حقوق خانواده
آزاه نجفی؛ ابراهیم تقی زاده؛ علی چهکندی نژاد
چکیده
این مقاله به بررسی شکل خاصی از قراردادها می‌پردازد که در آنها، یک طرف قرارداد دارای قدرت برتر یا انحصاری است که مفاد و شرایط قرارداد را تهیه و به طرف دیگر تحمیل میکند و وی بدون داشتن حق مذاکره و گفت‌وگو، مجبور به پذیرش و الحاق بدان است. پژوهش حاضر به روش تطبیقی- تحلیلی به بررسی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در عقود تحمیلی در حقوق ایران ...
بیشتر
این مقاله به بررسی شکل خاصی از قراردادها می‌پردازد که در آنها، یک طرف قرارداد دارای قدرت برتر یا انحصاری است که مفاد و شرایط قرارداد را تهیه و به طرف دیگر تحمیل میکند و وی بدون داشتن حق مذاکره و گفت‌وگو، مجبور به پذیرش و الحاق بدان است. پژوهش حاضر به روش تطبیقی- تحلیلی به بررسی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در عقود تحمیلی در حقوق ایران و مصر می‌پردازد. یافته‌ها نشان میدهد که قانونگذار مصر، در قراردادهای تحمیلی که دارای وصف ناعادلانه و غیرمنصفانه باشند، به منظور حمایت از طرف ضعیف‌تر قرارداد دخالت کرده است. تعدیل قرارداد، حذف شرایط ناعادلانه، و تفسیر قرارداد به نفع طرف زیان دیده، در حقوق مصر پیش بینی شده است. در حقوق ایران بهرغم وجود ظرفیت‌های فقهی و حقوقی، به صراحت به این مهم پرداخته نشده است. با وجود این، قانونگذار در تصویب قوانین جدید تمایل خود را به حمایت از طرف ضعیف‌تر که عمدتاً مصرفکننده کالا و خدمات خاصی است، نشان داده است. به نظر می رسد، قضات با بهره گیری از قواعد فقهی و حقوقی پذیرفته شده، در صورتی که شروط تحمیلی و قرارداد را غیرمنصفانه و ناعادلانه ارزیابی کنند، می توانند به درخواست طرف زیان دیده، شرط را بدلیل نامشروع بودن، باطل اعلام نمایند. همچنین تعدیل قرارداد، با توجه به قواعد فقهی لاضرر و نفی حرج،امکانپذیر است، هر چند، رویه قضایی بیشتر به سمت تثبیت قرارداد، با توجه به اصل حاکمیت قراردادها، تمایل دارد، و النهایه تمایل به فسخ قرارداد دارد.
حقوق خانواده
احمد یوسف زاده
چکیده
لزوم برقراری عدالت در قراردادها همواره محل چالش‌های فراوانی بوده است. عمده این چالش‌ها به اختلاف در تبیین مفهوم عدالت و همچنین شیوه‌های مختلف اجرای آن، از جمله عدالت توزیعی و اصلاحی باز‌میگردد. بنابراین، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مفهوم عدالت اصلاحی و جایگاه آن در حوزه حقوق قراردادها و بررسی برخی از مصادیق مهم ...
بیشتر
لزوم برقراری عدالت در قراردادها همواره محل چالش‌های فراوانی بوده است. عمده این چالش‌ها به اختلاف در تبیین مفهوم عدالت و همچنین شیوه‌های مختلف اجرای آن، از جمله عدالت توزیعی و اصلاحی باز‌میگردد. بنابراین، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مفهوم عدالت اصلاحی و جایگاه آن در حوزه حقوق قراردادها و بررسی برخی از مصادیق مهم آن در حقوق قراردادها با تأکید بر نظام کامن‌لا. در انتها مشخص خواهد شد که امروزه عدالت اصلاحی در فرضی که سود یکطرف قرارداد مساوی با ضرر طرف دیگر است، در حوزه حقوق قراردادها اعمال میشود و نتیجه آن، اصلاح اعمال اشتباه صورتگرفته در اجرای قراردادها است. این چهره از عدالت، به اشکال مختلفی ازجمله، دیسگورجمنت (استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد اول و انعقاد قرارداد دوم)، جبران منافع قابل انتظار و قاعده تفسیر علیه انشاکننده در حقوق قراردادها جاری است.
حقوق خانواده
زهرا منتظری؛ الهام فرزاد
چکیده
یکی از مهمترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزه‌های دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسی‌ترین رکن نظریه اسلام محسوب میشود و در نظامهای مختلف حقوقی به این اصل تأکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته میشود. از اینرو، اگر ...
بیشتر
یکی از مهمترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزه‌های دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسی‌ترین رکن نظریه اسلام محسوب میشود و در نظامهای مختلف حقوقی به این اصل تأکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته میشود. از اینرو، اگر وجه التزام تعیینشده در قرارداد شیوه جبران خسارت مقطوع قراردادی قلمداد شود، وفق مواد 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی نافذ و لازم‌الوفا خواهد بود، اما عدم شفافیت در این مهم، همچنین وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیه را منحصراً در تعهدات پولی بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می‌داند، سبب شده بود تا مسئله وجه التزام قریب به چهل سال، یکی از پیچیده‌ترین معضلات لاینحل نظریات حقوقی و اختلافات حقوقی و فقهی باقی بماند. موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شد که وجه التزام تعینی در دیون پولی با مبلغ گزافی شرط می‌شد. شائبه‌های فراوانی در ربوی بودن این امر وجود داشت و نگرش حقوقدانان به اصل عدالت، انصاف و پشتیبانی از بدهکاران ضعیف در مقابل بستانکاران توانمند از جمله بانکها، یکی از دغدغه‌های جوامع حقوقی و اقتصادی کشور بود. تا اینکه رأی وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور مورخه 16/10/1399، با شفافیت در تبیین امر، نقطه عطف تمام اختلافات و شائبه‌ها شد. یافته این پژوهش، علاوه بر کنکاش در موضوع مهم فقهی، بررسی گام بلند دیوان عالی کشور در حل این چالش بود.
