حقوق خانواده
محمدحسین تقیپور درزی نقیبی؛ فاطمه مسلم زاده؛ مهدی طالقان غفاری
چکیده
غالباً در روابط اقتصادی، میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، توازن اقتصادی وجود نداشته و در بسیاری از موارد حقوق مصرفکنندگان دچار آسیب میشود. قوانین تنظیمکنندۀ روابط خصوصی فیمابین افراد به ویژه قانون مدنی نیز به دلیل عام بودن به نسبت بسیاری از قوانین دیگر، تنها به بیان قواعد و اصول کلی پرداخته و توجه به جزئیات را به قوانین ...
بیشتر
غالباً در روابط اقتصادی، میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، توازن اقتصادی وجود نداشته و در بسیاری از موارد حقوق مصرفکنندگان دچار آسیب میشود. قوانین تنظیمکنندۀ روابط خصوصی فیمابین افراد به ویژه قانون مدنی نیز به دلیل عام بودن به نسبت بسیاری از قوانین دیگر، تنها به بیان قواعد و اصول کلی پرداخته و توجه به جزئیات را به قوانین خاص واگذار کرده یا در خصوص قواعدی که وجود آن در روابط میان تولیدکننده و مصرفکننده ضروری به نظر میرسد، سکوت کرده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانهای، درصدد برآمده تا با بررسی قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرفکنندگان، به تبیین حقوق ویژۀ مصرفکننده پرداخته و این قانون را به عنوان تکملهای بر قوانین دیگر یا نخستین مرجع بیانکنندۀ قواعد حمایتی شناسایی نماید. در این راستا ابتدا مواردی از این قانون که در قانون مدنی نیز مورد توجه قرار گرفتهاند و سپس مواردی که مختص قانون مورد بحث بوده و برای نخستینبار در این مرجع ذکرشده بیان میگردند. نتیجۀ حاصل از پژوهش نشان میدهد که بهرغم وجود قواعدی مشابه میان قانون مدنی با قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان نظیر لزوم جبران خسارت و شیوۀ عمل در خصوص کالای معیوب، قواعد دیگر نظیر لزوم وجود ضمانتنامه، مفهوم تبانی، تعیین مجازات برای خسارت ناشی از عیب، لزوم وجود استاندارد، ممنوعیت فروش اجباری، لزوم داشتن نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز، لزوم الصاق برچسب کالا، لزوم تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، لزوم نظارت و بازرسی و مسئولیت تضامنی را میتوان به عنوان قواعد مختص قانون حمایت از مصرفکنندگان و از نوآوریهای این قانون نسبت به قانون مدنی دانست.
رحیمه قربانی؛ امیر حمزه سالارزائی؛ محمد رضا کیخا
دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 89-98
چکیده
چکیدهحق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و بهعنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که میتوان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب میشود، چنانکه به زن حق میدهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریة معجل و معلوم ...
بیشتر
چکیدهحق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و بهعنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که میتوان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب میشود، چنانکه به زن حق میدهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریة معجل و معلوم او را به وی تسلیم نماید. مفاد مادة 1085 قانون مدنی، ناظر به همین ضمانت اجرا است؛ اما این ماده با چالشهایی مواجه است که مقالة پیش رو درصدد بررسی آنها است. از جملة چالشها این است که وقتی مهریهها، گاه نجومی و از توان زوج خارج است، اعمال این حق، اساس ازدواج و تشکیل خانواده را با تکانههای جبران ناپذیری مواجه میکند و عملاً موجب حرج و ضرر میگردد که بدون شک این دو قاعده بر احکام و قواعد اولیه تضییق در جانب حکم ایجاد کرده و موجب میشود با پرداخت اولین قسط در مهریههای سنگین و خارج از توان زوج، زوجه را محکوم به تمکین از همسرش کند. در ضرورت این بحث همین بس که در عصر ما، مقولة ازدواج و تشکیل خانواده دشوار گردیده و ضروری است تا با تحلیل قواعد و قوانین بتوان در عین صیانت از آزادی مالی زوجه تا حد امکان تشکیل نظام مقدس خانواده را تسهیل و موجبات تحکیم آن را فراهم کرد که کاری لازم و خداپسندانه خواهد بود. نوع پژوهش این مقاله توصیفی- تحلیلی است و حاصل مقاله، مقید کردن ماده 1085 به قید عدم تمکین عام زوجه و قید قدرت پرداخت مهریه توسط زوج است که در غیر این صورت امتناع زوجه از انجام وظایفش غیرقانونی گردد.
سید محمدرضا آیتی؛ زهرا منتظری
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 23-34
چکیده
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران، یکی از اسباب چهارگانة مالکیت، اعمال شفعه است که بهموجب آن شفیع، مالک سهم شریکش میگردد. بنا به تعریف مادة 808 قانون مدنی «هرگاه مال غیرمنقول قابلتقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصة (سهم) خود را بهقصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق ...
بیشتر
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران، یکی از اسباب چهارگانة مالکیت، اعمال شفعه است که بهموجب آن شفیع، مالک سهم شریکش میگردد. بنا به تعریف مادة 808 قانون مدنی «هرگاه مال غیرمنقول قابلتقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصة (سهم) خود را بهقصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصة مبیعه را تملک کند». بدین ترتیب بحث اخذ شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدنی است. ازآنجاییکه شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارندة آن محسوب میشود، مبحث چگونگی ماهیت این حق و غیرقابلانتقال بودن آن به غیر، از مطالب جالبتوجه است و اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی دارد، طبعاً در بحث اموال قرار میگیرد. لذا آنچه درزمینة اموال موردگفتگو قرار میگیرد، در اینجا نیز موردتوجه است. در بحث پیش رو به این نتیجه میرسیم که حق شفعه ازجمله حقوق مالی است که از روی اجبار و اختیار قابلانتقال به غیر است، ولی در محدودة انتقالات ارادی با نوعی محدودیت روبرو هستیم و آن نیز این است که چون حق شفعه وابسته به اصل ملکیت مال غیرمنقول است بهصورت تبعی منتقل میشود و میتوان آن را بهطور مجزا و مستقل به دیگری منتقل نمود و همین مبحث آن را از سایر حقوق مالی جدا میسازد. لازم به یادآوری است که تحقیق در این نوشتار به صورت کتابخانهای صورت گرفته است.
علیرضا فروغی
دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 1-14
چکیده
شناسایی آثار و ویژگیهای حق به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه از اهمیت خاصی برخوردار است. شناخت این آثار و ارائهی آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبهی کاربردی داشته و این امکان را فراهم میکند که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقیهان امامیه ...
بیشتر
شناسایی آثار و ویژگیهای حق به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه از اهمیت خاصی برخوردار است. شناخت این آثار و ارائهی آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبهی کاربردی داشته و این امکان را فراهم میکند که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقیهان امامیه در بحث از حق به کار گرفته و به طور خاص فقهای متأخر در رسالههایی که در باب حق و حکم نوشتهاند بر آن تأکید نمودهاند. مشهور فقهای امامیه برای حق در مقایسه با حکم سه ویژگی را برشمردهاند: 1. اسقاط پذیری حق 2. نقل پذیری حق 3. انتقال پذیری حق. برخی استادان ویژگی چهارمی را با عنوان امکان تعهد به سلب حق نیز اضافه نمودهاند. در این مقاله این آثار و ویژگیها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است.
سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سید هادی قبولی درافشان
دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 27-36
چکیده
چکیده مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، ...
بیشتر
چکیده مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است.