حقوق تجارت
علی مشهدی؛ یاسر مقدم پور؛ ثریا حسینی
چکیده
امروزه خسارات زیست محیطی ابعاد بسیار گستردهای دارند. گاهی خسارات و خطرات وارده چنان گسترده است که در صورت بروز آسیب، جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است. نهاد بیمه خسارت زیست محیطی در راستای پوشش ریسکهای زیست محیطی در مقابل آلودگیها و خسارات یکی از نهادهای مهم برای حفاظت و بهبود محیط زیست است. در این نوشتار سعی ...
بیشتر
امروزه خسارات زیست محیطی ابعاد بسیار گستردهای دارند. گاهی خسارات و خطرات وارده چنان گسترده است که در صورت بروز آسیب، جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است. نهاد بیمه خسارت زیست محیطی در راستای پوشش ریسکهای زیست محیطی در مقابل آلودگیها و خسارات یکی از نهادهای مهم برای حفاظت و بهبود محیط زیست است. در این نوشتار سعی شده با روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل انواع خسارات و ریسکها در عرصه محیط زیست به نقش بیمه گر، مسئولیت ناشی از آلودگیهای ایجاد شده توسط اشخاص و خسارتهایی که به واسطهی آلودگی رخ میدهد، پرداخته و مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، سعی شده است با تحلیل این نهاد راهکارها و پیشنهاهای کاربردی مناسب در این زمینه ارایه شود. پرسش اساسی این است که بیمه در محیط زیست چه جایگاهی دارد و چه راهکارهای برای افرایش بیمه پذیری خسارات زیست محیطی وجود دارد. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که نهاد بیمه میتواند نقش بسیار مهم در جبران خسارات و خطرات احتمالی زیست محیطی داشته باشد.
حقوق خانواده
محمدرضا امینی؛ علی اکبر جهانی؛ سعید ابراهیمی
چکیده
امروزه بیمه اجباری نقشی مهم در نظام اقتصادی و حقوقی کشورها ایفاء می‌کند و فعلیت کنونی این نهاد، حکایت از ظرفیت بالای آن برای تحت پوشش قرار دادن ابعاد مختلف خسارات وارده به افراد دارد. لذا اهمیت و جایگاه بیمه اجباری غیر قابل انکار است. تعلیل انحصار قلمرو بیمه اجباری در موارد خاص بسیار مهم است و با توجه به این تعلیل و مبانی، پرسشی اساسی ...
بیشتر
امروزه بیمه اجباری نقشی مهم در نظام اقتصادی و حقوقی کشورها ایفاء می‌کند و فعلیت کنونی این نهاد، حکایت از ظرفیت بالای آن برای تحت پوشش قرار دادن ابعاد مختلف خسارات وارده به افراد دارد. لذا اهمیت و جایگاه بیمه اجباری غیر قابل انکار است. تعلیل انحصار قلمرو بیمه اجباری در موارد خاص بسیار مهم است و با توجه به این تعلیل و مبانی، پرسشی اساسی مطرح می‌گردد. این نوشتار با روش تحلیلی و توصیفی و با اتکا به مطالعات کتابخانهای به بررسی مبانی و قلمرو بیمه اجباری می-پردازد، و در پی پاسخ به این پرسش است که آیا قلمرو بیمه مسئولیت در بیمه‌های اجباری منحصر به مواردی است که در حقوق ایران ذکر شده است، یا اینکه علی الاصول باید موارد دیگری را شامل شود؟ و این نتیجه حاصل شد که با توجه به مبانی که برای بیمه اجباری ذکر می‌گردد میتوان با ارائه تئوری جدید، در راستای حفظ و صیانت اموال و احترام جان افراد مواردی را مورد بررسی قرارداد که در حقوق ایران فاقد قانون مدوّن بیمه اجباری هستند. بنابراین پیشنهاد می‌گردد ساز و کاری جهت الزام به بیمه اجباری تعیین گردد تا بتوان به تفسیری متعادل از جبران خسارت از افراد زیاندیده دست یافت.
سمیه سادات میری لواسانی؛ حاتم صادقی زیازی
چکیده
یکی از موارد مسئولیت دولتها در جهت حفظ محیط زیست، جبران خسارت ناشی از فعالیت نفتکشها است. کنوانسیون بینالمللی مسئولیت مدنی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی مصوب 1969 (کنوانسیون) و قانون دریایی ایران، به موضوع مسئولیت دولتها، مالکان شناورها و کشتیها، صاحبان پالایشگاهها و تجهیزات ساحلی و دریایی برای خسارات آلودگی نفتی ...