حقوق خانواده
محمد اسماعیل عاقل پور؛ علیرضا شمشیری؛ بختیار عباسلو
چکیده
مسئـولیت مدنی ناشـی از خسارت بـر محیط زیست، در طول تاریخ حیات بشر پیشینهای طولانی و جنجالبرانگیز دارد و در حقوق بیشتر کشورهای جهان مسئولیت مطلق در خصوص برخی از خسارات زیستمحیطی پذیرفته شده است. در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارتهای زیستمحیطی در قانون ایران و اتحادیه ...
بیشتر
مسئـولیت مدنی ناشـی از خسارت بـر محیط زیست، در طول تاریخ حیات بشر پیشینهای طولانی و جنجالبرانگیز دارد و در حقوق بیشتر کشورهای جهان مسئولیت مطلق در خصوص برخی از خسارات زیستمحیطی پذیرفته شده است. در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارتهای زیستمحیطی در قانون ایران و اتحادیه اروپا بررسی و آرای صادره و رویههای قضایی بینالمللی در دعاوی بین دولتها بر مبنای اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین ارزیابی میشود. از مهمترین دستاوردهای قانونگذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولاً آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار دادهاند. در قانون ایران با بهرهگیری از اصل پنجاهم قانون اساسی، مسئولیت بدون تقصیر بهعنوان اصلی مناسب در خسارات زیستمحیطی مورد پذیرش است. بر اساس دستورالعمل مصوب اتحادیه اروپا میتوان گفت که قوانین مسئولیت مدنی سنتی در این مسیر ناکارامد است و در آن تنها حقوق و اموال خصوصی مورد بررسی و حمایت قرار گرفته و به حقوق عمومی بیاعتنا است. نتایج بررسیهای بهدست آمده از آرا و رویههای قضایی بینالمللی بیانگر آن است که آرای صادره توسط دیوان بینالمللی دادگستری تا سال 1997، سیاست سنتی خود را که بر پایه اولویت قرار دادن حاکمیـت مطلق دولـتها پیریزی شده بود، حفظ کرد و همچنین در مواجهه با موضوعات حقوق بینالملل محیط زیستی عکسالعملی تردیدآمیز داشته است و از اینرو میتوان گفت قدرت حاکمیت و اقتدار را در دعاوی بینالمللی در حیطه محیط زیست از دست داده است.
حقوق خانواده
عباس میرشکاری؛ جمشید زرگری
چکیده
مسئله رفع آثار غصب در املاک غیر از گذشته به میدان مصاف بین قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف بدل شده است. در حالی که قاعده یادشده با برقراری احکام سخت‌گیرانه و مقررات سنتی نسبت به نهاد غصب در قانون مدنی ایران به دنبال حمایت حداکثری از مالک عین مغصوبه و تأدیب غاصب ولو با حسن نیت هستند. نهاد انصاف با هدف منع سوء استفاده از حق توسط مالک و ...
بیشتر
مسئله رفع آثار غصب در املاک غیر از گذشته به میدان مصاف بین قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف بدل شده است. در حالی که قاعده یادشده با برقراری احکام سخت‌گیرانه و مقررات سنتی نسبت به نهاد غصب در قانون مدنی ایران به دنبال حمایت حداکثری از مالک عین مغصوبه و تأدیب غاصب ولو با حسن نیت هستند. نهاد انصاف با هدف منع سوء استفاده از حق توسط مالک و ورود ضرر سنگین به غاصب با حسن نیت، بر تعدیل آن قرائتهای سنتی و سخت‌گیرانه کوشیده است. گرچه در ابتدا نهاد انصاف در قالب نصوص قانون مسئولیت مدنی تجلی یافت، اما نقطه عطف تلاشهای منصفانه، به تصویب «لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358» توسط شورای انقلاب باز می‌گردد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای و رویه قضایی، به دنبال بررسی کیفیت رفع آثار غصب در املاک غیر با توجه قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف در نظام حقوقی ایران بودهایم. پس از آن، مشاهده شده که در صورت احراز شرایطی، ظرفیت‌های قانونی برای صدور احکام منصفانهای که میتواند مصالح مالک و غاصب دارای حسن را تأمین نماید، در حقوق ایران وجود دارد.
حقوق خانواده
الهه رمضانی؛ حیدر امیرپور؛ سیدمحمد صدری؛ محمدصادق جمشیدی راد
چکیده
در خصوص تأثیر عامل خارجی بر سرنوشت قرارداد بسته به ویژگیهای آن و نوع قرارداد، دیدگاههای مختلفی وجود دارد. عدهای آن را از باب تعذر تلقی کرده و قائل به بطلان قرارداد هستند و گروهی نیز از باب قهری بودن جهت جلوگیری از ورود ضرر، انفساخ را طریق انحلال عقد مطرح کردهاند. برخی نیز با ابتنای بر جمع میان لزوم جلوگیری از ضرر و حفظ اصل ...
بیشتر
در خصوص تأثیر عامل خارجی بر سرنوشت قرارداد بسته به ویژگیهای آن و نوع قرارداد، دیدگاههای مختلفی وجود دارد. عدهای آن را از باب تعذر تلقی کرده و قائل به بطلان قرارداد هستند و گروهی نیز از باب قهری بودن جهت جلوگیری از ورود ضرر، انفساخ را طریق انحلال عقد مطرح کردهاند. برخی نیز با ابتنای بر جمع میان لزوم جلوگیری از ضرر و حفظ اصل لزوم، حق فسخ را کارآمد میدانند. برخی نیز متعهد را مکلف به پرداخت قیمت روز عدم ایفای تعهد میدانند. با توجه بـه اینکه پاندمی به مفهوم همهگیری ناشی از بیماریهای مسری دارای خصلتهای پیشامدبودن، غیرقابل پیشبینی بودن و غیرقابلاجتناب بودن، ایفای تعهدات قراردادی را کلاً یا بعضاً به صورت موقت نه همیشگی غیر ممکن میسازد، اختیار حق فسخ قرارداد از جانب متعهدله متقن به نظر میرسد. پاندمی مترادف واژه جائحه به معنای آفت و بلای سماوی است که در نتیجه آن، هدف و غرض قرارداد غیر ممکن میشود. در این نوشتار تلاش شده است تا با مطالعه توصیفی- تحلیلی از طریق گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانهای و با استفاده از رهیافت تطبیقی، ضمن مفهومشناسی پاندمی، مباحث مرتبط به آن از حیث تأثیر آن بر انحلال قرارداد از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود.
