حقوق خانواده
آزاه نجفی؛ ابراهیم تقی زاده؛ علی چهکندی نژاد
چکیده
این مقاله به بررسی شکل خاصی از قراردادها می‌پردازد که در آنها، یک طرف قرارداد دارای قدرت برتر یا انحصاری است که مفاد و شرایط قرارداد را تهیه و به طرف دیگر تحمیل می‌کند و وی بدون داشتن حق مذاکره و گفت‌وگو، مجبور به پذیرش و الحاق بدان است. پژوهش حاضر به روش تطبیقی- تحلیلی به بررسی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در عقود تحمیلی در حقوق ایران ...
بیشتر
این مقاله به بررسی شکل خاصی از قراردادها می‌پردازد که در آنها، یک طرف قرارداد دارای قدرت برتر یا انحصاری است که مفاد و شرایط قرارداد را تهیه و به طرف دیگر تحمیل می‌کند و وی بدون داشتن حق مذاکره و گفت‌وگو، مجبور به پذیرش و الحاق بدان است. پژوهش حاضر به روش تطبیقی- تحلیلی به بررسی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در عقود تحمیلی در حقوق ایران و مصر می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که قانونگذار مصر، در قراردادهای تحمیلی که دارای وصف ناعادلانه و غیرمنصفانه باشند، به منظور حمایت از طرف ضعیف‌تر قرارداد دخالت کرده است. تعدیل قرارداد، حذف شرایط ناعادلانه، و تفسیر قرارداد به نفع طرف زیان دیده، در حقوق مصر پیش بینی شده است. در حقوق ایران به‌رغم وجود ظرفیت‌های فقهی و حقوقی، به صراحت به این مهم پرداخته نشده است. با وجود این، قانونگذار در تصویب قوانین جدید تمایل خود را به حمایت از طرف ضعیف‌تر که عمدتاً مصرف‌کننده کالا و خدمات خاصی است، نشان داده است. به نظر می رسد، قضات با بهره گیری از قواعد فقهی و حقوقی پذیرفته شده، در صورتی که شروط تحمیلی و قرارداد را غیرمنصفانه و ناعادلانه ارزیابی کنند، می توانند به درخواست طرف زیان دیده، شرط را بدلیل نامشروع بودن، باطل اعلام نمایند. همچنین تعدیل قرارداد، با توجه به قواعد فقهی لاضرر و نفی حرج،امکانپذیر است، هر چند، رویه قضایی بیشتر به سمت تثبیت قرارداد، با توجه به اصل حاکمیت قراردادها، تمایل دارد، و النهایه تمایل به فسخ قرارداد دارد.
حمید رضایی؛ سید مصطفی میر محمدی
چکیده
عمده داراییها و اموال ناشی از جرایم رشاء و ارتشاء به خارج از قلمروهای سرزمینی کشورها برده میشوند و عموماً دسترسی به آنها با مشکلات عدیده همراه است. با این حال، در صورت دسترسی به این اموال از طریق استرداد آنها به کشور محل وقوع جرم، موضوع هزینهکرد مدنی آنها پیش میآید. کشورها معمولاً مرتکبین ارتشاء عمومی را با مجازات حبس ...
بیشتر
عمده داراییها و اموال ناشی از جرایم رشاء و ارتشاء به خارج از قلمروهای سرزمینی کشورها برده میشوند و عموماً دسترسی به آنها با مشکلات عدیده همراه است. با این حال، در صورت دسترسی به این اموال از طریق استرداد آنها به کشور محل وقوع جرم، موضوع هزینهکرد مدنی آنها پیش میآید. کشورها معمولاً مرتکبین ارتشاء عمومی را با مجازات حبس و جزای نقدی مجازات میکنند؛ در حالی که قوانین فراملی ضد ارتشا در بسیاری از کشورها وجود ندارد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ضعفهایی در ساز و کارهای مبارزه با ارتشا از منظر حقوق بانکی ایران در مقایسه با اسناد بینالمللی به چشم میخورد. یکی از ضعفها توجه متمرکزتر به ارتشاء عمومی نسبت به ارتشاء خصوصی است. چون سیاست کیفری در حقوق مدرن بر آن تمایل دارد که از اموال دولتی حمایت بیشتری نسبت به اموال خصوصی به عمل آورد و چنین قلمداد میشود که تجاوز به اموال عمومی علاوه بر لطمه به مالکیت، متضمن سلب اعتماد و اطمینان شهروندان از قوای حاکمه و در نتیجه تهدیدی علیه آسایش عمومی است که در راستای اصلاح کاستیها، از جمله راهکارها میتوان به ایجاد نظام حقوقی واحد هماهنگ پرداختها و شفافیت و در دسترس بودن همگانی کلیه پرداختها، رفع تعارض بین قوانین موجود، حمایت مؤثر از مخبرین فساد اداری، اصلاح نظام بانکی به ویژه شفافیت و دسترسی همگانی در تخصیص منابع و مصارف بانکی اشاره کرد.
