بررسی نظریۀ ودیعه­گذاری مالیّت در سپرده­های بانکی

دکتر ابوالفضل علیشاهی قلعه­جوقی[1]

سیّده سعیده لطیفی[2]

تاریخ وصول:25/4/92   تاریخ پذیرش:27/6/92

چکیده:

یکی از مهم­ترین ارکان اقتصادی هر کشور، بانک­های موجود در آن کشور است؛ که عمدۀ مسائل اقتصادی آن را به انحاء مختلف بر عهده دارد. حفظ سرمایه­ها و ذخایر پولی مردم - در بانک سپرده گذاری می­شود- اصلی­ترین وظیفۀ بانک و هم چنین منبع گردش امور مالی بانک­ها می­باشد. در قانون مدنی، ماهیّت این سپرده­ها به طور واضح مشخص نگردیده است. تنها در مفاد مادۀ 4 لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا آمده: «بانک‌ها مکلّف به باز­پرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) می‌باشند.»

فقها و حقوقدانان پیرامون تبیین ماهیّت سپرده­های بانکی مطالب فراوانی ارائه کرده اند، و نظرات مختلفی را ارائه نموده­اند. برخی سپرده­ها را قرض، برخی دیگر ودیعه و بعضی مضاربه و ... دانسته­اند. در این میان بحث جدیدی درباه ماهیّت سپرده طرح شدنی است، که می­توان از آیت الله مکارم شیرازی به عنوان قائل آن نام برد؛ و آن عبارت است از «ایداع مالیّت عین» به عنوان ماهیّت سپرده­های بانکی. در این پژوهش زوایای این دیدگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلید واژه: سپرده­، بانکی، قرض، ودیعه، ایداع مالیت عین.

1-   مقدمه

یکی از مهم‌ترین اعمال بانکی که در واقع منبع اصلی درآمد بانک‌ها است و در اقتصاد کشور نیز نقش مؤثر دارد، پذیرش سرمایه‌ها و ذخیرۀ آنها به صورت حساب‌های جاری، پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. در تبصره مادۀ 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است که سپرده های سرما‌یه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می ‌گیرد. ولی آشکار است که این رابطه حقوقی پیچیده را نمی­توان به وکالتی ساده تعبیر کرد. بی­گمان، نیابت در این راه یکی از عوامل و عناصر رابطه حقوقی است، لیکن جنبه فرعی و تبعی دارد و ناظر به اجرای نتایج حاصل از عمل حقوقی است؛ از این داده که بانک‌ها در به کار بردن سپرده‌گذار وکیل صاحبان سرمایه هستند، نمی­توان به ماهیت رابطه حقوقی بانک و سپرده‌گذار پی برد. به همین جهت، در حقوق مدنی، هنوز این پرسش مطرح است که ماهیت حقوقی این قراردادها چیست؟ (کاتوزیان،1384،ص 76)

بحث­های فراوانی برای معیّن نمودن ماهیّت سپرده­های بانکی انجام شده است. تعیین ماهیّت سپرده از آن جهت اهمّیّت دارد که بانکداری اسلامی، حلّیّت داد و ستد­های بانکی، و از جملۀ آن سود بانکی را آشکار نموده است و بطوری که هم متشرّعان از این جهت آسوده خاطر باشند، هم فقها و حقوقدانان در تطبیق این سپرده­ها، بر عقود اسلامی به نتایج مطلوب و روشنی برسند.

مقالات مختلفی درباره ماهیّت سپرده بانکی به رشته تحریر در آمده است که هر یک نظری را تقویت نموده­اند، برخی سپرده را قرض می دانند، گروه دیگر اعتقاد دارند سپرده مضاربه است؛ عدّه­ای نیز آن را «ودیعه خلاف قاعده» دانسته­اند.

2- ماهیّت سپرده بانکی

اجتماع سالم، اقتصاد سالم می­خواهد. اولین اصل، برای سلامت اقتصاد هر جامعه ای اصل افزایش و رشد ثروت ملی و تکثیر و تولید است. اقتصاد سالم، اقتصادی است که در آن جریان ثروت و منابع اولیه به نحوی باشد که بر ثروت که یگانه وسیلۀ مادّی و پایه­ای از پایه­های زندگی است، بیفزاید و قدرت ملی را در تحصیل وسایل مادی و معنوی زندگی مضاعف کند. از نظر اسلام، هدف­های اسلامی بدون اقتصاد سالم تأمین شدنی است (شهید مطهری،بی تا،ص 42).

در اقتصاد اسلامی، رفتارهای اقتصادی جدا و مستقل از ارزش­های اخلاقی مبتنی بر شرع اسلامی نیست، بلکه رفتارهای انسانی بدون توجه به شرایط تاریخی آن تحت تاثیر این ارزش­ها قرار دارد. در شرع اسلام، هر یک از اعمال انسان حکمی دارد و این احکام است که بنیاد و اساس فقه اسلامی را تشکیل می­دهد (بنّاء رضوی،1367،ص 208). از جملۀ این رفتارها، اعمال اقتصادی انسان است که آن نیز باید مطابق با شرع باشد، یا انسان بداند که شرع با آن عمل مخالفت ننموده است. سپرده گذاری در بانک یکی از این موارد به حساب می­آید.

1-2- انواع سپرده

سپرده­ها از مهم­ترین منابع بانک­ها است و بدون آن موجودیّت بانک توجیه پذیر نمی­باشد؛ زیرا سرمایۀ بانک­ها در مقابل سپردۀ آن­ها رقم ناچیزی است.از آنجا که معمولاً اعطای تسهیلات که یکی از راه­های اصلی کسب درآمد بانک­ها می­باشد، از محل جذب سپرده­ها تامین می­گردد، لازمۀ این امر، مجهز بودن بانک­ها به منابع سپرده می­باشد (امیدی،1382،ص 110).

به موجب مادۀ 3 از فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، تحت عنوان تجهیز منابع پولی، مقرر شده است که بانک­ها می­توانند با عناوین ذیل سپرده قبول نمایند. انواع سپرده عبارتند از: الف. سپرده­های قرض الحسنه که عباتند از: 1- جاری. 2- پس انداز. ب. سپرده­های سرمایه­گذاری مدت­دار که خود به دو قسم دسته­بندی می­شوند: 1- کوتاه مدت. 2- بلند مدت (امیدی،1382،ص 72). برای تعیین ماهیّت سپردۀ بانکی، لازم است برای روشن­تر شدن مسئله به موارد ذیل پرداخته شود:

الف- مراتب عین از دیدگاه فقهی. ب- ماهیّت قرض. ج- ماهیّت مضاربه. د- ماهیّت ودیعه.

2-2- مراتب عین از دیدگاه فقهی

از آن رو باید به بحث به عین (کالا) و مراتب آن پرداخت که سپرده­، به عنوان عین در بانک به ودیعه گذاشته می­شود. عین در ادبیات عرب معانی بسیاری دارد. یکی از معانی عین، الشی‌ء المعین است (سعدی،1408ق،ص 270) و در بحث متاجر، منظور از عین همان کالا می­باشد. هر عین، به لحاظ اوصاف خود، سه مرتبه دارد. یکی اوصاف شخصیه، که همان «عین» می­باشد؛ دیگری اوصاف نوعیه، که ناظر به «مثل» بوده، و نمونه­های مشابه کالا را به لحاظ شباهت­های نوعی و ظاهریش در­ بر می­گیرد؛ و مرتبه سوم، اوصاف مالیّه آن است، که «قیمت» معادل آن کالا می­باشد (مکارم شیرازی، 1425ق: 30).

