محمدمهدی عزیزاللهی؛ سید مهدی دادمرزی؛ علی جوادیه
چکیده
ماده 466 قانون مدنی و اقوال فقها و حقوقدانان به صراحت به عقد بودن اجاره اشاره دارد. اما مصادیقی همچون اجاره مراضاتی (مرتبط با مواد 501 و 515 قانون مدنی) که با قالب عقدی سازگاری ندارد این سؤال را به وجود می‌آورد که آیا ممکن است اجاره مصادیق غیر عقدی نیز داشته باشد؟ اگر چنین اجاره‌ای فرض شود، بر هم زدن تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن چگونه ...
بیشتر
ماده 466 قانون مدنی و اقوال فقها و حقوقدانان به صراحت به عقد بودن اجاره اشاره دارد. اما مصادیقی همچون اجاره مراضاتی (مرتبط با مواد 501 و 515 قانون مدنی) که با قالب عقدی سازگاری ندارد این سؤال را به وجود می‌آورد که آیا ممکن است اجاره مصادیق غیر عقدی نیز داشته باشد؟ اگر چنین اجاره‌ای فرض شود، بر هم زدن تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن چگونه ممکن است؟ بررسی‌های صورت گرفته در این نوشتار در پاسخ این سؤالات این نتیجه را حاصل آورد که اجاره مراضاتی و اجاره اجباری، به عنوان مصادیق غیر عقدی نهاد اجاره قابل شناسائی می‌باشند. به این شکل که اجاره مراضاتی از طریق ایقاع و اجاره اجباری به حکم قانون‌گذار ایجاد می‌شوند. چنین برداشتی مستلزم آن است که عقد بودن اجاره، جزء ذات آن تلقی نشود و تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن کنار گذاشته شود؛ اگرچه این دیدگاه مشهور است که اجاره را خارج از عقد غیر قابل تصور می‌داند؛ لکن به نظر می‌رسد ماهیت و ذات اجاره چیزی جز «تملیک منفعت در برابر عوض معین» نبوده و عقد بودن داخل در آن نیست. از این رو می‌توان قائل به نظر بود که قالب‌های ایجاد کننده‌ی ماهیت‌های حقوقی، بیش از آنکه موضوعیت داشته باشند، طریقیت دارند. به بیانی دیگر قالب‌هایی نظیر عقد، ایقاع، ایقاع با حق رد و قبول و ...، وسایلی هستند برای ایجاد ماهیت حقوقی نه خود ماهیت حقوقی. با این فرض می‌توان اجاره را قدر جامعی دانست که می‌تواند مصادیقی غیر از مصداق عقدی را دارا باشد.
