حقوق خانواده
علی مراد خسروی؛ پوریا رضی؛ علی رستمی فر
چکیده
عقد بیع از مهم‌ترین و رایج ترین عقود در جامعه و نظام حقوقی ایران است. به دلیل نقش و اهمیتی که این عقد در روابط تجاری بین افراد جامعه دارد، پیوسته مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از برجسته‌ترین آن‌ها مبحث آثار عقد بیع منعقد شده که شامل تسلیم و زمان انتقال مالکیت است. نظام‌های مختلف ...
بیشتر
عقد بیع از مهم‌ترین و رایج ترین عقود در جامعه و نظام حقوقی ایران است. به دلیل نقش و اهمیتی که این عقد در روابط تجاری بین افراد جامعه دارد، پیوسته مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از برجسته‌ترین آن‌ها مبحث آثار عقد بیع منعقد شده که شامل تسلیم و زمان انتقال مالکیت است. نظام‌های مختلف حقوقی در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع نظر واحدی ندارند و با توجه به نوع مورد معامله در عقد بیع واقع شده زمان انتقال مالکیت مبیع متفاوت است. قانون مدنی ایران که برگرفته از منبع غنی فقه امامیه است. زمان انتقال مالکیت مبیع را زمان انعقاد عقد بیع می‌داند و براساس مواد 338 و 339 و بند اول ماده 362 قانون مذکور و قاعده فقهی المبیع یملک بالعقد» در لحظه وقوع عقد بیع مبیع را ملک مشتری و ثمن را ملک بایع می‌شناسد. بر اساس مقررات ثبتی، در خصوص تسلیم ملک غیر منقول مورد معامله در عقد بیع صورت گرفته انتقال سند رسمی نیز حکایت از تسلیم مبیع به خریدار دارد. قانون برنامه‌های احکام دائمی توسعه کشور نیز در صدد رفع نزاع بین قوانین مصوب سابق برآمد و در ابتدا نقل و انتقالات رسمی را مورد حمایت قرار داد و در ذیل ماده 62 قانون مذکور نقل و انتقالات اموال غیر منقول را با اسناد عادی معتبر شناخت و تسلیم در زمان انتقال مالکیت را بر اساس قوانین سابق معتبر شناخته است. به طور کلی قواعد حقوقی بر این مبنا قراردارد که زمان انتقال مالکیت زمان انعقاد قرارداد است و تسلیم مبیع نیز از آثار همین قرارداد است و البته در موارد استثنایی نیز با مواردی روبرو خواهیم شد که قبض مبیع یا ثمن، شرط صحت عقد است و در زمان تحقق شرط، مالکیت منتقل می‌شود، لیکن بایستی توجه داشت که تسلیم مبیع از آثار عقد بیعی است که مالکیت مبیع در لحظه وقوع آن عقد صورت گرفته است و تسلیم مبیع لزوماً از آثار انتقال مالکیت نیست به جز موارد استثنایی دیگری که در قانون مدنی قبض را شرط صحت عقد بیع دانسته‌اند.
یوسف براری چناری؛ عباس قاسمی حامد
چکیده
اهمیت مصرف و نیز مصرف کننده به عنوان عامل مصرف در اقتصاد مهم بوده و از آنجایی که تا مصرف نباشد، چرخه تولید نیز متوقف خواهد بود لذا همه فعالیت های اقتصادی بر مبنای برآورده کردن نیازها و جلب رضایت مصرف کننده شکل می گیرد. مصرف کننده که صفت اشخاص یا قشر خاصی نبوده و دارای مفهومی گسترده می باشد، در لغت به معنای خرج و صرف کردن و در اصطلاح حقوقی ...
بیشتر
اهمیت مصرف و نیز مصرف کننده به عنوان عامل مصرف در اقتصاد مهم بوده و از آنجایی که تا مصرف نباشد، چرخه تولید نیز متوقف خواهد بود لذا همه فعالیت های اقتصادی بر مبنای برآورده کردن نیازها و جلب رضایت مصرف کننده شکل می گیرد. مصرف کننده که صفت اشخاص یا قشر خاصی نبوده و دارای مفهومی گسترده می باشد، در لغت به معنای خرج و صرف کردن و در اصطلاح حقوقی شخصی است که کالا یا خدمتی را برای استفاده شخصی و غیرتجاری خود یا دیگران تهیه یا با اجازه ذیحق یا قائم مقام او استفاده می کند. در بررسی مفهوم مصرف کننده که موردنظر دستورالعمل های اروپایی و حقوق فرانسه و انگلستان هم قرار گرفته است، موضوعات مهم اختصاص یا عدم اختصاص واژه مصرف کننده به شخص حقیقی و بیع مطرح می گردد که شایان بررسی بوده و نیز آیا قصد و منظور مصرف کننده از تهیه کالا یا خدمات تاثیری در تلقی او به عنوان مصرف کننده دارد یا خیر؟ در پاسخ به این مسائل، رویه های متفاوتی توسط مقررات فوق الذکر در پیش گرفته شده است بطوری که نمی توان رویه قاطعی را از بین این نظام های حقوقی استخراج نمود. به عقیده ما مفهوم مصرف کننده هم شامل شخص حقیقی و هم حقوقی بوده و لزومی ندارد که قرارداد طرفین بیع باشد تا مشمول مقررات حمایت از مصرف کننده شده بلکه تمام عقود را شامل می شود اما لزوم وجود هدف استفاده شخصی و غیرتجاری (غیر حرفه ای) مصرف کننده ضروری می باشد.
سید محمدرضا آیتی؛ زهرا منتظری
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 23-34
چکیده
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران، یکی از اسباب چهارگانة مالکیت، اعمال شفعه است که به‌موجب آن شفیع، مالک سهم شریکش می‌گردد. بنا به تعریف مادة 808 قانون مدنی «هرگاه مال غیرمنقول قابل‌تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصة (سهم) خود را به‌قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق ...
بیشتر
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران، یکی از اسباب چهارگانة مالکیت، اعمال شفعه است که به‌موجب آن شفیع، مالک سهم شریکش می‌گردد. بنا به تعریف مادة 808 قانون مدنی «هرگاه مال غیرمنقول قابل‌تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصة (سهم) خود را به‌قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصة مبیعه را تملک کند». بدین ترتیب بحث اخذ شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدنی است. ازآنجایی‌که شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارندة آن محسوب می‌شود، مبحث چگونگی ماهیت این حق و غیرقابل‌انتقال بودن آن به غیر، از مطالب جالب‌توجه است و اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی دارد، طبعاً در بحث اموال قرار می‌گیرد. لذا آنچه درزمینة اموال موردگفتگو قرار می‌گیرد، در اینجا نیز موردتوجه است. در بحث پیش رو به این نتیجه می‌رسیم که حق شفعه ازجمله حقوق مالی است که از روی اجبار و اختیار قابل‌انتقال به غیر است، ولی در محدودة انتقالات ارادی با نوعی محدودیت روبرو هستیم و آن نیز این است که چون حق شفعه وابسته به اصل ملکیت مال غیرمنقول است به‌صورت تبعی منتقل می‌شود و می‌توان آن را به‌طور مجزا و مستقل به دیگری منتقل نمود و همین مبحث آن را از سایر حقوق مالی جدا می‌سازد. لازم به یادآوری است که تحقیق در این نوشتار به صورت کتابخانه‌ای صورت گرفته است.