مرحوم نائینی و ضیاء الدین عراقی نیز در مورد ردّ مال، اعتقاد دارند: از کلمۀ عین به طور وضعی، همۀ مراتب عین متصور می­گردد که شامل منافع عین که تحت اختیار مالک است نیز می­گردد و مالک هم بر همۀ شئون عین تسلط دارد، و او می­تواند هر یک از مراتب عین را اختیار نماید و هر مرتبه­ای را که بخواهد معیّن کند (نائینی، 1421ق،ص 675).

شهید فضل الله نوری در رساله «فی قاعده ضمان الید» در همین باره معتقد است که امکان دارد هر مرتبه­ای از مراتب عین مد نظر مالک باشد، و گواه این مسئله، عرف است که مالیت مال را امر جدایی از خود مال به حساب نمی­آورند، بلکه نظر اصلی در اموال مهم، نظر به مالیت آن است و اگرچه خود مال (مرتبۀ شخصی آن) نیز در اغراض مردم مدخلیت دارد، بدین صورت که عین با همۀ مراتبی که دارد بر عهدۀ ضامن است تا آن را به صاحبش بازگرداند، لذا وقتی آن را به وی بازگرداند، به همان اندازه ­از عهده­اش فارغ شده، اگر آنچه که بازگردانده شده خود عین باشد، فراغت کامل از عهده حاصل شده، و اگر مثل یا قیمت باشد، عهده­اش از مالیّت فارغ شد و مرتبۀ شخصی مال (خود مال) هنوز به عهدۀ شخص است؛ زیرا خود مال در عهدۀ شخص باقی است و در اغراض مدخلیّت دارد (نوری، 1414ق،ص22). وی در ادامه می­گوید: مراتب عین به یک شکل نیست، و حتی سبب واحدی نیز ندارد، بلکه مفهوم روایت «علی الید ما اخذت حتی تؤدّی»، ضمان عین ماخوذه، به همۀ مراتب آن، بر عهدۀ شخص به لحاظ تعدد مطلوب است (همان).

1-3 ماهیّت قرض

تعاریف متفاوتی درباره قرض ذکر شده است. شیخ انصاری معتقد است: «القرض هو تملیک علی وجه ضمان المثل أو القیمه» (انصاری، 1415ق، ص15)؛ قرض تملیک است به صورت ضمان مثل یا قیمت آن مال قرض گرفته شده.

مکارم شیرازی، از فقیهان، در این باره می گوید: منظور از این ضمان، این نیست که خود عین قرض گرفته شده در ضمان باشد، چون لازمۀ آن این است که ذمۀ شخص قرض گیرنده، مشغول نباشد و عدم اشتغال ذمّۀ وی خلاف اجماع است؛ لذا می­توان ضمان ذکر شده را حمل بر ضمان مثل نمود، و معنای قرض چنین خواهد شد که: «تملیک عین فی مقابل تملّک ما فی ذمته من المثل»؛ تملیک عین در مقابل تملّک مثل آنچه که در ذمۀ مقترض وجود دارد. وی در ادامه می­گوید که ضمان عین، مادامی که خود عین باقی است، عین می­باشد و هنگام نبود عین، ضمان قیمت به عهدۀ مقترض است، در واقع مالک می­تواند شخص مقترض را به عین، قیمت یا مثل، ضامن گرداند (مکارم شیرازی، 1425ق،ص 30).

یکی از محققان در این باره می­گوید: ضمان در قرض، عبارت است از انتقال خود عین به عهدۀ قرض گیرنده، با الغاء خصوصیات شخصی آن عین؛ لذا در قرض به تعیین عوض، نیازی نیست. چون قرض تملیکی است به همراه ضمان، برای آنچه که مالک به مقترض داده است، بنابراین قرض مبادلۀ دو مال مانند بیع نیست (جواهری، 1405ق،ص 114).

شهید صدر دربارۀ شرایط قرض می­گوید: ربا در قرض حرام است؛ و ربا این است که مالی را برای مدتی با شرط سود به دیگری قرض دهی و در سر رسید معین شده، شخص مدیون،آن مال را به همراه سود به قرض دهنده تحویل دهد. لذا قرض تنها در حالتی که خالی از سود گرفتن باشد، صحیح است و شخص قرض­دهنده حق ندارد، غیر از مال اصلی خود چیزی از قرض گیرنده طلب کند، هر چند مال اندکی باشد؛ و این حکم یک حکم کاملاً اسلامی است که از ضروریات قانونگذاری اسلامی می­باشد (صدر، 1417ق،ص 575).

4-2- ماهیّت مضاربه

در تعریف مضاربه گفته­شده: «مضاربه این است که کسی مالی را به دیگری بدهد، تا با آن کار کند، و خود نیز سهمی از سود را داشته باشد» (نجفی، 1404ق، ص338). و در تعریفی دیگر آمده: هر گاه دو نفر متفق شوند که یکی مال را بدهد و دیگری با این مال در تجارتی کار کند، به نحوی که بهره بین آن دو قسمت شود، این اتفاق مضاربه، یا قراض و مقارضه نامیده می­شود (مغنیه، 1421ق،ص151).

مرحوم عاملی پس از بیان این که مضاربه از سوی هر دو طرف عقد جایز است، می­نویسد: صحیح نیست که دو طرف عقد شرط کنند که مضاربه عقدی لازم باشد، یا مدت زمانی را شرط کنند، بدین معنا که وفای به شرط واجب نبوده، و با قید شرط، این عقد لازم نمی­گردد (ترحینی عاملی، 1427ق،ص253).

مرحوم اردبیلی برای مضاربه ده شرط بیان نموده­ است که آن­ها را در سه دسته تقسیم بندی کرده است:

الف. شرایط سرمایه: 1. عین باشد. 2. سکۀ طلا و نقرۀ معاملاتی باشد. 3. به لحاظ مقدار و وصف معلوم باشد. 4. سرمایه معین باشد. ب. شرایط ربح و سود: 1. سود بین آن دو مشاع باشد (بدین معنا که کل سود بین آن دو مشترک باشد). 2. حصه و سهم هریک معین باشد (مثل نصف و ثلث). 3. تقسیم ربح فقط بین عامل و مالک باشد، نه شخص ثالث. ج. شرایط متفرقه: 1. سرمایه به دست عامل باشد. 2. سود حاصل از همان تجارت باشد. 3. سرمایه به قدری نباشد که عامل نتواند با آن تجارت نماید (اردبیلی، 1421ق،صص 62-21).

2-5- ماهیّت ودیعه

جوهری در تعریف ودیعه، می­گوید: اسْتَوْدَعْتُهُ وَدِیعَةً، یعنی إذا استحفظتَه إِیَّاها، وقتی از کسی بخواهی چیزی را نزد خود نگه دارد (جوهری، 1410ق، ص1296). شهید ثانی در تعریف ودیعه بیان می دارد: «ودیعه به نیابت گرفتن در نگهداری است، و این به نیابت گرفتن برای نگهداری، ذاتیِ عقد ودیعه است و ودیعه با دو طرف عقد تمام است، و به ایجاب و قبول نیاز دارد، و همان طور که شأن عقود جائز از دو طرف است با هر لفظی می­توان آن را جاری ساخت، حتی با تلویح و اشاره، و برای قبول فعل کافی است». (شهید ثانی، 1410ق، ص227).

یکی از شرایطی که باید در ودیعه رعایت شود، آن است که مستودع نباید در عین به ودیعه گذاشته شده نزد خود، دخل و تصرّفی کند؛ و در صورت تعدّی و یا تفریط ضامن خواهد بود. شیخ طوسی برگرداندن ودیعه را از جملۀ واجبات عقلی می­داند، و آن را هم­طراز با وجوب انصاف، قضای دین و شکر نعمت قلمداد می­نماید (طوسی، 1375ق،ص 98). وی در ادامه می­گوید: پس دادن ودیعه، بر کسی که از او ودیعه را طلب کنند، واجب است و اگر شخص مستودع علی رغم تمکن از پس دادن ودیعه، آن را باز نگرداند، مستحق نکوهش خواهد بود (همان، 1375ق،ص 112).

