سید نصرالله ابراهیمی؛ ابراهیم تقی زاده؛ فرزانه سریر
دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 1-13
چکیده
انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز، امری کاملاً فنی است که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنیای تجارت بینالملل، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا میکنند. با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت قراردادهای نفت وگاز، دو چندان میشود. از طرفی کشف، استخراج، تولید ...
بیشتر
انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز، امری کاملاً فنی است که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنیای تجارت بینالملل، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا میکنند. با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت قراردادهای نفت وگاز، دو چندان میشود. از طرفی کشف، استخراج، تولید و بهرهبرداری از نفت، مستلزم صرف هزینههای هنگفت است. از این رو، آثار حقوقی ناشی از انواع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت وگاز، اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش، ضمن بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز و با در نظر گرفتن الزامات قانونی و بودجهای و همچنین بررسی انواع قراردادهای بالادستی به این نکته اساسی دست مییابیم که علیرغم تنوع در قراردادها، همگی از اصول و قواعد حقوقی یکسانی پیروی میکنند. این تنوع، برای ایجاد انگیزه و بهرهوری بیشتر، به منظورجلب سرمایهگذاری خارجی، با حفظ مالکیت ملی بر منابع نفت وگاز صورت میپذیرد. کلیدواژهها: قراردادهای بالادستی صنعت نفت، اصول حقوقی، قرارداد امتیازی، مشارکت، قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای EPC و الزامات قانونی و بودجهای.
عبدالرسول دیانی؛ ابراهیم تقی زاده؛ حسن بادینی؛ علیرضا شریفی
دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 16-26
چکیده
کاربرد شایع حقوق بشر بهعنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم میباشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزۀ حقوق عمومی اعمال میگردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث میباشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزۀ اعمال حقوق بشر میباشد؛ با این سوال که آیا حقوق ...
بیشتر
کاربرد شایع حقوق بشر بهعنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم میباشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزۀ حقوق عمومی اعمال میگردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث میباشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزۀ اعمال حقوق بشر میباشد؛ با این سوال که آیا حقوق بشر با توجه به اعمال شایع آن در روابط حقوق عمومی، میتواند در روابط خصوصی بین اشخاص خصوصی در جامعه نیز اعمال گردد؟ به عبارت بهتر، آیا حقوق بشر در حقوق خصوصی نیز اعمال شدنی میباشد؟ براساس روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع موجود، موضوع بررسی شده و در نهایت چنین نتیجه گرفته شده است که حقوق بشر، قواعدی عام و مشترک بین تمامی تقسیمات حقوقی می باشد و به لحاظ کارکردهای متفاوت عمودی وافقی در هر دو حوزۀ حقوق عمومی و حقوق خصوصی اعمال میگردد و در روابط خصوصی اعمال شدنی میباشد.
سید ابوالقاسم نقیبی؛ ابراهیم تقی زاده؛ مرتضی شهبازی نیا؛ عباس باقری
دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 39-49
چکیده
حسن نیّت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیّت و فریبکاری بپرهیزد. مواد 667 ، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهندة توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیّت ...
بیشتر
حسن نیّت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیّت و فریبکاری بپرهیزد. مواد 667 ، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهندة توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیّت است.یکی از رهیافت های مطالعه اصل حسن نیّت در فقه امامیه و حقوق مدنی عقد وکالت است. وکالت عقدی است که بموجب آن،یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری به جای خود برمی گزیند، مقتضای وکالت- به عنوان یک عقد نیابتی- نیازمند رعایت حداکثر حسن نیّت از جانب وکیل و موکل است. در نتیجه می توان عقودی که وکیل، بر خلاف حسن نیّت منعقد می سازد را غیرنافذ دانست. با این وجود، لزوم رعایت حسن نیّت یک تکلیف طرفینی است که هم وکیل وهم موکل ملزم به رعایت آن وحمایت از طرفِ ثالث با حسن نیت در وکالت ظاهری می باشند.
