رحیمه قربانی؛ امیر حمزه سالارزائی؛ محمد رضا کیخا
دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 89-98
چکیده
چکیدهحق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و بهعنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که میتوان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب میشود، چنانکه به زن حق میدهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریة معجل و معلوم ...
بیشتر
چکیدهحق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و بهعنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که میتوان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب میشود، چنانکه به زن حق میدهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریة معجل و معلوم او را به وی تسلیم نماید. مفاد مادة 1085 قانون مدنی، ناظر به همین ضمانت اجرا است؛ اما این ماده با چالشهایی مواجه است که مقالة پیش رو درصدد بررسی آنها است. از جملة چالشها این است که وقتی مهریهها، گاه نجومی و از توان زوج خارج است، اعمال این حق، اساس ازدواج و تشکیل خانواده را با تکانههای جبران ناپذیری مواجه میکند و عملاً موجب حرج و ضرر میگردد که بدون شک این دو قاعده بر احکام و قواعد اولیه تضییق در جانب حکم ایجاد کرده و موجب میشود با پرداخت اولین قسط در مهریههای سنگین و خارج از توان زوج، زوجه را محکوم به تمکین از همسرش کند. در ضرورت این بحث همین بس که در عصر ما، مقولة ازدواج و تشکیل خانواده دشوار گردیده و ضروری است تا با تحلیل قواعد و قوانین بتوان در عین صیانت از آزادی مالی زوجه تا حد امکان تشکیل نظام مقدس خانواده را تسهیل و موجبات تحکیم آن را فراهم کرد که کاری لازم و خداپسندانه خواهد بود. نوع پژوهش این مقاله توصیفی- تحلیلی است و حاصل مقاله، مقید کردن ماده 1085 به قید عدم تمکین عام زوجه و قید قدرت پرداخت مهریه توسط زوج است که در غیر این صورت امتناع زوجه از انجام وظایفش غیرقانونی گردد.
حسن بادینی؛ حسن محسنی؛ هادی ملک تبار
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 47-57
چکیده
تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمأنینه در امر قضا میشود. تشریفات اصولاً باید توسط قانونگذار معین شوند تا هم بار تعیین آن بر دوش دادرس نیفتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد. مهلت عادلة قضایی، در نظام حقوقی ما، علیرغم ...
بیشتر
تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمأنینه در امر قضا میشود. تشریفات اصولاً باید توسط قانونگذار معین شوند تا هم بار تعیین آن بر دوش دادرس نیفتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد. مهلت عادلة قضایی، در نظام حقوقی ما، علیرغم آنکه در مواد 277 و 652 قانون مدنی بهعنوان حقی ماهیتی پیشبینیشده است، اما تشریفات آن در هیچیک از قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی و پیرامون آن مانند قانون اجرای احکام مدنی و نحوة اجرای محکومیتهای مالی به درستی و بهصورت جامعومانع نیامده است. به هر جهت، این مسئله در نظام قضایی کشور ازیادرفته و شایستة بررسی است.