صاحب جواهر معتقد است: اگر کسی ودیعه را بپذیرد بر او واجب است که آن را حفظ کند، بدون خلاف، حتی می­توان در این باره قائل به اجماع محصل شد. افزون بر این، حفظ نکردن مال ودعی خیانت به شمار می آید که طبق کتاب، عقل و سنت متواتره و هم چنین اجماع (به هر دو نوع آن - منقول و محصل-) حرام است؛ حفظ ودیعه مقدمه­ای است برای وجوب ادای امانت و بازگرداندن آن به صاحبش است که منافاتی با جایز بودن عقد ودیعه ندارد (نجفی، 1404ق،ص 101).

می­توان معتقد بود که پذیرفتن یا نپذیرفتن ودیعه، گاه واجب و گاه حرام است. شهید ثانی بر آن­ است که در مواردی پذیرفتن ودیعه از جانب مستودع واجب است، مثل موردی که مودع مضطر است که مالش را به ودیعه گذارد؛ در این حالت، بر هر کس که قادر به این کار و مورد اعتماد باشد، واجب کفایی است و اگر کسی جز او نباشد، واجب عینی خواهد بود. در مواردی نیز پذیرفتن آن حرام است، هم­چون موردی که شخص ناتوان از حفظ باشد، یا در امانت معتمد نباشد، هم چنین اگر پذیرفتن ودیعه، موجب ضرری بر جان و مال مستودع یا مومنان گردد (شهید ثانی،1410ق،ص81).

3- احتمال قرض بودن سپرده و ردّ آن

در مورد سپرده‌های جاری و پس‌انداز به بیان لایحۀ قانونی عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، قرض بودن سپرده، صادق است. در متن لایحه نیز این سپرده‌ها «قرض‌الحسنه» نامیده شده است، تا ‌تردیدی در ماهیت آن‌ها باقی نماند. بنابراین، مفاد ماده 4 لایحه که مقرر می‌دارد: «بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) می‌باشند.» در واقع، بیان اثر طبیعی قرض است که وام گیرنده را به دادن مثل آنچه گرفته است، ملزم می‌کند (ماده 648 قانون مدنی).

ولی اجرای آن در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار دشوار است؛ زیرا اثر قرض تملیک مال به وام گیرنده است و در نتیجه او می‌تواند چنان که می‌خواهد به عنوان مالک، در آن تصرف کند. ولی در تبصره ماده 3 آمده است که «بانک در به کار گرفتن آن‌ها وکیل می‌باشد» و این حکم با وصف تملیکی بودن قرض منافات دارد. مفاد اعلام قانون‌گذار نشان می‌دهد که در جوهر رابطه حقوقی بانک و سپرده‌گذار نوعی از نیابت و امانت نهفته است که می‌باید آن را توصیف کرد؛ و حال آن که وام گیرنده در تصرف خود اصیل است و به نام و حساب خود کار می‌کند. مفاد بخش اخیر ماده 4 نیز که اعلام می‌دارد بانک‌ها «می‌توانند بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و بیمه کنند»، این نکته را تایید می‌کند؛ زیرا نشان می‌دهد که سرمایه به عنوان وام گرفته نشده است، بلکه موضوع قرض از آن وام گیرنده است و تلف آن در هر حال از دارایی مالک است و نیازی به تعهد اضافی در برابر وام‌دهنده ندارد (کاتوزیان، 1384،ص 80).

1-3- نظر امام خمینی (ره)

  امام خمینی (ره) دربارۀ سپرده های بانکی و حکم آنها، قرض بودن آنها را اختیار کرده و می­فرماید:

اقوی آن است که قرض، عقد لازم است‌؛ پس قرض دهنده حق فسخ آن و رجوع به عین قرض داده شده را- اگر موجود باشد- ندارد؛ و قرض گیرنده هم حق فسخ و برگرداندن عین را در قیمی‌ها ندارد. ولی قرض دهنده حق دارد، مهلت ندهد و از قرض گیرنده بخواهد که عین را بپردازد و لو قبل از بر طرف شدن خواسته‌اش یا گذشتن زمانی باشد که برگرداندن در آن ممکن است (امام خمینی، 1425ق، ص639).

ایشان در ادامه می­فرماید: اگر آنچه را که به عنوان ودیعه و امانت، به بانک می‌پردازد، چنانچه در تصرّف در آن اذن نداده باشد، تصرّف در آن برای بانک جایز نمی‌باشد‌ و اگر تصرّف کند ضامن است، و اگر اذن بدهد یا راضی باشد جایز است؛ و ظاهر آن است که ودیعه‌ها در بانک، از قبیل قرض است؛ پس آنچه که ودیعه و امانت نامیده می‌شود واقعاً قرض است (امام خمینی، 1425ق، ص463).

اما اشکالی که به قسمتی از این قول وارد می­شود آن است که لازم بودن قرض، آن هم از جانب قرض دهنده، با قصد سپرده گذار و اختیار او برای باز پس گرفتن عین قرض داده شده منافات دارد.

2-3- نظر شهید صدر

موضع بانک‌های غیر‌ربوی دربارۀ سپرده‌هایی که دریافت می‌کنند، تفکیک بین دو نوع سپرده جاری و ثابت است. بانک‌های غیر ‌ربوی، سپرده‌های جاری را به ‌صورت قرض قبول می‌کنند؛ قرضی که برای آن بهره‌ای نمی‌پردازند؛ امّا سپرده‌های ثابت را به ‌صورت ودیعۀ فقهی می‌پذیرند؛ البته نه به معنای ودیعه صِرف که به بانک سپرده شود تا بانک از طرف سپرده‌گذار نگهداری کند؛ بلکه در کنار ودیعه، سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد که مال او را در قرارداد مضاربه به‌کار گیرد؛ بنابراین، در بانکداری بدون ربا، ماهیت فقهی سپرده‌های جاری و مدّت‌دار (ثابت) مختلف است؛ امّا توجیه فقهی بازپرداخت این قرض و برداشت از سپرده‌ جاری به این‌صورت است که حساب جاری در بانک‌ها براساس دین متقابل (بدهکار و بستانکار) طرّاحی شده است. سپرده‌ها بستانکاری سپرده‌گذار را نشان می‌دهد و برداشت او از حساب جاری، بدهکاری وی به بانک را نشان می‌دهد. در فقه اسلامی- مطابق رأی امامیه و حنفیه- تهاتر (تسویه) بین دو حساب به‌صورت قهری رخ می‌دهد، و این تهاتر از سنخ حق نیست که قابل اسقاط باشد؛ بلکه از سنخ حکم است که نمی‌تواند سپرده باشد و بدهی جدیدی از طرف بانک بر عهدۀ مشتری خواهد بود (صدر، 1401ق،صص 88 ـ 84).

از جمله اشکالات قسمتی از این قول که بر قرض بودن سپرده دلالت دارد، این است که عرف تجارتی و شرایط افتتاح این گونه حساب‌ها در بسیاری موارد قواعد حاکم بر روابط طرفین را از عقد قرض جدا می‌سازد. از طرفی، می­توان سپرده گذاری در سپرده­های جاری و پس انداز را قرض نامید، لیکن دربارۀ سپرده­های مدت­دار صادق نیست. هم چنین هرگز به ذهن سپرده گذار خطور نمی کند که وی در حال قرض دادن به بانک است، بلکه آنچه شخص را بدین کار وا می­دارد، مصالح شخصی اوست؛ از این رو، توجیه فقهی سپرده محل تردید خواهد بود.