مصطفی السان؛ داوود نصیران؛ ناصر عباسپور فتاح
چکیده
حمل و نقل کالاهای خطرناک مورد اهتمام نظامهای حقوقی و کنوانسیونهای بینالمللی همچون کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. منظور از کالاهای خطرناک، موادی هستند که نسبت به بهداشت و سلامت انسان، حیوان و محیط زیست به طور ذاتی خطرناک هستند. هدف پژوهش حاضر که به روش کتابخانهای و اسنادی انجام گرفته، مطالعه تطبیقی حمل و نقل کالاهای ...
بیشتر
حمل و نقل کالاهای خطرناک مورد اهتمام نظامهای حقوقی و کنوانسیونهای بینالمللی همچون کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. منظور از کالاهای خطرناک، موادی هستند که نسبت به بهداشت و سلامت انسان، حیوان و محیط زیست به طور ذاتی خطرناک هستند. هدف پژوهش حاضر که به روش کتابخانهای و اسنادی انجام گرفته، مطالعه تطبیقی حمل و نقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. مطالعات نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران هنوز ضوابط و مقررات خاصی در این مورد تدارک ندیده و فقط با استعانت از قوانین مرتبط میتوان به کم و کیف رویکرد نظام حقوقی ایران به این موضوع پی برد. کنوانسیون، موضوع را با جامعیت بیشتری طرح کرده و مسئولیت متصدی حمل و نقل را بر «نظریه ایمنی» ایفاد نموده است. بنابراین، تدوین مقرراتی جامع با اهرمهای قانونی و ضمانت اجراهای مؤثر با بهره‌گیری از مقررات و ضوابط مندرج در کنوانسیون از طرف قانونگذار ایران ضرورت دارد.
سید محمد امین حسینی؛ مهدی نرمانپور
چکیده
استارت آپ، مجموعه‌ای نوپا مبتنی بر فکر و ایده نوین یا روش‌های جدید است که به صورت موقتی و با هدف تبدیل به یک بنگاه با ثبات و ارزشمند، راه‌اندازی و اجرا میشود و غالباً به‌واسطه بستر مساعد فضای سایبر و فناوری اطلاعات، در این حوزه نمایان میشود. با در نظر گرفتن نقش پررنگ و بسیار مهم استارت آپها در حوزه فضای سایبر در کلیه ساحت‌های ...
بیشتر
استارت آپ، مجموعه‌ای نوپا مبتنی بر فکر و ایده نوین یا روش‌های جدید است که به صورت موقتی و با هدف تبدیل به یک بنگاه با ثبات و ارزشمند، راه‌اندازی و اجرا میشود و غالباً به‌واسطه بستر مساعد فضای سایبر و فناوری اطلاعات، در این حوزه نمایان میشود. با در نظر گرفتن نقش پررنگ و بسیار مهم استارت آپها در حوزه فضای سایبر در کلیه ساحت‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی جوامع، تبیین مسئولیتهای حقوقی این کسبوکارها در قبال فعالیتهای آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانهای به بررسی مسئولیت مدنی اینگونه شرکتها در صورت ورود خسارات خواهیم پرداخت. به نظر میرسد باتوجه به تنوع و تعدد موجبات مسئولیت اینگونه شرکتها نمیتوان مبنای تقصیر که مبنای پذیرفته شده در حقوق ایران است، تنها مبنای مسئولیت اینگونه شرکتها باشد، بلکه بهتناسب موجبات مبنای خاصی از مبانی مطرحشده را می طلبد.
