میلاد مشایخ؛ غفور خوئینی؛ ابوالحسن مجتهد سلیمانی
چکیده
زیان‌دیده در مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی و جزائی جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا که دعاوی مرتبط با ابواب اشاره شده عموماً حول محور موضوعات ادعایی آسیب دیدگان اعمال زیان‌بار به وجود می‌آیند. همان‌طور که تمسک به افعال موجب زیان در فقه امامیه و حقوق ایران قبیح و ناپسند می‌باشند، سوء استفاده احتمالی زیان‌دیده نیزاز وضعیت پیش آمده ...
بیشتر
زیان‌دیده در مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی و جزائی جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا که دعاوی مرتبط با ابواب اشاره شده عموماً حول محور موضوعات ادعایی آسیب دیدگان اعمال زیان‌بار به وجود می‌آیند. همان‌طور که تمسک به افعال موجب زیان در فقه امامیه و حقوق ایران قبیح و ناپسند می‌باشند، سوء استفاده احتمالی زیان‌دیده نیزاز وضعیت پیش آمده در راستای متورم نمودن آثار مضر زیان وارده بر خویش به جهت افزودن بر مسئولیت فاعل زیان و یا اخذ خسارت بیشتر در ازای زیان وارد شده، مذموم و ناپسند خواهد بود. بر همین اساس به جهت جلوگیری از جامة عمل پوشیدن چنین سوء نیتی از جانب آسیب دیده، از میان موازین فقهی و حقوقی قاعدهای تحت عنوان، قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت با تمسک به قواعدی از جمله: لاضرر، اقدام، سوء استفاده از حق، تقصیر مشترک و... به دست میآید که در راستای جلوگیری از چنین سوء استفادههایی تبیین گشته و زیان‌دیده را ملزم به انجام اعمالی در حدود متعارف نسبت به تقلیل یا عدم مجال جهت افزایش خسارات وارده بر خویشتن و یا جلوگیری بروز خسارات قریبالوقوع بر خود مینماید.
سید محمدرضا آیتی؛ زهرا منتظری
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 23-34
چکیده
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران، یکی از اسباب چهارگانة مالکیت، اعمال شفعه است که به‌موجب آن شفیع، مالک سهم شریکش می‌گردد. بنا به تعریف مادة 808 قانون مدنی «هرگاه مال غیرمنقول قابل‌تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصة (سهم) خود را به‌قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق ...
بیشتر
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران، یکی از اسباب چهارگانة مالکیت، اعمال شفعه است که به‌موجب آن شفیع، مالک سهم شریکش می‌گردد. بنا به تعریف مادة 808 قانون مدنی «هرگاه مال غیرمنقول قابل‌تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصة (سهم) خود را به‌قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصة مبیعه را تملک کند». بدین ترتیب بحث اخذ شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدنی است. ازآنجایی‌که شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارندة آن محسوب می‌شود، مبحث چگونگی ماهیت این حق و غیرقابل‌انتقال بودن آن به غیر، از مطالب جالب‌توجه است و اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی دارد، طبعاً در بحث اموال قرار می‌گیرد. لذا آنچه درزمینة اموال موردگفتگو قرار می‌گیرد، در اینجا نیز موردتوجه است. در بحث پیش رو به این نتیجه می‌رسیم که حق شفعه ازجمله حقوق مالی است که از روی اجبار و اختیار قابل‌انتقال به غیر است، ولی در محدودة انتقالات ارادی با نوعی محدودیت روبرو هستیم و آن نیز این است که چون حق شفعه وابسته به اصل ملکیت مال غیرمنقول است به‌صورت تبعی منتقل می‌شود و می‌توان آن را به‌طور مجزا و مستقل به دیگری منتقل نمود و همین مبحث آن را از سایر حقوق مالی جدا می‌سازد. لازم به یادآوری است که تحقیق در این نوشتار به صورت کتابخانه‌ای صورت گرفته است.
سید نصراله موسوی؛ سید محمد صدری؛ احمد باقری؛ پرویز عامری
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 35-47
چکیده
نگاه غالب درنطام حقوقی ایران درباره ی ارث ووصیت این است که آن ها راازاحکام مفروض نموده ودرنتیحه هرگونه اثر گذاری اراده رادرموضوعاتشان مردودپنداشته اند؛درحالی که دراین پژوهش به تحقیق ثابت شده است که این دونهاد ازجنس حقوق وهمانند دیگرموضوعات حقوق مدنی دارای احکامی هستند که جهت اتیان وپاس داشت مطلوبات آن ها تقنین گردیده است. براساس ...