3- احتمال مضاربه بودن سپرده و ردّ آن

برخی احتمال داده­اند که سپرده گذاری در بانک از قبیل مضاربه است. بدین شکل که مشتری پول و سرمایۀ خود را به بانک می دهد و او را وکیل می­کند که آن را در معاملات مقرر در قانون (شرکت، مضاربه اجاره به شرط تملیک، مزارعه و مساقات و جعاله و معاملات سلف و اقساطی و سرمایه‌گذاری مستقیم) به کار‌ گیرد و در سود آن شریک باشد. تصمیم با عامل است و مالک نظارتی بر کار او ندارد و نمی‌تواند برای انجام معامله‌ای به او دستور بدهد.

قانون مدنی در ماده 559 مقرر می دارد: «در حساب جاری یا حساب به مدت، ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل، احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق گیرد». شرط قسمت اخیر مادۀ 558 نیز ناظر بر این است که برخلاف قاعده کلی که نمی­توان در مضاربه شرط کرد که مضارب ضامن سرمایه باشد و خسارت متوجه صاحب سرمایه نباشد، «ممکن است به طول لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف به صورت مجانی به مالک تملیک کند». به این‌ترتیب، به قانون‌گذار اجازه داده است که در حساب جاری و به مدت، شرط شود که اگر در تجارتی که بانک با سرمایه می‌کند، زیانی به آن رسد، بانک جبران کند، ولی در سود آن دو طرف شریک باشند؛ لیکن این حکم نیز نشان دهندۀ ماهیّت حساب‌های سپرده را به طور کامل نشان نمی‌دهد؛ زیرا امکان انعقاد چنین قراردادهایی دلیل بر آن نمی‌شود که آنچه اکنون واقع می‌شود، در همین قالب است.

اگرچه می­توان گفت سود­هایی که به مشتری تعلّق می­گیرد، از قِبَل مضاربه است، لیکن باید گفت که عملیّات سپرده گذاری، کلّی­تر و فراگیر­تر از آن است که در مضاربه بودن خلاصه شود؛ هم چنین وقتی کسی اقدام به مضاربه می­نماید، در صورتی که عامل (طرفی که بر سرمایه کار می­کند) ضرر نماید، مالک (صاحب سرمایه) نیز در ضرر آن شریک است، ولی در سپرده گذاری بر فرض ضرر بانک در تجارت خود، سپرده گذار در ضرر شریک نمی­باشد. این گفته اشکال‌های اساسی دارد. نخست این که، طبق ماده 548 قانون مدنی «حصه هر یک از مالک و ضارب در منافع باید جز مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد» و این حصه‌ها در عقد مضاربه معین شود (ماده 549 قانون مدنی)، در حالی که چنین حصه‌ای در قانون اجباری نیست و ماده 5 لایحه به گونه‌ای مبهم تنظیم شده است. دیگر این که، عقد مضاربه جایز است و با فوت ، جنون یا سفه هر یک از دو طرف منفسخ می‌شود، ولی قراردادهای سپرده تا پایان مدت اعتبار دارد. وانگهی پاره‌ای از اعمال پیش بینی شده برای مصرف سپرده‌ها جنبۀ تجارتی ندارد و حال آن که مضاربه ویژه سرمایه‌گذاری برای تجارت است (ماده 546 قانون مدنی). پس رابطۀ بانک و صاحبان سپرده را نمی‌توان نوعی مضاربه توصیف کرد (کاتوزیان، 1384،ص 73).

در نهایت اگر شروطی که مرحوم اردبیلی دربارۀ مضاربه ذکر کرده را معتبر بدانیم، بدیهی است که سپرده گذاری، واجد همۀ آن شرایط نیست تا بتوان آن را سپرده نامید. شرایطی همچون:

سکۀ طلا و نقرۀ معاملاتی بودن، معین بودن سرمایه (که با اختلاط سپرده­گذاری­های مردم معین نیست)، معین بودن حصه و سهم هریک)، سود حاصل از همان تجارت باشد.

5- نظر برخی حقوقدانان درباره ماهیّت سپرده

یکى از حقوقدانان اهل سنت نیز از سپرده هاى بانکى به عنوان سپرده ناقص  [3]یاد کرده و گفته است:

«قانون مدنى جدید، چنین سپرده­اى را به عنوان قرض تلقى کرده است، اما در فرانسه مبتنى بر نیت متعاقدین شده است. پس اگر قصد صاحب پول حفظ اموال خود باشد، ودیعه مى­باشد، اما اگر مقصود هر دو طرف سود بردن از آن از طریق بکارگیرى آن باشد، قرض نامیده مى­شود و در صورتى قبول کننده پول­ها بانک باشد، قرض مخصوص نامیده مى­شود» (سنهوری، 1375ق،ص 429).

از استاد ریبر، حقوقدان فرانسوی، نقل شده است که وی به‌رغم ترجیح ودیعه ‌بودن سپرده‌های بانکی ‌گفته است: ودیعه ‌بودن سپرده یک تصور ذهنی است؛ چون با امکان تصرف بانک در آن سپرده‌ها تعارض دارد. به همین دلیل، اعتقاد داشته است که سپردة بانکی ودیعة ناقص یا ودیعة خاصی است. برخی دیگر پیشنهاد می کند برای قرارداد ودیعه ویژگی جدیدی داده شود. استاد علی بارودی در کتاب قانون تجارت لبنان، ص288 این دیدگاه را تأیید می‌کند. وی معتقد است: سپرده‌گذار برای حفظ و نگهداری اموال خود، آن‌ها را به بانک می‌سپارد و در عین حال، بانک را از به‌کارگیری آن اموال محروم نمی‌کند. استاد سامی حمود پاسخ می‌دهد که این راه‌حلّ زمانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که نتوان سپرده‌های بانکی را بر اساس قرارداد دیگری، یعنی قرض تفسیر کرد و این تفسیر ـ چنان‌که استاد علی جمال‌الدین گفته است ـ خوشایند غالب حقوقدانان فرانسه و مطابق با عمل واقعی افراد است و این همان چیزی است که مادۀ 726 قانون تجارت مصر بر آن تصریح دارد. اگر ودیعه، مبلغی پول نقد یا شیئی باشد که با به‌کارگیری آن، از بین می‌رود و ودیعه‌‌گذار اجازة استفاده داده باشد، چنین قراردادی قرض به حساب می‌‌آید (شلتوت، 1395ق، ص264). در قسمت بعد، با اثبات ایداع مالیّت عین در بانک­ها، پاسخ برخی از این حقوقدانان نیز معیّن می­گردد.

6- ایداع مالیّت عین، ماهیّت سپرده­های بانکی

آنطور که که از نام سپرده­گذاری بر می آید، شخصی که سپرده­ای به بانک می­دهد، در واقع آن را به ودیعه گذاشته است، اما اگر اشکال شود که ودیعه بودن سپرده، با ماهیّت این عقد از جهت لزوم عدم تصرّف در مال به ودیعه گذاشته شده، مغایر است، پاسخ داده می­شود: چنان که در ابتدای بحث گفته شد، عین به لحاظ ماهیّت سه مرتبه دارد، اوصاف شخصی، نوعی و قیمی؛ و شخص سپرده­گذار عین خود را به لحاظ مالیّت به بانک سپرده است، و هیچ سپرده­گذاری انتظار و توقع ندارد که حین باز پس گرفتن سپرده، عین همان پول­ها را باز پس گیرد، و از اساس باز پس گرفتن عین نقود با هدف سپرده گذار مغایر می­باشد.

1-6- لزوم عقد ودیعه از جانب بانک

اگر این اشکال مطرح شود که ودیعه از دو طرف جایز بوده، در حالی که در سپرده گذاری، ودیعه نقود از طرف بانک جایز نیست، می­توان پاسخ گفت که لزوم آن از طرف بانک با شرط ضمنی خارج از ودیعه حاصل می­شود، چنان که همۀ بانک­ها به چنین مسئله­ای پایبند هستند.

طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل نمایند در واقع، حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط نمایند.

