علی پریمی؛ مرتضی براتی
چکیده
بررسی روشمند و تاریخی- تحلیلی- تطبیقی نشان میدهد که به عقیده بیشتر اصولیون مفهوم مخالف، عام منطوقی را تخصیص میزند. اگر مفهوم مخالف حجت است که هست؛ پس باید به آثار و تبعات حجیت و دلیلیت آن هم پایبند بود؛ التزام به شیء التزام به لوازم آن هم هست. بر همین اساس، مفهوم مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی، مادۀ 328 قانون مدنی را تخصیص میزند و از ...
بیشتر
بررسی روشمند و تاریخی- تحلیلی- تطبیقی نشان میدهد که به عقیده بیشتر اصولیون مفهوم مخالف، عام منطوقی را تخصیص میزند. اگر مفهوم مخالف حجت است که هست؛ پس باید به آثار و تبعات حجیت و دلیلیت آن هم پایبند بود؛ التزام به شیء التزام به لوازم آن هم هست. بر همین اساس، مفهوم مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی، مادۀ 328 قانون مدنی را تخصیص میزند و از وسعت آن میکاهد اما، این راه حل در نظام حقوقی ما پذیرفته شده نیست. در حقوق برای تخصیص یک قانون عام به وسیله مفهوم قانون دیگر، نمیتوان به قاعدهای دست یافت. قانونگذار مادهای قانونی را آورده که از مزایای آن استفاده کند، بدون آنکه به لوازم و آثار و تبعات آن از جمله مفهوم، توجهی داشته باشد. باوجود آن که در حقوق هم مفهوم مخالف تحت شرایطی حجت است، اما به نتایج آن پایبندی وجود ندارد. هدف قانونگذار، منطوق است و نه مفهوم. عمل به منطوق، هدف قانون را برآورده میکند. قانونگذار چه بسا احاطه به تمام مفاهیم نداشته باشد. اگر منطوقها تعارض نداشته باشند، عمل به آنها جایی را برای مفاهیم نخواهدگذاشت. عمل به قانون به معنای عمل به منطوق است و نه مفهوم، مگر تحت شرایطی که اراده قانونگذار در خصوص عمل به مفهوم هم کشف شود که این قاعدهمند و روشمند نیست.