حقوق خانواده
فرناز رییس کاظمی
چکیده
مصونیت دیپلماتیک نوعی مصونیت قانونی است که طبق آن مأمور سیاسی و فرستاده دولتها مورد تعقیب قضایی قرار نخواهد گرفت. به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد هستند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی قرار ندهند. کارامبا دیپلمات زیمبابوه در ایالات متحده آمریکا بود که متهم به ضرب و شتم خشونت آمیز یا شکنجه ...
بیشتر
مصونیت دیپلماتیک نوعی مصونیت قانونی است که طبق آن مأمور سیاسی و فرستاده دولتها مورد تعقیب قضایی قرار نخواهد گرفت. به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد هستند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یکدیگر را تحت تعقیب قانونی قرار ندهند. کارامبا دیپلمات زیمبابوه در ایالات متحده آمریکا بود که متهم به ضرب و شتم خشونت آمیز یا شکنجه نسبت به پسر خود بود. اما به دلیل مصونیت داشتن مجازات نشد. این مقاله در صدد بررسی مشکلات سوء استفادة نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی و بی کیفرمانی آن ها و خصوصاً ضرورت جبران خسارت قربانی است که امروزه گریبان گیر جوامع بشری شده است. ماده 32 کنوانسیون وین 1961تنها یک استثناء برای تحت تعقیب قراردادن دیپلمات‌ها قائل شده است که مربوط به انصراف از مصونیت است. راه حل احقاق حق افراد قربانی جرائم ارتکابی رو به گسترش دیپلمات‌ها و جلوگیری از سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک آنها، برای فرار از مجازات و پرداخت خسارت به این قربانیان چیست؟ این پژوهش با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است. هدف نوشتار حاضر علاوه بر تشریح قضیة کارامبا، ارائه راه حل هایی برای جلوگیری از از ارتکاب جرم توسط دیپلمات‌های دارای مصونیت است. نتایج این پژوهش، نشان دهنده این است که توجه به عوامل مؤثر در سوء استفاده از مصونیت، راهکاری مؤثر در پیشگیری و مقابله با این قبیل تخلفات است.
حقوق خانواده
مصطفی شاهبازی؛ مهدی سجادی کیا
چکیده
نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها بهعنوان نظریه‌ای شناخته شده در مبانی فقهی و حقوقی بیان می‌دارد حق فسخ قرارداد، هم‌عرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن میتواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. به‌تعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی نمودند ...
بیشتر
نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها بهعنوان نظریه‌ای شناخته شده در مبانی فقهی و حقوقی بیان می‌دارد حق فسخ قرارداد، هم‌عرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن میتواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. به‌تعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی نمودند و این تخلف از انجام تعهد را در معنای عام دانستند که امتناع از انجام تعهد به معنای عام(یعنی امتناع به هر شکلی) نیز میتواند از شقوق آن به‌شمار آید. بنابر نظرات و استدلال‌های متعدد برخی از فقها، امتناع از انجام تعهد ولو آن که در مقام حق حبس باشد، نیز میتواند موجب فسخ قرارداد شود، چه اینکه انجام تعهد و وفای به عهد در مقابل امتناع و تخلف از انجام تعهد دانسته شده است. به دیگر عبارت حق حبس مستند به ماده 377 قانون مدنی، امتناع از انجام تعهد محسوب شده که دلیلی برای ایجاد خیار فسخ برای متعهدله می‌باشد. این پژوهش به روش کتابخانهای و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تبیین نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها در نظامهای حقوقی مختلف، اسناد بینالمللی و دکترین حقوقی، تحلیل و نقد کارایی حق حبسِ مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، خصوصاً در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها را مورد بررسی و مطالعه قرار میدهد.
حقوق خانواده
زینب فرهادخانی؛ ابراهیم تقی زاده؛ اصغر محمودی
چکیده
اهمیت مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائهدهنده خدمت اینترنت اشیا ناشی از آسیبهای نوظهور اینترنت اشیا برای مصرفکننده است. ادغام سختافزار، نرمافزار و خدمت در اینترنت اشیا محصولی است که همزمان کالا و خدمت مستمر تلقی میشود. رویکرد قوانین و رویه قضایی اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران نسبت به کالا یا خدمت بودن نرمافزار ...
بیشتر
اهمیت مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائهدهنده خدمت اینترنت اشیا ناشی از آسیبهای نوظهور اینترنت اشیا برای مصرفکننده است. ادغام سختافزار، نرمافزار و خدمت در اینترنت اشیا محصولی است که همزمان کالا و خدمت مستمر تلقی میشود. رویکرد قوانین و رویه قضایی اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران نسبت به کالا یا خدمت بودن نرمافزار تقریبا یکسان است. در نظامهای حقوقی ذکر شده، مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده کالای اینترنت اشیا مسئولیت مطلق و مبنای مسئولیت مدنی ارائهدهنده خدمت اینترنت اشیا تقصیر است. به دلیل نوع ویژه کالای اینترنت اشیا، بر مبنای مسئولیت مطلق رکن تقصیر در دعاوی مسئولیت مدنی حذف و صرف اثبات رابطه سببیت توسط مصرفکننده کفایت میکند. نقص عملکرد دستگاه اینترنت اشیا در بعضی موارد باعث خسارات جانی و مالی به مصرفکننده و دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از داده شخصی می‌گردد. بر مبنای مسئولیت تولید کالای معیوب، تولیدکننده و ارائهدهنده خدمت اینترنت اشیا مسئول پرداخت خسارت وارده به مصرفکننده و هر شخص دیگری است که از مصرف کالا آسیب دیده است. به دلیل عدم کفایت قوانین، مقررات ایران در زمینه مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائهدهنده خدمت اینترنت اشیا نیازمند تقنین است.