   لزوم و جواز، از اجزاء ذاتی هر یک از این عقود به شمار نمی آید، بلکه این عقود در حالت عادی و بنا به نوع مصلحتی که در آنها وجود دارد به طرف لزوم یا جواز تمایل دارند، ولی این تمایل آنقدر شدید نیست که نشود جهت آنرا عوض نمود، بلکه در مواقعی خاص متعاقدین در شرایطی قرار می­گیرند که مصلحت خاص دیگری متعاقدین یا به علت قانونی فسخ شود (بهرامی،1376،ص  123) .

 قانون مدنی درباره اسقاط حق فسخ در عقد جایز و ترتب اثر لازم بر آن ساکت نیست. در ماده 679 می­گوید: «موکل می­تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشند»، از آن رو که وکالت عقدی جایز است و موکل می­تواند در هر زمانی که خواست وکیل خود را عزل کند و اجازۀ تصرف به او ندهد، اما اگر وکالت شخصی یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی شرط شود، در این صورت عقد وکالت که در اصل جایز است نتیجه عقد لازم را به خود گرفته و فسخ برآن عارض نمی­شود. اکنون این سؤال مطرح می شود که آیا طرفین می­توانند مفاد این ماده را به سایر عقود جایز سرایت داده و آن را در روابط خود الزام آور نمایند؟ (همان)

این گونه به نظر می­رسد که بعضی از حقوقدانان این مطلب را پذیرفته­اند (کاتوزیان، 1383،ص40). در هر صورت، چه از این قیاس استفاده شود و چه مردود دانسته شود، با استفاده از مادۀ 10 قانون مدنی، در ضمن یک قرارداد ویژه می­توان حتی الامکان از فسخ عقود جایز توسط یکی از طرفین جلوگیری نمود. مادۀ 10 قانون مدنی ماده­ای است که آزادی قرارداد­ها را اعلام می­کند. در حقیقت، این ماده به اراده طرفین قرار داد احترام می­گذارد (آزادی قراردادی).

ماده 10 قانون مدنی بیان می­دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد نموده­اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

2-6- ضمانت بانک به طور مطلق

هم چنین اگر گفته شود که مستودع، فقط در صورت کوتاهی ضامن است، در صورتی که بانک در هر حالی (حتی بدون تفریط) ضامن خسارت نقود مشتری است؛ می­توان گفت که چنین مسئله­ای نیز با شرط ضمنی خارج از ودیعه حاصل است؛ چرا که به تلویح و به تصریح در قانون همۀ بانک­ها ثبت است که بانک در هر حالتی (حتی در موارد سرقت از بانک) ضامن پول مشتری می­باشد.

در بند ج مادۀ 35 قانون پولی و بانکی کشور نیز آمده است: «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیّات آن متوجه مشتریان می­شود، مسئول و متعهّد جبران خواهد بود» (قانون پولی و بانکی کشور، 31).

3-6- نظری دوباره به مصوّبۀ مجمع فقه اسلامی

طبق مسائل ذکر شده، می­توان با اثبات ودیعۀ مالیّت عین، مصوبۀ شماره 90/3/ د9 مجمع فقه اسلامی را نیز مورد چالش قرار داد و بیان نمود که سپرده­های جاری نیز نوعی ودیعه می­باشند. در این مصوبه در مورد سپرده‌های بانکی گفته شده است: «سپرده‌های جاری، چه در بانک‌های اسلامی و چه در بانک‌های ربوی، از نظر فقهی قرض هستند؛ چرا که بانک سپرده‌پذیر، بازپرداخت این سپرده‌ها را ضمانت می‌کند و شرعاً موظف است هر زمان که سپرده‌گذار مطالبه کند، بپردازد و در قرض‌بودن سپرده، توانایی (قدرت مالی) بانک تأثیری ندارد»

4-6- بررسی «ودیعه خلاف قاعده»

در حقوق کشور فرانسه مرسوم شده است که سپردن پول و سایر اوراق تجارتی مثلی را به بانک «ودیعه برخلاف قاعده» بنامند (بودری، بی­تا،ص1092). یکی از نویسندگان حقوق مدنی ما نیز از این سنت پیروی کرده است (امامی، بی­تا، ص178). به کار بردن نام «سپرده» برای پول‌هایی که به بانک داده می‌شود، مفهوم امانت و ودیعه را به ذهن متبادر می‌کند؛ به ویژه این که به طور سنتی، بانک‌ها خود را امین سپرده‌گذاران معرفی می‌کنند.

حقوقدانان، نام گذاری ودیعه، آن هم با قید «خلاف قاعده» را دور از ماهیّت سپرده می دانند و می گویند از احکام ودیعه در قانون مدنی چنین بر می‌آید که «ودیعه» دارای دو وصف اصلی است، که سپرده این اوصاف را ندارد:

اول- نگاهداری از مال به ودیعه گذاشته که به مالکیت مودع باقی می‌ماند و نیابت حفظ آن به امین داده می‌شود. دوم-تعهّد مربوط به رد عین مال به مودع، هر چند که عیب و نقصی در آن حاصل شده باشد. در حالی که گفته شد حفظ مال به حسب مالیّت، مورد نظر سپرده گذاران بوده و تعهّد مالیّت عین نیز پا بر جا­ست، هم چنین بانک می­تواند از مال به ودیعه گذاشته شده در نزد خود (سپرده­ها) به دلخواه خویش و بر مبنای سیاست اقتصادی دولت استفاده نماید و در مقام رد مال نیز، نسبت به ردّ مالیّت عین، تعهّد خود را اجرا نموده، و آن را به مالک پس بدهد. لذا می­توان چنین عملیّاتی را – از آنجا که همه اوصاف اصلی ودیعه را دارا می باشد و با مقتضای امانت سازگار است- ودیعه نامید، و دیگر در آن خلاف قاعده­ای وجود ندارد، تا لازم شود چنین قیدی را برای اصلاح ودیعه قرار داد و آن را «غلط مشهور» نامید.

لذا می­توان سخن برخی حقوقدانان (کاتوزیان، 1384، ص 78) را مبنی بر این که در بسیاری موارد، یکی از هدف‌های اصلی صاحب سپرده، این است که پول خود را در محلی مطمئن بگذارد تا از گزند حوادث مصون بماند، ولی این انگیزه برای حفظ ارزش مال است نه عین آن و چنین جهتی برای اعطای وصف «ودیعه» به این رابطه حقوقی کافی به نظر نمی‌رسد، این­گونه پاسخ داد که: با قائل شدن به «ودیعۀ مالیّت عین بودن سپرده»، اعطای وصف ودیعه، به این رابطه حقوقی مناسب و مکفی می­باشد و روشن است که با اثبات ایداع مالیّت عین، نیازی به تأسیس قوانین جدیدی همچون «ودیعه­ی خلاف قاعده» که برخی حقوقدانان فرانسوی مطرح نموده­اند (بودری، بی­تا، ص 1092 به بعد؛ ریپر و روبلو، 1958، ش 2069  به بعد) نمی­باشد.

7- ثمره­ی تطبیق سپرده با عقد ودیعه

با تطبیق سپرده­های بانکی، با عقد ودیعه می­توان مشکلاتی که با قرض بودنِ سپرده، پیش می­آید را حل نمود. هم چنین می­توان گسترۀ عملی آن را نسبت به دیگر عقود فزونی داد؛ از این رو مشکلات بانکداری غیر ربوی که مبنی بر قرض بودن سپرده می­باشد نیز حل می­گردد.

