علمی- پژوهشی
سید نصرالله ابراهیمی؛ ابراهیم تقی زاده؛ فرزانه سریر
دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 1-13
چکیده
انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز، امری کاملاً فنی است که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنیای تجارت بینالملل، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا میکنند. با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت قراردادهای نفت وگاز، دو چندان میشود. از طرفی کشف، استخراج، تولید ...
بیشتر
انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز، امری کاملاً فنی است که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنیای تجارت بینالملل، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا میکنند. با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت قراردادهای نفت وگاز، دو چندان میشود. از طرفی کشف، استخراج، تولید و بهرهبرداری از نفت، مستلزم صرف هزینههای هنگفت است. از این رو، آثار حقوقی ناشی از انواع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت وگاز، اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش، ضمن بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز و با در نظر گرفتن الزامات قانونی و بودجهای و همچنین بررسی انواع قراردادهای بالادستی به این نکته اساسی دست مییابیم که علیرغم تنوع در قراردادها، همگی از اصول و قواعد حقوقی یکسانی پیروی میکنند. این تنوع، برای ایجاد انگیزه و بهرهوری بیشتر، به منظورجلب سرمایهگذاری خارجی، با حفظ مالکیت ملی بر منابع نفت وگاز صورت میپذیرد. کلیدواژهها: قراردادهای بالادستی صنعت نفت، اصول حقوقی، قرارداد امتیازی، مشارکت، قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای EPC و الزامات قانونی و بودجهای.
علمی- پژوهشی
محمدرضا پاسبان؛ پرویز رحمتی؛ سارا غریبی
دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 14-28
چکیده
وجه التزام، عبارت است از اینکه متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق، آن را به عنوان جبران خسارت محتملالوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد، یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیشبینی میکنند. حال اگر طرفین قرارداد، از قبل بر سر مقدار جبران خسارت و میزانی که باید پرداخت شود، توافق کنند به آن وجه التزام گفته میشود، اگر این مقدار توافق ...
بیشتر
وجه التزام، عبارت است از اینکه متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق، آن را به عنوان جبران خسارت محتملالوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد، یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیشبینی میکنند. حال اگر طرفین قرارداد، از قبل بر سر مقدار جبران خسارت و میزانی که باید پرداخت شود، توافق کنند به آن وجه التزام گفته میشود، اگر این مقدار توافق شده، برای جبران خسارت بیش از حد باشد و جریمه اضافی تلقی شود شرط کیفری است. یکی از موضوعات مورد بحث بین حقوق نوشته و کامنلا مسأله اجرای وجه التزام و به طور خاص مسأله اجرای شروط کیفری میباشد که در این مقاله، دیدگاههای سیستمهای حقوقی، حقوق نوشته و کامنلا و همچنین قانون ایران در این زمینه بیان شده است و وجه التزام و شروط کیفری از نظر حقوقی- اقتصادی بررسی شده و سیستم کارآمد مورد تحلیل قرار گرفته است. کلیدواژهها: تحلیل اقتصادی، وجه التزام، شروط کیفری، سیستم کارآمد.
علمی- پژوهشی
حسین آل کجباف
دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 29-37
چکیده
قوانین ملی و بینالمللی، هنوز نتوانسته است خود را با رشد سریع تجارت الکترونیک در عرصهی داخلی و بینالمللی هماهنگ نماید. این مسئله، به ویژه هنگامی که تجارت الکترونیک از مرزهای داخلی فراتر میرود، نمود بیشتری پیدا میکند. در این خصوص، تنگناهای نظارتی وجود دارد که ممکن است برای شرکتهای فعال در تجارت الکترونیک که درگیر دعاوی حقوقی ...
بیشتر
قوانین ملی و بینالمللی، هنوز نتوانسته است خود را با رشد سریع تجارت الکترونیک در عرصهی داخلی و بینالمللی هماهنگ نماید. این مسئله، به ویژه هنگامی که تجارت الکترونیک از مرزهای داخلی فراتر میرود، نمود بیشتری پیدا میکند. در این خصوص، تنگناهای نظارتی وجود دارد که ممکن است برای شرکتهای فعال در تجارت الکترونیک که درگیر دعاوی حقوقی هستند پیامدهای خلاف انتظار در پی داشته باشد. مقالۀ حاضر، امکان و احتمال استفاده از مفهوم عرف تجارت بینالملل را به عنوان یک منبع قانونی و البته راه حلی بالقوه برای برطرف نمودن اختلافات حقوقی مربوط به قراردادهای تجارت الکترونیک بینالمللی مورد بررسی قرار میدهد. بر اساس این پیشنهاد، عرف الکترونیک، برخی از متداولترین شیوههای رایج در وب را به سطح قانون ارتقا میدهد، تا بدینوسیله مجموعهای انعطاف پذیر از ضوابط و معیارها را در رابطه با معاملات انجام شده در شبکه، در اختیار جامعهی مجازی قرار دهد. عرف الکترونیک، همچنین میتواند قوانین داخلی موجود در زمینهی تجارت الکترونیک و نیز قوانین بینالمللی آتی در رابطه با تجارت الکترونیکی را تکمیل نماید. علاوه بر موارد فوق، این مقاله در پی بررسی جایگاه عرف بینالمللی و ارائه راه حلی برای مشکلات موجود در قراردادهای تجارت الکترونیکی میباشد. کلیدواژهها: عرف سنتی، عرف الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، تجارت بینالملل.
علمی- پژوهشی
علی تولائی؛ رامین پورسعید؛ اعظم ابراهیمی
دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 38-47
چکیده
در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج میتواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد ...