حقوق خانواده
محمدحسین تقی‌پور درزی نقیبی؛ فاطمه مسلم زاده؛ مهدی طالقان غفاری
چکیده
غالباً در روابط اقتصادی، میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، توازن اقتصادی وجود نداشته و در بسیاری از موارد حقوق مصرفکنندگان دچار آسیب میشود. قوانین تنظیمکنندۀ روابط خصوصی فیمابین افراد به ویژه قانون مدنی نیز به دلیل عام بودن به نسبت بسیاری از قوانین دیگر، تنها به بیان قواعد و اصول کلی پرداخته و توجه به جزئیات را به قوانین ...
بیشتر
غالباً در روابط اقتصادی، میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، توازن اقتصادی وجود نداشته و در بسیاری از موارد حقوق مصرفکنندگان دچار آسیب میشود. قوانین تنظیمکنندۀ روابط خصوصی فیمابین افراد به ویژه قانون مدنی نیز به دلیل عام بودن به نسبت بسیاری از قوانین دیگر، تنها به بیان قواعد و اصول کلی پرداخته و توجه به جزئیات را به قوانین خاص واگذار کرده یا در خصوص قواعدی که وجود آن در روابط میان تولیدکننده و مصرفکننده ضروری به نظر میرسد، سکوت کرده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانهای، درصدد برآمده تا با بررسی قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرفکنندگان، به تبیین حقوق ویژۀ مصرفکننده پرداخته و این قانون را به عنوان تکملهای بر قوانین دیگر یا نخستین مرجع بیانکنندۀ قواعد حمایتی شناسایی نماید. در این راستا ابتدا مواردی از این قانون که در قانون مدنی نیز مورد توجه قرار گرفتهاند و سپس مواردی که مختص قانون مورد بحث بوده و برای نخستینبار در این مرجع ذکرشده بیان میگردند. نتیجۀ حاصل از پژوهش نشان میدهد که بهرغم وجود قواعدی مشابه میان قانون مدنی با قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان نظیر لزوم جبران خسارت و شیوۀ عمل در خصوص کالای معیوب، قواعد دیگر نظیر لزوم وجود ضمانتنامه، مفهوم تبانی، تعیین مجازات برای خسارت ناشی از عیب، لزوم وجود استاندارد، ممنوعیت فروش اجباری، لزوم داشتن نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز، لزوم الصاق برچسب کالا، لزوم تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، لزوم نظارت و بازرسی و مسئولیت تضامنی را میتوان به عنوان قواعد مختص قانون حمایت از مصرفکنندگان و از نوآوریهای این قانون نسبت به قانون مدنی دانست.
حقوق خانواده
سعیده باقری اصل؛ حیدر باقری اصل
چکیده
یکی از موارد بهره‌جویی از اصول تفسیری در احتمال نسخ مادة قانونی یا تخصیص عموم آن و نیز در تعارض نسخ مادة قانونی و تخصیص عموم آن است. هر چند اصولیان تا حد امکان سعی دارند تعارض دو ماده را با استناد به قواعد تعارض عام و خاص حل نمایند، ولی گاهی شرایط امکان تخصیص وجود ندارد و ناچار باید به نسخ نظر داد. بنابراین سؤال اصلی تحقیق در این خصوص ...
بیشتر
یکی از موارد بهره‌جویی از اصول تفسیری در احتمال نسخ مادة قانونی یا تخصیص عموم آن و نیز در تعارض نسخ مادة قانونی و تخصیص عموم آن است. هر چند اصولیان تا حد امکان سعی دارند تعارض دو ماده را با استناد به قواعد تعارض عام و خاص حل نمایند، ولی گاهی شرایط امکان تخصیص وجود ندارد و ناچار باید به نسخ نظر داد. بنابراین سؤال اصلی تحقیق در این خصوص آن است که کدام اصول تفسیری در احتمال نسخ مادة قانونی یا تخصیص عموم آن و نیز در تعارض بین نسخ مادة قانونی و تخصیص عموم آن جاری است؟ ضرورت انجام این تحقیق علاوه بر کاربردی بودن در تنقیح قوانین، این است که تاکنون کسی بدان نپرداخته است. روش تحقیق در بررسی و یافتن پاسخ سؤال، توصیفی و تحلیلی است و تحقیق در پاسخ سؤال به این نتیجه رسیده است که اصل در احتمال نسخ، عدم نسخ و اصل در احتمال تخصیص، عدم تخصیص و نیز اصالت عموم عام است و جریان استصحاب اعتبار قانون در احتمال نسخ و اعتبار عموم عام در احتمال تخصیص یک مؤید است، اما در تعارض بین نسخ و تخصیص، اصل ترجیح تخصیص بر نسخ جاری می‌گردد، مشروط بر اینکه شرایط تخصیص فراهم باشد وگرنه نسخ بر تخصیص مقدم خواهد شد.
حقوق خانواده
حانیه ذاکری نیا؛ سیده فاطمه رضوی
چکیده
در تاریخ رابطه مسئولیت مدنی و کیفری سه دوره متمایز وجود دارد: اختلاط، جدایی و نزدیک شدن. پس از اینکه مدت زیادی مسئولیّت مدنی و کیفری در درون یکدیگر ادغام شده بودند، در قرن هفدهم میلادی، زمینه‌های جدایی آنان فراهم شد. امروزه مسئولیت مدنی و کیفری در نظامهای حقوقی نوین، از یکدیگر تفکیک شده و با رویکردهای مطرح‌شده در هریک، در حال نزدیکی ...