بیشتر
یکی از موارد مسئولیت دولتها در جهت حفظ محیط زیست، جبران خسارت ناشی از فعالیت نفتکشها است. کنوانسیون بینالمللی مسئولیت مدنی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی مصوب 1969 (کنوانسیون) و قانون دریایی ایران، به موضوع مسئولیت دولتها، مالکان شناورها و کشتیها، صاحبان پالایشگاهها و تجهیزات ساحلی و دریایی برای خسارات آلودگی نفتی ناشی از اقداماتشان توجه داشتهاند. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی دو سند، به این سؤال پاسخ میدهد که شیوههای جبران خسارت آلودگیهای نفتکشها در حقوق ایران و کنوانسیون چگونه است و چه استثنائاتی دارد. یافتهها حاکیست که با اثبات عناصر آن، میتوان چنین مسئولیتی را درصورت تقصیر، به صورت نامحدود برعهده دولت صاحب پرچم و مالکان و بهرهبرداران قرار داد و اگر مالک کشتی اثبات کند بروز خسارت تماماً یا جزئاً ناشی از عمل شخص زیاندیده علیه مالک بوده، میتواند از مسئولیت مبرّا باشد. درخصوص جبران خسارت کنوانسیون روشهایی را برای تأمین منابع مالی خسارات پیشبینی کرده است. در مقام مقایسه قانون ایران و کنوانسیون، حقوق دریایی ایران در مواد 75 به بعد قانون دریایی، تحدید مسئولیت مالک کشتی را بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته؛ درحالی که کنوانسیون به جز بندهای 2 و 3 ماده 4، بر مبنای مسئولیت مطلق مالک کشتی را مسئول هر گونه خسارت آلودگی ناشی از تخلیه یا نشت نفت در زمان بروز حادثه، میداند و از بند 4 ماده 3 برمیآید که در جهت نظریه خطر، هیچگونه دعوایی جز در چارچوب کنوانسیون علیه مالک قابل طرح نیست.
حقوق خانواده
محمدجعفر ایرانی؛ ابراهیم تقی زاده؛ علیرضا ایرانشاهی
چکیده
در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانکها، به آسانی میتوان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانکها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه، با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی و ظهور ...
بیشتر
در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانکها، به آسانی میتوان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانکها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه، با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی و ظهور ارتباطات الکترونیکی، بانکها را مجبور کرده است که از این فناوریها استفاده کرده و خدمات جدیدی را با روشهای جدید به مشتریان خود ارائه دهند. استفاده از چنین فناوریهای جدیدی باعث پیچیدگیهای جدیدی بین بانکها و مشتریان آنها شده است. با توجه به چنین روابط پیچیدهای، ممکن است مشتریان دچار خسارتهایی شوند و آنها به دنبال جبران خسارت باشند. بسته به اینکه آیا چنین خسارتی میتواند تحت روابط قراردادی قرار گیرد یا براساس جرم باشد، روش جبران خسارت متفاوت است. مبنای حقوقی مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی بانکها در قبال مشتریان آنها را میتوان در قوانین عمومی و ویژه مانند مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده 35 قانون اساسی یافت. قانون پولی و بانکی که براساس آن «هر بانک موظف به جبران خسارتهایی است که به دلیل عملیات بانکی بانک به مشتریان خود وارد شده است». بنابراین، با در نظر گرفتن قوانین کلی و اصول مسئولیت مدنی، هیچ خسارتی نباید بدون جبران خسارت باقی بماند.
فضه سلیمی؛ احمد دیلمی
چکیده
دعوای جمعی ابزاری شکلی برای طرح ادعاهای خرد به صورت جمعی است تا ادعایی بیپاسخ نماند و اعتماد عمومی به دستگاه قضا تقویت شود. این ابزار با کاهش هزینه، استفاده بهینه از زمان و کارایی دستگاه قضا، دستیابی افراد به حقوق خود را تسهیل مینماید. یکی از مهم‌ترین معضلات دعاوی رقابتی، نفع کم افراد از طرح این دعاوی به دلیل گستردگی خسارت و ناچیز ...
