آیین دادرسی مدنی
فرنگیس منصوری
چکیده
یکی از مؤثرترین شیوه‌های اجرای اسناد حقوق بشری و حمایت از آزادی‌های اساسی بشر، پیشبینی سازوکارهای اجرایی و نظارتی برای آنهاست. نظام حقوق بشر بینالمللی ساز و کارهایی را برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر مقرر کرده که یکی از این سازوکارها «آیین دادخواهی فردی» است که در بسیاری از اسناد حقوق بشری پیشبینی شده است.
مسئلهای ...
بیشتر
یکی از مؤثرترین شیوه‌های اجرای اسناد حقوق بشری و حمایت از آزادی‌های اساسی بشر، پیشبینی سازوکارهای اجرایی و نظارتی برای آنهاست. نظام حقوق بشر بینالمللی ساز و کارهایی را برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر مقرر کرده که یکی از این سازوکارها «آیین دادخواهی فردی» است که در بسیاری از اسناد حقوق بشری پیشبینی شده است.
مسئلهای که در این مقاله مطرح می‌شود، چگونگی فرایند «آیین دادخواهی فردی» در دو سند مهم حقوق بشری بینالمللی؛ یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (از این به بعد میثاقین) است. در راستای تبیین این مسئله و به روش توصیفی و تحلیلی خواهیم دید که در نظام معاهده‌ای میثاقین حقوق بشر، ساز وکار حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر با عنوان «آیین دادخواهی فردی» ایجاد شده است. در این شیوه دادخواهی، به اشخاص قربانی نقض حقوق بشر اجازه داده می‌شود تا پس از ناکامی در توسل به مکانیزمهای داخلی، برای احقاق حقوق خود، مستقل از دولت و نهادهای دولتی اقدام نمایند. بررسیها نشان می‌دهد این شیوه دادخواهی اگرچه مؤثر است، اما روند رسیدگیها بعضاً طولانی و با مقاومت دولت متهم روبه رو می شود.
حقوق تجارت
حمید حمیدیان؛ فاطمه رجایی؛ علیرضا پوراسماعیلی
چکیده
با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بینالمللی معاصر تداخل حوزههای سرمایهگذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از اینرو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایهگذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایهگذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایهگذاری نشان ...
بیشتر
با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بینالمللی معاصر تداخل حوزههای سرمایهگذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از اینرو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایهگذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایهگذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایهگذاری نشان داده است. در این مقاله سعی شده براساس تحلیل آرا موجود در این زمینه، ضمن شناسایی محدودیتها، الگوهای رایج استنادپذیری حقوق بشر در داوری سرمایهگذاری را مورد مداقه قرار دهیم. از اینرو به نظر میرسد رویه قضایی موجود مبهم، نارسا، متناقض و نوپاست. از اینرو باید نیمۀ پر لیوان مبتنی بر جسارت طرح و استناد به حقوق بشر را نگریست و این مسئله قابل انکار نیست که هنوز در بسیار از مواردی، محاکم ذاتاً میل به داوری یکطرفه و متعصبانه به نفع معاهده سرمایهگذاری دارد. البته محاکم در این رابطه واهمۀ خروج از صلاحیت و سوء استفاده دولتهای میزبان را دارند و در این راستا نقش استنادپذیری حقوق بشر مبتنی بر اصول اساسی حقوق بینالملل و چارچوب معاهده سرمایهگذاری برای تفسیر بسیار کلیدی است. ضرورت اقدام حقوق بشری و نبودن چارهای دیگر باید در دیوان اثبات شود تا داوران بتوانند نقض تعهدات را مبتنی بر آن اقدام توجیه کنند. تغییر رویه محاکم در راستای امکان ورود جوامع بومی و سازمانهای مردمنهاد به عنوان اشخاص ثالث کمک شایانی به استنادپذیری حقوق بشر مینماید. در نهایت کشوری که محل اجرای حکم است، میتواند با استناد به نظم عمومی آرا سرمایهگذاری که خلاف حقوق بشر است را اجرا نکند؛ هرچند این مسئله در عمل با چالشهایی روبهرو است.
رحیمه قربانی؛ امیر حمزه سالارزائی؛ محمد رضا کیخا
دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 89-98
چکیده
چکیدهحق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و به‌عنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که می‌توان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب می‌شود، چنان‌که به زن حق می‌دهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریة معجل و معلوم ...
بیشتر
چکیدهحق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و به‌عنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که می‌توان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب می‌شود، چنان‌که به زن حق می‌دهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریة معجل و معلوم او را به وی تسلیم نماید. مفاد مادة 1085 قانون مدنی، ناظر به همین ضمانت اجرا است؛ اما این ماده با چالشهایی مواجه است که مقالة پیش رو درصدد بررسی آنها است. از جملة چالش‌ها این است که وقتی مهریه‌ها، گاه نجومی و از توان زوج خارج است، اعمال این حق، اساس ازدواج و تشکیل خانواده را با تکانه‌های جبران ناپذیری مواجه می‌کند و عملاً موجب حرج و ضرر می‌گردد که بدون شک این دو قاعده بر احکام و قواعد اولیه تضییق در جانب حکم ایجاد کرده و موجب می‌شود با پرداخت اولین قسط در مهریه‌های سنگین و خارج از توان زوج، زوجه را محکوم به تمکین از همسرش کند. در ضرورت این بحث همین بس که در عصر ما، مقولة ازدواج و تشکیل خانواده دشوار گردیده و ضروری است تا با تحلیل قواعد و قوانین بتوان در عین صیانت از آزادی مالی زوجه تا حد امکان تشکیل نظام مقدس خانواده را تسهیل و موجبات تحکیم آن را فراهم کرد که کاری لازم و خداپسندانه خواهد بود. نوع پژوهش این مقاله توصیفی- تحلیلی است و حاصل مقاله، مقید کردن ماده 1085 به قید عدم تمکین عام زوجه و قید قدرت پرداخت مهریه توسط زوج است که در غیر این صورت امتناع زوجه از انجام وظایفش غیرقانونی گردد.
عبدالرسول دیانی؛ ابراهیم تقی زاده؛ حسن بادینی؛ علیرضا شریفی
دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 16-26
چکیده
کاربرد شایع حقوق بشر به‌عنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می‌باشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزۀ حقوق عمومی اعمال می‌گردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث می‌باشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزۀ اعمال حقوق بشر می‌باشد؛ با این سوال که آیا حقوق ...
بیشتر
کاربرد شایع حقوق بشر به‌عنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می‌باشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزۀ حقوق عمومی اعمال می‌گردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث می‌باشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزۀ اعمال حقوق بشر می‌باشد؛ با این سوال که آیا حقوق بشر با توجه به اعمال شایع آن در روابط حقوق عمومی، میتواند در روابط خصوصی بین اشخاص خصوصی در جامعه نیز اعمال گردد؟ به عبارت بهتر، آیا حقوق بشر در حقوق خصوصی نیز اعمال شدنی می‌باشد؟ براساس روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع موجود، موضوع بررسی شده و در نهایت چنین نتیجه گرفته شده است که حقوق بشر، قواعدی عام و مشترک بین تمامی تقسیمات حقوقی می باشد و به لحاظ کارکردهای متفاوت عمودی وافقی در هر دو حوزۀ حقوق عمومی و حقوق خصوصی اعمال می‌گردد و در روابط خصوصی اعمال شدنی می‌باشد.