بیشتر
در تاریخ رابطه مسئولیت مدنی و کیفری سه دوره متمایز وجود دارد: اختلاط، جدایی و نزدیک شدن. پس از اینکه مدت زیادی مسئولیّت مدنی و کیفری در درون یکدیگر ادغام شده بودند، در قرن هفدهم میلادی، زمینه‌های جدایی آنان فراهم شد. امروزه مسئولیت مدنی و کیفری در نظامهای حقوقی نوین، از یکدیگر تفکیک شده و با رویکردهای مطرح‌شده در هریک، در حال نزدیکی و ارتباط مؤثر با یکدیگر هستند. با تطبیق تحولات مذکور در نظام حقوقی ایران، مشخص میشود که تمایزات مسئولیت مدنی و کیفری به نحو صحیح رعایت نشده و چهره‌های واضحی از اختلاط مشهود می‌باشند. به طور خاص در قانون مدنی و در بحث معارضه حقوق مالک و مسئولیت شخص جاهل به غصب، احکام سختگیرانه‌ای در نظر گرفته شده‌است؛ از جمله مسئولیت مطلق، بی‌توجهی به ارزش کار غاصب و ضمان غاصب درخصوص منافع غیرمستوفات. وضع چنین احکامی و تسری آن به غاصب جاهل با اصول مسئولیت مدنی سازگاری ندارد و بر این اساس میتوان آن را نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران دانست؛ چراکه این رویکرد، بیشتر از آنکه مسئولیت مدنی باشد، مسئولیت کیفری است و سبب شده است اهداف حوزه‌ای دیگر از مسئولیت‌ها، در مسئولیت مدنی مطرح و پیگیری شود. تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی- توصیفی به بررسی موضوع مذکور می‌پردازد.
حقوق خانواده
رضا بیرانوند؛ سید علی میرکمالی
چکیده
دفاع ناظر بر مسئولیت مدنی بنا بر معانی متعدد و کارکردهای متنوع آن، به دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی میگردند. یکی از انواع مهم دفاع در مسئولیت مدنی، دفاعیات مبتنی بر تحدید میزان مسئولیت است که اثبات آن بدون نفی مسئولیت خوانده، صرفاً محدودۀ مسئولیت خوانده و میزان خسارات قابل پرداخت توسط وی را کاهش میدهد. باوجود اهمیت دفاعیات مبتنی ...
بیشتر
دفاع ناظر بر مسئولیت مدنی بنا بر معانی متعدد و کارکردهای متنوع آن، به دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی میگردند. یکی از انواع مهم دفاع در مسئولیت مدنی، دفاعیات مبتنی بر تحدید میزان مسئولیت است که اثبات آن بدون نفی مسئولیت خوانده، صرفاً محدودۀ مسئولیت خوانده و میزان خسارات قابل پرداخت توسط وی را کاهش میدهد. باوجود اهمیت دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در منسجم ساختن قواعد مسئولیت مدنی از حیث جبران خسارت و نیز ایجاد نظم حقوقی مطلوب در دعاوی مسئولیت مدنی، بررسی این قسم از دفاعیات بهعنوان یک مبحث مستقل در نظام حقوقی ما مورد غفلت واقع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس، در پی ارائه مبنایی منسجم از طبقه‌بندی انواع دفاع مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی از طریق تفسیری نظام‌مند از قوانین موضوعه داخلی است. در این خصوص سه دسته کلی از دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی قابل شناسایی و بررسی است که به ترتیب بر مبنای دفاع ناظر بر نقش زیان‌دیده در ارتباط با حادثه (شامل تقصیر مشارکتی زیان‌دیده و نیز نقض وظیفه تقلیل خسارت)، دفاع ناظر بر مداخله اشخاص ثالث و تعدد عاملین زیان در وقوع حادثه و در نهایت دفاع ناظر بر حسن نیت عامل زیان تقسیم‌بندی می‌گردد.
حقوق خانواده
ابراهیم عبدی پور فرد؛ روح الله رضایی
چکیده
نگاه عینی یا ذهنی به قرارداد هرچند خود مسئله‌ای بیشتر نظری است، اما آثار عملی مهمی بهویژه در ضمانت اجرای اشتباهات قراردادی دارد. از دیرباز اعتقاد غالب بر این بوده که نظام حقوق نوشته رویکردی ذهنیت‌گرا و نظامهای کامن‌لایی نگاهی عینیت‌گرا به قرارداد دارند. به‌نظر میرسد این گزاره با کلیت خود چندان دقیق نباشد. پژوهش حاضر درصدد ...
بیشتر
نگاه عینی یا ذهنی به قرارداد هرچند خود مسئله‌ای بیشتر نظری است، اما آثار عملی مهمی بهویژه در ضمانت اجرای اشتباهات قراردادی دارد. از دیرباز اعتقاد غالب بر این بوده که نظام حقوق نوشته رویکردی ذهنیت‌گرا و نظامهای کامن‌لایی نگاهی عینیت‌گرا به قرارداد دارند. به‌نظر میرسد این گزاره با کلیت خود چندان دقیق نباشد. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی-تحلیلی با تبیین دقیق موارد اقتران و افتراق نظامهای حقوقی در فهم قرارداد، به بررسی این موضوع در مقررات، رویه قضایی و دکترین حقوقی بپردازد. در نظامهای انگلیس، فرانسه و آلمان، فهم قراردادیِ منبعث از مقررات و تصمیمات قضایی (نمای خارجی) یک فهم دیالکتیک عینی- ذهنیِ مشابه است، اما از منظر داخلیِ هر سیستم، موضوع بسیار متفاوت است. این تنها حقوقدانان آلمانی هستند که فهم آنها از قرارداد با فهم منبعث از رویه قضایی مطابقت دارد، اما حقوقدانان انگیسی و فرانسوی با فاصله گرفتن از رویه قضایی، به درک قرارداد به شیوه‌ای بیشتر خطی تمایل دارند که در انگلستان در اصل عینی و استثنائاً ذهنی و در فرانسه در اصل ذهنی و استثنائاً عینی است. دراین باره، به نظر میرسد بهرغم غلبۀ رویکرد عینیت‌گرا در فقه، فهم نظام حقوقی ایران از قرارداد، چه از بُعد بیرونی و چه از منظر داخلی، یک فهم ذهنی است؛ آنچه از رویکرد قانون مدنی، دکترین و رویه قضایی برمی‌آید، مؤید این فهم ذهنی است.
حقوق خانواده
مهدی کریمیان راوندی؛ قاسم محمدی
چکیده
اینکه امروزه تحولات حقوق خصوصی موجب تأثیر متقابل عقود برهم شده موضوعی غیرقابل انکار است و حتی از نظر حقوقی این سوألات را مطرح می سازد که چرا و چگونه چنین پیوندی مغایر اصول حقوقی باید ایجاد شود؟ آیا چنین پلورالیسم (چندگانگی) ساختاری با اصول حقوقی حاکم بر قراردادها هماهنگی دارد یا خیر؟ فرضیۀ اصلی پژوهش بررسی این چالش است که در حقوق داخلی ...