سید ابوالقاسم نقیبی٭؛ خدیجه شیروانی
دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 61-70
چکیده
مسئولیت و ضمان در فقه، به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه شخص با رضایت خود، احترام مال و جان خود را از بین ببرد، ضمان نیز منتفی می شود. قاعدۀ اقدام در فقه گویای این حقیقت است.این قاعده با قاعدۀ پذیرش خطر در حقوق انگلیس مشابه است. پذیرش خطر به این معنی است که هرگاه شخصی با علم و آگاهی از وجود خطر خود ...
بیشتر
مسئولیت و ضمان در فقه، به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه شخص با رضایت خود، احترام مال و جان خود را از بین ببرد، ضمان نیز منتفی می شود. قاعدۀ اقدام در فقه گویای این حقیقت است.این قاعده با قاعدۀ پذیرش خطر در حقوق انگلیس مشابه است. پذیرش خطر به این معنی است که هرگاه شخصی با علم و آگاهی از وجود خطر خود را در موقعیت خطرناک قرار دهد و به این علت خسارتی به وی برسد، حقی بر جبران خسارت ندارد؛ بنابراین شایسته است این دو قاعده با دقت مورد بررسی قرار گیرند و شرایط، گستره و مصادیق هر یک بیان شود و همچنین وجوه اشتراک و افتراق آن ها آشکار گردد.
ابراهیم شعاریان ستاری؛ محمد قربان زاده
دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 63-78
چکیده
با آنکه طرفین قرارداد، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر میباشند، امّا در مواردی از این امر تخطی میشود و متعهد، نسبت به اجرای تعهدات خود در زمان پیش بینی شده اقدام نمیکند. مصداق بارز این امر، تأخیر اجرای تعهد است. با وجود این ممکن است تحت شرایطی، متعهد تمایل داشته ...
بیشتر
با آنکه طرفین قرارداد، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر میباشند، امّا در مواردی از این امر تخطی میشود و متعهد، نسبت به اجرای تعهدات خود در زمان پیش بینی شده اقدام نمیکند. مصداق بارز این امر، تأخیر اجرای تعهد است. با وجود این ممکن است تحت شرایطی، متعهد تمایل داشته باشد که تعهد خود را قبل از موعد مقرر ایفا نماید. در این گونه مواقع، باید وضعیت حقوقی چنین اقدامی از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که آیا متعهد دارای چنین اختیاری است یا خیر؟ در مقررات قانونی ایران، تعجیل اجرای تعهد، بر خلاف تأخیر اجرای آن مورد توجه قرار نگرفته است . در آثار حقوقی نیز موضوع چندان سابقه تحلیل و بررسی ندارد، امّا این موضوع، در متون فقهی عامه و خاصه مورد مطالعه واقع گردیده و نظریات متفاوتی در خصوص آن ابراز شده است. همچنین در اسناد بینالمللی راجع به قراردادها، نظیر: کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا احکامی به این امر اختصاص یافته است. بر این اساس، مطالعه تطبیقی حاضر می‌تواند خلاء موجود را برطرف کند و الگوی قانونگذاری آینده قرار گیرد.
حمید ابهری؛ حسین کاویار
دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 79-94
چکیده
طرفی که در قرارداد دارای حسننیّت است، نمی تواند بنشیند و منتظر بماند تا طرف دیگر قرارداد را نقض کند، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت، تلاش کند؛ در غیر اینصورت، یکی از دفاعیاتی که ممکن است، خواندۀ دعوی مسئولیت مدنی(عامل زیان) بیان کند، تعهد زیاندیده به مهار و تقلیل خسارت است. مفهوم نظریۀ تقلیل خسارت، ...
