محمّد رسول آهنگران؛ مهدی سعیدی
دوره 5، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 1-24
چکیده
چکیدهیکی از اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار می‌رود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل ...
بیشتر
چکیدهیکی از اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار می‌رود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل و قالب برخی از عقود و قراردادها در قانون مدنی معیّن شده است، ولی طبق اصل آزادی قراردادی طرفین قرارداد میتوانند، شکل و قالبی غیر از عقود معیّن انتخاب کنند. در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اصلیترین حامی آزادی قراردادی، مادّة 10 این قانون است و در حقوق اسلام فقها مستندات و دلایل متعددی را از لابهلای نصوص و روایات استخراج کرده و بهعنوان مبانی آزادی قراردادی معرفی کردهاند.
ابراهیم شعاریان ستاری؛ محمد قربان زاده
دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 63-78
چکیده
با آنکه طرفین قرارداد، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر میباشند، امّا در مواردی از این امر تخطی میشود و متعهد، نسبت به اجرای تعهدات خود در زمان پیش بینی شده اقدام نمیکند. مصداق بارز این امر، تأخیر اجرای تعهد است. با وجود این ممکن است تحت شرایطی، متعهد تمایل داشته ...
بیشتر
با آنکه طرفین قرارداد، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر میباشند، امّا در مواردی از این امر تخطی میشود و متعهد، نسبت به اجرای تعهدات خود در زمان پیش بینی شده اقدام نمیکند. مصداق بارز این امر، تأخیر اجرای تعهد است. با وجود این ممکن است تحت شرایطی، متعهد تمایل داشته باشد که تعهد خود را قبل از موعد مقرر ایفا نماید. در این گونه مواقع، باید وضعیت حقوقی چنین اقدامی از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که آیا متعهد دارای چنین اختیاری است یا خیر؟ در مقررات قانونی ایران، تعجیل اجرای تعهد، بر خلاف تأخیر اجرای آن مورد توجه قرار نگرفته است . در آثار حقوقی نیز موضوع چندان سابقه تحلیل و بررسی ندارد، امّا این موضوع، در متون فقهی عامه و خاصه مورد مطالعه واقع گردیده و نظریات متفاوتی در خصوص آن ابراز شده است. همچنین در اسناد بین‌المللی راجع به قراردادها، نظیر: کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا احکامی به این امر اختصاص یافته است. بر این اساس، مطالعه تطبیقی حاضر میتواند خلاء موجود را برطرف کند و الگوی قانونگذاری آینده قرار گیرد.