بیشتر
در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج میتواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدنی، چنین شرطی صحیح است و آثار و احکام شروط صحیح برآن مترتب است. شرط مذکور میتواند در قالب شرط بنایی، ابتدایی و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند. کلیدواژهها: مهریه، تعهد ثالث، شرط ابتدایی، شرط بنایی، شرط به فعل شخص ثالث.
علمی- پژوهشی
همایون مافی؛ رشید ادبی فیروزجایی
دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 48-63
چکیده
قانون مدنی، در مادهی 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاههای داخلی، برای رسیدگی به دعاوی بینالمللی و نیز آیین دادرسی قابل اجرا در این دعاوی، متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه میشود. اما، قوانین داخلی ایران، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بینالمللی ...
بیشتر
قانون مدنی، در مادهی 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاههای داخلی، برای رسیدگی به دعاوی بینالمللی و نیز آیین دادرسی قابل اجرا در این دعاوی، متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه میشود. اما، قوانین داخلی ایران، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بینالمللی دادگاهها قواعد خاصی وضع نکرده است. سؤالی که مطرح میشود، این است که برای تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاههای ایران چه قواعدی حاکم است؟ منابع به وجود آورندهی صلاحیت بینالمللی کدام است؟ در دعاوی خصوصی بینالمللی، قاضی باید با استفاده از مقررات صلاحیت داخلی موجود، برای احراز صلاحیت بینالمللی اقدام کند. آنچه در تعیین صلاحیت قضایی، مورد توجه دادگاه قرار میگیرد وجود عوامل ارتباط میان دعوا با نظام قضایی ایران است. برای اعمال صلاحیت، باید ارتباط بین موضوع دعوا و دادگاه ایران وجود داشته باشد. در این مقاله تلاش شده است منابع، مبانی و قواعد صلاحیت بینالمللی دادگاههای ایران با توجه مسأله تعارض قوانین در حقوق بینالملل خصوصی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. کلیدواژهها: صلاحیت، دادگاههای ایران، حقوق بینالملل خصوصی، تعارض صلاحیت، دعاوی بینالمللی.
علمی- پژوهشی
محمدحسن صادقی مقدم؛ هادی شعبانی کندسری
دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 64-74
چکیده
در این مقاله، فروش سر درختی در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی صحت یا بطلان پیشفروش میوهها بود و با این پرسشها مواجه بودیم که آیا فروش میوه، قبل از ظهور و همچنین، بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح صحیح است یا خیر و نیز تملیک مال غیر موجود، چگونه توجیه میشود؟ به علاوه، غرری که موجب ...
بیشتر
در این مقاله، فروش سر درختی در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی صحت یا بطلان پیشفروش میوهها بود و با این پرسشها مواجه بودیم که آیا فروش میوه، قبل از ظهور و همچنین، بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح صحیح است یا خیر و نیز تملیک مال غیر موجود، چگونه توجیه میشود؟ به علاوه، غرری که موجب بطلان قرارداد میشود، به چه معناست؟ نتیجهی حاصله این بود که پیشفروش میوهها قبل از ظهور صحیح است و از این رو، فروش آن بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح نیز به طریق اولی صحیح خواهد بود. منتها، برای خروج فروش میوه از شمول قاعدهی نفی غرر، لازم است ظن ایجاد مورد معامله در آینده و احتمال دستیابی به آن، به قدری زیاد باشد که از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت هلاکت و ریسک شدید نداشته باشد و احتمال برخورد آفت در آینده ناگهانی و غیر منتظر باشد، تا از غرر خارج شود. همچنین، پیشفروش میوهی آینده، بدین دلیل که انتقال مالکیت در زمانی صورت میگیرد که مبیع ایجاد شده است، با تعلق تملیک به معدوم مواجه نمیشود. کلیدواژهها: سردرختی (میوه)، پیشفروش، مال آینده، تملیک معدوم، ظهور، بدو صلاح، غرر.
علمی- پژوهشی
محمدصادق جمشیدی راد؛ مهدی کیایی؛ اسلام باباخانی
دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1393، صفحه 75-83
چکیده
مسئولیت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی والدین، نسبت به فرزندان، پیش از تولد آنها که معلولیتهای ذهنی یا جسمی را در پی دارد، یکی از مسایل مهمی است که در فقه و حقوق اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته، امّا نیازمند تبیین و تشریح میباشد. این امر، با عنایت به بعضی از قواعد فقهی صورت میپذیرد. قواعدی، چون: قاعدهی لاضرر و تسبیب به خوبی روشن میکند ...
بیشتر
مسئولیت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی والدین، نسبت به فرزندان، پیش از تولد آنها که معلولیتهای ذهنی یا جسمی را در پی دارد، یکی از مسایل مهمی است که در فقه و حقوق اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته، امّا نیازمند تبیین و تشریح میباشد. این امر، با عنایت به بعضی از قواعد فقهی صورت میپذیرد. قواعدی، چون: قاعدهی لاضرر و تسبیب به خوبی روشن میکند که گاهی پدر و مادر طفل، در بروز این ضایعات مسئولیت دارند و ضامن میباشند. گاهی نیز مسئولیت مدنی ناشی از فعل معلولین ذهنی که منجر به وارد ساختن خسارت به غیر میگردد، متوجه ولی یا قیم آنهاست که متون فقهی و حقوقی مؤید آن میباشد و حدود قصور و شرایط آن را تبیین مینماید. کلیدواژهها: مسئولیت مدنی، معلولین، والدین، قاعده لاضرر، قاعده تسبیب.