1-7- اعطای جایزه به سپرده­های قرض الحسنه

از جملۀ این مشکلات حرام بودن اعطای جایزه به حساب­های قرض الحسنۀ جاری است. از آن رو که  ماهیت سپرده های قرض‌الحسنه بر مبنای قرض است و اعطای جایزه ، ربوی شدن قرض الحسنه را در پی دارد. اگر چه که این نوع سپرده گذاری به منظور استفاده از خدمات بانکی است، لیکن اگر ماهیت سپرده­های بانکی ودیعه باشد، اعطای جایزه به سپرده­های جاری بلا مانع خواهد بود. حتی این مبحث برای سپرده­های قرض الحسنۀ پس انداز نیز صادق است. در سپرده های قرض الحسنه پس‌انداز، قانون گذار این اختیار را به بانکها داده است، تا مشوق‌هایی را در قالب جایزه برای سپرده‌گذاران درنظر بگیرند تا مردم، هر چه بیشتر در این امر خیر شرکت داشته باشند؛ ولی قانون­گذار این امر را معلق بر این قرار داده که هیچ شرطی نباید، بین کسی که سپرده‌گذاری می‌کند و جایزه ای به او تعلق می گیرد وجود داشته باشد، چون اگر شرطی وجود داشته باشد، عملیات یادشده ربوی خواهد شد.

 حال اگر ماهیت سپرده­های پس انداز را نیز ودیعه بدانیم شرط کردن جایزه نیز بدون اشکال خواهد بود؛ چون این شرط، شرط ضمن عقد محسوب می شود و به ربا منتهی نمی­گردد.

در این صورت می­توان قدم را از این فراتر نهاد و قائل شد که پرداخت سود به سپرده­های قرض الحسنه نیز بدون اشکال خواهد بود؛ زیرا فقط قرض بودن ماهیت سپرده است که این محدودیت را ایجاد می­کند. اما اگر ما ماهیت سپرده را ودیعۀ مالیت پول بدانیم، بانک می­تواند سودی را به اختیار خود به مشتری اختصاص دهد؛ این می­تواند همان مشوقی باشد که سپرده گذاران را به سپرده گذاری در بانک­ها جذب نماید. بدین‌ترتیب، بانک‌ها می­توانند برای سپرده‌های قرض‌الحسنه در چارچوب خاص و براساس درصدها و میزان های معینی جایزه‌هایی را تعیین و به قید قرعه -که تحت نظارت مراجع ذی ربط شامل بانک مرکزی و قوه قضائیه انجام می شود- به سپرده گذاران اهدا نمایند .

2-7- حکم شرعی ذخایرنزد بانک مرکزی

اقتصاددانان مسلمان، ذخایر را سه نوع دانسته و در بانکداری اسلامی از آن بحث کرده­اند: ذخایر قانونی، ذخایر مازاد، و ذخایر قرض گرفته شده. بانک مرکزی ذخایر را به منظور پاسخگویی تقاضا برای پول نقد یا پرداخت به بانک های دیگر نگه می دارند. هم چنین کنترل نظام پولی و اعتباری و بانکی کشور، حفظ ذخایر بانک ها، حفظ و مدیریت ذخایر ارزی از جمله وظایف بانک مرکزی به شمار میرود.

اگر ماهیت سپرده های جاری را ودیعه بدانیم، بانک می­تواند در این مال ودعی تصرف کند و قیمت (مالیت) آن را به ذمه داشته باشد. از نظر شرعی نیز می­تواند بخشی از آن را تحت عنوان ذخیره قانونی یا ذخیره احتیاطی نزد بانک مرکزی در قالب ودیعه نگهداری کند. بانک مرکزی نیز می­تواند بر اساس قواعد قراردادها، بانک­های سپرده پذیر دولتی یا غیردولتی را موظّف کند، در برابر اعطای امتیاز فعالیت و حمایت از آن ها، بخشی از سپرده­های خود را در قالب ودیعه نزد آن نگه دارند. لذا از قرض بدون بهره بودنِ آن یا این­که عقود مشارکت در سود و زیان دانستن آن بی­نیاز شده است حتی می­توان طبق انتخاب سپرده گذار، سپردۀ به ودیعه گذاشته شدۀ وی را در مسیری که از بانک می­خواهد صرف نمود.

چنان که واضح است در صورت قرض بدون بهره بودن، ذخایر حاصل از سپردۀ ­جاری، یا مشارکت در سود و زیان بودنِ آن نیز، هیچ سهمی از سود به سپرده گذاران تعلق نمی­گیرد.

میرمعزی معتقد است: اگر بانک­ها این وجوه را به صورت قرض بدون بهره در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، بانک مرکزی می­تواند هرگونه بخواهد در این وجوه تصرّف کند و عواید به کارگیری این وجوه نیز متعلّق به خود او است و اگر در قالب مشارکت در سود و زیان بدهند، بانک مرکزی طبق قرارداد مشارکت باید این وجوه را سرمایه گذاری کرده، بخشی از سود آن را به بانک­های سپرده پذیر بدهد. طبیعی است در این صورت، سهمی از سود که به بانک ها داده می شود به خود بانک ها متعلّق است و به سپرده گذاران تعلّق ندارد (میر معزی، 1389)

لیکن ثمرۀ بزرگ آن در مورد سپرده­های پس انداز و سرمایه گذاری آشکار می­گردد. در سپرده­های قرض الحسنه پس انداز و نیز در سپرده­های سرمایه گذاری که قانون بانک را، وکیل سپرده گذاران در اعطای قرض الحسنه به نیازمندان و وکیل سپرده گذاران در سرمایه گذاری وجوه آنان می­داند، نگهداری درصدی از سپرده ها نزد بانک مرکزی به صورت قانونی، یا احتیاطی در قالب قرض بدون بهره، یا مشارکت در سود و زیان، باید با رضایت سپرده گذاران صورت پذیرد؛ که به ظاهر جلب این رضایت به طور عملی انجام نمی­پذیرد.

برخی بر این باورند که آگاه ساختن سپرده گذار، از آیین­نامه­های بانک و الزام­های آنان در برابر بانک مرکزی و اقدام شخص به سپرده گذاری، از رضایت او به این کار کاشف است (همان)؛ لیکن حقیقت این است که هیچ بانکی سپرده گذار خود را از آیین نامه­های بانک و الزام­های آنان در برابر بانک مرکزی مطلع نمی­سازد. لذا این مسئله لاینحل باقی می­ماند، تا این­که ودیعۀ مالیت پس انداز این مسئله را حل می­نماید؛ زیرا برای ودیعه گذار اهمیت ندارد که سپرده­اش در این بانک نگهداری شود، یا در بانک مرکزی، تنها چیزی که برای وی مهم است، این است که سرمایه­اش حفظ شود و در هر زمان که اراده نماید آن را دریافت نماید. هم چنین شخصی که پولش را برای سرمایه­گذاری به ودیعۀ بانک می­گذارد، محل نگهداری درصدی از آن نزد بانک مورد نظر، یا بانک مرکزی خارج از دغدغه و غرض اوست.

برخی نیز در مورد ذخایر قرض گرفته شده، گفته­اند: هرگونه تبادل وجوه بین بانک مرکزی و بانک­های اسلامی باید در قالب قرض بدون بهره یا عقود مشارکت صورت گیرد؛ بنابراین، بانک­ها می­توانند در صورت لزوم، از بانک مرکزی قرض بدون بهره دریافت کنند، یا در قالب مضاربه، شرکت و مانند آن از بانک مرکزی پول دریافت کرده، بخشی از سود را طبق توافق به بانک مرکزی بدهند. هیچ یک از این صورت ها اشکال شرعی ندارد (فرزین وش و فراهانی فرد، 1381، صص36-41).

اگر چه که تمام این صور را می­توان شرعی و جایز دانست، لیکن هیچ الزامی وجود ندارد که هر گونه تبادل بین بانک مرکزی و بانک­های اسلامی، یا قرض بی بهره باشد و یا مشارکت؛ به عبارت دیگر بانک مرکزی می­تواند در صورت نیاز بانک­ها مبلغی را به عنوان ودیعه به آن­ها اعطا کند و اگر بانک­ها از این ودیعه در عقود مشارکتی استفاده نمایند، می­توانند به اختیار خود سودی را طبق توافق به بانک مرکزی دهند.

