                     در مقررات قانونی ایران، تعجیل اجرای تعهد، بر خلاف تأخیر اجرای آن مورد توجه قرار نگرفته است . در آثار حقوقی نیز موضوع چندان سابقه تحلیل و بررسی ندارد، امّا  این موضوع، در متون فقهی عامه و خاصه مورد مطالعه واقع گردیده و نظریات متفاوتی در خصوص آن ابراز شده است. همچنین در اسناد بین­المللی راجع به قراردادها، نظیر: کنوانسیون بیع بین­المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین­المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا احکامی به این امر اختصاص یافته است. بر این اساس، مطالعه تطبیقی حاضر می­تواند خلاء موجود را برطرف کند و الگوی قانونگذاری آینده قرار گیرد.  }, keywords_fa = {قرارداد,اجرای پیش از موعد,مبانی,حقوق ایران,حقوق اسلام,اسناد بین‌المللی}, url = {https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_601.html}, eprint = {https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_601_a52c71f26110c82035436682490b946c.pdf} } @article { author = {a, h and k, h}, title = {نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران}, journal = {Civil Law Knowledge}, volume = {2}, number = {1}, pages = {79-94}, year = {2013}, publisher = {Payame Noor University}, issn = {2322-1712}, eissn = {2538-6166}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {}, title_fa = {نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران}, abstract_fa = {       طرفی که در قرارداد دارای حسن­نیّت است، نمی تواند بنشیند و منتظر بماند تا طرف دیگر قرارداد را نقض کند، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت، تلاش کند؛ در غیر این­صورت، یکی از دفاعیاتی که ممکن است، خواندۀ دعوی مسئولیت مدنی(عامل زیان) بیان کند، تعهد زیان­دیده به مهار و تقلیل خسارت است. مفهوم نظریۀ تقلیل خسارت، این است که هرگاه شخصی، به سبب تقصیر دیگری در معرض ورود ضرر قرار گیرد، مکلف است در حدّ متعارف اقدامات لازم را برای جلوگیری یا کاستن از خسارت انجام دهد. این قاعده در مواد 77 و 80 کنوانسیون بیع بین­المللی کالا تجلی یافته است. در حقوق ایران نیز با استناد به قاعده اقدام، تسبیب و لاضرر می­توان وجود این قاعده را ثابت کرد. ضرورت این تحقیق از آنجا نشأت می­گیرد که در پیِ پدیدۀ جهانی­شدن، جنبش یکسان­سازی حقوق قراردادها، حقوق ملی کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، لازم است تا ضرورت­ها و موانع یکسان­سازی حقوق قراردادها با بررسی های تطبیقی، روشن شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی قاعدۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین­المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران می­پردازد.}, keywords_fa = {خسارت,نقض قرارداد,تقلیل خسارت,کنوانسیون وین,حقوق ایران}, url = {https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_602.html}, eprint = {https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_602_d3784c97ae399c3232858d4c6c1030ae.pdf} }