بیشتر
دعوای جمعی ابزاری شکلی برای طرح ادعاهای خرد به صورت جمعی است تا ادعایی بیپاسخ نماند و اعتماد عمومی به دستگاه قضا تقویت شود. این ابزار با کاهش هزینه، استفاده بهینه از زمان و کارایی دستگاه قضا، دستیابی افراد به حقوق خود را تسهیل مینماید. یکی از مهم‌ترین معضلات دعاوی رقابتی، نفع کم افراد از طرح این دعاوی به دلیل گستردگی خسارت و ناچیز بودن دریافت آن برای همه زیان‌دیدگان از جمله اشخاص ثالث است. کاراترین نهاد برای حل این مشکل، دعوای جمعی است. در میان نظامهای حقوقی مطرح در حوزه حقوق رقابت، آمریکا با پذیرش دعوای جمعی رقابتی، جبران خسارت را برای زیان‌دیدگان سهل کرده است. اتحادیه اروپایی به رغم مقررههای توصیهای، مسیر را با متمم دستورالعمل 2014/104/EC، برای کشورهای عضو جهت جبران خسارت از طریق دعوای جمعی هموار کرده است؛ با این وجود با احتیاط کامل، قاعدهگذاری آن را به کشورهای عضو سپرده است. در نظام حقوقی ایران، با وجود مقررههای متعدد و مبهم در خصوص دعوای جمعی در قواعد عام، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به طور ضمنی طرح دعوای جمعی را برای جبران خسارت زیان‌دیدگان رقابتی پذیرفته است.
سید مهدی حسینی مدرس؛ عصمت گلشنی
دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 27-39
چکیده
سه طریقۀ اجرای اجباری عین تعهد، فسخ و پرداخت خسارت در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در بین نظام های حقوقی مشترک است هر چند تقدّم و تأخر این طرق جبرانی درهر نظامی با دیگری متفاوت است. در حقوق انگلستان چهار نوع خسارت برای نقض تعهدات قراردادی پیشبینی شده‌است: خسارت جبرانی یا ترمیمی، خسارت استردادی یا اعاده‌ای، ...
بیشتر
سه طریقۀ اجرای اجباری عین تعهد، فسخ و پرداخت خسارت در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در بین نظام های حقوقی مشترک است هر چند تقدّم و تأخر این طرق جبرانی درهر نظامی با دیگری متفاوت است. در حقوق انگلستان چهار نوع خسارت برای نقض تعهدات قراردادی پیشبینی شده‌است: خسارت جبرانی یا ترمیمی، خسارت استردادی یا اعاده‌ای، خسارت اسمی و خسارت تنبیهی.خسارت ترمیمی با دو ضابطۀ خسارت متوقع و خسارت اتکایی ارزیابی می‌گردد. خسارت معنوی نیز در دستۀ خسارت های جبرانی قرار می‌گیرد لیکن قواعد مخصوص به خود را دارد. در حقوق ایران، قانون برخی شرایط، موانع و اَشکال دریافت خسارت را به اجمال بیان کرده است. مواردی از قبیل ضرر رسیدن، وجود رابطه سببیت، قطعیت، قابلیت پیشبینی و مستقیم بودن به عنوان دیگر شرایط دخیل در ایجاد حق مطالبۀ خسارت توسط نظریۀ حقوقی مطرح‌شده‌است. مسائل کاربردی از قبیل ضابطۀ ارزیابی جبران خسارت نیز جایگاه خاصی در نظام حقوقی ایران ندارد. محدودیت‌های مطالبۀ خسارت شامل بعید بودن، نظریه‌تخفیف، مشارکت زیان‌دید هدر ورود زیان و قوۀ قاهره در حقوق انگلستان مطرح شده، و برای شناسایی هر کدام معیارها و ضوابط ارزیابی تدوین‌شده‌است؛ در نظام حقوقی ایران قوه قاهره به صراحت در قانون مطرح‌شده و سایر موارد نیز به صورت موردی و بیشتر در نظریۀ حقوقی مطرح‌شده‌اند.بیان ناقص و پراکنده مقررات مربوط به طریقه جبرانی پرداخت خسارت در حقوق ایران و نیز ضرورت دستیابی به نظامی جامع در این خصوص با بهره گیری از تجارب تئوریک و عملیِ حقوقِ انگستان، ، ضرورت اصلی انجام پژوهش حاضر می‌باشد.