3-7- پیچیده بودن قوانین و مقررات

طبق مسائلی که در مورد حکم شرعی ذخایر بیان شد، یکی از مشکلات دیگر قرض بودن سپرده یا عقد شرکت بودن آن که عبارت است از پیچیده بودن فهم عملیات بانکی، حل می­گردد:

پیچیده بودن فهم عملیات بانکی، افزون بر این که هزینه آموزش و هزینه پرسنلی عملیات را بالا می­برد، باعث ناراحتی مشتریان و صوری شدن معاملات می­شود؛ به طوری که مشتری بدون فهم و قصد جدی معامله، قرارداد مکتوب را امضا نموده و تسهیلات را دریافت می­کند و این امر در مواردی آثاری بدتر از آثار ربا بر جای می­گذارد (رضوانی، 1373،ص24). در صورتی که ماهیت سپرده را ودیعۀ مالیت پول بدانیم، تمامی این اغراض را در بر گرفته، موجب سادگی روند امور بانکی می­گردد، و موارد خاص سرمایه گذاری و مانند آن نیز طی عقد خارجی می­تواند انجام پذیرد.

4-7- حل مشکل کمبود نقدینگی بانک­ها

بانک مرکزی، به هنگام حدوث بحران بانک­ها که ناشی از عدم توان پاسخگویی آن­ها به هجوم صاحبان سپرده است، این آمادگی را دارد که به بانک­های بحران زده کمک نماید.

علت هجوم صاحبان سپرده را می­توان چند مورد نامید: یکی تغییرات فصلی و موقت در بازار، دیگری به وجود آمدن عدم اعتماد به بانک­، یا نیاز موقت به پول نقد؛ همۀ این موارد و مواردی همچون آن، موجب کمبود نقدینگی بانک­ها می­گردد.

اقتصاددان اسلامی، می­دانند که به خاطر حرمت ربا و ممنوعیت تنزیل یا قرض ربوی، همچون بانک­های مرکزی ربوی قادر به حل بحران بانک­ها از این طریق نیستند. در همین راستا، ایشان پیشنهادهایی برای جایگزینی قرض با بهره ارائه داده اند که برخی، از قبیل مضاربه و شرکت بانک مرکزی با بانک­ها، یا ایجاد صندوق مشترک بین بانک­ها و بانک مرکزی و اعطای قرض الحسنه کار آمد است و برخی مانند قرض مشروط بانک از بانک مرکزی و یا نگه داشتن بخشی از سپرده های سرمایه گذاری بانک ها به عنوان ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی ناکار آمد می­باشد.[4] ودیعه بودن ماهیت سپرده نیز می­تواند همچون راهکارهای مفید، یکی از عوامل حل بحران کمبود نقدینگی باشد: در صورتی که ماهیت سپرده، ودیعۀ مالیت عین (پول) باشد، بانک مرکزی می­تواند هنگامی که بانکی کمبود نقدینگی دارد، مبلغ مورد نیاز وی را نزد او به ودیعه بگذارد؛ و از آن رو که شرط دارای نفع، در ودیعه بلامانع است (و همچون قرض شبهۀ ربا در آن نیست، می­تواند شرط کند که پس از اتمام مشکل نقدینگی آن بانک افزون بر پس دادن ودیعه، همان مبلغ را در همان مدت در بانک مرکزی به ودیعه گذارد.

5-7- ودیعه­مالیت، اقناع کنندۀ تجهیز منابع

اقتصاددانانی که ماهیت سپرده را قرض می­دانند، یکی از مزایایی که برای قرض بودن سپرده جاری و پس انداز به شمار می­آورند، این است که پول داده شده به بانک، بنا بر این که قرض است، به ملکیت بانک در می­آید، چنان که گفته­اند: «وجوه فراهم شده از ناحیة این حساب‏ها مطابق ماهیّت عقد قرض به ملکیّت بانک در آمده، جزو منابع بانک خواهد بود. بانک‏ها می‏توانند با رعایت سپرده قانونی و ذخایر احتیاطی، باقیمانده وجوه را از طریق عقود مندرج در مادّه 3، به ‏کار گرفته، سود کسب کنند (بهمند و بهمنی، 1374، ص39).

لیکن باید گفت با ودیعۀ مالیت بودن این سپرده، تمام این اغراض حاصل است، و از آنجا که پول در اختیار بانک است، بانک می­تواند در آن تصرف کند و هر زمان که صاحب سپرده وجه خود را طلب نماید، بانک مالیِت همان وجه را در اختیار وی قرار می­دهد. در این روند، سپردۀ سپرده گذار جزء منابع بانک بوده و بانک می­تواند از طرق متعدد قانونی از آن کسب سود کنند.

6-7- فوائد حذف واژۀ قرض الحسنه از سپرده­ها

1. در صورتی که سپرده­های پس انداز و جاری را ودیعه­مالیت بدانیم، واژۀ قرض الحسنه که اغلب خلاف اغراض سپرده گذاران است، حذف خواهد شد و عنوان سپرده با معنون هماهنگ می­شود. به سخن دیگر ، از آن‏جا که انگیزة سپرده‏گذاران این حساب، حفظ و نگهداری وجوه و نقل و انتقال وجوه و تسهیل در مبادله‌های پولی از طریق خدمات بانکی است، به ‏کارگیری واژة «قرض‏الحسنه» درست نیست (موسویان، 1383،ص 36). هم چنین، مطابق آیات و روایات، قرض‏الحسنه، عبارت است از قرض بدون بهره‏ای که فرد نیکوکاری در اختیار نیازمندی قرار می‏دهد، تا با استفاده از ارزش زمانی پول، فرد نیازمند، احتیاج خود را تأمین کند؛ پس به کارگیری واژة قرض‏الحسنه در سپرده‏های پس‏انداز بانکی که صاحبان آن‏ها به اغراض دیگری چون حفظ و نگهداری وجوه، کسب درآمد و... سراغ بانک می­روند، بی‏معنا است (هادوی‌نیا، 1378،ص 47).

یکی از مضرات دیگر قرض الحسنه دانستن سپرده­ها، این است که به کارگیری نام قرارداد قرض‏الحسنه در سپرده‏های پس‏انداز، باعث می­شود بانک‏ها نتوانند سود و بهره­ای به سپرده‏گذاران بپردازند؛ از آن رو که به فتوای مشهور فقها، از جمله حضرت امام خمینی (قدس‌سره) اشتراط هر نوع زیاده و بنا گذاشتن بر هر نوع زیاده در قرارداد قرض، هر چند برای جبران کاهش ارزش پول، باشد، ربا به شمار می‌آید (امام خمینی، 1376، ص290)؛ و این در حالی است که بانک‏ها با به‌ کارگیری و استفاده از ماندة این سپرده‏ها، سود و بهرۀ مناسبی دریافت می­کنند و قادرند که بخشی از آن را به سپرده‏گذاران پرداخت نمایند.

قرض الحسنه دانستن سپرده­ها منجر به ظلم به سپرده گذاران نیز می­شود: بانک‏ها، ماندۀ سپرده‏های پس‏انداز را پس از کسر سپرده قانونی و ذخیرة احتیاطی در زمینه‏های سودآور سرمایه‏گذاری، و سود حاصله را به صورت سود منابع بانک تملک می‏کنند، سپس برای تشویق سپرده‏گذاران بخشی از آن سود را به صورت جوایز بانک از طریق قرعه‏کشی به بعضی از سپرده‏گذاران می‏پردازند، گرچه سود حاصله از جهت حقوقی متعلق به بانک است، از جهت واقعی، حاصل کارکرد منابع سپرده‏گذاران و متعلق به همة آنان است. اعطای بخشی از سود حاصله آن هم از طریق قرعه به گروه اندکی از صاحبان حساب پس‏انداز، ظالمانه‏ترین شکل توزیع درآمد است و متأسفانه این کار به اسم اسلام انجام می‏گیرد (موسویان، 1383،ص 37). در صورتی که با ودیعه نامیدن این سپرده­ها، صاحبان سپرده نیز از فایدۀ سپرده گذاری خود به طور عادلانه بهرمند می­گرداند.