بیشتر
اینکه امروزه تحولات حقوق خصوصی موجب تأثیر متقابل عقود برهم شده موضوعی غیرقابل انکار است و حتی از نظر حقوقی این سوألات را مطرح می سازد که چرا و چگونه چنین پیوندی مغایر اصول حقوقی باید ایجاد شود؟ آیا چنین پلورالیسم (چندگانگی) ساختاری با اصول حقوقی حاکم بر قراردادها هماهنگی دارد یا خیر؟ فرضیۀ اصلی پژوهش بررسی این چالش است که در حقوق داخلی گاه تشکیل و همزیستی عقود با هم مشکلِ رویش پدیدۀ مجموعه قراردادهای هموزن یک قرارداد را بدون در نظر گرفتن اصول حقوقی ایجاد کرده و موجب نادیده گرفتن قواعد عمومی شده اند. در حالی که این وضعیت در قراردادهای متعدد دیگری در زمینه های تجارت خارجی، نفت و گاز، پیمانکاری، رقابت و داوری بین الملل اجتناب ناپذیر و پذیرفتنی است. از این رو دغدغۀ اصلی این مقاله اثبات دشواری پذیرش گروه قراردادها در حقوق ایران به خاطر ابهام مفهومی، ناسازگاری آن با نظام عقود معین، ناتوانی در کاربرد اصول حقوقی و ناکارآمدی استدلالات قانونی توجیه کنندۀ آن می باشد. به نحوی که نتایج حاصل این نوشتار مبتنی بر ضرورت مرزبندی های شفاف در کاربرد گروه قراردادها در حقوق داخلی از نمونه های خاص خواهد بود. از این رو چالش های گروه قراردادها در برابر شناسایی قانونی عقود در مقام ادغام، تجزیه، تشخیص اثر اصلی قرارداد، ناتوانی در رفع ایرادات ناشی از پیوند عقود مختلف و مهمتر از همه تضاد با اصل نسبیت با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده تا ضمن تأکید بر اهمیت گروه قراردادها در نمونه های خاص، از ظهور آن در حقوق داخلی اجتناب شود.
حقوق خانواده
امید محمدی؛ علیرضا مظلوم رهنی
چکیده
قانونگذار ایران به موجب قوانین متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد30و31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. بدین ترتیب در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر ...
بیشتر
قانونگذار ایران به موجب قوانین متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد30و31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. بدین ترتیب در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش بینی نشده است. قانون گذار در موارد متعددی استثنائات وارده بر قاعده تسلیط را بیان نموده است که از آن جمله می توان به قوانین مربوط به سلب مالکیت اشخاص و یا تحدید مالکیت اشخاص اشاره نمود. از آنجا که شهرداری ها به عنوان متولی شهر و نیز طبق قانون، مجری اکثر قوانین و مقررات و ضوابط محدود کننده حقوق مالکانه که به تصویب قانون گذار،شورای های اسلامی شهر، شورای عالی شهرسازی و معماری و.. می رسد، در محدوده و حریم شهر می باشد، لذا، به زعم شهروندان، شهرداری ها بیشترین نقش در محدود نمودن اعمال حقوق مالکانه در شهرها ایفاء را می نمایند. طبق اصل 173 قانون اساسی و ماده 10قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری به شکایات مردم علیه شهرداری و حسب مورد دستگاههای مجری قوانین ومقررات سالب ویا محدود کننده مالکیت و...،رسیدگی می نماید. همچنین در مواردی که اشخاص مدعی مغایرت مصوبات و بخشنامه ها و آیین نامه های شورای های اسلامی شهر و سایر مراجع ذی صلاح با قانون می باشند.
حقوق خانواده
علی مراد خسروی؛ پوریا رضی؛ علی رستمی فر
چکیده
عقد بیع از مهمترین و رایج ترین عقود در جامعه و نظام حقوقی ایران است. به دلیل نقش و اهمیتی که این عقد در روابط تجاری بین افراد جامعه دارد، پیوسته مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از برجسته‌ترین آنها مبحث آثار عقد بیع منعقد شده که شامل تسلیم و زمان انتقال مالکیت است. نظامهای مختلف ...
بیشتر
عقد بیع از مهمترین و رایج ترین عقود در جامعه و نظام حقوقی ایران است. به دلیل نقش و اهمیتی که این عقد در روابط تجاری بین افراد جامعه دارد، پیوسته مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از برجسته‌ترین آنها مبحث آثار عقد بیع منعقد شده که شامل تسلیم و زمان انتقال مالکیت است. نظامهای مختلف حقوقی در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع نظر واحدی ندارند و با توجه به نوع مورد معامله در عقد بیع واقع شده زمان انتقال مالکیت مبیع متفاوت است. قانون مدنی ایران که برگرفته از منبع غنی فقه امامیه است. زمان انتقال مالکیت مبیع را زمان انعقاد عقد بیع می‌داند و براساس مواد 338 و 339 و بند اول ماده 362 قانون مذکور و قاعده فقهی المبیع یملک بالعقد» در لحظه وقوع عقد بیع مبیع را ملک مشتری و ثمن را ملک بایع می‌شناسد. بر اساس مقررات ثبتی، در خصوص تسلیم ملک غیر منقول مورد معامله در عقد بیع صورت گرفته انتقال سند رسمی نیز حکایت از تسلیم مبیع به خریدار دارد. قانون برنامه‌های احکام دائمی توسعه کشور نیز در صدد رفع نزاع بین قوانین مصوب سابق برآمد و در ابتدا نقل و انتقالات رسمی را مورد حمایت قرار داد و در ذیل ماده 62 قانون مذکور نقل و انتقالات اموال غیر منقول را با اسناد عادی معتبر شناخت و تسلیم در زمان انتقال مالکیت را بر اساس قوانین سابق معتبر شناخته است. به طور کلی قواعد حقوقی بر این مبنا قراردارد که زمان انتقال مالکیت زمان انعقاد قرارداد است و تسلیم مبیع نیز از آثار همین قرارداد است و البته در موارد استثنایی نیز با مواردی روبرو خواهیم شد که قبض مبیع یا ثمن، شرط صحت عقد است و در زمان تحقق شرط، مالکیت منتقل میشود، لیکن بایستی توجه داشت که تسلیم مبیع از آثار عقد بیعی است که مالکیت مبیع در لحظه وقوع آن عقد صورت گرفته است و تسلیم مبیع لزوماً از آثار انتقال مالکیت نیست به جز موارد استثنایی دیگری که در قانون مدنی قبض را شرط صحت عقد بیع دانسته‌اند.