بیشتر
نگاه غالب درنطام حقوقی ایران درباره ی ارث ووصیت این است که آن ها راازاحکام مفروض نموده ودرنتیحه هرگونه اثر گذاری اراده رادرموضوعاتشان مردودپنداشته اند؛درحالی که دراین پژوهش به تحقیق ثابت شده است که این دونهاد ازجنس حقوق وهمانند دیگرموضوعات حقوق مدنی دارای احکامی هستند که جهت اتیان وپاس داشت مطلوبات آن ها تقنین گردیده است. براساس پژوهش و کاوش در لایه های عمیق فقهی و حقوقی دراین پژوهش این فرضیه ارایه و متقن شده است که موضوع و متعلق دو نهاد مزبور، حق ارث بری و حق ارث دهی است ،و موجودیت حقوقی آن ها به لحاظ حکمت وعلت تشریعی ،در جهت پاسداشت حقوق اشخاص در برخورداری ازترکه و نیز مدیریت ارث بری و ارث دهی(وصیت )در حوزه ی مقررات و مفروضات شرعی و قانونی است؛از این روی این دو نهاد دارای ارتباطات بسیار نزدیک ماهیتی، موضوعی و کاربردی هستند و بر یک دیگراثر گذارو از هم دیگر متأثرمی باشند؛درنتیجه اراده می تواند (همانند سایرحقوق بامراعات حقوق دیگران)به عنوان عنصری اثرگذاردرموضوعات ومتفرعات این دو نهاد حقوقی درحقوق زنده واجرایی مورد پذیرش قرار گیرد.
اصغر محمودی
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 94-107
چکیده
چکیده: نقش غیر قابل انکار حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری، موجب شده این موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود. با ورود حقوق مالکیت فکری به ادبیات حقوقی، حجم قابل توجهی از قوانین ومقررات، به آن اختصاص یافت.حقوقدانان نیز برای تشریح و تبیین آن همت گماشتند. در این میان، به ماهیت این حقوق و جایگاه آن در حقوق اموال ...
بیشتر
چکیده: نقش غیر قابل انکار حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری، موجب شده این موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود. با ورود حقوق مالکیت فکری به ادبیات حقوقی، حجم قابل توجهی از قوانین ومقررات، به آن اختصاص یافت.حقوقدانان نیز برای تشریح و تبیین آن همت گماشتند. در این میان، به ماهیت این حقوق و جایگاه آن در حقوق اموال مکتر پرداخته شده است.مقاله حاضر، با درک این واقعیت که تشریح و تبیین مسائل حقوق مالکیت فکری، مستلزم شناخت ماهیت و جایگاه آن در حقوق مالی است،میکوشد ابتدا از طریق بازتعریف این حقوق، بررسی ایجاد و زوال آن، بیان موضوع این حقوق، تحلیل اوصاف و آثار، و تشریح رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری، ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن در حقوق اموال را تبیین کند و پس از آن تا حد ممکن، قواعد حاکم بر اموال مادی را بر این اموال- که از جنس دیگری هستند- اعمال مینماید، بدون اینکه در این کار اغراق کند یا از واقعیت ها دور شود.
علیرضا فروغی
دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 1-14
چکیده
شناسایی آثار و ویژگیهای حق به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه از اهمیت خاصی برخوردار است. شناخت این آثار و ارائهی آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبهی کاربردی داشته و این امکان را فراهم میکند که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقیهان امامیه ...
بیشتر
شناسایی آثار و ویژگیهای حق به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه از اهمیت خاصی برخوردار است. شناخت این آثار و ارائهی آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبهی کاربردی داشته و این امکان را فراهم میکند که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقیهان امامیه در بحث از حق به کار گرفته و به طور خاص فقهای متأخر در رسالههایی که در باب حق و حکم نوشتهاند بر آن تأکید نمودهاند. مشهور فقهای امامیه برای حق در مقایسه با حکم سه ویژگی را برشمردهاند: 1. اسقاط پذیری حق 2. نقل پذیری حق 3. انتقال پذیری حق. برخی استادان ویژگی چهارمی را با عنوان امکان تعهد به سلب حق نیز اضافه نمودهاند. در این مقاله این آثار و ویژگیها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است.