بیشتر
طرفی که در قرارداد دارای حسننیّت است، نمی تواند بنشیند و منتظر بماند تا طرف دیگر قرارداد را نقض کند، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت، تلاش کند؛ در غیر اینصورت، یکی از دفاعیاتی که ممکن است، خواندۀ دعوی مسئولیت مدنی(عامل زیان) بیان کند، تعهد زیاندیده به مهار و تقلیل خسارت است. مفهوم نظریۀ تقلیل خسارت، این است که هرگاه شخصی، به سبب تقصیر دیگری در معرض ورود ضرر قرار گیرد، مکلف است در حدّ متعارف اقدامات لازم را برای جلوگیری یا کاستن از خسارت انجام دهد. این قاعده در مواد 77 و 80 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا تجلی یافته است. در حقوق ایران نیز با استناد به قاعده اقدام، تسبیب و لاضرر میتوان وجود این قاعده را ثابت کرد. ضرورت این تحقیق از آنجا نشأت میگیرد که در پیِ پدیدۀ جهانیشدن، جنبش یکسانسازی حقوق قراردادها، حقوق ملی کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، لازم است تا ضرورتها و موانع یکسانسازی حقوق قراردادها با بررسی های تطبیقی، روشن شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی قاعدۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران می‌پردازد.
میثم اکبری؛ مرتضی شهبازی نیا؛ محمد باقر پارساپور؛ محمد حسین یاوری
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 68-82
چکیده
چکیده: پیش از فرا‌‌رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است طلبکار با پیش بینی‌های متعارف و معقول، به این نتیجه برسد که متعهد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. یکی از طرق مقابله با این پدیده که به نقض احتمالی، معروف است؛ مطالبه تضمین از متعهد برای عمل به تعهدات در موعد مقرر است. از این رو، راهکار مزبور،مطالبه تضمین ...
بیشتر
چکیده: پیش از فرا‌‌رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است طلبکار با پیش بینی‌های متعارف و معقول، به این نتیجه برسد که متعهد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. یکی از طرق مقابله با این پدیده که به نقض احتمالی، معروف است؛ مطالبه تضمین از متعهد برای عمل به تعهدات در موعد مقرر است. از این رو، راهکار مزبور،مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرا رسیدن تعهدات قراردادی، را باید در آن دسته از نظامهای حقوقی جستجو کرد که نقض قابل پیش بینی را به رسمیت می‌شناسند. در حقوق ایران به متابعت از فقه، از نقض احتمالی و راهکارهای مقابله با آن سخنی به میان نیامده، لیکن در برخی قانونگذار ضمن بهره‌گیری از مبنای نظریه نقض احتمالی، از تضمین برای مقابله با عهد‌شکنی احتمالی متعهد مدد گرفته است. تا زمان رفع خلاء قانونی در خصوص مقابله با عهد‌شکنی احتمالی متعهد؛ باید از این فرصت استفاده کرد؛زیرا بهره‌گیری از این راهکار، علاوه بر تأمین اطمینان متعهدٌ له، استحکام تعهدات قرارداد طرفین را نیز به همراه دارد. البته باید پیش بینی‌های متعارف و معقولی مبنای این راه حل قرار گیرد که بر عدم انجام تعهد از سوی متعهد در وعده مقرر دلالت کند افزون بر آن، میتوان دادن اختیار به طلبکار برای فسخ قرارداد را ضمانت اجرای استنکاف متعهد ازدادن تضمین دانست.
محسن ایزانلو؛ مهسا مدنی
دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 115-129
چکیده
اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده میشود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی‌شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می‌تواند بر وکالت ثانوی اثر‌گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به ...
بیشتر
اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده میشود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی‌شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می‌تواند بر وکالت ثانوی اثر‌گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث میگردد و در نتیجه، وکیل اول از رابطه حذف و فوت یا حجر وی نیز اثری در وکالت ثانوی نخواهد داشت. تحقیق حاضر به قسم نخست اختصاص دارد. نگارندگان میکوشند در نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به فقه، حقوق موضوعه و حقوق انگلیس، مفهوم توکیل به غیر، موقعیت وکیل دوم در رابطه با وکیل اول و موکل، آثار آن و حدود اختیارات وکلا را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.