حقوق خانواده
سید محمد آیتی نجف آبادی؛ محمود باقری
چکیده
ماده ۷۷۴ قانون مدنی ایران با تصریح به لزوم عین بودن مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده ۷۷۲ قانون مدنی نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. با توجه به مراتب فوق رهن دیون و اموال غیرمادی، مورد مناقشۀ بسیاری است. از طرف دیگر گسترش روزافزون نیازها اقتضای آن را دارد که قوانین مرتبط با حقوق رهنی ایران نیز کارآمد ...
بیشتر
ماده ۷۷۴ قانون مدنی ایران با تصریح به لزوم عین بودن مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده ۷۷۲ قانون مدنی نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. با توجه به مراتب فوق رهن دیون و اموال غیرمادی، مورد مناقشۀ بسیاری است. از طرف دیگر گسترش روزافزون نیازها اقتضای آن را دارد که قوانین مرتبط با حقوق رهنی ایران نیز کارآمد گردند. باید توجه داشته باشیم که ظاهر جایگزین باطن نگردد و غایت حقوق با اعتباریات جعلشده مخلوط نشود. باید ضمن همسو شدن با مقررات موجود کشورهای توسعهیافته نظیر انگلیس و فرانسه به توقعات حوزۀ اقتصاد و واقعیات نیز پاسخ مناسبی داده شود. همچنین قوانین مرتبط نیز باید قابلیت انعطاف مناسبی داشته باشند تا حجم قابل توجهی از داراییها بتوانند موضوع رهن قرار گیرند. بنابراین، در این مقاله سعی شده است ابتدا وضعیت فعلی حقوق رهنی ایران با تکیه بر رهن دین و قبض و نیز دلایل ایجاد محدودیت‌ها مورد بررسی قرار گیرند؛ آنگاه به تحول موضوع رهن در عالم خارج با تکیه بر زمینۀ حقوق بانکی پرداخته شده است و نیز گفته شده است که مفاهیم حقوق با روی کار آمدن ناپلئون بناپارت و ظهور دولت مدرن دستخوش تحولاتی شد که در اثر آن مفاهیمی همچون تصرف و عینیتگرایی اهمیت کمتری پیدا کردند. همچنین به مقایسهای تطبیقی با کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس، آمریکا و مصر جهت رسیدن به رویکرد متناسب اقتصادی پرداخته شده است و در نهایت راهحلی جهت حل معضل فوق گفته شده است.
حقوق خانواده
محمود کاظمی؛ علی احمدی بیاضی
چکیده
در خصوص وضعیت و احکام بیع مال مرهونه (یا هر نوع معامله ناقله) از سوی راهن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و این امر سبب تشتت آرا در محاکم شده است. مبنای این اختلاف آن است که آیا این معامله را باید در زمره تصرفات منافی حقوق مرتهن دانست، یا خیر؛ درحالی که نظر مشهور فقیهان امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان (جزء ...
بیشتر
در خصوص وضعیت و احکام بیع مال مرهونه (یا هر نوع معامله ناقله) از سوی راهن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و این امر سبب تشتت آرا در محاکم شده است. مبنای این اختلاف آن است که آیا این معامله را باید در زمره تصرفات منافی حقوق مرتهن دانست، یا خیر؛ درحالی که نظر مشهور فقیهان امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان (جزء عدهای از معاصران)، بر«عدم نفوذ» این معامله است و حقوقدانان نزدیک به زمان تصویب قانون مدنی هم از آن پیروی کردهاند. حقوقدانان معاصر معتقد به صحت این نوع معامله هستند و رویه قضائی هم به این نظر تمایل پیدا کرده است. از بررسی مواد مختلف قانون مدنی استنباط می‌گردد که از نظرگاه قانون مدنی باید این معامله را «غیرنافذ» دانست که با اجازه مرتهن یا فک رهن از ابتدا تنفیذ می‌گردد. در این مقاله تلاش کردهایم ضمن تبیین مبانی منطقی و نقلی این دیدگاه در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، تردیدهای موجود را برطرف کرده و احکام و آثار این معامله را معین کنیم. با مطالعه تطبیقی وضعیت این معامله، ثابت شده که در حقوق فرانسه این معامله غیر قابل استناد است.
حقوق خانواده
محمد رسول آهنگران؛ لقمان رضانژاد
چکیده
پرداخت دین از سوی ثالث و تعهد مالی به پرداخت ذمه مدیون، امری عقلایی و مشروع است؛ به همین جهت نظام حقوقی ایران به موجب ماده 685 و ماده 627 قانون مدنی با استناد به آرای فقهی، تعهد مالی به پرداخت دین مدیون در قالب عقد ضمان یا تادیه دین غرما را، متوقف به رضایت مضمونه‌عنه یا مدیون نداسته است؛ این درحالی است که پژوهش پیش رو با نقد ادله مذکور، ...
بیشتر
پرداخت دین از سوی ثالث و تعهد مالی به پرداخت ذمه مدیون، امری عقلایی و مشروع است؛ به همین جهت نظام حقوقی ایران به موجب ماده 685 و ماده 627 قانون مدنی با استناد به آرای فقهی، تعهد مالی به پرداخت دین مدیون در قالب عقد ضمان یا تادیه دین غرما را، متوقف به رضایت مضمونه‌عنه یا مدیون نداسته است؛ این درحالی است که پژوهش پیش رو با نقد ادله مذکور، اطلاق کلام را مورد خدشه دانسته و به پیروی از قدمای فقه امامیه و قواعد عامه، رضایت مضمون‌عنه را حکم وضعی و شرط استقرار عقد ضمان دانسته است؛ به این معنا که اگر ضمان تبرعی موجب تضییع حقوق انسانی و تحمیل منّت بر مضمون‌عنه شود، انکار و ممانعت او، مانع انعقاد عقد ضمان و موجب بطلان توافق ضامن و مضمونله خواهد شد؛ در نتیجه ناگزیر به تاویل ظاهر مواد حقوقی برآمدهایم؛ به این ترتیب که اطلاق مواد مذکور در مقام بیان فرد شائع از تادیه دین یعنی فرض درخواست مدیون یا عدم ممانعت و انکار او است؛ به تعبیر دیگر ظاهر مواد حقوقی نسبت فرض ممانعت و انکار مدیون و مضمون‌عنه یا شرط استقرار عقدضمان، ساکت بوده و در این صورت رجوع به قواعد عامه و حفظ حقوق انسانی مذکور لازم است.
