آزاده نجفی؛ ابراهیم تقی زاده؛ علی چهکندی نژاد
چکیده
عقد تحمیلی، از عقود جدیدی است، که در خصوص صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، قائل به بطلان عقود جدید هستند، ولی فقهای متأخر و معاصر، اعتقاد بر صحت آن دارند. در حقوق ایران، اصل صحت عقود، بر آن حاکمیت دارد. عقد تحمیلی واجد شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی، و شرایط اختصاصی است. برخی از این ویژگیها، مربوط به ...
بیشتر
عقد تحمیلی، از عقود جدیدی است، که در خصوص صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، قائل به بطلان عقود جدید هستند، ولی فقهای متأخر و معاصر، اعتقاد بر صحت آن دارند. در حقوق ایران، اصل صحت عقود، بر آن حاکمیت دارد. عقد تحمیلی واجد شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی، و شرایط اختصاصی است. برخی از این ویژگیها، مربوط به موضوع و متعلق قرارداد، برخی مربوط به خصوصیات طرف پیشنهاد کننده، برخی در رابطة با مفاد عمومی این قراردادها و بعضی نیز مربوط به نحوه ایجاب و قبول و شکل ظاهری قرارداد است. برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد در عقود تحمیلی، پیشنهادات متعددی ارائه شده است. تعدیل قرارداد، تفسیر قرارداد، حذف شروط قراردادی، فسخ قرارداد، از جمله این پیشنهادات است. در قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 ، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 1387، قانون بیمه مصوب 1316، قانون دریایی سال 1343، قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/89، حمایت از طرف زیان دیده در عقود تحمیلی را مشاهده می کنیم. البته آنچه منافع طرف ضعیف را در عقود تحمیلی تأمین میکند، تعدیل یا حذف شروط ناعادلانه و غیرمنصفانه با حفظ اصل عقد است و ضمانت اجراهای بطلان و فسخ و عدم نفوذ نمیتواند منافع طرف ضعیفی را که نیازمند به انعقاد قرارداد است، تأمین کند.
منوچهر توسلی نائینی؛ سعید بهزادی پور*
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 1-10
چکیده
در هر قرارداد، مفاد آن، همچون قانون خصوصی طرفین ضروری است و هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد آن قرارداد را تغییر دهد، حتّی قانون گذار یا دادرس حقّ تعدیل قرارداد و تغییر مفادّ آن را ندارند؛ امّا ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفّاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفادّ قرارداد تغییر کند و درنتیجه ...
بیشتر
در هر قرارداد، مفاد آن، همچون قانون خصوصی طرفین ضروری است و هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد آن قرارداد را تغییر دهد، حتّی قانون گذار یا دادرس حقّ تعدیل قرارداد و تغییر مفادّ آن را ندارند؛ امّا ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفّاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفادّ قرارداد تغییر کند و درنتیجه با درخواست های جدید دو طرف و یا نیازهای اقتصادی ایشان تعدیل و اصلاح گردد. این موضوع در قراردادهای بین المللی بیشتر مشاهده می شود. بعضی مواقع حوادث غیرمنتظره باعث به هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، به طوری که اجرای کامل مفاد قرارداد باعث به دست آمدن سود کلان برای یک طرف و ورشکستگی طرف دیگر می شود. به همین علت طرفین در چنین قراردادهایی ترجیح می دهند قبلاً تکلیف این وضعیت را مشخص کنند. شرط هاردشیپ ازجمله پیش بینی هایی است که به موجب آن درصورتی که شرایط اولیّة قرارداد دگرگون شود و تعادل قرارداد دچار اختلال گردد، متعاملین می توانند خواهان مذاکرة مجدّد شوند. در این تحقیق با بررسی مسائل مطرح شده پیرامون شرط هاردشیپ که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، این نتیجه حاصل شد که علی رغم این که اصل «لزوم قراردادها» همچنان از اعتبار بالایی برخوردار است ولی با تغییر اوضاع واحوال و به هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد، تحت شرایط خاصّی، فرد زیان دیده می تواند طرف مقابل را برای انجام مذاکرة مجدّد دعوت نماید، در غیر این صورت باوجود شرایطی می تواند قرارداد را فسخ کند.