اکرم عبداله پور؛ الهه عبدالعلینژاد؛ زهره خالقی
چکیده
حق حبس به معنی حقّ خودداری یک طرف عقد معاوضی، از اجرای تعهّد خود، تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهّدش است. قریب به اتفاق فقها موافق اجرای حق حبس در عقود معاوضی هستند، ولی در رابطه با جریان حق حبس در نکاح بدین معنی که زوجه حق داشته باشد تا زمانی که مهر به طور کامل به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهرش دارد، امتناع کند مشروط به ...
بیشتر
حق حبس به معنی حقّ خودداری یک طرف عقد معاوضی، از اجرای تعهّد خود، تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهّدش است. قریب به اتفاق فقها موافق اجرای حق حبس در عقود معاوضی هستند، ولی در رابطه با جریان حق حبس در نکاح بدین معنی که زوجه حق داشته باشد تا زمانی که مهر به طور کامل به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهرش دارد، امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و تمکین خاص صورت نگرفته باشد؛ آرای متفاوتی در میان فقها به چشم میخورد. مشهور فقها، با استناد به ادلۀ مختلف مانند معاوضی بودن ماهیت عقد نکاح، روایات، اجماع، قاعدۀ نفی ضرر و حرج و شرط عرفی ضمن عقد، بر مشروعیت این حق تأکید نمودهاند. در این میان تعداد معدودی از فقها به مخالفت با جریان حق حبس در نکاح برخاسته و با مخدوش دانستن ادله و مبانی حق حبس در نکاح، منکر این مطلب شدهاند. تنها ابن ادریس قایئ به تفصیل در این رابطه است. ایشان جریان حق حبس را در صورت ایسار زوج صحیح دانسته و در صورت اعسار زوج، آن را نمیپذیرد. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین و نقد دلایل قائلین به حق حبس در نکاح ضمن معرفی دیدگاههای مختلف فقهای امامیه و مبانی ایشان در خصوص حق حبس در نکاح، به این مسئله پرداخته و از این رهگذر حق حبس در نکاح را نفی میکند.
رحیمه قربانی؛ امیر حمزه سالارزائی؛ محمد رضا کیخا
دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 89-98
چکیده
چکیدهحق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و بهعنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که میتوان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب میشود، چنانکه به زن حق میدهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریة معجل و معلوم ...
بیشتر
چکیدهحق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و بهعنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که میتوان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب میشود، چنانکه به زن حق میدهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریة معجل و معلوم او را به وی تسلیم نماید. مفاد مادة 1085 قانون مدنی، ناظر به همین ضمانت اجرا است؛ اما این ماده با چالشهایی مواجه است که مقالة پیش رو درصدد بررسی آنها است. از جملة چالشها این است که وقتی مهریهها، گاه نجومی و از توان زوج خارج است، اعمال این حق، اساس ازدواج و تشکیل خانواده را با تکانههای جبران ناپذیری مواجه میکند و عملاً موجب حرج و ضرر میگردد که بدون شک این دو قاعده بر احکام و قواعد اولیه تضییق در جانب حکم ایجاد کرده و موجب میشود با پرداخت اولین قسط در مهریههای سنگین و خارج از توان زوج، زوجه را محکوم به تمکین از همسرش کند. در ضرورت این بحث همین بس که در عصر ما، مقولة ازدواج و تشکیل خانواده دشوار گردیده و ضروری است تا با تحلیل قواعد و قوانین بتوان در عین صیانت از آزادی مالی زوجه تا حد امکان تشکیل نظام مقدس خانواده را تسهیل و موجبات تحکیم آن را فراهم کرد که کاری لازم و خداپسندانه خواهد بود. نوع پژوهش این مقاله توصیفی- تحلیلی است و حاصل مقاله، مقید کردن ماده 1085 به قید عدم تمکین عام زوجه و قید قدرت پرداخت مهریه توسط زوج است که در غیر این صورت امتناع زوجه از انجام وظایفش غیرقانونی گردد.