حقوق خانواده
حیدر باقری اصل
چکیده
هرچند صحت قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیارات، مورد اتفاق‌نظر فقیهان است و باید قدر مسلم مفاد مادة 448 قانون مدنی را نیز به قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیار، ناظر دانست، اما مسئلة «صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب»، مورد اختلاف شدید فقیهان قرار گرفته و آرای متعارضی در این خصوص پدید آمده است. قرارداد اسقاط خیار ...
بیشتر
هرچند صحت قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیارات، مورد اتفاق‌نظر فقیهان است و باید قدر مسلم مفاد مادة 448 قانون مدنی را نیز به قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیار، ناظر دانست، اما مسئلة «صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب»، مورد اختلاف شدید فقیهان قرار گرفته و آرای متعارضی در این خصوص پدید آمده است. قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب به این معناست که طرفین اسقاط خیار را پیش از ظهور آن، با یکی از روشهای اسقاط خیار - اعم از پیش از عقد، یا در ضمن عقد و یا بعد از عقد - قرارداد نمایند. نظریههای فقیهان در صحت یا بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب از سوی محققان مورد ارزیابی قرار نگرفته، بلکه تنها گاهی در لابهلای مباحث فقهی یک خیار خاص به مناسبتی از قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب، بحث ناقص شده است. از اینرو، تحقیق حاضر به بررسی صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب و نیز مفاد مادة 448 قانون مدنی با استناد به روش توصیفی و استنباط از متون فقهی امامیه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب و نیز اطلاق مفاد مادة 448 قانون مدنی، طبق تقریر نظریة مختار تحقیق، صحیح و طبق تقریر سایر نظریههای فقیهان باطل است.
حقوق خانواده
محمدجعفر ایرانی؛ ابراهیم تقی زاده؛ علیرضا ایرانشاهی
چکیده
در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانکها، به آسانی میتوان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانکها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه، با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی و ظهور ...
بیشتر
در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانکها، به آسانی میتوان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانکها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه، با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی و ظهور ارتباطات الکترونیکی، بانکها را مجبور کرده است که از این فناوریها استفاده کرده و خدمات جدیدی را با روشهای جدید به مشتریان خود ارائه دهند. استفاده از چنین فناوریهای جدیدی باعث پیچیدگیهای جدیدی بین بانکها و مشتریان آنها شده است. با توجه به چنین روابط پیچیدهای، ممکن است مشتریان دچار خسارتهایی شوند و آنها به دنبال جبران خسارت باشند. بسته به اینکه آیا چنین خسارتی میتواند تحت روابط قراردادی قرار گیرد یا براساس جرم باشد، روش جبران خسارت متفاوت است. مبنای حقوقی مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی بانکها در قبال مشتریان آنها را میتوان در قوانین عمومی و ویژه مانند مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده 35 قانون اساسی یافت. قانون پولی و بانکی که براساس آن «هر بانک موظف به جبران خسارتهایی است که به دلیل عملیات بانکی بانک به مشتریان خود وارد شده است». بنابراین، با در نظر گرفتن قوانین کلی و اصول مسئولیت مدنی، هیچ خسارتی نباید بدون جبران خسارت باقی بماند.
حقوق خانواده
محسن عباسی؛ محمد رضا پیرهادی
چکیده
در حقـوق ایـران، قانـون تجـارت الکترونیـکی ایران و قانون حقوق مصرفکنندگان، به طور خاص تعهد به اطلاعرسانی پیشقراردادی به مصرفکننده را مورد توجه قرار دادهاند. طرح قانون بیع مشترک اروپا نیز ضمن ملزم نمودن فروشندگان و تأمینکنندگان به ارائه اطلاعات به مصرفکننده، مصادیق این تعهد را به تفصیل بیان کرده است. هر چند ...
بیشتر
در حقـوق ایـران، قانـون تجـارت الکترونیـکی ایران و قانون حقوق مصرفکنندگان، به طور خاص تعهد به اطلاعرسانی پیشقراردادی به مصرفکننده را مورد توجه قرار دادهاند. طرح قانون بیع مشترک اروپا نیز ضمن ملزم نمودن فروشندگان و تأمینکنندگان به ارائه اطلاعات به مصرفکننده، مصادیق این تعهد را به تفصیل بیان کرده است. هر چند در مصادیق ارائه اطلاعات تشابه قابل توجهی بین قوانین فوقالذکر وجود دارد، ولی قانون تجارت الکترونیکی ایران به موارد کمتری از اطلاعرسانی تصریح کرده است و برای مثال اطلاعرسانی نسبت به اصول رفتاری فروشنده یا نحوه رسیدگی به شکایات مورد تصریح قرار نگرفته است. در ضمانت اجراهای در نظر گرفتهشده، تفاوت بین دو نظام مورد بررسی بسیار است؛ به طوری که طرح قانون بیع مشترک اروپا، حمایت از مصرفکنندگان را به نحو مناسبتری تأمین میکند؛ زیرا ضمانت اجراهای متنوعی متناسب با هر تعهد در نظر گرفته است، مانند عدم لزوم پرداخت هزینههای اضافی از سوی مصرفکننده که توسط فروشنده اعلام نشده است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته است، تلاش میکند با بررسی قوانین مربوطه ایدههایی را به منظور اصلاح قانون و حمایت قویتر از حقوق مصرفکنندگان در مقوله تعهد به ارائه اطلاعات پیشقراردادی در ایران ارائه کند.