عباس کریمی؛ ابراهیم تقی زاده؛ رحیم مختاری
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 31-44
چکیده
چکیده آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل یکی از ویژگیهای مهم نظام دادرسی تفتیشی است، این ویژگی در دادرسی مدنی، دو نظام تفتیشی و را از هم متمایز میکند، امروزه، قانونگذاران نیز دستیابی به اهداف دادرسی را در گرو اعتماد به دادرس،در ارزیابی دلایل میداند. به همین جهت توجه به این اصل،به سرعت در کشورهای مختلف از جمله ایران رو به گسترش است. اصل ...
بیشتر
چکیده آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل یکی از ویژگیهای مهم نظام دادرسی تفتیشی است، این ویژگی در دادرسی مدنی، دو نظام تفتیشی و را از هم متمایز میکند، امروزه، قانونگذاران نیز دستیابی به اهداف دادرسی را در گرو اعتماد به دادرس،در ارزیابی دلایل میداند. به همین جهت توجه به این اصل،به سرعت در کشورهای مختلف از جمله ایران رو به گسترش است. اصل آزادی دادرس،در ارزیابی دلایل، این امکان را به وی میدهد که برای پی بردن به واقعیت و اقناع وجدان، دلایل را در دو مرحله بررسی کند. در مرحله نخست: به مفهوم عام ارزیابی،یعنی همان مؤثر بودن دلیل، بدون در نظر گرفتن نوع نظام ادلهای آن،پرداخته میشود.این مرحله،در بین تمام نظامها و ادله ها مشترک است. مرحله دوم به سنجش وزن دلیل اختصاصی دارد که با موضوع این نوشته ارتباط ندارد. این اصل، بر پایه اعتماد به دادرس ،برای دستیابی به واقعیت وضع شده او مفهوم بی قید وشرطی نیست که وی بتواند امیال و اغراض خود را در امر دادرسی دخیل نماید. به عبارت بهتر، آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل به معنی خود محوری وی نیست، بلکه او در عین آزادی، موظف به رعایت اصول و مبانی عقلی،و مسئولیتپذیری در قبال آن است.در این مقاله به تبیین و تشریح این موارد، با تاکید بر حقوق ایران میپردازیم.
ابراهیم تقی زاده؛ علی خسروی فارسانی؛ میثم موسی پور
دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 49-60
چکیده
«خسارتتنبیهی»، نوعی از خسارات است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سوءنیتی که در ایراد خسارت داشته، باید به خواهان بپردازد. خاستگاه این نهاد حقوقی در حقوق کامنلا و به ویژه در کشور انگلستان بوده که به سرعت در سایر کشورها نیز گسترش یافته است و اهدافی نظیر بازدارندگی افراد جامعه از ایراد زیان عمدی را دارد؛ بر اثر ...
بیشتر
«خسارتتنبیهی»، نوعی از خسارات است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سوءنیتی که در ایراد خسارت داشته، باید به خواهان بپردازد. خاستگاه این نهاد حقوقی در حقوق کامنلا و به ویژه در کشور انگلستان بوده که به سرعت در سایر کشورها نیز گسترش یافته است و اهدافی نظیر بازدارندگی افراد جامعه از ایراد زیان عمدی را دارد؛ بر اثر انتقادات وارده مبنی بر ایجاد اختلاط بین وظائف حقوق جزا و حقوق مدنی، در بعضی کشورها محدودیتهایی در اعمال آن بوجود آمده است. خسارتتنبیهی یک ضمانت اجرای مدنی قوی میباشد و نمیتواند یک مجازات به معنای اخص آن باشد و این ضمانت اجرا مخصوص بحث مسولیتمدنی خارج از قرارداد نیست، بلکه در حقوق قراردادها هم قابلیت اعمال دارد. میزان خسارتتنبیهی با توجه به اوضاع و احوال پرونده توسط دادگاه مشخص میشود اما گاهی بعضی قوانین اختیارات دادگاه را در تعیین میزان آن محدود ساختهاند. در خصوص قابلیت بیمهپذیری خسارتتنبیهی اختلافنظر و اختلاف رویه وجود دارد، ولی باید توجه داشت بیمهکردن این نوع خسارت تا حدودی با اهداف آن مباینت دارد.