منوچهر توسلی نائینی؛ سعید بهزادی پور*
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 1-10
چکیده
در هر قرارداد، مفاد آن، همچون قانون خصوصی طرفین ضروری است و هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد آن قرارداد را تغییر دهد، حتّی قانون گذار یا دادرس حقّ تعدیل قرارداد و تغییر مفادّ آن را ندارند؛ امّا ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفّاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفادّ قرارداد تغییر کند و درنتیجه ...
بیشتر
در هر قرارداد، مفاد آن، همچون قانون خصوصی طرفین ضروری است و هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد آن قرارداد را تغییر دهد، حتّی قانون گذار یا دادرس حقّ تعدیل قرارداد و تغییر مفادّ آن را ندارند؛ امّا ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفّاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفادّ قرارداد تغییر کند و درنتیجه با درخواست های جدید دو طرف و یا نیازهای اقتصادی ایشان تعدیل و اصلاح گردد. این موضوع در قراردادهای بین المللی بیشتر مشاهده می شود. بعضی مواقع حوادث غیرمنتظره باعث به هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، به طوری که اجرای کامل مفاد قرارداد باعث به دست آمدن سود کلان برای یک طرف و ورشکستگی طرف دیگر می شود. به همین علت طرفین در چنین قراردادهایی ترجیح می دهند قبلاً تکلیف این وضعیت را مشخص کنند. شرط هاردشیپ ازجمله پیش بینی هایی است که به موجب آن درصورتی که شرایط اولیّة قرارداد دگرگون شود و تعادل قرارداد دچار اختلال گردد، متعاملین می توانند خواهان مذاکرة مجدّد شوند. در این تحقیق با بررسی مسائل مطرح شده پیرامون شرط هاردشیپ که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، این نتیجه حاصل شد که علی رغم این که اصل «لزوم قراردادها» همچنان از اعتبار بالایی برخوردار است ولی با تغییر اوضاع واحوال و به هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد، تحت شرایط خاصّی، فرد زیان دیده می تواند طرف مقابل را برای انجام مذاکرة مجدّد دعوت نماید، در غیر این صورت باوجود شرایطی می تواند قرارداد را فسخ کند.