8- نتیجه گیری

1. در دانش فقه و حقوق اسلامی، تبیین ماهیّت سپرده­های بانکی، از جهت این­که بتوان آن را بر یکی از عقود اسلامی تطبیق داد، اهمّیّت بسیاری دارد.
2. نظریات متفاوتی دربارۀ ماهیّت سپرده گفته شده که از جمله آنان قرض، مضاربه و یا ودیعه بودن آن است که هیچ یک به طور دقیق بر ماهیّت سپرده گذاری صدق نمی­کند.
3. اشکال قرض بودن سپرده در سپرده­های مدت دار آشکار می­گردد و لازم بودن آن هم از جانب قرض دهنده، با قصد سپرده گذار و اختیار او برای باز پس گرفتن عین قرض داده شده منافات دارد. مضاربه نیز اخص از سپرده­گذاری است و مضاربه بودن سپرده با مادۀ 548 قانون مدنی، سازگار نیست. ودیعه بودن سپرده (خود عین)، با ماهیّت عقد ودیعه منافات داشته، لکن اگر سپرده به حسب مالیّت، در نظر گرفته شود - چنان که گفته شد عین دارای سه ماهیّت شخصی، نوعی و مالی می­باشد- با عقد ودیعه مغایرت پیدا نخواهد کرد.
4. لزوم ودیعه و هم چنین ضمانت مطلق بانک نیز، از طریق شرط ضمنی خارج از عقد و هم­چنین مواد 10 و 35 قانون مدنی قابل استحصال می­باشد.
5. با اثبات ودیعۀ مالیّت بودن سپرده، به تأسیس قوانین جدیدی، از جمله «ودیعۀ ناقص» و «ودیعۀ خلاف قاعده» نیاز نیست.

ودیعۀ مالیت بودن سپرده، فوائدی دارد که به اختصار عبارتند از:

1-  اعطای جایزه ، یا سود به سپرده­ها.

2-  مشخص شدن حکم شرعی ذخایری که نزد بانک مرکزی است.

3-  حل پیچیدگی قوانین و مقررات بانکی.

4-  حل مشکل کمبود نقدینگی بانک ها.

5-  ودیعه­مالیت، اقناع کنندۀ تجهیز منابع بانک می­باشد.

6-   حذف واژۀ قرض الحسنه از سپرده­ها، موجب تطبیق حقیقی عنوان و معنون می­گردد.

منابع

الف)منابع فارسی

امام خمینی، سید روح الله؛( 1376 )استفتائات، ج2، دفتر انتشارات اسلامی، قم.

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، نشر اسلامیه، تهران، بی تا.

امیدی، مجتبی، (1382) مبانی بانکداری داخلی، بانک ملی ایران-اداره آموزش و مدیریت، تهران.

________،( 1382 )بانکداری داخلی-1 (تجهیز منابع)، بانک ملی ایران-اداره آموزش و مدیریت، تهران.

بناء رضوی، مهدی،( 1367 )طرح تحلیلی اقتصاد اسلامی، بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد.

بهرامی، محمد،( 1376 )،«تحلیل عقد و اصاله اللزوم آن در قانون مدنی»، دیدگاه­های حقوقی، ش 8، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

بهمند، محمد و بهمنی، محمود،(1374)،بانکداری داخلی، مؤسسة عالی بانکداری.

رضوانی، غلام رضا،(1373)، مجموعه مقالات پنجمین همایش بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی بانکداری، تهران.

فرزین وش، اسدالله و فراهانی فرد، سعید،(1381 )،ذخیزه قانونی بر سپرده های بانکی، فصلنامة تخصصی اقتصاد اسلامی، سال دوم، ش هفتم.

کاتوزیان، ناصر، (1384 )،«ماهیّت حقوقی سپرده­های بانکی»، مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، موسسه عالی بانکداری.

کاتوزیان، ناصر،(1383 )،حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها_ مفهوم عقد، شرکت سهامی انتشاربا همکاری بهمن برنا، تهران.

مطهری، مرتضی،( 1403ق)، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، حکمت، بی­تا.

موسویان، سید عباس،(1383 )،ارزیابی سپرده‏های بانکی و پیشنهاد سپرده‌های جدید، اقتصاد اسلامی،ش 15 -31 تا 46.

میرمعزی، سید حسین،( 1389 )، الگوی ذخایر سپرده های بانکی در بانکداری اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش 17.

هادوی‌نیا، علی‌اصغر، (1378)، قرض‌الحسنه و آثار اقتصادی آن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.

ب)منابع عربی

_______تحریر الوسیله-ترجمه، مترجم: علی اسلامی، چ21، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، 1425ق.

انصاری، مرتضی بن محمد امین، (1415ق)، کتاب المکاسب، چاپ اول، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم.

جواهرى، حسن محمد تقى،( 1405ق)، الربا فقهیا و اقتصادیا، چاپ اول، مؤلف محترم، قم.

جوهرى، اسماعیل بن حماد،( 1410ق)، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، دار العلم للملایین، بیروت، اول.

سعدی، ابو جیب،(  1408ق)، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحات، چاپ دوم، دار الفکر، دمشق.

سنهورى، عبدالرزاق احمد،(  1375ق)، الوسیط فى شرح القانون المدنى، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ج‏5.

شلتوت، محمود،(1395ق)، الفتاوی، دارالشروق، بیروت ،.

شهید ثانی، زین الدین بن علی،( 1410ق)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ اول، کتابفروشی داوری، قم .

________________،( 1413ق)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم ، اول.

صدر، سید محمد باقر،( 1417ق)، اقتصادنا، چ1، دفتر تبلیغات اسلامى - شعبه خراسان، قم.

____________،( 1401ق)، البنک اللاربوی، چ7، دار التعارف للمطبوعات، بیروت.

طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن،( 1375ق)، الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، چاپ اول، انتشارات کتابخانه جامع چهل‌ستون، تهران .

عاملی ترحینی، سید محمد حسین،( 1427ق)، الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیه، چاپ چهارم، دار الفقه للطباعه و النشر، قم.

مغنیه، محمد جواد، (1421ق)، فقه الإمام الصادق علیه السلام، چ2، مؤسسه انصاریان، قم .

مکارم شیرازی، ناصر،( 1425ق)، أنوار الفقاهه-کتاب البیع، چاپ اول، انتشارات مدرسه الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم-ایران.

موسوى اردبیلى، سید عبد الکریم ،( 1421ق)، فقه المضاربه، چ1، مؤسسه النشر لجامعه المفید رحمه الله، قم،.

نائینى، میرزا محمد حسین غروى، عراقى، آقا ضیاء الدین،( 1421ق)، الرسائل الفقهیة (تقریرات، للنجم‌آبادی)، تحقیق: على کزازى، انتشارات مؤسسه معارف اسلامى امام رضا علیه السلام، قم، چاپ اول.

نجفى (صاحب الجواهر)، محمد حسن،( 1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت ، چاپ هفتم.

نورى، فضل اللّه، (1414ق)، رسالة فی قاعدة ضمان الید، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ، چاپ اول.

ج)منابع انگلیسی

Baudry–lacamtinesie–traite the orique et fratique 3ee'd. T.23 far wahle paris no. 1092.

Ripert et robot traite Elemeatiere de Droit commercial T.1. No. 2069. 6 edi 1968. Paris. Librairie Geenerale du Droit et de jurisprudens.